امروز در یک انتشار برجسته، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارشی جامع منتشر کرده است که جزئیات عملکرد طولانی‌مدت ایران در جذب و استفاده از کودک سربازان در درگیری‌های مسلحانه، به‌ویژه بهره‌برداری از کودکان افغانستانی در تیپ فاطمیون را مورد بررسی قرار می‌دهد. این تحقیق جامع، نور تاباندن بر مجموعه‌ای از نقض‌ها علیه قوانین بین‌المللی بشردوستانه (قوانین جنگ) و حقوق کودکان است و عمق دخالت ایران در جذب، آموزش و اعزام کودکان به مناطق جنگی را آشکار می‌سازد.

گزارش پیش رو حاصل بررسی های میدانی از جمله اماکن دفن کشته شدگان جنگ، مصاحبه با شاهدان، تعامل با گروههای مدنی ایرانی و غیرایرانی است که این مجموعه را در تهیه گزارش پیش رو یاری کردند.

تمرکز اصلی این گزارش که توسط دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر)، ابتکار پاسداران و خبرگزاری هرانا تهیه شده است روی موضوع استفاده از کودکان (افراد زیر 18 سال بطور خاص) در صحنه جنگ است که عمدتا ملیت افغانستانی و بعضا پاکستانی داشته اند.

هدف از انتشار گزارش:

هدف اصلی این گزارش، افشاگری از استثمار سیستماتیک جمعیت‌های آسیب‌پذیر، با تمرکز ویژه بر مهاجران و کودکان افغانستانی توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به ایران است. از طریق شرح‌حال‌های دقیق، شهادت‌ها، و مدارک، مجموعه فعالان تلاش می‌کند تا واقعیت‌های این عملکردها که مدت‌ها در پرده‌ای از اسرار و ابهام پنهان بوده‌اند را به میان آورد.

تاکید بر نقض قوانین بین‌المللی: این گزارش به دقت تخلفات ایران از چندین معاهده بین‌المللی را، از جمله پیمان‌نامه حقوق کودک و کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار درباره بدترین اشکال کار کودک، مستندسازی می‌کند. با انجام این کار، مجموعه فعالان به دنبال آن است که تضاد شدید بین تعهدات بین‌المللی ایران و اقدامات آن در عمل را برجسته سازد و بر ضرورت پاسخگویی و پایبندی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه تاکید کند.

دفاع از حقوق و محافظت از کودکان: در اصل، انتشار این گزارش به دنبال دفاع از حقوق و محافظت از کودکان گرفتار در درگیری‌های مسلحانه. با افشای جذب و استفاده از کودک سربازان است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌المللی، سیاست‌گذاران، و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد اقدامات قاطعی انجام دهند. این گزارش به عنوان فراخوانی برای اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از بهره‌برداری بیشتر از کودکان در درگیری‌ها و حفاظت از حقوق آنها طبق قوانین بین‌المللی کاربردی است.

ترویج شفافیت و پاسخگویی: این گزارش همچنین به دنبال ایجاد فرهنگی از شفافیت و پاسخگویی در خصوص جذب و استفاده از کودک سربازان است. با ارائه تحلیل عمیق از شبکه‌های جذب، مراکز آموزشی، و نقش‌هایی که نهادها و فرماندهان مختلف ایفا می‌کنند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می‌کوشد تا اطمینان حاصل کند که افراد مسئول این نقض‌ها پاسخگو باشند.

تشویق به اقدام و گفتگوی بین‌المللی: در نهایت، انتشار این گزارش قصد دارد اقدام و گفتگوی بین‌المللی در مورد موضوع کودک سربازان را برجسته کند. این گزارش برای تلاش جهانی هماهنگ به منظور رسیدگی و کاهش عوامل منجر به جذب کودک سربازان، فشار برای اصلاحات سیاستی، و اجرای تدابیر حفاظتی که با اصول قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق کودک هم‌راستا هستند، تاکید می‌کند.

از طریق این گزارش، مجموعه فعالان حقوق بشر نه تنها بر بی‌عدالتی‌های شدیدی که کودک سربازان با آن روبرو هستند نور می‌تاباند، بلکه نقشه راهی برای تغییر ارائه می‌دهد و از تمام ذینفعان می‌خواهد که به محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد در مناطق درگیری متعهد شوند.

درک گزارش: بررسی عمیقی از جذب کودک سربازان توسط ایران

گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تحلیلی جامع است که جذب و بهره‌برداری سیستماتیک از کودک سربازان توسط ایران، به‌ویژه استفاده از کودکان افغانستانی در میان رده‌های تیپ فاطمیون و گروه پاکستانی زینبیون که از گروهای شبه‌نظامی درگیر در سوریه تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، را برملا می‌کند. این تحقیق نتیجه‌ی تحقیقات دقیقی است، شامل مصاحبه‌هایی با کودک سربازان سابق، بررسی های میدانی و تحلیل تاکتیک‌های جذب، و بررسی فرآیندهای آموزش و استقرار.

یافته‌های کلیدی گزارش:

جذب و استفاده سیستماتیک از کودک سربازان: گزارش نشان می‌دهد که ایران برای دهه‌ها در جذب سیستماتیک کودک سربازان مشغول بوده است، با شیوه‌هایی که به جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد و از طریق دخالت‌هایش در درگیری‌های سوریه ادامه یافته است. این گزارش توضیح می‌دهد که چگونه ایران جمعیت‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه پناهندگان و مهاجران افغانستانی که بسیاری از آنها کم‌سن و سال هستند، را هدف قرار می‌دهد، آنها را با وعده پاداش‌های مالی یا اقامت قانونی به خدمت نظامی وادار می‌کند.

نقض قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی: یافته‌های مجموعه فعالان نقض چندین قانون بین‌المللی توسط ایران، از جمله پیمان‌نامه حقوق کودک که تعیین می‌کند کودکان زیر ۱۵ سال نباید جذب یا در درگیری‌ها استفاده شوند، را برجسته می‌کند. علی‌رغم این تعهدات حقوقی، شواهد ارائه‌شده در گزارش نشان‌دهنده جذب کودکان به سنین پایین‌تر از ۱۴ سال است، که نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران را نشان می‌دهد.

آموزش و آماده‌سازی ناکافی: این تحقیق، جزئیات آموزش ناکافی و عجولانه‌ای را که به این کودک سربازان داده می‌شود نشان می دهد، این آموزش ها غالباً تنها سه تا چهار هفته به طول می‌انجامد، گزارش با تمرکز بر تاکتیک‌های جنگی به جای درک جامع از حقوق بین‌الملل بشردوستانه (حقوق جنگ)، تفصیل می‌دهد. این کمبود آموزش مناسب نه تنها این کودکان را در میدان نبرد با خطرات شدید مواجه می‌سازد، بلکه با اصول حقوق جنگ که ایران موظف به آموزش نیروهای مسلح خود است، نیز در تضاد است.

بهره‌برداری و اجبار: گزارش بر بهره‌برداری و اجبار در قلب شیوه‌های جذب ایران نور می‌تاباند. شهادت‌های کودک سربازان سابق تصویری نگران‌کننده از دستکاری را آشکار می‌کند، جایی که افراد کم‌سن و سال‌ تحت تهدید خشونت یا مرگ به نقش‌های جنگی وادار می‌شوند، و وعده‌های داده شده به آنها در مورد جبران مالی و وضعیت قانونی به طور معمول نقض می‌شود.

نرخ بالای تلفات و کمبود حمایت: یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌ها، نرخ بی‌نسبت بالای تلفات در میان کودک سربازان تیپ فاطمیون است. شهادت‌ها و داده‌ها به مواردی اشاره دارند که صدها کودک سرباز با حداقل حمایت در عملیات‌های جنگی به کار گرفته شده‌اند، که منجر به از دست دادن زندگی و آسیب‌های قابل توجهی شده است. علاوه بر این، گزارش از کمبود حمایت مناسب برای کودک سربازان زخمی و خانواده‌های کشته‌شدگان در عمل انتقاد می‌کند، و نگرش بی‌توجهی و بی‌اعتنایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به این افراد پس از بازگشت از سوریه را برجسته می‌کند.

فراخوان به اقدام: در پرتو این یافته‌ها، مجموعه فعالان از جامعه بین‌المللی خواستار اقدام فوری است، از جمله تحریم‌ها، فشارهای دیپلماتیک، و حمایت از سازمان‌های غیردولتی که در زمینه محافظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر در برابر جذب فعالیت می‌کنند. تأکید می‌کند، همچنین بر ضرورت این که ایران به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد اشاره دارد، این گزارش حکومت ایران را به پایان دادن به جذب کودک سربازان و اتخاذ اقداماتی برای بازتوانی و حمایت از کسانی که از چنین شیوه‌هایی آسیب دیده اند، ترغیب می‌کند.

گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تنها یک اتهام در باب عملکرد ایران نیست، بلکه فراخوانی است برای حفاظت از حقوق و سلامتی کودکان گرفتار در درگیری‌ها. با روشن کردن این مسائل، مجموعه فعالان به دنبال بسیج تلاش‌های جهانی برای اطمینان از این است که هیچ کودکی مجبور به حمل اسلحه نشود و کسانی که رنج برده‌اند، حمایت‌های لازم را برای بازسازی زندگی‌شان دریافت کنند.

غلبه بر چالش‌ها: سفر برای آشکار کردن حقیقت

گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درباره جذب و استفاده از کودک سربازان توسط ایران، دستاوردی قابل توجه است که با وجود چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی قابل توجه، آماده شده است. انجام تحقیق در زمینه‌ای که دسترسی به داده‌های قابل اعتماد به شدت محدود است و موضوعات تحقیق با خطرات قابل توجهی روبرو هستند، نیازمند رویکردهای نوآورانه و عزم راسخ بود. تعهد سازمان به آشکار کردن حقیقت منجر به انجام تحقیقات مخفیانه، مصاحبه‌های گسترده با بازماندگان، و همکاری با شبکه‌ای از فعالان محلی شد، همه در حالی که ایمنی و ناشناسی افراد درگیر قابل تضمین باشد.

