دسته: Reports

این گزارش، آخرین مقاله از مجموعه‌ای پنج‌گانه است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از طریق دادگستر منتشر می‌شود. هدف این مجموعه، افشای نقش‌هایی در درون رژیم ایران است که زمینه‌ساز و پشتیبان نقض‌های جدی حقوق بشر و تخطی از قوانین بین‌المللی هستند.

در حال حاضر، پایگاه داده دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افراد و نهادهاست که در این نقض‌ها نقش داشته‌اند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمی‌پردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاه‌هایی می‌پردازد که اشغال آن‌ها، چرخه‌ نهادینه‌شده‌ سرکوب و نقض حقوق را تداوم می‌بخشد و بررسی می‌کند که چگونه و چرا این جایگاه‌ها، نقض حقوق را بازتولید می‌کنند.

در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران^[1]، وظایف کلی این نیرو به روشنی تعیین شده‌ است. گرچه در قانون، وظایف دقیق «فرمانده انتظامی شهرستان» به تفصیل نیامده است، اما از شرح وظایف فرمانداران و مراجع امنیتی محلی می‌توان وظایف فرمانده انتظامی شهرستان را به صورت استنتاجی بیان کرد.

براساس ماده ۴ این قانون ماموریت و وظایف کلی این نیرو عبارت است از:

۱ – استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.

۲ – مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت‌اطلاعات.

این را می‌توان به گونه‌ تفسیر کرد که شامل تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی‌و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیرمجاز نیز می‌شود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول کسب اخبار اطلاعات در حوزه صلاحیت خود و همکاری با دیگر نهادهای اطلاعاتی است. این نهاد موظف است هرگونه اطلاعات سیاسی یا امنیتی که در حین انجام وظایف خود به آن دست می‌یابد، پس از جمع‌آوری و تدوین، فورا به وزارت اطلاعات ارائه دهد.

علاوه بر این، فرماندهی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (‌کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را در‌صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد و بدین ترتیب فرماندهی انتظامی به صورت مستقیم به فعالیت‌های وزارت اطلاعات مرتبط می‌شود.

ماده ۱۵ همین قانون تصریح می‌کند که همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور از جمله نیروهای مقاومت بسیج در صورت هماهنگی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممکن است.

بدین ترتیب، با توجه به نقش فرمانده انتظامی شهرستان و ارتباط نهادی با شورای تامین شهرستان^[2]، فرمانداری و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی، فرماندهی نیروهای تحت امر وی در سطح شهرستان در خصوص تامین موارد فوق از جمله وظایف اوست.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان از اعضای شورای تامین شهرستان نیز است، شورایی که می‌تواند در شرایط اضطراری تشکیل جلسه فوق العاده دهد.

بررسی موردی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان در نقض حقوق بشر

در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تنها در شهرستان ساری، دستکم سه شهروند کشته شدند. همچنین ده ها تن دیگر از معترضان زخمی و یا توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. عبدالله حسن زاده مقدم^[3]، در مقام فرماندهی انتظامی شهرستان ساری و عضو شورای تامین این شهرستان، در نقض حقوق شهروندان توسط نیروهای انتظامی در ساری نقش اساسی داشته است.

از سوی دیگر تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر در آن زمان موید آن بوده است که در جریان این سرکوب ها، نیروی انتظامی از سلاح های ساچمه زنی استفاده کرده است.

به عنوان مثال محمدجواد زاهدی ساروی^[4]، در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در شهرستان ساری به ضرب گلوله سلاح ساچمه زن نیروهای فراجا در شهرستان ساری کشته شد. بنا بر تحقیقات فعالان حقوق بشر در آن زمان، مجموعه فعالین حقوق بشر دریافت که گلوله های ساچمه ای فشنگ چهارپاره (۹ تیکه) به ناحیه سر و همینطور شریان های داخلی بدن وی آسیب وارد کرده بود. در این خصوص استفاده نیروی انتظامی از اسلحه ساچمه زن قابل انکار نیست و پزشکی قانونی بر مرگ بر اثر اصابت گلوله ساچمه ای (اصابت اجسام متعدد پرتابه ای پرشتاب (ساچمه شکاری) منجر به سوراخ شدگی ریه ها، کبد و طحال و همچنین شوک هموراژیک (خونریزی وسیع)) مهر تایید زد.

