مجموعه معرفی احکام: دیه

بر اساس ماده 448 قانون مجازات اسلامی، “دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.” نوع دیگر دیه، دیه غیرمقدر است که بر اساس آنچه در ماده 449 این قانون آمده، “میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.”

بر اساس ماده 450 همین قانون، “در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.” و در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد و قتل روی داده عمدی هم بوده باشد، از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد.” نکته اینجاست که بر اساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی، “در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.”

بر اساس ماده 452 از فصل دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی، کتاب دیات، مصوب اردیبهشت 1392، دیه حق شخصی مجنی علیه (کسی که مورد جنایت قرار گرفته) یا ولی دم است و اما بر اساس تبصره همین ماده از قانون، “ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم ارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.”

همچنین بنا بر روایات اسلامی که مورد استناد قانون مجازات اسلامی در ایران قرار گرفته، مقدار دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان متفاوت است.

دیه در ماه های حرام یعنی ماه های رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم از ماه های قمری افزایش پیدا میکند. قتل هرچند غیرعمد در این ماه ها موجب افزایش ثلث دیه می شود که به آن “تغلیظ دیه” در ماه های حرام می گویند.

از دیگر مورد تغلیظ دیه بر اساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی، قتل در محدود شهر مکّه است. در تغلیظ دیه بر اساس ماده 556 همین قانون، میان مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد فرقی نیست. همچنین در سقط جنین پس از پیدایش روح هم تغلیظ دیه جاری است. ماده 557 همین قانون هم صراحتا اشعار می دارد که “تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.”

ارجاعات:

  1. دیه – ویکی شیعه
  2. کتاب چهارم، کتاب دیات – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  3. دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود و تغلیظ دیه در قانون مجازات اسلامی – وب سایت حقوقی یاسا

مجموعه معرفی احکام: قصاص

قِصاص به ‌معنای مقابله به مثل در جنایت‌ های عمدی است. قصاص به دو قسم قصاص نَفْس و قصاص عضو تقسیم می‌ شود. حکم قصاص از احکام مسلّم دین اسلام دانسته شده که آیاتی از قرآن، روایات متواتر و اجماع بر آن دلالت می‌ کند. در واقع مقابله به مثل در جنایات عمدی را قصاص می گویند. اگر کسی به واسطه قتلی که مرتکب شده کشته شود و یا کسی به واسطه جراحتی که به کسی زده، به همان میزان به او جراحت زده شود، قصاص روی داده است. قصاص الزامی نیست و کسی که حق قصاص دارد میتواند از حق خود بگذرد. این امر در آیات مربوط به قصاص، آیات 178 و 179 سوره بقره در قرآن تصریح شده است.

در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص، به صورتی تفصیلی در خصوص حکم قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مباحثی مطرح شده است. در این قانون از ماده 289 تا 295 در خصوص جنایت بر نفس و حکم قصاص سخن گفته شده است. بر اساس قانون جنایت بر سه نوع است. جنایات عمدی، جنایات شبه عمدی و جنایات خطایی. در صورت روی دادن جنایات عمدی، حکم قصاص برای جانی (فرد انجام دهنده جنایت) صادر می شود. “به بیان دیگر از یک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه یا از طرف دیگر قصد فعل را دارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد و قصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ای دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود.”

به لحاظ حرّیت باید میان جانی و مجنی علیه تساوی وجود داشته باشد. اگر یکی عبد و در تملّک شخصی باشد، این تساوی وجود ندارد. همچنین زنان در برابر زنان و مردان در برابر مردان قصاص می شوند. اگر زنی مردی را بکشد، با پرداخت نیمی از دیه یک مرد کامل قصاص می شود و اگر مردی زنی را بکشد، بدون پرداخت دیه قصاص می شود.

تساوی در دین نیز از دیگر شروط قصاص است. اگر مسلمانی، غیر مسلمانی را بکشد، قصاص نمی شود و اما اگر غیرمسلمانی، مسلمانی را بکشد، حق قصاص بر سر جای خود محفوظ است.

مسئله دیگر مهدور یا محقون الدم بودن مقتول است. اگر مقتول مهدور الدم باشد، یعنی به هر دلیل شرعی خونش به هدر باشد، قصاص ندارد و اما اگر محقون الدم باشد و خونش محترم، حق قصاص وجود دارد.

همچنین اگر عاقلی دیوانه ای را بکشد، بر اساس ماده 305 در فصل سوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی، باید دیه را کامل پرداخت کند و همچنین به تعزیر مقرر در کتاب تعزیر، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. اگر دیوانه ای هم که دیوانگی او ثابت شده عاقلی را بکشد، به دلیل عدم تساوی در عقل و مجنون بودن، به شرط اثبات جنون قصاص نمی شود.

اگر پدر یا از اجداد پدری (به مانند پدربزرگ) علیه فرزندش مرتکب قتل شود، بر اساس ماده 301 همین قانون قصاص نمی شود. ولی اگر مادر فرزندش را به قتل برساند، حکم قصاص بر او جاری است.

ارجاعات:

  1. قصاص – ویکی شیعه
  2. حکم قصاص چیست و چه مجازاتی دارد ؟ – وب سایت حقوقی یاسا
  3. کتاب سوم، کتاب قصاص – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دادگستر؛ بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران

همزمان با ۲۴ مارس (چهارم فروردین ۱۴۰۰) روز جهانی «حق بر آگاهی از حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر» مجموعه فعالان حقوق بشر از پایگاه اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران رونمایی کرد. در این پایگاه اطلاعاتی که با نام «دادگستر» راه‌اندازی شده، جزییات موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران به همراه اطلاعات ناقضان شامل افراد حقیقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی به تفصیل ارائه شده است.

به مدت بیش از پانزده سال ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رویکرد قربانی محور را در زمینه مستند سازی و گزارشگری در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران حفظ کرده است. تمرکز اصلی این بوده است که موارد نقض حقوق افراد را ثبت کرده و جنایات مرتکب شده علیه قربانیان را برجسته کند. با اینحال، علیرغم دهها هزار گزارش و سند از نقض حقوق بشر، مصونیت از مجازات ناقضین حقوق بشر وابسته به حکومت نشان داد نیاز است به موازات قربانیان، عاملان و آمران این اقدامات برای تضعیف چرخه سیستماتیک نقض حقوق بشر معرفی شوند تا با استفاده از سرمایه حقوقی-اجتماعی در مسیر روشن تری از پاسخگویی نسبت به اعمال خود قرار بگیرند.

به مناسبت 24 مارچ، روز جهانی “حق حقیقت درمورد نقض فاحش حقوق بشر و کرامت قربانیان” و همزمان با تصویب قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در چهل و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از حاصل مدتها تلاش غیر علنی خود “دادگستر” پایگاه داده ای ناقضان حقوق بشر در ایران رونمایی کرد.

روز سه شنبه در اختتامیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان ها و کشورهای عضو در کنار جمع بزرگی از سازمان های حقوق بشری به طور یکسان خواستار پایان یافتن مصونیت از مجازات ناقضین حقوق بشر در ایران شدند. دادگستر برای تجهیز جامعه بین المللی به ابزاری جهت پیش برد این هدف ایفای نقشی موثر را دنبال می کند.

این پایگاه داده که در آدرس www.spreadingjustice.org در دسترس است، شامل گردآوری و مستندسازی منحصر به فرد مشخصات افراد و نهادهای ناقض حقوق بشر است. کسانی که به خوبی شناخته شده اند و همچنین کسانی که کمتر، یا اصلا برای افکار عمومی شناخته نشده اند.

