چرا مقامات جمهوری اسلامی وقیحانه و آشکارا به آدمکشی و مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر افتخار می‌کنند؟
– افتخار من این است که در هر کجا که بودم به عنوان دادستان از امنیت و آسایش مردم دفاع کردم.
این پاسخی‌ست که ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ)، روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در واکنش به سوال خبرنگار الجزیره در ایران درباره نقش او در اعدام‌های دهه ۶۰ داد و تلویحا از جایگاهی که در اعدام گسترده و قتل عام وسیع زندانیان سیاسی گروه‌های منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی داشته، دفاع کرد.
رئیسی که در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌گفت در جواب سوالی که صراحتا بر نقش او در هیأت مرگ در تابستان ۱۳۶۷ اشاره داشت حتی خواستار قدردانی از او به دلیل عملکرد «ضد حقوق بشری»اش شد:
«اگر یک حقوقدان و قاضی از حقوق مردم دفاع کرده، باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد که امنیت مردم را در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها حفظ کرده است.»
نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های غیر قانونی و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ بر کسی پوشیده نیست. او به عنوان یکی از اعضای اصلی «هیأت مرگ» در تهران در تابستان ۱۳۶۷ مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد جان هزاران زندانی سیاسی را از سوی روح الله خمینی بر عهده گرفت. این هیأت متشکل از چهار نفر بود که همگی به طور مستقیم از سوی رهبر پیشین جمهوری اسلامی انتخاب شده و وظیفه آنها تعیین تکلیف درباره مرگ یا زندگی زندانیان سیاسی بود. بسیاری از این زندانیان پیشتر محاکمه شده و به زندان محکوم شده بودند و شماری نیز با وجود پایان دوران محکومیتشان همچنان در زندان بودند و به اصطلاح رایج در آن دوران «ملی‌کشی» میکردند.
به روایت شاهدان، اعضای هیأت مرگ صرفا پس از یک بازجویی چند دقیقه‌ای و کوتاه درباره سرنوشت زندانیان تصمیم‌گیری میکردند. اگرچه تعداد دقیق اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ مشخص نیست اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دستکم بین چهار تا پنج هزار زندانی در این دوران به دستور هیأت مرگ به قتل رسیدند.
افتخار به عملکرد ضد حقوق بشری و مشارکت مستقیم در اعمالی که منجر به نقض جدی و فاحش حقوق بشر شهروندان در ایران شده البته صرفا به ابراهیم رئیسی محدود نمانده و موارد فراوانی از آن در میان مقامات قضایی و نظامی جمهوری اسلامی دیده میشود. اما سوال اینجاست چرا مقامات جمهوری اسلامی چنین وقیحانه و آشکارا به آدمکشی و مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر افتخار می‌کنند؟
به خاطر خدا و دیگر هیچ!
موارد ثبت شده در بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر دادگستر، وابسته به «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان می‌دهد شمار قابل توجهی از مقامات جمهوری اسلامی در هنگام مواجهه با هر گونه سوال یا نظر درباره نقشی که در نقض حقوق بشر داشته‌اند نه تنها آن را انکار یا توجیه نمی‌کنند، بلکه صراحتا به ارتکاب آن افتخار می‌کنند.
به اعتقاد علی کلائی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، این مسأله برای برخی از ناقضانِ مفتخر، ریشه در «اعتقادات بنیادگرایانه مذهبی» دارد.
کلائی در این باره به زمانه می‌گوید:
«برخی از اینها به قرائتی از دین اسلام و مذهب تشیع باور دارند که نه برای مخالف حق حیات قائل است و نه برای جمهور مردم حق اظهار نظر. این را در شاگردان مصباح یزدی و مدرسه حقانی میتوان ردیابی کرد. بخشی از این ناقضان مستمر حقوق بشر از منظری دینی آنچه انجام داده‌اند را توجیه می‌کنند. نمونه‌اش را اخیرا در اسلام سنی در داعش و در نسل‌کشی روهینگیا در بخشی از بودائیان برمه هم می‌بینیم. در واقع خوانش بنیادگرایانه از دین از سوی عده‌ای از اینها، یکی از عوامل این توجیه برای خودشان و دیگران است.»
ناقضان حقوق بشر، نمونه مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی که خود در اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ و به ویژه قتل عام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مشارکت مستقیم داشته، بارها نه تنها نقش خود را تأیید کرده بلکه آن را افتخاری دینی برای خود دانسته است.