این‌گونه تفنگ‌ها معمولاً در شکار و ورزش و گاه در جنگ و برای نیروهای انتظامی به کار می روند. همچنین فعالان حقوق بشر گزارش داده اند که براساس شهادت ها و مستندات تصویری قابل اعتماد، اصابت ساچمه الزاماً مربوط به پایین تنه معترضان نبوده، بلکه در نقاط مختلف بدن از صورت تا بالاتنه وجود داشته است. این رویه تنها محدود به شهرستان ساری نبوده است.

اطلاعات دادگستر درباره فرماندهان انتظامی پیشین و کنونی شهرستان‌ها

^[1] قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، مصوب ۲۶ تیر ۱۳۶۹، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91805

^[2] قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90807

^[3] دادگستر، «پروفایل فردی: عبدالله حسن‌زاده مقدم»،: https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj36762/

^[4] هرانا، «بررسی موضوع قتل محمدجواد زاهدی؛ سلاح ساچمه‌زن نیروهای انتظامی کشنده است»، ۱۹ مهر ۱۴۰۱، https://www.hra-news.org/2022/hranews/a-37331

این گزارش، سومین بخش از مجموعه‌ای پنج‌گانه‌ای است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از طریق پروژه‌ی دادگستر منتشر می‌شود. این گزارش به طور مشخص، با همکاری «پروژه مستندسازی سپاه پاسداران»، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تهیه شده و به فرماندهان محلی سپاه پاسداران در شهرستان ها می پردازد. هدف این مجموعه، افشای نقش‌هایی در درون رژیم ایران است که زمینه‌ساز و پشتیبان نقض‌های جدی حقوق بشر و تخطی از قوانین بین‌المللی هستند.

در حال حاضر، پایگاه داده دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افرادی است که در این نقض‌ها نقش داشته‌اند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمی‌پردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاه‌هایی می‌پردازد که چرخه‌ی نهادینه‌شده‌ی سرکوب و نقض حقوق را تداوم می‌بخشد و بررسی می‌کند که چگونه و چرا این جایگاه‌ها، نقض حقوق را بازتولید می‌کنند.

در قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وظایف کلی و ساختار سازمانی این نیرو به‌صورت روشن تعیین شده است. گرچه در متون قانونی، وظایف و اختیارات دقیق «فرمانده سپاه شهرستان» به‌طور مستقیم و تفصیلی ذکر نشده، اما با استناد به مواد مندرج در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۱)، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۲) و آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، می‌توان جایگاه، مأموریت‌ها و حوزه اختیارات این مقام را به‌صورت استنباطی و تحلیلی تبیین کرد.

بر همین مبنا، فرمانده سپاه شهرستان به عنوان عالی‌ترین مقام سپاه در سطح محلی، نقش محوری در اجرای مأموریت‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و سازندگی سپاه در محدوده جغرافیایی شهرستان دارد. این محدوده جغرافیایی در متون رسمی گاهی با عنوان شهرستان و گاهی با عنوان ناحیه خوانده می‌شود. هم‌چنین او رابط میان فرماندهی سپاه استان و رده‌های عملیاتی در سطح حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بوده و وظیفه دارد سیاست‌های کلان سپاه را متناسب با شرایط شهرستان به اجرا درآورد.

فرمانده سپاه شهرستان، که در همین ساختار با عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نیز شناخته می‌شود، عالی‌ترین مقام سپاه در سطح شهرستان است. وی نماینده رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه جغرافیایی مربوطه محسوب شده و به‌صورت مستقیم زیر نظر فرمانده سپاه استان فعالیت می‌کند.

بنا بر آنچه در قانون مقررات استخدامی سپاه ذکر شده، فرمانده ناحیه مقاومت از میان بسیجیان ویژه یا کادر ثابت نظامی سپاه که از نظر تعهد، تخصص و تجربه واجد شرایط لازم باشند انتخاب می‌شود و وظایف خود را در چهار حوزه‌ی آموزشی، عملیاتی، انضباطی و اداری انجام می‌دهد. بنابراین، جایگاه فرمانده سپاه شهرستان نه صرفاً جنبه‌ی هماهنگی، بلکه ماهیت فرماندهی و مدیریتی اجرایی دارد و او مسئول مستقیم تمامی فعالیت‌های سپاه و بسیج در حوزه‌ی جغرافیایی شهرستان است.

مبنای قانونی جایگاه فرمانده سپاه شهرستان:

در ماده ۹۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۲) چنین آمده است:

«درجات اعضای ارتش بیست میلیونی و کادرهای بسیج بر اساس مقررات مربوط تعیین می‌گردد.

فرماندهی ردهٔ ناحیهٔ مقاومت از بین بسیجیان ویژه یا کادر ثابت نظامی سپاه که دارای شرایط لازم باشند، انتخاب می‌شود و مسئولیت ادارهٔ ناحیه در امور آموزشی، عملیاتی، انضباطی و اداری را بر عهده دارد.»

بر پایه این ماده، فرمانده ناحیه مقاومت – که در سطح شهرستان معادل فرمانده سپاه شهرستان است – مسئولیت اداره و فرماندهی واحدهای بسیج را در چهار حوزه‌ی یادشده بر عهده دارد. این ماده اساس حقوقی جایگاه او را در ساختار فرماندهی سپاه مشخص می‌کند.

در کنار این ماده، مواد ۳۵ و ۳۶ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۱) نیز چارچوب وظایف و اهداف کلان بسیج را بیان می‌کنند. ماده ۳۵ هدف از تشکیل بسیج مستضعفین را «ایجاد توانایی‌های لازم در افراد معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور دفاع از کشور و کمک به مردم در مواقع ضروری» معرفی می‌کند. ماده ۳۶ نیز وظایف بسیج را شامل آموزش نظامی، سازمان‌دهی نیروهای مردمی، همکاری در امور امدادی و سازندگی و پاسداری از انقلاب اسلامی می‌داند.

ترکیب این مواد، بنیان حقوقی جایگاه فرمانده سپاه شهرستان را در نظام اداری و نظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد.

وظایف فرمانده سپاه شهرستان

وظایف فرمانده سپاه شهرستان از مجموع مقررات فوق‌الذکر قابل استخراج است و در چند محور اساسی طبقه‌بندی می‌شود:

۱. وظایف آموزشی

فرمانده سپاه شهرستان مسئول نظارت و هدایت آموزش‌های نظامی و عقیدتی نیروهای بسیج در سطح شهرستان است. او باید بر کیفیت آموزش‌ها، برنامه‌ریزی دوره‌های مهارتی و ارتقای توان دفاعی نیروها نظارت مستقیم داشته باشد. این وظیفه در راستای ماده ۳۶ اساسنامه سپاه و در حوزه اختیارات مصرح در ماده ۹۴ قانون مقررات استخدامی قرار دارد.

۲. وظایف عملیاتی

در شرایط عادی، فرمانده سپاه شهرستان مسئول آماده‌سازی نیروهای مقاومت برای ایفای نقش دفاعی است و در وضعیت‌های بحرانی، هدایت عملیاتی آنان را بر عهده دارد. او با هماهنگی فرمانده سپاه استان و شورای تأمین شهرستان، طرح‌های امنیتی و دفاعی مصوب را اجرا می‌کند.

۳. وظایف انضباطی و اداری

بر پایه ماده ۹۴ قانون مقررات استخدامی، فرمانده سپاه شهرستان مسئول حفظ انضباط، نظم سازمانی و رعایت ضوابط اداری در واحدهای تحت امر خود است. او اختیار اعمال تنبیهات انضباطی در چارچوب آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح (۱۳۵۸) را دارد و موظف است، امور مالی و اداری ناحیه را بر اساس دستورالعمل‌های سپاه مدیریت کند.

۴. وظایف فرهنگی و اجتماعی

مطابق ماده ۲ اساسنامه سپاه، پاسداری از انقلاب اسلامی در تمامی زمینه‌ها، از جمله فرهنگی و اجتماعی، از وظایف ذاتی سپاه است. در سطح شهرستان، فرمانده سپاه مسئول هدایت فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و تبلیغی بسیج است و باید با دستگاه‌های فرهنگی مانند آموزش‌وپرورش و وزارت ارشاد همکاری نزدیک داشته باشد. او همچنین مسئول مقابله با تهدیدات فرهنگی و رسانه‌ای و تقویت روحیه‌ی مقاومت و همبستگی در جامعه است.

