انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ شورای نگهبان و به میدان فرستادن شش کاندیدا با سوابق سوال برانگیز
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ماه گذشته، ایران در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان کاندیداتوری شش فرد با سوابق سوالبرانگیز در حوزه حقوق بشر از جمله مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی و محمدباقر قالیباف را برای انتخابات پیش رو تایید کرده است. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداها در ایران توسط شورای نگهبان انجام میشود، این شورا همواره بسیاری از داوطلبان را بصورت سلیقه ای رد صلاحیت میکند و تنها تعداد محدودی، آنهم براساس ملاحضات سیاسی تایید میکند. انتخابات در ایران همواره با فقدان فرآیندهای آزاد، عادلانه و شفاف همراه بوده است. گزارش پیش رو به فراینده انتخابات در ایران و سوابق کاندیداهای این دوره می پردازد.
عدم انتخابات آزاد و عادلانه در ایران دههها به طول انجامیده است
انتخابات ایران گذشته تاریکی دارد که به طور مداوم با فقدان فرایندهای آزاد، عادلانه و شفاف مشخص شده است. در سال ۱۳۸۸، اعلام پیروزی مجدد بسیار بحثبرانگیز محمود احمدینژاد منجر به ادعاهای گسترده تقلب در آرا و تخلف شد. این وضعیت بزرگترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ را در ایران به وجود آورد. اعتراضاتی که با نام جنبش سبز شناخته میشود. این اعتراضات میلیونها ایرانی را به خیابانها کشاند تا خواستار دموکراسی و حقوق شهروندی خود شوند. اما پاسخ دولت، سرکوبی خشونتآمیز بود که منجر به دستگیریهای گسترده، زخمی شدن و مرگ تعداد زیادی معترض شد. برخی از دستگیرشدگان این اعتراضات همچنان در زندان به سر میبرند.
انتخابات سال ۱۴۰۰ رکورد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را دارد، این رکوردسازی ناامیدی فزاینده مردم را برجسته کرد. با وجود این که در هر انتخابات جدید شاهد کاهش مشارکت عمومی هستیم، نخبگان حاکم همچنان بر مشروعیت خود اصرار دارند. اما فارغ از ادعای مسئولان، این عدم مشارکت را باید نشاندهنده عمیق تر شدن شکاف بین حاکمیت و عموم دانست.
شش کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران تایید شدند
در آستانه انتخابات جدید، شش کاندیدا تایید صلاحیت شدهاند. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران توسط شورای نگهبان، نهادی قدرتمند متشکل از شش فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان تایید شده توسط مجلس، نظارت میشود. این شورا هر داوطلب کاندیداتوری را بررسی میکند و صلاحیتهای آنها را نه بر اساس شایستگی واقعی بلکه با معیارهایی از قبیل وفاداری به حکومت و ایدئولوژی آن، اعتقادات سیاسی و مذهبی و سوابق آنها ارزیابی میکند، به همین دلیل، بسیاری از کاندیداها اغلب رد صلاحیت شده و فقط تعداد محدودی تایید میشوند تا در انتخابات شرکت کنند.
جمهوری اسلامی سابقه قابل توجهی در دستکاری انتخابات دارد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران با جنجالهای بزرگ و اتهامات تقلب همراه بود. پس از اعلام محمود احمدینژاد به عنوان برنده انتخابات با کسب نزدیک به ۶۳ درصد آراء، اعتراضات گستردهای به راه افتاد که توسط کاندیداهای مخالف که ادعای تقلب داشتند هدایت میشد. این اعتراضات، عمدتا به اسم جنبش سبز شناخته می شود و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت.
سرکوب خشونتآمیز این اعتراضات توسط دولت که منجر به مرگ و دستگیریهای متعدد شد، باورهای مربوط به تقلب در انتخابات را تقویت کرد. شخصیتهای برجسته منتقد مانند میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبران این جنبش اعتراضی، از اسفندماه ۱۳۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند. علیرغم اعتراضات بینالمللی، وضعیت آنها تاکنون تغییر نکرده و محدودیتها بر ارتباطات و فعالیت های آنها ادامه دارد.
مهدی کروبی، که در انتقاد از اقدامات دولت ایران از جمله نحوه برخورد با حوادثی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تلاش کرد صدای اعتراض خود را به افکار عمومی برساند، علیرغم بدتر شدن شرایط سلامتی خود کماکان در این حصر خانگی به سر می برد. تلاشهای او برای درخواست از رهبر ایران برای مسئولیتپذیری، منجر به افزایش محدودیتهای او شده است. تداوم بازداشت این چهرههای منتقد بدون اینکه محاکمه شده باشند، در سطح بینالمللی محکوم شده است و نهادهایی مانند سازمان ملل خواستار آزادی فوری آنها هستند.
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، جنجالها حتی پیش از آغاز رایگیری بوجود آمدند، چرا که شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای قابل توجه را رد صلاحیت کرد که به نظر میرسید حرکتی برای اطمینان از پیروزی ابراهیم رئیسی، فرد مورد اعتماد حکومت، باشد.
آمارهای مشارکت رایدهندگان معمولاً توسط دولت ایران ارائه میشود که اغلب به ارائه آمارهای فراتر از مشارکت واقعی متهم است با اینحال حتی به گواه منابع مورد تایید حکومت، این انتخابات با حدود ۴۹ درصد مشارکت، کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. ناظران بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری این انتخابات را نه آزاد و نه عادلانه دانستند و آن را “انتخابات نمایشی” نامیدند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران طی دو دهه گذشته در حال کاهش بوده است که نشاندهنده افزایش ناامیدی و تردید عمومی درباره سلامت انتخابات و نقش گزینشی شورای نگهبان است.
این فرآیند گزینش عاری از شفافیت، نه تنها تعداد چهره های قابل انتخاب توسط رایدهندگان را محدود میکند و رقابت واقعی سیاسی را کاهش میدهد، بلکه توانایی رایدهندگان برای انتخاب از بین طیف گستردهای از دیدگاههای سیاسی را محدود میکند. فرآیند انتخاب کاندیداها که مطابق میل نخبگان حاکم است، ادعای دموکراتیک بودن انتخابات را تضعیف کرده و وضعیت موجود را به نفع طبقه حاکم تقویت میکند. سرکوب و نقض حقوق بشر در سراسر کشور یکی از پیامدهای مشخص این وضعیت است.
انتخابات آینده مثالی روشن از این فرآیند است. شورای نگهبان به طور رسمی لیست کاندیداهای تایید شده را اعلام کرده است. لیست نهایی کاندیداها شامل افراد زیر است:
مسعود پزشکیان: زاده ۱۳۳۳ (۷۰ ساله) در مهاباد و وزیر سابق بهداشت. وی در انتخابات سال ۱۳۹۲ برای ریاست جمهوری نامزد شد اما انصراف داد و در انتخابات ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. پزشکیان سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامت است را دارد. او همچنین به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند توسط نماینده دیگری مورد تجاوز و آزارجنسی قرار گرفتند متهم است.
مصطفی پورمحمدی: زاده ۱۳۳۸ (۶۵ ساله) در قم. وزیر سابق کشور و دادگستری و دادستان انقلاب که به دلیل نقش داشتن در اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ شهره است. او عضو “گروه مرگ” در سال ۱۳۶۷ بود که در اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی آن تابستان نقش بسزایی داشت. وی از سال ۱۴۰۰، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است.
سعید جلیلی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در مشهد. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۶-۱۳۹۲). عضو شورای راهبردی روابط خارجی، در سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و همدستی در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز دارای سابقه است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود زمانی که تصمیم حصر خانگی رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد.
علیرضا زاکانی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در ری. شهردار کنونی تهران، رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی است که در وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و حمله به کوی دانشگاه تهران حضور داشته است. علیرضا زاکانی دارای سابقه طولانی در پیگیری و آزار اقلیتها و مخالفان سیاسی است. وی قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ رد صلاحیت شده بود. در دوره ریاست زاکانی گروهی به نام حجاب بانها برای نظارت بر پوشش زنان در متروی تهران مستقر شدند. زاکانی به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر توسط بریتانیا تحریم شده است.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی: زاده ۱۳۵۰ (۵۳ ساله) در فریمان، نایبرئیس سابق مجلس (۱۳۹۹-۱۴۰۰). معاون فعلی رئیسجمهور ایران و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۸. هاشمی حامی سرسخت لایحه حجاب و همچنین لایحه “حمایت از حقوق کاربران و برنامههای پایه در فضای مجازی” است که هدف آن محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت است.
محمدباقر قالیباف:زاده ۱۳۴۰ (۶۳ ساله) در طرقبه، فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی ایران است. او که اکنون رئیس مجلس ایران است، در موارد متعددی در سرکوب غیرقانونی معترضان مسالمتآمیز و بازداشتهای خودسرانه نقش رهبری داشته است. قالیباف خود به طور عمومی در مورد نقش خود در چنین اقداماتی تحت عنوان “افتخار” صحبت کرده است. علاوه بر این، قالیباف حامی سرسخت لایحه حجاب است.
انتخابات، به جای اینکه ابزاری برای بیان اراده مردم باشد، به عنوان مکانیزمی برای نهادهای حاکم برای ساختن مشروعیت ظاهری عمل میکند. این به ویژه در تایید صلاحیت افرادی که در دستگیری معترضان پس از انتخابات بحثبرانگیز سال ۸۸ تاکنون نقش داشتند، دیده میشود.
برای درک میزان سلیقه ای و گزینشی عمل کردن شورای نگهبان کافی است به لیست افرادی که صلاحیت آنها توسط این شورا برای شرکت در انتخابات پیش رو رد شده است نگاهی کنید:
اسحاق جهانگیری: معاون اول رئیسجمهور سابق
مهرداد بذرپاش: وزیر فعلی راه و شهرسازی
صولت مرتضوی: وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محمود احمدی بیغش: فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ساختار کنونی، هرگونه پتانسیل تغییر سیاسی قابل توجه از درون سیستم را به شدت محدود میکند و عملاً انتخابات را به یک امر تشریفاتی تبدیل میکند. فرآیندی که با نقش آفرینی شورای نگهبان برای مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری توضیح داده شد، در نهایت اطمینان حاصل میکند که ترکیب رقبا تبدیل به تهدیدی واقعی برای طبقه حاکم نمیشود، همچنان رئیس جمهور جدید، با منافع طبقه حاکم همسو خواهد بود و وضعیت نظام رهبری در کشور به شکل فعلی حفظ میشود.
این سیستم نمایانگر یک دموکراسی نمایشی است که در آن، پویایی واقعی قدرت در سطحی عمل میکند که بسیار دور از آرمانهای دموکراتیک اعلام شده به عموم است، بسیار دور است. این سیستم نه تنها جوهره دموکراتیک انتخابات را تضعیف میکند، بلکه چرخهای از قدرت را تضمین می کند که برای در جهت حفظ منافع و خواست طبقه حاکم است..
روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی: نقض حقوق افراد کوییر در ایران
افراد کوییر در ایران با آزار و اذیت سیستماتیک گسترده ای مواجه هستند که توسط دولت حمایت می شود. چارچوبهای قانونی و سیاستهای دولتی بهصراحت خشونت و تبعیض علیه این افراد را تأیید میکنند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از طریق تحقیقات گسترده در بخش «دادگستر»، نهادها و افراد دولتی دخیل در نقض حقوق بشر اقلیتهای جنسی و جنسیتی را شناسایی کرده است. این تحقیقات بر اساس مطالعات موردی دقیق و دیدگاههای اعضای جامعهای است که در داخل و خارج از مرزهای ایران برای تغییر تلاش میکنند.
همجنسگراستیزی دولتی: پشتیبانیهای نهادی و قانونی
تبعیض دولت ایران علیه افراد کوییر آشکار و چندبعدی است. دهههاست که نمونههای بیشماری از تبعیض گسترده و حمایتشده از سوی دولت علیه این افراد در ایران وجود دارد.
موارد زیر تنها چند نمونه از این تبعیضها هستند:
لایحه بحثبرانگیز “عفاف و حجاب”، اگرچه به طور کامل تصویب نشده است، اما از سوی رسانههای دولتی برای ترویج همجنسگراستیزی به کار گرفته شده است. بند ۲ ماده ۸ این لایحه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف به تولید محتوایی میکند که با همجنسگرایی مقابله کند و بهطور موثر نفرتپراکنی را قانونی کرده و پیشداوریهای اجتماعی علیه افراد کوییر را تقویت میکند. این لایحه همچنین به صراحت از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میخواهد که محتوایی را ترویج کند که همجنسگرایی را بدنام کند و به گسترش نفرت علیه همجنسگرایان کمک میکند، این نفرتپراکنی از سوی رسانههای دولتی مورد تایید قرار میگیرد. علیرغم انتظار تایید شورای نگهبان، نیروی انتظامی قانون حجاب را تحت عنوان طرح نور در بسیاری از شهرها به طور عملی اجرا کرده است و به این ترتیب تبعیض علیه جامعه کوییر را به بهانه حفظ عفاف و ارزشهای اخلاقی نهادینه میکند. یک نمونه از گسترش نفرت علیه جامعه کوییر، سخنرانان مهمان در برنامههای گفتوگو هستند که روایتهای نادرست را ادعا میکنند. به عنوان مثال، در برنامه جریان، سخنران مهمان مرزهای آزادی بیان در اروپا را زیر سوال میبرد و میگوید که در حالی که آنها میتوانند به پیامبران توهین کنند، به گفته او، صحبت کردن علیه همجنسگرایی منجر به عواقب میشود.
علاوه بر این، مرکز پژوهشهای مجلس – که بنیاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است و مسئول انجام پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی برای ارائه نظرات مشورتی به نمایندگان، کمیسیونها و هیئت رئیسه شورای اسلامی است – گزارشی تهیه کرده است که ازدواج موقت را به عنوان راهحلی برای همجنسگرایی پیشنهاد کرده است، در واقع دخالت دولت در هویتهای شخصی را مشروعیت میبخشد. در سال ۲۰۱۴، این گزارش با عنوان “ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط جنسی نامشروع در جامعه” مطرح کرده بود: “از ۱۴۱۵۵۲ دانشآموز مقطع متوسطه در سراسر کشور، ۲۴۸۸۹ نفر به عنوان همجنسگرا شناسایی شدند.” گزارش ذکر شده ازدواج موقت را به عنوان یک اقدام اصلاحی توصیه کرده و کلیشههای مضر را تقویت کرد.
نقض حق انتخاب
در ایران، قوه قضاییه نقش مهمی در اجرای قوانین تبعیضآمیز علیه جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی ایفا میکند، بهویژه تأثیرگذار بر افراد ترنسجندر. نمونه بارز این امر قاضی عباس قادری، رئیس سابق شعبه ۴۵ مجتمع ویژه امور خانواده در تهران است. قادری به دلیل سختگیریهای شدید خود در مورد افراد ترنسجندر که به دنبال رسمیت دادن به جنسیت قانونی خود هستند، شناخته شده است. تحت نظارت او، افراد ترنسجندر مجبور به انجام جراحیهای گسترده و سنگین میشوند تا بتوانند مدارک شناسایی مطابق با هویت جنسیتی خود را دریافت کنند.
ایران دارای چارچوب قانونی دوگانه جنسی است و قانون افراد را ملزم به انتخاب جنسیت مرد یا زن و انجام جراحیهای تطبیق جنسیت برای به رسمیت شناختن قانونی آن میکند. این جراحیها سنگین بوده و با خطرات پزشکی قابل توجهی همراه هستند و هزینههای بالایی دارند. به همین دلیل بسیاری توان پرداخت آن را ندارند. الزام این جراحیها بهعنوان شرط شناسایی قانونی بار ناعادلانهای بر دوش افراد ترنسجندر میگذارد، حق هویت آنها را مشروط به تمایل و توانایی آنها برای انجام اقدامات پزشکی میکند. علاوه بر این، کسانی که نمیتوانند یا نمیخواهند جنسیت دوگانه را انتخاب کنند و جراحیهای تجویز شده را انجام دهند، با عواقب شدید مواجه میشوند. اغلب از دسترسی به خدمات و حقوق اساسی مانند اشتغال و آموزش محروم میشوند. این محرومیت به جنبههای مختلف زندگی عمومی گسترش مییابد و عملاً آنها را به حاشیه رانده و تواناییشان برای شرکت کامل و آزادانه در جامعه را محدود میکند. علاوه بر این الزامات جراحی، شهروندان ترنسجندر باید فرآیند قانونی طولانی را برای دریافت مدارک شناسایی که جنسیت آنها را منعکس میکند، طی کنند که اغلب منجر به برداشتن اندامهای تولید مثلی مانند رحم، تخمدانها و بیضهها میشود. این جراحیهای سنگین و غیرقابل بازگشت، همراه با هزینههای بالا و کیفیت پایین مراقبتهای پزشکی موجود، چالشهای پیش روی ترنسجندرهای ایرانی را بیشتر میکند. مجموعه فعالین حقوق بشر ایران نمونههایی را مستند کرده است که در آنها قضات محلی مانند قاضی قادری این الزامات را بهطور نامنظم اعمال میکنند و به سردرگمی و تبعیض دامن میزنند.
صداهای افراد کوییر از داخل کشور
وضعیت افراد کوییر در ایران وخیم است و با تبعیض سیستماتیک، سوءاستفاده و آزار و اذیت روبرو هستند. روایتهایی از اعضای جامعه عمق رنج و ترس فراگیر که زندگیشان را احاطه کرده را آشکار میکند. کی از افراد کوییردر مورد دستگیری و بازجویی خود روایت میکند که: «بازجویی شدن کابوس بود. آنها به من میخندیدند، مرا مسخره میکردند و مثل یک جنایتکار با من رفتار میکردند. حتی سربازانی که قرار بود بیطرف باشند نیز در آزار و اذیت مشارکت میکردند. وقتی بالاخره به زندان برده شدم، آنقدر تحقیر شدم که میخواستم ناپدید شوم».
ماشین تبلیغاتی رژیم ایران، وضعیت افراد کوییر را بیشتر وخیم میکند. فرد کوییر دیگری میگوید: «رژیم فعالانه خصومت علیه ما را تغذیه میکند. آنها حتی در راهپیماییهای دولتی پرچم ما را میسوزانند و از زبان توهینآمیز برای تداوم کلیشههای منفی درباره ما استفاده میکنند. آنها از تابوهای موجود در جامعه برای تقویت کمپین تحقیر و سرکوب خود بهرهبرداری میکنند. این گفتار تعصبات عمیقاً ریشهدار را تقویت میکند و بدنامی پیرامون جامعه ما را افزایش میدهد.». این اقدامات دولت باعث مشروعیت و تشدید خصومت و تبعیض عمومی علیه جامعه کوییر میشود. زندگی در ترس مداوم، بسیاری از افراد کوییر با خطرات شخصی و اجتماعی عمیقی مواجه هستند. فرد دیگری توضیح میدهد: “بزرگترین ترس من این است که آشکار شدن میتواند آزادی یا آیندهام را به خطر بیندازد. دستگیریها، از دست دادن شغل یا طرد اجتماعی خطرات واقعی هستند، حتی اگر خوششانس باشم و خانواده حمایتگری داشته باشم. ترس من برای کسانی است که هیچ گونه حمایتی ندارند”. این ترس بیاساس نیست، زیرا محیط قانونی و اجتماعی ایران بسیار خصمانه است و اغلب منجر به عواقب شدیدی مانند زندان، از دست دادن شغل و طرد اجتماعی میشود.
معافیت سربازی
در زمینه خدمت نظام وظیفه، تبعیض با طبقهبندی «بیماریهای اعصاب و روان» در مقررات معافیت پزشکی ادامه دارد. این طبقهبندی، که برای معافیت افراد ترنسجندر و همجنسگرا از خدمت اجباری نظام وظیفه استفاده میشود، نه تنها انگ میزند، بلکه پیامدهای بلندمدت شدیدی نیز بههمراه دارد. برچسب اختلال روانی در پروندههای پزشکی و نظامی آنها ثبت میشود و سایهای طولانی بر زندگی آنها میاندازد و بر تواناییشان در تأمین شغل و دسترسی به خدمات اجتماعی تأثیر میگذارد. این نوع معافیت که بهعنوان “کارت قرمز” شناخته میشود، موانع بیشتری برای دریافت مجوزها یا اشتغال در ادارات دولتی ایجاد میکند و الگوی گستردهتری از تبعیض دولتی علیه افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران را منعکس میکند. این به حاشیه رانده شدن سیستماتیک که با هر دو فرمان قانونی و نگرشهای اجتماعی تقویت میشود، مشارکت کامل افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در جامعه را مختل میکند. از زمان تصویب مقررات معاینه و معافیت پزشکی برای سربازی در سال ۲۰۱۴، که بازنگری معافیت برای افراد ترنسجندر و همجنسگرا را به بخشهای جدیدی منتقل کرد، انگ انگاری مرتبط با این معافیتها همچنان پابرجاست. با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانی ترنسجندر بودن را از فهرست اختلالات روانی و رفتاری خارج کرده و در سال ۱۹۹۰ نیز همجنسگرایی را از فهرست اختلالات روانی حذف کرده است، پیامدهای این معافیتها در ایران همچنان مشکلساز است، بهویژه با توجه به جرمانگاری رابطه با همجنس. این امر منجر به افزایش احتیاط و سختگیری در صدور معافیتها شده است که برخی تنها پس از تلاشهای طولانیمدت موفق به دریافت آن میشوند، که اغلب به معافیت از جنگ محدود میشود و نه به معافیت کامل از خدمت نظامی.
