قاضی اجرای احکام
این گزارش، دومین مقاله از مجموعهای پنجگانه است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از طریق پروژه دادگستر منتشر میشود. هدف این مجموعه، روشن ساختن نقشهایی در درون سیستم قضایی رژیم ایران است که زمینهساز و پشتیبان نقضهای جدی حقوق بشر و همچنین نقض قوانین بینالمللی هستند.
در حال حاضر، پایگاه داده ابتکار دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افرادی است که در این نقضها نقش داشتهاند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمیپردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاههایی میپردازد که اشغال آنها، چرخهی نهادینهشدهی سرکوب و نقض حقوق را تداوم میبخشد و بررسی میکند که چگونه و چرا این جایگاهها، نقض حقوق را بازتولید میکنند.
تعریف قاضی اجرای احکام در نظام حقوقی ایران
در نظام عدالت کیفری ایران، قاضی اجرای احکام کیفری نقش کلیدی در اجرای احکام قضایی و نظارت بر وضعیت زندانیان ایفا میکند. این قاضی پس از صدور حکم و آغاز دوران محکومیت فرد، وارد عمل شده و بر اجرای مجازات و همچنین وضعیت حقوقی و قانونی زندانی در طول دوران حبس نظارت میکند.
مطابق قانون آئین دادرسی کیفری[1] مصوب 1392، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و”معاونت اجرای احکام کیفری” تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است.
علاوه بر این، واحد اجرای احکام کیفری یا یکی از شعب آن میتواند با تصویب رئیس قوه قضاییه، در زندانها یا مؤسسات اصلاح و تربیت مستقر شود. در حوزههای قضایی (بخشها)، اجرای احکام کیفری بر عهده رئیس شعبه اجرای احکام کیفری است.
وظایف قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 489 این آیین نامه[2] عبارتند از:
الف- صدور دستور اجرای احکام لازمالاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
ب- نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان
پ- اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت- اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات
ث- اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعبالعلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
آغاز و نظارت بر اجرای حکم
گفتنی است براساس ماده[3] 494 همین آیین نامه عملیات اجرای حکم با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.
همچنین و به موجب ماده 495 همین آئین نامه، آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رای باید توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
بدین ترتیب تصمیم گیری برای اجرای تمامی احکام از جمله احکامی همچون اعدام، شلاق و قطع عضو توسط این مقام انجام میشود. گرچه قاضی اجرای احکام تعیینکننده نوع مجازات نیست (این وظیفه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است)، اما اجرای نهایی مجازاتهای بدنی یا اعدام بدون دستور کتبی او ممکن نیست. این در صورتی است که مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[4]، که ایران نیز متعهد به اجرای آن است، مجازاتهای تحقیرآمیز و غیرانسانی مانند شلاق و قطع عضو را قویاً ممنوع شده است.
سابقه مستند ممانعت از اعزام زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی به مرخصی درمانی امری مسبوق به سابقه است. در ده سال گذشته، 2057 مورد عدم رسیدگی پزشکی مستند شده است؛ موضوعی که بارها در گزارشهای هرانا نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
برای نمونه، به گزارش هرانا، در بازه زمانی ۲۵–۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۹ مهر ۱۴۰۴)، سه زن[5] از جمله سمیه رشیدی (زندانی سیاسی)، سودابه اسدی و جمیله عزیزی در زندان قرچک به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باختند.
در نمونهای دیگر، هرانا گزارش داده است که اشکان فهیم[6]، زندانی سیاسی محبوس در زندان مهاباد، علیرغم ابتلا به بیماری قلبی و اختلال شدید بینایی، از مرخصی درمانی یا انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. طبق این گزارش، درمانگاه زندان مهاباد حتی امکانات پزشکی اولیه را نیز ندارد.
در چنین مواردی، تصمیم قاضی اجرای احکام در جلوگیری از دسترسی زندانی به خدمات درمانی، مصداق نقض حق سلامت جسمی و روانی است؛ حقی که در ماده ۹ اصول اساسی رفتار با زندانیان[7] تصریح شده:
«زندانیان باید بدون تبعیض، بر اساس وضعیت قانونیشان، به خدمات بهداشتی موجود در کشور دسترسی داشته باشند.»
این رفتار همچنین در تعارض با قواعد نلسون ماندلا[8]، بهویژه قاعده ۲۴، بند ۲۵(۱)، و قاعده ۲۷ است که بر ضرورت ارائه سریع، کافی و مستقل مراقبتهای پزشکی به زندانیان تأکید دارند.
اطلاعات ابتکار دادگستر درباره قضات اجرای احکام سابق و حال حاضر
| نام | موقعیت شغلی کنونی | محل کار |
| زرگر | قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد | مشهد |
| محمد مهردادی | دادیار شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 – شهید مقدس (دادسرای اوین) | تهران |
| عصمتالله جابری | دادیار و سرپرست اجرای احکام دادسرای جنایی تهران | تهران |
| نام | موقعیت شغلی پیشین | موقعیت شغلی کنونی | محل کار |
| محمد نصیری پور | رئیس اجرای احکام دادسرای اوین | نامشخص | نامشخص |
| امیرحسین تاریان | دادیار شعبه اول واحد اجرای احکام دادسرای اوین (شهید مقدس) | رئیس و بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) | تهران |
[1]«قانون آیین دادرسی کیفری ایران (نسخه چاپی)،» اختبار (نسخه PDF)، بازیابیشده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ekhtebar.ir/wp–content/uploads/2014/05/قانون–آئین–دادرسی–کیفری–پرینت.pdf
[2]میزانآنلاین، «وظایف قاضی اجرای احکام کیفری»، منتشرشده در ۴ شهریور ۱۴۰۲ (۲۶ اوت ۲۰۲۳ میلادی)، میزانآنلاین، https://www.mizanonline.ir/fa/news/4731299/وظایف–قاضی–اجرای–احکام–کیفری
[3]«قانون آیین دادرسی کیفری ایران (نسخه چاپی)،» اختبار (نسخه PDF)، بازیابیشده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ekhtebar.ir/wp–content/uploads/2014/05/قانون–آئین–دادرسی–کیفری–پرینت.pdf
[4]«میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، تصویبشده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۴۵)، بازیابیشده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
[5]هرانا، «زندان قرچک ورامین: مرگهای پیاپی بر اثر فقدان مراقبتهای پزشکی و امکانات درمانی»، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-56792
[6]«میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، تصویبشده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۴۵)، بازیابیشده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
[7]«استانداردهای بینالمللی درباره حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی»، سازمان ملل متحد، https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-health/international-standards-right-physical-and-mental-health
[8]«قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان»، سازمان ملل متحد، https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf
