وضعیت حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران یک مسئله نگران کننده است که نقض سازمان یافته و فراگیر آن، در چارچوب‌های حقوقی و اجتماعی ریشه دوانده است. این گزارش، چشم‌انداز پیچیده تبعیض جنسیتی را بررسی میکند و به طور خاص، به دسته ای از الگوهای نهادی و فردی توجه دارد که استقلال، کرامت و آزادی‌های زنان ایرانی را پایمال میکنند. در کانون این نقض‌ها، یک نظام حقوقی آلوده به تبعیض جنسیتی قرار دارد، با قوانینی که از حقوق اساسی تا حقوق مدنی و کیفری را در بر میگیرد، تماماً زنان را در امور سرنوشت ساز زندگی نظیر ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزندان در تنگنا و محرومیت قرار می‌دهند.
این تحقیق که توسط پایگاه اطلاعاتی دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر) تهیه شده، علاوه بر مسائل تدوین قانون (تقنینی) به عرصه اجتماعی نیز میپردازد، یعنی جایی که وضع مقررات برای “عفاف”، نحوه رفتار اجتماعی و حجاب، حقوق زنان را بیش از پیش محدود میکند. این گزارش ضمن روشن کردن نقش و اقدامات عوامل متنفذ در عرصه های قضائی، انتظامی و قانونگذاری، در پی آن است که استقرار سازمان یافته نابرابری جنسیتی را آشکار سازد. همچنین این تحقیق از طریق تحلیل دقیق و مطالعه موردی، بر ضرورت رسیدگی به این نابرابری‌های عمیق تاکید می‌ورزد.
ناتوانی قوه قضائیه در تامین حقوق زنان
در عرصه پیچیده چالش‌های حقوق بشری ایران، قوه قضائیه نقش محوری ایفا میکند و میان نادیده گرفتن و یا سرکوب فعالانه حقوق زنان در نوسان است. این وضعیت به‌ویژه در برخورد با زندانیان زن، روزنامه‌نگاران، فعالان و کسانی که مقررات حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، آشکار است. قوه قضائیه نه تنها از طریق اقدام و بی‌تحرکی، رنج این افراد را عمیق‌تر میکند، بلکه ناتوانی نهادینه‌شده خود را در حفاظت از آزادی‌های بنیادین نیز به نمایش میگذارد.
محاکمه اخیر ۱۲ مدافع حقوق زنان توسط دادگاه انقلاب رشت، گواهی بر این سرکوب مستمر است. در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳، دادگاه علیه فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، واحده خوش سیرت، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جوهری به اتهام «عضویت در گروه، دسته غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی» و اتهامات دیگر، جلسات دادرسی را آغاز کرد. تجربه برخورد بااین افراد، الگویی گسترده‌تر از سرکوب فعالان را برای خاموش کردن صدای مخالف نشان میدهد. بازداشت آنها در جریان یک حرکت هماهنگ دستگیری جمعی در استان گیلان و سپس آزادی مشروط از زندان لاکان رشت، رویکرد سیستماتیک برای ارعاب و خاموش‌کردن صدای افراد تلاشگر در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر را برجسته میکند.
مورد رویا حشمتی، که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد، نمونه وحشت آورِ از حد گذراندن تعدی توسط قوه قضائیه است. این حادثه که در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۳ رخ داد، نشانه‌ای تلخ از مجازات‌های شدید برای عدم وجود دستورات دولتی است که بی‌احترامی عمیق به کرامت و آزادی انسانی را نشان میدهد. رویا حشمتی در متنی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود، عذاب روحی خود را از اجرای حکم شلاق اینگونه به یاد می‌آورد: «قاضی گفت خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه‌هام. کتفم. پشتم. باسنم. رونم. ساق پام. باز از نو. تعداد ضربه‌ها رو نشمردم. زیر لب می‌خوندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»
به این روایت سرکوب، حکم جمعی مریم بنی رضی مطلق، عبدالباقر امانی، رضا رشیدی و محمدرضا رستمی توسط شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری قم را باید افزود. محکومیت آنها به بیش از ۱۷ ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق و مجازات‌های اضافی به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» و اتهام اخلال در کار «گشت ارشاد» نمونه دیگری از اجرای سختگیرانه قواعد متعصبانه توسط قوه قضائیه است. این احکام که به ریاست قاضی حسین سلطانی صادر شده است، تعهد قوه قضائیه به حفظ کنترل اجتماعی شدید از طریق مجازات بدنی و حبس را نشان میدهد، اقداماتی که آشکارا ناقض هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر است.
این فضای سرکوب به حوزه روزنامه‌نگاری نیز سرایت کرده است و روزنامه‌نگاران زن به طور فزاینده هدف آزار، فشار و بازداشت قرار میگیرند. از جمله آنها ، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که توسط قاضی صلواتی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند و ویدا ربانی که از قاضی ایمان افشاری حکم ۶ سال و ۱۵ ماه حبس برای دو اتهام دریافت کرد، تبعات سنگین کار خبررسانی را نشان میدهد. علاوه بر این، صبا آذرپیک با حکم ۲ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. پرونده‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی موضع سخت قوه قضائیه را بیشتر روشن میکند، چرا که هر دو توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و ۳ ماه زندان محکوم شدند. احکام صادره علیه آنها شامل اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به همراه محدودیت‌های اضافی بر آزادی آنها از باب مشارکت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و سفر به خارج از کشور بود. این موارد نمونه‌ای از الگوی گسترده‌تری از هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران زن توسط قوه قضائیه است که به دنبال سرکوب مخالفان و کنترل جریان اطلاعات در ایران است.
نمونه‌های فوق مشارکت قوه قضائیه در ایجاد فضای ترس و سرکوب را به خوبی نشان می دهد؛ به ویژه علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند و خواستار آزادی‌های گسترده‌تر هستند. اقدامات قضاتی مانند ایمان افشاری، ابوالقاسم صلواتی، حسین سلطانی و دیگران، الگویی از رفتار قضایی در ایران را نشان میدهد که با بی‌تفاوتی نسبت به بدرفتاری با زندانیان و سرکوب هماهنگ زنان منتقد مشخص میشود. این قضات احکام سنگینی را برای روزنامه‌نگاران، فعالان و معترضان زن صادر می کنند، به‌طور مستمر مخالفان را سرکوب میکنند، آزادی بیان را محدود میکنند و به آزادی‌های مدنی تعدی میکنند. این امر، حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را به شدت تضعیف می کند و تناقض آشکاری با آیین‌نامه‌های حقوق شهروندی دارد.
یکی از نمونه‌های نقض حقوق زنان در ایران، شرایط حاکم بر زندانهای زنان است. برای مثال مقامات زندان آمل از تحویل بسیاری از کتاب‌های اهدایی به زندانیان جلوگیری کرده‌اند که این امر موجب محرومیت آنها از منابع آموزشی و مطالعاتی میشود. این وضعیت با کمبود امکاناتی مانند کتابخانه و نبود امکانات بهداشتی لازم برای زنان، کمبود سرگرمی‌هایی نظیر دستگاه پخش فیلم تشدید میشود؛ امکاناتی که علیرغم اهدا و درخواست‌های مکرر در اختیار زندانیان قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد این محرومیت به تصمیم مسئولین زندان و اقدامی مغایر با بخشنامه‌های سازمان زندان‌ها باشد.
۲. آزار و اذیت فیزیکی و سهل‌انگاری پزشکی
تجربه زندانیان سیاسی زن در ایران تصویری ناراحت‌کننده از سوءاستفاده و سهل‌انگاری گسترده ترسیم میکند. مواردی مانند مورد نرگس محمدی که طبق گزارش‌ها در شهریور ۱۴۰۲ به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط یکی از مسئولین در بهداری اوینمورد ضرب و شتم قرار گرفت، نمونه‌های نادری نیستند. چنین حوادثی بیانگر واقعیت‌های تلخی است که زنان پشت میله‌های زندان، به‌ویژه زندانیان عقیدتی، با آن مواجه اند. ماجرای خانم محمدی تنها به دلیل کمک به یک زندانی بیمار هم‌بندش آغاز شد، اما طبق گزارش هرانا به خشونت فیزیکی به دلیل عدم رعایت حجاب وی منجر شد. این نمونه‌ای از چالش‌ها و خطرات گسترده‌تری است که زنان در زندانهای ایران با آن مواجه‌اند، جایی که مقررات پوشش، با فشار و تحمیل و بدون حفظ کرامت و امنیت انسان ها اجرا میشود.
در یک مورد مشابه دیگر در بند زنان مرکز بازپروری کرمانشاه در سال گذشته، وضعیتی ناگوار حاکم بود. زندانیان، از جمله خانم سهیلا حجاب، مورد ضرب و شتم شدید از سوی زندانبانان قرار گرفتند. همچنین این زنان علاوه بر تحمل خشونت فیزیکی، اغلب با سهل‌انگاری پزشکی مواجه میشوند که عوارض جسمی ناشی از دوران بازداشت یا حبس طولانی‌مدت را تشدید میکند. این سهل‌انگاری آشکارا ناقض حقوق اساسی بشر است و بی‌توجهی سیستماتیک به سلامت زندانیان زن را برجسته میکند.
چنین حوادثی نشانگر مشکلات گسترده‌تر در نهادهای کیفری ایران، به‌ویژه در برخورد با زندانیان سیاسی و تحمیل مقررات پوشش است. آنها همچنین نشانگر مبارزه مستمر علیه قوانین حجاب اجباری و چالش‌های گسترده‌تر اجتماعی که به صورت مقررات ظالمانه بر زنان، از جمله زندانیان، تحمیل میشود اشاره دارند.
۳. اقدامات تنبیهی علیه زندانیان معترض
زندانیان زن، به‌ویژه کسانی که اقدام به اعتراض به شرایط غیرانسانی می کنند، با اقدامات تنبیهی مواجه میشوند. این اقدامات شامل انفرادی، اتهامات واهی منجر به پرونده‌سازی جدید، محرومیت از ملاقات با خانواده و حتی تبعید به زندانهای دیگر میشود. برای مثال، پس از اعتراضات صورت گرفته در زندان اوین، گروهی از زندانیان معترض با محدودیت های شدید مواجه شدند و حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده از آنان سلب شد.
۴. افزایش اعدام‌ها از جمله اعدام زندانیان زن
بر اساس گزارش سالانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) در سال ۲۰۲۳، دستکم ۲۰ زن در ایران اعدام شدند. یکی از پرونده‌هایی که توجه رسانه‌ها را جلب کرد، اعدام سمیرا سبزیان فرد بود. سمیرا، زنی که تمام زندگی اش صرفاً به دلیل زن بودن در ایران با تبعیض ناروا مواجه بود، قربانی کودک همسری و خشونت خانگی بود و در نهایت نیز به اعدام محکوم شد و توسط حکومت جانش گرفته شد.
۵. تجربیات زنان ترنس و همجنسگرا در زندان
زنان ترنس اغلب در زندان‌ها با تفکیک مواجه میشوند و با وجود تغییر قانونی هویت‌شان برای تطابق با هویت جنسیتی، در داخل زندان با چالش‌ها و تبعیض‌های منحصر به فرد مواجه‌اند. علاوه بر این، زنان دگرباش به دلیل گرایش جنسی‌شان انگشت نما میشوند و “داغ ننگ” میخورند. تجربیات زنان ترنس و همجنسگرا در مکان‌هایی مانند بند زنان زندان قرچک و لاکانبر نیاز مبرم به اصلاح این بی‌عدالتی‌ها و تضمین حقوق همه زندانیان، صرفنظر از هویت جنسیتی یا گرایش جنسی‌شان، صحه میگذارد. این اقدامات نه تنها ناقض اصول کرامت و برابری مندرج در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه شکاف‌های اساسی در زمینه حمایت و احترام به حقوق افراد LGBTQ+ در نظام قضایی و کیفری ایران را نیز آشکار میکند.
قوانین اخیر ایران که ظاهراً برای افزایش جمعیت کشور طراحی شده‌اند، سایه‌ای سنگین بر حقوق و استقلال زنان می‌اندازند. هسته اصلی این اقدامات، پیش‌نویس اصلاح قانون مجازات است که مجازات‌های مرتبط با سقط جنین را به‌طور قابل توجهی تشدید میکند و نشان‌دهنده تلاش هماهنگ دولت برای اعمال کنترل بر حق باروری و حق مالکیت زنان بر بدن خود است. این لایحه پیشنهادی نه تنها به دنبال جرم‌انگاری سقط جنین به شکلی گسترده‌تر است، بلکه دامنه مجازات‌های خود را برای در بر گرفتن افراد و فعالیت‌های مرتبط با ارائه خدمات سقط جنین نیز گسترش میدهد.
بر اساس پیش‌نویس جدید قانون مجازات، انجام عمل سقط جنین، تسهیل این فرآیند یا حتی انتشار اطلاعات در مورد چگونگی انجام آن می‌تواند تبعات کیفری شدیدی به دنبال داشته باشد. متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، از جمله پزشکان، ماماها و داروسازان که در فرآیند سقط جنین کمک میکنند، علاوه بر حبس، با لغو مجوزهای حرفه‌ای خود نیز مواجه میشوند. چنین مقرراتی، بار سنگینی را بر دوش پزشکان میگذارد و آنها را مجبور میکند بین انجام وظایف اخلاقی خود برای ارائه خدمات پزشکی به افراد و اجتناب از تعقیب قضایی، دست به انتخابی سخت بزنند.
همچنین، این قانون برای کسانی که به انتشار اطلاعات در مورد سقط جنین می‌پردازند، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. افراد مختلفی میتوانند هدف این مقررات باشند نظیر آموزگاران، کنشگران مدنی و حتی کسانی که در ارتباطات روزمره چنین اطلاعاتی را به اشتراک می‌گذارند. این اقدامات عملاً به دنبال پاک‌کردن سقط جنین از گفتمان عمومی، خفه کردن هر نوع بحث و محروم کردن زنان از دسترسی به اطلاعات حیاتی در مورد گزینه‌های سلامت باروری آنهاست.
این فشارهای قانونی با پیامدهای جدی است. دولت با جرم‌انگاری سقط جنین و مجازات کسانی که از انتخاب‌های باروری زنان حمایت میکنند، نه تنها حق زنان برای تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را نقض میکند، بلکه به طور بالقوه سلامت آنها را نیز به خطر می‌اندازد. زنانی که به دنبال اجتناب از تبعات قانونی هستند، ممکن است برای خاتمه دادن به بارداری‌های ناخواسته به روش‌های ناایمن روی آورند که این امر خطر بروز عوارض جانبی، صدمات یا مرگ را افزایش میدهد.
رویکرد این لایحه همچنین نشان میدهد که تلاش گسترده‌تری برای کنترل و دیکته کردن نوع حضور و نقش‌های زنان در جامعه، جریان دارد که به دنبال تقویت هنجارها و انتظارات سنتی جنسیتی است. این رویکرد، واقعیات پیچیده زندگی زنان، سلامت آنها، شرایط اجتماعی-اقتصادی و حق آنها در تصمیم گیری برای فرزندآوری را نادیده میگیرد.
محدودیت‌های شدید پیش‌نویس قانون مجازات در مورد سقط جنین در ایران، نهادها و مقامات دولتی متعددی را در نقض سیستماتیک حقوق زنان دخیل میکند؛ از قوه مقننه که مسئول تدوین و تصویب چنین قوانین خفقان آوری است تا قوه قضائیه که قانون را از طریق مجازات زنان و تعقیب ارائه دهندگان خدمات سلامتی اجرا میکند.
اگر چه قضات و قوه قضائیه با اجرای این قوانین، سرکوب حقوق باروری زنان را به طور فعالانه دنبال میکنند، در عین حال قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس مستقیماً مسئول قوانینی هستند که به خودمختاری زنان لطمه می‌زند. قوه مجریه نیز، از جمله مقامات دولتی و سیاست‌گذاران مختلف، بر اجرای این محدودیت‌ها نظارت میکند و بدین ترتیب، کنترل بر بدن زنان را به عنوان امری حقوقی و اجتماعی در عملکردهای دولت جای میدهد.
نیروهای انتظامی بازوهای عملیاتی اجرای این سیاست‌ها هستند و متقاضیان سقط جنین یا ارائه کنندگان خدمات مربوطه را تعقیب و بازداشت میکنند. علاوه بر این، نهادهای متولی نظام سلامت با مجازات متخصصان پزشکی مرتبط با خدمات سقط جنین، این کنترل را اعمال میکنند و در نتیجه مانع دسترسی به روش‌های پزشکی ایمن میشوند.
این نهادها در همدستی با یکدیگر، شبکه‌ای جامع از کنترل را تشکیل می‌دهند که نه تنها از حق زنان را برای تصمیم‌گیری در مورد بدن خود حفاظت نمی کند، بلکه با محدود کردن آن، زنان را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد. مجموع این موارد، نقض بنیادین حقوق بشر و تضییع کرامت افراد را در چارچوب قوانین و شیوه حکمرانی حکومت ایران برجسته میکند.
نقض حقوق زنان توسط پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گشت ارشاد به همراه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) که وظیفه نظارت بر حفظ پوشش اسلامی و معیارهای اخلاقی را بر عهده دارند، از روش‌هایی استفاده کرده‌اند که اغلب به نقض حقوق، از جمله آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و خشونت فیزیکی علیه زنان، منجر میشود.
یک نمونه بارز از این اعمال، اقداماتی است که توسط حجت الله سالاری، فرمانده سپاه سیدالشهدا هرمزگان، صورت گرفته است. در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، سردار سالاری به عنوان بخشی از طرح عفاف و حجاب، از توقیف ۲۰ موتورسیکلت برقی به دلیل بدحجابی خبر داد. این عملیات که با هدف مقابله با آنچه «کشف حجاب رانندگان و سرنشینان» توصیف شده بود، نشان‌دهنده شدت و وسعت اقدامات سپاه در برخورد با بدحجابی است، به گونه‌ای که حتی به توقیف اموال شخصی نیز می رسد.
نمونه دیگری که رویکرد تهاجمی در اجرای پوشش اجباری را به تصویر می‌کشد، راه‌اندازی رزمایش «حجاب و عفاف» توسط سپاه هرمزگان تحت فرماندهی سردار سالاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ است. این رزمایش که با همکاری نیروهای مذهبی محلی و پایگاه‌های مقاومت بسیج انجام شد، به طور خاص برای مبارزه با موارد «بدحجابی» طراحی شده بود. این موضوع، ماهیت فراگیر این کمپین‌ها را برای کنترل پوشش و رفتار زنان در اماکن عمومی نمایان میکند.
پیامدهای این اقدامات اجرایی در ۳ دی ۱۴۰۲ تشدید شد، زمانی که دستور قرارگاه امنیتی «حاج احمد متوسلیان» منجر به بازداشت ۹۰ نفر و صدور اخطار شفاهی برای ۳۸۰ زن به دلیل «کشف حجاب» در سواحل جزیره هرمز شد. این عملیات همچنین به ضبط وسایل شخصی و پلمب واحدهای تجاری منجر شد که نشان‌دهنده اقدامات گسترده‌ای است که برای اجرای مقررات تحمیلی اخلاقی به کار گرفته میشود.
گزارشاتی که الگوی گسترده‌تر نقض حقوق بشر علیه جامعه LGBTQ+ را برجسته میکند، نشان میدهد که حقوق افراد ترنس در ایران به شدت نقض میشود. برای نمونه، میتوان به اعترافات اجباری اشاره کرد، که در آن افراد تحت فشار قرار میگیرند تا به گناه یا جرائم اعتراف کنند یا خلاف میل خود اظهاراتی داشته باشند. بعضی کانالهای تلگرامی مشکوک مانند «شبکه سایبری انصار» اعترافات اجباری افراد دستگیر شده ترنس را منتشر کرده‌اند، سازمان عفو بین‌الملل در حال بررسی این کانالهای نزدیک به دستگاههای امنیتی است. چنین اقداماتی که اغلب تحت فشار انجام میشود، مشروعیت سیستم قضایی را زیر سوال میبرد، زیرا آشکارا حقوق افراد مورد اشاره را نقض میکند، به طور جدی حرمت انسانی آنها را مخدوش میکند و آنها را در انظار عموم به شکلی ناموجه زیر ذره بین قرار میدهد، در نتیجه آنها تحت ستم و تبعیض بیشتر قرار میگیرند.
برخورد گشت ارشاد با افراد ترنس به دلیل ظاهر یا هویت آنها، با توجه به قوانین خشک و سختگیرانه اخلاقی و نوع پوشش آنها، اغلب منجر به دستگیری یا خشونت فیزیکی میشود. این نظارت تهاجمی نه تنها حق ابراز وجود و استقلال هویت را نقض میکند، بلکه آنها را در معرض خشونت بالقوه و عواقب قانونی قرار میدهد و رویکردی تنبیهی برای اجرای مقررات اخلاقی در پیش می گیرد.
علاوه بر این، اکراه یا امتناع صریح نیروهای انتظامی از ثبت شکایت افراد ترنس قربانی خشونت، مانعی بزرگ در راه دسترسی آنان به عدالت است. این عدم رسیدگی نه تنها وضعیت قربانیان را تشدید میکند، بلکه نوعی بی‌تفاوتی نسبت به امنیت و حقوق افراد ترنس را نیز نشان میدهد، که بسیار نگران کننده است و چرخه خشونت و مصونیت متهاجمان و متعدیان از مجازات را تشدید و تثبیت میکند.
زنان LGBTQ+ علاوه بر تمام مشکلات مذکور، به طور خاص پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی با فشار بیشتری مواجه میشوند. گرایش جنسی آنها به عنوان ابزاری برای اخذ اعتراف، با تهدید به تعقیب قضایی و افشای جنسیت آن ها نزد خانواده‌شان مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. این نوع افشا شدن ناخواسته و غیرارادی نه تنها فشار بر آنها را تشدید میکند، بلکه خطراتی را برای سلامتی و زندگی آنها به همراه دارد. این وضعیت به ویژه در جریان اعتراضات سال 1401 مشهود بود و خطرات جدی علیه افرادی که همپوشانی ویژگی های هویتی مختلف شان [مثل زن بودن و ترنس بودن] بیش از پیش آنها را به حاشیه می راند، برجسته کرد. چنین رویه و الگویی تصویری سرد و خشن از بافت قانونی و اجتماعی مملو از تبعیض ترسیم میکند، جایی که شأن و حقوق اساسی بشر که باید به شکلی همه گیر برای همه انسان ها بدیهی انگاشته شود، به طور سازمان یافته از جامعه ترنس دریغ میشود.
نتیجه‌گیری
این گزارش ماهیت ریشه دار و سازمان یافته نابرابری جنسیتی در ایران را روشن میکند و نشان میدهد که چگونه ترکیبی از چارچوب‌های حقوقی و نهادی، که توسط صحنه گردانان مشخص در حوزه‌های قضایی، قانونگذاری و اجرای قانون ترویج و تقویت میشود، به طور سازمان یافته حقوق زنان را پایمال میکند. این نهادها به عنوان بازیگران کلیدی در تحکیم فرهنگ غالب تبعیض و سرکوب علیه زنان شناخته شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعنوان سازمانی پیشرو در دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شد اما توانست دستاوردهای مهمی را در زمینه‌های مختلف به دست آورد. این سازمان با تلاش‌های مستمر خود در حوزه‌هایی نظیر آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت سیاسی، تلاش کرد نقشی سازنده در ارتقای استانداردهای حقوق بشری و همکاری با نهادهای بین‌المللی ایفا کند. در ادامه گزارشی اجمالی از فعالیت های این نهاد در سطح بین المللی در یکسال گذشته ارائه شده است.
در سال گذشته، شهروندان ایرانی با چالش‌های عمده‌ای در زمینه حقوق بشر روبرو شدند، از جمله نقض‌های حقوق بشری متعدد مانند محدودیت‌های آزادی بیان، نقض مستمر حقوق زنان، بازداشت‌های خودسرانه، و محاکمات ناعادلانه. این شرایط پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت و اعتراضات گسترده‌ای که در پی آن در سراسر کشور به راه افتاد، شدت گرفت. این اعتراضات ماهها ادامه یافت و توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد. اقلیت‌های مختلف، از جمله اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی، نیز به طور مداوم در این دوره تحت آزار و اذیت قرار گرفتند.
با وجود این چالش‌ها، تلاش‌ها و پایداری فعالان حقوق بشر در ایران قابل تقدیر بود. موفقیت‌های اخیر از جمله صدور حکم بر علیه حمید نوری در سوئد و اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی نشان‌دهنده پیشرفت‌های مهم در مسیر پاسخگویی به نقض حقوق بشر در ایران است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یکسال گذشته در بخش ادووکاسی خود با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و توابع آن همکاری کرد، در جلسات شورای حقوق بشر شرکت کرد، و در بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با حقوق بشر در سطح بین المللی فعالانه مشارکت داشت.
در ادامه، به اختصار و بدون ادعای جامعیت، بررسی فعالیت‌های این سازمان در یک سال گذشته جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.
همکاری با توابع سازمان ملل
مشارکت پیوسته مجموعه فعالان حقوق بشر با مکانیزم‌های گوناگون حقوق بشری سازمان ملل، نشانه‌ای از تعهد آن نهاد برای ثبت نقض‌های حقوق بشر و ارائه مشاوره‌های تخصصی و حیاتی است که به کارشناسان سازمان ملل در ارزیابی‌ها و توصیه‌های آنها برای پرداختن به نقض حقوق بشر کمک میکند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در تمامی جلسات معمول شورای حقوق بشر در ژنو شرکت کرد، کشورهای عضو را در جریان وضعیت حقوق بشر در ایران قرار داد، در رویدادهای جانبی پیرامون وضعیت حقوق زنان در ایران حضور یافت، به صورت مستمر و از طریق مشاوره‌های دوجانبه به شکل مجازی و حضوری در ژنو، اطلاعاتی را از طریق پیشنهادات رسمی به دارندگان رویه‌های ویژه ارائه داد، چندین پیشنهاد برای بررسی ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کمیته حقوق بشر آماده کرد، به طور منظم با تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری داشت، در نشست ۱۳۹ کمیته حقوق بشر سازمان ملل مداخلات شفاهی ارائه داد و یک رویداد جانبی به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا ژینا امینی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور گزارشگر ویژه و نمایندگان جامعه مدنی برگزار کرد.
علاوه بر این، مجموعه فعالان حقوق بشر یافته‌های رسمی خود درباره جنایات علیه بشریت را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران ارائه داده است. این سازمان همچنان برای تمدید و گسترش این فعالیت ها با کشورهای عضو با توجه به ماهیت فراگیر، سیستماتیک و ادامه‌دار جنایات در حال وقوع در ایران با اطمینان کامل از بی‌کیفرمانی ناقضان حقوق بشر بصورت مداوم تلاش کرد..
مشارکت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دفاتر سازمان ملل متحد واقع در نیویورک و ژنو، همچنان نقش کلیدی به عنوان یک سکو برای ترویج تلاش‌های حمایتی، توسعه گفتگوهای محتوایی با سیاست‌گذاران، سیاستمداران و تمامی ذینفعان جهانی ایفا کرد.
دفاع از استفاده مداوم از تحریم‌های هدفمند حقوق بشری
دولت های متعددی همواره با اعمال تحریم‌های هدفمند (مگنیتسکی) در مقابله با نقض حقوق بشر و فساد در ایران ایفای نقش موثر کردند. این تحریم‌ها بر مسدودسازی دارایی‌ها و اعمال محدودیت‌های سفر برای افراد درگیر در نقض جدی حقوق بشر تمرکز دارند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۱۳۵ مورد اعمال تحریم گسترده علیه ناقضین حقوق بشر ایرانی توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا را رصد کرده است. تعدادی از این افراد توسط ابتکار پایگاه اطلاعاتی دادگستر وابسته به این مجموعه بررسی و مستندسازی شده‌اند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همواره اهمیت تمرکز بر کسانی که حقوق بشر را نقض میکنند و پاسخگو نگه داشتن آنها در برابر اعمالشان را حیاتی می‌داند.
اقدام هماهنگ در سراسر حوزه‌های حقوقی مختلف همچنان به عنوان یک استراتژی ضروری برای پاسخگویی در قبال این نقض‌ها باقی می‌ماند. همگرایی تلاش‌ها و استفاده از قدرت همکاری‌های چندجانبه، پیامی روشن مبنی بر عدم تحمل نقض مصونیت از مجازات است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین با برخی از قربانیان نقض حقوق بشر گفت‌وگو هایی مبنی بر اینکه شهروندان نتیجه اعمال تحریم‌های هدفمند حقوق بشری توسط کشورهای غربی علیه ایران را چگونه ارزیابی میکنند، انجام داده است. یک زندانی سیاسی در مصاحبه ای با این مجموعه، برداشت خود از تاثیر تحریم های اعمال شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را اینگونه شرح داد: “این اقدامات مانند نفس تازه‌ای هستند، دانستن اینکه این نقض‌ها دیده میشوند و به آنها رسیدگی میشود، حتی اگر از داخل کشور خودمان نباشد، یک پرتو امید برای افرادی مانند من است که تحت ستم یک حکومت ناقض حقوق بشر زندگی میکنیم. شاید این اقدامات به سرعت خیلی چیزها را تغییر ندهند، اما نشان میدهد که جهان چشمان خود را به روی ما نبسته است.”
جامعه بین الملل
در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نقش قابل توجهی در آشکارسازی سوء استفاده گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند. به عنوان مثال، ماه گذشته در بروکسل، اتحادیه اروپا جایزه معتبر ساخاروف را به مهسا (ژینا) امینی اعطا کرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به طور مکرر با اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌وگو کرده است و در پارلمان این اتحادیه در خصوص سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران و اینکه چگونه تغییرات در سیاست ها می‌تواند به حفاظت از قربانیان سوء استفاده و فشار مداوم بر مجرمان کمک کند، بحث و تبادل نظر کرده است. این مجموعه بر اهمیت پاسخگویی و نقش حیاتی که اتحادیه اروپا می‌تواند در این زمینه ایفا کند، به طور مداوم تاکید داشته است.
در برلین، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با نمایندگان پارلمان در رابطه با تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و تشویق به اعمال فشار مداوم بر ناقضان حقوق بشر از طریق استفاده از تحریم‌های هدفمند حقوق بشری، با تمرکز بر تأثیر این تحریم ها بر اساس شواهد و مستندات، رایزنی کرده است.
به همین شکل، در ایالات متحده آمریکا، کانادا و بریتانیا، مجموعه فعالان از اعمال فشار مداوم طی سال علیه جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در ایران از قبیل افراد دخیل در تدوین لایحه جنجالی حجاب، استقبال کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تمامی کشورهایی که به اعمال فشار بر ناقضین حقوق بشر متعهد هستند، به خاطر تلاش مستمرشان در جمع‌آوری اطلاعات برای پاسخگو نگه داشتن مجرمان و پذیرش توصیه‌های جامعه مدنی که نشان میدهد اقدامات هماهنگ تأثیر بیشتری دارند، قدردانی میکند.
سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”
در اکتبر ۲۰۲۳، به مناسبت گذشت یک سال از اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با همراهی سازمان بین‌المللی آپرایتز یک رویداد جانبی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان “یک سال ‘زن، زندگی، آزادی’: ادامه آزار و اذیت اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران” برگزار کردند. این رویداد با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و نمایندگان جامعه مدنی به بررسی وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران پرداخت. اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی این سازمان محورهای مهمی برای اقدامات فوری بین‌المللی مطرح کرد و به نیاز بر حمایت مداوم از تحقیقات تحت رهبری سازمان ملل، راه‌های بین‌المللی دستیابی به عدالت و محکومیت متحد علیه نقض حقوق بشر و تخطی از قوانین بین‌المللی تأکید کرد.
در همین راستا، مجموعه فعالان گزارشی متمرکز بر مجازات‌های تحقیرآمیز و نامتناسب علیه زنان ایرانی منتشر کرد. این گزارش بر روی اقدامات افراطی قوه قضائیه ایران مانند محکوم کردن زنان به درمان‌های روانپزشکی و وادار کردن آنها به انجام رویه‌های تحقیرآمیز در پزشکی قانونی به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب تمرکز داشت.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش جامعی درباره لایحه موسوم به حجاب یا “لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف” منتشر کرده است. این گزارش بر اقدامات سختگیرانه که بیشتر زنان را تحت تأثیر قرار میدهد، همزمان با سالگرد درگذشت مهسا امینی تمرکز داشت. این گزارش همچنین نقش بسیج و بسیج دانشجویی را ارزیابی کرده و به بررسی نقش کلیدی آنها در سرکوب آزادی‌های زنان تحت قانون حجاب پرداخته است.
بسیج و بسیج دانشجویی به عنوان نیروهای شبه‌نظامی در ایران، به طور فعال در سرکوب اعتراضات 1401 در ایران مشارکت داشتند. بسیج، تحت کنترل نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش مهمی در سرکوب اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” ایفا کرد. بسیج دانشجویی نیز که تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه است، در جمع آوری اطلاعات و اقدامات سرکوبگرانه تحت حمایت دولت علیه جنبش دموکراسی خواه دانشجویی فعال بوده است. مجموعه فعالان بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی را شناسایی و تحلیل جامعی از فعالیت‌های آنان منتشر کرد. این نهاد همچنین اسامی آنها را با شرکای مورد اعتماد خود به اشتراک گذاشته و اقدامات مشخصی را به آنها توصیه کرده است. در نهایت، اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رویداد جانبی با عنوان “یک سال جنبش زن، زندگی، آزادی” که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نشست ۵۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد، شرکت کرد. در این رویداد، خانم تامپسون به بررسی پیامدهای گسترده لایحه جدید حجاب و عفاف در ایران، با تأکید ویژه بر نگرانی‌های جدی در مورد اختیارات قابل توجهی که به نیروهای بسیج در سراسر کشور محول شده است، پرداخت.
جنایات علیه بشریت: آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی
در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با پشتیبانی حقوقی سازمان آپرایتز (مستقر در لاهه)، یک طرح مشترک ۶۰ صفحه‌ای را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره اعتراضات اخیر در ایران ارائه کرد. این طرح استدلال کرد که مدارک ارائه شده توسط مجموعه فعالان و دو سازمان شریک باید منجر به این نتیجه‌گیری توسط کمیته حقیقت‌یاب شود که جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران (حداقل از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) توسط نیروهای سرکوب در ایران انجام شده است.
علاوه بر این، مجموعه فعالان، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را ارائه کرده که دلایل و نیاز به تمدید و گسترش ماموریت کمیته حقیقت‌یاب را توضیح میدهد. این مجموعه تاکید کرده است که کمیته حقیقت‌یاب باید ارتکاب بالقوه جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، در جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً در ارتباط با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” را به رسمیت بشناسد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرد که این یافته‌ها با تمرکز بر آزار و اذیت هدفمند زنان، دختران، و افراد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توسط مقامات و نیروهای امنیتی ایران به عنوان بخش اصلی گزارش کمیته حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۴ گنجانده شود. همچنین، مجموعه فعالان از این کمیته خواست تا تحلیل عمیقی از مشارکت مردان و پسران در اعتراضات انجام دهد و در تحقیقات خود لنز برخورد جنسیتی را لحاظ کند. علیرغم چالش‌های پیش رو در مستندسازی نقض‌ها، مجموعه فعالان بر ضرورت تداوم تحقیق در مورد نقض حقوق افراد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و نیاز به رفع تبعیض های موجود، تاکید کرده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در زمینه مستندسازی و پاسخگویی، در حالی که تمرکز بر رفتار فردی ندارد، تأکید کرده است که نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران فراتر از مسئولیت دولت تحت معاهدات حقوق بشری است. این مجموعه توصیه کرد که بخشی از گزارش مارس ۲۰۲۴ کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد باید به مسئله فقدان پاسخگویی برای نقض گسترده در اعتراضات سراسری 1401 اختصاص یابد. این گزارش بر نیاز به جبران خسارت و اعمال عدالت، به ویژه برای زنان، دختران و قربانیان اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تأکید دارد. با توجه به ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای جمع‌آوری و حفظ شواهد بالقوه، مجموعه فعالان همکاری با روندهای حقوقی، محققان، دادستانان حوزه های حقوقی مختلف سراسر دنیا برای تشکیل پرونده علیه متهمان ایرانی در سطح بین المللی و بستن شکاف پاسخگویی را توصیه کرد. با توجه به عدم اطمینان در مورد تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴، مجموعه فعالان توصیه کرد که این کمیته همزمان با مستندسازی نقض ها، به ارسال اطلاعات و ارتباط با جامعه مدنی به منظور حفظ کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ادامه دهد.
با تداوم نقض حقوق بشر در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در ایران تا پایان سال ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید میکند که تعهد کشورهای عضو به تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پس از مارس ۲۰۲۴ و ارائه زمان و منابع لازم برای مستندسازی جامع بسیار حیاتی است. همچنین، ضروری است که شورای حقوق بشر به گسترش ماموریت کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نقض‌های پیش از دامنه زمانی اعتراضات سال گذشته توجه کند. این گسترش نه تنها می‌تواند به تحلیل جامع مسائل ساختاری و زمینه های تاریخی کمک کند، بلکه می تواند علاوه بر رسیدگی به نقض‌های کنونی، به تسهیل برخورد با شکاف رو به گسترش پاسخگویی نیز کمک میکند. این امر به محققان اجازه میدهد تا مسئولیت فردی در قبال نقض‌های جدی را در چارچوب حقوق بین‌الملل بررسی کنند.
نگاهی به آینده: همزمان با پایان این سال مهم، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران متعهد به پیشبرد امر حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان از شرکای خود به خاطر اقدام به تأثیرگذارترین کارهای ممکن سپاسگزار است. این سازمان انتظار همکاری ادامه‌دار، افزایش آگاهی و تلاش‌های حمایتی پایدار برای ارتقای عدالت و برابری برای هر ایرانی را در سالهای آینده دارد و در این راه از دیگر همراهان و همکاران خود تقدیر میکند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پلتفرم پیام‌رسان تلگرام، که استفاده از آن از سال ۲۰۱۸ در ایران ممنوع شده است، برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و هراساندن منتقدان، از جمله مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان سیاسی و خانواده‌های آنها استفاده میکند. مجموعه فعالان حقوق بشر پس از تحقیق در باب حضور این نهاد در پلتفرم تلگرام، امروز با انتشار بیانیه ای گفت “علیرغم ممنوعیت ترویج خشونت و سخنان نفرت‌آمیز توسط تلگرام، فقدان دستورالعمل‌های کافی علیه چنین سوء استفاده‌هایی باعث ادامه این نقض‌ها میشود، جولان نهادهای امنیتی در این پلتفرم نگرانی‌های جدی حقوق بشری را مطرح میکند و نیاز فوری به اقدامات موثر توسط تلگرام را نشان میدهد.”
متن کامل بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را در ادامه بخوانید:
«ابتدا آنها تلگرام را ممنوع کردند، حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن برای پخش اطلاعات غلط و هراساندن قربانیان استفاده میکند.»
تلگرام در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، این برنامه یک سرویس پیام‌رسانی فوری مبتنی بر رمزگذاری، ابری و چندسکویی است. این سرویس امکان تبادل پیام‌ها را به صورت خصوصی و در گروه‌ها فراهم می‌آورد. علاوه بر این، تلگرام امکان برقراری تماس‌های صوتی و تصویری و پخش زنده را نیز دارد. همچنین ویژگی‌هایی از شبکه‌های اجتماعی را در خود دارد که به کاربران اجازه میدهد استوری منتشر کنند، گروه‌هایی با ۲۰۰ هزار عضو ایجاد کنند یا کانال بسازند. بر اساس گزارشات قابل تایید، تلگرام ۵۵.۲ میلیون کاربر فعال روزانه و ۷۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. این برنامه پرکاربردترین اپلیکیشن پیام‌رسان حال حاضر در ایران است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به واسطه توابع خود، فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه پاسداران) را در پلتفرم تلگرام بین ماه‌های اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ (۹ مهر ۱۴۰۲ – ۲۹ آذر ۱۴۰۲) مورد بررسی قرار داده است.
تحقیقات کمیته رکن چهارم، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در مورد استفاده سپاه پاسداران از تلگرام نشان‌دهنده عملکرد نگران‌کننده این نهاد در انتشار اطلاعات گمراه کننده، آزار و اذیت قربانیان، به ویژه مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان سیاسی و خانواده‌های آنها بر بستر تلگرام است. همچنین الگویی هشداردهنده از پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان که به موجب قوانین بین‌المللی به شکنجه تعبیر میشود، وجود دارد.
قسمت نگران‌کننده این است که در اسناد این پلتفرم، هیچ دستورالعمل جامعی که استفاده از آن را برای گروه‌هایی که در چنین رفتارهایی دخیل هستند منع کند دیده نمی شود.
شرایط و ضوابط استفاده تلگرام فاقد مفاد صریح و مفصل مربوط به نفرت پراکنی است. در دستورالعمل های نسبتاً مبهم آن، کاربران مجاز نیستند “خشونت را در کانالهای تلگرام، ربات‌ها و غیره که عموماً قابل مشاهده هستند ترویج کنند.”.
دوروف، مدیرعامل و بنیانگذار تلگرام، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه داده و تأیید کرده است که دستورالعمل‌های تلگرام ترویج خشونت و استفاده از سخنان نفرت‌آمیز را ممنوع میکند. او همچنین توضیح داد که این پلتفرم به کاربران خود متکی است تا محتوایی که قوانین را نقض میکند را گزارش دهند.
شرایط استفاده تلگرام همچنین مشخص میکند که وقتی محتوا در گروه‌ها و کانالهای خصوصی پست میشود، مجموعه تلگرام هیچ‌گونه حذف محتوایی انجام نمیدهد.
زمانی که تلگرام از دخالت در حذف محتوا خودداری میکند، کانالهای سپاه پاسداران که میتوانند مستقیم و غیرمستقیم میلیون ها بازدیدکننده داشته باشند، اعترافات اجباری افراد بی‌گناه و قربانیان نقض حقوق بشر را پخش میکنند.
پخش اعترافات اجباری که به طور قابل توجهی از اشکال شکنجه در قوانین بین‌المللی تعبیر میشود، نه تنها به شدت بر افکار عمومی تأثیر میگذارد، بلکه به طور مستقیم حق دادرسی عادلانه متهمان را نقض میکند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد، به جای اتکا به کاربران برای گزارش محتوایی که معیارهای مبهم تلگرام را نقض میکند، این پلتفرم باید به یک رویه اخلاقی مستقل پایبند باشد. تأثیر بر افکار عمومی به مراتب فراتر از پخش اعترافات اجباری است و شامل انتشار اطلاعات نادرست از شمول تهدید خانواده‌های قربانیان و توجیه سوء رفتارها نیز میشود.
مجموعه فعالان، فهرستی از مهم‌ترین کانالهای تلگرامی که توسط سپاه پاسداران استفاده میشود را تهیه کرده است، این کانال ها برای تجزیه تحلیل مورد تاکید این بیانیه مورد واکاوی قرار گرفتند (۲۴ کانال فعال با بیش از ۱,۳۶۲,۰۰۰ عضو). این جدول شامل:
۱) نام و توضیح کانال‌هایی که مشخص است مستقیم یا غیرمستقیم توسط سپاه پاسداران اداره میشوند
۲) نمونه هایی از فعالیت‌های اخیر این کانال ها که بعنوان مصادیق نقض حقوق بشر باید توسط تلگرام برای حذف بررسی شود
۳) لینک از پایگاه اطلاعاتی دادگستر، مرتبط با سازمانهایی که کانال های بررسی شده مورد نظر را اداره میکنند.
لازم به یادآوری است استفاده نهادهای امنیتی و به طور خاص سپاه پاسداران از تلگرام در پس‌زمینه ممنوعیت این پیام رسان است که در سال ۲۰۱۸ در ایران اعمال شد. متولیان امر فیلترینگ در آن زمان در توجیح تصمیم خود اعلام کردند که این برنامه به “پناهگاه امنی برای انواع جرایم” تبدیل شده است. این ممنوعیت صراحتا دستگاههای دولتی را از حضور در پلتفرم های خارجی و به طور خاص تلگرام منع کرد، با این حال پس از حدود پنج سال از اعمال این ممنوعیت، اکنون به نظر می‌رسد این نهادهای حکومتی هستند که تلگرام را بعنوان پناهگاه امن برای ارتکاب جرایم در دستور استفاده خود دارند.
چشم پوشی یا اجازه دادن به سپاه پاسداران برای ادامه استفاده از تلگرام به عنوان بستری برای ترساندن قربانیان، پخش اطلاعات گمراه کننده، نقض حقوق اساسی از جمله تاثیر منفی بر حق محاکمه عادلانه شهروندان، تنها توسعه مصونیتی است که نهادهایی مانند سپاه پاسداران از قبل در چارچوب باقت حکومت ایران از آن برخوردار بوده اند. تلگرام باید فوراً به این مشاهدات رسیدگی کند؛ عدم اقدام موثر در این زمینه می تواند بسترآفرینی برای نقض حقوق بشر تلقی شود.