به حاشیه راندن از عرصه اجتماع
برخی از افراد ترنسجندر پس از آشکارسازی خود، از ادامه حرفههای تخصصیشان محروم میشوند. سامان ارسطو، که به عنوان بازیگر شناختهشده در سینما و تئاتر فعالیت میکرد، بلافاصله پس از تایید جنسیت خود، از بازار کار به کنار گذاشته شد. در سال 2020، در مصاحبهای با انصاف نیوز، به حذف خود از یک تولید تئاتر در سال 2008 اشاره کرد وبنا بر جزئیات صحبتهای او محمد حیدری، رئیس تئاتر شهر، و سید صادق موسوی، از شورای ارزشیابی و نظارت، پس از یک فرآیند بررسی طولانی تصمیم گرفتند او را از نقش اصلی حذف کنند. ارسطو گفت: «بسیاری از دانشجویان در کلاسهای من یا کارگاههای خودشناسیام شرکت کردهاند. آنها تراجنسی هستند و در دانشگاه هنر تحصیل کردهاند، اما هرگز کاری به آنها داده نمیشود. همیشه به بچهها میگویم که حتماً دو یا سه پروژه هنری، چه در تئاتر یا سینما، قبل از جراحی انجام دهند تا بعد از عمل با مشکلات کمتری مواجه شوند.»
حذف نامرئی از محیط شغلی
برخی از افراد تراجنسیتی پس از آشکار شدن، از ادامه کار در رشتههای تخصصی خود محروم میشوند. سامان ارسطو که تراجنسیتی شده بود و بهعنوان بازیگری در سینما و تئاتر شناخته شده بود، پس از تأیید جنسیت خود بهزودی از بازار کار اخراج شد. در مصاحبهای که در سال ۲۰۰۸ به موضوع حذف او از یک تولید تئاتری پرداخت، او توضیح داد که محمد حیدری، رئیس تئاتر شهر، و موسوی از شورای ارزشیابی و نظارت، پس از یک فرآیند بررسی طولانی او را از نقش شخصیت اصلی حذف کردند. او گفت: “بچههای زیادی هنرجوی کلاسهایم بودهاند یا در کارگاه خودشناسیام شرکت کردهاند. آنها ترنس هستند و در دانشگاه هنر تحصیل کردهاند و به آنها به هیچ عنوان کاری داده نمیشود. همیشه به بچهها میگویم قبل از اینکه عمل کنید، حتما دو سه کار هنری چه در تئاتر یا سینما انجام دهید تا مشکلات کمتری پس از عمل برایتان پیش بیاید.”
به حاشیه رانده شدن از عرصه اجتماعی به سایر عرصهها نیز گسترش مییابد. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، بهطور علنی حضور شهروندان تراجنسیتی در پارک دانشجو را مورد انتقاد قرار داده و پیشنهاد کرده است که حضور آنها در فضاهای عمومی باید تنظیم شود و نباید در مکانهای فرهنگی شهر مجاز باشد. این نوع اظهارات به انگزنی و به حاشیه رانده شدن افراد ترنسجندر کمک میکند و توانایی آنها را برای مشارکت در زندگی عمومی محدود میسازد.
مشکلات بیخانمانی افراد ترنسجندر
چالشهای اقتصادی و اجتماعی برای افراد ترنسجندر که با بیخانمانی مواجه هستند، بیشتر است، وضعیتی که با طرد گسترده از خانواده به دلیل تابوهای اجتماعی و موانع سیستماتیک تشدید میشود. در سال ۲۰۱۹، خبرگزاری دانشجو از امتناع گرمخانهها برای پذیرش افراد ترنسجندر خبر داد و به موردی اشاره کرد و شهرداری تهران را به دلیل اجازه دادن به اقامت یک فرد ترنسجندر در گرمخانه زنان مورد شماتت قرار داد. در پاسخ به فشارهای رو به رشد، احمد احمدی صدر از سازمان خدمات اجتماعی و مشارکتهای تهران در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد محل اسکان ویژهای برای افراد ترنسچندر راهاندازی کند. با این حال، این وعدهها به سرعت به حاشیه رفت که نشاندهنده فقدان تعهد واقعی برای رسیدگی به نیازهای افراد ترنسجندر بیخانمان بود.
آسیبپذیری در برابر خشونت
آسیبپذیری افراد متعلق به جامعه اقلیتهای جنسی و جنسیتی در برابر خشونت آشکار است و حمایت یا دادخواهی اندکی از طریق کانالهای قانونی برای آنها وجود دارد. موارد خشونت، مانند حمله به یک زن ترنسچندر ۲۳ ساله در سنندج توسط برادرش، اغلب توسط مقامات نادیده گرفته میشود و قربانیان بدون حمایت یا عدالت میمانند. فراهم نکردن یک محیط امن حتی از سوی سازمان بهزیستی، این افراد را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد و بیتوجهی و تبعیض سیستماتیکی که هر روز با آن مواجه هستند را برجسته میکند. این مثالها بهوضوح تبعیض چندوجهی و حذفهایی را که افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران با آن روبرو هستند، در حوزههای حرفهای، اجتماعی و شخصی نشان میدهد. ماهیت سیستماتیک این حذفها، که هم توسط سیاستهای دولتی و هم نگرشهای اجتماعی تقویت میشود، نیاز به اصلاحات فوری برای حفاظت از حقوق و کرامت جامعه اقلیتهای جنسی و جنسیتی در ایران را ضروری میکند.
اقدامات امنیتی علیه افراد کوییر
مشکلات افراد متعلق به جامعه اقلیتهای جنسی و جنسیتی در ایران به نحوه برخورد با آنها در چارچوب اقدامات امنیتی و قانونی نیز گسترش مییابد. در جریان اعتراضات سراسری سالهای ۲۰۲۲/۲۳، رها آجودانی، شهروند ترنسجندر ساکن تهران، بازداشت و با پیامدهای شدید قضایی مواجه شد. او به دو سال و نیم زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد، اگرچه به دلیل « شرایط زیستی به عنوان یک زن ترنس و نبود محلی برای نگهداری»، حکم او بعداً به جریمه نقدی تبدیل شد. این تعدیل بهوضوح شرایط نامناسب در بازداشتگاهها را نشان میدهد که پیشتر توسط فیلمهای نظارتی فاششده و از کمبود امکانات و نظارت در بند مختص افراد ترنس برجسته شده بود.
علاوه بر این، پلیس امنیت اخلاقی و نهادهای اجرای قانون از دیرباز افراد ترنسجندر را بر اساس ظاهرشان هدف قرار دادهاند. اتهامات اخیر علیه آنها شامل ترویج بی بند و باری است که منجر به بازداشت و دستگیریشان شده است. بهعنوان مثال، در گنبد کاووس در آوریل ۲۰۲۳، یک شهروند با چنین اتهاماتی دستگیر شد. علاوه بر این، رسانههای وابسته به دولت در انتشار روایتهای انگزننده نقش داشتهاند، از جمله پخش ویدئوهای «اعترافات اجباری» از پنج فرد ترنسجندر که شک و تردید بیشتری در مورد انصاف و شفافیت اقدامات قانونی علیه جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی ایجاد کرده است. سرنوشت نهایی این افراد همچنان نامشخص است و بر خطرات و عدم قطعیتهای مستمر مواجهه این جامعه تأکید میکند.
تقاطع باورهای دینی و علم پزشکی
تقاطع باورهای دینی و علم پزشکی تأثیر قابل توجهی بر زندگی افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران داشته است. درمانهای تبدیلی که بهطور گسترده توسط مقامات بهداشتی جهانی رد شدهاند، همچنان ترویج و اجرا میشوند، اغلب تحت پوشش «درمان» دینی و روانشناختی. بهعنوان مثال، دکتر داوود نجفی توانا، درمانهای تبدیلی را در وبسایت خود تبلیغ میکند و روشهایی مانند دارودرمانی، هیپنوتیزم و درمان بیزاری را برای تغییر گرایش جنسی از همجنسگرایی به دگرجنسگرایی ارائه میدهد. همچنین خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا ادعاهایی را در حمایت از اثربخشی درمان تبدیلی منتشر کردهاند، علیرغم محکومیت گسترده بینالمللی چنین روشهایی. این اقدامات نشاندهنده موضع گستردهتر اجتماعی و دولتی است که همجنسگرایی و هویتهای جنسیتی متنوع را بهعنوان اختلالاتی میبیند که نیاز به «درمان» یا «اصلاح» دارند، و جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی را بیشتر بیگانه و در معرض خطر قرار میدهد.
نفرت پراکنی
نفرت پراکنی علیه جامعهی کوییر در میان مقامات بلندپایه و رسانههای ایران بسیار رایج است. اظهارات تاریخی و مداوم از شخصیتهایی مانند رئیسجمهور ابراهیم رئیسی نشاندهنده نفرت و بیتوجهی نهادی به حقوق اقلیت جنسی و جنسیتی است. در یک مورد قابلتوجه، رئیسی در سفر به اوگاندا کشورهای غربی را به تبلیغ همجنسگرایی متهم کرد و آن را به درگیریهای ژئوپلیتیکی و جنگهای فرهنگی مرتبط دانست. اظهارات او و همچنین صحبتهای وحید یامینپور، دبیر شورای عالی جوانان، که قوانین سختگیرانه ضد همجنسگرایی اوگاندا را ستایش کرد، نشاندهنده دشمنی عمیق با حقوق اقلیت جنسی و جنسیتی هم در داخل کشور و هم در سطح بینالمللی است.
نیاز فوری به پاسخگویی و اصلاحات چارچوب قانونی و عملکردهای ایران در خصوص همجنسگرایی و بهویژه نقض حق انتخاب در جراحیهای تطبیق جنسیت با چندین اصل بنیادین حقوق بشر بینالمللی مغایرت دارد. این اصول شامل حقوق زندگی، حریم خصوصی، آزادی از شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، خودمختاری بدنی و اصل عدم تبعیض است.
جرمانگاری رابطه با همجنس و پیش بینی مجازات اعدام برای روابط رضایتمندانه با همجنس، نقض شدید حق حیات است که تحت ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محافظت میشود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بهطور مداوم تأکید کرده است که مجازات اعدام باید تنها برای “جدیترین جنایات” اعمال شود، دستهای که شامل روابط جنسی توافقی نمیشود. علاوه بر این، چنین جرمانگاریهایی مداخلهای خودسرانه در حریم خصوصی محسوب میشود.
نقض حق انتخاب در جراحیهای تطبیق جنسیت نیز نقض حق بهداشت است که شامل حق تصمیمگیری مستقل در مورد بدن خود میشود. این عمل بهطور مستقیم با استانداردهای حقوق بشر بینالمللی که افراد را از درمانهای پزشکی غیررضایتمندانه محافظت میکند و حق تصمیمگیری شخصی در مورد بهداشت خود را تضمین میکند، مغایرت دارد. تحمیل اجباری جراحیهای تطبیق جنسیت به افراد ترنسجندر بهاینصورت، معادل رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
سرانجام، تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی توسط حقوق بشر بینالمللی ممنوع شده است. قوانین ایران افراد اقلیت جنسی و جنسیتی را هدف قرار میدهد و منجر به تبعیض سیستماتیکی میشود که کرامت و برابری ذاتی آنها را نقض میکند.
جامعه بینالمللی باید از فعالان اقلیت جنسی و جنسیتی حمایت کرده و بر ایران فشار آورد تا قوانین خود را تغییر داده و با استانداردهای حقوق بشر بینالمللی مطابقت دهد و به تعهدات خود پایبند باشد. همچنین باید پاسخگویی برای تمام نقضهای حقوق بشر گذشته و جاری برقرار شود.
با شناسایی و بحث سیستماتیک در مورد نقشهای مرتکبان و نهادهای خاص، هدف HRA تأکید بر لزوم پاسخگویی برای نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران است. در ایران، اصلاحات اساسی باید شامل جرمزدایی از رابطه با همجنس، لغو مجازات اعدام برای رابطه رضایتمندانه با همجنس و متوقف کردن نقض حق انتخاب در جراحیهای تطبیق جنسیت باشد.
این تغییرات برای اطمینان از احترام و حفاظت از حقوق بشر اساسی همه افراد، بدون توجه به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آنها، ضروری است.
با توجه به نظارت مداوم جامعه بینالمللی، این تلاشها باید حمایت و تقویت شوند تا تغییرات واقعی و پایدار حاصل شود.
فهرست ناقضین حقوق افراد کوییر که در گزارش به آنها اشاره شده است:
امروز در یک انتشار برجسته، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارشی جامع منتشر کرده است که جزئیات عملکرد طولانیمدت ایران در جذب و استفاده از کودک سربازان در درگیریهای مسلحانه، بهویژه بهرهبرداری از کودکان افغانستانی در تیپ فاطمیون را مورد بررسی قرار میدهد. این تحقیق جامع، نور تاباندن بر مجموعهای از نقضها علیه قوانین بینالمللی بشردوستانه (قوانین جنگ) و حقوق کودکان است و عمق دخالت ایران در جذب، آموزش و اعزام کودکان به مناطق جنگی را آشکار میسازد.
گزارش پیش رو حاصل بررسی های میدانی از جمله اماکن دفن کشته شدگان جنگ، مصاحبه با شاهدان، تعامل با گروههای مدنی ایرانی و غیرایرانی است که این مجموعه را در تهیه گزارش پیش رو یاری کردند.
تمرکز اصلی این گزارش که توسط دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر)، ابتکار پاسداران و خبرگزاری هرانا تهیه شده است روی موضوع استفاده از کودکان (افراد زیر 18 سال بطور خاص) در صحنه جنگ است که عمدتا ملیت افغانستانی و بعضا پاکستانی داشته اند.
هدف از انتشار گزارش:
هدف اصلی این گزارش، افشاگری از استثمار سیستماتیک جمعیتهای آسیبپذیر، با تمرکز ویژه بر مهاجران و کودکان افغانستانی توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به ایران است. از طریق شرححالهای دقیق، شهادتها، و مدارک، مجموعه فعالان تلاش میکند تا واقعیتهای این عملکردها که مدتها در پردهای از اسرار و ابهام پنهان بودهاند را به میان آورد.
تاکید بر نقض قوانین بینالمللی: این گزارش به دقت تخلفات ایران از چندین معاهده بینالمللی را، از جمله پیماننامه حقوق کودک و کنوانسیون سازمان بینالمللی کار درباره بدترین اشکال کار کودک، مستندسازی میکند. با انجام این کار، مجموعه فعالان به دنبال آن است که تضاد شدید بین تعهدات بینالمللی ایران و اقدامات آن در عمل را برجسته سازد و بر ضرورت پاسخگویی و پایبندی به قوانین بینالمللی بشردوستانه تاکید کند.
دفاع از حقوق و محافظت از کودکان: در اصل، انتشار این گزارش به دنبال دفاع از حقوق و محافظت از کودکان گرفتار در درگیریهای مسلحانه. با افشای جذب و استفاده از کودک سربازان است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از جامعه بینالمللی، سیاستگذاران، و سازمانهای حقوق بشری میخواهد اقدامات قاطعی انجام دهند. این گزارش به عنوان فراخوانی برای اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از بهرهبرداری بیشتر از کودکان در درگیریها و حفاظت از حقوق آنها طبق قوانین بینالمللی کاربردی است.
ترویج شفافیت و پاسخگویی: این گزارش همچنین به دنبال ایجاد فرهنگی از شفافیت و پاسخگویی در خصوص جذب و استفاده از کودک سربازان است. با ارائه تحلیل عمیق از شبکههای جذب، مراکز آموزشی، و نقشهایی که نهادها و فرماندهان مختلف ایفا میکنند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میکوشد تا اطمینان حاصل کند که افراد مسئول این نقضها پاسخگو باشند.
تشویق به اقدام و گفتگوی بینالمللی: در نهایت، انتشار این گزارش قصد دارد اقدام و گفتگوی بینالمللی در مورد موضوع کودک سربازان را برجسته کند. این گزارش برای تلاش جهانی هماهنگ به منظور رسیدگی و کاهش عوامل منجر به جذب کودک سربازان، فشار برای اصلاحات سیاستی، و اجرای تدابیر حفاظتی که با اصول قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق کودک همراستا هستند، تاکید میکند.
از طریق این گزارش، مجموعه فعالان حقوق بشر نه تنها بر بیعدالتیهای شدیدی که کودک سربازان با آن روبرو هستند نور میتاباند، بلکه نقشه راهی برای تغییر ارائه میدهد و از تمام ذینفعان میخواهد که به محافظت از آسیبپذیرترین افراد در مناطق درگیری متعهد شوند.
درک گزارش: بررسی عمیقی از جذب کودک سربازان توسط ایران
گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تحلیلی جامع است که جذب و بهرهبرداری سیستماتیک از کودک سربازان توسط ایران، بهویژه استفاده از کودکان افغانستانی در میان ردههای تیپ فاطمیون و گروه پاکستانی زینبیون که از گروهای شبهنظامی درگیر در سوریه تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، را برملا میکند. این تحقیق نتیجهی تحقیقات دقیقی است، شامل مصاحبههایی با کودک سربازان سابق، بررسی های میدانی و تحلیل تاکتیکهای جذب، و بررسی فرآیندهای آموزش و استقرار.
یافتههای کلیدی گزارش:
جذب و استفاده سیستماتیک از کودک سربازان: گزارش نشان میدهد که ایران برای دههها در جذب سیستماتیک کودک سربازان مشغول بوده است، با شیوههایی که به جنگ ایران و عراق بازمیگردد و از طریق دخالتهایش در درگیریهای سوریه ادامه یافته است. این گزارش توضیح میدهد که چگونه ایران جمعیتهای آسیبپذیر، بهویژه پناهندگان و مهاجران افغانستانی که بسیاری از آنها کمسن و سال هستند، را هدف قرار میدهد، آنها را با وعده پاداشهای مالی یا اقامت قانونی به خدمت نظامی وادار میکند.
نقض قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی: یافتههای مجموعه فعالان نقض چندین قانون بینالمللی توسط ایران، از جمله پیماننامه حقوق کودک که تعیین میکند کودکان زیر ۱۵ سال نباید جذب یا در درگیریها استفاده شوند، را برجسته میکند. علیرغم این تعهدات حقوقی، شواهد ارائهشده در گزارش نشاندهنده جذب کودکان به سنین پایینتر از ۱۴ سال است، که نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران را نشان میدهد.
آموزش و آمادهسازی ناکافی: این تحقیق، جزئیات آموزش ناکافی و عجولانهای را که به این کودک سربازان داده میشود نشان می دهد، این آموزش ها غالباً تنها سه تا چهار هفته به طول میانجامد، گزارش با تمرکز بر تاکتیکهای جنگی به جای درک جامع از حقوق بینالملل بشردوستانه (حقوق جنگ)، تفصیل میدهد. این کمبود آموزش مناسب نه تنها این کودکان را در میدان نبرد با خطرات شدید مواجه میسازد، بلکه با اصول حقوق جنگ که ایران موظف به آموزش نیروهای مسلح خود است، نیز در تضاد است.
بهرهبرداری و اجبار: گزارش بر بهرهبرداری و اجبار در قلب شیوههای جذب ایران نور میتاباند. شهادتهای کودک سربازان سابق تصویری نگرانکننده از دستکاری را آشکار میکند، جایی که افراد کمسن و سال تحت تهدید خشونت یا مرگ به نقشهای جنگی وادار میشوند، و وعدههای داده شده به آنها در مورد جبران مالی و وضعیت قانونی به طور معمول نقض میشود.
نرخ بالای تلفات و کمبود حمایت: یکی از نگرانکنندهترین یافتهها، نرخ بینسبت بالای تلفات در میان کودک سربازان تیپ فاطمیون است. شهادتها و دادهها به مواردی اشاره دارند که صدها کودک سرباز با حداقل حمایت در عملیاتهای جنگی به کار گرفته شدهاند، که منجر به از دست دادن زندگی و آسیبهای قابل توجهی شده است. علاوه بر این، گزارش از کمبود حمایت مناسب برای کودک سربازان زخمی و خانوادههای کشتهشدگان در عمل انتقاد میکند، و نگرش بیتوجهی و بیاعتنایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به این افراد پس از بازگشت از سوریه را برجسته میکند.
فراخوان به اقدام: در پرتو این یافتهها، مجموعه فعالان از جامعه بینالمللی خواستار اقدام فوری است، از جمله تحریمها، فشارهای دیپلماتیک، و حمایت از سازمانهای غیردولتی که در زمینه محافظت از جمعیتهای آسیبپذیر در برابر جذب فعالیت میکنند. تأکید میکند، همچنین بر ضرورت این که ایران به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد اشاره دارد، این گزارش حکومت ایران را به پایان دادن به جذب کودک سربازان و اتخاذ اقداماتی برای بازتوانی و حمایت از کسانی که از چنین شیوههایی آسیب دیده اند، ترغیب میکند.
گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تنها یک اتهام در باب عملکرد ایران نیست، بلکه فراخوانی است برای حفاظت از حقوق و سلامتی کودکان گرفتار در درگیریها. با روشن کردن این مسائل، مجموعه فعالان به دنبال بسیج تلاشهای جهانی برای اطمینان از این است که هیچ کودکی مجبور به حمل اسلحه نشود و کسانی که رنج بردهاند، حمایتهای لازم را برای بازسازی زندگیشان دریافت کنند.