اهمیت تاریخی گزارش

این گزارش به عنوان یک سند تاریخی ایستاده است، نه تنها به این دلیل که به طور جامع عملکرد ایران در جذب کودک سربازان را ثبت کرده است، بلکه به این دلیل که استقامت و شجاعت کسانی که تحت عملکرد حکومت رنج برده‌اند را نیز برجسته می‌کند. این گزارش صدایی به بی‌صدایان می‌دهد و داستان‌های آنها را در کانون توجه بین‌المللی قرار می‌دهد. علاوه بر این، به عنوان قطعه‌ای حیاتی از شواهد در برابر تخلفات ایران از قوانین بین‌المللی و هنجارهای حقوق بشری عمل می‌کند، به دقت هر جنبه‌ای از فرآیند جذب، بهره‌برداری مواجهه شده توسط کودکان، و تأثیر ویرانگر آن بر زندگی و جوامع آنها را شرح می‌دهد.

نقش جامعه بین‌المللی

جامعه بین‌المللی نمی‌تواند از یافته‌های این گزارش چشم‌پوشی کند. نقض‌های مستند تأثیرات عمیقی بر صلح، امنیت و حقوق بشر جهانی دارند. رسیدگی به استفاده از کودک سربازان نیازمند تلاش هماهنگ از سوی کشورهای سراسر جهان برای:

اعمال تحریم‌ها و فشار دیپلماتیک: کشورها باید از کانال‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی هوشمندانه برای فشار آوردن به ایران جهت قطع جذب کودک سربازان و پایبندی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر استفاده کنند.

پشتیبانی از برنامه‌های بازتوانی: نیاز فوری به برنامه‌هایی متمرکز بر بازتوانی و بازگشت اجتماعی کودک سربازان سابق وجود دارد، که به آنها پشتیبانی روانشناختی، آموزش و آموزش حرفه‌ای ارائه می‌دهد تا به آنها در بازسازی زندگی‌شان کمک کند.

تقویت مکانیزم‌های نظارت و گزارش‌دهی: جامعه بین‌المللی باید از ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای ردیابی نقض‌های مربوط به استفاده از کودک سربازان حمایت کرده و اطمینان حاصل کند که عاملان مسئولیت اعمال خود را بپذیرند.

ترویج گفتگو و همکاری بین‌المللی: انجمن‌ها و بحث‌های جهانی باید برای افزایش آگاهی در مورد این موضوع و ترویج همکاری بین ملت‌ها در ریشه‌کن کردن استفاده از کودک سربازان به کار گرفته شوند.

ارائه پشتیبانی به جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی: سازمان‌هایی که در زمینه حفاظت از کودکان در برابر جذب و ارائه کمک به کسانی که توسط درگیری‌ها آسیب دیده‌اند کار می‌کنند، باید از حمایت مالی و لجستیکی جامعه بین‌المللی بهره‌مند شوند.

دعوت به مشارکت

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تمام افراد، سازمان‌ها، و نهادهای دولتی نگران این موضوع حیاتی دعوت می‌کند تا با بررسی گزارش کامل در این مسئله مشارکت کنند. با درک عمق و شدت نقض حقوق علیه کودکان در درگیری‌های مسلحانه، ما می‌توانیم به طور جمعی به سمت راه‌حلی کار کنیم که کرامت و حقوق تمام افراد را محترم شمارد.

برای دسترسی به گزارش جامع و آگاهی بیشتر از یافته‌ها و توصیه‌ها، لطفاً نسخه کامل پی دی اف را با کلیک بر روی تصویر زیر دانلود کنید. ما از خوانندگان دعوت می‌کنیم تا با هرگونه سوال، بینش، یا حمایت از تلاش‌های مستمر ما برای حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان، با ما تماس بگیرند.

مشارکت و حمایت شما در مبارزه ما علیه استفاده از کودک سربازان و در ماموریت گسترده‌تر ما برای حفظ حقوق بشر در سراسر جهان، حیاتی است. تنها در سایه همکاری است که ما می‌توانیم تفاوتی ایجاد کنیم و دنیایی امن‌تر و عادلانه‌تربرای نسل‌های آینده را تضمین کنیم.

نسخه کامل گزارش را بصورت پی دی اف دانلود

وضعیت حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران یک مسئله نگران کننده است که نقض‌ سازمان یافته و فراگیر آن، در چارچوب‌های حقوقی و اجتماعی ریشه دوانده است. این گزارش، چشم‌انداز پیچیده تبعیض جنسیتی را بررسی میکند و به طور خاص، به دسته ای از الگوهای نهادی و فردی توجه دارد که استقلال، کرامت و آزادی‌های زنان ایرانی را پایمال میکنند. در کانون این نقض‌ها، یک نظام حقوقی آلوده به تبعیض جنسیتی قرار دارد، با قوانینی که از حقوق اساسی تا حقوق مدنی و کیفری را در بر می‌گیرد، تماماً زنان را در امور سرنوشت ساز زندگی نظیر ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزندان در تنگنا و محرومیت قرار می‌دهند.

این تحقیق که توسط پایگاه اطلاعاتی دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر) تهیه شده، علاوه بر مسائل تدوین قانون (تقنینی) به عرصه اجتماعی نیز میپردازد، یعنی جایی که وضع مقررات برای “عفاف”، نحوه رفتار اجتماعی و حجاب، حقوق زنان را بیش از پیش محدود می‌کند. این گزارش ضمن روشن کردن نقش و اقدامات عوامل متنفذ در عرصه های قضائی، انتظامی و قانون‌گذاری، در پی آن است که استقرار سازمان یافته نابرابری‌ جنسیتی را آشکار سازد. همچنین این تحقیق از طریق تحلیل دقیق و مطالعه موردی، بر ضرورت رسیدگی به این نابرابری‌های عمیق تاکید می‌ورزد.

ناتوانی قوه قضائیه در تامین حقوق زنان

در عرصه پیچیده چالش‌های حقوق بشری ایران، قوه قضائیه نقش محوری ایفا می‌کند و میان نادیده گرفتن و یا سرکوب فعالانه حقوق زنان در نوسان است. این وضعیت به‌ویژه در برخورد با زندانیان زن، روزنامه‌نگاران، فعالان و کسانی که مقررات حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، آشکار است. قوه قضائیه نه تنها از طریق اقدام و بی‌تحرکی، رنج این افراد را عمیق‌تر می‌کند، بلکه ناتوانی نهادینه‌شده خود را در حفاظت از آزادی‌های بنیادین نیز به نمایش می‌گذارد.

محاکمه اخیر ۱۲ مدافع حقوق زنان توسط دادگاه انقلاب رشت، گواهی بر این سرکوب مستمر است. در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳، دادگاه علیه فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، واحده خوش سیرت، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جوهری به اتهام «عضویت در گروه، دسته غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی» و اتهامات دیگر، جلسات دادرسی را آغاز کرد. تجربه برخورد بااین افراد، الگویی گسترده‌تر از سرکوب فعالان را برای خاموش کردن صدای مخالف نشان می‌دهد. بازداشت آن‌ها در جریان یک حرکت هماهنگ دستگیری جمعی در استان گیلان و سپس آزادی مشروط از زندان لاکان رشت، رویکرد سیستماتیک برای ارعاب و خاموش‌کردن صدای افراد تلاشگر در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر را برجسته می‌کند.

مورد رویا حشمتی، که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد، نمونه‌ وحشت آورِ از حد گذراندن تعدی توسط قوه قضائیه است. این حادثه که در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۳ رخ داد، نشانه‌ای تلخ از مجازات‌های شدید برای عدم وجود دستورات دولتی است که بی‌احترامی عمیق به کرامت و آزادی انسانی را نشان می‌دهد. رویا حشمتی در متنی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، عذاب روحی خود را از اجرای حکم شلاق این‌گونه به یاد می‌آورد: «قاضی گفت خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه‌هام. کتفم. پشتم. باسنم. رونم. ساق پام. باز از نو. تعداد ضربه‌ها رو نشمردم. زیر لب می‌خوندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

به این روایت سرکوب، حکم جمعی مریم بنی رضی مطلق، عبدالباقر امانی، رضا رشیدی و محمدرضا رستمی توسط شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری قم را باید افزود. محکومیت آن‌ها به بیش از ۱۷ ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق و مجازات‌های اضافی به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» و اتهام اخلال در کار «گشت ارشاد» نمونه دیگری از اجرای سخت‌گیرانه قواعد متعصبانه توسط قوه قضائیه است. این احکام که به ریاست قاضی حسین سلطانی صادر شده است، تعهد قوه قضائیه به حفظ کنترل اجتماعی شدید از طریق مجازات بدنی و حبس را نشان می‌دهد، اقداماتی که آشکارا ناقض هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر است.

این فضای سرکوب به حوزه روزنامه‌نگاری نیز سرایت کرده است و روزنامه‌نگاران زن به طور فزاینده هدف  آزار، فشار و بازداشت قرار می‌گیرند. از جمله آنها ، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که توسط قاضی صلواتی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند و ویدا ربانی که از قاضی ایمان افشاری حکم ۶ سال و ۱۵ ماه حبس برای دو اتهام دریافت کرد، تبعات سنگین کار خبررسانی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، صبا آذرپیک با حکم ۲ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. پرونده‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی موضع سخت قوه قضائیه را بیشتر روشن می‌کند، چرا که هر دو توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و ۳ ماه زندان محکوم شدند. احکام صادره علیه آنها شامل اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به همراه محدودیت‌های اضافی بر آزادی آنها از باب مشارکت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و سفر به خارج از کشور بود. این موارد نمونه‌ای از الگوی گسترده‌تری از هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران زن توسط قوه قضائیه است که به دنبال سرکوب مخالفان و کنترل جریان اطلاعات در ایران است.

نمونه‌های فوق مشارکت قوه قضائیه در ایجاد فضای ترس و سرکوب را به خوبی نشان می دهد؛ به‌ ویژه علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند و خواستار آزادی‌های گسترده‌تر هستند. اقدامات قضاتی مانند ایمان افشاری، ابوالقاسم صلواتی، حسین سلطانی و دیگران، الگویی از رفتار قضایی در ایران را نشان می‌دهد که با بی‌تفاوتی نسبت به بدرفتاری با زندانیان و سرکوب هماهنگ زنان منتقد مشخص می‌شود. این قضات احکام سنگینی را برای روزنامه‌نگاران، فعالان و معترضان زن صادر می کنند، به‌طور مستمر مخالفان را سرکوب می‌کنند، آزادی بیان را محدود می‌کنند و به آزادی‌های مدنی تعدی می‌کنند. این امر، حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را به شدت تضعیف می کند و تناقض آشکاری با آیین‌نامه‌های حقوق شهروندی دارد.

فهرستی از نمونه ناقضان مرتبط با این بخش:

▪️ ابوالقاسم صلواتی: رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران
▪️ ایمان افشاری: تاکنون رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
▪️ حسین سلطانی: رئیس شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهرستان قم
▪️ محمدرضا عموزاد: قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران

نقض حقوق زنان در زندانهای ایران

۱. شرایط اسفبار زندان‌های زنان

یکی از نمونه‌های نقض حقوق زنان در ایران، شرایط حاکم بر زندان‌های زنان است. برای مثال مقامات زندان آمل از تحویل بسیاری از کتاب‌های اهدایی به زندانیان جلوگیری کرده‌اند که این امر موجب محرومیت آن‌ها از منابع آموزشی و مطالعاتی می‌شود. این وضعیت با کمبود امکاناتی مانند کتابخانه و نبود امکانات بهداشتی لازم برای زنان، کمبود سرگرمی‌هایی نظیر دستگاه پخش فیلم تشدید می‌شود؛ امکاناتی که علی‌رغم اهدا و درخواست‌های مکرر در اختیار زندانیان قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد این محرومیت به تصمیم مسئولین زندان و اقدامی مغایر با بخشنامه‌های سازمان زندان‌ها باشد.

۲. آزار و اذیت فیزیکی و سهل‌انگاری پزشکی

تجربه زندانیان سیاسی زن در ایران تصویری ناراحت‌کننده از سوءاستفاده و سهل‌انگاری گسترده ترسیم می‌کند. مواردی مانند مورد نرگس محمدی که طبق گزارش‌ها در شهریور ۱۴۰۲ به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط یکی از مسئولین در بهداری اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت، نمونه‌های نادری نیستند. چنین حوادثی بیانگر واقعیت‌های تلخی است که زنان پشت میله‌های زندان، به‌ویژه زندانیان عقیدتی، با آن مواجه‌ اند. ماجرای خانم محمدی تنها به دلیل کمک به یک زندانی بیمار هم‌بندش آغاز شد، اما طبق گزارش هرانا به خشونت فیزیکی به دلیل عدم رعایت حجاب وی منجر شد. این نمونه‌ای از چالش‌ها و خطرات گسترده‌تری است که زنان در زندان‌های ایران با آن مواجه‌اند، جایی که مقررات پوشش، با فشار و تحمیل و بدون حفظ کرامت و امنیت انسان ها اجرا می‌شود.

در یک مورد مشابه دیگر در بند زنان مرکز بازپروری کرمانشاه در سال گذشته، وضعیتی ناگوار حاکم بود. زندانیان، از جمله خانم سهیلا حجاب، مورد ضرب و شتم شدید از سوی زندانبانان قرار گرفتند. همچنین این زنان علاوه بر تحمل خشونت فیزیکی، اغلب با سهل‌انگاری پزشکی مواجه می‌شوند که عوارض جسمی ناشی از دوران بازداشت یا حبس طولانی‌مدت را تشدید می‌کند. این سهل‌انگاری آشکارا ناقض حقوق اساسی بشر است و بی‌توجهی سیستماتیک به سلامت زندانیان زن را برجسته می‌کند.

چنین حوادثی نشانگر مشکلات گسترده‌تر در نهادهای کیفری ایران، به‌ویژه در برخورد با زندانیان سیاسی و تحمیل مقررات پوشش است. آن‌ها همچنین نشانگر مبارزه مستمر علیه قوانین حجاب اجباری و چالش‌های گسترده‌تر اجتماعی که به صورت مقررات ظالمانه بر زنان، از جمله زندانیان، تحمیل میشود اشاره دارند.

۳. اقدامات تنبیهی علیه زندانیان معترض

زندانیان زن، به‌ویژه کسانی که اقدام به اعتراض به شرایط غیرانسانی می کنند، با اقدامات تنبیهی مواجه می‌شوند. این اقدامات شامل انفرادی، اتهامات واهی منجر به پرونده‌سازی جدید، محرومیت از ملاقات با خانواده و حتی تبعید به زندان‌های دیگر می‌شود. برای مثال، پس از اعتراضات صورت گرفته در زندان اوین، گروهی از زندانیان معترض با محدودیت های شدید مواجه شدند و حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده از آنان سلب شد.

۴. افزایش اعدام‌ها از جمله اعدام زندانیان زن

بر اساس گزارش سالانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۲۰ زن در ایران اعدام شدند. یکی از پرونده‌هایی که توجه رسانه‌ها را جلب کرد، اعدام سمیرا سبزیان فرد بود. سمیرا، زنی که تمام زندگی‌ اش صرفاً به دلیل زن بودن در ایران با تبعیض ناروا مواجه بود، قربانی کودک همسری و خشونت خانگی بود و در نهایت نیز به اعدام محکوم شد و توسط حکومت جانش گرفته شد.

۵. تجربیات زنان ترنس و همجنسگرا در زندان

زنان ترنس اغلب در زندان‌ها با تفکیک مواجه می‌شوند و با وجود تغییر قانونی هویت‌شان برای تطابق با هویت جنسیتی، در داخل زندان با چالش‌ها و تبعیض‌های منحصر به فرد مواجه‌اند. علاوه بر این، زنان دگرباش به دلیل گرایش جنسی‌شان انگشت نما میشوند و “داغ ننگ” میخورند. تجربیات زنان ترنس و همجنسگرا در مکان‌هایی مانند بند زنان زندان قرچک و لاکان بر نیاز مبرم به اصلاح این بی‌عدالتی‌ها و تضمین حقوق همه زندانیان، صرف‌نظر از هویت جنسیتی یا گرایش جنسی‌شان، صحه میگذارد. این اقدامات نه تنها ناقض اصول کرامت و برابری مندرج در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه شکاف‌های اساسی در زمینه حمایت و احترام به حقوق افراد LGBTQ+ در نظام قضایی و کیفری ایران را نیز آشکار میکند.

فهرستی از نمونه ناقضان مرتبط با این بخش:

▪️ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
▪️ الله کرم عزیزی:  رئیس زندان رجایی شهر کرج
▪️ ادریس عبدی: رئیس بازداشتگاه اطفال و نوجوانان کرمانشاه
▪️ هدایت فرزادی: رئیس زندان اوین تهران
▪️ صغری خدادادی: رئیس بند زنان زندان قرچک ورامین
▪️ محمود ترابی: رئیس زندان مرکزی رشت (لاکان)

حقوق زنان در سایه‌ی قوانین زن‌ستیز

قوانین اخیر ایران که ظاهراً برای افزایش جمعیت کشور طراحی شده‌اند، سایه‌ای سنگین بر حقوق و استقلال زنان می‌اندازند. هسته اصلی این اقدامات، پیش‌نویس اصلاح قانون مجازات است که مجازات‌های مرتبط با سقط جنین را به‌طور قابل توجهی تشدید می‌کند و نشان‌دهنده تلاش هماهنگ دولت برای اعمال کنترل بر حق باروری و حق مالکیت زنان بر بدن خود است. این لایحه پیشنهادی نه تنها به دنبال جرم‌انگاری سقط جنین به شکلی گسترده‌تر است، بلکه دامنه مجازات‌های خود را برای در بر گرفتن افراد و فعالیت‌های مرتبط با ارائه خدمات سقط جنین نیز گسترش می‌دهد.

بر اساس پیش‌نویس جدید قانون مجازات، انجام عمل سقط جنین، تسهیل این فرآیند یا حتی انتشار اطلاعات در مورد چگونگی انجام آن می‌تواند تبعات کیفری شدیدی به دنبال داشته باشد. متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، از جمله پزشکان، ماماها و داروسازان که در فرآیند سقط جنین کمک می‌کنند، علاوه بر حبس، با لغو مجوزهای حرفه‌ای خود نیز مواجه میشوند. چنین مقرراتی، بار سنگینی را بر دوش پزشکان می‌گذارد و آن‌ها را مجبور می‌کند بین انجام وظایف اخلاقی خود برای ارائه خدمات پزشکی به افراد و اجتناب از تعقیب قضایی، دست به انتخابی سخت بزنند.

همچنین، این قانون برای کسانی که به انتشار اطلاعات در مورد سقط جنین می‌پردازند، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. افراد مختلفی میتوانند هدف این مقررات باشند نظیر آموزگاران، کنشگران مدنی و حتی کسانی که در ارتباطات روزمره چنین اطلاعاتی را به اشتراک می‌گذارند. این اقدامات عملاً به دنبال پاک‌کردن سقط جنین از گفتمان عمومی، خفه کردن هر نوع بحث و محروم کردن زنان از دسترسی به اطلاعات حیاتی در مورد گزینه‌های سلامت باروری آنهاست.

این فشارهای قانونی با پیامدهای جدی است. دولت با جرم‌انگاری سقط جنین و مجازات کسانی که از انتخاب‌های باروری زنان حمایت می‌کنند، نه تنها حق زنان برای تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را نقض می‌کند، بلکه به طور بالقوه سلامت آن‌ها را نیز به خطر می‌اندازد. زنانی که به دنبال اجتناب از تبعات قانونی هستند، ممکن است برای خاتمه دادن به بارداری‌های ناخواسته به روش‌های ناایمن روی آورند که این امر خطر بروز عوارض جانبی، صدمات یا مرگ را افزایش می‌دهد.

رویکرد این لایحه همچنین نشان میدهد که تلاش گسترده‌تری برای کنترل و دیکته کردن نوع حضور و نقش‌های زنان در جامعه، جریان دارد که به دنبال تقویت هنجارها و انتظارات سنتی جنسیتی است. این رویکرد، واقعیات پیچیده زندگی زنان، سلامت آن‌ها، شرایط اجتماعی-اقتصادی و حق آن‌ها در تصمیم گیری برای فرزندآوری را نادیده می‌گیرد.

محدودیت‌های شدید پیش‌نویس قانون مجازات در مورد سقط جنین در ایران، نهادها و مقامات دولتی متعددی را در نقض سیستماتیک حقوق زنان دخیل می‌کند؛ از قوه مقننه که مسئول تدوین و تصویب چنین قوانین خفقان آوری است تا قوه قضائیه که قانون را از طریق مجازات زنان و تعقیب ارائه دهندگان خدمات سلامتی اجرا می‌کند.

اگر چه قضات و قوه قضائیه با اجرای این قوانین، سرکوب حقوق باروری زنان را به طور فعالانه دنبال می‌کنند، در عین حال قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس مستقیماً مسئول قوانینی هستند که به خودمختاری زنان لطمه می‌زند. قوه مجریه نیز، از جمله مقامات دولتی و سیاست‌گذاران مختلف، بر اجرای این محدودیت‌ها نظارت می‌کند و بدین ترتیب، کنترل بر بدن زنان را به عنوان امری حقوقی و اجتماعی در عملکردهای دولت جای می‌دهد.

نیروهای انتظامی بازوهای عملیاتی اجرای این سیاست‌ها هستند و متقاضیان سقط جنین یا ارائه کنندگان خدمات مربوطه را تعقیب و بازداشت می‌کنند. علاوه بر این، نهادهای متولی نظام سلامت با مجازات متخصصان پزشکی مرتبط با خدمات سقط جنین، این کنترل را اعمال می‌کنند و در نتیجه مانع دسترسی به روش‌های پزشکی ایمن میشوند.

این نهادها در همدستی با یکدیگر، شبکه‌ای جامع از کنترل را تشکیل می‌دهند که نه تنها از حق زنان را برای تصمیم‌گیری در مورد بدن خود حفاظت نمی کند، بلکه با محدود کردن آن، زنان را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. مجموع این موارد، نقض بنیادین حقوق بشر و تضییع کرامت افراد را در چارچوب قوانین و شیوه حکمرانی حکومت ایران برجسته می‌کند.

فهرستی از نمونه ناقضان مرتبط با این بخش:

▪️ امیرحسین بانکی‌پور فرد: نماینده مردم اصفهان در یازدهمین مجلس شورای اسلامی
▪️ زهره الهیان: نماینده مردم تهران در یازدهمین مجلس شورای اسلامی
▪️ حسین میرزایی: نماینده مردم اصفهان در یازدهمین مجلس شورای اسلامی

نقض حقوق زنان توسط پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

گشت ارشاد به همراه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) که وظیفه نظارت بر حفظ پوشش اسلامی و معیارهای اخلاقی را بر عهده دارند، از روش‌هایی استفاده کرده‌اند که اغلب به نقض حقوق، از جمله آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و خشونت فیزیکی علیه زنان، منجر می‌شود.

یک نمونه بارز از این اعمال، اقداماتی است که توسط حجت الله سالاری، فرمانده سپاه سیدالشهدا هرمزگان، صورت گرفته است. در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، سردار سالاری به عنوان بخشی از طرح عفاف و حجاب، از توقیف ۲۰ موتورسیکلت برقی به دلیل بدحجابی خبر داد. این عملیات که با هدف مقابله با آنچه «کشف حجاب رانندگان و سرنشینان» توصیف شده بود، نشان‌دهنده شدت و وسعت اقدامات سپاه در برخورد با بدحجابی است، به گونه‌ای که حتی به توقیف اموال شخصی نیز می رسد.

نمونه دیگری که رویکرد تهاجمی در اجرای پوشش اجباری را به تصویر می‌کشد، راه‌اندازی رزمایش «حجاب و عفاف» توسط سپاه هرمزگان تحت فرماندهی سردار سالاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ است. این رزمایش که با همکاری نیروهای مذهبی محلی و پایگاه‌های مقاومت بسیج انجام شد، به طور خاص برای مبارزه با موارد «بدحجابی» طراحی شده بود. این موضوع، ماهیت فراگیر این کمپین‌ها را برای کنترل پوشش و رفتار زنان در اماکن عمومی نمایان میکند.

پیامدهای این اقدامات اجرایی در ۳ دی ۱۴۰۲ تشدید شد، زمانی که دستور قرارگاه امنیتی «حاج احمد متوسلیان» منجر به بازداشت ۹۰ نفر و صدور اخطار شفاهی برای ۳۸۰ زن به دلیل «کشف حجاب» در سواحل جزیره هرمز شد. این عملیات همچنین به ضبط وسایل شخصی و پلمب واحدهای تجاری منجر شد که نشان‌دهنده اقدامات گسترده‌ای است که برای اجرای مقررات تحمیلی اخلاقی به کار گرفته می‌شود.

فهرستی از نمونه ناقضان مرتبط با این بخش:

▪️ پلیس امنیت اخلاقی
▪️ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نقض حقوق اعضای جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی

گزارشاتی که الگوی گسترده‌تر نقض حقوق بشر علیه جامعه LGBTQ+ را برجسته می‌کند، نشان می‌دهد که حقوق افراد ترنس در ایران به شدت نقض می‌شود. برای نمونه، میتوان به اعترافات اجباری اشاره کرد، که در آن افراد تحت فشار قرار می‌گیرند تا به گناه یا جرائم اعتراف کنند یا خلاف میل خود اظهاراتی داشته باشند. بعضی کانال‌های تلگرامی مشکوک مانند «شبکه سایبری انصار» اعترافات اجباری افراد دستگیر شده ترنس را منتشر کرده‌اند، سازمان عفو بین‌الملل در حال بررسی این کانالهای نزدیک به دستگاه‌های امنیتی است. چنین اقداماتی که اغلب تحت فشار انجام می‌شود، مشروعیت سیستم قضایی را زیر سوال میبرد، زیرا آشکارا حقوق افراد مورد اشاره را نقض می‌کند، به طور جدی حرمت انسانی آن‌ها را مخدوش میکند و آن‌ها را در انظار عموم به شکلی ناموجه زیر ذره بین قرار میدهد، در نتیجه آنها تحت ستم و تبعیض بیشتر قرار میگیرند.

برخورد گشت ارشاد با افراد ترنس به دلیل ظاهر یا هویت آن‌ها، با توجه به قوانین خشک و سختگیرانه اخلاقی و نوع پوشش آنها، اغلب منجر به دستگیری یا خشونت‌ فیزیکی می‌شود. این نظارت تهاجمی نه تنها حق ابراز وجود و استقلال هویت را نقض می‌کند، بلکه آن‌ها را در معرض خشونت بالقوه و عواقب قانونی قرار می‌دهد و رویکردی تنبیهی برای اجرای مقررات اخلاقی در پیش می گیرد.

علاوه بر این، اکراه یا امتناع صریح نیروهای انتظامی از ثبت شکایت افراد ترنس قربانی خشونت، مانعی بزرگ در راه دسترسی آنان به عدالت است. این عدم رسیدگی نه تنها وضعیت قربانیان را تشدید می‌کند، بلکه نوعی بی‌تفاوتی‌ نسبت به امنیت و حقوق افراد ترنس را نیز نشان می‌دهد، که بسیار نگران کننده است و چرخه خشونت و مصونیت متهاجمان و متعدیان از مجازات را تشدید و تثبیت می‌کند.

زنان LGBTQ+ علاوه بر تمام مشکلات مذکور، به طور خاص پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی با فشار بیشتری مواجه می‌شوند. گرایش جنسی آنها به عنوان ابزاری برای اخذ اعتراف، با تهدید به تعقیب قضایی و افشای جنسیت آن‌ ها نزد خانواده‌شان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این نوع افشا شدن ناخواسته و غیرارادی نه تنها فشار بر آن‌ها را تشدید می‌کند، بلکه خطراتی را برای سلامتی و زندگی آن‌ها به همراه دارد. این وضعیت به ویژه در جریان اعتراضات سال 1401 مشهود بود و خطرات جدی علیه افرادی که همپوشانی ویژگی های هویتی مختلف شان [مثل زن بودن و ترنس بودن] بیش از پیش آنها را به حاشیه می راند، برجسته کرد. چنین رویه و الگویی تصویری سرد و خشن از بافت قانونی و اجتماعی مملو از تبعیض ترسیم می‌کند، جایی که شأن و حقوق اساسی بشر که باید به شکلی همه گیر برای همه انسان ها بدیهی انگاشته شود، به طور سازمان یافته از جامعه ترنس دریغ می‌شود.

