هرچند بخش عمده این نقض‌ها در داخل مرزهای ایران رخ می‌دهد، رسیدگی به آنها و پاسخ‌گو کردن عاملانشان صرفاً مسئله‌ای داخلی نیست. مقابله با مصونیت از مجازات در قبال جرایم جدی بین‌المللی، نقشی اساسی در پاسداری از حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی، حمایت از حقوق قربانیان و جلوگیری از تبدیل کشورهای اروپایی به پناهگاهی امن برای متهمان احتمالی این جرایم دارد.

آلمان در پیگیری جرایم بین‌المللی ارتکابی خارج از مرزهای خود، نقشی مهم و پیشرو ایفا کرده است. تحقیقات ساختاری دادستانی فدرال آلمان، از جمله در پرونده‌های مرتبط با سوریه و اوکراین، نشان می‌دهد که مراجع قضایی ملی می‌توانند حتی پیش از شناسایی مظنونان مشخص یا فراهم شدن شرایط تعقیب کیفری آنها، درباره جرایم احتمالی تحقیق کنند و ادله مرتبط را گردآوری و حفظ کنند.

این تحقیقات می‌توانند به مستندسازی الگوهای ارتکاب جرم، شناسایی عاملان و ساختارهای مسئول و فراهم‌کردن زمینه برای رسیدگی‌های کیفری آینده کمک کنند. کارکرد چنین سازوکارهایی نیز به پرونده‌های منفرد محدود نمی‌شود؛ تحقیقات ساختاری می‌توانند مسیر دسترسی قربانیان به عدالت را تقویت کنند، در جلوگیری از تکرار نقض‌های حقوق بشری مؤثر باشند و بر این اصل تأکید کنند که عاملان سنگین‌ترین جرایم نباید صرفاً با عبور از مرزها از پاسخ‌گویی بگریزند.

در این نشست، کارشناسانی از مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و سازمان آپرایتز، همراه با سینا یوسفی، وکیل حقوق بشر ایرانی، حضور خواهند داشت. یوسفی حقوقدانی است که پس از تشکیل کمیته‌ای دفاعی برای ارائه خدمات حقوقی و نمایندگی معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، توسط مقامات جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شد.

سخنرانان ضمن بررسی ظرفیت‌های حقوقی و سیاستی موجود، درباره نقشی گفت‌وگو خواهند کرد که آلمان و اتحادیه اروپا می‌توانند در مقابله با مصونیت از مجازات، حفظ ادله و پیشبرد پاسخ‌گویی در قبال جرایم ارتکابی در ایران ایفا کنند.

تاریخ و زمان: پنج‌شنبه ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰؛ پس از نشست، فرصت گفت‌وگو و شبکه‌سازی همراه با پذیرایی در نظر گرفته شده است.

مکان: Betahaus GmbH, Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin

سخنرانان

•         اسکایلر تامپسون، معاون مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

•         جنیفر کانت، مشاور حقوقی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

•         والری گابار، مدیر مشترک سازمان آپرایتز

•         سینا یوسفی، وکیل حقوق بشر ایرانی و نایب‌رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

ثبت‌نام الزامی است.

https://forms.gle/pM12M3xrjrFoESaw9

در حال حاضر، پایگاه داده دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افراد و نهادهاست که در این نقض‌ها نقش داشته‌اند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمی‌پردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاه‌هایی می‌پردازد که اشغال آن‌ها، چرخه‌ نهادینه‌شده‌ سرکوب و نقض حقوق را تداوم می‌بخشد و بررسی می‌کند که چگونه و چرا این جایگاه‌ها، نقض حقوق را بازتولید می‌کنند.

در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران^[1]، وظایف کلی این نیرو به روشنی تعیین شده‌ است. گرچه در قانون، وظایف دقیق «فرمانده انتظامی شهرستان» به تفصیل نیامده است، اما از شرح وظایف فرمانداران و مراجع امنیتی محلی می‌توان وظایف فرمانده انتظامی شهرستان را به صورت استنتاجی بیان کرد.

براساس ماده ۴ این قانون ماموریت و وظایف کلی این نیرو عبارت است از:

۱ – استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.

۲ – مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت‌اطلاعات.

این را می‌توان به گونه‌ تفسیر کرد که شامل تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی‌و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیرمجاز نیز می‌شود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول کسب اخبار اطلاعات در حوزه صلاحیت خود و همکاری با دیگر نهادهای اطلاعاتی است. این نهاد موظف است هرگونه اطلاعات سیاسی یا امنیتی که در حین انجام وظایف خود به آن دست می‌یابد، پس از جمع‌آوری و تدوین، فورا به وزارت اطلاعات ارائه دهد.

علاوه بر این، فرماندهی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (‌کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را در‌صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد و بدین ترتیب فرماندهی انتظامی به صورت مستقیم به فعالیت‌های وزارت اطلاعات مرتبط می‌شود.

ماده ۱۵ همین قانون تصریح می‌کند که همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور از جمله نیروهای مقاومت بسیج در صورت هماهنگی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممکن است.

بدین ترتیب، با توجه به نقش فرمانده انتظامی شهرستان و ارتباط نهادی با شورای تامین شهرستان^[2]، فرمانداری و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی، فرماندهی نیروهای تحت امر وی در سطح شهرستان در خصوص تامین موارد فوق از جمله وظایف اوست.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان از اعضای شورای تامین شهرستان نیز است، شورایی که می‌تواند در شرایط اضطراری تشکیل جلسه فوق العاده دهد.

بررسی موردی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان در نقض حقوق بشر

در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تنها در شهرستان ساری، دستکم سه شهروند کشته شدند. همچنین ده ها تن دیگر از معترضان زخمی و یا توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. عبدالله حسن زاده مقدم^[3]، در مقام فرماندهی انتظامی شهرستان ساری و عضو شورای تامین این شهرستان، در نقض حقوق شهروندان توسط نیروهای انتظامی در ساری نقش اساسی داشته است.

از سوی دیگر تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر در آن زمان موید آن بوده است که در جریان این سرکوب ها، نیروی انتظامی از سلاح های ساچمه زنی استفاده کرده است.

به عنوان مثال محمدجواد زاهدی ساروی^[4]، در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در شهرستان ساری به ضرب گلوله سلاح ساچمه زن نیروهای فراجا در شهرستان ساری کشته شد. بنا بر تحقیقات فعالان حقوق بشر در آن زمان، مجموعه فعالین حقوق بشر دریافت که گلوله های ساچمه ای فشنگ چهارپاره (۹ تیکه) به ناحیه سر و همینطور شریان های داخلی بدن وی آسیب وارد کرده بود. در این خصوص استفاده نیروی انتظامی از اسلحه ساچمه زن قابل انکار نیست و پزشکی قانونی بر مرگ بر اثر اصابت گلوله ساچمه ای (اصابت اجسام متعدد پرتابه ای پرشتاب (ساچمه شکاری) منجر به سوراخ شدگی ریه ها، کبد و طحال و همچنین شوک هموراژیک (خونریزی وسیع)) مهر تایید زد.

این‌گونه تفنگ‌ها معمولاً در شکار و ورزش و گاه در جنگ و برای نیروهای انتظامی به کار می روند. همچنین فعالان حقوق بشر گزارش داده اند که براساس شهادت ها و مستندات تصویری قابل اعتماد، اصابت ساچمه الزاماً مربوط به پایین تنه معترضان نبوده، بلکه در نقاط مختلف بدن از صورت تا بالاتنه وجود داشته است. این رویه تنها محدود به شهرستان ساری نبوده است.

اطلاعات دادگستر درباره فرماندهان انتظامی پیشین و کنونی شهرستان‌ها

^[1] قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، مصوب ۲۶ تیر ۱۳۶۹، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91805

^[2] قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90807

^[3] دادگستر، «پروفایل فردی: عبدالله حسن‌زاده مقدم»،: https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj36762/

^[4] هرانا، «بررسی موضوع قتل محمدجواد زاهدی؛ سلاح ساچمه‌زن نیروهای انتظامی کشنده است»، ۱۹ مهر ۱۴۰۱، https://www.hra-news.org/2022/hranews/a-37331

در حال حاضر، پایگاه داده دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افرادی است که در این نقض‌ها نقش داشته‌اند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمی‌پردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاه‌هایی می‌پردازد که اشغال آن‌ها، چرخه‌ی نهادینه‌شده‌ی سرکوب و نقض حقوق را تداوم می‌بخشد و بررسی می‌کند که چگونه و چرا این جایگاه‌ها، نقض حقوق را بازتولید می‌کنند.

تعریف و چیستی «رئیس زندان» در نظام حقوقی ایران

اداره ^[۱] همهٔ واحدهای نگهداری محکومان و متهمان (زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کانون اصلاح و تربیت، اردوگاه‌ها و …)، تحت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. «رئیس مؤسسه کیفری (رئیس زندان)» عالی‌ترین مقام اجرایی هر واحد بوده و مکلف به اجرای قوانین و مقررات، حفظ نظم و امنیت، نظارت بر کارکنان، تضمین حقوق زندانیان و هماهنگی با مراجع قضایی است.

نقش رئیس زندان در «رعایت یا نقض حقوق زندانیان»

بر پایهٔ آیین‌نامهٔ اجرایی سازمان زندان‌ها (مصوب ۱۴۰۰)، رئیس زندان مکلف است:

اجرای قوانین و مصوبات شوراهای طبقه‌بندی و انضباطی و دستورات مقامات قضایی را تضمین کند.

بر رفتار کارکنان نسبت به زندانیان و خانواده‌هایشان نظارت نماید.

امنیت مؤسسه، ممانعت از ورود اشیای ممنوعه و مدیریت رخدادها (از جمله فوت، خودکشی و …) را عهده‌دار باشد.

امور رفاهی، بهداشت و درمان، تغذیه، آموزش، اشتغال و برنامه‌های اصلاح و تربیت را سامان دهد.

استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای ثبت وضعیت و حقوق زندانیان را پیگیری کند (قوهٔ قضاییه، ۱۴۰۰، ماده ۹ و فصول مربوط به ساختار و اصول).

در نتیجه، نقض حقوق زندانیان وقتی به رئیس زندان قابل انتساب می‌شود که: (الف) خود رأساً مرتکب رفتار غیرقانونی شود (مانند رفتار تحقیرآمیز یا خشونت‌آمیز)، یا (ب) از انجام تکالیف نظارتی و پیشگیرانه قصور کند و این قصور به نقض حق بینجامد.

نقش رئیس زندان در «اجرای مجازات اعدام و مجازات‌ها»

آیین‌نامهٔ نحوهٔ اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین (آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ رئیس قوه قضائیه)، برای رئیس زندان یا معاون او تکالیف مشخصی مقرر می‌کند، از جمله:

به موجب ماده ^[2] ۸ این آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف‌اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آنچه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

به موجب ماده ۳۵ این آیین‌نامه، رئیس زندان یا معاون وی صرفاً در مقام مجری، مکلف است وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری موجبات ملاقات محکوم با اشخاص مورد نظر را فراهم آورد.

نکته: منظور از این ملاقات، ملاقات آخر زندانی محکوم به اعدام است، اما در متن آیین‌نامه عبارت «ملاقات آخر» ذکر نشده و تنها به عبارت «ملاقات» اکتفا شده است.

به موجب ماده ۳۹ این آیین‌نامه، در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی ضمن مشارکت در اجرای مجازات سالب حیات، مکلف است پس از ملاحظه اوراق هویتی یا سایر مدارک متقن، هویت محکوم را با مفاد حکم دادگاه تطبیق داده و تأیید نماید و ذیل صورت‌مجلس را امضاء کند.

به موجب بند ب ماده ۴۳ این آیین‌نامه، آماده‌سازی مقدمات اجرا پس از اعلام قاضی اجرای احکام (الزام به اطلاع‌رسانی حداقل ۴۸ ساعت پیش از اجرا برای تدارک مقدمات)، از جمله وظایف رئیس زندان یا معاون وی است.

به موجب ماده ۴۴ این آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت‌مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می‌رساند.

این آیین‌نامه ^[3] مستند به ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ^[4] ۱۳۹۲ تصویب شده است (تصریح در متن آیین‌نامه و ماده ۵۴۹ ق.آ.د.ک).

در بسیاری از زندان‌های ایران، موارد نقض فراتر از قوانین داخلی مرتبط با نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان بوده و به سطح نقض معیارهای حقوقی بین‌المللی می‌رسد. برای نمونه، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که الزام به رفتار انسانی با زندانیان و احترام به کرامت ذاتی آنان را مقرر می‌دارد، به‌طور منظم و سیستماتیک از سوی مسئولان زندان‌ها و تحت نظر آنان در ایران نقض می‌شود.

به عنوان مثال شهریور امسال بابک شهبازی^[5]، به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل»در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. الله کرم عزیزی^[6]، رئیس زندان قزلحصار کرج به عنوان مقام مسئول در هماهنگی و نظارت بر اجرای احکام قضایی، نقش محوری در تدارک مقدمات، صدور دستورات، نظارت بر حضور نیروهای امنیتی و پزشکی، و اجرای این اعدام‌ ایفا کرد.

در نمونه‌ای دیگر، یک زندانی‌ به نام امیر نیسی^[7] در زندان مرکزی اهواز به دلیل ابتلا به عفونت شدید و عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی مناسب جان خود را از دست داد. به گزارش هرانا، وی اخیراً به یک عفونت داخلی مبتلا شده بود و با وجود بالا رفتن تب و وخامت وضعیت جسمانی‌اش، مسئولان زندان از انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کردند. خسرو طرفی^[8]، رئیس زندان مرکزی اهواز، که مسئول نظارت و حفاظت از جان زندانیان است، در این زمینه مسئول شناخته می‌شود.

اطلاعات دادگستر درباره رؤسای پیشین و کنونی زندان‌ها

یکی از اهداف اولیه دادگستر در زمان تأسیس، افشای نحوه تداوم حضور، ارتقاء یا حمایت از مقاماتی بود که به مشارکت در نقض حقوق بشر متهم هستند؛ مقاماتی که با وجود طرح این اتهامات، همچنان در سمت خود باقی مانده‌اند یا به مناصب بالاتری منصوب شده‌اند.

یکی از اهداف اصلی تأسیس دادگستر این بود که نشان دهد چگونه مقاماتی که در نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند، علیرغم اتهامات وارده، همچنان ارتقاء می‌یابند، مورد حمایت قرار می‌گیرند یا در سمت‌های خود حفظ می‌شوند.

با این حال، اخیراً سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زیرمجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دسترسی کاربران خارج از ایران به بخش اخبار وب‌سایت خود را محدود کرده است. این اقدام باعث ایجاد مانع در مستندسازی اطلاعات کلیدی، از جمله تعیین محل خدمت جدید رؤسای پیشین زندان‌ها شده است. به نظر می‌رسد این به‌روزرسانی‌ها اکنون به‌صورت عمدی پنهان می‌شوند تا مسیر ارتقاء و جابه‌جایی این افراد در ساختار قدرت مخفی بماند.