غلبه بر چالشها: سفر برای آشکار کردن حقیقت
گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درباره جذب و استفاده از کودک سربازان توسط ایران، دستاوردی قابل توجه است که با وجود چالشهای امنیتی و اطلاعاتی قابل توجه، آماده شده است. انجام تحقیق در زمینهای که دسترسی به دادههای قابل اعتماد به شدت محدود است و موضوعات تحقیق با خطرات قابل توجهی روبرو هستند، نیازمند رویکردهای نوآورانه و عزم راسخ بود. تعهد سازمان به آشکار کردن حقیقت منجر به انجام تحقیقات مخفیانه، مصاحبههای گسترده با بازماندگان، و همکاری با شبکهای از فعالان محلی شد، همه در حالی که ایمنی و ناشناسی افراد درگیر قابل تضمین باشد.
اهمیت تاریخی گزارش
این گزارش به عنوان یک سند تاریخی ایستاده است، نه تنها به این دلیل که به طور جامع عملکرد ایران در جذب کودک سربازان را ثبت کرده است، بلکه به این دلیل که استقامت و شجاعت کسانی که تحت عملکرد حکومت رنج بردهاند را نیز برجسته میکند. این گزارش صدایی به بیصدایان میدهد و داستانهای آنها را در کانون توجه بینالمللی قرار میدهد. علاوه بر این، به عنوان قطعهای حیاتی از شواهد در برابر تخلفات ایران از قوانین بینالمللی و هنجارهای حقوق بشری عمل میکند، به دقت هر جنبهای از فرآیند جذب، بهرهبرداری مواجهه شده توسط کودکان، و تأثیر ویرانگر آن بر زندگی و جوامع آنها را شرح میدهد.
نقش جامعه بینالمللی
جامعه بینالمللی نمیتواند از یافتههای این گزارش چشمپوشی کند. نقضهای مستند تأثیرات عمیقی بر صلح، امنیت و حقوق بشر جهانی دارند. رسیدگی به استفاده از کودک سربازان نیازمند تلاش هماهنگ از سوی کشورهای سراسر جهان برای:
اعمال تحریمها و فشار دیپلماتیک: کشورها باید از کانالهای دیپلماتیک و تحریمهای اقتصادی هوشمندانه برای فشار آوردن به ایران جهت قطع جذب کودک سربازان و پایبندی به قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشر استفاده کنند.
پشتیبانی از برنامههای بازتوانی: نیاز فوری به برنامههایی متمرکز بر بازتوانی و بازگشت اجتماعی کودک سربازان سابق وجود دارد، که به آنها پشتیبانی روانشناختی، آموزش و آموزش حرفهای ارائه میدهد تا به آنها در بازسازی زندگیشان کمک کند.
تقویت مکانیزمهای نظارت و گزارشدهی: جامعه بینالمللی باید از ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای ردیابی نقضهای مربوط به استفاده از کودک سربازان حمایت کرده و اطمینان حاصل کند که عاملان مسئولیت اعمال خود را بپذیرند.
ترویج گفتگو و همکاری بینالمللی: انجمنها و بحثهای جهانی باید برای افزایش آگاهی در مورد این موضوع و ترویج همکاری بین ملتها در ریشهکن کردن استفاده از کودک سربازان به کار گرفته شوند.
ارائه پشتیبانی به جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی: سازمانهایی که در زمینه حفاظت از کودکان در برابر جذب و ارائه کمک به کسانی که توسط درگیریها آسیب دیدهاند کار میکنند، باید از حمایت مالی و لجستیکی جامعه بینالمللی بهرهمند شوند.
دعوت به مشارکت
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تمام افراد، سازمانها، و نهادهای دولتی نگران این موضوع حیاتی دعوت میکند تا با بررسی گزارش کامل در این مسئله مشارکت کنند. با درک عمق و شدت نقض حقوق علیه کودکان در درگیریهای مسلحانه، ما میتوانیم به طور جمعی به سمت راهحلی کار کنیم که کرامت و حقوق تمام افراد را محترم شمارد.
برای دسترسی به گزارش جامع و آگاهی بیشتر از یافتهها و توصیهها، لطفاً نسخه کامل پی دی اف را با کلیک بر روی تصویر زیر دانلود کنید. ما از خوانندگان دعوت میکنیم تا با هرگونه سوال، بینش، یا حمایت از تلاشهای مستمر ما برای حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان، با ما تماس بگیرند.
مشارکت و حمایت شما در مبارزه ما علیه استفاده از کودک سربازان و در ماموریت گستردهتر ما برای حفظ حقوق بشر در سراسر جهان، حیاتی است. تنها در سایه همکاری است که ما میتوانیم تفاوتی ایجاد کنیم و دنیایی امنتر و عادلانهتربرای نسلهای آینده را تضمین کنیم.
وضعیت حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران یک مسئله نگران کننده است که نقض سازمان یافته و فراگیر آن، در چارچوبهای حقوقی و اجتماعی ریشه دوانده است. این گزارش، چشمانداز پیچیده تبعیض جنسیتی را بررسی میکند و به طور خاص، به دسته ای از الگوهای نهادی و فردی توجه دارد که استقلال، کرامت و آزادیهای زنان ایرانی را پایمال میکنند. در کانون این نقضها، یک نظام حقوقی آلوده به تبعیض جنسیتی قرار دارد، با قوانینی که از حقوق اساسی تا حقوق مدنی و کیفری را در بر میگیرد، تماماً زنان را در امور سرنوشت ساز زندگی نظیر ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزندان در تنگنا و محرومیت قرار میدهند.
این تحقیق که توسط پایگاه اطلاعاتی دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر) تهیه شده، علاوه بر مسائل تدوین قانون (تقنینی) به عرصه اجتماعی نیز میپردازد، یعنی جایی که وضع مقررات برای “عفاف”، نحوه رفتار اجتماعی و حجاب، حقوق زنان را بیش از پیش محدود میکند. این گزارش ضمن روشن کردن نقش و اقدامات عوامل متنفذ در عرصه های قضائی، انتظامی و قانونگذاری، در پی آن است که استقرار سازمان یافته نابرابری جنسیتی را آشکار سازد. همچنین این تحقیق از طریق تحلیل دقیق و مطالعه موردی، بر ضرورت رسیدگی به این نابرابریهای عمیق تاکید میورزد.
ناتوانی قوه قضائیه در تامین حقوق زنان
در عرصه پیچیده چالشهای حقوق بشری ایران، قوه قضائیه نقش محوری ایفا میکند و میان نادیده گرفتن و یا سرکوب فعالانه حقوق زنان در نوسان است. این وضعیت بهویژه در برخورد با زندانیان زن، روزنامهنگاران، فعالان و کسانی که مقررات حجاب اجباری را به چالش میکشند، آشکار است. قوه قضائیه نه تنها از طریق اقدام و بیتحرکی، رنج این افراد را عمیقتر میکند، بلکه ناتوانی نهادینهشده خود را در حفاظت از آزادیهای بنیادین نیز به نمایش میگذارد.
محاکمه اخیر ۱۲ مدافع حقوق زنان توسط دادگاه انقلاب رشت، گواهی بر این سرکوب مستمر است. در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳، دادگاه علیه فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، واحده خوش سیرت، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جوهری به اتهام «عضویت در گروه، دسته غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی» و اتهامات دیگر، جلسات دادرسی را آغاز کرد. تجربه برخورد بااین افراد، الگویی گستردهتر از سرکوب فعالان را برای خاموش کردن صدای مخالف نشان میدهد. بازداشت آنها در جریان یک حرکت هماهنگ دستگیری جمعی در استان گیلان و سپس آزادی مشروط از زندان لاکان رشت، رویکرد سیستماتیک برای ارعاب و خاموشکردن صدای افراد تلاشگر در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر را برجسته میکند.
مورد رویا حشمتی، که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد، نمونه وحشت آورِ از حد گذراندن تعدی توسط قوه قضائیه است. این حادثه که در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۳ رخ داد، نشانهای تلخ از مجازاتهای شدید برای عدم وجود دستورات دولتی است که بیاحترامی عمیق به کرامت و آزادی انسانی را نشان میدهد. رویا حشمتی در متنی که در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود، عذاب روحی خود را از اجرای حکم شلاق اینگونه به یاد میآورد: «قاضی گفت خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونههام. کتفم. پشتم. باسنم. رونم. ساق پام. باز از نو. تعداد ضربهها رو نشمردم. زیر لب میخوندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانهها تبر شود.»
به این روایت سرکوب، حکم جمعی مریم بنی رضی مطلق، عبدالباقر امانی، رضا رشیدی و محمدرضا رستمی توسط شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری قم را باید افزود. محکومیت آنها به بیش از ۱۷ ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق و مجازاتهای اضافی به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» و اتهام اخلال در کار «گشت ارشاد» نمونه دیگری از اجرای سختگیرانه قواعد متعصبانه توسط قوه قضائیه است. این احکام که به ریاست قاضی حسین سلطانی صادر شده است، تعهد قوه قضائیه به حفظ کنترل اجتماعی شدید از طریق مجازات بدنی و حبس را نشان میدهد، اقداماتی که آشکارا ناقض هنجارهای بینالمللی حقوق بشر است.
این فضای سرکوب به حوزه روزنامهنگاری نیز سرایت کرده است و روزنامهنگاران زن به طور فزاینده هدف آزار، فشار و بازداشت قرار میگیرند. از جمله آنها ، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که توسط قاضی صلواتی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند و ویدا ربانی که از قاضی ایمان افشاری حکم ۶ سال و ۱۵ ماه حبس برای دو اتهام دریافت کرد، تبعات سنگین کار خبررسانی را نشان میدهد. علاوه بر این، صبا آذرپیک با حکم ۲ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت در شبکههای اجتماعی مواجه شد. پروندههای سعیده شفیعی و نسیم سلطانبیگی موضع سخت قوه قضائیه را بیشتر روشن میکند، چرا که هر دو توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و ۳ ماه زندان محکوم شدند. احکام صادره علیه آنها شامل اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به همراه محدودیتهای اضافی بر آزادی آنها از باب مشارکت در گروههای سیاسی و اجتماعی و سفر به خارج از کشور بود. این موارد نمونهای از الگوی گستردهتری از هدف قرار دادن روزنامهنگاران زن توسط قوه قضائیه است که به دنبال سرکوب مخالفان و کنترل جریان اطلاعات در ایران است.
نمونههای فوق مشارکت قوه قضائیه در ایجاد فضای ترس و سرکوب را به خوبی نشان می دهد؛ به ویژه علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش میکشند و خواستار آزادیهای گستردهتر هستند. اقدامات قضاتی مانند ایمان افشاری، ابوالقاسم صلواتی، حسین سلطانی و دیگران، الگویی از رفتار قضایی در ایران را نشان میدهد که با بیتفاوتی نسبت به بدرفتاری با زندانیان و سرکوب هماهنگ زنان منتقد مشخص میشود. این قضات احکام سنگینی را برای روزنامهنگاران، فعالان و معترضان زن صادر می کنند، بهطور مستمر مخالفان را سرکوب میکنند، آزادی بیان را محدود میکنند و به آزادیهای مدنی تعدی میکنند. این امر، حقوق و آزادیهای اساسی بشر را به شدت تضعیف می کند و تناقض آشکاری با آییننامههای حقوق شهروندی دارد.
یکی از نمونههای نقض حقوق زنان در ایران، شرایط حاکم بر زندانهای زنان است. برای مثال مقامات زندان آمل از تحویل بسیاری از کتابهای اهدایی به زندانیان جلوگیری کردهاند که این امر موجب محرومیت آنها از منابع آموزشی و مطالعاتی میشود. این وضعیت با کمبود امکاناتی مانند کتابخانه و نبود امکانات بهداشتی لازم برای زنان، کمبود سرگرمیهایی نظیر دستگاه پخش فیلم تشدید میشود؛ امکاناتی که علیرغم اهدا و درخواستهای مکرر در اختیار زندانیان قرار نگرفته است. به نظر میرسد این محرومیت به تصمیم مسئولین زندان و اقدامی مغایر با بخشنامههای سازمان زندانها باشد.
۲. آزار و اذیت فیزیکی و سهلانگاری پزشکی
تجربه زندانیان سیاسی زن در ایران تصویری ناراحتکننده از سوءاستفاده و سهلانگاری گسترده ترسیم میکند. مواردی مانند مورد نرگس محمدی که طبق گزارشها در شهریور ۱۴۰۲ به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط یکی از مسئولین در بهداری اوینمورد ضرب و شتم قرار گرفت، نمونههای نادری نیستند. چنین حوادثی بیانگر واقعیتهای تلخی است که زنان پشت میلههای زندان، بهویژه زندانیان عقیدتی، با آن مواجه اند. ماجرای خانم محمدی تنها به دلیل کمک به یک زندانی بیمار همبندش آغاز شد، اما طبق گزارش هرانا به خشونت فیزیکی به دلیل عدم رعایت حجاب وی منجر شد. این نمونهای از چالشها و خطرات گستردهتری است که زنان در زندانهای ایران با آن مواجهاند، جایی که مقررات پوشش، با فشار و تحمیل و بدون حفظ کرامت و امنیت انسان ها اجرا میشود.
در یک مورد مشابه دیگر در بند زنان مرکز بازپروری کرمانشاه در سال گذشته، وضعیتی ناگوار حاکم بود. زندانیان، از جمله خانم سهیلا حجاب، مورد ضرب و شتم شدید از سوی زندانبانان قرار گرفتند. همچنین این زنان علاوه بر تحمل خشونت فیزیکی، اغلب با سهلانگاری پزشکی مواجه میشوند که عوارض جسمی ناشی از دوران بازداشت یا حبس طولانیمدت را تشدید میکند. این سهلانگاری آشکارا ناقض حقوق اساسی بشر است و بیتوجهی سیستماتیک به سلامت زندانیان زن را برجسته میکند.
چنین حوادثی نشانگر مشکلات گستردهتر در نهادهای کیفری ایران، بهویژه در برخورد با زندانیان سیاسی و تحمیل مقررات پوشش است. آنها همچنین نشانگر مبارزه مستمر علیه قوانین حجاب اجباری و چالشهای گستردهتر اجتماعی که به صورت مقررات ظالمانه بر زنان، از جمله زندانیان، تحمیل میشود اشاره دارند.
۳. اقدامات تنبیهی علیه زندانیان معترض
زندانیان زن، بهویژه کسانی که اقدام به اعتراض به شرایط غیرانسانی می کنند، با اقدامات تنبیهی مواجه میشوند. این اقدامات شامل انفرادی، اتهامات واهی منجر به پروندهسازی جدید، محرومیت از ملاقات با خانواده و حتی تبعید به زندانهای دیگر میشود. برای مثال، پس از اعتراضات صورت گرفته در زندان اوین، گروهی از زندانیان معترض با محدودیت های شدید مواجه شدند و حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده از آنان سلب شد.
۴. افزایش اعدامها از جمله اعدام زندانیان زن
بر اساس گزارش سالانهی مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) در سال ۲۰۲۳، دستکم ۲۰ زن در ایران اعدام شدند. یکی از پروندههایی که توجه رسانهها را جلب کرد، اعدام سمیرا سبزیان فرد بود. سمیرا، زنی که تمام زندگی اش صرفاً به دلیل زن بودن در ایران با تبعیض ناروا مواجه بود، قربانی کودک همسری و خشونت خانگی بود و در نهایت نیز به اعدام محکوم شد و توسط حکومت جانش گرفته شد.
۵. تجربیات زنان ترنس و همجنسگرا در زندان
زنان ترنس اغلب در زندانها با تفکیک مواجه میشوند و با وجود تغییر قانونی هویتشان برای تطابق با هویت جنسیتی، در داخل زندان با چالشها و تبعیضهای منحصر به فرد مواجهاند. علاوه بر این، زنان دگرباش به دلیل گرایش جنسیشان انگشت نما میشوند و “داغ ننگ” میخورند. تجربیات زنان ترنس و همجنسگرا در مکانهایی مانند بند زنان زندان قرچک و لاکانبر نیاز مبرم به اصلاح این بیعدالتیها و تضمین حقوق همه زندانیان، صرفنظر از هویت جنسیتی یا گرایش جنسیشان، صحه میگذارد. این اقدامات نه تنها ناقض اصول کرامت و برابری مندرج در معاهدات بینالمللی حقوق بشر است، بلکه شکافهای اساسی در زمینه حمایت و احترام به حقوق افراد LGBTQ+ در نظام قضایی و کیفری ایران را نیز آشکار میکند.
قوانین اخیر ایران که ظاهراً برای افزایش جمعیت کشور طراحی شدهاند، سایهای سنگین بر حقوق و استقلال زنان میاندازند. هسته اصلی این اقدامات، پیشنویس اصلاح قانون مجازات است که مجازاتهای مرتبط با سقط جنین را بهطور قابل توجهی تشدید میکند و نشاندهنده تلاش هماهنگ دولت برای اعمال کنترل بر حق باروری و حق مالکیت زنان بر بدن خود است. این لایحه پیشنهادی نه تنها به دنبال جرمانگاری سقط جنین به شکلی گستردهتر است، بلکه دامنه مجازاتهای خود را برای در بر گرفتن افراد و فعالیتهای مرتبط با ارائه خدمات سقط جنین نیز گسترش میدهد.
بر اساس پیشنویس جدید قانون مجازات، انجام عمل سقط جنین، تسهیل این فرآیند یا حتی انتشار اطلاعات در مورد چگونگی انجام آن میتواند تبعات کیفری شدیدی به دنبال داشته باشد. متخصصان مراقبتهای بهداشتی، از جمله پزشکان، ماماها و داروسازان که در فرآیند سقط جنین کمک میکنند، علاوه بر حبس، با لغو مجوزهای حرفهای خود نیز مواجه میشوند. چنین مقرراتی، بار سنگینی را بر دوش پزشکان میگذارد و آنها را مجبور میکند بین انجام وظایف اخلاقی خود برای ارائه خدمات پزشکی به افراد و اجتناب از تعقیب قضایی، دست به انتخابی سخت بزنند.
همچنین، این قانون برای کسانی که به انتشار اطلاعات در مورد سقط جنین میپردازند، مجازاتهایی را در نظر گرفته است. افراد مختلفی میتوانند هدف این مقررات باشند نظیر آموزگاران، کنشگران مدنی و حتی کسانی که در ارتباطات روزمره چنین اطلاعاتی را به اشتراک میگذارند. این اقدامات عملاً به دنبال پاککردن سقط جنین از گفتمان عمومی، خفه کردن هر نوع بحث و محروم کردن زنان از دسترسی به اطلاعات حیاتی در مورد گزینههای سلامت باروری آنهاست.
این فشارهای قانونی با پیامدهای جدی است. دولت با جرمانگاری سقط جنین و مجازات کسانی که از انتخابهای باروری زنان حمایت میکنند، نه تنها حق زنان برای تصمیمگیری در مورد بدن خود را نقض میکند، بلکه به طور بالقوه سلامت آنها را نیز به خطر میاندازد. زنانی که به دنبال اجتناب از تبعات قانونی هستند، ممکن است برای خاتمه دادن به بارداریهای ناخواسته به روشهای ناایمن روی آورند که این امر خطر بروز عوارض جانبی، صدمات یا مرگ را افزایش میدهد.
رویکرد این لایحه همچنین نشان میدهد که تلاش گستردهتری برای کنترل و دیکته کردن نوع حضور و نقشهای زنان در جامعه، جریان دارد که به دنبال تقویت هنجارها و انتظارات سنتی جنسیتی است. این رویکرد، واقعیات پیچیده زندگی زنان، سلامت آنها، شرایط اجتماعی-اقتصادی و حق آنها در تصمیم گیری برای فرزندآوری را نادیده میگیرد.
محدودیتهای شدید پیشنویس قانون مجازات در مورد سقط جنین در ایران، نهادها و مقامات دولتی متعددی را در نقض سیستماتیک حقوق زنان دخیل میکند؛ از قوه مقننه که مسئول تدوین و تصویب چنین قوانین خفقان آوری است تا قوه قضائیه که قانون را از طریق مجازات زنان و تعقیب ارائه دهندگان خدمات سلامتی اجرا میکند.
اگر چه قضات و قوه قضائیه با اجرای این قوانین، سرکوب حقوق باروری زنان را به طور فعالانه دنبال میکنند، در عین حال قانونگذاران و نمایندگان مجلس مستقیماً مسئول قوانینی هستند که به خودمختاری زنان لطمه میزند. قوه مجریه نیز، از جمله مقامات دولتی و سیاستگذاران مختلف، بر اجرای این محدودیتها نظارت میکند و بدین ترتیب، کنترل بر بدن زنان را به عنوان امری حقوقی و اجتماعی در عملکردهای دولت جای میدهد.
نیروهای انتظامی بازوهای عملیاتی اجرای این سیاستها هستند و متقاضیان سقط جنین یا ارائه کنندگان خدمات مربوطه را تعقیب و بازداشت میکنند. علاوه بر این، نهادهای متولی نظام سلامت با مجازات متخصصان پزشکی مرتبط با خدمات سقط جنین، این کنترل را اعمال میکنند و در نتیجه مانع دسترسی به روشهای پزشکی ایمن میشوند.
این نهادها در همدستی با یکدیگر، شبکهای جامع از کنترل را تشکیل میدهند که نه تنها از حق زنان را برای تصمیمگیری در مورد بدن خود حفاظت نمی کند، بلکه با محدود کردن آن، زنان را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد. مجموع این موارد، نقض بنیادین حقوق بشر و تضییع کرامت افراد را در چارچوب قوانین و شیوه حکمرانی حکومت ایران برجسته میکند.