۵. وظایف سازندگی و خدمت‌رسانی

در بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه سپاه، مشارکت بسیج در سازندگی کشور تصریح شده است. فرمانده سپاه شهرستان، مسئول هدایت طرح‌های عمرانی و جهادی بسیج، امدادرسانی در بحران‌ها و اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی در سطح شهرستان است. او به‌عنوان نماینده‌ی سپاه، در بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای و اجتماعی شهرستان با فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی همکاری مستقیم دارد.

اختیارات فرمانده سپاه شهرستان

فرمانده سپاه شهرستان برای انجام مأموریت‌های خود از اختیارات رسمی و اجرایی برخوردار است که در قوانین و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. از جمله:

صدور دستورات اداری و عملیاتی به تمامی رده‌های بسیج و سپاه در سطح شهرستان؛

انتخاب، انتصاب یا پیشنهاد انتصاب فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت با تأیید سپاه استان؛

حضور و اظهارنظر در جلسات شورای تأمین شهرستان به‌عنوان نماینده رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

امضای مکاتبات رسمی، مالی و انضباطی ناحیه مقاومت؛

اعمال اختیارات انضباطی در چارچوب آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح (۱۳۵۸)^.

این اختیارات، فرمانده سپاه شهرستان را به مقام فرماندهی کامل و دارای اختیار اجرایی در سطح محلی تبدیل می‌کند.

در آخر

بر اساس اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۱) و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۲)، فرمانده سپاه شهرستان جایگاهی کلیدی در ساختار سپاه دارد. او مسئول اجرای مأموریت‌های سپاه در سطح محلی، هدایت بسیج مستضعفین و هماهنگی فعالیت‌های دفاعی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان است.

نقش او در نظام اداری و نظامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل ۱۵۰ قانون اساسی تعریف می‌شود؛ اصلی که سپاه پاسداران را «نگهبان انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن» می‌داند. بدین ترتیب، فرمانده سپاه شهرستان در خط مقدم تحقق مأموریت‌های این نهاد در سطح جامعه قرار دارد.

برای نمونه، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان مهاباد، دست‌کم شانزده شهروند کشته شدند. همچنین ده‌ها تن دیگر از معترضان زخمی و یا توسط نیروهای نظامی، سپاه، بسیج، انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. اکبر نوروزی، در مقام فرماندهی سپاه شهرستان مهاباد و عضو شورای تأمین این شهرستان، در نقض حقوق شهروندان توسط نیروهای سپاه و بسیج در مهاباد نقش داشته است.

در جریان سرکوب اعتراضات در شهرستان مهاباد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یگان ویژه با استقرار آشکار در میادین این شهر، شبانه‌روز به تیراندازی مسلحانه به سمت معترضان و محله‌های مسکونی ادامه دادند؛ این حضور و کارزار مسلحانه نشان‌دهندهٔ نقش فرماندهان و ساختار امنیتی سپاه در مدیریت و اجرای سرکوب خیابانی است.

اطلاعات دادگستر درباره فرماندهان سپاه پیشین و کنونی شهرستان‌ها

_{توجه: جداول داده ای زیر شامل پرونده‌هایی از «پروژهٔ مستندسازی پاسداران» وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هستند. این پروژه به ترسیم ساختار سپاه پاسداران پرداخته و فعالیت های آن را مستندسازی می کند.}

_{این پایگاه داده نخستین نمونه از نوع خود است که نمایی جامع از ساختار سازمانی سپاه پاسداران، زنجیرهٔ فرماندهی آن، و یگان‌ها و افراد کلیدی ارائه می‌دهد. همچنین تحلیلی از رفتار سپاه پاسداران در داخل و خارج از ایران در اختیار قرار می‌دهد.}