^[1] اختبار، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور»، منتشر شده در ۶ بهمن ۱۴۰۰، https://www.ekhtebar.ir/wp-content/uploads/2021/05/آیین%E2%80%8Cنامه-اجرایی-سازمان-زندان%E2%80%8Cها-و-اقدامات-تامینی-و-تربیتی-کشور.pdf

^[2]  اختبار، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین»، منتشر شده در ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
https://www.ekhtebar.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%AD

^[3] «ایران: قانون مجازات اسلامی (مصوب ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ میلادی / ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ شمسی)،» اختبار (نسخه PDF)، https://www.ekhtebar.ir/wp–content/uploads/2013/05/قانون–مجازات-92-1.pdf

^[4] «قانون آیین دادرسی کیفری ایران، با اصلاحات سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی)،» اختبار (نسخه PDF)، https://www.ekhtebar.ir/wp-content/uploads/2015/06/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-1394-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B11.pdf

^[5]قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام بابک شهبازی خبر داد، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵.
https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-56640

^[6]دادگستر – پرونده ناقضان فردی: الله‌کرم عزیزی.
https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj67409

^[7]زندان شیبان اهواز؛ مرگ یک زندانی در سایه عدم رسیدگی پزشکی، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵.
https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-de214296

^[8] دادگستر– پرونده ناقضان فردی: خسرو طرفی.
https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj32049

در حال حاضر، پایگاه داده دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افرادی است که در این نقض‌ها نقش داشته‌اند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمی‌پردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاه‌هایی می‌پردازد که چرخه‌ی نهادینه‌شده‌ی سرکوب و نقض حقوق را تداوم می‌بخشد و بررسی می‌کند که چگونه و چرا این جایگاه‌ها، نقض حقوق را بازتولید می‌کنند.

در قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وظایف کلی و ساختار سازمانی این نیرو به‌صورت روشن تعیین شده است. گرچه در متون قانونی، وظایف و اختیارات دقیق «فرمانده سپاه شهرستان» به‌طور مستقیم و تفصیلی ذکر نشده، اما با استناد به مواد مندرج در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۱)، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۲) و آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، می‌توان جایگاه، مأموریت‌ها و حوزه اختیارات این مقام را به‌صورت استنباطی و تحلیلی تبیین کرد.

بر همین مبنا، فرمانده سپاه شهرستان به عنوان عالی‌ترین مقام سپاه در سطح محلی، نقش محوری در اجرای مأموریت‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و سازندگی سپاه در محدوده جغرافیایی شهرستان دارد. این محدوده جغرافیایی در متون رسمی گاهی با عنوان شهرستان و گاهی با عنوان ناحیه خوانده می‌شود. هم‌چنین او رابط میان فرماندهی سپاه استان و رده‌های عملیاتی در سطح حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بوده و وظیفه دارد سیاست‌های کلان سپاه را متناسب با شرایط شهرستان به اجرا درآورد.

فرمانده سپاه شهرستان، که در همین ساختار با عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نیز شناخته می‌شود، عالی‌ترین مقام سپاه در سطح شهرستان است. وی نماینده رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه جغرافیایی مربوطه محسوب شده و به‌صورت مستقیم زیر نظر فرمانده سپاه استان فعالیت می‌کند.

بنا بر آنچه در قانون مقررات استخدامی سپاه ذکر شده، فرمانده ناحیه مقاومت از میان بسیجیان ویژه یا کادر ثابت نظامی سپاه که از نظر تعهد، تخصص و تجربه واجد شرایط لازم باشند انتخاب می‌شود و وظایف خود را در چهار حوزه‌ی آموزشی، عملیاتی، انضباطی و اداری انجام می‌دهد. بنابراین، جایگاه فرمانده سپاه شهرستان نه صرفاً جنبه‌ی هماهنگی، بلکه ماهیت فرماندهی و مدیریتی اجرایی دارد و او مسئول مستقیم تمامی فعالیت‌های سپاه و بسیج در حوزه‌ی جغرافیایی شهرستان است.

مبنای قانونی جایگاه فرمانده سپاه شهرستان:

در ماده ۹۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۲) چنین آمده است:

«درجات اعضای ارتش بیست میلیونی و کادرهای بسیج بر اساس مقررات مربوط تعیین می‌گردد.

فرماندهی ردهٔ ناحیهٔ مقاومت از بین بسیجیان ویژه یا کادر ثابت نظامی سپاه که دارای شرایط لازم باشند، انتخاب می‌شود و مسئولیت ادارهٔ ناحیه در امور آموزشی، عملیاتی، انضباطی و اداری را بر عهده دارد.»

بر پایه این ماده، فرمانده ناحیه مقاومت – که در سطح شهرستان معادل فرمانده سپاه شهرستان است – مسئولیت اداره و فرماندهی واحدهای بسیج را در چهار حوزه‌ی یادشده بر عهده دارد. این ماده اساس حقوقی جایگاه او را در ساختار فرماندهی سپاه مشخص می‌کند.

در کنار این ماده، مواد ۳۵ و ۳۶ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۱) نیز چارچوب وظایف و اهداف کلان بسیج را بیان می‌کنند. ماده ۳۵ هدف از تشکیل بسیج مستضعفین را «ایجاد توانایی‌های لازم در افراد معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور دفاع از کشور و کمک به مردم در مواقع ضروری» معرفی می‌کند. ماده ۳۶ نیز وظایف بسیج را شامل آموزش نظامی، سازمان‌دهی نیروهای مردمی، همکاری در امور امدادی و سازندگی و پاسداری از انقلاب اسلامی می‌داند.

ترکیب این مواد، بنیان حقوقی جایگاه فرمانده سپاه شهرستان را در نظام اداری و نظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد.

وظایف فرمانده سپاه شهرستان

وظایف فرمانده سپاه شهرستان از مجموع مقررات فوق‌الذکر قابل استخراج است و در چند محور اساسی طبقه‌بندی می‌شود:

۱. وظایف آموزشی

فرمانده سپاه شهرستان مسئول نظارت و هدایت آموزش‌های نظامی و عقیدتی نیروهای بسیج در سطح شهرستان است. او باید بر کیفیت آموزش‌ها، برنامه‌ریزی دوره‌های مهارتی و ارتقای توان دفاعی نیروها نظارت مستقیم داشته باشد. این وظیفه در راستای ماده ۳۶ اساسنامه سپاه و در حوزه اختیارات مصرح در ماده ۹۴ قانون مقررات استخدامی قرار دارد.

۲. وظایف عملیاتی

در شرایط عادی، فرمانده سپاه شهرستان مسئول آماده‌سازی نیروهای مقاومت برای ایفای نقش دفاعی است و در وضعیت‌های بحرانی، هدایت عملیاتی آنان را بر عهده دارد. او با هماهنگی فرمانده سپاه استان و شورای تأمین شهرستان، طرح‌های امنیتی و دفاعی مصوب را اجرا می‌کند.

۳. وظایف انضباطی و اداری

بر پایه ماده ۹۴ قانون مقررات استخدامی، فرمانده سپاه شهرستان مسئول حفظ انضباط، نظم سازمانی و رعایت ضوابط اداری در واحدهای تحت امر خود است. او اختیار اعمال تنبیهات انضباطی در چارچوب آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح (۱۳۵۸) را دارد و موظف است، امور مالی و اداری ناحیه را بر اساس دستورالعمل‌های سپاه مدیریت کند.

۴. وظایف فرهنگی و اجتماعی

مطابق ماده ۲ اساسنامه سپاه، پاسداری از انقلاب اسلامی در تمامی زمینه‌ها، از جمله فرهنگی و اجتماعی، از وظایف ذاتی سپاه است. در سطح شهرستان، فرمانده سپاه مسئول هدایت فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و تبلیغی بسیج است و باید با دستگاه‌های فرهنگی مانند آموزش‌وپرورش و وزارت ارشاد همکاری نزدیک داشته باشد. او همچنین مسئول مقابله با تهدیدات فرهنگی و رسانه‌ای و تقویت روحیه‌ی مقاومت و همبستگی در جامعه است.