نقض حقوق زنان توسط پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گشت ارشاد به همراه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) که وظیفه نظارت بر حفظ پوشش اسلامی و معیارهای اخلاقی را بر عهده دارند، از روشهایی استفاده کردهاند که اغلب به نقض حقوق، از جمله آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و خشونت فیزیکی علیه زنان، منجر میشود.
یک نمونه بارز از این اعمال، اقداماتی است که توسط حجت الله سالاری، فرمانده سپاه سیدالشهدا هرمزگان، صورت گرفته است. در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، سردار سالاری به عنوان بخشی از طرح عفاف و حجاب، از توقیف ۲۰ موتورسیکلت برقی به دلیل بدحجابی خبر داد. این عملیات که با هدف مقابله با آنچه «کشف حجاب رانندگان و سرنشینان» توصیف شده بود، نشاندهنده شدت و وسعت اقدامات سپاه در برخورد با بدحجابی است، به گونهای که حتی به توقیف اموال شخصی نیز می رسد.
نمونه دیگری که رویکرد تهاجمی در اجرای پوشش اجباری را به تصویر میکشد، راهاندازی رزمایش «حجاب و عفاف» توسط سپاه هرمزگان تحت فرماندهی سردار سالاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ است. این رزمایش که با همکاری نیروهای مذهبی محلی و پایگاههای مقاومت بسیج انجام شد، به طور خاص برای مبارزه با موارد «بدحجابی» طراحی شده بود. این موضوع، ماهیت فراگیر این کمپینها را برای کنترل پوشش و رفتار زنان در اماکن عمومی نمایان میکند.
پیامدهای این اقدامات اجرایی در ۳ دی ۱۴۰۲ تشدید شد، زمانی که دستور قرارگاه امنیتی «حاج احمد متوسلیان» منجر به بازداشت ۹۰ نفر و صدور اخطار شفاهی برای ۳۸۰ زن به دلیل «کشف حجاب» در سواحل جزیره هرمز شد. این عملیات همچنین به ضبط وسایل شخصی و پلمب واحدهای تجاری منجر شد که نشاندهنده اقدامات گستردهای است که برای اجرای مقررات تحمیلی اخلاقی به کار گرفته میشود.
گزارشاتی که الگوی گستردهتر نقض حقوق بشر علیه جامعه LGBTQ+ را برجسته میکند، نشان میدهد که حقوق افراد ترنس در ایران به شدت نقض میشود. برای نمونه، میتوان به اعترافات اجباری اشاره کرد، که در آن افراد تحت فشار قرار میگیرند تا به گناه یا جرائم اعتراف کنند یا خلاف میل خود اظهاراتی داشته باشند. بعضی کانالهای تلگرامی مشکوک مانند «شبکه سایبری انصار» اعترافات اجباری افراد دستگیر شده ترنس را منتشر کردهاند، سازمان عفو بینالملل در حال بررسی این کانالهای نزدیک به دستگاههای امنیتی است. چنین اقداماتی که اغلب تحت فشار انجام میشود، مشروعیت سیستم قضایی را زیر سوال میبرد، زیرا آشکارا حقوق افراد مورد اشاره را نقض میکند، به طور جدی حرمت انسانی آنها را مخدوش میکند و آنها را در انظار عموم به شکلی ناموجه زیر ذره بین قرار میدهد، در نتیجه آنها تحت ستم و تبعیض بیشتر قرار میگیرند.
برخورد گشت ارشاد با افراد ترنس به دلیل ظاهر یا هویت آنها، با توجه به قوانین خشک و سختگیرانه اخلاقی و نوع پوشش آنها، اغلب منجر به دستگیری یا خشونت فیزیکی میشود. این نظارت تهاجمی نه تنها حق ابراز وجود و استقلال هویت را نقض میکند، بلکه آنها را در معرض خشونت بالقوه و عواقب قانونی قرار میدهد و رویکردی تنبیهی برای اجرای مقررات اخلاقی در پیش می گیرد.
علاوه بر این، اکراه یا امتناع صریح نیروهای انتظامی از ثبت شکایت افراد ترنس قربانی خشونت، مانعی بزرگ در راه دسترسی آنان به عدالت است. این عدم رسیدگی نه تنها وضعیت قربانیان را تشدید میکند، بلکه نوعی بیتفاوتی نسبت به امنیت و حقوق افراد ترنس را نیز نشان میدهد، که بسیار نگران کننده است و چرخه خشونت و مصونیت متهاجمان و متعدیان از مجازات را تشدید و تثبیت میکند.
زنان LGBTQ+ علاوه بر تمام مشکلات مذکور، به طور خاص پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی با فشار بیشتری مواجه میشوند. گرایش جنسی آنها به عنوان ابزاری برای اخذ اعتراف، با تهدید به تعقیب قضایی و افشای جنسیت آن ها نزد خانوادهشان مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. این نوع افشا شدن ناخواسته و غیرارادی نه تنها فشار بر آنها را تشدید میکند، بلکه خطراتی را برای سلامتی و زندگی آنها به همراه دارد. این وضعیت به ویژه در جریان اعتراضات سال 1401 مشهود بود و خطرات جدی علیه افرادی که همپوشانی ویژگی های هویتی مختلف شان [مثل زن بودن و ترنس بودن] بیش از پیش آنها را به حاشیه می راند، برجسته کرد. چنین رویه و الگویی تصویری سرد و خشن از بافت قانونی و اجتماعی مملو از تبعیض ترسیم میکند، جایی که شأن و حقوق اساسی بشر که باید به شکلی همه گیر برای همه انسان ها بدیهی انگاشته شود، به طور سازمان یافته از جامعه ترنس دریغ میشود.
نتیجهگیری
این گزارش ماهیت ریشه دار و سازمان یافته نابرابری جنسیتی در ایران را روشن میکند و نشان میدهد که چگونه ترکیبی از چارچوبهای حقوقی و نهادی، که توسط صحنه گردانان مشخص در حوزههای قضایی، قانونگذاری و اجرای قانون ترویج و تقویت میشود، به طور سازمان یافته حقوق زنان را پایمال میکند. این نهادها به عنوان بازیگران کلیدی در تحکیم فرهنگ غالب تبعیض و سرکوب علیه زنان شناخته شدهاند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعنوان سازمانی پیشرو در دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته با چالشهای گستردهای روبرو شد اما توانست دستاوردهای مهمی را در زمینههای مختلف به دست آورد. این سازمان با تلاشهای مستمر خود در حوزههایی نظیر آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت سیاسی، تلاش کرد نقشی سازنده در ارتقای استانداردهای حقوق بشری و همکاری با نهادهای بینالمللی ایفا کند. در ادامه گزارشی اجمالی از فعالیت های این نهاد در سطح بین المللی در یکسال گذشته ارائه شده است.
در سال گذشته، شهروندان ایرانی با چالشهای عمدهای در زمینه حقوق بشر روبرو شدند، از جمله نقضهای حقوق بشری متعدد مانند محدودیتهای آزادی بیان، نقض مستمر حقوق زنان، بازداشتهای خودسرانه، و محاکمات ناعادلانه. این شرایط پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت و اعتراضات گستردهای که در پی آن در سراسر کشور به راه افتاد، شدت گرفت. این اعتراضات ماهها ادامه یافت و توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد. اقلیتهای مختلف، از جمله اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی، نیز به طور مداوم در این دوره تحت آزار و اذیت قرار گرفتند.
با وجود این چالشها، تلاشها و پایداری فعالان حقوق بشر در ایران قابل تقدیر بود. موفقیتهای اخیر از جمله صدور حکم بر علیه حمید نوری در سوئد و اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی نشاندهنده پیشرفتهای مهم در مسیر پاسخگویی به نقض حقوق بشر در ایران است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یکسال گذشته در بخش ادووکاسی خود با سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و توابع آن همکاری کرد، در جلسات شورای حقوق بشر شرکت کرد، و در بسیاری از فعالیتهای مرتبط با حقوق بشر در سطح بین المللی فعالانه مشارکت داشت.
در ادامه، به اختصار و بدون ادعای جامعیت، بررسی فعالیتهای این سازمان در یک سال گذشته جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.
همکاری با توابع سازمان ملل
مشارکت پیوسته مجموعه فعالان حقوق بشر با مکانیزمهای گوناگون حقوق بشری سازمان ملل، نشانهای از تعهد آن نهاد برای ثبت نقضهای حقوق بشر و ارائه مشاورههای تخصصی و حیاتی است که به کارشناسان سازمان ملل در ارزیابیها و توصیههای آنها برای پرداختن به نقض حقوق بشر کمک میکند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در تمامی جلسات معمول شورای حقوق بشر در ژنو شرکت کرد، کشورهای عضو را در جریان وضعیت حقوق بشر در ایران قرار داد، در رویدادهای جانبی پیرامون وضعیت حقوق زنان در ایران حضور یافت، به صورت مستمر و از طریق مشاورههای دوجانبه به شکل مجازی و حضوری در ژنو، اطلاعاتی را از طریق پیشنهادات رسمی به دارندگان رویههای ویژه ارائه داد، چندین پیشنهاد برای بررسی ایران تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کمیته حقوق بشر آماده کرد، به طور منظم با تحقیقات کمیته حقیقتیاب سازمان ملل همکاری داشت، در نشست ۱۳۹ کمیته حقوق بشر سازمان ملل مداخلات شفاهی ارائه داد و یک رویداد جانبی به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا ژینا امینی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور گزارشگر ویژه و نمایندگان جامعه مدنی برگزار کرد.
علاوه بر این، مجموعه فعالان حقوق بشر یافتههای رسمی خود درباره جنایات علیه بشریت را به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران ارائه داده است. این سازمان همچنان برای تمدید و گسترش این فعالیت ها با کشورهای عضو با توجه به ماهیت فراگیر، سیستماتیک و ادامهدار جنایات در حال وقوع در ایران با اطمینان کامل از بیکیفرمانی ناقضان حقوق بشر بصورت مداوم تلاش کرد..
مشارکت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دفاتر سازمان ملل متحد واقع در نیویورک و ژنو، همچنان نقش کلیدی به عنوان یک سکو برای ترویج تلاشهای حمایتی، توسعه گفتگوهای محتوایی با سیاستگذاران، سیاستمداران و تمامی ذینفعان جهانی ایفا کرد.
دفاع از استفاده مداوم از تحریمهای هدفمند حقوق بشری
دولت های متعددی همواره با اعمال تحریمهای هدفمند (مگنیتسکی) در مقابله با نقض حقوق بشر و فساد در ایران ایفای نقش موثر کردند. این تحریمها بر مسدودسازی داراییها و اعمال محدودیتهای سفر برای افراد درگیر در نقض جدی حقوق بشر تمرکز دارند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۱۳۵ مورد اعمال تحریم گسترده علیه ناقضین حقوق بشر ایرانی توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا را رصد کرده است. تعدادی از این افراد توسط ابتکار پایگاه اطلاعاتی دادگستر وابسته به این مجموعه بررسی و مستندسازی شدهاند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همواره اهمیت تمرکز بر کسانی که حقوق بشر را نقض میکنند و پاسخگو نگه داشتن آنها در برابر اعمالشان را حیاتی میداند.
اقدام هماهنگ در سراسر حوزههای حقوقی مختلف همچنان به عنوان یک استراتژی ضروری برای پاسخگویی در قبال این نقضها باقی میماند. همگرایی تلاشها و استفاده از قدرت همکاریهای چندجانبه، پیامی روشن مبنی بر عدم تحمل نقض مصونیت از مجازات است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین با برخی از قربانیان نقض حقوق بشر گفتوگو هایی مبنی بر اینکه شهروندان نتیجه اعمال تحریمهای هدفمند حقوق بشری توسط کشورهای غربی علیه ایران را چگونه ارزیابی میکنند، انجام داده است. یک زندانی سیاسی در مصاحبه ای با این مجموعه، برداشت خود از تاثیر تحریم های اعمال شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را اینگونه شرح داد: “این اقدامات مانند نفس تازهای هستند، دانستن اینکه این نقضها دیده میشوند و به آنها رسیدگی میشود، حتی اگر از داخل کشور خودمان نباشد، یک پرتو امید برای افرادی مانند من است که تحت ستم یک حکومت ناقض حقوق بشر زندگی میکنیم. شاید این اقدامات به سرعت خیلی چیزها را تغییر ندهند، اما نشان میدهد که جهان چشمان خود را به روی ما نبسته است.”
جامعه بین الملل
در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نقش قابل توجهی در آشکارسازی سوء استفاده گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند. به عنوان مثال، ماه گذشته در بروکسل، اتحادیه اروپا جایزه معتبر ساخاروف را به مهسا (ژینا) امینی اعطا کرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به طور مکرر با اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرده است و در پارلمان این اتحادیه در خصوص سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال ایران و اینکه چگونه تغییرات در سیاست ها میتواند به حفاظت از قربانیان سوء استفاده و فشار مداوم بر مجرمان کمک کند، بحث و تبادل نظر کرده است. این مجموعه بر اهمیت پاسخگویی و نقش حیاتی که اتحادیه اروپا میتواند در این زمینه ایفا کند، به طور مداوم تاکید داشته است.
در برلین، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با نمایندگان پارلمان در رابطه با تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و تشویق به اعمال فشار مداوم بر ناقضان حقوق بشر از طریق استفاده از تحریمهای هدفمند حقوق بشری، با تمرکز بر تأثیر این تحریم ها بر اساس شواهد و مستندات، رایزنی کرده است.
به همین شکل، در ایالات متحده آمریکا، کانادا و بریتانیا، مجموعه فعالان از اعمال فشار مداوم طی سال علیه جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در ایران از قبیل افراد دخیل در تدوین لایحه جنجالی حجاب، استقبال کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تمامی کشورهایی که به اعمال فشار بر ناقضین حقوق بشر متعهد هستند، به خاطر تلاش مستمرشان در جمعآوری اطلاعات برای پاسخگو نگه داشتن مجرمان و پذیرش توصیههای جامعه مدنی که نشان میدهد اقدامات هماهنگ تأثیر بیشتری دارند، قدردانی میکند.
سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”
در اکتبر ۲۰۲۳، به مناسبت گذشت یک سال از اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با همراهی سازمان بینالمللی آپرایتز یک رویداد جانبی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان “یک سال ‘زن، زندگی، آزادی’: ادامه آزار و اذیت اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران” برگزار کردند. این رویداد با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و نمایندگان جامعه مدنی به بررسی وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران پرداخت. اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی این سازمان محورهای مهمی برای اقدامات فوری بینالمللی مطرح کرد و به نیاز بر حمایت مداوم از تحقیقات تحت رهبری سازمان ملل، راههای بینالمللی دستیابی به عدالت و محکومیت متحد علیه نقض حقوق بشر و تخطی از قوانین بینالمللی تأکید کرد.
در همین راستا، مجموعه فعالان گزارشی متمرکز بر مجازاتهای تحقیرآمیز و نامتناسب علیه زنان ایرانی منتشر کرد. این گزارش بر روی اقدامات افراطی قوه قضائیه ایران مانند محکوم کردن زنان به درمانهای روانپزشکی و وادار کردن آنها به انجام رویههای تحقیرآمیز در پزشکی قانونی به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب تمرکز داشت.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش جامعی درباره لایحه موسوم به حجاب یا “لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف” منتشر کرده است. این گزارش بر اقدامات سختگیرانه که بیشتر زنان را تحت تأثیر قرار میدهد، همزمان با سالگرد درگذشت مهسا امینی تمرکز داشت. این گزارش همچنین نقش بسیج و بسیج دانشجویی را ارزیابی کرده و به بررسی نقش کلیدی آنها در سرکوب آزادیهای زنان تحت قانون حجاب پرداخته است.
بسیج و بسیج دانشجویی به عنوان نیروهای شبهنظامی در ایران، به طور فعال در سرکوب اعتراضات 1401 در ایران مشارکت داشتند. بسیج، تحت کنترل نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش مهمی در سرکوب اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” ایفا کرد. بسیج دانشجویی نیز که تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه است، در جمع آوری اطلاعات و اقدامات سرکوبگرانه تحت حمایت دولت علیه جنبش دموکراسی خواه دانشجویی فعال بوده است. مجموعه فعالان بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی را شناسایی و تحلیل جامعی از فعالیتهای آنان منتشر کرد. این نهاد همچنین اسامی آنها را با شرکای مورد اعتماد خود به اشتراک گذاشته و اقدامات مشخصی را به آنها توصیه کرده است. در نهایت، اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رویداد جانبی با عنوان “یک سال جنبش زن، زندگی، آزادی” که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نشست ۵۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد، شرکت کرد. در این رویداد، خانم تامپسون به بررسی پیامدهای گسترده لایحه جدید حجاب و عفاف در ایران، با تأکید ویژه بر نگرانیهای جدی در مورد اختیارات قابل توجهی که به نیروهای بسیج در سراسر کشور محول شده است، پرداخت.
جنایات علیه بشریت: آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی
در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با پشتیبانی حقوقی سازمان آپرایتز (مستقر در لاهه)، یک طرح مشترک ۶۰ صفحهای را به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره اعتراضات اخیر در ایران ارائه کرد. این طرح استدلال کرد که مدارک ارائه شده توسط مجموعه فعالان و دو سازمان شریک باید منجر به این نتیجهگیری توسط کمیته حقیقتیاب شود که جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران (حداقل از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) توسط نیروهای سرکوب در ایران انجام شده است.
علاوه بر این، مجموعه فعالان، مجموعهای از توصیهها را ارائه کرده که دلایل و نیاز به تمدید و گسترش ماموریت کمیته حقیقتیاب را توضیح میدهد. این مجموعه تاکید کرده است که کمیته حقیقتیاب باید ارتکاب بالقوه جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، در جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً در ارتباط با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” را به رسمیت بشناسد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرد که این یافتهها با تمرکز بر آزار و اذیت هدفمند زنان، دختران، و افراد اقلیتهای جنسی و جنسیتی توسط مقامات و نیروهای امنیتی ایران به عنوان بخش اصلی گزارش کمیته حقیقتیاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۴ گنجانده شود. همچنین، مجموعه فعالان از این کمیته خواست تا تحلیل عمیقی از مشارکت مردان و پسران در اعتراضات انجام دهد و در تحقیقات خود لنز برخورد جنسیتی را لحاظ کند. علیرغم چالشهای پیش رو در مستندسازی نقضها، مجموعه فعالان بر ضرورت تداوم تحقیق در مورد نقض حقوق افراد اقلیتهای جنسی و جنسیتی و نیاز به رفع تبعیض های موجود، تاکید کرده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در زمینه مستندسازی و پاسخگویی، در حالی که تمرکز بر رفتار فردی ندارد، تأکید کرده است که نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران فراتر از مسئولیت دولت تحت معاهدات حقوق بشری است. این مجموعه توصیه کرد که بخشی از گزارش مارس ۲۰۲۴ کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد باید به مسئله فقدان پاسخگویی برای نقض گسترده در اعتراضات سراسری 1401 اختصاص یابد. این گزارش بر نیاز به جبران خسارت و اعمال عدالت، به ویژه برای زنان، دختران و قربانیان اقلیتهای جنسی و جنسیتی تأکید دارد. با توجه به ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای جمعآوری و حفظ شواهد بالقوه، مجموعه فعالان همکاری با روندهای حقوقی، محققان، دادستانان حوزه های حقوقی مختلف سراسر دنیا برای تشکیل پرونده علیه متهمان ایرانی در سطح بین المللی و بستن شکاف پاسخگویی را توصیه کرد. با توجه به عدم اطمینان در مورد تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴، مجموعه فعالان توصیه کرد که این کمیته همزمان با مستندسازی نقض ها، به ارسال اطلاعات و ارتباط با جامعه مدنی به منظور حفظ کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ادامه دهد.
با تداوم نقض حقوق بشر در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در ایران تا پایان سال ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید میکند که تعهد کشورهای عضو به تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد پس از مارس ۲۰۲۴ و ارائه زمان و منابع لازم برای مستندسازی جامع بسیار حیاتی است. همچنین، ضروری است که شورای حقوق بشر به گسترش ماموریت کمیته حقیقتیاب برای بررسی نقضهای پیش از دامنه زمانی اعتراضات سال گذشته توجه کند. این گسترش نه تنها میتواند به تحلیل جامع مسائل ساختاری و زمینه های تاریخی کمک کند، بلکه می تواند علاوه بر رسیدگی به نقضهای کنونی، به تسهیل برخورد با شکاف رو به گسترش پاسخگویی نیز کمک میکند. این امر به محققان اجازه میدهد تا مسئولیت فردی در قبال نقضهای جدی را در چارچوب حقوق بینالملل بررسی کنند.
نگاهی به آینده: همزمان با پایان این سال مهم، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران متعهد به پیشبرد امر حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان از شرکای خود به خاطر اقدام به تأثیرگذارترین کارهای ممکن سپاسگزار است. این سازمان انتظار همکاری ادامهدار، افزایش آگاهی و تلاشهای حمایتی پایدار برای ارتقای عدالت و برابری برای هر ایرانی را در سالهای آینده دارد و در این راه از دیگر همراهان و همکاران خود تقدیر میکند.
گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۳۳۳۳۵ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۵۵۱ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم 746 شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه -آغاز شده از سال ۸۸- این مجموعه است که ارائه تحلیل-آمار را در گزارش حاصله میسر می کند. گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط 111 منبع حقوقی یا خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری 9656 گزارش استفاده شده در گزارش پیش رو 40%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران 22% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش 38% است.