*برای جلوگیری از تبلیغ کانال‌ها، نام‌ها و اطلاعات مرتبط با این فعالیت‌ها به صورت غیرعمومی، بصورت مستقیم بنا به درخواست دولت‌ها، نهادها و رسانه‌ها به آنان ارائه میشود. پیام رسان تلگرام نسخه کامل این بیانیه را دریافت کرد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این گزارش، لطفاً با اسکایلر تامپسون، مدیر بخش ترویجگری و پاسخگویی جهانی مجموعه فعالان حقوق بشر، از طریق ایمیل skylar{at}hramail.com تماس حاصل فرمایید.
خبرگزاری هرانا – یک رویداد با عنوان “یک سال پس از زن، زندگی، آزادی” آزار و اذیت های مداوم علیه اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و با همکاری سازمان اوترایتز اینترنشنال در نیویورک در خانه اسکاندیناوی برگزار شد، این نشست به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.
این رویداد به یادآوری چالش‌هایی که اقلیت‌ها در ایران با آن مواجه هستند، بویژه در پی اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” اختصاص یافت. اعتراضات گسترده ای که یک سال پیش پس از مرگ پرابهام ژینا (مهسا) امینی در بازداشت آغاز شد و به استفاده بی‌مورد حکومت ایران از نیروی سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر منجر شد.
خبرنگار مستقل، دیپا پرنت، مدیریت این پنل را بر عهده داشت.
در آغاز این نشست پیامهایی از فعالان شجاع مدافع حقوق بشر ایرانی که با وجود دشواری های امنیتی، نظرات مستقیم خود را از داخل ایران ارائه کردند برای حضار پخش شد.
دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موارد حقوق بشر در ایران، سخنران بعدی بود که نکات مهمی در مورد چالش‌ها و راه‌های ممکن برای بهبود حقوق بشر در کشور ارائه داد.
اسکایلر تامپسون، نماینده مجموعه فعالان حقوق بشر در ادامه، سه حوزه کلیدی را مطرح کرد که جامعه بین‌الملل می‌تواند فوراً به مواجهه با چرخه نقض حقوق بشر در ایران پاسخ دهد. تامسپون این سه حوزه کلیدی را ادامه پشتیبانی از تحقیقات به رهبری سازمان ملل، تجدید وظیفه گزارشگر ویژه برای ایران و پشتیبانی مستقیم از قطعنامه‌ها در مورد ایران دانست. وی همچنین تأکید کرد که ادامه مخالفت با نقض حقوق بشر در ایران و نقض قوانین بین‌الملل ضروری است، چرا که به گفته وی، “سکوت، همپیمانی با ناقضان است.”
سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهایی دیگر سخنران این مراسم بود که به بیان شرح دشواری های اقلیت ها بخصوص اعضای جامعه بهایی در ایران پرداخت. خانم فهندژ به ارائه آخرین موارد سرکوب اعضای این جامعه پرداخت و بر همبستگی در موضوع حقوق بشر تاکید کرد.
اوین مصطفی زاده از کردپا، به بیان تجربیات سازمان خود از نقض حقوق بشر پرداخت، سخنان وی نوری بر عمق و وسعت تبعیضی که گروه‌های مختلف اقلیت روزانه با آن مواجه هستند، افکند.
در پایان این رویداد، اجماع عمومی واضح بود: جامعه بین‌الملل باید تلاش‌های خود را برای مقابله با مشکلات اقلیت‌ها در ایران دوچندان کند.
این رویداد، که توسط رسانه های و بصورت زنده پوشش داده شد، با پیام همبستگی و دفاع از حقوق بشر در ایران به کار خود پایان داد.
خبرگزاری هرانا – درست یکسال پیش، شهر زاهدان در پس زمینه اعتراضات سراسری در ایران، شاهد قتل عام حدود یکصد شهروند بلوچ از جمله دستکم ۱۵ کودک توسط نیروهای انتظامی-امنیتی شد. در یکسالی که گذشت شهروندان بلوچ بصورت پیوسته به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دادند با اینحال تا این لحظه هیچ فردی به خاطر ایفای نقش در قتل عام معترضان مورد تعقیب و برخورد قضایی جدی قرار نگرفته است. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر با ارائه گزارشی که در ادامه می آید ضمن بررسی آنچه در این واقعه رخ داده است به معرفی تعدادی از چهره های دخیل در سرکوب اعتراضات یکسال اخیر بلوچستان و تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن عوامل آن می پردازد.
خلاصه
در پس زمینه اعتراضات سراسری ناشی از مرگ دلخراش مهسا امینی، زاهدان شاهد سرکوب وحشیانه‌ای در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، بود. در حالی که معترضان پس از اقامه نماز جمعه در مصلی بزرگ زاهدان تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی به شلیک رگباری از گلوله‌های جنگی مبادرت کردند. ، گلوله های جنگی و گاز اشک آور که منجر به تلفات قابل توجهی شد. این فاجعه که اکنون به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته میشود، نمادی از بی توجهی روزافزون مقامات ایرانی نسبت به قداست جان انسان‌ها و گسترده تر شدن مبارزات جامعه بلوچ در کشور است.
نسخه پی دی اف گزارش را دانلود کنید
مشکلات جامعه بلوچ ایران
جامعه بلوچ در ایران که عمدتاً در منطقه جنوب شرق کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند، از دیرباز با حاشیه‌نشینی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی مواجه بوده‌اند. مردم بلوچ به عنوان یک اقلیت مسلمان سنی در یک کشور عمدتا شیعه، اغلب با تبعیض مذهبی و به حاشیه رانده شدن قومی دست و پنجه نرم می کنند.
۱– نابرابری های اقتصادی: سیستان و بلوچستان با وجود اینکه یکی از بزرگ ترین استان های کشور است، در زمره فقیرترین استان ها نیز قرار دارد. امکانات اولیه مانند آب، برق و مراقبت های بهداشتی برای بسیاری غیرقابل دسترس است. نرخ بیکاری به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است. محرومیت اقتصادی سیستماتیک به نارضایتی ها دامن زده و بین مردم بلوچ و دولت مرکزی شکاف ایجاد کرده است.
۲– به حاشیه راندن سیاسی: بلوچ ها نمایندگی محدودی در نظام سیاسی ایران دارند. سیاست‌هایی که در تهران اتخاذ میشوند اغلب نیازها و چالش‌های منحصربه‌فرد جامعه بلوچ را نادیده میگیرند. فقدان نمایندگی قابل توجه بلوچ به این معنی است که صدای آنها اغلب در راهروهای سیاست گذاری شنیده نمی شود.
۳– تبعیض مذهبی: بلوچ ها به عنوان مسلمانان سنی در ایران با اکثریت شیعه، با تبعیض مذهبی مواجه هستند. این امر در دسترسی محدود آنها به آموزش دینی، محدودیت در ساخت مساجد اهل سنت و آزار و اذیت روحانیون اهل سنت مشهود است.
۴– سرکوب فرهنگی: سیاست دولت ایران در قبال اقلیت ها از جمله بلوچ ها به سمت همسان سازی اجباری گرایش دارد. سنت ها، زبان ها و آداب و رسوم بلوچ اغلب با سرکوب مواجه می شوند. سیستم آموزشی این منطقه به ندرت دوره هایی را به زبان بلوچی ارائه می دهد، این سیاست ها به آرامی میراث زبانی جامعه بلوچ را از بین می برد.
۵– نقض حقوق بشر: دستگیری های خودسرانه، بازداشت غیرقانونی، شکنجه و قتل های فراقانونی در منطقه بلوچستان مستمر گزارش شده است. وضعیت ناپایدار امنیتی منطقه، تا حدی به دلیل مرزهای آن با پاکستان و افغانستان، اغلب به عنوان بهانه ای برای این تخلفات استفاده می شود.
اعتراضات سراسری در ایران
جان باختن دردناک مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، در زمانی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، به بروز اعتراضات گسترده منجر شد. سرنوشت این جوان ۲۲ ساله به سرعت نمادی از ناامیدی گسترده تر از عملکرد حکومت ایران شد. رشته تظاهراتی با کلیدواژه «زن، زندگی، آزادی» در بیرون از بیمارستان کسری تهران آغاز شد و به سرعت در تمام ۳۱ استان از جمله سیستان و بلوچستان گسترش یافت. هر چند این اعتراضات با مرگ مهسا شعله ور شد اما دامنه آن برای به چالش کشیدن زیربنای ایدئولوژیک حکومت ایران گسترده شد.
جمعه خونین زاهدان: روایتی عمیق
زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران، در ۸ مهر ۱۴۰۱، به کانون توجه جهانی تبدیل شد، رویدادی که اکنون به عنوان «جمعه خونین» در حافظه جمعی ثبت شده است. در اینجا، غم و اندوه ملی از مرگ دلخراش مهسا امینی با خشم منطقه‌ای به دلیل تعرض ادعایی به یک دختر جوان بلوچ همراه شد. این دو رویداد با هم ترکیبی قوی از خشم و سرکشی در برابر ظلم سیستماتیک ایجاد کردند.
در حالی که ایران درگیر اعتراضات سراسری بود، سیستان و بلوچستان مجموعه ای از نارضایتی های منحصر به فرد خود را تجربه می کرد. در بحبوحه مرگ مهسا امینی، خبری مبنی بر تعرض یک افسر عالی رتبه پلیس به نام ابراهیم کوچکزایی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ منتشر شد. این فقط یک نقض حقوق بشر نبود بلکه وزن تاریخی ستم بر بلوچستان را با خود به همراه داشت.
مردم محلی خشمگین شدند. خبر منتشر شد و تصمیم جمعی گرفته شد: پس از نماز جمعه آینده، جامعه تظاهرات مسالمت آمیزی علیه این جنایت برگزار می کند و همزمان با اعتراضات سراسری جاری اعلام همبستگی می کند.
جمعه خونین آشکار می شود
در روز سرنوشت‌ساز، هزاران نفر جمع شدند و شعارهایشان حس مشترک عدالت و تغییر را بازتاب می‌داد. گستره وسیع مصلی بزرگ زاهدان به دریایی از معترضین تبدیل شد تا به طور مسالمت آمیز نگرانی های خود را مطرح کنند.
با این حال، طبق گزارشات منابع محلی و شاهدین ، نیروهای امنیتی ایران پیشگیرانه برای سرکوب خشونت آمیز اعتراضات برنامه ریزی کرده بودند. با تجمع معترضان، واحدهایی از نیروهای امنیتی در پشت بام های استراتژیک اطراف مصلی و مسجد مکی قرار گرفتند. با افزایش شتاب جمعیت، این نیروها حمله خود را آغاز کردند.
اول، گزارش هایی مبنی بر شلیک گاز اشک آور منتشر شد که باعث وحشت گسترده شد. با کاهش شوک اولیه جمعیت و تلاش برای یافتن زمینه امن تر، مرحله مرگبارتر سرکوب آغاز شد. شاهدان عینی از تغییر وحشتناکی خبر دادند زیرا شلیک پراکنده گاز اشک آور با شلیک گلوله واقعی جایگزین شد.
صحنه به آشوب تبدیل شد. معترضان از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در رگبار بی امان گرفتار شدند. بسیاری سعی کردند فرار کنند، اما نیروهایی که موقعیت استراتژیک داشتند تلاش کردند تا اطمینان حاصل کنند که مسیرهای فرار محدود است. خون محوطه مصلی را در بر گرفت و فریادهای درد و اندوه با صدای شلیک گلوله ها در هم آمیخت.
پیامدهای خشونت
این سرکوب وحشیانه فقط چند ساعت به طول انجامید، اما تأثیر آن برای نسل ها احساس خواهد شد. گزارش های فوری هرج و مرج بود و تعداد کشته ها و مجروحان در نوسان بود. با این حال، منابع موثق تخمین می زنند که حداقل ۹۰ نفر از جمله حدود ۱۵ کودک جان خود را از دست داده و صدها نفر دیگر زخمی شده اند. برخی برای فرار در ازدحام مردم زیر دست و پا افتادند، در حالی که برخی دیگر قربانی مستقیم تیراندازی شدند.
بلافاصله پس از آن، زاهدان در شوک رفت. اما با گذشت روزها، شهر و در واقع جامعه بلوچ گسترده تر از قبل گرد هم آمدند. این تراژدی به یک نماد تبدیل شد و گروه‌های مختلف را علیه آنچه که آنها وحشیگری کنترل نشده حکومت ایران می‌دانستند متحد کرد.
با وجود خشونت جمعه خونین، روحیه معترضان شکسته نشد. در هفته‌های بعد، زاهدان شاهد تظاهرات بیشتری بود، به‌ویژه پس از نماز جمعه، که نشان‌دهنده مقاومت مداوم و امتناع از فراموشی وقایع ۸ مهر بود.
میراث جمعه خونین
جمعه خونین زاهدان فراتر از یک رویداد است، اکنون نماد مقاومت در برابر ظلم است، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی. جامعه بین المللی وحشت و محکومیت خود را ابراز کرد و سازمان های حقوق بشری خواستار تحقیقات کامل و بی طرفانه در مورد اقدامات نیروهای امنیتی ایران شدند. رویدادهای آن روز، اگرچه غم انگیز است، اما دعوت به تغییر، عدالت و پایان دادن به خشونت های سیستمی و ظالمانه را تقویت کرده است.
۸ مهر ۱۴۰۱ شاهد نمایش وحشیانه استفاده بیش از حد از زور علیه غیرنظامیان بود که در نهایت به استفاده از نیروی مرگبار افزایش یافت. بدیهی است که ملاحظات تناسب در نظر گرفته نشده است. تصمیم نیروهای امنیتی برای مسدود کردن مسیرهای خروجی علاوه بر این حاکی از پیش بینی شنیعی است.
اقدامات نیروهای وابسته به حکومت در جمعه خونین، نقض آشکار قوانین بین المللی و معاهدات حقوق بشری است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به مفاد آن ملزم است. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند که “هر انسانی حق ذاتی حیات دارد. این حق توسط قانون حمایت می شود. هیچکس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد.” علاوه بر این، ماده ۷ شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی به خوبی تثبیت کرده اند که احترام به این حقوق، بر پلیس و سایر نیروهای امنیتی نیز ضروری است.
در مواقعی که اعتراض به حدی می‌رسد که ممکن است استفاده از زور لازم باشد، مأموران امنیتی همچنان موظف به احترام و حفظ جان انسان‌ها هستند. از سلاح گرم فقط باید برای دفاع شخصی یا دفاع از دیگران استفاده شود.
با توجه به گزارش های نگران کننده در مورد آزار و تجاوز جنسی که گفته می شود توسط نیروهای امنیتی در این شهر انجام شده است، ضروری است که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، مطابق با ماموریت خود، بررسی سریع و کاملی از آزار جنسی از زنان و دختران در بافت اعتراضات انجام دهد. این ماموریت همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب می کند تا حقوق بشر را رعایت، حمایت و اجرا کند و تمامی اقدامات لازم را برای توقف و جلوگیری از کشتارهای خودسرانه، سایر اشکال محرومیت خودسرانه از زندگی، ناپدیدسازی های اجباری، خشونت و سوء استفاده جنسی، بازداشت ها و زندانی کردن های خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز همه شهروندان از جمله شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز انجام دهد.
