امروز در یک انتشار برجسته، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارشی جامع منتشر کرده است که جزئیات عملکرد طولانی‌مدت ایران در جذب و استفاده از کودک سربازان در درگیری‌های مسلحانه، به‌ویژه بهره‌برداری از کودکان افغانستانی در تیپ فاطمیون را مورد بررسی قرار میدهد. این تحقیق جامع، نور تاباندن بر مجموعه‌ای از نقض‌ها علیه قوانین بین‌المللی بشردوستانه (قوانین جنگ) و حقوق کودکان است و عمق دخالت ایران در جذب، آموزش و اعزام کودکان به مناطق جنگی را آشکار می‌سازد.
گزارش پیش رو حاصل بررسی های میدانی از جمله اماکن دفن کشته شدگان جنگ، مصاحبه با شاهدان، تعامل با گروههای مدنی ایرانی و غیرایرانی است که این مجموعه را در تهیه گزارش پیش رو یاری کردند.
تمرکز اصلی این گزارش که توسط دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر)، ابتکار پاسداران و خبرگزاری هرانا تهیه شده است روی موضوع استفاده از کودکان (افراد زیر 18 سال بطور خاص) در صحنه جنگ است که عمدتا ملیت افغانستانی و بعضا پاکستانی داشته اند.
هدف از انتشار گزارش:
برای دانلود گزارش کامل کلیک کنید
هدف اصلی این گزارش، افشاگری از استثمار سیستماتیک جمعیت‌های آسیب‌پذیر، با تمرکز ویژه بر مهاجران و کودکان افغانستانی توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به ایران است. از طریق شرح‌حال‌های دقیق، شهادت‌ها، و مدارک، مجموعه فعالان تلاش میکند تا واقعیت‌های این عملکردها که مدت‌ها در پرده‌ای از اسرار و ابهام پنهان بوده‌اند را به میان آورد.
تاکید بر نقض قوانین بین‌المللی: این گزارش به دقت تخلفات ایران از چندین معاهده بین‌المللی را، از جمله پیمان‌نامه حقوق کودک و کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار درباره بدترین اشکال کار کودک، مستندسازی میکند. با انجام این کار، مجموعه فعالان به دنبال آن است که تضاد شدید بین تعهدات بین‌المللی ایران و اقدامات آن در عمل را برجسته سازد و بر ضرورت پاسخگویی و پایبندی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه تاکید کند.
دفاع از حقوق و محافظت از کودکان: در اصل، انتشار این گزارش به دنبال دفاع از حقوق و محافظت از کودکان گرفتار در درگیری‌های مسلحانه. با افشای جذب و استفاده از کودک سربازان است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌المللی، سیاست‌گذاران، و سازمانهای حقوق بشری می‌خواهد اقدامات قاطعی انجام دهند. این گزارش به عنوان فراخوانی برای اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از بهره‌برداری بیشتر از کودکان در درگیری‌ها و حفاظت از حقوق آنها طبق قوانین بین‌المللی کاربردی است.
ترویج شفافیت و پاسخگویی: این گزارش همچنین به دنبال ایجاد فرهنگی از شفافیت و پاسخگویی در خصوص جذب و استفاده از کودک سربازان است. با ارائه تحلیل عمیق از شبکه‌های جذب، مراکز آموزشی، و نقش‌هایی که نهادها و فرماندهان مختلف ایفا میکنند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می‌کوشد تا اطمینان حاصل کند که افراد مسئول این نقض‌ها پاسخگو باشند.
تشویق به اقدام و گفتگوی بین‌المللی: در نهایت، انتشار این گزارش قصد دارد اقدام و گفتگوی بین‌المللی در مورد موضوع کودک سربازان را برجسته کند. این گزارش برای تلاش جهانی هماهنگ به منظور رسیدگی و کاهش عوامل منجر به جذب کودک سربازان، فشار برای اصلاحات سیاستی، و اجرای تدابیر حفاظتی که با اصول قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق کودک هم‌راستا هستند، تاکید میکند.
از طریق این گزارش، مجموعه فعالان حقوق بشر نه تنها بر بی‌عدالتی‌های شدیدی که کودک سربازان با آن روبرو هستند نور می‌تاباند، بلکه نقشه راهی برای تغییر ارائه میدهد و از تمام ذینفعان می‌خواهد که به محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد در مناطق درگیری متعهد شوند.
درک گزارش: بررسی عمیقی از جذب کودک سربازان توسط ایران
گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تحلیلی جامع است که جذب و بهره‌برداری سیستماتیک از کودک سربازان توسط ایران، به‌ویژه استفاده از کودکان افغانستانی در میان رده‌های تیپ فاطمیون و گروه پاکستانی زینبیون که از گروهای شبه‌نظامی درگیر در سوریه تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، را برملا میکند. این تحقیق نتیجه‌ی تحقیقات دقیقی است، شامل مصاحبه‌هایی با کودک سربازان سابق، بررسی های میدانی و تحلیل تاکتیک‌های جذب، و بررسی فرآیندهای آموزش و استقرار.