در گزارش 76 صفحـهای پیش روی بـخش های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران در مقایسه سهم پایخت و سایر نقاط کماکان نابرابر است. این نابرابری پر سابقه نشان می دهد در یکسال اخیر 27% گزارشگری از نقاط غیرمرکز در مقایسه با پایتخت کاهش یافته، این وضعیت، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیقترین، جامعترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالشها و فرصتهای پیش روی آن قرار بگیرد.
گزارشگری و گزارشگران
برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.
بر اساس گزارشات منتشره، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (بر اساس برآورد سال 1400) استان تهران حدود 9039000 و سایر نقاط کشور حدود 75016000 شهروند ایرانی را در خود جای داده است.
با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته 20% در تهران و 80% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.
برای مشاهده تعداد گزارشات منتشر شده در هر ماه به نمودار زیر بنگرید.
همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می شود بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در این گزارش%40 ، منابع دولتی یا دارای مجوز 22% و منابـع غیر دولتی مورد استفاده این گزارش 38% بوده است.
در سال 2023، دستکم 2021 مرتبه، گروههایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان 1266 تجمع صنفی، 320 تجمع کارگری، 117 مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به عنوان مالباختگان بازار یا بورس شناخته می شوند، 246 مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، 44 مورد تجمع صنفی دانشجویی، 8 تجمع در حوزه زنان، 11 تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی و 9 تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین111 اعتصاب کارگری، 32 اعتصاب صنفیو 2 اعتصاب غیر صنفینیز به وقوع پیوست.
بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جا است ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکسال اخیر داشته باشیم.
حـقـوق قـومـی ـ مـلـی
در رسته حقوق قومی-ملی در سال 2023 تعداد 329 گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید. بر اساس این گزارشات بازداشت 324 شهروند مستند شده است. که از این میزان 156 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. هر چند اتهام 316 تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در دسته بندی حقوق اتنیک ها لحاظ شده است. همچنین برای 19 نفر نیز 984 ماه حبس صادر شده است. که از این میزان 468 ماه حبس تعزیری و 516 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه، 4 نفر به پنجاه و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین 61 نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند. علاوه بر این یک نفر به 32 ماه تبعید محکوم شد.
افزون بر این، 16 مورد محاکمه و 14 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی، 10 مورد ممنوع الخروجی، 17 مورد ضرب و شتم، 20 مورد تفتیش منزل، 9 مورد مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت کودک و 6 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان 44%، صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 58% و صدور احکام حبس نیز نسبت به سال 2022 با 31% افزایش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی-ملی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
رواداری و آزادی های مذهبی
در این رسته در یک سال گذشته 211 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس 142 شهروند بازداشت شدند. از این میزان 15 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 57 مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی و 1 مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین 94 مورد تفتیش منزل، 27 مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، 2 مورد ممانعت از دفن اجساد، 17 مورد اجرای حکم حبس، 23 مورد ممنوع الخروجی، 5 مورد ضرب و شتم، 1 مورد ممانعت از اجرای آیین، 11 مورد تجمع، 1 مورد ممانعت از تجمع، 72 مورد محاکمه و 6 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی به ثبت رسیده است.
گفتنی است، 115 نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به 5113 ماه حبس محکوم شدند. که این میزان 5059 ماه حبس تعزیری و 54 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 1837 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. همچنین 38 نفر به یك میلیارد و نهصد و هفت میلیون تومان جریمه نقدی و 17 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. مجموعا 50 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد. به علاوه، یک نفر به 24 ماه تبعید محکوم شد.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان 1.4% و صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 45% و صدور احکام حبس با 48% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیت های دینی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با 85.24% سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب اهل سنت با 10.87%، اهل حق با 1.94%، دراویش با 0.58% و مسیحیت با 0.19% در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار گرفتند.
قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده، به گزارشاتی اطلاق می شود که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.
انـدیشـه و بـیـان
در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال 2023، تعداد 2380 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر مبنای تحلیل این گزارشات، 3130 نفر دستگیر شدند. از این میزان دستکم 116 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است.881 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3 مورد توقیف نشریات، 9 مورد مجرم شناخته شدن نشریات به ثبت رسیده است. در همین دوره، اخبار محاکمات جمعا 42 نفر در مراجع قضایی منتشر شد. در این دوره همچنین، 116 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، 79 مورد ممنوع الخروجی، 87 مورد اجرای حکم حبس، 85 مورد تفتیش منزل، 18 مورد اختلال در ارتباطات، 95 مورد ضرب و شتم شهروندان، 22 مورد بازنشستگی اجباری، 58 مورد اخراج و تعدیل، 300 مورد پلمپ تشکل و دفتر، 4 مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، 1 مورد اجرای حکم شلاق، 246 مورد تجمع و 29 مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال 2023 در این حوزه، برای 556 نفر توسط مراجع قضایی دستکم 25124 ماه حبس صادر شد. این میزان 23720 ماه حبس تعزیری و 1404 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 3190 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر و 288 ماه توسط دیوان عالی کشور صادر شده است. همچنین 72 نفر به نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و چهار میلیون تومان جریمه نقدی، 58 نفر به 3381 ضربه شلاق، 36 نفر به 2112 ماه تبعید و 48 مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. گفتنی است مجموعا 80 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان 86% و صدور احکام بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، توسط دستگاه قضایی نسبت به سال قبل با 21% کاهش همراه بوده است؛ با اینحال صدور احکام حبس 68% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
در مقایسه ماهانه نقض حق آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
اصـنـاف و اتـحادیـه ها
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال 2023، تعداد 1700 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا 31 مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم 1 مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،56 مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، 3056 مورد پلمپ اماکن، 28 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 122 مورد اخراج و تعدیل، 124 مورد بازنشستگی اجباری، دستکم 85 ماه حقوق تعویقی، 12 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد خودکشی، 4 مورد تفتیش منزل و 12 مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است.
همچنین، 53 نفر به 1230 ماه حبس محکوم شدند، از این میزان 1212 ماه حبس تعزیری و 18 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه 562 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. به علاوه، 2 نفر به 24 ماه تبعید، 72 ضربه شلاق و 13 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یكصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.
در سال 2023، دست کم 1266 تجمع صنفی، 4 مورد ممانعت از تجمع و 32 اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان 89% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، 112% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز 30% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است.
حـقـوق آکـادمـیـک
در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال 2023، 416 گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل 14 مورد ممانعت از تحصیل در مقطع تکمیلی است. علاوه بر این، دستکم 217 نفر به 290 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. 13 مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و 3067 مورد احضار به کمیته های انضباطی دانشگاه، 11 مورد اخراج از دانشگاه، 2 مورد اخراج از خوابگاه، 10 مورد تبعید دانشجو، 23 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی و 44 مورد تجمع به ثبت رسیده است.
همچنین در حوزه دانش آموزان، 3 مورد تنبیه فیزیکی و بیش از 6000 مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. طی سال گذشته، حداقل ۹۲۹۷۹۸ دانشآموز از ادامه تحصیل بازماندهاند. از این تعداد، ۱۷۵۱۱۴ مورد مربوط به دوره ابتدایی است که شامل ۷۸۹۱۲ دختر و ۹۶۲۰۲ پسر میشود. در دوره متوسطه اول، ۱۹۷۶۹۰ مورد بازماندگی از تحصیل ثبت شده که ۹۹۷۲۳ دختر و ۹۸۲۷۱ پسر را دربرمیگیرد. علاوه بر این، در دوره متوسطه دوم، ۵۵۶۹۹۴ مورد بازماندگی از تحصیل وجود دارد که از این میان ۲۶۱۸۹۳ دختر و ۲۹۵۱۰۱ پسر را شامل میشود.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق پایه ای در محیط دانشگاه و مدرسه بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در مارچ منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
حـق حیـات (اعـدام)
در رسته حق حیات، در سال 2023، تعداد 640 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت 155 نفر به اعدام، از جمله محکومیت 4 نفر به اعدام در ملاعام و اجرای حکم اعدام 746 نفر است. از این میزان 6 حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. از میان جنسیت های مشخص شده اعدام شدگان، 597 نفر از آنها مرد و 20 تن زن بوده اند. همچنین 2 فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند. بر اساس این گزارش 56.43% اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 34.72% به اتهام قتل، 2.55% به اتهام جرایم جنسی، 2.55% با اتهامات نامعلوم، 1.07% به اتهام محاربه – بغی (سیاسی – امنیتی)، 1.07% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، 0.94% به اتهام فساد فی الارض، 0.40% به اتهام عقیدتی – سیاسی – دینی، 0.13% به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمب گذاری) و 0.13% به اتهام زنا – انواع روابط جنسی با رضایت در ایران اعدام شدند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه می منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه سپتامبر دیده میشود.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال 2022، 32% و همچنین صدور احکام اعدام با 68% افزایش همراه بوده است.
در نمودار زیر اجرای حکم اعدام بر اساس جرم فرد اعدام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به مواد مخدر با 56.43% در صدر و و اتهام قتل با 34.72% در رده بعدی قرار دارد.
در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با با 19.97% در صدر و استان کرمان با 9.25% در رده دوم قرار دارد.
در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندان قزل حصار کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود 3% از اعدام شدگان زن و %80 اعدام شدگان مرد بوده اند.
در نمودار ذیل که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد تفکیک قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر %66 اعدام شدگان به صورت مخفیانه -اصطلاحا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی- اعدام شده اند.
حـقـوق فـرهـنـگـی
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته 17 گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر اساس این گزارشات، 15 نفر بازداشت شدند. همچنین 10ممنوع الکاری، 1 مورد ممانعت از اجرای برنامه، سخنرانی و 1 مورد اجرای حکم مستند شده است. همچنین 4 نفر به 24 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. از این میزان 12 ماه حبس توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان 114% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست و سپتامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماههای ژانویه، مارچ، نوامبر و دسامبر دیده میشود.
حـقـوق کـارگـری
در این رسته در سال 2023 میلادی، 1085 گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً 64 تن بازداشت شدند. از این میزان دست کم 1 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی به ثبت رسیده است.
همچنین، 29 فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به 654 ماه حبس محکوم شدند.از این میزان 568 ماه حبس تعزیری و 86 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 356 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این 17 نفر به 1258 ضربه شلاق و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. دو نفر نیز به 48 ماه تبعید محکوم شدند.
همچنین 19 نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. به علاوه، 43 مورد محاکمه و 12 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، 4 مورد خودکشی کارگر، 5 مورد ضرب و شتم، 2 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد تفتیش منزل و 4 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال 2023 میلادی، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم 943 ماه، 2891 اخــراج یا تعدیل، 3409 مورد بیکاری، 119 ماه نبـــود بیمه کار برای 1764016 کارگر، 5 مورد تعطیلی کارخانه، 2621 کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین دستکم 1252 تن در ســـوانح کاری کشته و 4018 مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه 102 را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می شود.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگران بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط واحد آمار، 22.08% حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، 21.67% حوادث آتش سوزی، 11.04% حوادث ساختمانی، 8.13% اصابت جسم سخت، 7.50% حوادث در کارخانجات، 7.08% حوادث حفاری(چاه)، 6.25% برق گرفتگی، 4.38% تصادفات، 4.17% معادن، 2.92% گاز گرفتگی، 2.50% حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه، 0.63% حوادث کشاورزی، 0.63% مسمومیت، 0.63% غرق شدگی، 0.21% گرما زدگی و 0.21% سقوط بهمن را شامل می شوند.
در سال 2023 دست کم 320 تجمع کارگری، 1 مورد ممانعت از تجمع و 111اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران 20% افزایش و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، نسبت به سال قبل با 19% کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس 458% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
حـقـوق کـودکـان
در این رسته در سال 2023 میلادی 245 گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم 32 مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، 45 مورد قتل کودکان، 6 مورد قتل ناموسی، 48 مورد خودکشی کودکان و 35000 مورد فعالیت اقتصادی گزارش شده است. در سال 1400، تعداد کل ازدواجهای ثبت شده برای افراد زیر 18 سال 56,343 مورد بوده است، در مقابل، آمار سال 1401 با کاهش قابل توجهی به 50,127 مورد رسیده است. این تغییرات نشاندهنده کاهش 11% در تعداد کل ازدواج کودکان و نوجوانان است. در سال 1400، تعداد کل طلاقها برای این گروه سنی 1,646 مورد بوده است. در سال 1401، تعداد کل طلاقها به 1,663 مورد افزایش یافته است. این ارقام نشان دهنده افزایش حدود 1% در تعداد کل طلاق کودکان و نوجوانان در ایران است. بیش از 929,798 کودک محروم از تحصیل نیز در این سال بنابر گزارشات جمع آوری شده مستند شده است. در سال گذشته 911,272 کودک محروم از تحصیل در ایران وجود داشت که با مقایسه دو سال اخیر باید تاکید کرد که محرومیت از تحصیل در ایران افزایش یافته است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.
لازم به ذکر است، برخلاف سال گذشته، در سال جاری سازمان بهزیستی یا نهادهای متولی آماری از میزان کودک آزاری منتشر نکرده اند.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیر دست کم 2 کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما بنا بر گزارشات در دسترس دست کم 130 فرد زیر 18 سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
زنـان
در رسته حقوق زنان در سال 2023 میلادی، 363 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم 26 مورد تجاوز و آزار جنسی، 82 مورد قتل زنان، ۲8 مورد قتل ناموسی به شمول قتل 4 مرد، 1 مورد خودسوزی، 6 مورد خودکشی، 7 مورد اسیدپاشی و 24 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3176 مورد بدحجابی، 3 مورد ممنوع الخروجی، 8 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 1 مورد تفتیش منزل، 8 مورد تجمع مربوط به این حوزه و 9 مورد تبعیض در محیط های اجتماعی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش 44 تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. همچنین دست کم 20 تن از فعالان به 182 ماه حبس و هفده میلیون و ششصد هزار تومان جزاری نقدی محکوم شده اند. این میزان 152 ماه حبس تعزیری و 30 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 64 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این برای 2 نفر 222 ضربه شلاق صادر شده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
زنـدانـیـان
در رسته حقوق زندانیان در سال 2023، 1386 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 27 مورد ضرب و شتم زندانیان، 1390 مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان و بازداشت شدگان، 342 مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، 114 مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، 415 مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، 4140 مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، 66 مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، 34 مورد شکنجه روحی و فیزیکی، 7 مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، 12 مورد خودکشی، 1 مورد خودسوزی، 4 مورد قتل زندانی، 208 مورد عدم دسترسی به وکیل، 4197 مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، 80 مورد اعتراف گیری، 290 مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، 78 مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و 101 مورد محرومیت از حق تماس گردآوری شده است.
هم چنین در حوزه بازداشت شدگان 438 مورد بی خبری و 1286 مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. علاوه بر این حکم 40 ضربه شلاق برای 1 نفر در محل زندان به اجرا درآمد.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
قتل شهروندان
این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال 2023 مجموعا 402 شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها 120 شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن 20 کولبر، 37 سوختبر و 63 شهروند میشود. 282 شهروند دیگر نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد 228 نفر کولبر، 31 شهروند عادی و 23 نفر سوختبر هستند.
لازم به ذکر است که 9 کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد 3 کولبر زخمی شدند و 6 کولبر دیگر جان باختند. به علاوه، 11 سوختبر نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند. از این میزان 7 سوختبر کشته و 4 سوختبر دیگر نیز مجروح شدند.
قربانیان مین و انفجار
مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم 4 شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و 9 شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
صدور و اجرای احکام شلاق
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال 2023، دستکم حکم 6 متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به 330 ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. از این میزان حکم 2 متهم که پیشتر به 160 ضربه شلاق محکوم شده بودند، در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین دستکم برای 125 نفر 6551 ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.
مداخله در امور فردی شهروندان
در سال 2023، دستکم 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.
مالباختگان معترض
همچنین در سال 2023، گروه هایی از شهروندان دستکم برای 117 مرتبه دست به تجمع زدند. این افراد عمدتا مالباختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس هستند، مالباختگان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، قزوین و هرمزگان بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند.
در مقایسه ماهانه دسته بندی خشونت نظامی و زیرمجموعه های آن بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
مـحـکـومـیـت هـا
در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور 33335 ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی 984 ماه حبس، اقلیت های مذهبی 5113 ماه حبس، اندیشه و بیان 25124 ماه حبس، اصناف 1230 ماه حبس، کارگری 654 ماه حبس، حوزه زنان 182 ماه حبس، حوزه کودکان 24 ماه حبس و فرهنگی 24 ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام منفرد که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.) همچنین این شهروندان به یازده میلیارد و ششصد و سه میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و 6551 ضربه شلاق محکوم شدند.
در مقایسه ماهانه بخش محکومیت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.
در سال 2023 محکومیت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش 48%، اقلیت های قومی افزایش 31%، در حوزه اندیشه و بیان افزایش 68%، اصناف افزایش 30%، حوزه کارگری افزایش 458% و حوزه زنان افزایش 184% وجود داشته است.
بـازداشـت هـا
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی 4472 شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند. از این مجموع، اصناف 31 مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی 324 مورد، اقلیت مذهبی 142 مورد، اندیشه و بیان 3130 مورد، حوزه کودکان 130 مورد، حوزه محیط زیست 34 مورد، حوزه فرهنگی 15 مورد و کارگران 64 مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر 44 شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شده اند.
در مقایسه ماهانه تعداد بازداشت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
در سال 2023 بازداشت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش 44%، حوزه فرهنگی افزایش 114%، حوزه مذهبی افزایش 1.4%، حوزه صنفی کاهش 89%، حوزه زنان کاهش 86%، حوزه سبک زندگی افزایش 771%، حوزه محیط زیست افزایش 47%، حوزه کودکان کاهش 22%، کارگری افزایش 20.04% و حوزه اندیشه و بیان با 86% کاهش در سال 2023 مستند شده است.
محیط زیست
در رسته محیط زیست در سال 2023، 340 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 34 تن از فعالان این حوزه بازداشت شدند. از این میزان 3 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 1 مورد احضار به نهادهای امنیتی، 52 مورد عدم حفاظت از منابع طبیعی، دستکم 284 گزارش از انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی ، 21 مورد بهره برداری نادرست از منابع طبیعی، 813 مورد حیوان آزاری و 9 مورد تجمع به ثبت رسیده است.
لازم به ذکر است در سالی که گذشت 53 تن از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی دچار حادثه شدند. این آمار شامل مرگ 1 قرقبان و مصدومیت 21 محیط بان، 1 قرقبان و 30 جنگلبان میباشد.
در سال 2023 در حوزه محیط زیست بازداشت شهروندان نسبت به سال گذشته 47% افزایش داشته است.
اقلیت های جنسی و جنسیتی
حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی تا پیش از سال 2021 در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات منتشره مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.
ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه. حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب پذیری و جو خفقان را تشدید میکند. به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال تیرماه امسال، دخالت فردی تحت عنوان “امر به معروف” در نحوه پوشش تعدادی شهروند ترنس در محله افسریه تهران، به ایجاد درگیری میان آنها انجامید و در این رابطه ۵ شهروند ترنس بازداشت شدند. همچنین رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیویی از “اعترافات اجباری” این پنج نفر را منتشر کرده اند. برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.
ناقضان حقوق بشر
در گزارشی دقیق و هشداردهنده که توسط دادگسترو مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تهیه شده است، الگوی گستردهای از نقض حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) مستند شده است. دادهها، که با دقت طبقه بندی شده اند، بر شدت و گستردگی این نقض ها در بخش های مختلف حکومتی تأکید می کنند.
از منظر جایگاه در ساختار قدرت و زنجیره مستقیم دستورات، گزارشات بر مبنای اطلاعات موجود به سه بازیگر اصلی تقسیم شده است: قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری.
در مجموع 4399 مورد از گزارشات گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیصی بودند که در نقض حقوق بشر مرتبط با گزارش مورد اشاره ایفای نقش کرده بودند از میان خیل گزارشات مورد اشاره، قوه قضاییه با 2654 مورد در صدر، قوه مجریه با 1317 مورد و رهبری با 428 مورد گزارش از نقض حقوق بشر در ردهای بعدی قرار می گیرند.
برای درک بهتر این موضوع به چارت دایره ای مقابل که نشان دهنده تقسیم بندی از نقض حقوق بشر بر مبنای تعداد گزارشات موجود در دوره یکساله اخیر است بنگرید.
نهادهای ناقض حقوق بشر
در مجموع گزارشاتی که حاوی اطلاعات از ناقضین حقوق بشر بود، 668 هویت حقوقی (نهاد) از بدنه قوای مختلف حکومت شناسایی شد، در لیست مورد اشاره ده نهاد بیشترین گزارشات را از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته از آن خود کرده بودند، این ده نهاد به شرح زیر لیست می شوند:
1- وزارت اطلاعات: 685 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
در ادامه این بخش 241 هویت حقیقی (افراد) عملکردی از خود ارائه دادند که نقض مستقیم حقوق بشر تلقی می شود.