۵. وظایف سازندگی و خدمت‌رسانی

در بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه سپاه، مشارکت بسیج در سازندگی کشور تصریح شده است. فرمانده سپاه شهرستان، مسئول هدایت طرح‌های عمرانی و جهادی بسیج، امدادرسانی در بحران‌ها و اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی در سطح شهرستان است. او به‌عنوان نماینده‌ی سپاه، در بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای و اجتماعی شهرستان با فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی همکاری مستقیم دارد.

اختیارات فرمانده سپاه شهرستان

فرمانده سپاه شهرستان برای انجام مأموریت‌های خود از اختیارات رسمی و اجرایی برخوردار است که در قوانین و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. از جمله:

صدور دستورات اداری و عملیاتی به تمامی رده‌های بسیج و سپاه در سطح شهرستان؛

انتخاب، انتصاب یا پیشنهاد انتصاب فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت با تأیید سپاه استان؛

حضور و اظهارنظر در جلسات شورای تأمین شهرستان به‌عنوان نماینده رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

امضای مکاتبات رسمی، مالی و انضباطی ناحیه مقاومت؛

اعمال اختیارات انضباطی در چارچوب آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح (۱۳۵۸)^.

این اختیارات، فرمانده سپاه شهرستان را به مقام فرماندهی کامل و دارای اختیار اجرایی در سطح محلی تبدیل می‌کند.

در آخر

بر اساس اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۱) و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۲)، فرمانده سپاه شهرستان جایگاهی کلیدی در ساختار سپاه دارد. او مسئول اجرای مأموریت‌های سپاه در سطح محلی، هدایت بسیج مستضعفین و هماهنگی فعالیت‌های دفاعی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان است.

نقش او در نظام اداری و نظامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل ۱۵۰ قانون اساسی تعریف می‌شود؛ اصلی که سپاه پاسداران را «نگهبان انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن» می‌داند. بدین ترتیب، فرمانده سپاه شهرستان در خط مقدم تحقق مأموریت‌های این نهاد در سطح جامعه قرار دارد.

برای نمونه، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان مهاباد، دست‌کم شانزده شهروند کشته شدند. همچنین ده‌ها تن دیگر از معترضان زخمی و یا توسط نیروهای نظامی، سپاه، بسیج، انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. اکبر نوروزی، در مقام فرماندهی سپاه شهرستان مهاباد و عضو شورای تأمین این شهرستان، در نقض حقوق شهروندان توسط نیروهای سپاه و بسیج در مهاباد نقش داشته است.

در جریان سرکوب اعتراضات در شهرستان مهاباد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یگان ویژه با استقرار آشکار در میادین این شهر، شبانه‌روز به تیراندازی مسلحانه به سمت معترضان و محله‌های مسکونی ادامه دادند؛ این حضور و کارزار مسلحانه نشان‌دهندهٔ نقش فرماندهان و ساختار امنیتی سپاه در مدیریت و اجرای سرکوب خیابانی است.

اطلاعات دادگستر درباره فرماندهان سپاه پیشین و کنونی شهرستان‌ها

_{توجه: جداول داده ای زیر شامل پرونده‌هایی از «پروژهٔ مستندسازی پاسداران» وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هستند. این پروژه به ترسیم ساختار سپاه پاسداران پرداخته و فعالیت های آن را مستندسازی می کند.}

_{این پایگاه داده نخستین نمونه از نوع خود است که نمایی جامع از ساختار سازمانی سپاه پاسداران، زنجیرهٔ فرماندهی آن، و یگان‌ها و افراد کلیدی ارائه می‌دهد. همچنین تحلیلی از رفتار سپاه پاسداران در داخل و خارج از ایران در اختیار قرار می‌دهد.}

_{در «پروژهٔ مستندسازی پاسداران» از رویکرد «تجمیع تدریجی داده‌ها» برای مستندسازی سپاه استفاده شده است. این روش به ما امکان می‌دهد تا به‌صورت مرحله‌ای پرونده‌های تفصیلی‌تری دربارهٔ نیروها و یگان‌های سپاه ایجاد کنیم. پژوهشگران با دستیابی به اطلاعات جدید، این پرونده‌ها را به‌روز‌رسانی کرده و به‌طور مستمر درک ما را از شبکهٔ گستردهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقیق‌تر می‌سازند.}

_{اگرچه این رویکرد ممکن است به ایجاد برخی پرونده‌های ناقص منجر شود، اما به ما اجازه می‌دهد گسترهٔ فعالیت‌های سپاه را پوشش دهیم و تصویری جامع و در حال تکامل از وضعیت عملیاتی آن ارائه کنیم.}

_{برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت زیر مراجعه کنید:}

پانویس:

_{۱. جمهوری اسلامی ایران، «اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۶۱ (6 September 1982)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595}

_{۲. جمهوری اسلامی ایران، «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)»، مصوب ۲۱ مهر ۱۳۷۰ (13 October 1991)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91961}

_{۳. «ایران: آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح»، پایگاه داده شناسنامه قوانین، https://shenasname.ir/defa/20714-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD}

_{۴. جمهوری اسلامی ایران، «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)»، مصوب ۲۱ مهر ۱۳۷۰ (13 October 1991)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91961}

_{۵. جمهوری اسلامی ایران، «اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۶۱ (6 September 1982)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595}

_{۶. جمهوری اسلامی ایران، «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)»، مصوب ۲۱ مهر ۱۳۷۰ (13 October 1991)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91961}

_{۷. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان، https://www.shora-gc.ir/fa/news/4707/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران}

_{۸. ابتکار دادگستر، «اکبر نوروزی»، پایگاه داده ناقضان حقوق بشر، https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj08917/}

_{۹. رادیو فردا، «استقرار نیروهای سپاه و یگان‌های ویژه در میادین مهاباد؛ دست‌کم سه معترض در پیرانشهر و جوانرود کشته شدند»، منتشر شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ (21 November 2022)، رادیو فردا، https://www.radiofarda.com/a/32139820.html}

قاضی اجرای احکام

این گزارش، دومین مقاله از مجموعه‌ای پنج‌گانه است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از طریق پروژه دادگستر منتشر می‌شود. هدف این مجموعه، روشن ساختن نقش‌هایی در درون سیستم قضایی رژیم ایران است که زمینه‌ساز و پشتیبان نقض‌های جدی حقوق بشر و همچنین نقض قوانین بین‌المللی هستند.

در حال حاضر، پایگاه داده ابتکار دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افرادی است که در این نقض‌ها نقش داشته‌اند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمی‌پردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاه‌هایی می‌پردازد که اشغال آن‌ها، چرخه‌ی نهادینه‌شده‌ی سرکوب و نقض حقوق را تداوم می‌بخشد و بررسی می‌کند که چگونه و چرا این جایگاه‌ها، نقض حقوق را بازتولید می‌کنند.

تعریف قاضی اجرای احکام در نظام حقوقی ایران

در نظام عدالت کیفری ایران، قاضی اجرای احکام کیفری نقش کلیدی در اجرای احکام قضایی و نظارت بر وضعیت زندانیان ایفا می‌کند. این قاضی پس از صدور حکم و آغاز دوران محکومیت فرد، وارد عمل شده و بر اجرای مجازات و همچنین وضعیت حقوقی و قانونی زندانی در طول دوران حبس نظارت می‌کند.

مطابق قانون آئین دادرسی کیفری^[1] مصوب 1392، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و”معاونت اجرای احکام کیفری” تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است.