یافته‌های کلیدی گزارش:
جذب و استفاده سیستماتیک از کودک سربازان: گزارش نشان میدهد که ایران برای دهه‌ها در جذب سیستماتیک کودک سربازان مشغول بوده است، با شیوه‌هایی که به جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد و از طریق دخالت‌هایش در درگیری‌های سوریه ادامه یافته است. این گزارش توضیح میدهد که چگونه ایران جمعیت‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه پناهندگان و مهاجران افغانستانی که بسیاری از آنها کم‌سن و سال هستند، را هدف قرار میدهد، آنها را با وعده پاداش‌های مالی یا اقامت قانونی به خدمت نظامی وادار میکند.
نقض قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی: یافته‌های مجموعه فعالان نقض چندین قانون بین‌المللی توسط ایران، از جمله پیمان‌نامه حقوق کودک که تعیین میکند کودکان زیر ۱۵ سال نباید جذب یا در درگیری‌ها استفاده شوند، را برجسته میکند. علیرغم این تعهدات حقوقی، شواهد ارائه‌شده در گزارش نشان‌دهنده جذب کودکان به سنین پایین‌تر از ۱۴ سال است، که نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران را نشان میدهد.
آموزش و آماده‌سازی ناکافی: این تحقیق، جزئیات آموزش ناکافی و عجولانه‌ای را که به این کودک سربازان داده میشود نشان می دهد، این آموزش ها غالباً تنها سه تا چهار هفته به طول می‌انجامد، گزارش با تمرکز بر تاکتیک‌های جنگی به جای درک جامع از حقوق بین‌الملل بشردوستانه (حقوق جنگ)، تفصیل میدهد. این کمبود آموزش مناسب نه تنها این کودکان را در میدان نبرد با خطرات شدید مواجه می‌سازد، بلکه با اصول حقوق جنگ که ایران موظف به آموزش نیروهای مسلح خود است، نیز در تضاد است.
بهره‌برداری و اجبار: گزارش بر بهره‌برداری و اجبار در قلب شیوه‌های جذب ایران نور می‌تاباند. شهادت‌های کودک سربازان سابق تصویری نگران‌کننده از دستکاری را آشکار میکند، جایی که افراد کم‌سن و سال تحت تهدید خشونت یا مرگ به نقش‌های جنگی وادار میشوند، و وعده‌های داده شده به آنها در مورد جبران مالی و وضعیت قانونی به طور معمول نقض میشود.
نرخ بالای تلفات و کمبود حمایت: یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌ها، نرخ بی‌نسبت بالای تلفات در میان کودک سربازان تیپ فاطمیون است. شهادت‌ها و داده‌ها به مواردی اشاره دارند که صدها کودک سرباز با حداقل حمایت در عملیات‌های جنگی به کار گرفته شده‌اند، که منجر به از دست دادن زندگی و آسیب‌های قابل توجهی شده است. علاوه بر این، گزارش از کمبود حمایت مناسب برای کودک سربازان زخمی و خانواده‌های کشته‌شدگان در عمل انتقاد میکند، و نگرش بی‌توجهی و بی‌اعتنایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به این افراد پس از بازگشت از سوریه را برجسته میکند.
فراخوان به اقدام: در پرتو این یافته‌ها، مجموعه فعالان از جامعه بین‌المللی خواستار اقدام فوری است، از جمله تحریم‌ها، فشارهای دیپلماتیک، و حمایت از سازمانهای غیردولتی که در زمینه محافظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر در برابر جذب فعالیت میکنند. تأکید میکند، همچنین بر ضرورت این که ایران به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد اشاره دارد، این گزارش حکومت ایران را به پایان دادن به جذب کودک سربازان و اتخاذ اقداماتی برای بازتوانی و حمایت از کسانی که از چنین شیوه‌هایی آسیب دیده اند، ترغیب میکند.
گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تنها یک اتهام در باب عملکرد ایران نیست، بلکه فراخوانی است برای حفاظت از حقوق و سلامتی کودکان گرفتار در درگیری‌ها. با روشن کردن این مسائل، مجموعه فعالان به دنبال بسیج تلاش‌های جهانی برای اطمینان از این است که هیچ کودکی مجبور به حمل اسلحه نشود و کسانی که رنج برده‌اند، حمایت‌های لازم را برای بازسازی زندگیشان دریافت کنند.