نتیجه‌گیری

این گزارش ماهیت ریشه دار و سازمان یافته نابرابری جنسیتی در ایران را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه ترکیبی از چارچوب‌های حقوقی و نهادی، که توسط صحنه گردانان مشخص در حوزه‌های قضایی، قانونگذاری و اجرای قانون ترویج و تقویت می‌شود، به طور سازمان یافته حقوق زنان را پایمال می‌کند. این نهادها به عنوان بازیگران کلیدی در تحکیم فرهنگ غالب تبعیض و سرکوب علیه زنان شناخته شده‌اند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعنوان سازمانی پیشرو در دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شد اما توانست دستاوردهای مهمی را در زمینه‌های مختلف به دست آورد. این سازمان با تلاش‌های مستمر خود در حوزه‌هایی نظیر آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت سیاسی، تلاش کرد نقشی سازنده در ارتقای استانداردهای حقوق بشری و همکاری با نهادهای بین‌المللی ایفا کند. در ادامه گزارشی اجمالی از فعالیت های این نهاد در سطح بین المللی در یکسال گذشته ارائه شده است.

در سال گذشته، شهروندان ایرانی با چالش‌های عمده‌ای در زمینه حقوق بشر روبرو شدند، از جمله نقض‌های حقوق بشری متعدد مانند محدودیت‌های آزادی بیان، نقض مستمر حقوق زنان، بازداشت‌های خودسرانه، و محاکمات ناعادلانه. این شرایط پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت و اعتراضات گسترده‌ای که در پی آن در سراسر کشور به راه افتاد، شدت گرفت. این اعتراضات ماهها ادامه یافت و توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد. اقلیت‌های مختلف، از جمله اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی، نیز به طور مداوم در این دوره تحت آزار و اذیت قرار گرفتند.

با وجود این چالش‌ها، تلاش‌ها و پایداری فعالان حقوق بشر در ایران قابل تقدیر بود. موفقیت‌های اخیر از جمله صدور حکم بر علیه حمید نوری در سوئد و اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی نشان‌دهنده پیشرفت‌های مهم در مسیر پاسخگویی به نقض حقوق بشر در ایران است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یکسال گذشته در بخش ادووکاسی خود با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و توابع آن همکاری کرد، در جلسات شورای حقوق بشر شرکت کرد، و در بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با حقوق بشر در سطح بین المللی فعالانه مشارکت داشت.

دفاع از استفاده مداوم از تحریم‌های هدفمند حقوق بشری

در برلین، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با نمایندگان پارلمان در رابطه با تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و تشویق به اعمال فشار مداوم بر ناقضان حقوق بشر از طریق استفاده از تحریم‌های هدفمند حقوق بشری، با تمرکز بر تأثیر این تحریم ها بر اساس شواهد و مستندات، رایزنی کرده است.

به همین شکل، در ایالات متحده آمریکا، کانادا و بریتانیا، مجموعه فعالان از اعمال فشار مداوم طی سال علیه جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در ایران از قبیل افراد دخیل در تدوین لایحه جنجالی حجاب، استقبال کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تمامی کشورهایی که به اعمال فشار بر ناقضین حقوق بشر متعهد هستند، به خاطر تلاش مستمرشان در جمع‌آوری اطلاعات برای پاسخگو نگه داشتن مجرمان و پذیرش توصیه‌های جامعه مدنی که نشان می‌دهد اقدامات هماهنگ تأثیر بیشتری دارند، قدردانی می‌کند.

سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”

در اکتبر ۲۰۲۳، به مناسبت گذشت یک سال از اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با همراهی سازمان بین‌المللی آپرایتز یک رویداد جانبی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان “یک سال ‘زن، زندگی، آزادی’: ادامه آزار و اذیت اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران” برگزار کردند. این رویداد با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و نمایندگان جامعه مدنی به بررسی وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران پرداخت. اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی این سازمان محورهای مهمی برای اقدامات فوری بین‌المللی مطرح کرد و به نیاز بر حمایت مداوم از تحقیقات تحت رهبری سازمان ملل، راه‌های بین‌المللی دستیابی به عدالت و محکومیت متحد علیه نقض حقوق بشر و تخطی از قوانین بین‌المللی تأکید کرد.

در همین راستا، مجموعه فعالان گزارشی متمرکز بر مجازات‌های تحقیرآمیز و نامتناسب علیه زنان ایرانی منتشر کرد. این گزارش بر روی اقدامات افراطی قوه قضائیه ایران مانند محکوم کردن زنان به درمان‌های روانپزشکی و وادار کردن آن‌ها به انجام رویه‌های تحقیرآمیز در پزشکی قانونی به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب تمرکز داشت.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش جامعی درباره لایحه موسوم به حجاب یا “لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف” منتشر کرده است. این گزارش بر اقدامات سختگیرانه که بیشتر زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، همزمان با سالگرد درگذشت مهسا امینی تمرکز داشت. این گزارش همچنین نقش بسیج و بسیج دانشجویی را ارزیابی کرده و به بررسی نقش کلیدی آن‌ها در سرکوب آزادی‌های زنان تحت قانون حجاب پرداخته است.

جنایات علیه بشریت: آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی

در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با پشتیبانی حقوقی سازمان آپرایتز (مستقر در لاهه)، یک طرح مشترک ۶۰ صفحه‌ای را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره اعتراضات اخیر در ایران ارائه کرد. این طرح استدلال کرد که مدارک ارائه شده توسط مجموعه فعالان و دو سازمان شریک باید منجر به این نتیجه‌گیری توسط کمیته حقیقت‌یاب شود که جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران (حداقل از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) توسط نیروهای سرکوب در ایران انجام شده است.

علاوه بر این، مجموعه فعالان، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را ارائه کرده که دلایل و نیاز به تمدید و گسترش ماموریت کمیته حقیقت‌یاب را توضیح می‌دهد. این مجموعه تاکید کرده است که کمیته حقیقت‌یاب باید ارتکاب بالقوه جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، در جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً در ارتباط با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” را به رسمیت بشناسد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرد که این یافته‌ها با تمرکز بر آزار و اذیت هدفمند زنان، دختران، و افراد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توسط مقامات و نیروهای امنیتی ایران به عنوان بخش اصلی گزارش کمیته حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۴ گنجانده شود. همچنین، مجموعه فعالان از این کمیته خواست تا تحلیل عمیقی از مشارکت مردان و پسران در اعتراضات انجام دهد و در تحقیقات خود لنز برخورد جنسیتی را لحاظ کند. علیرغم چالش‌های پیش رو در مستندسازی نقض‌ها، مجموعه فعالان بر ضرورت تداوم تحقیق در مورد نقض حقوق افراد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و نیاز به رفع تبعیض های موجود، تاکید کرده است.

نگاهی به آینده: همزمان با پایان این سال مهم، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران متعهد به پیشبرد امر حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان از شرکای خود به خاطر اقدام به تأثیرگذارترین کارهای ممکن سپاسگزار است. این سازمان انتظار همکاری ادامه‌دار، افزایش آگاهی و تلاش‌های حمایتی پایدار برای ارتقای عدالت و برابری برای هر ایرانی را در سال‌های آینده دارد و در این راه از دیگر همراهان و همکاران خود تقدیر میکند.

گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۳۳۳۳۵ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۵۵۱ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم 746 شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

جـدول مـحتـوا

▪️ دیـبـاچـه ▪️ گزارشگری و گزارشگران  ▪️ حـقـوق قـومـی ـ مـلـی  ▪️ رواداری و آزادی های مذهبی  ▪️ انـدیشـه و بـیـان  ▪️ اصـنـاف و اتـحادیـه ها  ▪️ حـقـوق آکـادمـیـک  ▪️ حـق حیـات (اعـدام)  ▪️ حـقـوق فـرهـنـگـی  ▪️ حـقـوق کـارگـری  ▪️ حـقـوق کـودکـان ▪️ زنـان

▪️ زنـدانـیـان  ▪️ قتل شهروندان  ▪️ قربانیان مین و انفجار ▪️ صدور و اجرای احکام شلاق  ▪️ مداخله در امور فردی شهروندان  ▪️ مالباختگان معترض  ▪️ مـحـکـومـیـت هـا  ▪️ بـازداشـت هـا  ▪️ محیط زیست  ▪️ اقلیت های جنسی و جنسیتی  ▪️ ناقضان حقوق بشر ▪️ نهادهای ناقض حقوق بشر ▪️ چهره های ناقض حقوق بشر

دیـبـاچـه

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه -آغاز شده از سال ۸۸- این مجموعه است که ارائه تحلیل-آمار را در گزارش حاصله میسر می کند. گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط 111 منبع حقوقی یا خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری 9656 گزارش استفاده شده در گزارش پیش رو 40%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران 22% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش 38% است.

در گزارش 76 صفحـه‌ای پیش روی بـخش ‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران در مقایسه سهم پایخت و سایر نقاط کماکان نابرابر است. این نابرابری پر سابقه نشان می دهد در یکسال اخیر 27% گزارشگری از نقاط غیرمرکز در مقایسه با پایتخت کاهش یافته، این وضعیت، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.

هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها‌ و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

گزارشگری و گزارشگران

برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

بر اساس گزارشات منتشره، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (بر اساس برآورد سال 1400) استان تهران حدود 9039000 و سایر نقاط کشور حدود 75016000 شهروند ایرانی را در خود جای داده است.

با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته 20% در تهران و 80% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

برای مشاهده تعداد گزارشات منتشر شده در هر ماه به نمودار زیر بنگرید.

همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می شود بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در این گزارش%40 ، منابع دولتی یا دارای مجوز 22% و منابـع غیر دولتی مورد استفاده این گزارش 38% بوده است.

در سال 2023، دستکم 2021 مرتبه، گروه هایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان 1266 تجمع صنفی، 320 تجمع کارگری، 117 مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به عنوان مالباختگان بازار یا بورس شناخته می شوند، 246 مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، 44 مورد تجمع صنفی دانشجویی، 8 تجمع در حوزه زنان، 11 تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی و 9 تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین 111 اعتصاب کارگری، 32 اعتصاب صنفی و 2 اعتصاب غیر صنفی نیز به وقوع پیوست.

بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جا است ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکسال اخیر داشته باشیم.

حـقـوق قـومـی ـ مـلـی

در رسته حقوق قومی-ملی در سال 2023 تعداد 329 گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید. بر اساس این گزارشات بازداشت 324 شهروند مستند شده است. که از این میزان 156 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. هر چند اتهام 316 تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در دسته بندی حقوق اتنیک ها لحاظ شده است. همچنین برای 19 نفر نیز 984 ماه حبس صادر شده است. که از این میزان 468 ماه حبس تعزیری و 516 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه، 4 نفر به پنجاه و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین 61 نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند. علاوه بر این یک نفر به 32 ماه تبعید محکوم شد.

افزون بر این، 16 مورد محاکمه و 14 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی، 10 مورد ممنوع الخروجی، 17 مورد ضرب و شتم، 20 مورد تفتیش منزل، 9 مورد مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت کودک و 6 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.

در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان 44%، صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 58% و صدور احکام حبس نیز نسبت به سال 2022 با 31% افزایش همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی-ملی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

رواداری و آزادی های مذهبی

در این رسته در یک سال گذشته 211 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس 142 شهروند بازداشت شدند. از این میزان 15 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 57 مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی و 1 مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین 94 مورد تفتیش منزل، 27 مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، 2 مورد ممانعت از دفن اجساد، 17 مورد اجرای حکم حبس، 23 مورد ممنوع الخروجی، 5 مورد ضرب و شتم، 1 مورد ممانعت از اجرای آیین، 11 مورد تجمع، 1 مورد ممانعت از تجمع، 72 مورد محاکمه و 6 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی  به ثبت رسیده است.

گفتنی است، 115 نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به 5113 ماه حبس محکوم شدند. که این میزان 5059 ماه حبس تعزیری و 54 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 1837 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. همچنین 38 نفر به یك میلیارد و نهصد و هفت میلیون تومان جریمه نقدی و 17 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. مجموعا 50 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد. به علاوه، یک نفر به 24 ماه تبعید محکوم شد.

در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان 1.4% و صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 45% و صدور احکام حبس با 48% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیت های دینی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با 85.24% سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب اهل سنت با 10.87%، اهل حق با 1.94%، دراویش با 0.58% و مسیحیت با 0.19% در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار گرفتند.

قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده، به گزارشاتی اطلاق می شود که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.

انـدیشـه و بـیـان

در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال 2023، تعداد 2380 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر مبنای تحلیل این گزارشات، 3130 نفر دستگیر شدند. از این میزان دستکم 116 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است.881 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3 مورد توقیف نشریات، 9 مورد مجرم شناخته شدن نشریات به ثبت رسیده است. در همین دوره، اخبار محاکمات جمعا 42 نفر در مراجع قضایی منتشر شد. در این دوره همچنین، 116 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، 79 مورد ممنوع الخروجی، 87 مورد اجرای حکم حبس، 85 مورد تفتیش منزل، 18 مورد اختلال در ارتباطات، 95 مورد ضرب و شتم شهروندان، 22 مورد بازنشستگی اجباری، 58 مورد اخراج و تعدیل، 300 مورد پلمپ تشکل و دفتر، 4 مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، 1 مورد اجرای حکم شلاق، 246 مورد تجمع و 29 مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

در سال 2023 در این حوزه، برای 556 نفر توسط مراجع قضایی دستکم 25124 ماه حبس صادر شد. این میزان 23720 ماه حبس تعزیری و 1404 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 3190 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر و 288 ماه توسط دیوان عالی کشور صادر شده است. همچنین 72 نفر به نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و چهار میلیون تومان جریمه نقدی، 58 نفر به 3381 ضربه شلاق، 36 نفر به 2112 ماه تبعید و 48 مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. گفتنی است مجموعا 80 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد.

در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان 86% و صدور احکام بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، توسط دستگاه قضایی نسبت به سال قبل با 21% کاهش همراه بوده است؛ با اینحال صدور احکام حبس 68% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

در مقایسه ماهانه نقض حق آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

اصـنـاف و اتـحادیـه ها

در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال 2023، تعداد 1700 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا 31 مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم 1 مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،56 مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، 3056 مورد پلمپ اماکن، 28 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 122 مورد اخراج و تعدیل، 124 مورد بازنشستگی اجباری، دستکم 85 ماه حقوق تعویقی، 12 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد خودکشی، 4 مورد تفتیش منزل و 12 مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است.

همچنین، 53 نفر به 1230 ماه حبس محکوم شدند، از این میزان 1212 ماه حبس تعزیری و 18 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه 562 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. به علاوه، 2 نفر به 24 ماه تبعید، 72 ضربه شلاق و 13 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یكصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

در سال 2023، دست کم 1266 تجمع صنفی، 4 مورد ممانعت از تجمع و 32 اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.

در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان 89% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، 112% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز 30% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است.

حـقـوق آکـادمـیـک

در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال 2023، 416 گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل 14 مورد ممانعت از تحصیل در مقطع تکمیلی است. علاوه بر این، دستکم 217 نفر به 290 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. 13 مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و 3067 مورد احضار به کمیته های انضباطی دانشگاه، 11 مورد اخراج از دانشگاه، 2 مورد اخراج از خوابگاه، 10 مورد تبعید دانشجو، 23 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی و 44 مورد تجمع به ثبت رسیده است.

همچنین در حوزه دانش آموزان، 3 مورد تنبیه فیزیکی و بیش از 6000 مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. طی سال گذشته، حداقل ۹۲۹۷۹۸ دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. از این تعداد، ۱۷۵۱۱۴ مورد مربوط به دوره ابتدایی است که شامل ۷۸۹۱۲ دختر و ۹۶۲۰۲ پسر می‌شود. در دوره متوسطه اول، ۱۹۷۶۹۰ مورد بازماندگی از تحصیل ثبت شده که ۹۹۷۲۳ دختر و ۹۸۲۷۱ پسر را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، در دوره متوسطه دوم، ۵۵۶۹۹۴ مورد بازماندگی از تحصیل وجود دارد که از این میان ۲۶۱۸۹۳ دختر و ۲۹۵۱۰۱ پسر را شامل می‌شود.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق پایه ای در محیط دانشگاه و مدرسه بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در مارچ منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

حـق حیـات (اعـدام)

در رسته حق حیات، در سال 2023، تعداد 640 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت 155 نفر به اعدام، از جمله محکومیت 4 نفر به اعدام در ملاعام و اجرای حکم اعدام 746 نفر است. از این میزان 6 حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. از میان جنسیت های مشخص شده اعدام شدگان، 597 نفر از آن‌ها مرد و 20 تن زن بوده اند. همچنین 2 فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند. بر اساس این گزارش 56.43% اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 34.72% به اتهام قتل، 2.55% به اتهام جرایم جنسی، 2.55% با اتهامات نامعلوم، 1.07% به اتهام محاربه – بغی (سیاسی – امنیتی)، 1.07% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، 0.94% به اتهام فساد فی الارض، 0.40% به اتهام عقیدتی – سیاسی – دینی، 0.13% به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمب گذاری) و 0.13% به اتهام زنا – انواع روابط جنسی با رضایت در ایران اعدام شدند.

بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه می منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه سپتامبر دیده میشود.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال 2022، 32% و همچنین صدور احکام اعدام با 68% افزایش همراه بوده است.

در نمودار زیر اجرای حکم اعدام بر اساس جرم فرد اعدام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به مواد مخدر با 56.43% در صدر و و اتهام قتل با 34.72% در رده بعدی قرار دارد.

در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با  با 19.97% در صدر و استان کرمان با 9.25% در رده دوم قرار دارد.

در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندان قزل حصار کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

بر اساس آمارهای موجود 3% از اعدام شدگان زن و %80 اعدام شدگان مرد بوده اند.

در نمودار ذیل که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد تفکیک قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر %66 اعدام شدگان به صورت مخفیانه -اصطلاحا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی- اعدام شده اند.

حـقـوق فـرهـنـگـی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته 17 گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر اساس این گزارشات، 15 نفر بازداشت شدند. همچنین 10ممنوع الکاری، 1 مورد ممانعت از اجرای برنامه، سخنرانی و 1 مورد اجرای حکم مستند شده است. همچنین 4 نفر به 24 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. از این میزان 12 ماه حبس توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.

در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان 114% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست و سپتامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماههای ژانویه، مارچ، نوامبر و دسامبر دیده میشود.

حـقـوق کـارگـری

در این رسته در سال 2023 میلادی، 1085 گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً 64 تن بازداشت شدند. از این میزان دست کم 1 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی به ثبت رسیده است.

 همچنین، 29 فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به 654 ماه حبس محکوم شدند.از این میزان 568 ماه حبس تعزیری و 86 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 356 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این 17 نفر به 1258 ضربه شلاق و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. دو نفر نیز به 48 ماه تبعید محکوم شدند.

 همچنین 19 نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. به علاوه، 43 مورد محاکمه و 12 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، 4 مورد خودکشی کارگر، 5 مورد ضرب و شتم، 2 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد تفتیش منزل و 4 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.

در سال 2023 میلادی، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم 943 ماه، 2891 اخــراج یا تعدیل، 3409 مورد بیکاری، 119 ماه نبـــود بیمه کار برای 1764016 کارگر، 5 مورد تعطیلی کارخانه، 2621 کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین دستکم 1252 تن در ســـوانح کاری کشته و 4018 مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه 102 را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می شود.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگران بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط واحد آمار، 22.08% حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، 21.67% حوادث آتش سوزی، 11.04% حوادث ساختمانی، 8.13% اصابت جسم سخت، 7.50% حوادث در کارخانجات، 7.08% حوادث حفاری(چاه)، 6.25% برق گرفتگی، 4.38% تصادفات، 4.17% معادن، 2.92% گاز گرفتگی، 2.50% حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه، 0.63% حوادث کشاورزی، 0.63% مسمومیت، 0.63% غرق شدگی، 0.21% گرما زدگی و 0.21% سقوط بهمن را شامل می شوند.