ده نفر اول لیست این افراد که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را در بین گزارشات بر مبنای عملکرد فردی داشتند همگی وابسته به قوه قضاییه بودند. 9 تن قاضی و یک دادیار بیشترین عوامل فردی نقض حقوق بشر به شرح زیر هستند:
1
ایمان افشاری– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 142
2
ابوالقاسم صلواتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 80
3
محمدرضا عمو زاد– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 56
4
محمد مقیسه– شغل: قاضی – – نهاد: دادگاه انقلاب – – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 49
5
سید علی مظلوم– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 43
6
امین وزیری – شغل: دادیار – نهاد: دادسرای امنیت – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 31
7
سید احمد زرگر– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 27
8
حسین سعیدی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: سنندج تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 28
9
سید محمود ساداتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: شیراز تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 20
10
علی شیخ لو – قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: ارومیه تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 18
پیامدهای حقوقی و حقوق بشری موارد مستند شده نشاندهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف حکومت ایران است. تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاههای انقلاب، نگرانیهای جدی در مورد عدالت و بی طرفی فرآیند قضایی را ایجاد میکند. دخالت گسترده سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نشاندهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفت ها و کنترل جمعیت است.
مدیریت زندانها، به ویژه در مراکز برجستهای مانند اوین و رجایی شهر، بیتوجهی به حقوق و رفاه زندانیان را نشان میدهد. پاسخگویی فردی مقامات قضایی با رتبه بالا مانند ایمان افشاری، نقش عوامل خاص در تداوم این نقض ها را زیر سوال میبرد.
برای درک بهتر از گزارشات منتشره از نقض حقوق بشر از دسته بندی های کلان با نگاهی به وابستگی آنها در تقسیم قوا به چارت زیر بنگرید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پلتفرم پیامرسان تلگرام، که استفاده از آن از سال ۲۰۱۸ در ایران ممنوع شده است، برای انتشار اطلاعات گمراهکننده و هراساندن منتقدان، از جمله مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان سیاسی و خانوادههای آنها استفاده میکند. مجموعه فعالان حقوق بشر پس از تحقیق در باب حضور این نهاد در پلتفرم تلگرام، امروز با انتشار بیانیه ای گفت “علیرغم ممنوعیت ترویج خشونت و سخنان نفرتآمیز توسط تلگرام، فقدان دستورالعملهای کافی علیه چنین سوء استفادههایی باعث ادامه این نقضها میشود، جولان نهادهای امنیتی در این پلتفرم نگرانیهای جدی حقوق بشری را مطرح میکند و نیاز فوری به اقدامات موثر توسط تلگرام را نشان میدهد.”
متن کامل بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را در ادامه بخوانید:
«ابتدا آنها تلگرام را ممنوع کردند، حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن برای پخش اطلاعات غلط و هراساندن قربانیان استفاده میکند.»
تلگرام در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، این برنامه یک سرویس پیامرسانی فوری مبتنی بر رمزگذاری، ابری و چندسکویی است. این سرویس امکان تبادل پیامها را به صورت خصوصی و در گروهها فراهم میآورد. علاوه بر این، تلگرام امکان برقراری تماسهای صوتی و تصویری و پخش زنده را نیز دارد. همچنین ویژگیهایی از شبکههای اجتماعی را در خود دارد که به کاربران اجازه میدهد استوری منتشر کنند، گروههایی با ۲۰۰ هزار عضو ایجاد کنند یا کانال بسازند. بر اساس گزارشات قابل تایید، تلگرام ۵۵.۲ میلیون کاربر فعال روزانه و ۷۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. این برنامه پرکاربردترین اپلیکیشن پیامرسان حال حاضر در ایران است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به واسطه توابع خود، فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه پاسداران) را در پلتفرم تلگرام بین ماههای اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ (۹ مهر ۱۴۰۲ – ۲۹ آذر ۱۴۰۲) مورد بررسی قرار داده است.
تحقیقات کمیته رکن چهارم، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در مورد استفاده سپاه پاسداران از تلگرام نشاندهنده عملکرد نگرانکننده این نهاد در انتشار اطلاعات گمراه کننده، آزار و اذیت قربانیان، به ویژه مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان سیاسی و خانوادههای آنها بر بستر تلگرام است. همچنین الگویی هشداردهنده از پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان که به موجب قوانین بینالمللی به شکنجه تعبیر میشود، وجود دارد.
قسمت نگرانکننده این است که در اسناد این پلتفرم، هیچ دستورالعمل جامعی که استفاده از آن را برای گروههایی که در چنین رفتارهایی دخیل هستند منع کند دیده نمی شود.
شرایط و ضوابط استفاده تلگرام فاقد مفاد صریح و مفصل مربوط به نفرت پراکنی است. در دستورالعمل های نسبتاً مبهم آن، کاربران مجاز نیستند “خشونت را در کانالهای تلگرام، رباتها و غیره که عموماً قابل مشاهده هستند ترویج کنند.”.
دوروف، مدیرعامل و بنیانگذار تلگرام، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه داده و تأیید کرده است که دستورالعملهای تلگرام ترویج خشونت و استفاده از سخنان نفرتآمیز را ممنوع میکند. او همچنین توضیح داد که این پلتفرم به کاربران خود متکی است تا محتوایی که قوانین را نقض میکند را گزارش دهند.
شرایط استفاده تلگرام همچنین مشخص میکند که وقتی محتوا در گروهها و کانالهای خصوصی پست میشود، مجموعه تلگرام هیچگونه حذف محتوایی انجام نمیدهد.
زمانی که تلگرام از دخالت در حذف محتوا خودداری میکند، کانالهای سپاه پاسداران که میتوانند مستقیم و غیرمستقیم میلیون ها بازدیدکننده داشته باشند، اعترافات اجباری افراد بیگناه و قربانیان نقض حقوق بشر را پخش میکنند.
پخش اعترافات اجباری که به طور قابل توجهی از اشکال شکنجه در قوانین بینالمللی تعبیر میشود، نه تنها به شدت بر افکار عمومی تأثیر میگذارد، بلکه به طور مستقیم حق دادرسی عادلانه متهمان را نقض میکند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد، به جای اتکا به کاربران برای گزارش محتوایی که معیارهای مبهم تلگرام را نقض میکند، این پلتفرم باید به یک رویه اخلاقی مستقل پایبند باشد. تأثیر بر افکار عمومی به مراتب فراتر از پخش اعترافات اجباری است و شامل انتشار اطلاعات نادرست از شمول تهدید خانوادههای قربانیان و توجیه سوء رفتارها نیز میشود.
مجموعه فعالان، فهرستی از مهمترین کانالهای تلگرامی که توسط سپاه پاسداران استفاده میشود را تهیه کرده است، این کانال ها برای تجزیه تحلیل مورد تاکید این بیانیه مورد واکاوی قرار گرفتند (۲۴ کانال فعال با بیش از ۱,۳۶۲,۰۰۰ عضو). این جدول شامل:
۱) نام و توضیح کانالهایی که مشخص است مستقیم یا غیرمستقیم توسط سپاه پاسداران اداره میشوند
۲) نمونه هایی از فعالیتهای اخیر این کانال ها که بعنوان مصادیق نقض حقوق بشر باید توسط تلگرام برای حذف بررسی شود
۳) لینک از پایگاه اطلاعاتی دادگستر، مرتبط با سازمانهایی که کانال های بررسی شده مورد نظر را اداره میکنند.
لازم به یادآوری است استفاده نهادهای امنیتی و به طور خاص سپاه پاسداران از تلگرام در پسزمینه ممنوعیت این پیام رسان است که در سال ۲۰۱۸ در ایران اعمال شد. متولیان امر فیلترینگ در آن زمان در توجیح تصمیم خود اعلام کردند که این برنامه به “پناهگاه امنی برای انواع جرایم” تبدیل شده است. این ممنوعیت صراحتا دستگاههای دولتی را از حضور در پلتفرم های خارجی و به طور خاص تلگرام منع کرد، با این حال پس از حدود پنج سال از اعمال این ممنوعیت، اکنون به نظر میرسد این نهادهای حکومتی هستند که تلگرام را بعنوان پناهگاه امن برای ارتکاب جرایم در دستور استفاده خود دارند.
چشم پوشی یا اجازه دادن به سپاه پاسداران برای ادامه استفاده از تلگرام به عنوان بستری برای ترساندن قربانیان، پخش اطلاعات گمراه کننده، نقض حقوق اساسی از جمله تاثیر منفی بر حق محاکمه عادلانه شهروندان، تنها توسعه مصونیتی است که نهادهایی مانند سپاه پاسداران از قبل در چارچوب باقت حکومت ایران از آن برخوردار بوده اند. تلگرام باید فوراً به این مشاهدات رسیدگی کند؛ عدم اقدام موثر در این زمینه می تواند بسترآفرینی برای نقض حقوق بشر تلقی شود.
*برای جلوگیری از تبلیغ کانالها، نامها و اطلاعات مرتبط با این فعالیتها به صورت غیرعمومی، بصورت مستقیم بنا به درخواست دولتها، نهادها و رسانهها به آنان ارائه میشود. پیام رسان تلگرام نسخه کامل این بیانیه را دریافت کرد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این گزارش، لطفاً با اسکایلر تامپسون، مدیر بخش ترویجگری و پاسخگویی جهانی مجموعه فعالان حقوق بشر، از طریق ایمیل skylar{at}hramail.com تماس حاصل فرمایید.
خبرگزاری هرانا – یک رویداد با عنوان “یک سال پس از زن، زندگی، آزادی” آزار و اذیت های مداوم علیه اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و با همکاری سازمان اوترایتز اینترنشنال در نیویورک در خانه اسکاندیناوی برگزار شد، این نشست به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.
این رویداد به یادآوری چالشهایی که اقلیتها در ایران با آن مواجه هستند، بویژه در پی اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” اختصاص یافت. اعتراضات گسترده ای که یک سال پیش پس از مرگ پرابهام ژینا (مهسا) امینی در بازداشت آغاز شد و به استفاده بیمورد حکومت ایران از نیروی سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر منجر شد.
خبرنگار مستقل، دیپا پرنت، مدیریت این پنل را بر عهده داشت.
در آغاز این نشست پیامهایی از فعالان شجاع مدافع حقوق بشر ایرانی که با وجود دشواری های امنیتی، نظرات مستقیم خود را از داخل ایران ارائه کردند برای حضار پخش شد.
دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موارد حقوق بشر در ایران، سخنران بعدی بود که نکات مهمی در مورد چالشها و راههای ممکن برای بهبود حقوق بشر در کشور ارائه داد.
اسکایلر تامپسون، نماینده مجموعه فعالان حقوق بشر در ادامه، سه حوزه کلیدی را مطرح کرد که جامعه بینالملل میتواند فوراً به مواجهه با چرخه نقض حقوق بشر در ایران پاسخ دهد. تامسپون این سه حوزه کلیدی را ادامه پشتیبانی از تحقیقات به رهبری سازمان ملل، تجدید وظیفه گزارشگر ویژه برای ایران و پشتیبانی مستقیم از قطعنامهها در مورد ایران دانست. وی همچنین تأکید کرد که ادامه مخالفت با نقض حقوق بشر در ایران و نقض قوانین بینالملل ضروری است، چرا که به گفته وی، “سکوت، همپیمانی با ناقضان است.”
سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهایی دیگر سخنران این مراسم بود که به بیان شرح دشواری های اقلیت ها بخصوص اعضای جامعه بهایی در ایران پرداخت. خانم فهندژ به ارائه آخرین موارد سرکوب اعضای این جامعه پرداخت و بر همبستگی در موضوع حقوق بشر تاکید کرد.
اوین مصطفی زاده از کردپا، به بیان تجربیات سازمان خود از نقض حقوق بشر پرداخت، سخنان وی نوری بر عمق و وسعت تبعیضی که گروههای مختلف اقلیت روزانه با آن مواجه هستند، افکند.
در پایان این رویداد، اجماع عمومی واضح بود: جامعه بینالملل باید تلاشهای خود را برای مقابله با مشکلات اقلیتها در ایران دوچندان کند.
این رویداد، که توسط رسانه های و بصورت زنده پوشش داده شد، با پیام همبستگی و دفاع از حقوق بشر در ایران به کار خود پایان داد.
خبرگزاری هرانا – درست یکسال پیش، شهر زاهدان در پس زمینه اعتراضات سراسری در ایران، شاهد قتل عام حدود یکصد شهروند بلوچ از جمله دستکم ۱۵ کودک توسط نیروهای انتظامی-امنیتی شد. در یکسالی که گذشت شهروندان بلوچ بصورت پیوسته به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دادند با اینحال تا این لحظه هیچ فردی به خاطر ایفای نقش در قتل عام معترضان مورد تعقیب و برخورد قضایی جدی قرار نگرفته است. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر با ارائه گزارشی که در ادامه می آید ضمن بررسی آنچه در این واقعه رخ داده است به معرفی تعدادی از چهره های دخیل در سرکوب اعتراضات یکسال اخیر بلوچستان و تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن عوامل آن می پردازد.
خلاصه
در پس زمینه اعتراضات سراسری ناشی از مرگ دلخراش مهسا امینی، زاهدان شاهد سرکوب وحشیانهای در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، بود. در حالی که معترضان پس از اقامه نماز جمعه در مصلی بزرگ زاهدان تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی به شلیک رگباری از گلولههای جنگی مبادرت کردند. ، گلوله های جنگی و گاز اشک آور که منجر به تلفات قابل توجهی شد. این فاجعه که اکنون به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته میشود، نمادی از بی توجهی روزافزون مقامات ایرانی نسبت به قداست جان انسانها و گسترده تر شدن مبارزات جامعه بلوچ در کشور است.
نسخه پی دی اف گزارش را دانلود کنید
مشکلات جامعه بلوچ ایران
جامعه بلوچ در ایران که عمدتاً در منطقه جنوب شرق کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند، از دیرباز با حاشیهنشینی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی مواجه بودهاند. مردم بلوچ به عنوان یک اقلیت مسلمان سنی در یک کشور عمدتا شیعه، اغلب با تبعیض مذهبی و به حاشیه رانده شدن قومی دست و پنجه نرم می کنند.
۱– نابرابری های اقتصادی: سیستان و بلوچستان با وجود اینکه یکی از بزرگ ترین استان های کشور است، در زمره فقیرترین استان ها نیز قرار دارد. امکانات اولیه مانند آب، برق و مراقبت های بهداشتی برای بسیاری غیرقابل دسترس است. نرخ بیکاری به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است. محرومیت اقتصادی سیستماتیک به نارضایتی ها دامن زده و بین مردم بلوچ و دولت مرکزی شکاف ایجاد کرده است.
۲– به حاشیه راندن سیاسی: بلوچ ها نمایندگی محدودی در نظام سیاسی ایران دارند. سیاستهایی که در تهران اتخاذ میشوند اغلب نیازها و چالشهای منحصربهفرد جامعه بلوچ را نادیده میگیرند. فقدان نمایندگی قابل توجه بلوچ به این معنی است که صدای آنها اغلب در راهروهای سیاست گذاری شنیده نمی شود.
۳– تبعیض مذهبی: بلوچ ها به عنوان مسلمانان سنی در ایران با اکثریت شیعه، با تبعیض مذهبی مواجه هستند. این امر در دسترسی محدود آنها به آموزش دینی، محدودیت در ساخت مساجد اهل سنت و آزار و اذیت روحانیون اهل سنت مشهود است.
۴– سرکوب فرهنگی: سیاست دولت ایران در قبال اقلیت ها از جمله بلوچ ها به سمت همسان سازی اجباری گرایش دارد. سنت ها، زبان ها و آداب و رسوم بلوچ اغلب با سرکوب مواجه می شوند. سیستم آموزشی این منطقه به ندرت دوره هایی را به زبان بلوچی ارائه می دهد، این سیاست ها به آرامی میراث زبانی جامعه بلوچ را از بین می برد.
۵– نقض حقوق بشر: دستگیری های خودسرانه، بازداشت غیرقانونی، شکنجه و قتل های فراقانونی در منطقه بلوچستان مستمر گزارش شده است. وضعیت ناپایدار امنیتی منطقه، تا حدی به دلیل مرزهای آن با پاکستان و افغانستان، اغلب به عنوان بهانه ای برای این تخلفات استفاده می شود.
اعتراضات سراسری در ایران
جان باختن دردناک مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، در زمانی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، به بروز اعتراضات گسترده منجر شد. سرنوشت این جوان ۲۲ ساله به سرعت نمادی از ناامیدی گسترده تر از عملکرد حکومت ایران شد. رشته تظاهراتی با کلیدواژه «زن، زندگی، آزادی» در بیرون از بیمارستان کسری تهران آغاز شد و به سرعت در تمام ۳۱ استان از جمله سیستان و بلوچستان گسترش یافت. هر چند این اعتراضات با مرگ مهسا شعله ور شد اما دامنه آن برای به چالش کشیدن زیربنای ایدئولوژیک حکومت ایران گسترده شد.
جمعه خونین زاهدان: روایتی عمیق
زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران، در ۸ مهر ۱۴۰۱، به کانون توجه جهانی تبدیل شد، رویدادی که اکنون به عنوان «جمعه خونین» در حافظه جمعی ثبت شده است. در اینجا، غم و اندوه ملی از مرگ دلخراش مهسا امینی با خشم منطقهای به دلیل تعرض ادعایی به یک دختر جوان بلوچ همراه شد. این دو رویداد با هم ترکیبی قوی از خشم و سرکشی در برابر ظلم سیستماتیک ایجاد کردند.
در حالی که ایران درگیر اعتراضات سراسری بود، سیستان و بلوچستان مجموعه ای از نارضایتی های منحصر به فرد خود را تجربه می کرد. در بحبوحه مرگ مهسا امینی، خبری مبنی بر تعرض یک افسر عالی رتبه پلیس به نام ابراهیم کوچکزایی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ منتشر شد. این فقط یک نقض حقوق بشر نبود بلکه وزن تاریخی ستم بر بلوچستان را با خود به همراه داشت.
مردم محلی خشمگین شدند. خبر منتشر شد و تصمیم جمعی گرفته شد: پس از نماز جمعه آینده، جامعه تظاهرات مسالمت آمیزی علیه این جنایت برگزار می کند و همزمان با اعتراضات سراسری جاری اعلام همبستگی می کند.
جمعه خونین آشکار می شود
در روز سرنوشتساز، هزاران نفر جمع شدند و شعارهایشان حس مشترک عدالت و تغییر را بازتاب میداد. گستره وسیع مصلی بزرگ زاهدان به دریایی از معترضین تبدیل شد تا به طور مسالمت آمیز نگرانی های خود را مطرح کنند.
با این حال، طبق گزارشات منابع محلی و شاهدین ، نیروهای امنیتی ایران پیشگیرانه برای سرکوب خشونت آمیز اعتراضات برنامه ریزی کرده بودند. با تجمع معترضان، واحدهایی از نیروهای امنیتی در پشت بام های استراتژیک اطراف مصلی و مسجد مکی قرار گرفتند. با افزایش شتاب جمعیت، این نیروها حمله خود را آغاز کردند.
اول، گزارش هایی مبنی بر شلیک گاز اشک آور منتشر شد که باعث وحشت گسترده شد. با کاهش شوک اولیه جمعیت و تلاش برای یافتن زمینه امن تر، مرحله مرگبارتر سرکوب آغاز شد. شاهدان عینی از تغییر وحشتناکی خبر دادند زیرا شلیک پراکنده گاز اشک آور با شلیک گلوله واقعی جایگزین شد.
صحنه به آشوب تبدیل شد. معترضان از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در رگبار بی امان گرفتار شدند. بسیاری سعی کردند فرار کنند، اما نیروهایی که موقعیت استراتژیک داشتند تلاش کردند تا اطمینان حاصل کنند که مسیرهای فرار محدود است. خون محوطه مصلی را در بر گرفت و فریادهای درد و اندوه با صدای شلیک گلوله ها در هم آمیخت.
پیامدهای خشونت
این سرکوب وحشیانه فقط چند ساعت به طول انجامید، اما تأثیر آن برای نسل ها احساس خواهد شد. گزارش های فوری هرج و مرج بود و تعداد کشته ها و مجروحان در نوسان بود. با این حال، منابع موثق تخمین می زنند که حداقل ۹۰ نفر از جمله حدود ۱۵ کودک جان خود را از دست داده و صدها نفر دیگر زخمی شده اند. برخی برای فرار در ازدحام مردم زیر دست و پا افتادند، در حالی که برخی دیگر قربانی مستقیم تیراندازی شدند.
بلافاصله پس از آن، زاهدان در شوک رفت. اما با گذشت روزها، شهر و در واقع جامعه بلوچ گسترده تر از قبل گرد هم آمدند. این تراژدی به یک نماد تبدیل شد و گروههای مختلف را علیه آنچه که آنها وحشیگری کنترل نشده حکومت ایران میدانستند متحد کرد.
با وجود خشونت جمعه خونین، روحیه معترضان شکسته نشد. در هفتههای بعد، زاهدان شاهد تظاهرات بیشتری بود، بهویژه پس از نماز جمعه، که نشاندهنده مقاومت مداوم و امتناع از فراموشی وقایع ۸ مهر بود.
میراث جمعه خونین
جمعه خونین زاهدان فراتر از یک رویداد است، اکنون نماد مقاومت در برابر ظلم است، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی. جامعه بین المللی وحشت و محکومیت خود را ابراز کرد و سازمان های حقوق بشری خواستار تحقیقات کامل و بی طرفانه در مورد اقدامات نیروهای امنیتی ایران شدند. رویدادهای آن روز، اگرچه غم انگیز است، اما دعوت به تغییر، عدالت و پایان دادن به خشونت های سیستمی و ظالمانه را تقویت کرده است.
۸ مهر ۱۴۰۱ شاهد نمایش وحشیانه استفاده بیش از حد از زور علیه غیرنظامیان بود که در نهایت به استفاده از نیروی مرگبار افزایش یافت. بدیهی است که ملاحظات تناسب در نظر گرفته نشده است. تصمیم نیروهای امنیتی برای مسدود کردن مسیرهای خروجی علاوه بر این حاکی از پیش بینی شنیعی است.
اقدامات نیروهای وابسته به حکومت در جمعه خونین، نقض آشکار قوانین بین المللی و معاهدات حقوق بشری است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به مفاد آن ملزم است. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند که “هر انسانی حق ذاتی حیات دارد. این حق توسط قانون حمایت می شود. هیچکس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد.” علاوه بر این، ماده ۷ شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی به خوبی تثبیت کرده اند که احترام به این حقوق، بر پلیس و سایر نیروهای امنیتی نیز ضروری است.
در مواقعی که اعتراض به حدی میرسد که ممکن است استفاده از زور لازم باشد، مأموران امنیتی همچنان موظف به احترام و حفظ جان انسانها هستند. از سلاح گرم فقط باید برای دفاع شخصی یا دفاع از دیگران استفاده شود.
با توجه به گزارش های نگران کننده در مورد آزار و تجاوز جنسی که گفته می شود توسط نیروهای امنیتی در این شهر انجام شده است، ضروری است که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، مطابق با ماموریت خود، بررسی سریع و کاملی از آزار جنسی از زنان و دختران در بافت اعتراضات انجام دهد. این ماموریت همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب می کند تا حقوق بشر را رعایت، حمایت و اجرا کند و تمامی اقدامات لازم را برای توقف و جلوگیری از کشتارهای خودسرانه، سایر اشکال محرومیت خودسرانه از زندگی، ناپدیدسازی های اجباری، خشونت و سوء استفاده جنسی، بازداشت ها و زندانی کردن های خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز همه شهروندان از جمله شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز انجام دهد.
نتیجه
جمعه خونین زاهدان یادآوری آشکاری از تلاقی مسائل ملی گسترده با مشکلات منطقهای خاص است. همزمان با ایرانیان سراسر کشور که برای ابراز نارضایتی از سیاستهای سرکوبگر دولت به خیابان آمده بودند، در زاهدان اما جامعه بلوچ که از پیش محروم بود بهطور شدیدتری با خشونت مواجه شد. خواستههای آنها برای عدالت، هم برای مهسا و هم برای دختر ۱۵ ساله بلوچ، با گلوله های کشنده و گاز اشکآور مواجه شد. همزمان با دست و پنجه نرم کردن جهان با این رویدادها، اهمیت درک پویاییهای منطقهای در جنبشهای ملی بیشتر برجسته میشود. مردم زاهدان و به تبع آن جامعه بلوچ ایران، خواهان عدالت برای رویدادهای ۸ مهرماه و پایان دههها غفلت و سرکوب سیستماتیک هستند.
ضرورت شناسایی عاملان: تضمین پاسخگویی در کشتار زاهدان
اعمالی که در روز جمعه خونین زاهدان رخ داد، فقط یک اتفاق نیست. آنها نماد مسائل سیستمی عمیق تر مربوط به حکومت، کنترل و اعمال قدرت هستند. خشونتی که علیه معترضان ایجاد می شود، نقض اصول اساسی حقوق بشر و قوانین بین المللی است. شناسایی عاملان یک گام اساسی برای حمایت از حاکمیت قانون و حفاظت از ساختار جامعه مدنی است. از دیگر دلایل لزوم پاسخگو کردن عاملان این واقعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
۱– برقراری عدالت: عدالت یک اصل جهانی فراتر از مرزها و فرهنگها است. برای خانوادههای قربانیان و مجروحان، شناخت مسئولان فاجعه احساس آرامش و اعتقاد به شناخته شدن رنجهایشان را ایجاد میکند. این گامی به سوی التیام، هم برای افراد و هم برای جامعه به طور کلی است.
۲– پاسخگویی و بازدارندگی: افراد مسئول باید پیامی روشن به سایر متخلفان احتمالی دهند، که چنین اعمالی بدون مجازات نمی مانند. این به نوبه خود به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند و تضمین می کند که چنین اعمال شنیعی در آینده تکرار نمی شود.
۳– حفظ اعتماد: دولت ها و نهادها قدرت خود را از اعتمادی که شهروندان به آن ها می کنند، می گیرند. هنگامی که این اعتماد نقض می شود، همانطور که در زاهدان اتفاق افتاد، بازگرداندن آن بسیار مهم است. شناسایی و اقدام علیه مجرمان نشان دهنده تعهد به رعایت قانون و جلب اعتماد عمومی است.
۴– ارتقای حقوق بشر: جامعه جهانی به سازمان های حقوق بشر به عنوان دیده بان و حامی حقوق جهانی می نگرد. نقش فعال آنها در چنین حوادثی تعهد آنها به این آرمان ها را تأیید می کند و چارچوب جهانی حقوق بشر را تقویت می کند.
۵– ایجاد سابقه تاریخی: با مستندسازی جزئیات و پاسخگویی افراد، یک رکورد تاریخی ایجاد می شود. این تضمین می کند که نسل های آینده از اشتباهات گذشته آگاه هستند و تاریخ تکرار نمی شود.
شناسایی مقصران
چندین منبع و شاهد عوامل کلیدی در کشتار زاهدان و حوادث پس از آن در سطح استان سیستان و بلوچستان را شناسایی کرده اند. برخی از اسامی مستند شده عبارتند از:
۱۱. علی سرحدی – رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سیستان و بلوچستان. (به گزارش حال وش، این شخص در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ هنگام وقوع قتل عام در کلانتری ۱۶ نزدیک مسجد مکی حضور داشته و به کشتار مردم دامن زده است.)
۱۲. احمد شفاهی – فرمانده سپاه سلمان در استان سیستان و بلوچستان
۱۳. احمد مالدار – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سراوان
۱۴. سید محمد اعظمی – معاون عملیات قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه. (به گزارش حال وش، محمد اعظمی در ۸ مهر ۱۴۰۱ هنگام وقوع قتل عام شخصاً در مسجد مکی حضور داشت و به کشتار مردم دامن زده است.)
۱۵. حمزه دهقان – رئیس حفاظت اطلاعات سپاه قدس استان.
۱۶. مرتضی جوکار – جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان
۱۷. حسین قنبری – رئیس شعبه دوم مجتمع قضایی شهید نوری (دادگاه عمومی زاهدان)
۱۸. مجید معلم زاده انصاری – دادستان عمومی و انقلاب وقت چابهار
۲۲. محمدحسین خسروی – اداره کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان
۲۳. ابوذر محمدپور – رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای سیستان و بلوچستان
۲۴. نیک محمد بلوچ زهی – اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستان و بلوچستان
*لازم به اشاره است که این فهرست جامع نیست. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همراه با شرکای خود، به مستندسازی فهرست کامل افرادی که در استفاده از نیروی مرگبار علیه غیرنظامیان در ۸ مهر ۱۴۰۱ و حوادث پس از آن دست داشته اند ادامه می دهد، اگر اطلاعاتی در این رابطه دارید لطفا با دادگستر تماس بگیرید: [email protected]
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای تفصیلی به بررسی لایحه جدید حجاب در ایران و معرفی عناصر کلیدی در پیش برد تصویب و اجرای این لایحه پرداخت. در این گزارش علاوه بر معرفی بیش از ۱۸۰ چهره و نهاد دخیل در پیش برد مراحل مختلف شکل گیری و اجرای این لایحه که محدودیت ها بر حقوق و آزادی های شخصی زنان را افزایش می دهد، به بررسی نقش نهاد بسیج در رابطه با این لایحه با تمرکز بر عملکرد این نهاد در اعتراضات یکسال گذشته پرداخته شده است. این گزارش به صورت طبقه بندی شده مشخصات هویتی بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی که در سرکوب اعتراضات یکسال گذشته در ایران نقش داشته اند را ارائه می کند. مجموعه فعالان حقوق بشر با انتشار این بیانیه استدلال می کند که این لایحه تعهدات ایران تحت معاهدات بین المللی حقوق بشر را نقض می کند و بنشانگر سرکوب سیستماتیک استقلال و آزادی های شخصی زنان است.
متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید.
پیش زمینه
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ۱۲ ماه گذشته تلاش کرده است تا با جدیت، وضعیت حقوق بشر در ایران متاثر از اعتراضات سراسری را نظارت کند.
فرا رسیدن سالگرد جان باختن غم انگیز مهسا امینی که نقطه شروع اعتراضات سال گذشته بود مقامات ایرانی را در بیم از بروز مجدد اعتراضات بر آن داشته تا سرکوب فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کنند.
در یک روند صعودی، حکومت ایران در هفته های اخیر دست به دستگیری شخصیتهای شناخته شده، فعالان مدنی-سیاسی و همینطور اعضای خانواده معترضان بازداشتی و یا جان باختگان اعتراضات زده است. علاوه بر این تحولات، تصویب لایحه موسوم به “حجاب” زنگ خطر قابل توجهی را به صدا درآورده است، تصویب این لایحه توجهات را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی جلب کرده است.
هدف این گزارش بررسی پیامدهای تصویب و اجرا شدن چنین قوانینی بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی با تمرکز ویژه بر تأثیرات آن بر زنان است. این گزارش به زمینه گستردهتر تبعیض علیه زنان در ایران می پردازد و چگونگی تأثیر این مصوبه ظالمانه بر حقوق و آزادیهای شهروندان را بررسی میکند.
افزون بر نگرانی های معطوف به این لایحه، عملکرد نیروهای بسیج که در صف اول اجرای این لایحه قرار میگیرند مورد توجه این گزارش قرار گرفته است. این سازمان هویت بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی در اقصی نقاط کشور را شناسایی کرده است. افراد معرفی شده، نقش هشداردهنده ای در سرکوب اعتراضات مدنی و خفه کردن صداهای مخالف در خیابان و دانشگاه ها در یکسال اخیر را داشته اند.
در مجموع، هدف ما از این گزارش، ارائه یک نمای کلی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در سطوح مختلف جامعه ایران است.
اهداف
هدف اصلی این گزارش ارزیابی جامع وضعیت حقوق بشر متاثر از لایحه حجاب و مستندسازی تأثیر گسترده آن بر جنبه های مختلف جامعه ایران است. هدف ما آشکار کردن ارتباط پیچیده بین اقدامات قانونی لایحه و اجرای آن از طریق تاکتیک های سرکوبگرانه توسط نهادهایی مانند بسیج است.
روش شناسی
به منظور حفظ بالاترین سطح دقت و اعتبار، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از روشهای دقیق استفاده کرده است. این اقدامات شامل بررسی عمیق مناظرات پارلمانی، تجزیه و تحلیل گزارش های رسانه ها، مصاحبه با افرادی که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته اند و بررسی کامل اسناد فاش شده و یادداشت های داخلی است. علاوه بر این، ما یک ممیزی جامع از ۲۵۰۰ بسیجی فعال و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی انجام دادیم تا نقش آنها را در سرکوب اعتراض و همسویی آنها با اصول مندرج در لایحه حجاب را ارزیابی کنیم.
جمع آوری داده ها و منابع
برای دستیابی به درک جامعی از گستره وسیع قانون حجاب و اقدامات اعضای بسیج، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی منابع مختلفی پرداخته است. این بررسی ها شامل نشریات دولتی، مقالات، گزارش های صادر شده توسط سازمان های بین المللی و شهادت دست اول شهروندان ایرانی بود. برای شفافیت حداکثری، این گزارش دارای ضمیمه ای از هویت ۱۸۰ فرد و نهادی است که در طرح، تصویب و پیش برد این لایحه در بخش های مختلف حکومت نقش داشته اند. اسامی اعضای بسیج به عنوان ضمیمه طبقه بندی شده تنها با درخواست موسسات مرتبط با این حوزه در اختیار قرار داده می شود.
لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف
درست در آستانه سالگرد درگذشت مهسا (ژینا) امینی که اعتراضات گسترده ای را در سراسر ایران برانگیخت، قوه قضائیه ایران لایحه جدید و سختگیرانه تری را برای “حجاب” ارائه کرد. لایحه اولیه شامل ۱۵ بند بود. اما پس از اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس، این لایحه از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافت و به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر نام داد. مجموعه فعالان حقوق بشر تحقیقات عمیقی را در مورد بیش از ۱۸۰ فرد و نهاد مرتبط با تایید این لایحه از زمان آغاز تا امروز انجام داده است. علاوه بر این، مجموعه فعالان حقوق بشر از طریق تجزیه و تحلیل کامل مقالات موجود، موسسات و نهادهایی که پس از ابلاغ این لایحه وظیفه اجرای آن در جامعه را عهده دار خواهند شد شناسایی و در لیست مورد اشاره معرفی کرده است.
این لایحه امروز کجاست؟
بازنگریهای اخیر در قوانین حجاب ایران منجر به تشدید مجازاتها برای افرادی که به آن پایبند نیستند، شده است. این بازنگری ها از جمله شامل تفکیک جنسیتی است که در موسساتی مانند دانشگاه ها، ادارات دولتی، پارک ها و بخش های خاصی از بیمارستان ها قابل اجرا است. این لایحه که به تازگی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده، اکنون در انتظار رای گیری است تا زمان اجرای آزمایشی آن مشخص شود. اما شورای نگهبان قبل از تعیین تاریخ اجرا، وظیفه دارد مفاد این لایحه را بررسی کند و از همسویی آنها با قوانین اسلامی اطمینان حاصل کند. پس از تصویب این شورا، این لایحه برای تعیین تاریخ شروع آن به مجلس بازگردانده می شود. پیش بینی می شود این لایحه اوسط مهر ماه امسال اجرایی شود. شورای نگهبان، دارای ۱۲ عضو غیر منتخب است که اخیراً یک روحانی ۹۷ ساله دوباره به ریاست این شورا انتخاب شده است، این شورا قرار است سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی را در رابطه با این لایحه رقم بزند.
تصویب لایحه در کمیسیون داخلی به این دلیل است که مجلس شورای اسلامی ایران جلسه علنی تشکیل داد که در آن نمایندگان به طور جمعی تصمیم گرفتند لایحه بحث برانگیز «عفاف و حجاب» را در کمیسیون داخلی بررسی کنند و به این ترتیب آن را از صحن علنی خارج کردند. این اقدام ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، منجر به واگذاری بررسی و تصویب لایحه به جمع کوچکی از نمایندگان شد.
با این حال، منتقدان نگرانی های خود را در مورد عدم شفافیت این لایحه را مطرح کردند و اظهار داشتند که عموم مردمی که این لایحه به طور قابل توجهی بر زندگی آنها تأثیر می گذارد، در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته اند. رویکرد مشابهی که پیش تر برای لایحه بسیار بحث برانگیز و سختگیرانه “صیانت” استفاده شد.
شهروندان ایرانی اغلب در مورد فرآیندهایی که حقوق حیاتی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، در تاریکی نگه داشته می شوند. در نتیجه، بحث های پیرامون تصویب این لایحه از طریق رسانه های گروهی از جمله رادیو، تلویزیون و روزنامه ها پخش نخواهد شد. از میان جمع نماینده مجلس، ۱۷۵ نماینده به بررسی غیرعلنی این لایحه رای موافق دادند، ۴۹ نفر رای مخالفت و پنج نفر رای ممتنع دادند.
این لایحه به دنبال چه چیزی است؟
موضوع حجاب اجباری همچنان یک نقطه کانونی است و عناصر محافظه کار نزدیک به حکومت از نزدیک توسعه آن را زیر نظر دارند. در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی مخالفت خود را علیه حجاب اجباری ابراز کردهاند.
در میان بحث ها پیرامون این لایحه، یکی از معماران آن در مجلس رسماً اذعان کرد که به دلیل بیش از ۱۶۰۰ اصلاحیه پیشنهادی که توسط ۵۹ نماینده ثبت شده است، اگر این لایحه در جلسه مجمع عمومی رسیدگی شود، تصویب نخواهد شد. در نتیجه، تصویب این لایحه در کمیسیون داخلی به عنوان راهکاری محتاطانه برای رسیدگی «فوری» به آن ارائه شد. پیش از این یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر فوریت رسیدگی به این لایحه برای جلوگیری از “بحران غیرقابل برگشتی که به طور بالقوه می تواند ملت را درگیر کند” تاکید کرده بود.
به منظور حصول اطمینان قانون گذاران از تاثیرگذاری گسترده این لایحه، سازمان بسیج موظف شده است تا اعضای خود را که بسیجیان نامیده میشوند، آموزش دهند تا اصول تشویق و مجازات تحت این لایحه را در جامعه ایرانی اعم از مجازی و فیزیکی ترویج کنند. این واگذاری مسئولیت به آنها اجازه میدهد تا چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی به زندگی افرادی که به الزامات حجاب پایبند نیستند، ورود کنند.
اجرای این قوانین شامل یک بعد تکنولوژیکی قابل توجه است، رصد فضای مجازی نقشی محوری در این بعد دارد. میزان زیاد اشتراک گذاری فیلم ها و عکس ها در فضای مجازی توسط شهروندان ایرانی میزان تاثیرگذاری این بخش از لایحه را برجسته می کند.
علاوه بر این جنبه تکنولوژیک نگران کننده، یک رویه جامع اعمال شده است که شهروندان مدافع ارزش های مورد تایید حکومت را قادر میسازد تا موارد انحراف زنان از استانداردهای حجاب اجباری را با ارائه مدرک بصری ثبت کنند. این رویکرد، از فناوری برای تسریع در اجرای قوانین حجاب استفاده می کند و شدت مکانیسم های کنترلی را تشدید می کند.
استفاده از هوش مصنوعی و سایر اشکال فناوری در اجرای این لایحه قابل توجه است. در بسیاری از لایههای این لایحه، نگرانیهای مربوط به حفظ حریم خصوصی وجود دارد. استفاده نادرست از هوش مصنوعی کاملاً اجتناب ناپذیر است. استفاده از فناوری هوش مصنوعی همچنین نگرانیهایی را در مورد پتانسیل آن در نقض اصل آزادی بیان ایجاد میکند. همچنین به طور بالقوه امکان کنترل رفتار آنلاین شهروندان ایرانی را افزایش میدهد. این نگرانی با نبود قوانین حفظ حریم خصوصی داده ها در ایران، تشدید می شود و به دولت ایران امکان دسترسی به زندگی خصوصی افراد را بیش از پیش می دهد.
دولت ایران سانسور و نظارت را در این رابطه در اولویت قرار می دهد و نشان می دهد که تمایل دارد اقدامات گسترده ای را برای نظارت بر شهروندان به ویژه هدف قرار دادن زنان انجام دهد. اینترنت برای بسیاری از شهروندان ایرانی به عنوان یک گریزگاه حیاتی است و فضایی را ارائه می دهد که می توانند افکار خود را آشکارا طرح و به اشتراک بگذارند. یک روزنامه نگار ایرانی در این رابطه به هرانا گفت: “فناوری به طور بالقوه می تواند به ابزاری برای سرکوب تبدیل شود. دوربین های نظارتی، پهپادها و سیستم های هوش مصنوعی ممکن است هر حرکت ما را زیر نظر داشته باشند و آزادی های ما را بیشتر محدود کنند.”
این بازنگری ها در لایحه همچنین جریمه هایی را برای مشاغلی که از این مقررات پیروی نمی کنند، تعریف کرده است. ماده ۴۱ این لایحه بیان می کند که جریمه نقدی درجه سوم یا مبلغی معادل سه ماه سود حاصل از درآمد کسب و کار، ممکن است اعمال شود. این شامل فعالان آنلاین هم شود که ممکن است قوانین را نقض کنند. ماده ۴۵ این لایحه مربوط به واردات، تولید، توزیع یا فروش اقلام ممنوعه پوشاک است. در این ماده نیز جریمه ذکر شده است با این تفاوت که جریمه در اینجا شامل جریمه نقدی درجه چهارم یا مبلغی دو برابر ارزش عرفی اموال مربوطه است. برای تکرار تخلف، مجازات می تواند تا جریمه نقدی درجه سوم یا چهار برابر ارزش عرفی کالا افزایش یابد.
تفکیک جنسیتی در قانون جدید نقش محوری ایفا کرده است و جنبه های مختلفی را در بر می گیرد. قانون از گسترش دانشگاه ها و محیط های زنانه حمایت می کند. علاوه بر این، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به منظور حفظ حریم خصوصی شرعی بین کارمندان زن و مرد به ایجاد محیط های مجزا برای ارائه خدمات پزشکی ترغیب می شوند.
یک پزشک زن در گفتگو با هرانا دیدگاه خود را در مورد این لایحه بیان کرد، او گفت: “کار پزشک بدون قضاوت، درمان بیماران است. اما این لایحه یک سوگیری ایجاد میکند و ما را نه به خاطر مهارتهایمان، بلکه به خاطر پوششمان ارزیابی میکند»، این پزشک در ادامه سخنان خود افزود «هر روز که من لباس سفید خود را میپوشم، این لایحه به من یادآوری میکند که من نه به خاطر شایستگیام، بلکه به دلیل رعایت این قوانین قضاوت میشوم».