نتیجه
جمعه خونین زاهدان یادآوری آشکاری از تلاقی مسائل ملی گسترده با مشکلات منطقه‌ای خاص است. همزمان با ایرانیان سراسر کشور که برای ابراز نارضایتی از سیاست‌های سرکوبگر دولت به خیابان آمده بودند، در زاهدان اما جامعه بلوچ که از پیش محروم بود به‌طور شدیدتری با خشونت مواجه شد. خواسته‌های آنها برای عدالت، هم برای مهسا و هم برای دختر ۱۵ ساله بلوچ، با گلوله های کشنده و گاز اشک‌آور مواجه شد. همزمان با دست و پنجه نرم کردن جهان با این رویدادها، اهمیت درک پویایی‌های منطقه‌ای در جنبش‌های ملی بیشتر برجسته میشود. مردم زاهدان و به تبع آن جامعه بلوچ ایران، خواهان عدالت برای رویدادهای ۸ مهرماه و پایان دهه‌ها غفلت و سرکوب سیستماتیک هستند.
ضرورت شناسایی عاملان: تضمین پاسخگویی در کشتار زاهدان
اعمالی که در روز جمعه خونین زاهدان رخ داد، فقط یک اتفاق نیست. آنها نماد مسائل سیستمی عمیق تر مربوط به حکومت، کنترل و اعمال قدرت هستند. خشونتی که علیه معترضان ایجاد می شود، نقض اصول اساسی حقوق بشر و قوانین بین المللی است. شناسایی عاملان یک گام اساسی برای حمایت از حاکمیت قانون و حفاظت از ساختار جامعه مدنی است. از دیگر دلایل لزوم پاسخگو کردن عاملان این واقعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
۱– برقراری عدالت: عدالت یک اصل جهانی فراتر از مرزها و فرهنگ‌ها است. برای خانواده‌های قربانیان و مجروحان، شناخت مسئولان فاجعه احساس آرامش و اعتقاد به شناخته شدن رنج‌هایشان را ایجاد میکند. این گامی به سوی التیام، هم برای افراد و هم برای جامعه به طور کلی است.
۲– پاسخگویی و بازدارندگی: افراد مسئول باید پیامی روشن به سایر متخلفان احتمالی دهند، که چنین اعمالی بدون مجازات نمی مانند. این به نوبه خود به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند و تضمین می کند که چنین اعمال شنیعی در آینده تکرار نمی شود.
۳– حفظ اعتماد: دولت ها و نهادها قدرت خود را از اعتمادی که شهروندان به آن ها می کنند، می گیرند. هنگامی که این اعتماد نقض می شود، همانطور که در زاهدان اتفاق افتاد، بازگرداندن آن بسیار مهم است. شناسایی و اقدام علیه مجرمان نشان دهنده تعهد به رعایت قانون و جلب اعتماد عمومی است.
۴– ارتقای حقوق بشر: جامعه جهانی به سازمان های حقوق بشر به عنوان دیده بان و حامی حقوق جهانی می نگرد. نقش فعال آنها در چنین حوادثی تعهد آنها به این آرمان ها را تأیید می کند و چارچوب جهانی حقوق بشر را تقویت می کند.
۵– ایجاد سابقه تاریخی: با مستندسازی جزئیات و پاسخگویی افراد، یک رکورد تاریخی ایجاد می شود. این تضمین می کند که نسل های آینده از اشتباهات گذشته آگاه هستند و تاریخ تکرار نمی شود.
شناسایی مقصران
چندین منبع و شاهد عوامل کلیدی در کشتار زاهدان و حوادث پس از آن در سطح استان سیستان و بلوچستان را شناسایی کرده اند. برخی از اسامی مستند شده عبارتند از:
۱۱. علی سرحدی – رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سیستان و بلوچستان. (به گزارش حال وش، این شخص در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ هنگام وقوع قتل عام در کلانتری ۱۶ نزدیک مسجد مکی حضور داشته و به کشتار مردم دامن زده است.)
۱۲. احمد شفاهی – فرمانده سپاه سلمان در استان سیستان و بلوچستان
۱۳. احمد مالدار – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سراوان
۱۴. سید محمد اعظمی – معاون عملیات قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه. (به گزارش حال وش، محمد اعظمی در ۸ مهر ۱۴۰۱ هنگام وقوع قتل عام شخصاً در مسجد مکی حضور داشت و به کشتار مردم دامن زده است.)
۱۵. حمزه دهقان – رئیس حفاظت اطلاعات سپاه قدس استان.
۱۶. مرتضی جوکار – جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان
۱۷. حسین قنبری – رئیس شعبه دوم مجتمع قضایی شهید نوری (دادگاه عمومی زاهدان)
۱۸. مجید معلم زاده انصاری – دادستان عمومی و انقلاب وقت چابهار
۲۲. محمدحسین خسروی – اداره کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان
۲۳. ابوذر محمدپور – رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای سیستان و بلوچستان
۲۴. نیک محمد بلوچ زهی – اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستان و بلوچستان
*لازم به اشاره است که این فهرست جامع نیست. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همراه با شرکای خود، به مستندسازی فهرست کامل افرادی که در استفاده از نیروی مرگبار علیه غیرنظامیان در ۸ مهر ۱۴۰۱ و حوادث پس از آن دست داشته اند ادامه می دهد، اگر اطلاعاتی در این رابطه دارید لطفا با دادگستر تماس بگیرید: [email protected]
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای تفصیلی به بررسی لایحه جدید حجاب در ایران و معرفی عناصر کلیدی در پیش برد تصویب و اجرای این لایحه پرداخت. در این گزارش علاوه بر معرفی بیش از ۱۸۰ چهره و نهاد دخیل در پیش برد مراحل مختلف شکل گیری و اجرای این لایحه که محدودیت ها بر حقوق و آزادی های شخصی زنان را افزایش می دهد، به بررسی نقش نهاد بسیج در رابطه با این لایحه با تمرکز بر عملکرد این نهاد در اعتراضات یکسال گذشته پرداخته شده است. این گزارش به صورت طبقه بندی شده مشخصات هویتی بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی که در سرکوب اعتراضات یکسال گذشته در ایران نقش داشته اند را ارائه می کند. مجموعه فعالان حقوق بشر با انتشار این بیانیه استدلال می کند که این لایحه تعهدات ایران تحت معاهدات بین المللی حقوق بشر را نقض می کند و بنشانگر سرکوب سیستماتیک استقلال و آزادی های شخصی زنان است.
متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید.
پیش زمینه
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ۱۲ ماه گذشته تلاش کرده است تا با جدیت، وضعیت حقوق بشر در ایران متاثر از اعتراضات سراسری را نظارت کند.
فرا رسیدن سالگرد جان باختن غم انگیز مهسا امینی که نقطه شروع اعتراضات سال گذشته بود مقامات ایرانی را در بیم از بروز مجدد اعتراضات بر آن داشته تا سرکوب فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کنند.
در یک روند صعودی، حکومت ایران در هفته های اخیر دست به دستگیری شخصیت‌های شناخته شده، فعالان مدنی-سیاسی و همینطور اعضای خانواده معترضان بازداشتی و یا جان باختگان اعتراضات زده است. علاوه بر این تحولات، تصویب لایحه موسوم به “حجاب” زنگ خطر قابل توجهی را به صدا درآورده است، تصویب این لایحه توجهات را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی جلب کرده است.
هدف این گزارش بررسی پیامدهای تصویب و اجرا شدن چنین قوانینی بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی با تمرکز ویژه بر تأثیرات آن بر زنان است. این گزارش به زمینه گسترده‌تر تبعیض علیه زنان در ایران می پردازد و چگونگی تأثیر این مصوبه ظالمانه بر حقوق و آزادی‌های شهروندان را بررسی میکند.
افزون بر نگرانی های معطوف به این لایحه، عملکرد نیروهای بسیج که در صف اول اجرای این لایحه قرار میگیرند مورد توجه این گزارش قرار گرفته است. این سازمان هویت بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی در اقصی نقاط کشور را شناسایی کرده است. افراد معرفی شده، نقش هشداردهنده ای در سرکوب اعتراضات مدنی و خفه کردن صداهای مخالف در خیابان و دانشگاه ها در یکسال اخیر را داشته اند.
در مجموع، هدف ما از این گزارش، ارائه یک نمای کلی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در سطوح مختلف جامعه ایران است.
اهداف
هدف اصلی این گزارش ارزیابی جامع وضعیت حقوق بشر متاثر از لایحه حجاب و مستندسازی تأثیر گسترده آن بر جنبه های مختلف جامعه ایران است. هدف ما آشکار کردن ارتباط پیچیده بین اقدامات قانونی لایحه و اجرای آن از طریق تاکتیک های سرکوبگرانه توسط نهادهایی مانند بسیج است.
روش شناسی
به منظور حفظ بالاترین سطح دقت و اعتبار، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از روش‌های دقیق استفاده کرده است. این اقدامات شامل بررسی عمیق مناظرات پارلمانی، تجزیه و تحلیل گزارش های رسانه ها، مصاحبه با افرادی که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته اند و بررسی کامل اسناد فاش شده و یادداشت های داخلی است. علاوه بر این، ما یک ممیزی جامع از ۲۵۰۰ بسیجی فعال و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی انجام دادیم تا نقش آنها را در سرکوب اعتراض و همسویی آنها با اصول مندرج در لایحه حجاب را ارزیابی کنیم.
جمع آوری داده ها و منابع
برای دستیابی به درک جامعی از گستره وسیع قانون حجاب و اقدامات اعضای بسیج، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی منابع مختلفی پرداخته است. این بررسی ها شامل نشریات دولتی، مقالات، گزارش های صادر شده توسط سازمان های بین المللی و شهادت دست اول شهروندان ایرانی بود. برای شفافیت حداکثری، این گزارش دارای ضمیمه ای از هویت ۱۸۰ فرد و نهادی است که در طرح، تصویب و پیش برد این لایحه در بخش های مختلف حکومت نقش داشته اند. اسامی اعضای بسیج به عنوان ضمیمه طبقه بندی شده تنها با درخواست موسسات مرتبط با این حوزه در اختیار قرار داده می شود.
لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف
درست در آستانه سالگرد درگذشت مهسا (ژینا) امینی که اعتراضات گسترده ای را در سراسر ایران برانگیخت، قوه قضائیه ایران لایحه جدید و سختگیرانه تری را برای “حجاب” ارائه کرد. لایحه اولیه شامل ۱۵ بند بود. اما پس از اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس، این لایحه از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافت و به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر نام داد. مجموعه فعالان حقوق بشر تحقیقات عمیقی را در مورد بیش از ۱۸۰ فرد و نهاد مرتبط با تایید این لایحه از زمان آغاز تا امروز انجام داده است. علاوه بر این، مجموعه فعالان حقوق بشر از طریق تجزیه و تحلیل کامل مقالات موجود، موسسات و نهادهایی که پس از ابلاغ این لایحه وظیفه اجرای آن در جامعه را عهده دار خواهند شد شناسایی و در لیست مورد اشاره معرفی کرده است.
این لایحه امروز کجاست؟
بازنگری‌های اخیر در قوانین حجاب ایران منجر به تشدید مجازات‌ها برای افرادی که به آن پایبند نیستند، شده است. این بازنگری ها از جمله شامل تفکیک جنسیتی است که در موسساتی مانند دانشگاه ها، ادارات دولتی، پارک ها و بخش های خاصی از بیمارستان ها قابل اجرا است. این لایحه که به تازگی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده، اکنون در انتظار رای گیری است تا زمان اجرای آزمایشی آن مشخص شود. اما شورای نگهبان قبل از تعیین تاریخ اجرا، وظیفه دارد مفاد این لایحه را بررسی کند و از همسویی آنها با قوانین اسلامی اطمینان حاصل کند. پس از تصویب این شورا، این لایحه برای تعیین تاریخ شروع آن به مجلس بازگردانده می شود. پیش بینی می شود این لایحه اوسط مهر ماه امسال اجرایی شود. شورای نگهبان، دارای ۱۲ عضو غیر منتخب است که اخیراً یک روحانی ۹۷ ساله دوباره به ریاست این شورا انتخاب شده است، این شورا قرار است سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی را در رابطه با این لایحه رقم بزند.
تصویب لایحه در کمیسیون داخلی به این دلیل است که مجلس شورای اسلامی ایران جلسه علنی تشکیل داد که در آن نمایندگان به طور جمعی تصمیم گرفتند لایحه بحث برانگیز «عفاف و حجاب» را در کمیسیون داخلی بررسی کنند و به این ترتیب آن را از صحن علنی خارج کردند. این اقدام ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، منجر به واگذاری بررسی و تصویب لایحه به جمع کوچکی از نمایندگان شد.
با این حال، منتقدان نگرانی های خود را در مورد عدم شفافیت این لایحه را مطرح کردند و اظهار داشتند که عموم مردمی که این لایحه به طور قابل توجهی بر زندگی آنها تأثیر می گذارد، در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته اند. رویکرد مشابهی که پیش تر برای لایحه بسیار بحث برانگیز و سختگیرانه “صیانت” استفاده شد.
شهروندان ایرانی اغلب در مورد فرآیندهایی که حقوق حیاتی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، در تاریکی نگه داشته می شوند. در نتیجه، بحث های پیرامون تصویب این لایحه از طریق رسانه های گروهی از جمله رادیو، تلویزیون و روزنامه ها پخش نخواهد شد. از میان جمع نماینده مجلس، ۱۷۵ نماینده به بررسی غیرعلنی این لایحه رای موافق دادند، ۴۹ نفر رای مخالفت و پنج نفر رای ممتنع دادند.
این لایحه به دنبال چه چیزی است؟
موضوع حجاب اجباری همچنان یک نقطه کانونی است و عناصر محافظه کار نزدیک به حکومت از نزدیک توسعه آن را زیر نظر دارند. در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی مخالفت خود را علیه حجاب اجباری ابراز کرده‌اند.
در میان بحث ها پیرامون این لایحه، یکی از معماران آن در مجلس رسماً اذعان کرد که به دلیل بیش از ۱۶۰۰ اصلاحیه پیشنهادی که توسط ۵۹ نماینده ثبت شده است، اگر این لایحه در جلسه مجمع عمومی رسیدگی شود، تصویب نخواهد شد. در نتیجه، تصویب این لایحه در کمیسیون داخلی به عنوان راهکاری محتاطانه برای رسیدگی «فوری» به آن ارائه شد. پیش از این یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر فوریت رسیدگی به این لایحه برای جلوگیری از “بحران غیرقابل برگشتی که به طور بالقوه می تواند ملت را درگیر کند” تاکید کرده بود.
به منظور حصول اطمینان قانون گذاران از تاثیرگذاری گسترده این لایحه، سازمان بسیج موظف شده است تا اعضای خود را که بسیجیان نامیده میشوند، آموزش دهند تا اصول تشویق و مجازات تحت این لایحه را در جامعه ایرانی اعم از مجازی و فیزیکی ترویج کنند. این واگذاری مسئولیت به آنها اجازه میدهد تا چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی به زندگی افرادی که به الزامات حجاب پایبند نیستند، ورود کنند.
اجرای این قوانین شامل یک بعد تکنولوژیکی قابل توجه است، رصد فضای مجازی نقشی محوری در این بعد دارد. میزان زیاد اشتراک گذاری فیلم ها و عکس ها در فضای مجازی توسط شهروندان ایرانی میزان تاثیرگذاری این بخش از لایحه را برجسته می کند.
علاوه بر این جنبه تکنولوژیک نگران کننده، یک رویه جامع اعمال شده است که شهروندان مدافع ارزش های مورد تایید حکومت را قادر می‌سازد تا موارد انحراف زنان از استانداردهای حجاب اجباری را با ارائه مدرک بصری ثبت کنند. این رویکرد، از فناوری برای تسریع در اجرای قوانین حجاب استفاده می کند و شدت مکانیسم های کنترلی را تشدید می کند.
استفاده از هوش مصنوعی و سایر اشکال فناوری در اجرای این لایحه قابل توجه است. در بسیاری از لایه‌های این لایحه، نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی وجود دارد. استفاده نادرست از هوش مصنوعی کاملاً اجتناب ناپذیر است. استفاده از فناوری هوش مصنوعی همچنین نگرانی‌هایی را در مورد پتانسیل آن در نقض اصل آزادی بیان ایجاد میکند. همچنین به طور بالقوه امکان کنترل رفتار آنلاین شهروندان ایرانی را افزایش میدهد. این نگرانی با نبود قوانین حفظ حریم خصوصی داده ها در ایران، تشدید می شود و به دولت ایران امکان دسترسی به زندگی خصوصی افراد را بیش از پیش می دهد.
دولت ایران سانسور و نظارت را در این رابطه در اولویت قرار می دهد و نشان می دهد که تمایل دارد اقدامات گسترده ای را برای نظارت بر شهروندان به ویژه هدف قرار دادن زنان انجام دهد. اینترنت برای بسیاری از شهروندان ایرانی به عنوان یک گریزگاه حیاتی است و فضایی را ارائه می دهد که می توانند افکار خود را آشکارا طرح و به اشتراک بگذارند. یک روزنامه نگار ایرانی در این رابطه به هرانا گفت: “فناوری به طور بالقوه می تواند به ابزاری برای سرکوب تبدیل شود. دوربین های نظارتی، پهپادها و سیستم های هوش مصنوعی ممکن است هر حرکت ما را زیر نظر داشته باشند و آزادی های ما را بیشتر محدود کنند.”
این بازنگری ها در لایحه همچنین جریمه هایی را برای مشاغلی که از این مقررات پیروی نمی کنند، تعریف کرده است. ماده ۴۱ این لایحه بیان می کند که جریمه نقدی درجه سوم یا مبلغی معادل سه ماه سود حاصل از درآمد کسب و کار، ممکن است اعمال شود. این شامل فعالان آنلاین هم شود که ممکن است قوانین را نقض کنند. ماده ۴۵ این لایحه مربوط به واردات، تولید، توزیع یا فروش اقلام ممنوعه پوشاک است. در این ماده نیز جریمه ذکر شده است با این تفاوت که جریمه در اینجا شامل جریمه نقدی درجه چهارم یا مبلغی دو برابر ارزش عرفی اموال مربوطه است. برای تکرار تخلف، مجازات می تواند تا جریمه نقدی درجه سوم یا چهار برابر ارزش عرفی کالا افزایش یابد.
تفکیک جنسیتی در قانون جدید نقش محوری ایفا کرده است و جنبه های مختلفی را در بر می گیرد. قانون از گسترش دانشگاه ها و محیط های زنانه حمایت می کند. علاوه بر این، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به منظور حفظ حریم خصوصی شرعی بین کارمندان زن و مرد به ایجاد محیط های مجزا برای ارائه خدمات پزشکی ترغیب می شوند.
یک پزشک زن در گفتگو با هرانا دیدگاه خود را در مورد این لایحه بیان کرد، او گفت: “کار پزشک بدون قضاوت، درمان بیماران است. اما این لایحه یک سوگیری ایجاد میکند و ما را نه به خاطر مهارت‌هایمان، بلکه به خاطر پوشش‌مان ارزیابی میکند»، این پزشک در ادامه سخنان خود افزود «هر روز که من لباس سفید خود را می‌پوشم، این لایحه به من یادآوری میکند که من نه به خاطر شایستگی‌ام، بلکه به دلیل رعایت این قوانین قضاوت می‌شوم».
ماده ۱۸ این لایحه از شهرداری‌ها و اعضای دهیاری ها میخواهد نه تنها برای ترویج آگاهی از حجاب، بلکه برای اعمال تفکیک جنسیتی در پارک ها اقدام کنند، بر أساس این دستورالعمل نهادهای مذکور موظف هستند حداقل بیست درصد از این مناطق را برای استفاده زنان در نظر بگیرند. در شهرهای ساحلی، این نهادها علاوه بر این، ملزم به ساخت مناطق تفکیک شده شنا و رسیدگی به نگرانی های مرتبط در امتداد خطوط ساحلی هستند.
یک دانشجو در صحبت با هرانا، اظهار داشت: «لایحه اخیر حجاب مرا عمیقاً ناامید و ناراحت می کند. اندکی پیش به نظر می رسید اعتراضات طولانی و پرشور ما بر سر زبان ها افتاده است. اما آینده بهتری که برای کشورمان تصور میکردم، اکنون دورتر به نظر می رسد».
به طور خلاصه، تغییرات اخیر در قوانین حجاب ایران نشان‌دهنده این است که مجازات‌های شدیدتری برای عدم رعایت آن در نظر گرفته شده است که به جنبه‌های مختلف زندگی عمومی، با استفاده از فن‌آوری و اقدامات تنبیهی خاص برای مشاغل، گسترش می‌یابد. این تغییرات بر عزم دولت برای اجرای سختگیرانه تر مقررات حجاب در حوزه‌های فیزیکی و مجازی تاکید دارد.
نمونه هایی از افکار مقامات
علیرغم ماهیت سختگیرانه این لایحه، اعضای مجلس و دیگر مقامات دولتی وجود دارند که آن را به اندازه کافی سخت گیرانه نمی دانند. به عنوان مثال، جواد مجتهد شبستری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، بر لزوم توجه به دیدگاه “روحانیون و نخبگان دانشگاهی” برای تشدید آن تاکید کرد. وی همچنین خواستار درج نظرات فعالان حوزه حجاب و عفاف شد. علی معلمی، نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر این مجازات ها را ناکافی دانست. او از تنبیه بدنی، به ویژه شلاق، به جای جریمه دفاع کرد. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این باره گفت: به طور کلی، این لایحه فقدان قاطعیت را نشان می داد و حتی افرادی را که به اصول حجاب پایبند نیستند، مورد حمایت قرار میدهد.
چندین نماینده مجلس نیز قاطعانه این لایحه را تایید کرده و مشتاق اجرای سریع آن هستند. محمدحسین فرهندی، نماینده مجلس گفت: نگرانی ما این است که این طرح باید منتظر تایید برای اجرایی شدن بماند. محمد رشیدی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: باید با تولید محتوایی که بر عفاف و حجاب تاکید دارد، به دنبال ترویج رعایت حجاب به ویژه در بین جوانان باشیم.
فهرست جامعی از این ترویج گران لایحه را می توانید در پیوست این گزارش ببینید.
نهادهای مسئول اجرای قانون
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با بررسی دقیق این لایحه، چندین وزارتخانه را شناسایی کرده است که مسئولیت اجرای این لایحه را بر عهده خواهند داشت. وزارت خانه هایی از جمله آموزش و پرورش، صنایع و معادن، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جنبه های مختلف اجرای این لایحه در جامعه را پوشش می دهند. بر اساس فصل دوم ماده ۴ لایحه، کلیه نهادهای مذکور موظفند ارزش های اسلامی را به ویژه با تأکید بر اهمیت تعهد زناشویی و فرهنگ عفاف و حجاب ترویج کنند. همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تدوین و اجرای برنامه هایی با هدف ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و ترویج ارزش های حیا و حجاب نیز جزو پیش بینی های این لایحه برای همکاری بین نهادها است.
با توجه به اینکه این لایحه به زودی تصویب نهایی و اجرایی می شود، هر نهاد دولتی ملزم به تدوین معیارها و ارزیابی های عملیاتی در یک بازه زمانی سه ماهه است. سپس این ارزیابی ها برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود. این فصل در لایحه همچنین اهداف خاصی را که هر وزارتخانه باید به آن پایبند باشد، مشخص می کند.
به عنوان مثال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است اصول عفاف و حجاب را در دروس عمومی ارائه شده توسط دانشگاه ها اعمال و یکپارچه کند. این وزارتخانه همچنین موظف به ایجاد و گسترش محیط های دانشگاهی اختصاصی برای زنان و در عین حال پیشبرد مفهوم سبک زندگی اسلامی خانواده محور است.
یک معلم در گقتگو با هرانا عنوان کرد: “من برای دانش آموزانم، به ویژه دختران نگران هستم. آنها در سنی حساس هستند، این لایحه به آنها پیامی می دهد که انتخاب هایشان اهمیت ندارد.” این معلم به هرانا گفت او نگران است که نفوذ پلیس اخلاقی بتواند سوگیری هایی را در محل یادگیری ایجاد کند.
همچنین نظارت بر واحدهای تولیدی پوشاک به ویژه در مراحل طراحی و تولید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حمایت از ایجاد فروشگاه های دائمی تخصصی در زمینه ملزومات حجاب با تخفیف های مربوط به هزینه های شرکتی برای آنها الزامی است. همچنین این وزارتخانه موظف است از رعایت اصول عفاف اطمینان حاصل کند و برای اصناف جویای مجوز، جلسات و کارگاه‌های آموزشی در زمینه “سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور” و “فرهنگ عفاف و حجاب” ترتیب دهد.
بدیهی است که دامنه لایحه جدید بخش های مختلف جامعه را در بر می گیرد. بسیاری از وزارتخانه‌ها مجبور به برداشتن گام‌های پیشگیرانه ترویج اصول این لایحه در حوزه‌های عملیاتی مربوط به خود همانطور که در لایحه مشخص شده است هستند.
احراز هویت اعضای بسیج
در کنار نهادهای دولتی، بسیج نیز با قانون حجاب وظایف جدیدی بر عهده گرفته است. بسیج یک نیروی شبه نظامی متشکل از مردان و زنان تحت کنترل نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اعضای آن نقش محوری در سرکوب اعتراضات دارند. به عنوان مثال، در آبان سال ۱۴۰۰، بسیج برای سرکوب اعتراضات به سیاست‌های اقتصادی دولت در خیابان‌های تهران مستقر شد. بنا بر گزارش ها، بسیج برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور، باتوم و گلوله های جنگی استفاده کرد و چند نفر کشته شدند. بسیج به نقض حقوق بشر متعددی از جمله شکنجه، ناپدید کردن اجباری و قتل های فراقانونی متهم است. این نیرو و اعضای آن همچنین به استفاده از زور غیرقابل توجیه علیه معترضان از جمله زنان و کودکان متهم هستند.
با توجه به سابقه رفتار بسیج، اختیاراتی که در لایحه حجاب به آنها داده شده است عمیقاً نگران کننده است. بسیج به عنوان ابزار سپاه پاسداران برای اعمال قانون و نظم، برخورد با مخالفان، کنترل و سانسور رسانه ها و سرکوب اعتراضات عمل می کند. بدون نظارت مؤثر، آنها دارای ظرفیت کنترل نشده ای برای اعمال زور بیش از حد علیه مردم به هدف جلب رضایت حکومت ایران هستند.
بسیج دانشجویی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران علاوه بر سازمان بسیج، بسیج دانشجویی را نیز به عنوان یک ابزار بسیار تأثیرگذار در سرکوب جنبش های دموکراتیک در ایران می بیند. این نیرو در اصل از آموزش عمیقا عقیدتی برخوردار است که باعث وفاداری بی چون و چرای آنها به رهبران عالی رتبه و آماده سازی آنها برای نقش های آینده در دولت و بخش های امنیتی حکومت خواهد شد.
بسیج دانشجویی که زیر مجموعه نهاد بسیج است به صورت رسمی تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند. این سازمان مستقر در دانشگاه ها به دستور آیت اله خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده و مأموریت اصلی آن دفاع از اصول انقلاب و سیستم سیاسی فعلی است. در طول زمان، بسیج دانشجویی به خاطر مشارکت در سرکوب خشونت آمیز معترضان در تظاهرات، فعالیت های جاسوسی از مخالفان و تسهیل اقدامات سرکوبگرانه دولت مورد توجه قرار گرفته است. تعداد قابل توجهی از اعضای این نیرو پس از پایان دوره تحصیلی خود به موقعیت های دولتی و امنیتی برجسته منصوب می شوند.
پس از جان باختن تلخ مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در دانشگاه های ایران رخ داد که باعث شد فعالیت اعضای بسیج دانشجویی در دانشگاه ها پررنگ شود. مشارکت آنها شامل درگیری های فیزیکی با معترضان، جمع آوری اطلاعات دانشجویان برای نیروهای امنیتی و کمک به بازداشت دانشجویانی بود که به عنوان مخالفان شناخته می شدند. تاریخچه سرکوب بسیج دانشجویی به حداقل سال ۱۳۷۸ برمیگردد و نشان دهنده الگوی طولانی مدت سرکوب صدای مخالفان است.
مهم است به این نکته توجه کنیم که تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی در اعتراضات اخیر نقش فعالانه ای داشته اند و اغلب از عدم استفاده از حجاب به عنوان نمادی از عصیان و سرکشی استفاده می کنند. هنگام بررسی افرادی که به دلیل شرکت در این اعتراضات به مجازات اعدام محکوم شده اند، محرز شد اکثر آن ها کمتر از ۳۰ سال سن داشتند.
به دنبال مشارکت قابل توجه جوانان به خصوص دانشجویان در این اعتراضات، نقش بسیج دانشجویی جهت کمک به نیروهای امنیتی در برخورد سخت تر با معترضان و شناسایی افرادی که نمیخواهند به قوانین و مقررات جدید پایبند شوند، بطور چشمگیری مهم تلقی می شود.
جمع آوری و احراز هویت هزاران عضو بسیج و بسیج دانشجویی در این گزارش به هدف اثبات گستردگی عمل و پرده برداری از ساختار گسترده آن و عوامل میدانی و موثر آن صورت گرفته است.
پیامدها
پیامدهای نقش گسترده بسیج، هم در حوزه قانون حجاب و هم در کنترل گسترده تر جامعه، بسیار نگران کننده است. اختیار داده شده به بسیج در اجرای قانون حجاب، نگرانی ها را درباره قدرت لجام گسیخته بیشتر میکند. سازمان های بسیج و بسیج دانشجویی در کمک به سپاه پاسداران برای سخت گیری بیشتر خود در برابر این اعتراضات نقش حیاتی ایفا کرده اند. نقش حیاتی بسیج و بسیج دانشجویی در حفظ وضع موجود، تصویر نگران کننده از سرکوب سیستماتیک و سرکوب آزادی بیان در ایران را برجسته میکند.
تعهدات ایران بر اساس معاهدات حقوق بشری
ایران، به عنوان یکی از اعضا در تعدادی از پیمان‌های بین المللی حقوق بشری مانند پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، مسئولیت حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان خود را دارد. این تعهدات شامل حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حفظ حریم خصوصی و انتخاب شخصی است. طبق بند ۲ ماده ۱۹ از پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی بیان دارد که شامل آزادی در انتخاب پوشش نیز میشود. علاوه بر این، ماده ۱۹ بر حق آزادی افکار، وجدان و دین برای همه شهروندان تاکید دارد. حق آزادی دین حقی است که به صورت شخصی و عمیق به افراد اجازه میدهد تا بدون هرگونه دخل و تصرف و تا زمانی که حقوق اساسی دیگران را نقض نکنند، باور مذهبی خود را داشته باشند، آشکارا بیان کنند و به آن پایبند باشند، با توجه به این مفاد می توان نتیجه گیری کرد تصمیم به پوشیدن حجاب یا عدم پوشیدن آن همواره باید به تشخیص خود زنان باشد.
نیاز به تغییرات ریشه ای
معرفی قانون جدید حجاب در ایران باعث نگرانی درباره حقوق زنان و آزادی های شخصی در سراسر جهان شده است. این قانون جدید تأثیر خود را بر تمام بخش های جامعه گسترش داده است و موسسات آموزشی، محل کار، کسب و کارها و تعداد زیادی از موسسات دیگر را مجبور به اجرای مفاد آن، از جمله تکلیف ارائه گزارش‌های منظم کرده است. این قانون حقوق فردی را با تحمیل قوانین پوشش افراد نقض میکند و تمامی بخش های جامعه را مجبور کرده است که به طور خاص در زندگی زنان ایرانی دخالت کنند. هر قانون مربوط به لباس شخصی باید با توازن دقیقی بین ملاحظات فرهنگی و حفظ حقوق فردی تعیین شود. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی (AI) روشی بسیار نگران کننده برای نظارت بر رعایت حجاب اجباری و سبک زندگی است. این رویکرد محیطی را ایجاد می کند که موجب بروز دلهره و انزوا در جامعه خواهد شد.
بار مالی عدم رعایت ضوابط حجاب بر دوش کسب و کارها قرار میگیرد. طبیعت این قانون اطمینان میدهد که زنانی که تصمیم می گیرند اعتراض خود را بیان کنند، به طور سیستماتیک از تمامی حقوق خود محروم میشوند و در مدارس، محل کار و حتی مراکز درمانی نیز اجازه ورود نخواهند داشت.
وضعیت کنونی، نیازمند تغییرات پایدار است. مشارکت جامعه مدنی در این فرآیند، بسیار حیاتی است و به تغییرات پیش رو امید میبخشد.
قانون جدید حجاب در ایران زنان را مجبور به رعایت قوانین سخت پوشش می کند که نشان دهنده تجاوز به آزادی انتخاب شخصی و آزادی بیان آنها است. این قانون نه تنها اراده زنان را سرکوب میکند، بلکه فرهنگ نابرابری را تثبیت میکند و فرصت‌های زنان در زمینه های تحصیل، استخدام شعلی و زندگی روزانه را محدود میکند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است که همه افراد حق تصمیم گیری درباره بدن، پوشش و باورهای شخصی خود را دارند.
این قانون نمادی است از الگوی گسترده نابرابری جنسیتی در چارچوب قانونی که عملکردهای تبعیض آمیز علیه زنان را ریشه دار تر میکند. قانون پوشیدن یک پوشش خاص مدنظر حکومت، سنت و باورهای اشتباه را گسترش میدهد و باعث رشد فرهنگ اجتماعی کنترل بر انتخاب شخصی افراد می شود. این موضوع نه تنها موجب بی توجهی به باورهای فرهنگی زنان ایرانی میشود، بلکه پیامی است آسیب رسان در جهت عدم اولویت استقلال زنان و تاکیدی بر لزوم تن دادن زنان به استانداردهای تحمیلی است.
اهمیت بسیاری دارد که جامعه بین الملل به طور گسترده وجود قانون حجاب در ایران و اجرای آن را محکوم کند، زیرا وجود این قانون نشان دهنده موقعیت نگران کننده حکومت ایران در ستم به زنان در قانون و عمل است.
ضمیمه اسامی افراد و نهادها
نام کامل: علی بابایی کارنامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: عبدالصمد خرم آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون دادستان کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسین شریعتمداری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده رهبری در مؤسسه کیهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: عباس علی آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر صنعت، معدن و تجارت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: عباس مقتدایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: غلامحسین محسنی اژه ای -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس قوه قضائیه ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: عبدالحسین خسروپناه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: عبدالکریم جمیری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: ابوالفضل عمویی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید ابراهیم رئیسی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس جمهور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: احمد وحیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: احمد حسین فلاحی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: احمد راستینه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگوی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: احمد سالک -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو جامعه روحانیت مبارز – دسته بندی در ساختار قدرت: هیچکدام – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علی بابایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید احمد علم الهدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده رهبری در استان خراسان و امام جمعه مشهد – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: علی بهادری جهرمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگو و دبیر هیأت دولت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علی کشوری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو گروه علوم اجتماعی مؤسسه پژوهشی امام صادق – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علی خضریان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمدباقر قالیباف -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: علی معلمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: علی اکبر محرابیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر نیرو – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: علی مراد حیدری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: موسی غضنفرآبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علیرضا عابدی سرآسیا -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت علمی گروه فقه و اصول حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علیرضا اعرافی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر حوزه‌های علمیه کل کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علیرضا منادی سفیدان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: کاظم صدیقی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: علیرضا پاک فطرت -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: امیرحسین رحیمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر دادگستری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: امیرحسین بانکی پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: امیرحسین یزدان پناه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رییس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: بهرام عین اللهی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: بهروز محبی نجم آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: بهزاد خلیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر اندیشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی به‌آیند – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: بهزاد پورسید -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون حقوقی قوه قضاییه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضاییه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید یوسف طباطبایی نژاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: بیژن نوباوه-وطن -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: داود منظور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: اقبال شاکری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: احسان ارکانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: انسیه خزعلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: فرج اله هدایت نیا -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: فاطمه قاسم پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: فاطمه محمدبیگی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: فاطمه رحمانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: غلامحسین رضوانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: غلامرضا منتظری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: حبیب الله سیاری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون هماهنگ کننده ارتش – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: هادی بیگی نژاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: هادی صاحبقرانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسن نوروزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: حجت الله فیروزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: حسین امیرعبداللهیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر امور خارجه ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: حسین بستان (نجفی) -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید محمدمهدی حسینی همدانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده ولی فقیه در استان البرز – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسین جلالی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسین میرزایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: حسین سلامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: فرمانده کل سپاه پاسداران – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: حسینعلی حاجی دلیگانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: جعفر راستی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: جلیل محبی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: کارشناس مرکز پژوهش های مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: جلیل رحیمی جهان آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: جواد کریمی قدوسی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: جواد مجتهد شبستری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو مجلس خبرگان رهبری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: جواد نائینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: جواد نیک بین -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: جواد اوجی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر نفت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: کیومرث هاشمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر ورزش و جوانان – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: کبری خزعلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: مجید دهقان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات زنان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: منصور آرامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: منصور شکرالهی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: مهدی باقری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: مهدی بیاتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: کارگروه عفاف و حجاب شورای فرهنگ عمومی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: مهدی جمشیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: مهدی سعادتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: مهرداد بذرپاش -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر راه و شهرسازی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: مهرداد ویس کرمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد علی نیکبخت -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر کشاورزی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: محمد الهی خراسانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر پروژه تحلیل راهبردی ساماندهی وضعیت حجاب – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد حسن وکیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد مقدس – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد حسین فرهندی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد حسین طاهری اکردی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: محمد جواد نظافت یزدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد مهدی اسماعیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد مخبر -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون اول رئیس جمهور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: محمد مروارید -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدرس حوزه علمیه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد مصدق کهنمویی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون اول قوه قضائیه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
نام کامل: محمد رشیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد رضا قرایی آشتیانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: محمد سعید احدیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مشاور رئیس مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد تقی نقدلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محمد علی زلفی گل -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: محمد کاظم موحدی آزاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: دادستان کل کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
نام کامل: محمد صالح جوکار -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمد رضا احمدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محسن عباسی ولدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده علم و فرهنگ – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: محسن پیرهادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: مجتبی توانگر -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: مجتبی ذلنوری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: منور شایسته خو -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر حوزه علمیه حضرت نرجس – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: مرتضی آقا تهرانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: پروین صالحی مبارکه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: راضیه خدیوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: ترویج گر پوشش اجباری – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: رضا دانشور ثانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: رضا غلامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: رضا مراد صحرایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر آموزش و پرورش – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: عیسی زارع پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: سید اسماعیل خطیب -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر وزارت اطلاعات – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: روح الله متفکرزاده -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سعید منتظر المهدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگوی سازمان فراجا – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سید ابوالحسن مهدوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: امام جمعه موقت اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید علی موسوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر‌کارگروه سبک زندگی پژوهشکده باقرالعلوم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: سید علی یزدیخواه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید احسان خاندوزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر امور اقتصادی و دارایی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: سید عزت الله ضرغامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: سیدجلیل میرمحمد میبدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید محمد حسین هاشمیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مشاور شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید محمد حسینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاونت امور مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: احمدرضا رادان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: فرمانده کل نیروی انتظامی (فراجا) – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید محمد محسن دعایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: استاد حوزه و دانشگاه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: سید محمد سعیدی گلپایگانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: امام جمعه قم – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: سید محمدرضا میرتاج الدینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمدجعفر منتظری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس دادگاه ویژه روحانیت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
نام کامل: سید مرتضی حسینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید مصطفی میرسلیم -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سید رضا تقوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: محمدرضا جان نثاری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون استانداری اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: سید صولت مرتضوی باباحیدری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
نام کامل: شیخ احمد بهشتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو مجلس خبرگان رهبری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: شیوا قاسمی پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
نام کامل: سلمان عشقی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سمیه رفیعی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: زهره الهیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: زهره سادات لاجوردی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
نام کامل: وزارت ورزش و جوانان -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: شهرداری ها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: دفتر ریاست امور زنان و خانواده -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان برنامه و بودجه کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مرکز مدیریت حوزه های علمیه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان بهزیستی کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان بسیج -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان نظارت بر رسانه های صوتی و تصویری جهانی در فضای مجازی (ساترا) -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: اتحادیه های صنفی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: کارگروه ساماندهی مد و لباس -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: دهیاری ها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان اداری و استخدامی کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
نام کامل: بانک مرکزی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: اتاق اصناف ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: شورای اسلامی شهرها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: شورای روستا -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: نهاد سازمان توسعه اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: قوه قضائیه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
نام کامل: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مؤسسه وزارت بازرگانی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت ارتباطات و موسسه فناوری اطلاعات -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: مؤسسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت امور اقتصادی و دارایی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت آموزش و پرورش -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت امور خارجه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت صنعت، معدن و تجارت -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت راه و شهرسازی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
نام کامل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
For media inquiries please contact, Skylar Thompson at [email protected]
در ۱۰ سال گذشته؛ حداقل ۴۸۰۰ شهروند در ایران اعدام شدند؛ نیمی از آنان متهمان جرایم مواد مخدر بودند
خبرگزاری هرانا – در ده سال گذشته (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) در مجموع ۴۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام توسط هرانا شناسایی یا گردآوری شد. اتهام ۲۱۹۶ تن از اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر بود. در این مدت ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شدند که اتهام دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بود. گزارش پیش رو به ارائه آمار اعدام ها در ایران طی یک دهه اخیر با تمرکز بر جرایم مواد مخدر می پردازد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران) در گزارشی که امروز با تکیه بر اطلاعات واحد آمار این نهاد منتشر کرده عنوان کرده است، از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام می شوند.
این نهاد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ در مجموع ۴۸۲۹ مورد اعدام را شناسایی یا گردآوری کرده است. از این تعداد ۲۱۹۶ مورد مربوط به متهمان جرایم مواد مخدر بوده است.
اکثر اعدام شدگان مرد بودند. همچنین ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شده اند که اتهامات دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده است.
گستره مثال زدنی اعدام در ایران در حالی است که این کشور یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که اکیدا تاکید می کند که مجازات اعدام باید تنها برای “جدی ترین جنایات” اعمال شود و هرگونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی می شود.
در سال ۹۶-۹۷، دولت وقت ایران اصلاحاتی را در قانون مواد مخدر کشور پذیرفت و ۴۶ ماده جدید را معرفی کرد.
این اصلاحات در درجه اول حداقل میزان در اختیار داشتن مواد مخدر طبیعی و مصنوعی را قبل از اجرای احکام اعدام افزایش داد. در نتیجه، افرادی که با میزان کمتری دستگیر شوند، به جای اعدام با جریمه یا زندان مواجه می شوند.
این اصلاحیه در نگاه اول، تعداد اعدام های مربوط به اتهامات مواد مخدر را به میزان قابل توجهی کاهش داد، با این حال پس از یک وقفه، در سال های گذشته، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است به حدی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از کل اعدام ها را شامل می شود.
از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، سهم اعدام متهمان جرایم مواد مخدر هرگز از ۱۰ درصد از کل اجرای احکام فراتر نرفت. تحلیل های متفاوتی پیرامون روند کوتاه مدت کاهش تعداد اعدام شدگان مرتبط با اتهامات مواد مخدر ارائه شده است. با اینحال همانطور که اشاره شد این روند مثبت، تنها برای مدتی کوتاه ادامه داشت؛ پس از این وقعه حدود دوساله، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا ۴۹.۲۰ درصد از کل اعدام ها را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داد، روندی که کماکان ادامه دارد.
این نکته حائز اهمیت است که سیستم قضایی ایران با تخلفات متعددی در رویه قضایی مواجه است. این تخلفات شامل اعترافات اجباری، شکنجه، رفتار غیرانسانی و فقدان نمایندگی قانونی کافی برای پرداختن به موارد مختلف است. غالبا قضات و دادستان هایی که در نقض شدید حق زندگی دخالت دارند، با مصونیت مطلق عمل می کنند.
اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه گفت: «تداوم چنین اعدام هایی، به ویژه زمانی که محاکمه ها با نقض روند دادرسی خدشه دار می شوند، عمیقا نگران کننده است. ایران باید فورا تمام اعدام ها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیش شرطی متوقف کند.»
خبرگزاری هرانا – در روزهای اخیر اجرای احکام اعدام در زندان های ایران، با روندی افزایشی مواجه بوده است. بطوری که طی هفت روز گذشته، حکم اعدام دستکم ۴۵ زندانی از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل، در زندان های مختلف کشور به اجرا گذاشته شده است. گزارش پیش رو به بررسی آماری جزئیات اعدام های صورت گرفته در بازه زمانی مذکور می پردازد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، زندان های ایران شاهد افزایش اجرای احکام اعدام زندانیان است.