در سال 2023 دست کم 320 تجمع کارگری، 1 مورد ممانعت از تجمع و 111اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.

بر اساس این گزارش بازداشت کارگران 20% افزایش و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، نسبت به سال قبل با 19% کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس 458% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

حـقـوق کـودکـان

در این رسته در سال 2023 میلادی 245 گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم 32 مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، 45 مورد قتل کودکان، 6 مورد قتل ناموسی، 48 مورد خودکشی کودکان و 35000 مورد فعالیت اقتصادی گزارش شده است. در سال 1400، تعداد کل ازدواج‌های ثبت شده برای افراد زیر 18 سال 56,343 مورد بوده است، در مقابل، آمار سال 1401 با کاهش قابل توجهی به 50,127 مورد رسیده است. این تغییرات نشان‌دهنده کاهش 11% در تعداد کل ازدواج‌ کودکان و نوجوانان است. در سال 1400، تعداد کل طلاق‌ها برای این گروه سنی 1,646 مورد بوده است. در سال 1401، تعداد کل طلاق‌ها به 1,663 مورد افزایش یافته است. این ارقام نشان‌ دهنده افزایش حدود 1% در تعداد کل طلاق‌ کودکان و نوجوانان در ایران است. بیش از 929,798 کودک محروم از تحصیل نیز در این سال بنابر گزارشات جمع آوری شده مستند شده است. در سال گذشته 911,272 کودک محروم از تحصیل در ایران وجود داشت که با مقایسه دو سال اخیر باید تاکید کرد که محرومیت از تحصیل در ایران افزایش یافته است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.

لازم به ذکر است، برخلاف سال گذشته، در سال جاری سازمان بهزیستی یا نهادهای متولی آماری از میزان کودک آزاری منتشر نکرده اند.

همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیر دست کم 2 کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.

آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما بنا بر گزارشات در دسترس دست کم 130 فرد زیر 18 سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

زنـان

در رسته حقوق زنان در سال 2023 میلادی، 363 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم 26 مورد تجاوز و آزار جنسی، 82 مورد قتل زنان، ۲8 مورد قتل ناموسی به شمول قتل 4 مرد، 1 مورد خودسوزی، 6 مورد خودکشی، 7 مورد اسیدپاشی و 24 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3176 مورد بدحجابی، 3 مورد ممنوع الخروجی، 8 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 1 مورد تفتیش منزل، 8 مورد تجمع مربوط به این حوزه و 9 مورد تبعیض در محیط های اجتماعی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش 44 تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. همچنین دست کم 20 تن از فعالان به 182 ماه حبس و هفده میلیون و ششصد هزار تومان جزاری نقدی محکوم شده اند. این میزان 152 ماه حبس تعزیری و 30 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 64 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این برای 2 نفر 222 ضربه شلاق صادر شده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

زنـدانـیـان

در رسته حقوق زندانیان در سال 2023، 1386 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 27 مورد ضرب و شتم زندانیان، 1390 مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان و بازداشت شدگان، 342 مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، 114 مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، 415 مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، 4140 مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، 66 مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، 34 مورد شکنجه روحی و فیزیکی، 7 مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، 12 مورد خودکشی، 1 مورد خودسوزی، 4 مورد قتل زندانی، 208 مورد عدم دسترسی به وکیل، 4197 مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، 80 مورد اعتراف گیری، 290 مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، 78 مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و 101 مورد محرومیت از حق تماس گردآوری شده است.

هم چنین در حوزه بازداشت شدگان 438 مورد بی خبری و 1286 مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. علاوه بر این حکم 40 ضربه شلاق برای 1 نفر در محل زندان به اجرا درآمد.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

قتل شهروندان

این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال 2023 مجموعا 402 شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها 120 شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن 20 کولبر، 37 سوختبر و 63 شهروند میشود. 282 شهروند دیگر نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد 228 نفر کولبر، 31 شهروند عادی و 23 نفر سوختبر هستند.

لازم به ذکر است که 9 کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد 3 کولبر زخمی شدند و 6 کولبر دیگر جان باختند. به علاوه، 11 سوختبر نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند. از این میزان 7 سوختبر کشته و 4 سوختبر دیگر نیز مجروح شدند.

قربانیان مین و انفجار

مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.

بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم 4 شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و 9 شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.

صدور و اجرای احکام شلاق

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال 2023، دستکم حکم 6 متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به 330 ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. از این میزان حکم 2 متهم که پیشتر به 160 ضربه شلاق محکوم شده بودند، در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین دستکم برای 125 نفر 6551 ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.

مداخله در امور فردی شهروندان

در سال 2023، دستکم 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.

مالباختگان معترض

همچنین در سال 2023، گروه هایی از شهروندان دستکم برای 117 مرتبه دست به تجمع زدند. این افراد عمدتا مالباختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس هستند، مالباختگان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، قزوین و هرمزگان بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند.

در مقایسه ماهانه دسته بندی خشونت نظامی و زیرمجموعه های آن بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

مـحـکـومـیـت هـا

در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور 33335 ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی 984 ماه حبس، اقلیت های مذهبی 5113 ماه حبس، اندیشه و بیان 25124 ماه حبس، اصناف 1230 ماه حبس، کارگری 654 ماه حبس، حوزه زنان 182 ماه حبس، حوزه کودکان 24 ماه حبس و فرهنگی 24 ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام منفرد که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.) همچنین این شهروندان به یازده میلیارد و ششصد و سه میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و 6551 ضربه شلاق محکوم شدند.

در مقایسه ماهانه بخش محکومیت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.

در سال 2023 محکومیت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش 48%، اقلیت های قومی افزایش 31%، در حوزه اندیشه و بیان افزایش 68%، اصناف افزایش 30%، حوزه کارگری افزایش 458% و حوزه زنان افزایش 184% وجود داشته است.

بـازداشـت هـا

در یکسال گذشته نیروهای امنیتی 4472 شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند. از این مجموع، اصناف 31 مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی 324 مورد، اقلیت مذهبی 142 مورد، اندیشه و بیان 3130 مورد، حوزه کودکان 130 مورد، حوزه محیط زیست 34 مورد، حوزه فرهنگی 15 مورد و کارگران 64 مورد را شامل می شوند.

از سوی دیگر 44 شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شده اند.

در مقایسه ماهانه تعداد بازداشت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

در سال 2023 بازداشت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش 44%، حوزه فرهنگی افزایش 114%، حوزه مذهبی افزایش 1.4%، حوزه صنفی کاهش 89%، حوزه زنان کاهش 86%، حوزه سبک زندگی افزایش 771%، حوزه محیط زیست افزایش 47%، حوزه کودکان کاهش 22%، کارگری افزایش 20.04% و حوزه اندیشه و بیان با 86% کاهش در سال 2023 مستند شده است.

محیط زیست

در رسته محیط زیست در سال 2023، 340 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 34 تن از فعالان این حوزه بازداشت شدند. از این میزان 3 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 1 مورد احضار به نهادهای امنیتی، 52 مورد عدم حفاظت از منابع طبیعی، دستکم 284 گزارش از انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی ، 21 مورد بهره برداری نادرست از منابع طبیعی، 813 مورد حیوان آزاری و 9 مورد تجمع به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است در سالی که گذشت 53 تن از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی دچار حادثه شدند. این آمار شامل مرگ 1 قرقبان و مصدومیت 21 محیط بان، 1 قرقبان و 30 جنگلبان میباشد.

در سال 2023 در حوزه محیط زیست بازداشت شهروندان نسبت به سال گذشته 47% افزایش داشته است.

اقلیت های جنسی و جنسیتی

حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی تا پیش از سال 2021 در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات منتشره مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.

ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه. حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب پذیری و جو خفقان را تشدید میکند. به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال تیرماه امسال، دخالت فردی تحت عنوان “امر به معروف” در نحوه پوشش تعدادی شهروند ترنس در محله افسریه تهران، به ایجاد درگیری میان آنها انجامید و در این رابطه ۵ شهروند ترنس بازداشت شدند. همچنین رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیویی از “اعترافات اجباری” این پنج نفر را منتشر کرده اند. برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.

ناقضان حقوق بشر

در گزارشی دقیق و هشداردهنده که توسط دادگستر و مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تهیه شده است، الگوی گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) مستند شده است. داده‌ها، که با دقت طبقه ‌بندی شده ‌اند، بر شدت و گستردگی این نقض‌ ها در بخش‌ های مختلف حکومتی تأکید می ‌کنند.

از منظر جایگاه در ساختار قدرت و زنجیره مستقیم دستورات، گزارشات بر مبنای اطلاعات موجود به سه بازیگر اصلی تقسیم شده است: قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری.

در مجموع 4399 مورد از گزارشات گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیصی بودند که در نقض حقوق بشر مرتبط با گزارش مورد اشاره ایفای نقش کرده بودند از میان خیل گزارشات مورد اشاره، قوه قضاییه با 2654 مورد در صدر، قوه مجریه با 1317 مورد و رهبری با 428 مورد گزارش از نقض حقوق بشر در ردهای بعدی قرار می گیرند.

برای درک بهتر این موضوع به چارت دایره ای مقابل که نشان دهنده تقسیم بندی از نقض حقوق بشر بر مبنای تعداد گزارشات موجود در دوره یکساله اخیر است بنگرید.