پورمحمدی شهریور ۱۳۹۵ زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ را «خون‌آشام و خون‌ریز» خواند و با دفاع از قتل عام گسترده آنان صراحتا گفت:
«افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم.»
پورمحمدی در تابستان ۱۳۶۷ به عنوان نماینده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در «هیات مرگ» عضویت داشت و به واسطه آن نقش مهمی در اعدام بین ۴ تا ۵ هزار زندانی تنها در جریان سه ماه تابستان ایفا کرد.
ناقضان حقوق بشر، نمونه علی رازینی
علی رازینی هم که در دهه ۶۰ به عنوان حاکم شرع در بجنورد، مشهد و تهران احکام اعدام فراوانی صادر کرده، مرداد ماه ۱۳۹۵ در پاسخ به سوالی در مورد اعدام‌های دهه ۶۰ گفته بود:
«من در سال ۶۰ به عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم. وقتی که ما حکم اعدام پنج نفر را صادر کردیم، قوه قضاییه به ما گفت که پنج حکم اعدام برای این منطقه زیاد است. ما به آنها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم، آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین میشود دیگر نمی‌شود که در این حکم چانه‌زنی کرد.»
روشن است که در چنین رویکردی به جایگاه انسان، «احکام شرعی» اولویت بیشتری از کرامت ذاتی انسان داشته و در صورت تقابل این دو، این حقوق انسانی است که راحت و سرعت در برابر «احکام شرعی» قربانی میشود.
در نتیجه به گفته علی رازینی صدور حکم اعدام فله‌ای و قتل عام گسترده در تابستان ۶۷ نشان دهنده «شهامت افراد برای اجرای حکم شرعی» است و «افتخاری است برای ما.»
حسن مکارمی، فعال حقوق بشر، روانکاو و پژوهشگر که خود از بازماندگان اعدام‌شدگان دهه ۶۰ است، با تأیید این نگاه اعتقادی برآمده از مذهب که در تقابل کامل با مفهومی به نام حقوق بشر است، به زمانه می‌گوید:
«اساسا مقوله‌ای به نام حقوق بشر برای معممین شیعه کفر محسوب میشود و این کفر را قبول نمی‌کنند. چرا که بشر و انسان “عبدالله” هستند یعنی عبد (بنده) الله و فقط تسلیم هستند در برابر دستورات او و سپس دستورات پیامبر و ائمه و تا جایی که می‌رسد به ولی فقیه.»
به گفته مکارمی در نتیجه روشن است که در این رویکرد، مدافعان و فعالان حقوق بشر افرادی ضد دین و «کافر» و به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر «یک برداشت و ابزار غیر‌دینی و سکولار است که نمی‌تواند توسط مسلمانان، بدون تجاوز از قوانین اسلام اجرا شود.
از این رو میتوان گفت همین نوع نگاه است که امثال مصطفی پورمحمدی و علی رازینی و … را به نقض فاحش حقوق بشر مفتخر می‌کند. دیدگاهی که در آن محمدرضا حبیبی، رئیس فعلی دادگستری اصفهان، مشارکت مستقیم در اجرای قطع عضو را سندی برای افتخار می‌داند.
حبیبی شهریور ماه ۱۳۹۳ با اعتراف به اجرای دستکم پنج فقره مجازات قطع ید در زندان‌های اصفهان در واکنش به قرارگیری نامش در لیست ناقضان حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا گفت:
«من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کرده‌ام.»
وفادار به نظام برای اجرای سیاست ارعاب و تهدید
تلاش برای اثبات وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و آنچه که از سوی مقامات ارشد نظام به عنوان «آرمان» اصلی آن معرفی میشود و در نتیجه ماندن در ساختار قدرت از جمله دلایلی است که میتواند ناقضان حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی را به کرده خود مفتخر کند.
در این روش آنچه مهم است و از سوی ناقضانِ مفتخر با تأکید فراوان مورد استفاده قرار میگیرد، پیوند زدن دفاع از نظام جمهوری اسلامی و به ویژه «حریم ولایت» با اعمالی است که نتیجه آن، نقض فاحش حقوق بشر بوده است. گویی که برای این ناقضان هیچ چیز ارزشمندتر از حفظ نظام جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای نیست، حتی جان انسان‌ها.