غلبه بر چالش‌ها: سفر برای آشکار کردن حقیقت
گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درباره جذب و استفاده از کودک سربازان توسط ایران، دستاوردی قابل توجه است که با وجود چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی قابل توجه، آماده شده است. انجام تحقیق در زمینه‌ای که دسترسی به داده‌های قابل اعتماد به شدت محدود است و موضوعات تحقیق با خطرات قابل توجهی روبرو هستند، نیازمند رویکردهای نوآورانه و عزم راسخ بود. تعهد سازمان به آشکار کردن حقیقت منجر به انجام تحقیقات مخفیانه، مصاحبه‌های گسترده با بازماندگان، و همکاری با شبکه‌ای از فعالان محلی شد، همه در حالی که ایمنی و ناشناسی افراد درگیر قابل تضمین باشد.
اهمیت تاریخی گزارش
این گزارش به عنوان یک سند تاریخی ایستاده است، نه تنها به این دلیل که به طور جامع عملکرد ایران در جذب کودک سربازان را ثبت کرده است، بلکه به این دلیل که استقامت و شجاعت کسانی که تحت عملکرد حکومت رنج برده‌اند را نیز برجسته میکند. این گزارش صدایی به بی‌صدایان میدهد و داستان‌های آنها را در کانون توجه بین‌المللی قرار میدهد. علاوه بر این، به عنوان قطعه‌ای حیاتی از شواهد در برابر تخلفات ایران از قوانین بین‌المللی و هنجارهای حقوق بشری عمل میکند، به دقت هر جنبه‌ای از فرآیند جذب، بهره‌برداری مواجهه شده توسط کودکان، و تأثیر ویرانگر آن بر زندگی و جوامع آنها را شرح میدهد.
نقش جامعه بین‌المللی
جامعه بین‌المللی نمی‌تواند از یافته‌های این گزارش چشم‌پوشی کند. نقض‌های مستند تأثیرات عمیقی بر صلح، امنیت و حقوق بشر جهانی دارند. رسیدگی به استفاده از کودک سربازان نیازمند تلاش هماهنگ از سوی کشورهای سراسر جهان برای:
اعمال تحریم‌ها و فشار دیپلماتیک: کشورها باید از کانال‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی هوشمندانه برای فشار آوردن به ایران جهت قطع جذب کودک سربازان و پایبندی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر استفاده کنند.
پشتیبانی از برنامه‌های بازتوانی: نیاز فوری به برنامه‌هایی متمرکز بر بازتوانی و بازگشت اجتماعی کودک سربازان سابق وجود دارد، که به آنها پشتیبانی روانشناختی، آموزش و آموزش حرفه‌ای ارائه میدهد تا به آنها در بازسازی زندگیشان کمک کند.
تقویت مکانیزم‌های نظارت و گزارش‌دهی: جامعه بین‌المللی باید از ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای ردیابی نقض‌های مربوط به استفاده از کودک سربازان حمایت کرده و اطمینان حاصل کند که عاملان مسئولیت اعمال خود را بپذیرند.
ترویج گفتگو و همکاری بین‌المللی: انجمن‌ها و بحث‌های جهانی باید برای افزایش آگاهی در مورد این موضوع و ترویج همکاری بین ملت‌ها در ریشه‌کن کردن استفاده از کودک سربازان به کار گرفته شوند.
ارائه پشتیبانی به جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی: سازمان‌هایی که در زمینه حفاظت از کودکان در برابر جذب و ارائه کمک به کسانی که توسط درگیری‌ها آسیب دیده‌اند کار میکنند، باید از حمایت مالی و لجستیکی جامعه بین‌المللی بهره‌مند شوند.
دعوت به مشارکت
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تمام افراد، سازمانها، و نهادهای دولتی نگران این موضوع حیاتی دعوت میکند تا با بررسی گزارش کامل در این مسئله مشارکت کنند. با درک عمق و شدت نقض حقوق علیه کودکان در درگیری‌های مسلحانه، ما می‌توانیم به طور جمعی به سمت راه‌حلی کار کنیم که کرامت و حقوق تمام افراد را محترم شمارد.
برای دسترسی به گزارش جامع و آگاهی بیشتر از یافته‌ها و توصیه‌ها، لطفاً نسخه کامل پی دی اف را با کلیک بر روی تصویر زیر دانلود کنید. ما از خوانندگان دعوت می‌کنیم تا با هرگونه سوال، بینش، یا حمایت از تلاش‌های مستمر ما برای حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان، با ما تماس بگیرند.
مشارکت و حمایت شما در مبارزه ما علیه استفاده از کودک سربازان و در ماموریت گسترده‌تر ما برای حفظ حقوق بشر در سراسر جهان، حیاتی است. تنها در سایه همکاری است که ما می‌توانیم تفاوتی ایجاد کنیم و دنیایی امن‌تر و عادلانه‌تربرای نسل‌های آینده را تضمین کنیم.
گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۳۳۳۳۵ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۵۵۱ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم 746 شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه -آغاز شده از سال ۸۸- این مجموعه است که ارائه تحلیل-آمار را در گزارش حاصله میسر می کند. گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط 111 منبع حقوقی یا خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری 9656 گزارش استفاده شده در گزارش پیش رو 40%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران 22% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش 38% است.
در گزارش 76 صفحـه‌ای پیش روی بـخش های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران در مقایسه سهم پایخت و سایر نقاط کماکان نابرابر است. این نابرابری پر سابقه نشان می دهد در یکسال اخیر 27% گزارشگری از نقاط غیرمرکز در مقایسه با پایتخت کاهش یافته، این وضعیت، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
گزارشگری و گزارشگران
برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.
بر اساس گزارشات منتشره، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (بر اساس برآورد سال 1400) استان تهران حدود 9039000 و سایر نقاط کشور حدود 75016000 شهروند ایرانی را در خود جای داده است.
با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته 20% در تهران و 80% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.
برای مشاهده تعداد گزارشات منتشر شده در هر ماه به نمودار زیر بنگرید.
همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می شود بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در این گزارش%40 ، منابع دولتی یا دارای مجوز 22% و منابـع غیر دولتی مورد استفاده این گزارش 38% بوده است.
در سال 2023، دستکم 2021 مرتبه، گروههایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان 1266 تجمع صنفی، 320 تجمع کارگری، 117 مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به عنوان مالباختگان بازار یا بورس شناخته می شوند، 246 مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، 44 مورد تجمع صنفی دانشجویی، 8 تجمع در حوزه زنان، 11 تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی و 9 تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین111 اعتصاب کارگری، 32 اعتصاب صنفیو 2 اعتصاب غیر صنفینیز به وقوع پیوست.
بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جا است ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکسال اخیر داشته باشیم.
حـقـوق قـومـی ـ مـلـی
در رسته حقوق قومی-ملی در سال 2023 تعداد 329 گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید. بر اساس این گزارشات بازداشت 324 شهروند مستند شده است. که از این میزان 156 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. هر چند اتهام 316 تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در دسته بندی حقوق اتنیک ها لحاظ شده است. همچنین برای 19 نفر نیز 984 ماه حبس صادر شده است. که از این میزان 468 ماه حبس تعزیری و 516 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه، 4 نفر به پنجاه و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین 61 نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند. علاوه بر این یک نفر به 32 ماه تبعید محکوم شد.
افزون بر این، 16 مورد محاکمه و 14 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی، 10 مورد ممنوع الخروجی، 17 مورد ضرب و شتم، 20 مورد تفتیش منزل، 9 مورد مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت کودک و 6 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان 44%، صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 58% و صدور احکام حبس نیز نسبت به سال 2022 با 31% افزایش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی-ملی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
رواداری و آزادی های مذهبی
در این رسته در یک سال گذشته 211 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس 142 شهروند بازداشت شدند. از این میزان 15 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 57 مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی و 1 مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین 94 مورد تفتیش منزل، 27 مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، 2 مورد ممانعت از دفن اجساد، 17 مورد اجرای حکم حبس، 23 مورد ممنوع الخروجی، 5 مورد ضرب و شتم، 1 مورد ممانعت از اجرای آیین، 11 مورد تجمع، 1 مورد ممانعت از تجمع، 72 مورد محاکمه و 6 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی به ثبت رسیده است.
گفتنی است، 115 نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به 5113 ماه حبس محکوم شدند. که این میزان 5059 ماه حبس تعزیری و 54 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 1837 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. همچنین 38 نفر به یك میلیارد و نهصد و هفت میلیون تومان جریمه نقدی و 17 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. مجموعا 50 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد. به علاوه، یک نفر به 24 ماه تبعید محکوم شد.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان 1.4% و صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 45% و صدور احکام حبس با 48% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیت های دینی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با 85.24% سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب اهل سنت با 10.87%، اهل حق با 1.94%، دراویش با 0.58% و مسیحیت با 0.19% در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار گرفتند.
قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده، به گزارشاتی اطلاق می شود که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.