نهادهای ناقض حقوق بشر

در مجموع گزارشاتی که حاوی اطلاعات از ناقضین حقوق بشر بود، 668 هویت حقوقی (نهاد) از بدنه قوای مختلف حکومت شناسایی شد، در لیست مورد اشاره ده نهاد بیشترین گزارشات را از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته از آن خود کرده بودند، این ده نهاد به شرح زیر لیست می شوند:

1- وزارت اطلاعات: 685 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

2- سازمان اطلاعات فراجا: 444 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

3- سپاه پاسداران: 392 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

4- شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران: 193 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

5- شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران: 105 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

6- شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: 101 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

7- پلیس فتا: 81 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

8- شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران: 80 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

9- دادسرای اوین: 75 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

10- شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران: 57 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

چهره های ناقض حقوق بشر

در ادامه این بخش 241 هویت حقیقی (افراد) عملکردی از خود ارائه دادند که نقض مستقیم حقوق بشر تلقی می شود.

ده نفر اول لیست این افراد که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را در بین گزارشات بر مبنای عملکرد فردی داشتند همگی وابسته به قوه قضاییه بودند. 9 تن قاضی و یک دادیار بیشترین عوامل فردی نقض حقوق بشر به شرح زیر هستند:

1		ایمان افشاری– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 142
2		ابوالقاسم صلواتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 80
3		محمدرضا عمو زاد– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 56
4		محمد مقیسه– شغل: قاضی – – نهاد: دادگاه انقلاب – – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 49
5		سید علی مظلوم– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 43
6		امین وزیری – شغل: دادیار – نهاد: دادسرای امنیت – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 31
7		سید احمد زرگر– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 27
8		حسین سعیدی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: سنندج تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 28
9		سید محمود ساداتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: شیراز تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 20
10		علی شیخ لو – قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: ارومیه تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 18

پیامدهای حقوقی و حقوق بشری موارد مستند شده نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف حکومت ایران است. تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، نگرانی‌های جدی در مورد عدالت و بی‌ طرفی فرآیند قضایی را ایجاد می‌کند. دخالت گسترده سازمان‌ های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفت ‌ها و کنترل جمعیت است.

مدیریت زندان‌ها، به ویژه در مراکز برجسته‌ای مانند اوین و رجایی ‌شهر، بی‌توجهی به حقوق و رفاه زندانیان را نشان می‌دهد. پاسخگویی فردی مقامات قضایی با رتبه بالا مانند ایمان افشاری، نقش عوامل خاص در تداوم این نقض ‌ها را زیر سوال می‌برد.

برای درک بهتر از گزارشات منتشره از نقض حقوق بشر از دسته بندی های کلان با نگاهی به وابستگی آنها در تقسیم قوا به چارت زیر بنگرید.

نسخه کامل گزارش را بصورت پی دی اف دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
واحد آمار، نشر و آثار
دسامبر 2023

info @ hra-iran.org

در ۱۰ سال گذشته؛ حداقل ۴۸۰۰ شهروند در ایران اعدام شدند؛ نیمی از آنان متهمان جرایم مواد مخدر بودند

خبرگزاری هرانا – در ده سال گذشته (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) در مجموع ۴۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام توسط هرانا شناسایی یا گردآوری شد. اتهام ۲۱۹۶ تن از اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر بود. در این مدت ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شدند که اتهام دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بود. گزارش پیش رو به ارائه آمار اعدام ها در ایران طی یک دهه اخیر با تمرکز بر جرایم مواد مخدر می پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران) در گزارشی که امروز با تکیه بر اطلاعات واحد آمار این نهاد منتشر کرده عنوان کرده است، از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام می شوند.

این نهاد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ در مجموع ۴۸۲۹ مورد اعدام را شناسایی یا گردآوری کرده است. از این تعداد ۲۱۹۶ مورد مربوط به متهمان جرایم مواد مخدر بوده است.

اکثر اعدام شدگان مرد بودند. همچنین ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شده اند که اتهامات دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده است.

گستره مثال زدنی اعدام در ایران در حالی است که این کشور یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که اکیدا تاکید می‌ کند که مجازات اعدام باید تنها برای “جدی‌ ترین جنایات” اعمال شود و هرگونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی می‌ شود.

در سال ۹۶-۹۷، دولت وقت ایران اصلاحاتی را در قانون مواد مخدر کشور پذیرفت و ۴۶ ماده جدید را معرفی کرد.

این اصلاحات در درجه اول حداقل میزان در اختیار داشتن مواد مخدر طبیعی و مصنوعی را قبل از اجرای احکام اعدام افزایش داد. در نتیجه، افرادی که با میزان کمتری دستگیر شوند، به جای اعدام با جریمه یا زندان مواجه می شوند.

این اصلاحیه در نگاه اول، تعداد اعدام های مربوط به اتهامات مواد مخدر را به میزان قابل توجهی کاهش داد، با این حال پس از یک وقفه، در سال های گذشته، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است به حدی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از کل اعدام ها را شامل می شود.

از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، سهم اعدام متهمان جرایم مواد مخدر هرگز از ۱۰ درصد از کل اجرای احکام فراتر نرفت. تحلیل های متفاوتی پیرامون روند کوتاه مدت کاهش تعداد اعدام شدگان مرتبط با اتهامات مواد مخدر ارائه شده است. با اینحال همانطور که اشاره شد این روند مثبت، تنها برای مدتی کوتاه ادامه داشت؛ پس از این وقعه حدود دوساله، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا ۴۹.۲۰ درصد از کل اعدام‌ ها را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داد، روندی که کماکان ادامه دارد.

این نکته حائز اهمیت است که سیستم قضایی ایران با تخلفات متعددی در رویه قضایی مواجه است. این تخلفات شامل اعترافات اجباری، شکنجه، رفتار غیرانسانی و فقدان نمایندگی قانونی کافی برای پرداختن به موارد مختلف است. غالبا قضات و دادستان‌ هایی که در نقض شدید حق زندگی دخالت دارند، با مصونیت مطلق عمل می‌ کنند.

چهره های دخیل در نقض حق حیات در ایران پرشمارند، دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، تعدادی از بدنام ترین های آنان را به روایت لیست زیر معرفی کرده است:

فرج الله کارگر

سید مصطفی محمودی مقدم

محمد کریمی

محمدرضا عموزاد

اسدالله جعفری

حیدر آسیابی

محمد ولی عبداللهی

سلمان آدینه وند

احمد قربانی

محسن نیک ورز

علی زارع نوری

یدالله موحد

اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه گفت: «تداوم چنین اعدام‌ هایی، به‌ ویژه زمانی که محاکمه‌ ها با نقض روند دادرسی خدشه‌ دار می شوند، عمیقا نگران‌ کننده است. ایران باید فورا تمام اعدام‌ ها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیش شرطی متوقف کند.»

خبرگزاری هرانا – در روزهای اخیر اجرای احکام اعدام در زندان های ایران، با روندی افزایشی مواجه بوده است. بطوری که طی هفت روز گذشته، حکم اعدام دستکم ۴۵ زندانی از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل، در زندان های مختلف کشور به اجرا گذاشته شده است. گزارش پیش رو به بررسی آماری جزئیات اعدام های صورت گرفته در بازه زمانی مذکور می پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، زندان های ایران شاهد افزایش اجرای احکام اعدام زندانیان است.

بنابر گزارشات گردآوری شده توسط هرانا، طی هفت روز گذشته حکم اعدام دستکم ۴۵ زندانی از جمله دو زن در زندان های رجایی شهر کرج، ارومیه، قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، وکیل آباد مشهد، اردبیل، تربت جام، یزد، رشت، بیرجند، قزوین، نیشابور، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم آباد و ایرانشهر به اجرا گذاشته شد.

۲۹ تن از زندانیان اعدام شده در بازه زمانی مورد اشاره، پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. دستکم ۱۵ زندانی نیز با اتهام قتل اعدام شدند.

علاوه بر زندانیانی که احکام اعدام آنان به اجرا درآمد، طی یک هفته اخیر دستکم ۱۹ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات قتل و مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، به سلول های انفرادی زندان های سلماس، ارومیه، خورین، قزلحصار کرج، یزد، بندرعباس، بیرجند و زاهدان، منتقل شده اند که سرنوشت آنان توسط هرانا در دست بررسی است. بنابراین احتمال افزایش آمار ارائه شده در این گزارش وجود دارد.

لازم به یادآوری است، در مقام مقایسه، در مدت مشابه در سال گذشته، هیچ اجرای حکم اعدامی صورت نگرفته بود. این مقایسه به خوبی نشان دهنده رشد تصاعدی اعدام در ایران در هفته اخیر است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اجرای احکام اکثر این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد؛ امری که همراه با موجی از انتقادات از جانب فعالین حقوق بشر همراه بوده است.

اسکایلر تامپسون، مدیر ترویجگری و پاسخگویی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با این افزایش اعدام ها به هرانا گفت “افزایش چشمگیر نرخ اعدام‌ها در ایران، بی‌اعتنایی کامل حکومت ایران به حیات انسانی را نشان می‌دهد. در هیچ شرایطی، استفاده‌ی مداوم از مجازات اعدام، به‌ویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر، با قوانین بین‌المللی سازگار نیست. مقامات ایرانی موظفند که به استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی پایبند باشند، اما در عوض، می بینیم مصونیت از تعقیب و مجازات در مواردی که حق حیات نقض شده است برای عوامل دخیل در آن ادامه دارد.”

خانم تامپسون با اشاره به آمار فوق، در ادامه سخنان خود تاکید کرد “جامعه بین‌المللی نباید در اعلام هشدار تاخیر کند. مهم است که این جامعه حداقل در مواردی که به عنوان ‘جدی‌ترین جرایم’ منطبق با قانون بین‌المللی تلقی نمی‌شوند، توقف اعدام‌ها را از حکومت ایران خواستار شوند.”

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۵۷ گزارش به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت ۶ نفر در ملاعام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است. از این میزان ۲ حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. همچنین ۵ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.