علی کلائی در این باره به زمانه می‌گوید:
«دلیل دیگر حفظ قدرت و نفوذ امروز است. نفوذ امروز برخی از اینها در نظام جمهوری اسلامی بر پایه آنچه دیروز در نقض حقوق بشر کرده‌اند استوار است، پس باید از عملکرد دیروزشان دفاع کنند تا موقعیت امروزشان، از موقعیت اجتماعی، موقعیت در حکومت تا موقعیت مالی و … را صیانت کنند.»
این روش دستکم در مورد ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی کارآمد بوده و آنها را همواره در بالاترین مناصب قدرت حفظ کرده است.
حسن مکارمی هم در تحلیل این وضعیت به زمانه می‌گوید:
«عمده این ناقضان در ایران که از فاز انکار خارج میشوند وارد مساله “دفاع مقدس و دفاع از حق الهی یا دفاع از جمهوری اسلامی” میشوند و این را پایه اصلی و کلی انکار خود قرار میدهند. به ویژه اینکه برای نسل بعد از انقلاب این‌گونه روایت می‌کنند که کشتند ما را و ما هم از آنها کشتیم. این جهت کلی انسان‌شناسانه‌ای است که وجود دارد.»
البته استفاده از این روش توجیهی برای افتخار به نقض حقوق بشر الزاما همیشه هم جواب نداده و سبب ارتقای موقعیت شغلی و حفظ قدرت ناقض نشده اما در عین حال دستکم از مجازات مصلحتی او توسط خودِ نظام و دستگاه قضایی آن با هدف فریب افکار عمومی خودداری کرده است. در این زمینه علی‌اکبر حیدری‌فر، نمونه روشنی است که استفاده او از حربه دفاع از نظام و ولایت برای افتخار به مشارکتش در نقض جدی حقوق بشر به یاری‌اش آمد.
حیدری‌فر در سال ۸۸ در جریان اعتراضات انتخاباتی در آن سال قاضی کشیک و معاون امنیتی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بود و نقش مهمی در زمینه‌سازی و وقوع جنایت کهریزک داشت. او خود مهر ماه ۱۳۹۶ نقشش را در انتقال معترضان بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک تأیید کرد.
به شهادت یکی از شاهدان عینی، علی‌اکبر حیدری‌فر شخصا به بازداشت‌شدگان گفته بود به بازداشتگاه کهریزک منتقل خواهند شد و تا آخر تابستان ۸۸ در آنجا خواهند ماند تا «اگر زنده بیرون آمدند» به پرونده‌شان رسیدگی شود.
بر اساس گزارش‌ها دستکم پنج نفر از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. با وجود این حیدری‌فر نه تنها هرگز از نقش خود در جنایت کهریزک ابراز پشیمانی نکرد بلکه مهر ماه ۱۳۹۶ مفتخرانه دلیل ارتکاب آن را «دفاع از نظام و حریم ولایت» اعلام کرد. این افتخار حیدری‌فر جواب داد و اگرچه محاکمه شد اما متناسب با جرم انجام شده، مجازات نشد و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.
افتخار مکرر به «نقض حقوق بشر» با تأکید بر تمایل به انجام دوباره، مسلما بی‌ارتباط با سیاست ارعاب و هراس‌افکنی مداوم نظام جمهوری اسلامی نیست و از این رو میتوان آن را نوعی روش نظام‌مند و سیستماتیک دانست.
علی کلائی هم می‌گوید:
«منظر دیگر هراس افکنی است. اینکه با تأکید و دفاع بر/از آنچه کرده‌اند، بر دل مخالفان هراس ایجاد کنند که در صورت تکرار، آنها هنوز هستند و آنچه کرده‌اند را تکرار می‌کنند. هدفشان هم این است که با این هراس افکنی، نیروی مخالف را به خانه برانند. روشی که پیشتر بارها در تاریخ استفاده شده و با هراس‌افکنی، نیروی خود را غالب کرده است.»
احمدرضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی در سال ۸۸ نیز به احتمال زیاد با هدف ارتقای موقعیت و رسیدن به منصب فرماندهی کل و پیروی از سیاست هراس‌افکنی و ارعاب اقدام به توجیه مشارکت خود در نقض گسترده حقوق بشر نسبت به معترضان در سال ۸۸ کرد.
او فروردین ماه ۱۳۹۳ در دفاع از عملکرد خود در سال ۸۸ گفت:
«هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنه‌ای باشد، دوباره برخورد قاطع می‌کنم.»
رادان هم البته به مانند علی‌اکبر حیدری‌فر ارتقا نیافت و هرگز به فرماندهی نرسید. او خرداد ۹۳ به طور ناگهانی از سمت جانشین فرماندهی برکنار و به ریاست مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی منصوب شد. در عین حال اگرچه نام او در دادنامه اولیه جنایت کهریزک به عنوان متهم ذکر شده بود اما به سرعت تبرئه و نامش از متن نهایی حذف شد.
در این میان سوالی که پاسخ به آن احتمالا نقش مهمی در روش‌شناسی فعالیت‌های حقوق بشری ایفا می‌کند این است که چگونه میتوان این ناقضان مفتخر را در برابر اعمال و رفتارهای خود پاسخگو کرد؟
پرستو عزیزی، مدیر پروژه حقوق بشری «دادگستر» که در آن اطلاعات ناقضان حقوق بشر در ایران با مستندات و مدارک جمع‌آوری، ثبت و منتشر میشود معتقد است که اگرچه مستندسازی، جمع‌آوری و انتشار اسناد و مدارک موارد نقض حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی قدم اول برای پاسخگو کردن آنهاست اما صرف انجام آن بدون تلاش برای افزایش هزینه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی نقض حقوق بشر برای ناقضان، کافی نخواهد بود.
عزیزی به زمانه می‌گوید:
«تجربه‌ای که مجموعه فعالان حقوق بشر در این ۱۵ سال فعالیت داشته این گونه بوده است که تمرکز همواره بر روی قربانیان نقض حقوق بشر بوده و به همین دلیل وضع حقوق بشر در ایران هر روز بدتر و بدتر شده/میشود و ناقضان حقوق بشر هیچ ابایی از تکرار نقض حقوق بشر ندارند. آنان نه از نظر سیاسی و نه از نظر اجتماعی هیچ پاسخگویی‌ای در برابر عملکرد خود ندارند. این مسأله باعث شده قبح نقض حقوق بشر در ایران بین ناقضان از بین برود و هر روز به تعداد ناقضان اضافه شود و حتی افرادی را شاهد هستیم که در حال نقض حقوق بشر هستند و هیچ اسمی از آنها آورده نمی‌شود.»
به گفته این فعال حقوق بشر، از آنجا که افرادی به مانند ابراهیم رئیسی تعامل تأثیر پذیر و مستقیم چندانی با بدنه جامعه و مردم ندارند، صرف انتشار و افشای عملکرد ناقض حقوق بشر آنها تأثیر قابل توجهی در پاسخگو کردنشان نداشته و مسلما برای این ناقضان اقدامات حقوقی، اجتماعی و سیاسی هم مورد نیاز است.
او سپس به گروه دیگری از ناقضان حقوق بشر اشاره می‌کند و می‌گوید:
«اما بسیار ناقضانی وجود دارند که با توجه به شغلشان در رده‌های پایین‌تری هستند و اگرچه از نظر مقام جایگاه بالایی ندارند اما در نقض حقوق بشر نقش مؤثر دارند. این افراد حمایت کمتری از سوی سیستم میشوند و ارتباطشان با شهروندان و افکار عمومی جامعه بیشتر است. در مورد این ناقضان احتمال اینکه ذکر نامشان در رسانه‌ها و گزارش‌های مختلف به عنوان ناقض در زندگیشان تأثیر بگذارد بیشتر است و در نتیجه احتمال تغییر رویه برای آنها وجود دارد.»
پرستو عزیزی در عین حال معتقد است نتیجه اصلی و عملی ثبت و انتشار عمومی موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات نظام جمهوری اسلامی در دوران گذار نظام جمهوری اسلامی و هنگام اجرای عدالت مشاهده خواهد شد:
«اثر واقعی پروژه دادگستر در ثبت و انتشار عمومی ناقضان حقوق بشر در ایران در جهان واقعی این است که ایران سرانجام در یک مرحله گذار قرار خواهد گرفت که در آن مرحله گذار رسیدن به عدالت بسیار با اهمیت خواهد بود. مسلما جمع‌آوری اطلاعات در زمان گذار با توجه به شرایط آن بسیار سخت‌تر خواهد بود و چه بهتر که حلا و همزمان با اینکه این نقض گسترده حقوق بشر در حال وقوع است، ثبت و مستند شود. ما حتی برای پیشبرد جدی‌تر این کار از یک تیم حقوقی بینالمللی استفاده می‌کنیم که شامل حقوقدانانی با تجربه وکالت هزاران زندانی فعال سیاسی ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی میشوند؛ از جمله برایان کارین که بعد از آپارتاید نیز در کمیسیون‌های صلح و دوستی به نمایندگی از خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر حضور داشت.»