ماده ۱۸ این لایحه از شهرداریها و اعضای دهیاری ها میخواهد نه تنها برای ترویج آگاهی از حجاب، بلکه برای اعمال تفکیک جنسیتی در پارک ها اقدام کنند، بر أساس این دستورالعمل نهادهای مذکور موظف هستند حداقل بیست درصد از این مناطق را برای استفاده زنان در نظر بگیرند. در شهرهای ساحلی، این نهادها علاوه بر این، ملزم به ساخت مناطق تفکیک شده شنا و رسیدگی به نگرانی های مرتبط در امتداد خطوط ساحلی هستند.
یک دانشجو در صحبت با هرانا، اظهار داشت: «لایحه اخیر حجاب مرا عمیقاً ناامید و ناراحت می کند. اندکی پیش به نظر می رسید اعتراضات طولانی و پرشور ما بر سر زبان ها افتاده است. اما آینده بهتری که برای کشورمان تصور میکردم، اکنون دورتر به نظر می رسد».
به طور خلاصه، تغییرات اخیر در قوانین حجاب ایران نشاندهنده این است که مجازاتهای شدیدتری برای عدم رعایت آن در نظر گرفته شده است که به جنبههای مختلف زندگی عمومی، با استفاده از فنآوری و اقدامات تنبیهی خاص برای مشاغل، گسترش مییابد. این تغییرات بر عزم دولت برای اجرای سختگیرانه تر مقررات حجاب در حوزههای فیزیکی و مجازی تاکید دارد.
نمونه هایی از افکار مقامات
علیرغم ماهیت سختگیرانه این لایحه، اعضای مجلس و دیگر مقامات دولتی وجود دارند که آن را به اندازه کافی سخت گیرانه نمی دانند. به عنوان مثال، جواد مجتهد شبستری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، بر لزوم توجه به دیدگاه “روحانیون و نخبگان دانشگاهی” برای تشدید آن تاکید کرد. وی همچنین خواستار درج نظرات فعالان حوزه حجاب و عفاف شد. علی معلمی، نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر این مجازات ها را ناکافی دانست. او از تنبیه بدنی، به ویژه شلاق، به جای جریمه دفاع کرد. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این باره گفت: به طور کلی، این لایحه فقدان قاطعیت را نشان می داد و حتی افرادی را که به اصول حجاب پایبند نیستند، مورد حمایت قرار میدهد.
چندین نماینده مجلس نیز قاطعانه این لایحه را تایید کرده و مشتاق اجرای سریع آن هستند. محمدحسین فرهندی، نماینده مجلس گفت: نگرانی ما این است که این طرح باید منتظر تایید برای اجرایی شدن بماند. محمد رشیدی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: باید با تولید محتوایی که بر عفاف و حجاب تاکید دارد، به دنبال ترویج رعایت حجاب به ویژه در بین جوانان باشیم.
فهرست جامعی از این ترویج گران لایحه را می توانید در پیوست این گزارش ببینید.
نهادهای مسئول اجرای قانون
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با بررسی دقیق این لایحه، چندین وزارتخانه را شناسایی کرده است که مسئولیت اجرای این لایحه را بر عهده خواهند داشت. وزارت خانه هایی از جمله آموزش و پرورش، صنایع و معادن، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جنبه های مختلف اجرای این لایحه در جامعه را پوشش می دهند. بر اساس فصل دوم ماده ۴ لایحه، کلیه نهادهای مذکور موظفند ارزش های اسلامی را به ویژه با تأکید بر اهمیت تعهد زناشویی و فرهنگ عفاف و حجاب ترویج کنند. همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تدوین و اجرای برنامه هایی با هدف ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و ترویج ارزش های حیا و حجاب نیز جزو پیش بینی های این لایحه برای همکاری بین نهادها است.
با توجه به اینکه این لایحه به زودی تصویب نهایی و اجرایی می شود، هر نهاد دولتی ملزم به تدوین معیارها و ارزیابی های عملیاتی در یک بازه زمانی سه ماهه است. سپس این ارزیابی ها برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود. این فصل در لایحه همچنین اهداف خاصی را که هر وزارتخانه باید به آن پایبند باشد، مشخص می کند.
به عنوان مثال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است اصول عفاف و حجاب را در دروس عمومی ارائه شده توسط دانشگاه ها اعمال و یکپارچه کند. این وزارتخانه همچنین موظف به ایجاد و گسترش محیط های دانشگاهی اختصاصی برای زنان و در عین حال پیشبرد مفهوم سبک زندگی اسلامی خانواده محور است.
یک معلم در گقتگو با هرانا عنوان کرد: “من برای دانش آموزانم، به ویژه دختران نگران هستم. آنها در سنی حساس هستند، این لایحه به آنها پیامی می دهد که انتخاب هایشان اهمیت ندارد.” این معلم به هرانا گفت او نگران است که نفوذ پلیس اخلاقی بتواند سوگیری هایی را در محل یادگیری ایجاد کند.
همچنین نظارت بر واحدهای تولیدی پوشاک به ویژه در مراحل طراحی و تولید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حمایت از ایجاد فروشگاه های دائمی تخصصی در زمینه ملزومات حجاب با تخفیف های مربوط به هزینه های شرکتی برای آنها الزامی است. همچنین این وزارتخانه موظف است از رعایت اصول عفاف اطمینان حاصل کند و برای اصناف جویای مجوز، جلسات و کارگاههای آموزشی در زمینه “سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور” و “فرهنگ عفاف و حجاب” ترتیب دهد.
بدیهی است که دامنه لایحه جدید بخش های مختلف جامعه را در بر می گیرد. بسیاری از وزارتخانهها مجبور به برداشتن گامهای پیشگیرانه ترویج اصول این لایحه در حوزههای عملیاتی مربوط به خود همانطور که در لایحه مشخص شده است هستند.
احراز هویت اعضای بسیج
در کنار نهادهای دولتی، بسیج نیز با قانون حجاب وظایف جدیدی بر عهده گرفته است. بسیج یک نیروی شبه نظامی متشکل از مردان و زنان تحت کنترل نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اعضای آن نقش محوری در سرکوب اعتراضات دارند. به عنوان مثال، در آبان سال ۱۴۰۰، بسیج برای سرکوب اعتراضات به سیاستهای اقتصادی دولت در خیابانهای تهران مستقر شد. بنا بر گزارش ها، بسیج برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور، باتوم و گلوله های جنگی استفاده کرد و چند نفر کشته شدند. بسیج به نقض حقوق بشر متعددی از جمله شکنجه، ناپدید کردن اجباری و قتل های فراقانونی متهم است. این نیرو و اعضای آن همچنین به استفاده از زور غیرقابل توجیه علیه معترضان از جمله زنان و کودکان متهم هستند.
با توجه به سابقه رفتار بسیج، اختیاراتی که در لایحه حجاب به آنها داده شده است عمیقاً نگران کننده است. بسیج به عنوان ابزار سپاه پاسداران برای اعمال قانون و نظم، برخورد با مخالفان، کنترل و سانسور رسانه ها و سرکوب اعتراضات عمل می کند. بدون نظارت مؤثر، آنها دارای ظرفیت کنترل نشده ای برای اعمال زور بیش از حد علیه مردم به هدف جلب رضایت حکومت ایران هستند.
بسیج دانشجویی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران علاوه بر سازمان بسیج، بسیج دانشجویی را نیز به عنوان یک ابزار بسیار تأثیرگذار در سرکوب جنبش های دموکراتیک در ایران می بیند. این نیرو در اصل از آموزش عمیقا عقیدتی برخوردار است که باعث وفاداری بی چون و چرای آنها به رهبران عالی رتبه و آماده سازی آنها برای نقش های آینده در دولت و بخش های امنیتی حکومت خواهد شد.
بسیج دانشجویی که زیر مجموعه نهاد بسیج است به صورت رسمی تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند. این سازمان مستقر در دانشگاه ها به دستور آیت اله خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده و مأموریت اصلی آن دفاع از اصول انقلاب و سیستم سیاسی فعلی است. در طول زمان، بسیج دانشجویی به خاطر مشارکت در سرکوب خشونت آمیز معترضان در تظاهرات، فعالیت های جاسوسی از مخالفان و تسهیل اقدامات سرکوبگرانه دولت مورد توجه قرار گرفته است. تعداد قابل توجهی از اعضای این نیرو پس از پایان دوره تحصیلی خود به موقعیت های دولتی و امنیتی برجسته منصوب می شوند.
پس از جان باختن تلخ مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در دانشگاه های ایران رخ داد که باعث شد فعالیت اعضای بسیج دانشجویی در دانشگاه ها پررنگ شود. مشارکت آنها شامل درگیری های فیزیکی با معترضان، جمع آوری اطلاعات دانشجویان برای نیروهای امنیتی و کمک به بازداشت دانشجویانی بود که به عنوان مخالفان شناخته می شدند. تاریخچه سرکوب بسیج دانشجویی به حداقل سال ۱۳۷۸ برمیگردد و نشان دهنده الگوی طولانی مدت سرکوب صدای مخالفان است.
مهم است به این نکته توجه کنیم که تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی در اعتراضات اخیر نقش فعالانه ای داشته اند و اغلب از عدم استفاده از حجاب به عنوان نمادی از عصیان و سرکشی استفاده می کنند. هنگام بررسی افرادی که به دلیل شرکت در این اعتراضات به مجازات اعدام محکوم شده اند، محرز شد اکثر آن ها کمتر از ۳۰ سال سن داشتند.
به دنبال مشارکت قابل توجه جوانان به خصوص دانشجویان در این اعتراضات، نقش بسیج دانشجویی جهت کمک به نیروهای امنیتی در برخورد سخت تر با معترضان و شناسایی افرادی که نمیخواهند به قوانین و مقررات جدید پایبند شوند، بطور چشمگیری مهم تلقی می شود.
جمع آوری و احراز هویت هزاران عضو بسیج و بسیج دانشجویی در این گزارش به هدف اثبات گستردگی عمل و پرده برداری از ساختار گسترده آن و عوامل میدانی و موثر آن صورت گرفته است.
پیامدها
پیامدهای نقش گسترده بسیج، هم در حوزه قانون حجاب و هم در کنترل گسترده تر جامعه، بسیار نگران کننده است. اختیار داده شده به بسیج در اجرای قانون حجاب، نگرانی ها را درباره قدرت لجام گسیخته بیشتر میکند. سازمان های بسیج و بسیج دانشجویی در کمک به سپاه پاسداران برای سخت گیری بیشتر خود در برابر این اعتراضات نقش حیاتی ایفا کرده اند. نقش حیاتی بسیج و بسیج دانشجویی در حفظ وضع موجود، تصویر نگران کننده از سرکوب سیستماتیک و سرکوب آزادی بیان در ایران را برجسته میکند.
تعهدات ایران بر اساس معاهدات حقوق بشری
ایران، به عنوان یکی از اعضا در تعدادی از پیمانهای بین المللی حقوق بشری مانند پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، مسئولیت حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان خود را دارد. این تعهدات شامل حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حفظ حریم خصوصی و انتخاب شخصی است. طبق بند ۲ ماده ۱۹ از پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی بیان دارد که شامل آزادی در انتخاب پوشش نیز میشود. علاوه بر این، ماده ۱۹ بر حق آزادی افکار، وجدان و دین برای همه شهروندان تاکید دارد. حق آزادی دین حقی است که به صورت شخصی و عمیق به افراد اجازه میدهد تا بدون هرگونه دخل و تصرف و تا زمانی که حقوق اساسی دیگران را نقض نکنند، باور مذهبی خود را داشته باشند، آشکارا بیان کنند و به آن پایبند باشند، با توجه به این مفاد می توان نتیجه گیری کرد تصمیم به پوشیدن حجاب یا عدم پوشیدن آن همواره باید به تشخیص خود زنان باشد.
نیاز به تغییرات ریشه ای
معرفی قانون جدید حجاب در ایران باعث نگرانی درباره حقوق زنان و آزادی های شخصی در سراسر جهان شده است. این قانون جدید تأثیر خود را بر تمام بخش های جامعه گسترش داده است و موسسات آموزشی، محل کار، کسب و کارها و تعداد زیادی از موسسات دیگر را مجبور به اجرای مفاد آن، از جمله تکلیف ارائه گزارشهای منظم کرده است. این قانون حقوق فردی را با تحمیل قوانین پوشش افراد نقض میکند و تمامی بخش های جامعه را مجبور کرده است که به طور خاص در زندگی زنان ایرانی دخالت کنند. هر قانون مربوط به لباس شخصی باید با توازن دقیقی بین ملاحظات فرهنگی و حفظ حقوق فردی تعیین شود. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی (AI) روشی بسیار نگران کننده برای نظارت بر رعایت حجاب اجباری و سبک زندگی است. این رویکرد محیطی را ایجاد می کند که موجب بروز دلهره و انزوا در جامعه خواهد شد.
بار مالی عدم رعایت ضوابط حجاب بر دوش کسب و کارها قرار میگیرد. طبیعت این قانون اطمینان میدهد که زنانی که تصمیم می گیرند اعتراض خود را بیان کنند، به طور سیستماتیک از تمامی حقوق خود محروم میشوند و در مدارس، محل کار و حتی مراکز درمانی نیز اجازه ورود نخواهند داشت.
وضعیت کنونی، نیازمند تغییرات پایدار است. مشارکت جامعه مدنی در این فرآیند، بسیار حیاتی است و به تغییرات پیش رو امید میبخشد.
قانون جدید حجاب در ایران زنان را مجبور به رعایت قوانین سخت پوشش می کند که نشان دهنده تجاوز به آزادی انتخاب شخصی و آزادی بیان آنها است. این قانون نه تنها اراده زنان را سرکوب میکند، بلکه فرهنگ نابرابری را تثبیت میکند و فرصتهای زنان در زمینه های تحصیل، استخدام شعلی و زندگی روزانه را محدود میکند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است که همه افراد حق تصمیم گیری درباره بدن، پوشش و باورهای شخصی خود را دارند.
این قانون نمادی است از الگوی گسترده نابرابری جنسیتی در چارچوب قانونی که عملکردهای تبعیض آمیز علیه زنان را ریشه دار تر میکند. قانون پوشیدن یک پوشش خاص مدنظر حکومت، سنت و باورهای اشتباه را گسترش میدهد و باعث رشد فرهنگ اجتماعی کنترل بر انتخاب شخصی افراد می شود. این موضوع نه تنها موجب بی توجهی به باورهای فرهنگی زنان ایرانی میشود، بلکه پیامی است آسیب رسان در جهت عدم اولویت استقلال زنان و تاکیدی بر لزوم تن دادن زنان به استانداردهای تحمیلی است.
اهمیت بسیاری دارد که جامعه بین الملل به طور گسترده وجود قانون حجاب در ایران و اجرای آن را محکوم کند، زیرا وجود این قانون نشان دهنده موقعیت نگران کننده حکومت ایران در ستم به زنان در قانون و عمل است.
ضمیمه اسامی افراد و نهادها
نام کامل: علی بابایی کارنامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: عبدالصمد خرم آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون دادستان کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسین شریعتمداری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده رهبری در مؤسسه کیهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: عباس علی آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر صنعت، معدن و تجارت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: عباس مقتدایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: غلامحسین محسنی اژه ای -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس قوه قضائیه ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: عبدالحسین خسروپناه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: عبدالکریم جمیری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: ابوالفضل عمویی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید ابراهیم رئیسی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس جمهور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: احمد وحیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: احمد حسین فلاحی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: احمد راستینه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگوی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: احمد سالک -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو جامعه روحانیت مبارز – دسته بندی در ساختار قدرت: هیچکدام – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علی بابایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید احمد علم الهدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده رهبری در استان خراسان و امام جمعه مشهد – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: علی بهادری جهرمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگو و دبیر هیأت دولت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علی کشوری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو گروه علوم اجتماعی مؤسسه پژوهشی امام صادق – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علی خضریان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمدباقر قالیباف -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: علی معلمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: علی اکبر محرابیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر نیرو – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: علی مراد حیدری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: موسی غضنفرآبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علیرضا عابدی سرآسیا -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت علمی گروه فقه و اصول حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علیرضا اعرافی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر حوزههای علمیه کل کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علیرضا منادی سفیدان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: کاظم صدیقی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علیرضا پاک فطرت -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: امیرحسین رحیمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر دادگستری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: امیرحسین بانکی پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: امیرحسین یزدان پناه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رییس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: بهرام عین اللهی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: بهروز محبی نجم آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: بهزاد خلیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر اندیشکده سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی بهآیند – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: بهزاد پورسید -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون حقوقی قوه قضاییه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضاییه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید یوسف طباطبایی نژاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: بیژن نوباوه-وطن -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: داود منظور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: اقبال شاکری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: احسان ارکانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: انسیه خزعلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: فرج اله هدایت نیا -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: فاطمه قاسم پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: فاطمه محمدبیگی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: فاطمه رحمانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: غلامحسین رضوانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: غلامرضا منتظری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: حبیب الله سیاری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون هماهنگ کننده ارتش – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: هادی بیگی نژاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: هادی صاحبقرانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسن نوروزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: حجت الله فیروزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: حسین امیرعبداللهیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر امور خارجه ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: حسین بستان (نجفی) -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید محمدمهدی حسینی همدانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده ولی فقیه در استان البرز – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسین جلالی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسین میرزایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: حسین سلامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: فرمانده کل سپاه پاسداران – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسینعلی حاجی دلیگانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: جعفر راستی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: جلیل محبی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: کارشناس مرکز پژوهش های مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: جلیل رحیمی جهان آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: جواد کریمی قدوسی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: جواد مجتهد شبستری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو مجلس خبرگان رهبری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: جواد نائینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: جواد نیک بین -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: جواد اوجی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر نفت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: کیومرث هاشمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر ورزش و جوانان – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: کبری خزعلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: مجید دهقان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات زنان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: منصور آرامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: منصور شکرالهی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: مهدی باقری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: مهدی بیاتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: کارگروه عفاف و حجاب شورای فرهنگ عمومی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: مهدی جمشیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: مهدی سعادتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: مهرداد بذرپاش -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر راه و شهرسازی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: مهرداد ویس کرمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد علی نیکبخت -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر کشاورزی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: محمد الهی خراسانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر پروژه تحلیل راهبردی ساماندهی وضعیت حجاب – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد حسن وکیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد مقدس – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد حسین فرهندی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد حسین طاهری اکردی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: محمد جواد نظافت یزدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد مهدی اسماعیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد مخبر -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون اول رئیس جمهور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: محمد مروارید -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدرس حوزه علمیه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد مصدق کهنمویی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون اول قوه قضائیه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
نام کامل: محمد رشیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد رضا قرایی آشتیانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: محمد سعید احدیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مشاور رئیس مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد تقی نقدلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد علی زلفی گل -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: محمد کاظم موحدی آزاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: دادستان کل کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
نام کامل: محمد صالح جوکار -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد رضا احمدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محسن عباسی ولدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده علم و فرهنگ – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محسن پیرهادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: مجتبی توانگر -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: مجتبی ذلنوری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: منور شایسته خو -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر حوزه علمیه حضرت نرجس – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: مرتضی آقا تهرانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: پروین صالحی مبارکه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: راضیه خدیوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: ترویج گر پوشش اجباری – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: رضا دانشور ثانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: رضا غلامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: رضا مراد صحرایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر آموزش و پرورش – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: عیسی زارع پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: سید اسماعیل خطیب -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر وزارت اطلاعات – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: روح الله متفکرزاده -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سعید منتظر المهدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگوی سازمان فراجا – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سید ابوالحسن مهدوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: امام جمعه موقت اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید علی موسوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیرکارگروه سبک زندگی پژوهشکده باقرالعلوم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: سید علی یزدیخواه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید احسان خاندوزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر امور اقتصادی و دارایی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: سید عزت الله ضرغامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: سیدجلیل میرمحمد میبدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید محمد حسین هاشمیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مشاور شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید محمد حسینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاونت امور مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: احمدرضا رادان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: فرمانده کل نیروی انتظامی (فراجا) – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید محمد محسن دعایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: استاد حوزه و دانشگاه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: سید محمد سعیدی گلپایگانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: امام جمعه قم – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: سید محمدرضا میرتاج الدینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمدجعفر منتظری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس دادگاه ویژه روحانیت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
نام کامل: سید مرتضی حسینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید مصطفی میرسلیم -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید رضا تقوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمدرضا جان نثاری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون استانداری اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید صولت مرتضوی باباحیدری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: شیخ احمد بهشتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو مجلس خبرگان رهبری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: شیوا قاسمی پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: سلمان عشقی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سمیه رفیعی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: زهره الهیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: زهره سادات لاجوردی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: وزارت ورزش و جوانان -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: شهرداری ها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: دفتر ریاست امور زنان و خانواده -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان برنامه و بودجه کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مرکز مدیریت حوزه های علمیه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان بهزیستی کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان بسیج -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان نظارت بر رسانه های صوتی و تصویری جهانی در فضای مجازی (ساترا) -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: اتحادیه های صنفی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: کارگروه ساماندهی مد و لباس -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: دهیاری ها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان اداری و استخدامی کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
نام کامل: بانک مرکزی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: اتاق اصناف ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: شورای اسلامی شهرها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: شورای روستا -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: نهاد سازمان توسعه اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: قوه قضائیه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مؤسسه وزارت بازرگانی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت ارتباطات و موسسه فناوری اطلاعات -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مؤسسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت امور اقتصادی و دارایی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت آموزش و پرورش -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت امور خارجه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت صنعت، معدن و تجارت -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت راه و شهرسازی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
For media inquiries please contact, Skylar Thompson at [email protected]