_{در «پروژهٔ مستندسازی پاسداران» از رویکرد «تجمیع تدریجی داده‌ها» برای مستندسازی سپاه استفاده شده است. این روش به ما امکان می‌دهد تا به‌صورت مرحله‌ای پرونده‌های تفصیلی‌تری دربارهٔ نیروها و یگان‌های سپاه ایجاد کنیم. پژوهشگران با دستیابی به اطلاعات جدید، این پرونده‌ها را به‌روز‌رسانی کرده و به‌طور مستمر درک ما را از شبکهٔ گستردهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقیق‌تر می‌سازند.}

_{اگرچه این رویکرد ممکن است به ایجاد برخی پرونده‌های ناقص منجر شود، اما به ما اجازه می‌دهد گسترهٔ فعالیت‌های سپاه را پوشش دهیم و تصویری جامع و در حال تکامل از وضعیت عملیاتی آن ارائه کنیم.}

_{برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت زیر مراجعه کنید:}

پانویس:

_{۱. جمهوری اسلامی ایران، «اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۶۱ (6 September 1982)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595}

_{۲. جمهوری اسلامی ایران، «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)»، مصوب ۲۱ مهر ۱۳۷۰ (13 October 1991)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91961}

_{۳. «ایران: آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح»، پایگاه داده شناسنامه قوانین، https://shenasname.ir/defa/20714-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD}

_{۴. جمهوری اسلامی ایران، «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)»، مصوب ۲۱ مهر ۱۳۷۰ (13 October 1991)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91961}

_{۵. جمهوری اسلامی ایران، «اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۶۱ (6 September 1982)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595}

_{۶. جمهوری اسلامی ایران، «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)»، مصوب ۲۱ مهر ۱۳۷۰ (13 October 1991)، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91961}

_{۷. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان، https://www.shora-gc.ir/fa/news/4707/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران}

_{۸. ابتکار دادگستر، «اکبر نوروزی»، پایگاه داده ناقضان حقوق بشر، https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj08917/}

_{۹. رادیو فردا، «استقرار نیروهای سپاه و یگان‌های ویژه در میادین مهاباد؛ دست‌کم سه معترض در پیرانشهر و جوانرود کشته شدند»، منتشر شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ (21 November 2022)، رادیو فردا، https://www.radiofarda.com/a/32139820.html}

قاضی اجرای احکام

این گزارش، دومین مقاله از مجموعه‌ای پنج‌گانه است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از طریق پروژه دادگستر منتشر می‌شود. هدف این مجموعه، روشن ساختن نقش‌هایی در درون سیستم قضایی رژیم ایران است که زمینه‌ساز و پشتیبان نقض‌های جدی حقوق بشر و همچنین نقض قوانین بین‌المللی هستند.

در حال حاضر، پایگاه داده ابتکار دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افرادی است که در این نقض‌ها نقش داشته‌اند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمی‌پردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاه‌هایی می‌پردازد که اشغال آن‌ها، چرخه‌ی نهادینه‌شده‌ی سرکوب و نقض حقوق را تداوم می‌بخشد و بررسی می‌کند که چگونه و چرا این جایگاه‌ها، نقض حقوق را بازتولید می‌کنند.

تعریف قاضی اجرای احکام در نظام حقوقی ایران

در نظام عدالت کیفری ایران، قاضی اجرای احکام کیفری نقش کلیدی در اجرای احکام قضایی و نظارت بر وضعیت زندانیان ایفا می‌کند. این قاضی پس از صدور حکم و آغاز دوران محکومیت فرد، وارد عمل شده و بر اجرای مجازات و همچنین وضعیت حقوقی و قانونی زندانی در طول دوران حبس نظارت می‌کند.

مطابق قانون آئین دادرسی کیفری^[1] مصوب 1392، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و”معاونت اجرای احکام کیفری” تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است.

علاوه بر این، واحد اجرای احکام کیفری یا یکی از شعب آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه، در زندان‌ها یا مؤسسات اصلاح و تربیت مستقر شود. در حوزه‌های قضایی (بخش‌ها)، اجرای احکام کیفری بر عهده رئیس شعبه اجرای احکام کیفری است.