علاوه بر این، واحد اجرای احکام کیفری یا یکی از شعب آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه، در زندان‌ها یا مؤسسات اصلاح و تربیت مستقر شود. در حوزه‌های قضایی (بخش‌ها)، اجرای احکام کیفری بر عهده رئیس شعبه اجرای احکام کیفری است.

وظایف قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 489 این آیین نامه^[2] عبارتند از:

الف- صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن‌ها

ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان

پ- اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

ت- اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات

ث- اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آن‌ها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

آغاز و نظارت بر اجرای حکم

گفتنی است براساس ماده^[3]  494 همین آیین نامه عملیات اجرای حکم با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

همچنین و به موجب ماده 495 همین آئین نامه، آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رای باید توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

بدین ترتیب تصمیم گیری برای اجرای تمامی احکام از جمله احکامی همچون اعدام، شلاق و قطع عضو توسط این مقام انجام میشود. گرچه قاضی اجرای احکام تعیین‌کننده نوع مجازات نیست (این وظیفه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است)، اما اجرای نهایی مجازات‌های بدنی یا اعدام بدون دستور کتبی او ممکن نیست. این در صورتی است که مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[4]، که ایران نیز متعهد به اجرای آن است، مجازات‌های تحقیرآمیز و غیرانسانی مانند شلاق و قطع عضو را قویاً ممنوع شده است.

سابقه مستند ممانعت از اعزام زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی به مرخصی درمانی امری مسبوق به سابقه است. در ده سال گذشته، 2057 مورد عدم رسیدگی پزشکی مستند شده‌ است؛ موضوعی که بارها در گزارش‌های هرانا نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

برای نمونه، به گزارش هرانا، در بازه زمانی ۲۵–۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۹ مهر ۱۴۰۴)، سه زن^[5] از جمله سمیه رشیدی (زندانی سیاسی)، سودابه اسدی و جمیله عزیزی در زندان قرچک به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باختند.

در نمونه‌ای دیگر، هرانا گزارش داده است که اشکان فهیم^[6]، زندانی سیاسی محبوس در زندان مهاباد، علی‌رغم ابتلا به بیماری قلبی و اختلال شدید بینایی، از مرخصی درمانی یا انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. طبق این گزارش، درمانگاه زندان مهاباد حتی امکانات پزشکی اولیه را نیز ندارد.

در چنین مواردی، تصمیم قاضی اجرای احکام در جلوگیری از دسترسی زندانی به خدمات درمانی، مصداق نقض حق سلامت جسمی و روانی است؛ حقی که در ماده ۹ اصول اساسی رفتار با زندانیان^[7] تصریح شده:

«زندانیان باید بدون تبعیض، بر اساس وضعیت قانونی‌شان، به خدمات بهداشتی موجود در کشور دسترسی داشته باشند.»

این رفتار همچنین در تعارض با قواعد نلسون ماندلا^[8]، به‌ویژه قاعده ۲۴، بند ۲۵(۱)، و قاعده ۲۷ است که بر ضرورت ارائه سریع، کافی و مستقل مراقبت‌های پزشکی به زندانیان تأکید دارند.

اطلاعات ابتکار دادگستر درباره قضات اجرای احکام سابق و حال حاضر

^[1]«قانون آیین دادرسی کیفری ایران (نسخه چاپی)،» اختبار (نسخه PDF)، بازیابی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ekhtebar.ir/wp–content/uploads/2014/05/قانون–آئین–دادرسی–کیفری–پرینت.pdf

^[2]میزان‌آنلاین، «وظایف قاضی اجرای احکام کیفری»، منتشرشده در ۴ شهریور ۱۴۰۲ (۲۶ اوت ۲۰۲۳ میلادی)، میزان‌آنلاین، https://www.mizanonline.ir/fa/news/4731299/وظایف–قاضی–اجرای–احکام–کیفری

^[3]«قانون آیین دادرسی کیفری ایران (نسخه چاپی)،» اختبار (نسخه PDF)، بازیابی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ekhtebar.ir/wp–content/uploads/2014/05/قانون–آئین–دادرسی–کیفری–پرینت.pdf

^[4]«میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، تصویب‌شده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۴۵)، بازیابی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

^[5]هرانا، «زندان قرچک ورامین: مرگ‌های پیاپی بر اثر فقدان مراقبت‌های پزشکی و امکانات درمانی»، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-56792

^[6]«میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، تصویب‌شده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۴۵)، بازیابی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

^[7]«استانداردهای بین‌المللی درباره حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی»، سازمان ملل متحد، https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-health/international-standards-right-physical-and-mental-health

^[8]«قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان»، سازمان ملل متحد، https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf

در طی سال گذشته، پروژه ابتکار دادگستر وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRA)، تحقیق جامعی درباره نیما (علیرضا) صالحی انجام داده است. وی به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی اما کمتر شناخته‌شده در معماری سرکوب سایبری جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است. صالحی با نام مستعار “Q7X” فعالیت می‌کند و از بنیان‌گذاران و از اعضای ارشد تیم امنیت دیجیتال آشیانه بوده است؛ گروهی که از مؤثرترین نهادهای سایبری هم‌راستا با دستگاه امنیتی ایران به شمار می‌رود.

بر خلاف بنیان‌گذار آشیانه، بهروز کمالیان، که به دلیل حملات سایبری در حمایت از سرکوب دولتی از سوی حوزه‌های قضایی مختلف تحریم شده است، صالحی تاکنون با هیچ‌گونه پاسخگویی یا فشار بین‌المللی مواجه نشده است. با وجود نقش مستند او در نظارت، سانسور، ارعاب و نقض گسترده حقوق بشر، همچنان از آزادی کامل در جابجایی بین‌المللی برخوردار است، به‌گونه‌ای که مدارکی از سفرهای گسترده او به اروپا، ایالات متحده، آسیا و آفریقا موجود است.

با افشای عمومی سابقه صالحی، دادگستر از دولت‌ها و نهادهای اجرایی می‌خواهد که این خلأ نگران‌کننده را مورد توجه قرار داده و فوراً اقداماتی را برای جلوگیری از فعالیت آزادانه افرادی و نهادهایی که اکنون یا پیش‌تر به سرکوب دیجیتال کمک کرده‌اند، در فراتر از مرزها انجام دهند.

آشیانه چیست؟

“آشیانه”، گروهی ایرانی در زمینه هک و امنیت سایبری است که در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی) توسط بهروز کمالیان تأسیس شد. این گروه که در ابتدا تیم کوچکی از هکرهای ماهر بود، به‌سرعت به یکی از شناخته‌شده‌ترین و تأثیرگذارترین گروه‌های هک در ایران تبدیل شد. آشیانه با نفوذ به وب‌سایت‌های دولتی خارجی و همچنین کشف آسیب‌پذیری‌ها در وب‌سایت‌های داخلی، خود را در هر دو حوزه هک مخرب (black hat) و هک قانون‌مند (white hat) فعال نشان داد.

به مرور، آشیانه یک اکوسیستم سایبری گسترده ایجاد کرد که شامل مرکز آموزش، شرکت امنیتی و خدمات میزبانی می‌شد. دوره‌های هک و امنیت ارائه‌شده توسط این گروه در دانشگاه صنعتی شریف و بعدها در قالب برنامه آموزشی مستقل‌شان، بیانگر نقش آشیانه در تربیت نسل جدیدی از نیروهای سایبری ایران است. آشیانه موفق شد شهرت جهانی کسب کند، به‌گونه‌ای که رتبه دوم جهانی در زمینه تغییر چهره وب‌سایت‌ها (defacement) را در وب‌سایت Zone-H به خود اختصاص داد و به‌عنوان «بهترین تیم هک» شناخته شد.

تحقیقات HRA تأیید می‌کند که این گروه پیوندهای ساختاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) داشته است؛ پیوندهایی که باعث شد آشیانه از محدودیت‌هایی که دیگر گروه‌های هک با آن مواجه بودند، مصون بماند. هم کمالیان (با نام مستعار “Behrooz_Ice”) و هم صالحی (با نام “Q7X “) در تلویزیون دولتی ایران به‌عنوان نمایندگان ارشد تیم امنیت دیجیتال آشیانه حضور داشتند.

کمالیان در گفت‌وگو با رسانه‌هایی چون دویچه‌وله فارسی، تلاش کرد آشیانه را به‌عنوان گروهی مستقل معرفی کند. اما اظهارات خودش نشان می‌دهد که این گروه عمیقاً با ساختارهای امنیتی سایبری جمهوری اسلامی همگرا و درهم‌تنیده بوده است؛ آشیانه به طور منظم با نهادهای دولتی همکاری می‌کرد، هک‌های سیاسی بزرگی انجام می‌داد که بعدها به‌عنوان موفقیت‌های «ارتش سایبری ایران» معرفی می‌شد و به نهادهای حکومتی آموزش می‌داد.

بررسی‌های مؤسسه Recorded Future و سازمان ARTICLE 19 نشان می‌دهد که حملات سایبری، تخریب وب‌سایت‌ها، عملیات DDoS و آموزش‌های نظارتی آشیانه بخشی آگاهانه از راهبرد سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی بودند؛ راهبردی که با هدف مسدودسازی جریان اطلاعات مستقل، ساکت‌کردن صدای مخالفان و ترساندن فعالان و خبرنگاران طراحی شده بود. این اقدامات مستقیماً حقوقی همچون آزادی بیان، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل را تضعیف کرده و منجر به نقض‌هایی چون بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری می‌شدند.

تحلیل جامعی که در نشریه Insight Turkey منتشر شد، نقش زیربنایی آشیانه در معماری سایبری جمهوری اسلامی را تأیید کرده است. تعطیلی نهایی این گروه نه نشانه ضعف، بلکه نشانه میزان درهم‌تنیدگی آن با ماشین سرکوب دیجیتال حکومت ایران بود.

اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال ۲۰۱۱، در بیانیه‌های تحریمی خود علیه کمالیان، به‌وضوح این نکته را ذکر کردند که آشیانه مسئول “حملات سایبری شدید علیه مخالفان داخلی، اصلاح‌طلبان و نهادهای خارجی” بوده و به سرکوب گسترده‌ای کمک کرده که با نقض‌های جدی حقوق بشر همراه بود.

بهروز کمالیان کیست؟

بهروز کمالیان با نام مستعار “Behrooz_Ice”، شناخته‌شده‌ترین چهره پشت تیم امنیت دیجیتال آشیانه است. او در میانه

دهه ۱۳۸۰ (۲۰۰۰s میلادی) با تخریب گسترده وب‌سایت‌ها به شهرت رسید و نقش کلیدی در توسعه توانمندی‌های تهاجمی سایبری ایران ایفا کرد. او علیرغم کوچک‌نمایی اندازه گروه آشیانه، بارها مشارکت در حملات سایبری با انگیزه سیاسی علیه اهداف آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی را تأیید کرده و همچنین اذعان کرده که با نهادهای دولتی و نظامی ایران همکاری داشته است.

رسانه‌های وابسته به دولت ایران صدها تا هزاران هک موفق وب‌سایت‌های خارجی را به او نسبت داده‌اند. شرکت‌های امنیت سایبری خارج از ایران نیز کمالیان را بازیگری محوری در اکوسیستم هکری جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند.

در خرداد ۱۳۹۷، انجمن آنلاین او برای همیشه تعطیل شد و گزارش‌هایی از بازداشت احتمالی یا بسته‌شدن دفتر آشیانه منتشر شد. او در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ به دلیل نقش محوری‌اش در حملات سایبری مرتبط با سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، از سوی اتحادیه اروپا تحریم و سپس در فهرست تحریم‌های دولت بریتانیا قرار گرفت.

نیما (علیرضا) صالحی کیست؟

نیما صالحی، متولد ۳ آذر، سال تولد نامشخص، با نام دیگر علیرضا صالحی، هکر و مهندس کامپیوتر ایرانی است که بنیان‌گذار و معاون تیم امنیت دیجیتال آشیانه بوده است. یک پست در وبلاگ بلاگفا به تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که او بیش از یک دهه است از نام‌های متعدد استفاده می‌کند. صالحی در مؤسسه فنی و مهندسی البرز در رشته امنیت رایانه تحصیل کرده است.

با وجود حضور آشکار در رسانه‌های دولتی در کنار کمالیان، صالحی تاکنون از هرگونه پیگرد عمومی، تحریم و پاسخگویی حقوقی که دیگر افراد این شبکه با آن مواجه بوده‌اند، مصون مانده است. او همچنان به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی فعالیت می‌کند که بدون هیچ‌گونه پاسخگویی در معرض دید عمومی حضور دارد.

آثار دیجیتال و ردپای عمومی

تحقیقات مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران، چندین حساب کاربری فعال یا قابل ردیابی مرتبط با صالحی را شناسایی کرده که نشانه‌ای از حضور مستمر و تحرک بین‌المللی اوست. با وجود نقش مستقیمش در گروهی که به سرکوب دولتی وابسته است، او حساب‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، لینکدین، فیس‌بوک و تلگرام دارد.

پروفایل‌هایش سفرهای بین‌المللی گسترده‌اش را نمایش می‌دهند. حساب لینکدین او تلاش برای ساختن یک هویت حرفه‌ای در شبکه‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد، در حالی که حساب فیس‌بوک‌اش همچنان با زیرساخت دیجیتال آشیانه در ارتباط است. یک کانال تلگرام منتسب به او (اگرچه تأیید نشده) با الگوهای رایج پلتفرم‌های فعالان سایبری در ایران هم‌راستا است.

این پروفایل‌ها نشان می‌دهند که صالحی هنوز فعال، در دسترس و بدون مانع خاصی با وجود نقش مستندش در سرکوب دیجیتال،  فعالیت می‌کند.

نقش صالحی در آشیانه و رابطه با بهروز کمالیان

تحقیقات مجموعه فعالین حقوق بشر، نشان می‌دهد که نیما صالحی تنها یک عامل جانبی نبوده بلکه یکی از بازیگران اصلی آشیانه بوده است. او به‌عنوان هم‌بنیان‌گذار، مدیر ارشد و شریک عملیاتی نزدیک بهروز کمالیان، در شکل‌گیری عملیات‌های سایبری و برنامه‌های آموزشی این گروه نقش حیاتی داشته است.

نام مستعار او (Q7X) بارها در لاگ‌های تغییر چهره وب‌سایت‌ها و سوابق جوامع هکری مرتبط با عملیات‌های آشیانه دیده شده است. گزارش ARTICLE 19 نیز تأیید می‌کند که هم کمالیان و هم صالحی در دانشگاه صنعتی شریف دوره‌هایی تحت عنوان «هک و امنیت» تدریس کرده‌اند و بعدها برنامه‌های آموزشی گسترده‌تری را نیز هدایت کرده‌اند که به توسعه ظرفیت سایبری جمهوری اسلامی کمک کرده است.

حضور صالحی در رسانه‌های دولتی در کنار کمالیان، جایگاه ارشد او را تأیید می‌کند. با این حال، او توانسته از تحریم‌ها و اقدامات پاسخگوکننده‌ای که سایر اعضای شبکه با آن مواجه شده‌اند، فرار کند.