چه افرادی در پایگاه داده دادگستر ثبت می‌شوند

در حالی که بانک اطلاعاتی دادگستر همه ناقضین شناخته شده را شامل می شود، اما عمدتا این پایگاه بر جمع اوری اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر واقع در سالهای اخیر متمرکز است. تمرکز بر وقایع اخیر و افراد کمتر شناخته شده، محققان موقعیت بهتری برای جمع آوری، مستند سازی و بررسی اطلاعات مربوط به تخلفات مورد نظر دارند.

در کنار مشخصات افراد ناقض حقوق بشر، مانند مسعود صفدری، پروفایل‌هایی از متخلفان نهادی مانند دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز وجود دارد. پروفایل متخلفان نهادی به مشخصات افراد وابسته، متخلفان فردی و همچنین قربانیان فردی و گروهی مرتبط است. این ویژگی در کمک به ایجاد ارتباطات برای اهداف تحقیقاتی موثر است. به همین ترتیب، وقتی کاربران روی نام قربانی کلیک می کنند، به لیستی از هر متخلف در پایگاه داده که ممکن است وابسته باشد نیز هدایت می شوند.

در حالی که پروفایل های موجود کامل هستند، کاربران می توانند با ارسال اطلاعات اضافی ناشناس به توسعه اطلاعات در پروفایل ها کمک کنند. کاربران آگاه تشویق می شوند که با پر کردن فرم تکمیل اطلاعات، هم به تکمیل اطلاعات در پروفایل‌های ناقضین و هم به معرفی ناقضینی که در دادگستر ثبت نشده اند کمک کننند. لازم به ذکر است، که این فرم‌ها به صورت کاملا ناشناس پر و ارسال میشوند و دادگستر هیپگونه دسترسی به اطلاعات ثبت کننده نخواهد داشت. تمام اطلاعات دریافتی قبل از ذخیره در پایگاه داده دادگستر توسط محققین این پایگاه داده راستی آزمایی میشوند. با استفاده از ابزاری که توسط یک دانشگاه آلمانی ایجاد شده است، کاربران همچنین می توانند اطلاعات مربوط به مجموعه ای از شاخص های ظاهر فیزیکی را ارسال کنند. این قابلیت که در بالا به آن اشاره شد، بر اساس ارسال های کاربر، چهره‌ی سه بعدی ناقض را ترسیم می‌کند. این ارسال ها برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای استفاده می شود، تا با شناسایی چهره‌ی احتمالی ناقضین اطلاعات دقیقتری در مورد آنان ثبت شود.

محققان این پایگاه اطلاعاتی ساعتهای بی شماری را به جمع آوری، مستند سازی و تأیید اطلاعات موجود در پایگاه دادگستر اختصاص داده‌اند. تمام اطلاعات موجود طی یک فرآیند سخت گیرانه راستی آزمایی شده وقبل از افزودن به پایگاه داده، صحت آنها تأیید می شود. با جمع آوری و تأیید اطلاعات، پروفایل های جدید بصورت مستمر به پایگاه داده اضافه می شوند.

تمام اطلاعات، اسناد و گزارش های جمع آوری شده در مورد ناقضین هم به صورت آنلاین و هم از طریق پی.دی.اف به صورت آرشیوی ذخیره می شوند. دادگستر در وب سایت خود اعلام کرده است “اگر سازمان، محقق، وکیل، و … هستید که در راستای احقاق حقوق بشر فعالیت می‌کنید مینتوانید برای اطلاعات بیشتر و یا دریافت اسناد محرمانه از طریق صفحه تماس با ما، با مسئولان دادگستر تماس بگیرید.”

پروفایل‌ها چطور ساخته می‌شوند

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و توابع آن از جمله خبرگزاری هرانا، در طول سالهای فعالیت خود آموخته است که هنگام کار در مسیر پاسخگوسازی ناقضین، چه اطلاعاتی برای ذینفعان بیشتر ضروری است. در هنگام ساخت پایگاه داده، درسهای آموخته شده مورد توجه قرار گرفتند. مشخصات فردی ناقض، در صورت موجود بودن، شامل عکس یا عکس‌ها از متخلف، اسناد و مدارک (که شامل دسته بندی‌ها مختلفی از اسناد قضایی تا ویدیو و عکس و اعتراف میشود)، همچنین در قسمت منابع و گزارشات، تنها منابع مورد اعتماد و معتبری که در مورد ناقض و تخلفات وی اطلاعاتی دارند قرار میگیرد، در بخش شرح اقدامات محققین دادگستر خلاصه‌ای دسته بندیهای نقض حقوق بشر توسط ناقض را با بررسی مصداق ها آورده اند، بررسی نهایی حقوقی هر پروفایل توسط توسط برایان کورین، حقوقدان سرشناس بین المللی به پروفایل ها اضافه می شود. همچنین می توان اطلاعاتی در مورد سابقه کار، اقامت فعلی، سابقه سفر و سوابق تحصیلی ناقض را در پروفایل‌ها مطالعه کرد.

این پروفایل ها شامل اطلاعات اساسی مانند نام کامل و دیگر انواع نگارش نام، تاریخ تولد، محل تولد و هرگونه وابستگی نهادی در حال حاضر است.. علاوه بر این، اطلاعاتی در مورد ویژگی های ظاهری از جمله، رنگ چشم، رنگ مو، قد و وزن وجود دارد. تمامی تاریخ‌های ثبت شده در سه سطح میزان دقت طبقه بندی می شوند: “دقیق ، تقریبا دقیق و تخمینی”. کاربران همچنین توانایی تبدیل واحد وزن و قد و تبدیل تاریخ‌ها از تقویم جلالی به میلادی و بلعکس را دارند.

پایگاه داده دادگستر از یک شبکه‌ی به هم پیوسته تشکیل شده است. در این شبکه با استفاده از تگ های گوناگون کاربر امکان این را دارد که از یک پروفایل به پروفایل‌ها مرتبط دیگر برود و تحقیق خود را گسترش دهند. برای مثال در پروفایل ناقضین، نام قربانیان، موارد نقض حقوق بشر، وابستگی‌سازمانی، محل تحصیل، شهر محل اشتغال و … قابل انتخاب هستند، کاربر با کلیک روی هر یک از این موارد به لیستی از تمامی اطلاعات مشابه یا مرتبط با مورد انتخاب شده دست پیدا می کند.

چطور می‌توانید از دادگستر استفاده کنید؟

دادگستر به دو زبان انگلیسی و فارسی در دسترس است. کاربران می توانند با استفاده از امکان انتخاب شاخص های اصلی مانند شکنجه، حق زندگی ،حقوق کار، حقوق زنان، حقوق اجتماعی، حقوق زندانیان، حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان و موارد دیگر در پایگاه داده جستجو کنند، تا تمام پروفایل‌های مرتبط با این انتخاب برای او نمایش داده شود. همچنین می توان برچسب ها را با وابستگی نهادی مانند دادگاه انقلاب اسلامی تهران یا پلیس سایبری ایران در میان دیگران جستجو کرد. برای کمک به وکلا یا محققانی که در موارد خاص کار می کنند، این پایگاه داده با نام قربانی قابل جستجو است. کاربران می توانند ابزار جستجوی پیشرفته را در صفحه اصلی دادگستر پیدا کنند.