وظایف قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 489 این آیین نامه^[2] عبارتند از:

الف- صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن‌ها

ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان

پ- اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

ت- اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات

ث- اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آن‌ها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

آغاز و نظارت بر اجرای حکم

گفتنی است براساس ماده^[3]  494 همین آیین نامه عملیات اجرای حکم با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

همچنین و به موجب ماده 495 همین آئین نامه، آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رای باید توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

بدین ترتیب تصمیم گیری برای اجرای تمامی احکام از جمله احکامی همچون اعدام، شلاق و قطع عضو توسط این مقام انجام میشود. گرچه قاضی اجرای احکام تعیین‌کننده نوع مجازات نیست (این وظیفه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است)، اما اجرای نهایی مجازات‌های بدنی یا اعدام بدون دستور کتبی او ممکن نیست. این در صورتی است که مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[4]، که ایران نیز متعهد به اجرای آن است، مجازات‌های تحقیرآمیز و غیرانسانی مانند شلاق و قطع عضو را قویاً ممنوع شده است.

سابقه مستند ممانعت از اعزام زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی به مرخصی درمانی امری مسبوق به سابقه است. در ده سال گذشته، 2057 مورد عدم رسیدگی پزشکی مستند شده‌ است؛ موضوعی که بارها در گزارش‌های هرانا نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

برای نمونه، به گزارش هرانا، در بازه زمانی ۲۵–۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۹ مهر ۱۴۰۴)، سه زن^[5] از جمله سمیه رشیدی (زندانی سیاسی)، سودابه اسدی و جمیله عزیزی در زندان قرچک به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باختند.

در نمونه‌ای دیگر، هرانا گزارش داده است که اشکان فهیم^[6]، زندانی سیاسی محبوس در زندان مهاباد، علی‌رغم ابتلا به بیماری قلبی و اختلال شدید بینایی، از مرخصی درمانی یا انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. طبق این گزارش، درمانگاه زندان مهاباد حتی امکانات پزشکی اولیه را نیز ندارد.

در چنین مواردی، تصمیم قاضی اجرای احکام در جلوگیری از دسترسی زندانی به خدمات درمانی، مصداق نقض حق سلامت جسمی و روانی است؛ حقی که در ماده ۹ اصول اساسی رفتار با زندانیان^[7] تصریح شده:

«زندانیان باید بدون تبعیض، بر اساس وضعیت قانونی‌شان، به خدمات بهداشتی موجود در کشور دسترسی داشته باشند.»

این رفتار همچنین در تعارض با قواعد نلسون ماندلا^[8]، به‌ویژه قاعده ۲۴، بند ۲۵(۱)، و قاعده ۲۷ است که بر ضرورت ارائه سریع، کافی و مستقل مراقبت‌های پزشکی به زندانیان تأکید دارند.

اطلاعات ابتکار دادگستر درباره قضات اجرای احکام سابق و حال حاضر

^[1]«قانون آیین دادرسی کیفری ایران (نسخه چاپی)،» اختبار (نسخه PDF)، بازیابی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ekhtebar.ir/wp–content/uploads/2014/05/قانون–آئین–دادرسی–کیفری–پرینت.pdf

^[2]میزان‌آنلاین، «وظایف قاضی اجرای احکام کیفری»، منتشرشده در ۴ شهریور ۱۴۰۲ (۲۶ اوت ۲۰۲۳ میلادی)، میزان‌آنلاین، https://www.mizanonline.ir/fa/news/4731299/وظایف–قاضی–اجرای–احکام–کیفری

^[3]«قانون آیین دادرسی کیفری ایران (نسخه چاپی)،» اختبار (نسخه PDF)، بازیابی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ekhtebar.ir/wp–content/uploads/2014/05/قانون–آئین–دادرسی–کیفری–پرینت.pdf

^[4]«میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، تصویب‌شده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۴۵)، بازیابی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

^[5]هرانا، «زندان قرچک ورامین: مرگ‌های پیاپی بر اثر فقدان مراقبت‌های پزشکی و امکانات درمانی»، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-56792

^[6]«میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، تصویب‌شده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۴۵)، بازیابی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴)، https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

^[7]«استانداردهای بین‌المللی درباره حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی»، سازمان ملل متحد، https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-health/international-standards-right-physical-and-mental-health

^[8]«قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان»، سازمان ملل متحد، https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf