در ۱۰ سال گذشته؛ حداقل ۴۸۰۰ شهروند در ایران اعدام شدند؛ نیمی از آنان متهمان جرایم مواد مخدر بودند
خبرگزاری هرانا – در ده سال گذشته (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) در مجموع ۴۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام توسط هرانا شناسایی یا گردآوری شد. اتهام ۲۱۹۶ تن از اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر بود. در این مدت ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شدند که اتهام دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بود. گزارش پیش رو به ارائه آمار اعدام ها در ایران طی یک دهه اخیر با تمرکز بر جرایم مواد مخدر می پردازد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران) در گزارشی که امروز با تکیه بر اطلاعات واحد آمار این نهاد منتشر کرده عنوان کرده است، از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام می شوند.
این نهاد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ در مجموع ۴۸۲۹ مورد اعدام را شناسایی یا گردآوری کرده است. از این تعداد ۲۱۹۶ مورد مربوط به متهمان جرایم مواد مخدر بوده است.
اکثر اعدام شدگان مرد بودند. همچنین ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شده اند که اتهامات دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده است.
گستره مثال زدنی اعدام در ایران در حالی است که این کشور یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که اکیدا تاکید می کند که مجازات اعدام باید تنها برای “جدی ترین جنایات” اعمال شود و هرگونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی می شود.
در سال ۹۶-۹۷، دولت وقت ایران اصلاحاتی را در قانون مواد مخدر کشور پذیرفت و ۴۶ ماده جدید را معرفی کرد.
این اصلاحات در درجه اول حداقل میزان در اختیار داشتن مواد مخدر طبیعی و مصنوعی را قبل از اجرای احکام اعدام افزایش داد. در نتیجه، افرادی که با میزان کمتری دستگیر شوند، به جای اعدام با جریمه یا زندان مواجه می شوند.
این اصلاحیه در نگاه اول، تعداد اعدام های مربوط به اتهامات مواد مخدر را به میزان قابل توجهی کاهش داد، با این حال پس از یک وقفه، در سال های گذشته، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است به حدی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از کل اعدام ها را شامل می شود.
از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، سهم اعدام متهمان جرایم مواد مخدر هرگز از ۱۰ درصد از کل اجرای احکام فراتر نرفت. تحلیل های متفاوتی پیرامون روند کوتاه مدت کاهش تعداد اعدام شدگان مرتبط با اتهامات مواد مخدر ارائه شده است. با اینحال همانطور که اشاره شد این روند مثبت، تنها برای مدتی کوتاه ادامه داشت؛ پس از این وقعه حدود دوساله، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا ۴۹.۲۰ درصد از کل اعدام ها را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داد، روندی که کماکان ادامه دارد.
این نکته حائز اهمیت است که سیستم قضایی ایران با تخلفات متعددی در رویه قضایی مواجه است. این تخلفات شامل اعترافات اجباری، شکنجه، رفتار غیرانسانی و فقدان نمایندگی قانونی کافی برای پرداختن به موارد مختلف است. غالبا قضات و دادستان هایی که در نقض شدید حق زندگی دخالت دارند، با مصونیت مطلق عمل می کنند.
چهره های دخیل در نقض حق حیات در ایران پرشمارند، دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، تعدادی از بدنام ترین های آنان را به روایت لیست زیر معرفی کرده است:
اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه گفت: «تداوم چنین اعدام هایی، به ویژه زمانی که محاکمه ها با نقض روند دادرسی خدشه دار می شوند، عمیقا نگران کننده است. ایران باید فورا تمام اعدام ها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیش شرطی متوقف کند.»