دادگستر فقط یک پایگاه داده نیست

دادگستر به سادگی یک پایگاه داده نیست، همچنین منابع اموزشی در مورد سیستم های موجود، احکام و هرچیز دیگر که به درک پروفایل‌ها و تحقیق در مورد ناقضین کمک کند در این پایگاه ارائه می‌شود. همچنین کاربر میتواند در قسمت گزارش ها، گزارش‌ و تجزیه و تحلیل های منحصر به فرد در مورد ناقضان حقوق بشر و اخباری که محور اصلی آن ناقضین هستد را بخواند. در قسمت آمار، دادگستر آمار مرتبط با ناقضین را به صورت نمودارهای مختلف نمایش می دهد، برای مثال نقشه‌ی پراکندگی ناقضین یا درصدبندی سهم ارگان ها در نقض حقوق بشر. تمام اطلاعات موجود در spreadingjustice.org از جمله پروفایل‌ها، آمار، منابع و گزارش ها به طور منظم به روز می‌شوند.

دادگستر خوانندگان را تشویق می کند تا پایگاه داده را با شبکه های خود به اشتراک بگذارند. لطفا برای هرگونه اطلاعات بیشتر در مورد دادگستر با مسئول ادووکاسی آن از طریق اطلاعات ذیل یا بخش “تماس با ما” در سایت تماس بگیرید.

Skylar Thompson
[email protected]

ساختار بیت رهبری

دفتر رهبر جمهوری اسلامی با عنوان بیت رهبری شناخته می شود. این نام سازمانی در حکومت جمهوری اسلامی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی سید علی خامنه ای اداره می شود. بیت رهبری مهمترین نماد و نماینده نظام سیاسی حاکم بر ایران محسوب می شود و در واقع کانون قدرت و نظارت و مهار رهبری جمهوری اسلامی در تمامی شئون کشور در این مجموعه نهفته است.(1)

در زمان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، ساختار بیت رهبری به صورت سنتی و با ساختار بیوت مراجع تقلید اداره می شد و دستیار یا منشی سیاسی او هم فرزندش احمد خمینی بود. اما بنا نهادن نهادی به نام بیت رهبری که دارای شان سیاسی کامل باشد در زمان رهبری سید علی خامنه ای در نظام جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. او پس از رهبری، دو تن از معاونان وزارت اطلاعات در دوران ریاست جمهوری خودش یعنی غلامحسین محمدی گلپایگانی و اصغر میرحجازی را برای اداره بیت رهبری برگزید. همچنین نهاد بازرسی بیت در همان آغازین روزهای رهبری خامنه ای تشکیل شد و ریاستش به علی اکبر ناطق نوری سپرده شد.(2) همچنین در همان روزهای ابتدایی گروه مشاورینی متشکل از علی اکبر ناطق نوری، محمدرضا باهنر، سید محمد خاتمی، سید محمد موسوی خوئینی ها و علی اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد که با رهبر جدید جمهوری اسلامی جلسات هفتگی داشتند. “محسن رفیق‌دوست هم از همان ابتدا نزد رهبری رفت و امور ساخت و ساز بیت رهبری را به عهده گرفت.” (2)

بیت رهبری به کلیت مجموعه اداری ذیل رهبر نظام جمهوری اسلامی اطلاق می شود که دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم جزئی از آن است.

نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری نظام جمهوری اسلامی (با توضیح فوق) عبارتند از:

دفتر رهبر جمهوری اسلامی بر شورای استفتائات و دفتر قم نظارت دارد. همچنین رئیس دفتر بر شورای فرهنگی، دفتر برنامه و بودجه، اداره امور عمرانی، روابط عمومی و وب سایت رهبری نظارت دارد. از جمله دیگر نهادهای ذیل رئیس دفتر رهبری جمهوری اسلامی، معاونت های آن است که به شرح زیر هستند(3):

  • معاونت بررسی
  • معاونت نظارت و حسابرسی
  • معاونت امور بین الملل
  • معاونت امور ویژه
  • معاونت سیاسی و امنیتی
  • معاونت ارتباطات حوزوی
  • معاونت فرهنگی
  • معاونت ارتباطات مردمی

دفاتر ویژه نیز از جمله نهادهای ذیل رهبری نظام در مجموعه بیت اوست که شامل موارد زیر می شود:

  • دفتر بازرسی
  • دفتر عقیدتی و سیاسی
  • دفتر وجوهات شرعی
  • دفتر نظامی
  • دفتر سیاستگذاری حفاظت اطلاعات
  • دفتر بررسی های اقتصادی
  • دفتر سیاسی اجتماعی

موسسه حفظ و نشر آثار رهبر نظام هم از دیگر مجموعه های ذیل بیت رهبری شناخته می شود.

رهبر جمهوری اسلامی مشاورینی دارد که به او در حوزه های مختلف مشاوره می دهند:

  • مشاور عالی
  • دستیار و مشاور عالی نظامی
  • مشاور عالی بین الملل
  • مشاور عالی نظامی
  • مشاور صنایع دفاعی
  • مشاور امور جهان اسلام
  • رئیس گروه مستشاران نظامی

در مجموعه بیت رهبری نظام جمهوری اسلامی، فرزندان ذکور او یعنی میثم، مسعود و مجتبی خامنه ای نقشی بسیار جدی و موثر دارند و مقام رهبری جمهوری اسلامی ارتباطی را با جناح های مختلف سیاسی از طریق فرزندانش برقرار کرده است. خواهر صادق خرازی همسر مسعود خامنه ای است. زهرا اشراقی از نوه های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و فاطمه خاتمی دختر محمدرضا خاتمی، اولین دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی و برادر رئیس جمهور اسبق ایران، سید محمد خاتمی عروس دیگر اوست. مجتبی خامنه ای نیز ارتباط بسیار نزدیکی با اصولگرایان دارد. از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و بالاخص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، نام مجتبی خامنه ای به عنوان یکی از عناصر اصلی تقلب در انتخابات و سرکوب بر سر زبانها افتاد. به نظر می رسد که پسر بزرگ رهبری جمهوری اسلامی یعنی سید مصطفی خامنه ای نقشی در بیت رهبری نداشته و تنها در نشر آثار رهبری نظام همکاری دارد.(4)

رهبری جمهوری اسلامی از طریق بیت خود در بسیاری از مسائل حساس مملکتی حضور کاملی دارد. از مذاکرات هسته ای و آغاز آن در آبان ماه سال 1390 (5) (6) تا ورود به بورس.(7)

آنچه در متن فوق ذکر شده اختیارات بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران است و نه مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان وظایف و اختیارات رهبری قید شده اند.