با توجه به نقش مستند او در آشیانه و شراکت عملیاتی‌اش با کمالیان، مجموعه فعالان از نهادهای مسئول می‌خواهد فوراً اقداماتی انجام دهند تا مانع تردد آزادانه صالحی از مرزها شوند و مصونیت کامل او از بین برود.

سابقه سفر نیما (علیرضا) صالحی به تأیید ابتکار دادگستر؛ مارچ ۲۰۱۷ – مه ۲۰۲۵

توجه: نقاط بزرگ‌تر نشان‌دهنده تعداد سفرهای بیشتر به آن موقعیت جغرافیایی هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نیما صالحی، گروه آشیانه یا ارتباطات مستند مربوطه، لطفاً از طریق فرم تماس در وب‌سایت ابتکار دادگستر با ما تماس بگیرید:
https://spreadingjustice.org/contact-us/

پانوشت:

1. ابتکار دادگستر، «تیم امنیت دیجیتال آشیانه»، پایگاه داده ناقضان حقوق بشر – ابتکار دادگستر
   https://spreadingjustice.org/group-violator/sj55990
   
2. پاپی جفری و مایکل سیمور، «هکر ایرانی تصویر نوزاد مرده را روی سرورهای دانشگاه بورنموث آپلود کرد»، ایندیپندنت، ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ (۱۸ مارس ۲۰۱۴)
   https://www.independent.co.uk/student/news/iranian-hacker-uploads-dead-baby-image-onto-bournemouth-university-servers-9199261.html
   
3. ARTICLE 19، «جنگ نرم و تاکتیک‌های سایبری در ایران»، ۲۰۱۷
   https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38619/Iran_report_part_2-FINAL.pdf
   
4. مؤسسه بین‌المللی مقابله با تروریسم، «گزارش فعالیت‌های تروریسم سایبری شماره ۴»، ۹ مهر ۱۳۹۲ (۱ اکتبر ۲۰۱۳)، صفحات ۲۴ تا ۳۱، JSTOR
   https://www.jstor.org/stable/resrep09471.5
   
5. ARTICLE 19، «سفت کردن کنترل شبکه: بخش دوم – جنگ نرم و تاکتیک‌های سایبری در ایران»، ۲۰۱۷، ۳۳ صفحه
   https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38619/Iran_report_part_2-FINAL.pdf
   
6. تکراتو، «بهترین گروه‌های هکری در ایران و جهان»، ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ (۹ ژوئن ۲۰۲۱)
   https://techrato.com/2021/06/09/best-hacking-groups-in-iran-and-the-world/
   
7. آزمایشگاه جهاد سایبری ممری، «ارزیابی توانایی‌های عملیات شبکه‌ای جمهوری اسلامی ایران – مرور یک مطالعه»، ۳ تیر ۱۳۹۴ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۵)
   https://www.memri.org/reports/assessing-computer-network-operation-cno-capabilities-islamic-republic-iran-%E2%80%93-study-review-0
   
8. دویچه‌وله فارسی، «گروه امنیتی آشیانه یا ارتش سایبری ایران؟»، 26 شهریور 1389
   https://www.dw.com/fa-ir/گروه-امنیتی-آشیانه-یا-ارتش-سایبری-ایران/a-6016017
   
9. گروه انسیکت (Recorded Future)، «تاریخچه آشیانه: نخستین انجمن امنیتی ایران»، ۲۶ دی ۱۳۹۷ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۹)
   https://www.recordedfuture.com/research/ashiyane-forum-history
   
10. ارسین چهموت‌اوغلو، «قدرت سایبری ایران»، مرکز مطالعات ایران در آنکارا (İRAM)، فروردین ۱۴۰۰ (آوریل ۲۰۲۱)، ۴۰ صفحه
    https://iramcenter.org/uploads/files/irans-cyber-power_1.pdf
    
11. گرداب، «هک ۱۰۰۰ سایت توسط گروه آشیانه»، ۹ شهریور ۱۳۸۹ (۳۱ آگوست ۲۰۱۰)
    https://gerdab.ir/fa/news/1956/هک-1000سایت-توسط-گروه-آشیانه
    
12. ایرنا، «سایت‌های رژیم صهیونیستی توسط یک گروه ایرانی هک شد»، ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ (۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹)
    https://www.irna.ir/news/7365500/
    
13. گرداب، «هک ۱۰۰۰ سایت توسط گروه آشیانه»، ۹ شهریور ۱۳۸۹ (تکراری)
    https://gerdab.ir/fa/news/1956/هک-1000سایت-توسط-گروه-آشیانه
    
14. بولتن‌نیوز، «بهروز کمالیان؛ از هک ناسا و سایت‌های اسرائیلی تا جذب فالوور برای سلبریتی‌های دوزاری»، ۱۶ آبان ۱۳۹۸
    https://www.bultannews.com/fa/news/638760/
    
15. ایرنا، «سایت‌های رژیم صهیونیستی توسط یک گروه ایرانی هک شد»، ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ (تکراری)
    https://www.irna.ir/news/7365500/
    
16. آزمایشگاه جهاد سایبری ممری، «ارزیابی توانمندی‌های عملیات شبکه‌ای جمهوری اسلامی ایران» (تکرار منبع شماره ۷)
    https://www.memri.org/reports/assessing-computer-network-operation-cno-capabilities-islamic-republic-iran-%E2%80%93-study-review-0
17. کمیسیون اروپا، «بهروز کمالیان»، ردیاب تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌شده تحت رژیم ایران در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا (مقررات ۲۰۲۵/۶۸۹)
    https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/subjects/6594
    
18. مؤسسه پژوهش رسانه‌ای خاورمیانه (MEMRI)، «ارزیابی توانمندی‌های عملیات شبکه‌ای جمهوری اسلامی ایران – مرور یک مطالعه»، ۳ تیر ۱۳۹۴ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۵)
    https://www.memri.org/reports/assessing-computer-network-operation-cno-capabilities-islamic-republic-iran-%E2%80%93-study-review-0
    
19. «مقررات شورای اتحادیه اروپا شماره ۳۵۹/۲۰۱۱ مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۲ آوریل ۲۰۱۱) – پیوست‌ها (مطابق وضعیت تا ۱۰ دی ۱۳۹۹ / ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰)»، Legislation.gov.uk، دسترسی در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ (۱۷ اوت ۲۰۲۵)
    https://www.legislation.gov.uk/eur/2011/359/annexes/2020-01-31
    
20. «مقررات اجرایی شورای اتحادیه اروپا (EU) 2025/689 مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ (۴ آوریل ۲۰۲۵)، اجرایی‌سازی مقررات (EU) شماره 359/2011 درباره اقدامات محدودکننده علیه اشخاص، نهادها و گروه‌ها با توجه به وضعیت ایران»، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، شماره L 2025/689، ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ (۷ آوریل ۲۰۲۵)، دسترسی در ۲ شهریور ۱۴۰۴ (۲۴ اوت ۲۰۲۵)
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500689
    
21. https://www.instagram.com/stories/highlights/18133348774262759/,
22. https://www.instagram.com/stories/highlights/17908216216300778/

گزارش حاضر نخستین مقاله از مجموعه‌ای پنج‌گانه است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRA) از طریق پروژه ابتکار دادگستر (Spreading Justice) منتشر می‌شود. این مجموعه با هدف شفاف‌سازی درباره نقش‌هایی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود که در استمرار و تسهیل نقض‌های جدی حقوق بشر و تخلفات حقوقی بین‌المللی نقش ایفا می‌کنند.