انـدیشـه و بـیـان
در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال 2023، تعداد 2380 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر مبنای تحلیل این گزارشات، 3130 نفر دستگیر شدند. از این میزان دستکم 116 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است.881 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3 مورد توقیف نشریات، 9 مورد مجرم شناخته شدن نشریات به ثبت رسیده است. در همین دوره، اخبار محاکمات جمعا 42 نفر در مراجع قضایی منتشر شد. در این دوره همچنین، 116 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، 79 مورد ممنوع الخروجی، 87 مورد اجرای حکم حبس، 85 مورد تفتیش منزل، 18 مورد اختلال در ارتباطات، 95 مورد ضرب و شتم شهروندان، 22 مورد بازنشستگی اجباری، 58 مورد اخراج و تعدیل، 300 مورد پلمپ تشکل و دفتر، 4 مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، 1 مورد اجرای حکم شلاق، 246 مورد تجمع و 29 مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال 2023 در این حوزه، برای 556 نفر توسط مراجع قضایی دستکم 25124 ماه حبس صادر شد. این میزان 23720 ماه حبس تعزیری و 1404 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 3190 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر و 288 ماه توسط دیوان عالی کشور صادر شده است. همچنین 72 نفر به نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و چهار میلیون تومان جریمه نقدی، 58 نفر به 3381 ضربه شلاق، 36 نفر به 2112 ماه تبعید و 48 مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. گفتنی است مجموعا 80 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان 86% و صدور احکام بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، توسط دستگاه قضایی نسبت به سال قبل با 21% کاهش همراه بوده است؛ با اینحال صدور احکام حبس 68% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
در مقایسه ماهانه نقض حق آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
اصـنـاف و اتـحادیـه ها
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال 2023، تعداد 1700 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا 31 مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم 1 مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،56 مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، 3056 مورد پلمپ اماکن، 28 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 122 مورد اخراج و تعدیل، 124 مورد بازنشستگی اجباری، دستکم 85 ماه حقوق تعویقی، 12 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد خودکشی، 4 مورد تفتیش منزل و 12 مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است.
همچنین، 53 نفر به 1230 ماه حبس محکوم شدند، از این میزان 1212 ماه حبس تعزیری و 18 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه 562 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. به علاوه، 2 نفر به 24 ماه تبعید، 72 ضربه شلاق و 13 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یكصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.
در سال 2023، دست کم 1266 تجمع صنفی، 4 مورد ممانعت از تجمع و 32 اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان 89% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، 112% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز 30% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است.
حـقـوق آکـادمـیـک
در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال 2023، 416 گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل 14 مورد ممانعت از تحصیل در مقطع تکمیلی است. علاوه بر این، دستکم 217 نفر به 290 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. 13 مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و 3067 مورد احضار به کمیته های انضباطی دانشگاه، 11 مورد اخراج از دانشگاه، 2 مورد اخراج از خوابگاه، 10 مورد تبعید دانشجو، 23 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی و 44 مورد تجمع به ثبت رسیده است.
همچنین در حوزه دانش آموزان، 3 مورد تنبیه فیزیکی و بیش از 6000 مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. طی سال گذشته، حداقل ۹۲۹۷۹۸ دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. از این تعداد، ۱۷۵۱۱۴ مورد مربوط به دوره ابتدایی است که شامل ۷۸۹۱۲ دختر و ۹۶۲۰۲ پسر میشود. در دوره متوسطه اول، ۱۹۷۶۹۰ مورد بازماندگی از تحصیل ثبت شده که ۹۹۷۲۳ دختر و ۹۸۲۷۱ پسر را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، در دوره متوسطه دوم، ۵۵۶۹۹۴ مورد بازماندگی از تحصیل وجود دارد که از این میان ۲۶۱۸۹۳ دختر و ۲۹۵۱۰۱ پسر را شامل میشود.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق پایه ای در محیط دانشگاه و مدرسه بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در مارچ منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
حـق حیـات (اعـدام)
در رسته حق حیات، در سال 2023، تعداد 640 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت 155 نفر به اعدام، از جمله محکومیت 4 نفر به اعدام در ملاعام و اجرای حکم اعدام 746 نفر است. از این میزان 6 حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. از میان جنسیت های مشخص شده اعدام شدگان، 597 نفر از آنها مرد و 20 تن زن بوده اند. همچنین 2 فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند. بر اساس این گزارش 56.43% اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 34.72% به اتهام قتل، 2.55% به اتهام جرایم جنسی، 2.55% با اتهامات نامعلوم، 1.07% به اتهام محاربه – بغی (سیاسی – امنیتی)، 1.07% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، 0.94% به اتهام فساد فی الارض، 0.40% به اتهام عقیدتی – سیاسی – دینی، 0.13% به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمب گذاری) و 0.13% به اتهام زنا – انواع روابط جنسی با رضایت در ایران اعدام شدند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه می منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه سپتامبر دیده میشود.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال 2022، 32% و همچنین صدور احکام اعدام با 68% افزایش همراه بوده است.
در نمودار زیر اجرای حکم اعدام بر اساس جرم فرد اعدام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به مواد مخدر با 56.43% در صدر و و اتهام قتل با 34.72% در رده بعدی قرار دارد.
در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با با 19.97% در صدر و استان کرمان با 9.25% در رده دوم قرار دارد.
در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندان قزل حصار کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود 3% از اعدام شدگان زن و %80 اعدام شدگان مرد بوده اند.
در نمودار ذیل که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد تفکیک قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر %66 اعدام شدگان به صورت مخفیانه -اصطلاحا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی- اعدام شده اند.
حـقـوق فـرهـنـگـی
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته 17 گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر اساس این گزارشات، 15 نفر بازداشت شدند. همچنین 10ممنوع الکاری، 1 مورد ممانعت از اجرای برنامه، سخنرانی و 1 مورد اجرای حکم مستند شده است. همچنین 4 نفر به 24 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. از این میزان 12 ماه حبس توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان 114% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست و سپتامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماههای ژانویه، مارچ، نوامبر و دسامبر دیده میشود.
حـقـوق کـارگـری
در این رسته در سال 2023 میلادی، 1085 گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً 64 تن بازداشت شدند. از این میزان دست کم 1 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی به ثبت رسیده است.
همچنین، 29 فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به 654 ماه حبس محکوم شدند.از این میزان 568 ماه حبس تعزیری و 86 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 356 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این 17 نفر به 1258 ضربه شلاق و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. دو نفر نیز به 48 ماه تبعید محکوم شدند.
همچنین 19 نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. به علاوه، 43 مورد محاکمه و 12 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، 4 مورد خودکشی کارگر، 5 مورد ضرب و شتم، 2 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد تفتیش منزل و 4 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال 2023 میلادی، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم 943 ماه، 2891 اخــراج یا تعدیل، 3409 مورد بیکاری، 119 ماه نبـــود بیمه کار برای 1764016 کارگر، 5 مورد تعطیلی کارخانه، 2621 کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین دستکم 1252 تن در ســـوانح کاری کشته و 4018 مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه 102 را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می شود.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگران بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط واحد آمار، 22.08% حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، 21.67% حوادث آتش سوزی، 11.04% حوادث ساختمانی، 8.13% اصابت جسم سخت، 7.50% حوادث در کارخانجات، 7.08% حوادث حفاری(چاه)، 6.25% برق گرفتگی، 4.38% تصادفات، 4.17% معادن، 2.92% گاز گرفتگی، 2.50% حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه، 0.63% حوادث کشاورزی، 0.63% مسمومیت، 0.63% غرق شدگی، 0.21% گرما زدگی و 0.21% سقوط بهمن را شامل می شوند.
در سال 2023 دست کم 320 تجمع کارگری، 1 مورد ممانعت از تجمع و 111اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران 20% افزایش و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، نسبت به سال قبل با 19% کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس 458% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
حـقـوق کـودکـان
در این رسته در سال 2023 میلادی 245 گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم 32 مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، 45 مورد قتل کودکان، 6 مورد قتل ناموسی، 48 مورد خودکشی کودکان و 35000 مورد فعالیت اقتصادی گزارش شده است. در سال 1400، تعداد کل ازدواجهای ثبت شده برای افراد زیر 18 سال 56,343 مورد بوده است، در مقابل، آمار سال 1401 با کاهش قابل توجهی به 50,127 مورد رسیده است. این تغییرات نشان‌دهنده کاهش 11% در تعداد کل ازدواج کودکان و نوجوانان است. در سال 1400، تعداد کل طلاق‌ها برای این گروه سنی 1,646 مورد بوده است. در سال 1401، تعداد کل طلاق‌ها به 1,663 مورد افزایش یافته است. این ارقام نشان دهنده افزایش حدود 1% در تعداد کل طلاق کودکان و نوجوانان در ایران است. بیش از 929,798 کودک محروم از تحصیل نیز در این سال بنابر گزارشات جمع آوری شده مستند شده است. در سال گذشته 911,272 کودک محروم از تحصیل در ایران وجود داشت که با مقایسه دو سال اخیر باید تاکید کرد که محرومیت از تحصیل در ایران افزایش یافته است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.
لازم به ذکر است، برخلاف سال گذشته، در سال جاری سازمان بهزیستی یا نهادهای متولی آماری از میزان کودک آزاری منتشر نکرده اند.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیر دست کم 2 کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما بنا بر گزارشات در دسترس دست کم 130 فرد زیر 18 سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
زنـان
در رسته حقوق زنان در سال 2023 میلادی، 363 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم 26 مورد تجاوز و آزار جنسی، 82 مورد قتل زنان، ۲8 مورد قتل ناموسی به شمول قتل 4 مرد، 1 مورد خودسوزی، 6 مورد خودکشی، 7 مورد اسیدپاشی و 24 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3176 مورد بدحجابی، 3 مورد ممنوع الخروجی، 8 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 1 مورد تفتیش منزل، 8 مورد تجمع مربوط به این حوزه و 9 مورد تبعیض در محیط های اجتماعی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش 44 تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. همچنین دست کم 20 تن از فعالان به 182 ماه حبس و هفده میلیون و ششصد هزار تومان جزاری نقدی محکوم شده اند. این میزان 152 ماه حبس تعزیری و 30 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 64 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این برای 2 نفر 222 ضربه شلاق صادر شده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
زنـدانـیـان
در رسته حقوق زندانیان در سال 2023، 1386 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 27 مورد ضرب و شتم زندانیان، 1390 مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان و بازداشت شدگان، 342 مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، 114 مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، 415 مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، 4140 مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، 66 مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، 34 مورد شکنجه روحی و فیزیکی، 7 مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، 12 مورد خودکشی، 1 مورد خودسوزی، 4 مورد قتل زندانی، 208 مورد عدم دسترسی به وکیل، 4197 مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، 80 مورد اعتراف گیری، 290 مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، 78 مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و 101 مورد محرومیت از حق تماس گردآوری شده است.
هم چنین در حوزه بازداشت شدگان 438 مورد بی خبری و 1286 مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. علاوه بر این حکم 40 ضربه شلاق برای 1 نفر در محل زندان به اجرا درآمد.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
قتل شهروندان
این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال 2023 مجموعا 402 شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها 120 شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن 20 کولبر، 37 سوختبر و 63 شهروند میشود. 282 شهروند دیگر نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد 228 نفر کولبر، 31 شهروند عادی و 23 نفر سوختبر هستند.
لازم به ذکر است که 9 کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد 3 کولبر زخمی شدند و 6 کولبر دیگر جان باختند. به علاوه، 11 سوختبر نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند. از این میزان 7 سوختبر کشته و 4 سوختبر دیگر نیز مجروح شدند.
قربانیان مین و انفجار
مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم 4 شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و 9 شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
صدور و اجرای احکام شلاق
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال 2023، دستکم حکم 6 متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به 330 ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. از این میزان حکم 2 متهم که پیشتر به 160 ضربه شلاق محکوم شده بودند، در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین دستکم برای 125 نفر 6551 ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.
مداخله در امور فردی شهروندان
در سال 2023، دستکم 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.
مالباختگان معترض
همچنین در سال 2023، گروه هایی از شهروندان دستکم برای 117 مرتبه دست به تجمع زدند. این افراد عمدتا مالباختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس هستند، مالباختگان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، قزوین و هرمزگان بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند.
در مقایسه ماهانه دسته بندی خشونت نظامی و زیرمجموعه های آن بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
مـحـکـومـیـت هـا
در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور 33335 ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی 984 ماه حبس، اقلیت های مذهبی 5113 ماه حبس، اندیشه و بیان 25124 ماه حبس، اصناف 1230 ماه حبس، کارگری 654 ماه حبس، حوزه زنان 182 ماه حبس، حوزه کودکان 24 ماه حبس و فرهنگی 24 ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام منفرد که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.) همچنین این شهروندان به یازده میلیارد و ششصد و سه میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و 6551 ضربه شلاق محکوم شدند.
در مقایسه ماهانه بخش محکومیت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.
در سال 2023 محکومیت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش 48%، اقلیت های قومی افزایش 31%، در حوزه اندیشه و بیان افزایش 68%، اصناف افزایش 30%، حوزه کارگری افزایش 458% و حوزه زنان افزایش 184% وجود داشته است.
بـازداشـت هـا
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی 4472 شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند. از این مجموع، اصناف 31 مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی 324 مورد، اقلیت مذهبی 142 مورد، اندیشه و بیان 3130 مورد، حوزه کودکان 130 مورد، حوزه محیط زیست 34 مورد، حوزه فرهنگی 15 مورد و کارگران 64 مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر 44 شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شده اند.
در مقایسه ماهانه تعداد بازداشت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
در سال 2023 بازداشت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش 44%، حوزه فرهنگی افزایش 114%، حوزه مذهبی افزایش 1.4%، حوزه صنفی کاهش 89%، حوزه زنان کاهش 86%، حوزه سبک زندگی افزایش 771%، حوزه محیط زیست افزایش 47%، حوزه کودکان کاهش 22%، کارگری افزایش 20.04% و حوزه اندیشه و بیان با 86% کاهش در سال 2023 مستند شده است.
محیط زیست
در رسته محیط زیست در سال 2023، 340 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 34 تن از فعالان این حوزه بازداشت شدند. از این میزان 3 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 1 مورد احضار به نهادهای امنیتی، 52 مورد عدم حفاظت از منابع طبیعی، دستکم 284 گزارش از انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی ، 21 مورد بهره برداری نادرست از منابع طبیعی، 813 مورد حیوان آزاری و 9 مورد تجمع به ثبت رسیده است.
لازم به ذکر است در سالی که گذشت 53 تن از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی دچار حادثه شدند. این آمار شامل مرگ 1 قرقبان و مصدومیت 21 محیط بان، 1 قرقبان و 30 جنگلبان میباشد.
در سال 2023 در حوزه محیط زیست بازداشت شهروندان نسبت به سال گذشته 47% افزایش داشته است.
اقلیت های جنسی و جنسیتی
حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی تا پیش از سال 2021 در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات منتشره مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.
ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه. حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب پذیری و جو خفقان را تشدید میکند. به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال تیرماه امسال، دخالت فردی تحت عنوان “امر به معروف” در نحوه پوشش تعدادی شهروند ترنس در محله افسریه تهران، به ایجاد درگیری میان آنها انجامید و در این رابطه ۵ شهروند ترنس بازداشت شدند. همچنین رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیویی از “اعترافات اجباری” این پنج نفر را منتشر کرده اند. برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.
ناقضان حقوق بشر
در گزارشی دقیق و هشداردهنده که توسط دادگسترو مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تهیه شده است، الگوی گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) مستند شده است. داده‌ها، که با دقت طبقه بندی شده اند، بر شدت و گستردگی این نقض ها در بخش های مختلف حکومتی تأکید می کنند.
از منظر جایگاه در ساختار قدرت و زنجیره مستقیم دستورات، گزارشات بر مبنای اطلاعات موجود به سه بازیگر اصلی تقسیم شده است: قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری.
در مجموع 4399 مورد از گزارشات گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیصی بودند که در نقض حقوق بشر مرتبط با گزارش مورد اشاره ایفای نقش کرده بودند از میان خیل گزارشات مورد اشاره، قوه قضاییه با 2654 مورد در صدر، قوه مجریه با 1317 مورد و رهبری با 428 مورد گزارش از نقض حقوق بشر در ردهای بعدی قرار می گیرند.
برای درک بهتر این موضوع به چارت دایره ای مقابل که نشان دهنده تقسیم بندی از نقض حقوق بشر بر مبنای تعداد گزارشات موجود در دوره یکساله اخیر است بنگرید.
نهادهای ناقض حقوق بشر
در مجموع گزارشاتی که حاوی اطلاعات از ناقضین حقوق بشر بود، 668 هویت حقوقی (نهاد) از بدنه قوای مختلف حکومت شناسایی شد، در لیست مورد اشاره ده نهاد بیشترین گزارشات را از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته از آن خود کرده بودند، این ده نهاد به شرح زیر لیست می شوند:
1- وزارت اطلاعات: 685 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
در ادامه این بخش 241 هویت حقیقی (افراد) عملکردی از خود ارائه دادند که نقض مستقیم حقوق بشر تلقی می شود.
ده نفر اول لیست این افراد که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را در بین گزارشات بر مبنای عملکرد فردی داشتند همگی وابسته به قوه قضاییه بودند. 9 تن قاضی و یک دادیار بیشترین عوامل فردی نقض حقوق بشر به شرح زیر هستند:
1
ایمان افشاری– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 142
2
ابوالقاسم صلواتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 80
3
محمدرضا عمو زاد– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 56
4
محمد مقیسه– شغل: قاضی – – نهاد: دادگاه انقلاب – – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 49
5
سید علی مظلوم– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 43
6
امین وزیری – شغل: دادیار – نهاد: دادسرای امنیت – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 31
7
سید احمد زرگر– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 27
8
حسین سعیدی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: سنندج تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 28
9
سید محمود ساداتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: شیراز تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 20
10
علی شیخ لو – قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: ارومیه تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 18
پیامدهای حقوقی و حقوق بشری موارد مستند شده نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف حکومت ایران است. تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، نگرانی‌های جدی در مورد عدالت و بی طرفی فرآیند قضایی را ایجاد میکند. دخالت گسترده سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفت ها و کنترل جمعیت است.
مدیریت زندان‌ها، به ویژه در مراکز برجسته‌ای مانند اوین و رجایی شهر، بی‌توجهی به حقوق و رفاه زندانیان را نشان میدهد. پاسخگویی فردی مقامات قضایی با رتبه بالا مانند ایمان افشاری، نقش عوامل خاص در تداوم این نقض ها را زیر سوال می‌برد.
برای درک بهتر از گزارشات منتشره از نقض حقوق بشر از دسته بندی های کلان با نگاهی به وابستگی آنها در تقسیم قوا به چارت زیر بنگرید.