مراجعات:                   

  • نگاهی دیگر: بیت رهبری، کانون پیچیدگی‌های سیاست ایران – مهدی خلجی – بی بی سی فارسی – 15 خرداد 1388
  • مروری بر نحوه ساخت بیت رهبری؛ چرا آیت الله خامنه‌ای در جماران مستقر نشد – مشرق نیوز – 20 خرداد 1395
  • دولت پنهان رهبر جمهوری اسلامی – رضا حقیقت نژاد – رادیو فردا
  • بیوگرافی فرزندان آقای خامنه ای + دارایی های رهبری – وب سایت مذهبی، فرهنگی، چند رسانه ای میثاق – 3 آبان 1395
  • Key, secret concessions opened the way for Iran nuclear deal – Paul Richter – Los Angeles Times – 14 July 2015
  • روایت صالحی از شروع مذاکره با آمریکا در سال ۱۳۹۰ – دنیای اقتصاد – 27 شهریور 1397
  • معاون نظارت بیت‌ رهبری: نهادهای اقتصادی زیر نظر بیت وارد بازار سهام می‌شوند – بی بی سی فارسی – 1 بهمن 1398

ساختار سپاه

ابتدا قرار بود نامش گارد ملی باشد. ولی در شورای انقلاب در سال 1358، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آن پیشنهاد شد. نهادی که وظیفه اش پاسداری از انقلاب اسلامی عنوان شده و در بند اول اساسنامه آن به صراحت آمده که هدف این نهاد “نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی” (1) است. اساسنامه ای که با 49 ماده و 16 تبصره در 15 شهریور 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید.

تا تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362، واحد اطلاعات سپاه از جمله نهادهای موازی بود که فعالیت های اطلاعاتی را در کشور به پیش می برد. پس از تشکیل وزارت اطلاعات اما این فعالیت های موازی، به رقابتی میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نزاع میان این دو نهاد امنیتی انجامید.(2) اختلافی که تا سالها بعد چه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، چه در دوران خاتمی (پیش و پس از قتل های سیاسی پائیز 1377) و تا امروز ادامه دارد.

موازی کاری امنیتی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از جنگ و در دوران دولت محمد خاتمی، پس از رخداد قتل های سیاسی پائیز 1377 و بیانیه وزارت اطلاعات شدت گرفت (3) و سرانجام این معاونت در مهر 1388 و با دستور رهبر جمهوری اسلامی، به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا یافت.(4)

پس از قتل های سیاسی پائیز 1377 و بعدها به طور مشخص پس از سال 1388، معاونت/سازمان اطلاعات سپاه به اصلی ترین نهاد امنیتی ای تبدیل شد که به برخورد با منتقدین، مخالفین و فعالین سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران می پردازد. از بازداشت نیروهای ملی-مذهبی در سال 1379 و انتقال آنها به بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان عشرت آباد (ولی عصر) تا امروز، اطلاعات سپاه در برخورد با کسانی که آنها را مخل امنیت نظام می بیند، گوی سبقت را از بقیه نهادهای اطلاعاتی رسمی و موازی در کشور ربوده است به اصلی ترین بخش ناقض حقوق بشر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدل شده است. این در شرایطی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خود به بزرگترین نهاد نظامی امروز ایران و از موثرترین نقش آفرینان اقتصادی، امنیتی و سیاسی بدل شده است.

فرماندهی سپاه منصوب رهبر جمهوری اسلامیست که ارشدترین مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران محسوب می شود. براساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نصب، عزل و قبول استعفای فرماندهی کل سپاه پاسداران از جمله اختیارات “فرماندهی کل نیروهای مسلح” است. این مسئله در موارد 1، 12 و 28 اساسنامه سپاه هم تصریح شده است. همچنین بر اساس تبصره بند ط ماده 15 اساسنامه سپاه پاسداران، “محتوی و برنامه‌های آموزشی و عقیدتی سیاسی و انتشارات و تبلیغات باید به تایید مقام رهبری یا نماینده‌ای که در سپاه تعیین نموده، برسد.” طبق مواد هجدهم و بیستم همین اساسنامه هم نماینده رهبری عضو شورای عالی سپاه است و بدون حضور او جلسات شورای عالی سپاه رسمیت نخواهد یافت. همچنین نمایندگی ولی فقیه در سپاه مستقیما توسط مقام رهبری تعیین می شود و او هم بر نیروها و نهادهایی چون جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، نمایندگی ولی فقیه در نیروها و نهادهای زیربط، دفتر تایید شرعی ضوابط و برنامه ها، دفاتر نظارت و معاونت ها و نهادهایی چون پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق و مجتمع عالی محلاتی ارشدیت و نظارت دارد.

براساس چارت سازمانی سپاه، فرماندهی کل این نهاد ارشدترین مقام این مجموعه است که نیروهای چهارگانه سپاه یعنی نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوافضا و نیروی قدس سپاه، ذیل این فرماندهی تعریف می شوند. همچنین ستاد مشترک سپاه پاسداران و جانشین فرماندهی کل سپاه نیز ذیل فرماندهی کل این نهاد تعریف شده اند. همچنین رئیس ستاد مشترک سپاه و جانشین فرماندهی کل سپاه نیز تحت نظارت فرماندهی سپاه تعریف می شوند. گرچه احکام انتصاب ایشان توسط مقام رهبری جمهوری اسلامی صادر میشود.

بر اساس همین چارت سازمانی، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقام ارشد مجموعه های زیر

  • سازمان بسیج
  • قرارگاه ها که شامل مواردی چون قرارگاه آموزش و تربیت تعالی، قرارگاه پیشرفت و آبادانی، قرارگاه ثارالله تهران، قرارگاه راهیان نور، قرارگاه برونسی مشهد، قرارگاه محرومیت زدایی و قرارگاه جنگ نرم (بقیه الله) می شود.
  • معاونت ها که شامل این موارد می شود: اجرایی، امداد، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ایمنی، بازرسی، تربیت بدنی، تربیت و آموزش عقیدتی-سیاسی، تحقیقات صنعنی، پشتیبانی و لجستیک، حفظ آثار، حقوقی، روابط عمومی و تبلیغات، سیاسی، طرح و برنامه ریزی راهبردی، عملیات، فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مالی، مهندسی، نیروی انسانی، هماهنگ کننده و همچنین سپاه استانها
  • نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چون: سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه، سپاه ولی امر، فرماندهی پدافند سایبری و سازمان حفاظت اطلاعات
  • سازمان حفاظت اطلاعات هم شامل دو نهاد سپاه حفاظت انصارالمهدی (حفاظت فیزیکی) و سپاه حفاظت هواپیمایی می شود.
  • مراکز علمی و آموزشی: دانشگاه بقیه الله، دانشگاه افسری و پاسداری امام حسین، دانشگاه جامع امام حسین
  • نهادهای فرهنگی و اجتماعی: خبرگزاری تسنیم، دفتر سیاسی، روزنامه جوان، هیات عالی اندیشه ورزی
  • نهادهای اقتصادی: بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیاء

است و فرماندهی کل از طریق جانشین خود بر اساس ساختار سازمانی بر ایشان ارشدیت دارد

همچنین و همانطور که در بالا گفته شد، در حوزه رسانه مجموعه هایی چون خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، روزنامه جوان، خبرگزاری خبر دانشجو و خبرگزاری نسیم به سپاه وابسته هستند. همچنین در حوزه سینمایی نیز “سازمان فرهنگی هنری اوج” وابسته به سپاه و از قدرتمندترین نهادهای سینمایی امروز ایران است.

ارجاعات:

  1. اساسنامه سپاه پاسداران – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
  2. انتشار فیلم وزارت اطلاعات ایران؛ پرده‌برداری از نزاع با سپاه – امید منتظری – بی بی سی فارسی – 11 آذر 1399
  3. در وزارت اطلاعات ایران چه می‌گذرد؟ – امید منتظری – بی بی سی فارسی – 3 بهمن 1397
  4. اختلاف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تا کجا پیش می‌رود؟ – حسین باستانی – بی بی سی فارسی – 22 مهر 1396

فرماندهی مرزبانی ایران

فرماندهی مرزبانی یکی از نیروهای نظامی ایران و زیرمجموعه نیروی انتظامی ستاد کل نیروهای مسلح است که در خصوص کنترل مرزهای زمینی و دریایی کشور، حفظ و نگهداری میل‌های مرزی و سازماندهی امور مرزنشینان فعال است. در خرداد ماه سال ۹۹ سردار سرتیپ پاسدار احمدعلی گودرزی به سمت فرماندهی مرزبانی ناجا منصوب گردید.

همچنین پلیس دریابانی یکی از یگان های زیرمجموعه فرماندهی مرزبانی ناجا است که وظیفه حفظ امنیت آب های ایران را بر عهده دارد.

ایران بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق مرز مشترک (خشکی) دارد. ایران همچنین دارای ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان است. ایران طولانی‌ترین مرز را با عراق و کوتاه‌ترین مرز را با ارمنستان دارد.

سلسله مراتب واحدهای سازمانی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

بالاترین واحد سازمانی در مرزبانی، فرماندهی مرزبانی مستقر در پایتخت است؛ در مرتبه بعد فرماندهی مرزبانی استان در مراکز استان‌های مرزی قرار دارد؛ فرماندهی مرزبانی هر استان دارای یک یا چند هنگ مرزی، هر هنگ مرزی دارای چند گروهان مرزی، هر گروهان مرزی دارای چند پاسگاه مرزی و هر پاسگاه مرزی دارای چند برجک مرزی است.

از ویکی‌پدیا، دانشنامه‌ی آزاد

سیستم قضایی ایران

بر اساس قانون اساسی ایران، قوه قضائیه «باید قوه‌ای مستقل باشد»، یعنی هیچ فردی نباید فراتر از «حدود اختیارات» قانون باشد، هرچند این موضوع در تضاد با اصل ۵۷ قانون اساسی است که طبق آن قوه قضائیه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و رهبر جمهوری اسلامی  مستقیماً رئیس قوه قضائیه را (برای دوره قابل تمدید ۵ ساله) منصوب می‌کند و سپس رئیس قوه قضائیه نیز دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را انتخاب می‌کند (قانون اساسی ایران ۱۹۹۸، اصول ۱۵۶، ۱۷۲، ۱۷۳،۱۷۴). طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی ایران، رئیس قوه قضائیه، نامزدهای «وزارت دادگستری» را به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند و رئیس‌جمهور یکی از این افراد را به‌عنوان وزیر دادگستری انتخاب می‌کند

دو نوع رسیدگی قضائی در ایران وجود دارد:

حقوقی: این نوع رسیدگی عمدتاً به حل و فصل دعاوی مدنی مربوط می‌شود. رسیدگی حقوقی شامل پرونده‌هایی نمی‌شود که عمل ارتکابی طبق قانون «جرم» محسوب ‌شود بلکه به شکایت‌ها و اختلافات بین شهروندان یا /شهروندان و یک نهاد دولتی رسیدگی می‌کند.

کیفری: رسیدگی کیفری شامل پرونده‌هایی می‌شود که «جرمی» در آن رخ داده باشد که به موجب قانون قابل .مجازات باشد

سیستم قضایی ایران از «دادگاه‌های عمومی» و «دادگاه‌های ویژه» تشکیل می‌شود.

  1. دادگاه عمومی[1]

دادگاه‌های عمومی از صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌ها برخوردار هستند؛ مگر آنکه این پرونده‌ها در حوزه صلاحیت «دادگاه ویژه» قرار داشته باشند.

1.1 دادگاه بدوی
[2]

– دادگاه حقوقی[3]: این دادگاه به آن دسته از دعاوی رسیدگی می‌کند که در صلاحیت «شوراهای حل اختلاف» نیستند.

«شورای حل اختلاف» به موارد زیر رسیدگی می‌کند (۱) پرونده‌هایی از قبیل پرونده‌های اموال افراد صغیر و کسانی که فاقد اهلیت هستند بدون آنکه هیچ ذی‌نفعی در پرونده وجود داشته باشد (۲) اختلافات مالی کمتر از مبالغ معین در روستاها و شهرها (۳) تخلیه ملک مسکونی توسط مستأجر و (۴) داوری در مورد وصیت‌نامه‌ها یا فوت بدون وصیت
[4]. «دادگاه‌های حقوقی عمومی» مسئول رسیدگی به کلیه فرجام‌خواهی‌های «شورای حل اختلاف» هستند.

– دادگاه کیفری (دادگاه کیفری دو)
[5]

دادگاه به کلیه پرونده‌های کیفری به ‌غیر از پرونده‌هایی که در صلاحیت «دادگاه‌های کیفری ویژه» هستند، رسیدگی می‌کند. این دادگاه‌ها با یک قاضی برگزار می‌شوند. «شورای حل اختلاف کیفری» به کلیه جرائم کوچک (اختصاری)، از جمله جرائمی که می‌توانند به کمتر از ۳ ماه حبس منجر شوند، رسیدگی می‌کند. هرچند «شورای حل اختلاف کیفری» حکمی درباره مدت حبس صادر نمی‌کند.


– دادگاه خانواده
به کلیه پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی و تحقیقات کیفری از جمله موارد زیر رسیدگی می‌کند: (۱) ازدواج (۲) طلاق (۳) مهریه[6] (۴) نفقه [7] (۵) قیمومیت[8] (۶) نسَب[9] و (۷) اهلیت[10]

– دادگاه اطفال و نوجوانان
[11]
این دادگاه برای افراد زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود و باید با حضور یک قاضی و دو مددکار اجتماعی برگزار شود.

– دادگاه کیفری استان (دادگاه کیفری یک)
[12]

این دادگاه به تحقیقات کیفری رسیدگی می‌کند و دادستان مسئول اقامه دعوی علیه متهم است. در سایر دادگاه‌های کیفری به جرایم سبک‌تر رسیدگی می‌شود در حالیکه «جرایم قابل تعقیبب
[13]» به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند. معمولاً این دادگاه با ۳ قاضی برگزار می‌شود و در جرایمی که مشمول مجازات احتمالی اعدام می‌شوند، جلسه دادگاه باید با حضور ۵ قاضی برگزار شود. این دادگاه به پرونده‌های زیر رسیدگی می‌کند:(۱) جرایم سیاسی و مطبوعاتی، (۲) شکایت‌های کیفری علیه اعضای سازمان‌های رسمی مثل مجلس، وزارتخانه‌ها، قضات، استانداران و غیره. (۳) شکایت‌های عمومی علیه مقامات پلیس، ارتش و وزارت اطلاعات، (۴) جرایم مشمول محکومیت احتمالی اِسناد[14] و (۵) جرایم مشمول مجازات احتمالی اعدام از جمله مجازات اعدام، سنگسار و حبس ابد.

1.2 دادگاه تجدیدنظر
[15]

– دادگاه تجدیدنظر استان
[16]: این دادگاه دارای شعب خانواده، حقوقی و کیفری است و به فرجام‌خواهی از دادگاه‌های بدوی رسیدگی می‌کند.

– دیوان عالی کشور
[17]: این دادگاه، بالاترین دادگاه هم در رسیدگی کیفری و هم حقوقی است. این دادگاه از قدرت نظارت بر کلیه دادگاه‌های دیگر برخوردار است و مسئول اطمینان از آن است که کلیه دادرسی‌ها و آئین دادرسی در پرونده‌های متفاوت به‌صورت یکنواخت اجرا می‌شوند. دیوان عالی کشور هم شعبه‌های کیفری و هم شعبه‌های عمومی دارد و به فرجام‌خواهی از دادگاه کیفری استان و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌کند. ضمناً صلاحیت اختیارات دیوان عالی شامل حل اختلافات بین دادگاه‌ها از نظر قضاوت یا تفسیر قانون نیز می‌شود.

* رئیس دیوان عالی به مدت ۵ سال خدمت می‌کند و توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

2. دادگاه‌های ویژه

دادگاه‌های ویژه با این هدف تأسیس شده‌اند تا صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های خاص مثل پرونده‌های روحانیون، نظامیان و پرونده‌های مرتبط با انقلاب را داشته باشند.

– دادگاه انقلاب
دادگاه‌های انقلاب کار خود را چند روز پس از انقلاب در سال ۱۹۷۹ میلادی[18] آغاز کردند و قبل از آنکه آئین دادرسی برای آنها نوشته شود، چندین حکم اعدام را اجرا کردند. اولین دستورالعمل دادرسی دادگاه‌های انقلاب در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۹[19] به اجرا درآمد. بند اول این دستورالعمل می‌گوید رهبر انقلاب، فرمان تأسیس دفتر دادستان عمومی انقلاب و تعداد لازم«دادگاه‌های انقلاب» را در مراکز اداری هر استان صادر کرده است.
شورای انقلاب این لایحه را در چهارم جولای ۱۹۷۹[20] پذیرفت و حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرایم ضدانقلاب تعیین شد. امروزه دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و در همه مناطقی که «رئیس قوه قضائیه» فرمان داده است، مستقر هستند. آنها تحت نظارت مستقیم رئیس حوزه قضایی قرار دارند. دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌های زیر رسیدگی می‌کنند: (۱) جرایم علیه امنیت ملی (۲) توهین به بنیان‌گذار انقلاب یا رهبر انقلاب اسلامی، (۳) تبانی علیه جمهوری اسلامی، تروریسم مسلحانه، تخریب نهادها برای لطمه زدن به دولت، (۴) جاسوسی، (۵) جرایم مواد مخدر، (۶) اختلاس، اعمال خلاف شریعت اسلام، فساد و مواردی از این دست.
ضمناً برخی تخلفات مالی از جمله قاچاق کالا، توطئه برای آسیب به صادرات ملی، اخلال در بازار ارز و مواردی از این دست نیز در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند.

– دادگاه نظامی
[21]
این دادگاه به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که متهم آنها، عضوی از نیروهای امنیتی یا نیروهای مسلح از جمله ارتش، پلیس، ژاندارمری یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، دادگاه نظامی فقط هنگامی باید به جرایم نیروهای نظامی رسیدگی کند که این جرایم با وظایف نظامی یا امنیتی مرتبط باشند و سایر جرایمی که این افراد مرتکب می‌شوند باید در دادگاه‌های عمومی و کیفری رسیدگی شوند

– دادگاه روحانیت
این دادگاه‌ها به همه پرونده‌های علیه روحانیت رسیدگی می‌کنند

– دیوان عدالت اداری
[22]
این دادگاه بالاترین دادگاهی است که به دعاوی اداری رسیدگی می‌کند. حوزه صلاحیت آن شامل موارد زیر می‌شود: (۱) شکایت‌های طرف‌های خصوصی علیه مدیران دولتی مثلاً وزارتخانه‌ها و نهادها، (۲) پرونده‌های تشکیل شده علیه مقررات و آئین‌نامه‌ها، (۳) پرونده‌های شکایت از کارکنان عمومی درباره انجام وظایف کاری‌شان، (۴) رسیدگی به فرجام‌خواهی از شورای اداری بدوی


[1]The General Court

[2]Preliminary Courts

[3]Civil courts

[4]intestacy

[5]Second Criminal Courts

[6]dowry

[7]Allomony

[8]Guardianship

[9]Paternity

[10]capacity

[11]Juvenile Court

[12]First Criminal Court or Criminal Court of the province

[13]Indictable offences

[14]imputation

[15]Appeal Courts

[16]Appeal Court of the Province

[17]The Supreme Court

[18]۱۳۵۷ هجری شمسی

[19]بیست و هفتم خرداد ۱۳۵۸ هجری شمسی

[20]چهارم تیر ۱۳۵۸ هجری شمسی

[21]Military Courts

[22]Administrative Court

مقالات مرتبط و منابع 

 

Lahidji, K. (N.A). The History of the Judiciary in Iran. Legatum institute
باز کردن پی‌دی‌اف

Rahmani, T. &Koohshahi, N. (2016). Introduction to Iran’s Judicial System. Journof Law, Policy, and globalization (Vol45)
باز کردن پی‌دی‌اف

Daraeizadeh, B. (2010). Legal Commentary: Alook at Criminal Procedure in Iran. Iran Human Rights Documentation Center.
باز کردن پی‌دی‌اف

Zare, M. (2015). An overview of IRanian Legal System. Hauser Global Law School. Retrieved from: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran_Legal_System_Research1.html

زندان قرچک ورامین در بحران کرونا؛ نگرانی از سلامت زندانیان در سایه ضعف مدیریت

خبرگزاری هرانا – زندانیان محبوس در زندان قرچک ورامین در بحران کرونا، در سایه ضعف مدیریت با مشکلات متعددی از جمله در حوزه بهداشت دست و پنجه نرم می‌کنند. مسئولان زندان، زندانیان جدید الورود را بدون رعایت غربالگری، فاصله‌گذاری اجتماعی و طی کردن دوره قرنطینه، به بهانه کمبود فضا، مستقیما به بند منتقل می کنند. بسیاری از زندانیان بند ۶ زندان قرچک ورامین علیرغم بروز علائم مشکوک ابتلا به کرونا از رسیدگی پزشکی محروم مانده اند و با وجود تراکم بالای زندانی اقلام بهداشتی نیز در اختیار زندانیان قرار داده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان محبوس در زندان قرچک ورامین در بحران کرونا، با مشکلات متعددی در حوزه بهداشت دست و پنجه نرم می‌کنند.

بسیاری از زندانیان بند ۶ زندان قرچک ورامین از جمله صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در این زندان، علیرغم بروز علائم مشکوک ابتلا به کرونا از جمله تب، درد قفسه سینه و سرفه خشک، از رسیدگی پزشکی محروم مانده اند.

گفته می‌شود که روزانه دستکم سه ورودی جدید بدون رعایت غربالگری، فاصله‌گذاری اجتماعی و طی کردن دوره قرنطینه، مستقیما به بند ۶ منتقل می‌شوند. اقلام بهداشتی همچون ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده نیز در اختیار زندانیان قرار داده نمی‌شود. به علاوه تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم و تراکم بالای جمعیت در بند، سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار داده است. هم اکنون حدود ۱۰۰ زندانی در بند ۶ زندان قرچک ورامین به سر می‌برند.

هرانا پیشتر در مهرماه سال جاری طی گزارشی به شرح وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، پس از شیوع ویروس کرونا پرداخته است.

زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای ۱۲ بند است. متهمان و محکومان از همه نوع در این زندان به سر می‌برند. متهمان و زندانیان سیاسی نیز بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به منظور فشار بیشتر به این زندان منتقل می‌شوند. نبود امکانات اولیه رفاهی، مشکل سیستم فاضلاب زندان، آب شور و قطعی مداوم آب شیرین در فصل گرما، کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا، عدم اعزام‌های پزشکی و تراکم بالای زندانیان موجب بروز مشکلات عدیده برای آنان شده است. همچنین کیفیت بسیار بد غذای زندان و شیوع و توزیع مواد مخدر مشکلات را دوچندان کرده است.

در مواردی زندانیان با بیماری، کهولت سن و یا معلولیت کماکان بدون پیگیری خاصی مدت محکومیتشان را سپری می‌کنند. گاهی به صورت غیرقانونی با تاکید بر مسکونی بودن سند قرار وثیقه از آزادی زندانیان ممانعت به عمل می‌آورد. زندانیانی که دارای معلولیت و یا ناتوانی‌های حرکتی هستند نیز به دلیل نبود امکانات و شرایط بد قرنطینه بدون سپری کردن ایام قرنطینه و بدون هیچ ملاحظه‌ای به بندها منتقل می‌شوند.

زندانیان پس از اعزام به بیمارستان و یا سایر مراکز درمانی بدون طی کردن دوره قرنطینه مستقیما به داخل بند منتقل می‌شوند. زندانیان بارها پس از اعزام به بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده می‌شوند، دلیل این امر اتمام قرارداد و یا نبود قرارداد میان زندان قرچک با بیمارستان عنوان می‌شود.

پس از روی کار آمدن صغری خدادادی، سرپرست جدید این زندان فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است؛ در آخرین مورد از این اقدامات خانم خدادادی به زندانیان گفته است برای کلیه زندانیان سفارش چادر داده شده و همگی آنها بالاجبار باید از پوشش چادر استفاده کنند.

برای شناخت بهتر زندان قرچک ورامین به گزارش پیشین هرانا در خصوص این زندان رجوع شود.

شناسایی تصویری “ستار” بازجوی وابسته به سپاه پاسداران

خبرگزاری هرانا – در روزهای اخیر و با بالاگرفتن موضوع شناسایی نیروهای امنیتی دخیل در نقض حقوق بشر، شاهدینی با این خبرگزاری تماس گرفتند و با ارائه اطلاعات به شناسایی اولیه یک نیروی امنیتی که در بازداشت معترضان سیاسی در نقش بازجو ایفای نفش کرده است کمک کردند. این بازجو که با نام “ستار” شناخته میشود وابسته به سپاه پاسداران است و در مواردی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ تهران نقش داشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با بالاگرفتن موضوع شناسایی نیروهای امنیتی که در روزهای اخیر به خصوص با شناسایی “رئوف” بازجوی شاغل در اطلاعات سپاه پاسداران توجه همگانی را برانگیخت شاهدان دیگری با هرانا برای شناسایی سایر چهره های امنیتی دخیل در نقض حقوق بشر تماس گرفتند.

این تماسها در مواردی از جمله یک نیروی امنیتی به نام “ستار” (احتمالا اسم مستعار) با تجمیع شاهدین به نقطه اطمینان رسید.

تصویر پیش رو که مربوط به نشست مدیران و محققان سازمان اسناد انقلاب اسلامی با آیت الله خامنه ای در ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ است روایت گر چهره این بازجو است.

تنی از شاهدان که همگی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ تهران بودند شهادت دادند که پس از بازداشت در خیابان به محلهایی منتقل شدند که این فرد ضمن ضرب و شتم از آنان بازجویی کرده است.

این فرد که در میان همکاران خود “ستار” خطاب میشد علاوه بر محل های نامعلوم بازجویی، در پایگاه مقاومت بسیج یاد یاران واقع در خیابان آرژانتین تهران نیز روئیت شده است.

یکی از قربانیان در این رابطه به هرانا گفت “از ابتدای بازداشت (آبان ۹۸) ما را می زدند تا زمانی که با چشم بسته به محلی برای بازجویی منتقل شدیم، در مرحله بازجویی بود که او را دیدم در حالی که ابایی نداشت از اینکه چهره اش دیده شود و همچنان ما را که چند نفر بودیم مضروب کند. همکارانش ستار صدایش میکردند، شاید این اسم گذاری به خاطر مدل ریشی بود که میگذاشت البته در آن سال ریش های بلندتر و موهای کوتاه تری نسبت به تصویر سال ۹۰ داشت”

یکی دیگر از شاهدان نیز به هرانا گفت “در حالی که محل کسبم در خیابان انقلاب را می بستم تا به منزل بروم من را افرادی با لباس شخصی (آبان ۹۸) دستگیر کردند، از همان ابتدا من را کتک زدند. علاوه بر من دو سه نفر دیگر نیز دستگیر شده بودند و در ماشین بودند. پس از انتقال به محلی نامعلوم این فرد با تهدید و فحاشی برگه های بازجویی را مقابل ما گذاشت، او با رفتاری خشن ما را وادار میکرد که به اغتشاشگر بودن خود اعتراف کنیم، تنها پس از دو روز بازجویی و ضرب و شتم بود که من و حدود ۷ نفر دیگر را تحویل بازداشتگاه سپاه در اوین دادند.”

بازداشت شده دیگری نیز با تایید اظهارات سایر شهود اظهار داشت “ترکیب نیروهای حاضر در صحنه بازداشت و سپس بازجویی ترکیبی از نیروهای لباس شخصی، نیروهای بسیج و سپاه بود، ستار هر چند با لباس شخصی بود اما باتوجه به برگه ها و اسناد پرونده و بازجویی و سرانجام ما که در اختیار سپاه قرار گرفتیم مشخصا وابسته به این نهاد بود، هر چند در جایی مانند بازداشتگاه اطلاعات سپاه دیگر او را ندیدیم، اما پرونده سازی که با تلاش او علیه ما صورت گرفته بود سیر پرونده ما را شکل داد”

خبرگزاری هرانا در تلاش برای تکمیل اطلاعات مربوط به این چهره ناقض حقوق بشر است، هرانا از قربانیان و مطلعان از وضعیت این فرد برای کمک به تکمیل این بررسی‌ها جهت تماس دعوت کرده است.

پس از فراخوان هرانا، تعداد دیگری از قربانیان این بازجو با این خبرگزاری برای ارائه اطلاعات بیشتر تماس گرفتند، از جمله بر اساس یک سند قضایی که به روئیت هرانا رسید نام این فرد “مسعود صفدری” ذکر شده است.

یکی از زندانیانی سابق که تجربه برخورد با این نیروی امنیتی را داشت، از او بعنوان فردی یاد می کند که در زمان ضبط اعترافات اجباری تلویزیونی او در صحنه حاضر بود. وی در این رابطه به هرانا گفت “چهره اش را به خوبی به خاطر دارم، فرد بددهنی بود که به همراه همکارانش صحنه ضبط ویدیو را با تهدید و ارعاب من مدیریت میکرد.”

یک شاهد دیگر که به دلایل امنیتی هویت او محفوظ است به هرانا گفت، “در محلی در محدوده افسریه تهران که به اسم ۱ الف معروف بود بازجویی شدم، از من اعترافات تلویزیونی گرفتند. ستار بعد از اینکه تن به اعترافات اجباری دادم هم دست از سر من برنداشت و برای مدتی خانواده من را با تهدید و توهین تلفنی آزار می داد”

از جمع بندی اطلاعات مختلف دریافتی و بر پایه اعتبار منابع به نظر می آید یک تیم از نیروهای جوان اطلاعات سپاه پاسداران در بخش امنیت داخلی در منطقه تهران وجود دارد که ردپای آنها در پرونده های مختلف دیده می شود. ستار (احتمالا مسعود صفدری)، مجید کوشکی (معروف به مجید بوفالو)، مسعود همتی که به اسم تیم رئوف شناخته می شوند و احتمالا تحت رهبری رئوف (احتمالا علی همتیان) فعالیت می کنند.

برخی منابع نیز به هرانا اطلاع دادند ستار در کنار تعداد دیگری از نیروهای امنیتی ساکن شهرک شهید محلاتی تهران است

هرانا برای تکمیل این اطلاعات کماکان نیازمند مشارکت مردمی است، هموطنانی که در این خصوص اطلاعاتی دارند میتوانند با هرانا از طریق این ایمیل تماس بگیرند.

شناسایی تصویری “رئوف”، بازجوی اطلاعات سپاه پاسداران

خبرگزاری هرانا – در روزهای اخیر شناسایی و شهادت تعدادی از قربانیان اطلاعات سپاه پاسداران منجر به شناسایی تصویری یک بازجوی بدنام شده است. این بازجو که به نام های مختلفی بخصوص “رئوف” معروف است در بین تصاویر افرادی که ردیف نخست مراسم سخنرانی آیت الله خامنه ای حضور دارد توسط قربانیان شناسایی شده است. بازداشتگاه ۲ الف متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین محلی است که تعداد زیادی از فعالان سیاسی-مدنی پس از بازداشت در آنجا بازجویی و بعضا مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. هرانا با تعداد زیادی از زندانیان سیاسی سابق جهت تایید هویت و نقش این عامل امنیتی گفتگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روزهای اخیر شناسایی و شهادت تعدادی از فعاالن سیاسی، مدنی قربانی عملکرد اطلاعات سپاه پاسداران، منجر به شناسایی تصویری یک بازجوی بدنام شده است.

تصویر این بازجو که به نام‌های مختلفی شناخته می‌شود اما در نزد اکثر قربانیان به نام “رئوف” معروف است، در بین تصاویر افرادی که ردیف نخست مراسم سخنرانی آیت الله خامنه ای در سال ۹۴ حضور دارد، توسط قربانیان شناسایی شده است. بازداشتگاه ۲ الف متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین محل بدنامی است که تعداد زیادی از فعالان سیاسی-مدنی پس از بازداشت در آنجا بازجویی و بعضا مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته‌اند.

هر چند گمان می رود محل کار اصلی این بازجو در بند ۲ الف زندان اوین باشد اما تعدادی از فعالان سیاسی-مدنی یا خانواده های زندانیان او را در محل های دیگری مانند دفاتر وابسته به سپاه پاسداران در سطح شهر تهران ملاقات کرده و بازجویی شده اند.

هرانا با تعداد زیادی از زندانیان سیاسی سابق جهت تایید هویت و نقش این عامل امنیتی گفتگو کرده است، از جمله افرادی که “رئوف” در بازجویی از آنها نقش داشته است می‌توان به آرش صادقی، گلرخ ایرایی، مهدیه گلرو، آتنا دائمی و بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی که به دلایل امنیتی امکان ذکر نام آنان نیست اشاره کرد.

یکی از زندانیان سیاسی سابق که خواست نامش فاش نشود، در رابطه با آنچه بر وی در دوره بازجویی‌اش توسط رئوف رفته است، به هرانا گفت: «رئوف در دوره بازجویی‌ام چنان سیلی‌هایی به من می‌زد که دو بار بعد از برگشتن به سلول دچار خونریزی در ناحیه بینی شدم. او با ته کفشش ضربه‌ای به بدنم زد که باعث ترک برداشتن یکی از استخوان‌هایم شد. رئوف یک کمربند چرمی داشت که همیشه با آن کمربند شروع به زدن من می‌کرد. بی‌دلیل و همچون دیوانه‌ها گاه تا ده دقیقه به این کارش ادامه می‌داد و بعد شروع به زدن می‌کرد و به من و خانواده‌ام فحش‌های رکیک می‌داد.»

یک زندانی سیاسی سابق دیگر که مدت ۶ ماه در بند ۲ الف به سر برده است، با اشاره به اینکه رئوف در جریان اعتراف اجباری از او نقش داشته به هرانا گفت: «پس از چند روز کتک خوردن مدام و توهین و تحقیر در دوره بازجویی مرا به اتاقی برای گرفتن اعتراف تلویزیونی بردند. رئوف متن‌ها را می‌نوشت و در اختیار تیم فیلمبرداری قرار می‌داد. در تمام مراحل فیلمبرداری و اعتراف‌گیری از من که دو تیم از شبکه افق و برنامه خبری ۲۰:۳۰ بودند، رئوف صحنه‌گردان اصلی پروژه اعترافات اجباری و تحت شکنجه‌ام بود.»

یک فعال حقوق بشر که ایام محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرده است نیز با اشاره به اینکه از زمان پایان بازجویی‌هایش هنوز چهره رئوف را از یاد نبرده به هرانا گفت: «در تمام مدت بازداشت و بازجویی‌ام برای خانواده‌ام ایجاد مزاحمت می‌کرد و به خانواده همسرم گفته بود به بچه‌ات بگو از همسرش جدا شود. او در تمام مراحل دادگاه در دادگاه انقلاب حضور داشت و بارها من و دیگر دوستانم را به پرونده‌سازی جدید تهدید کرد. هنوز چهره کریه‌اش را به خاطر دارم. هنوز وقتی یادم می‌آید چطور برای همسرم ایجاد مزاحمت می‌کرد…»

مهدیه گلرو، از فعالان سابق دانشجویی نیز با تایید نقش رئوف در بازجویی از او در ایام بازداشت، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است: «محل‌هایی که فعالین را احضار کرده است،خیابان صابونچی، اتوبان نیایش جنب موسسه اوج و خانه‌ای امن در اتوبان افسریه. بعضی از قربانیان او هم‌اکنون در زندان هستند.من با اسم ، تلفن و عکس به دلیل تهدیدهای اخیر از او در سوئد شکایت کرده‌ام؛ نتیجه مهم نیست افشای بازجوها و کسانی که زندگی خیلی‌ها را نابود می‌کنند یک وظیفه است بدون نگاه به نتیجه.»

خبرگزاری هرانا در تلاش برای تکمیل اطلاعات مربوط به این چهره ناقض حقوق بشر است، هرانا از قربانیان و مطلعان از وضعیت این فرد برای کمک به تکمیل این بررسی‌ها جهت تماس دعوت کرده است.

پس از فراخوان هرانا، تعداد دیگری از قربانیان این بازجو با این خبرگزاری برای ارائه اطلاعات بیشتر تماس گرفتند، از جمله به گواه برخی از آنان نام کامل این فرد “علی همتیان” است. موضوعی که هرانا هنوز قادر به تایید مستقل آن نیست و همچنان به بررسی های بیشتر خود ادامه خواهد داد.

تماس گیرندگان دیگر که تجربه بازجویی های او را داشتند گفتند این فرد از دوستان نزدیک فرزند سید محمدحسن ابوترابی فرد، امام جمعه فعلی تهران است و همینطور با رستم قاسمی، وزیر سابق نفت معاشرت دارد. علاوه بر اماکن بازجویی و بازداشتگاه ۲ الف، از جمله محل هایی که تردد او بصورت مستمر دیده شده است “ستاد اسرای جنگ” (پیام آزاداگان) گزارش شده است