پایگاه داده «ابتکار دادگستر» تاکنون بیش از هزار پروفایل از افراد و نهادهایی را ثبت کرده است که در نقض‌های سیستماتیک دخیل بوده‌اند. هدف این مجموعه مقالات، نه‌ تنها معرفی این افراد و نحوه مستندسازی اقداماتشان از سوی پروژه دادگستر است، بلکه همچنین تلاش دارد نشان دهد که جایگاه‌های شغلی و نهادی این افراد چگونه و چرا به بازتولید چرخه سرکوب و نقض حقوق کمک می‌کند.

این مجموعه به امید آن منتشر می‌شود که درک عمیق‌تری از ساختار سرکوب ارائه دهد، از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی پشتیبانی کند و در نهایت به تدوین پیشنهادهایی برای اصلاحات فوری و ضروری کمک کند.

شناخت نقش دادستان‌ عمومی و انقلاب در ایران

دادستان^[1] در نظام قضایی ایران، نماینده جامعه در مقابل دادگاه محسوب می‌شود. از وظایف اصلی این مقام می‌توان به صدور کیفرخواست علیه متهمان و نظارت بر اجرای مجازات‌های قضایی اشاره کرد. او همچنین ناظر بر روند تحقیقات است و بر اجرای احکام، نظارت اداری دارد. به همین دلیل، نقش عمیق و اجتناب‌ناپذیر او در بسیاری از پرونده‌هایی که با نقض حق دادرسی عادلانه همراه‌ هستند، ذاتی جایگاه او است.

ساختار سازمانی دادسرا

دادستان‌ها در ایران بر اساس جایگاه و سلسله‌مراتب اداری به سه سطح تقسیم می‌شوند:

دادستان کل کشور.

دادستان شهرستان مرکز استان، برای نمونه، به علی‌اکبر علیشاه میتوان اشاره کرد؛ برای مشاهده پروفایل او در ابتکار دادگستر به اینجا مراجعه کنید.

دادستان شهرستان، می‌توان به مهدی آماده اشاره کرد؛ پروفایل او در ابتکار دادگستر را نیز می‌توانید از اینجا ببینید.

هر یک از این دادستان‌ها مسئول نظارت بر عملکرد دادستان‌های زیرمجموعه خود هستند:

دادستان مرکز استان بر عملکرد دادستان‌های شهرستان آن استان نظارت دارد.

دادستان کل کشور نیز بر عملکرد دادستان‌های مراکز استان‌ها نظارت می‌کند.

وظایف دادستان

تمامی فعالیت‌ها در درون دادسرا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام می‌شود. وظایف قضایی دادستان در چند دسته اصلی سازماندهی شده است، از جمله:

۱. رسیدگی به جرائم با جنبه عمومی

جرایمی که به حقوق یا منافع عمومی مربوط می‌شوند، نیازی به شاکی خصوصی ندارند. برای نمونه، برخی تخلفات مرتبط با نظم عمومی یا عفت عمومی، بدون نیاز به شکایت خصوصی توسط دادستان پیگیری می‌شوند و جنبه‌های اداری و کیفری دارند. در چنین مواردی، دادستان اختیار آغاز رسیدگی و اطمینان از پیگیری موضوع را بر عهده دارد.

۲. رسیدگی به شکایات در جرائم قابل گذشت

در مواردی که جرم از نوع قابل گذشت باشد، پیگیری قضایی تنها در صورتی انجام می‌شود که شاکی خصوصی اقدام به ثبت شکایت کند. پس از ثبت شکایت، دادستان موظف به رسیدگی و اقدام قانونی در خصوص آن موضوع است.^[2]

۳. صدور کیفرخواست

یکی از وظایف اصلی دادستان، تنظیم و صدور کیفرخواست است. در نظام ترکیبی ایران، دادستان هدایت روند تحقیق را بر عهده دارد، در حالی که قاضی تحقیق وظیفه بازجویی و نظارت بر جمع‌آوری ادله را عده دار است. پس از آن‌که قاضی تحقیق گزارشی مبنی بر تکمیل تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتهامات به متهم ارائه داد، دادستان کیفرخواست را تنظیم و برای آغاز روند دادرسی به دادگاه ارسال می‌کند.^[3]

نظارت بر اجرای مجازات

بر اساس آیین‌نامه “نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری”^[4]، موارد زیر قابل ذکر است:

طبق ماده ^[5]۳۱، اجرای احکام مربوط به اعدام، سنگسار، قصاص عضو و قطع عضو باید تحت نظارت مستقیم و مستمر دادستان انجام شود.

بر اساس ماده ^[6]۱۵، در مواردی که حکم به اجرای علنی در محل خاصی صادر شده باشد، چنانچه محل اجرا در حکم دادگاه مشخص نشده باشد، محل اجرای حکم با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و تأیید دادستان تعیین می‌شود.

مطالعه موردی: خانه اصفهان

یکی از نمونه‌های بارز رفتار غیرقانونی را می‌توان در اقدامات دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان، سید محمد موسویان ^[7] مشاهده کرد. موسویان در مقام رسمی خود، کیفرخواست^[8] متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” را در پی اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ صادر کرد. این کیفرخواست در نهایت به اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی منجر شد.

این اعدام‌ها در حالی اجرا شدند که فایلی صوتی^[9] از مجید کاظمی منتشر شده بود که در آن به‌صراحت اعلام می‌کرد در جریان بازجویی مورد شکنجه، تهدید و آزار جنسی قرار گرفته است. اعترافات اجباری که در نقض آشکار قوانین داخلی ایران و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از او گرفته شده بودند، مبنای صدور کیفرخواست و در نهایت حکم اعدام قرار گرفتند.

با استناد به اظهاراتی که تحت شکنجه به‌دست آمده‌اند، دادستان نه‌تنها در انجام وظیفه خود برای پاسداری از عدالت کوتاهی کرده، بلکه به‌طور فعال یکی از اساسی‌ترین تعهدات قانونی خود را نیز نقض کرده است: اطمینان از این‌که کیفرخواست بر پایه ادله به‌دست‌آمده از طریق اجبار و شکنجه استوار نباشد.

این رفتار، صرفاً یک خطای قضایی نیست، بلکه نقضی جدی و عمیق از قانون است که به شکل مستقیم در سلب خودسرانه و ناعادلانه زندگی نقش داشته است.

متأسفانه، این مورد یک رویداد استثنایی یا منحصر به‌فرد نیست، بلکه بخشی از الگوی ساختاری و رایج در نظام قضایی ایران به شمار می‌رود.

اطلاعات ابتکار دادگستر درباره دادستان‌های عمومی و انقلاب سابق و حال حاضر

اطلاعات ابتکار دادگستر درباره دادستان‌های عمومی و انقلاب سابق و حال حاضر

خبرگزاری صدا و سیما، «دادستان کیست و چه وظایفی دارد؟»، منتشرشده در ۱۰ آذر^[1]

https://www.iribnews.ir/fa/news/2938776

^[2]  همان

^[3] همان

^[4] اختبار، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین»، منتشر شده در ۳۰ خرداد ۱۳۹۸،

^[5] همان

^[6] همان

^[7]  دادگستر، «سید محمد موسویان (شناسه ناقض: sj42878)»، دادگستر – پایگاه داده ناقضان حقوق بشر، آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ (۳۰ خرداد ۱۴۰۴)، https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj42878/

^[8] هرانا، «صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی اعدام شدند»، منتشر شده در ۱۹ مه ۲۰۲۳ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)،https://www.en-hrana.org/saleh-mirhashemi-majid-kazemi-and-saeed-yaghoubi-executed/

^[9] هرانا، «گزارش هرانا از پرونده پرابهام متهمان خانه اصفهان / اسنادی از پرونده»، منتشر شده در (منتشر شده در ۱۴ مه ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲). https://www.hra-news.org/2023/hranews/a-41118/