بنابر گزارشات گردآوری شده توسط هرانا، طی هفت روز گذشته حکم اعدام دستکم ۴۵ زندانی از جمله دو زن در زندان های رجایی شهر کرج، ارومیه، قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، وکیل آباد مشهد، اردبیل، تربت جام، یزد، رشت، بیرجند، قزوین، نیشابور، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم آباد و ایرانشهر به اجرا گذاشته شد.
۲۹ تن از زندانیان اعدام شده در بازه زمانی مورد اشاره، پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. دستکم ۱۵ زندانی نیز با اتهام قتل اعدام شدند.
علاوه بر زندانیانی که احکام اعدام آنان به اجرا درآمد، طی یک هفته اخیر دستکم ۱۹ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات قتل و مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، به سلول های انفرادی زندان های سلماس، ارومیه، خورین، قزلحصار کرج، یزد، بندرعباس، بیرجند و زاهدان، منتقل شده اند که سرنوشت آنان توسط هرانا در دست بررسی است. بنابراین احتمال افزایش آمار ارائه شده در این گزارش وجود دارد.
لازم به یادآوری است، در مقام مقایسه، در مدت مشابه در سال گذشته، هیچ اجرای حکم اعدامی صورت نگرفته بود. این مقایسه به خوبی نشان دهنده رشد تصاعدی اعدام در ایران در هفته اخیر است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اجرای احکام اکثر این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد؛ امری که همراه با موجی از انتقادات از جانب فعالین حقوق بشر همراه بوده است.
اسکایلر تامپسون، مدیر ترویجگری و پاسخگویی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با این افزایش اعدام ها به هرانا گفت “افزایش چشمگیر نرخ اعدام‌ها در ایران، بی‌اعتنایی کامل حکومت ایران به حیات انسانی را نشان میدهد. در هیچ شرایطی، استفاده‌ی مداوم از مجازات اعدام، به‌ویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر، با قوانین بین‌المللی سازگار نیست. مقامات ایرانی موظفند که به استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی پایبند باشند، اما در عوض، می بینیم مصونیت از تعقیب و مجازات در مواردی که حق حیات نقض شده است برای عوامل دخیل در آن ادامه دارد.”
خانم تامپسون با اشاره به آمار فوق، در ادامه سخنان خود تاکید کرد “جامعه بین‌المللی نباید در اعلام هشدار تاخیر کند. مهم است که این جامعه حداقل در مواردی که به عنوان ‘جدی‌ترین جرایم’ منطبق با قانون بین‌المللی تلقی نمی‌شوند، توقف اعدام‌ها را از حکومت ایران خواستار شوند.”
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۵۷ گزارش به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت ۶ نفر در ملاعام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است. از این میزان ۲ حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. همچنین ۵ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
برایان کورین وکیل مشهور حقوق بشری اهل آفریقای جنوبی است که به دلیل بیش از چهار دهه فعالیت‌های بین المللی‌اش در ارتقای حقوق بشر و فعالیت‌های صلح‌طلبانه شناخته شده است. نقش کورین به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشر در انتقال مسالمت آمیز قدرت از دیکتاتوری به دموکراسی در آفریقای جنوبی در سطح بین المللی نیز شناخته شده است. کورین که امروز عهده دار نقش مشاور حقوقی در “دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران” است در یادداشتی که در پی می آید به بررسی واقعه جان باختن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات پس از آن، از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.
دانلود کنید
برایان کورین، مشاور حقوقی دادگستر، در یک یادداشت مفصل تحت عنوان “مهسا امینی؛ تراژدی عظیمی که باعث ایجاد سونامی شد نباید نادیده گرفته شود” به بررسی حقوقی واقعه جان باختن مهسا امینی و سپس سرکوب معترضان از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.
برای سهولت استفاده از این گزارش که در پی می آید، میتوانید از جدول محتوا زیر بعنوان میانبر استفاده کنید، همچنین با کلیک روی تصویر مقابل نسخه پی دی اف این یادداشت را دانلود کنید.
با پیروی دقیق از اثبات گرایی (پوزیتیویسم) حقوقی میتوان گفت که حقوق بین الملل فقط در سطح بین المللی عمل میکند و نه در نظام‌های حقوقی داخلی – و در نتیجه تأکیدش بر این است که حقوق بین الملل به عنوان حقوقِ پایه‌گذاری شده بر مبنای رضایت دولت‌ها اهمیت دارد. این دیدگاه در مورد قداست و حرمت دولت‌های منفرد که در یک جهان متکثر، با مردمی واحد، و یک انسانیت واحد وجود دارند، بسیار اغراق آمیز است. بی‌شک، اثبات‌گرایی بر تفوق دولت تأکید میکند، و قوانین بین المللی دستکم در سطح نظری، تنها زمانی به عنوان قابل اجرا پذیرفته میشوند که با قوانین داخلی کشور سازگار باشند.
با اندکی سهل‌گیری میتوان حقوق بین الملل را متکی بر نظریه دوگانگی[1]خواند که تأکید میکند قواعد نظام‌های حقوق بین الملل و حقوق کشوری (حقوق داخلی) به طور جداگانه وجود دارند، و یکی از آنها نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگری تأثیر میگذارد، یا دیگری را رد میکند و کنار میگذارد. این نظریه اساساً باور دارد که حقوق بین الملل و حقوق داخلی نظام‌های حقوقی مجزایی هستند که مستقل از یکدیگر عمل میکنند. بدین ترتیب، حقوق بین الملل صرفاً در صورتی که عامدانه پذیرفته شده و یا حتی به عنوان بخشی از قوانین کشوری وضع شده باشد، قابل اجرا نیست. این، دکترین (= رهنامه) دگرگونی است – من درباره دکترینی بحث می‌کنم که اساساً با دیدگاه اثبات گرایانه خشک و لازم الاجرا تفاوتی ندارد؛ تنها تفاوت در این است که در نظام یگانگی حقوقی، حاکمیت قانون داخلی به واسطه سلطه دولت صریح و روشن است، در حالی که در نظریه دوگانگی، این حاکمیت، ضمنی است چرا که حقوق بین الملل قابل اجرا هست، اما تنها در صورت رضایت دولت. همان گونه که روشن خواهد شد، این نوشتار ادعای رفع تعارضات فقهی و فلسفی میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها را ندارد؛ با این همه، مهم است که این نکته اساسی در سرآغاز نوشتار، روشن شود. نظریه‌های بیشتری وجود دارند، اما برای موضوع این مقاله اهمیت خاصی ندارند.
هر چند جایگاه حقوق بیــن الملل در حقوق کشوری به وضوح پیچیده، و خوب یا بد، به قوانین داخلـــی هر کشور (به درجات مختلف) وابسته است، اصلی که هم در حقوق بین الملل (مثلاً ادعاهای آلاباما[2] و دعوای ایالات متحده و بریتانیا پس از جنگ داخلی آمریکا) و هم در معاهدات (مثلاً ماده ۲۷ کنوانسیون وین[3]) به رسمیت شناخته شده، این است که نمی‌توان به هیچ قانون داخلی به عنوان توجیهی برای نقض قوانین بین المللی استناد کرد! این اصل، «ریسمان طلایی» استدلال‌های ارائه شده در این مقاله خواهد بود. البته، پرسش بعدی بلافاصله این خواهد بود که «حقوق بین الملل چیست؟»، پرسشی که این مقاله سعی خواهد کرد به طور جامع به آن پاسخ دهد.
با در نظر گرفتن موارد بالا، من قویاً استدلال می‌کنم که حاکمیت دولت‌ها آنقدرها هم که تصور میشود فراگیر نیست. در یک جهان به هم پیوسته، هیچ دولتی، هر چقدر هم که حق حاکمیت داشته باشد، نمی‌تواند یک جزیره تنها باشد. دلیلش روشن است، چون جدای از همکاری داوطلبانه، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای ناگزیرند به بسیاری از پرسش‌های یکسان پاسخ دهند. رویارویی با مسائل مشترک لزوماً به نفوذ فزاینده حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها در برخی زمینه‌ها، از جمله حقوق محیط زیست (در این مورد «بین المللی» زائد است، چون طبیعت محیط زیست، منحصر به فرد و جهانی است)، حقوق بین الملل سرمایه‌گذاری، و موضوع محوری در این مقاله – یعنی حقوق بشر – منجر میشود. این تنها چند نمونه از مواردی است که یک موضوعِ واحد، مشمول مقررات در سطح داخلی و بین المللی میشود. به بیان واضح، «وابستگی متقابل و ویژگی در هم تنیده جامعه تجاری و سیاسی بین المللی معاصر متضمن آن است که تقریباْ هر اقدام یک دولت می‌تواند پیامدهای عمیقی بر سیستم به عنوان یک کل، و تصمیم‌های تحت بررسی دیگر دولت‌ها داشته باشد.»[4]
مرگ دلخراش مهسا امینی، قوانین و مقررات حقوق بشر را فراروی همگان گذاشت. آیا یک دولت، در این مورد، جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند – همچنان که سالهای متمادی چنین کرده است – ادعا کند که حاکمیتش بالاتر از دیگر چیز هاست؟ بالاتر از حقوق بشر؟ بالاتر از نفْسِ زندگی انسان؟
با در نظر گرفتن موارد فوق، بخش دوم این مقاله را با بیان شرایطی که منجر به مرگ مهسا امینی شد، به همان نحوی که در رسانه‌های مختلف گزارش شده، شروع می‌کنم – همراه با یک جدول زمانی کوتاه از تحولات پس از آن. سپس در بخش سوم، حقوق بین الملل حاکم بر کشورها را بیان می‌کنم، و با استفاده از منابع مختلفی که این حقوق از آن استخراج شده است، به آن می‌پردازم. در بخش چهارم، به طور خلاصه به ارائه طرحی کلی از قوانین داخلی ایران می‌پردازم، و در عین حال، اشاره‌ای می‌کنم به برخی از نهادهای ذیربط که بر شهروندان ایرانی حکومت میکنند. در بخش پنجم، با دانشی که از حقوق بین الملل قابل اجرا و برخی از قوانین و نهادهای مرتبط در ایران دارم – با نظر به طبقه بندی منبع و/یا نقض قانون – نگاهی خواهم داشت به نقض احتمالی حقوق بین الملل – در صورتی که اتفاق افتاده باشد. بخش ششم به نقش آفرینان منفرد و ببین المللی، و به ویژه نهادهای برخاسته از نهاد سازمان ملل متحد، می٬پردازم.
هر چند حقایق مربوط به رویدادهای مورد بحث در این مقاله مسلماً مبتنی بر تحقیقات دست دوم (گردآوری شده از منابع دیگر) است، این مقاله نباید به تنهایی خوانده شود، چون این کار ادامه تمام بررسی‌های پرونده‌های مقامات ایران و عملکردشان در بانک اطلاعاتی ناقضین حقوق بشر دادگستر زیر مجموعه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است. در واقع، این مقاله کنکاش عمیقی است که سعی میکند به اطمینان حاصل شود که مرگ مهسا بیهوده نبوده است.
بخش دوم – پیشینه و تحولات
به عنوان نقطه شروع، توجه به این نکته ضروری است که وضعیت کنونی – که عمدتاً به واسطه رویدادهایی که در زیر توضیح داده خواهد شد – ایجاد شده، تحولاتی ادامه دار است و اطلاعات به طور مداوم در حال به روز رسانی و بازنگری است. این اطلاعات را در زیر، به بهترین و گسترده‌ترین شکلی که در نیمه آذر ماه ۱۴۰۱ گزارش شده است، می‌خوانیم.
به گزارش موثق خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) – در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، مهسا (ژینا) امینی در ایستگاه متروی طالقانی تهران توسط گروه انتظامی ایرانی معروف به گشت ارشاد اخلاقی (که مأموریت اصلیش «اجرای قوانین رفتار اسلامی ایران» است) بازداشت شد. جرم مهسا «بد حجابی» بود. اندکی پس از بازداشت، او با چندین جراحت از جمله ضربه مغزی، ناگزیر به بیمارستان منتقل شد، به کما رفت و روز ۲۵ شهریور بر اثر شدت آسیب های وارده در بیمارستان درگذشت. شاهدان عینی گفته‌اند که دیدند گشت ارشاد مهسا را وحشیانه مضروب کرد. جای تعجب نیست که گشت ارشاد این نسخه از واقعه را رد کرده و در ادعایی باورنکردنی گفته که او در حالی که تحت بازداشت آنها بود بر اثر حمله قلبی یا مغزی درگذشته است. شواهد موجود روی پیکر مهسا با این ادعا تناقض دارد.
همانطور که رسانه‌ها گزارش دادند، این واقعه به اولین موج اعتراضاتی منجر شد که به عموما آن را تاریخی‌ترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به شمار می‌آورند. این مهم است زیرا در بسیاری از موارد قبلی نقض حقوق بشر جنبه ای از سرکوب کردن حق اعتراض وجود داشت؛ اما هرگز به گستردگی و آگاهی از اعتراضات پس از مرگ مهسا نبود. هرانا گزارش می دهد که:
«جرقه اعتراضات گسترده در زمان اعلام مرگ مهسا امینی، در مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران زده شد، و پس از آن به رغم ارعاب نیروهای امنیتی ایران به سرعت به خیابان‌ها گسترش یافت. اعتراضات پس از دفن مهسا در آرامگاه سقز شدت گرفت؛ به حدی که پس از ۸۲ روز، اعتراضات سراسری از ۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱، به تمامی ۳۱ استان، ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه بزرگ ایران سرایت کرده است.»
«اعتراضات به مرگ مهسا محدود نشد، بلکه به سرعت پایه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ایران را هدف گرفت. این اعتراضات توسط پلیس ضد شورش و نیروی شبه نظامی ایران (بسیج) با خشونت سرکوب شد. گاز اشک آور، گلوله، و مهمات جنگی در سرکوب معترضان به کار گرفته شد. سرکوب گسترده منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی‌شدن صدها معترض شده است.»
۸۲ روز نخست اعتراضات از سوی هرانا منحصر به فرد توصیف شده است. برخی از مرتبط ترین ویژگی‌های متمایز این دوره به شرح زیر است:
– هر چند که بسیاری از اعتراضات در ایران به نقض حقوق بشر ختم میشود، جرقه آنها معمولاً ماهیتی اقتصادی یا زیست محیطی دارد. با این حال، این اعتراض مستقیماً در پی نقض حقوق بشر و قتل مهسا توسط مقامات دولتی آغاز شد.
مهسا ترکیبی از دو گروه اقلیت تحت تبعیض در ایران بود. او کرد و سنی بود. با این حال، این امر مانع از پیوستن- ایرانیان از مذاهب و پیشینه‌های مختلف به تظاهرات نشد.
ایرانیان از همه طبقات اجتماعی به اعتراضات پیوستند-.
جوانان، با میانگین سنی ۱۵ سال، نقشی اساسی در اعتراضات ایفا کرده‌اند-.
از نظر زمان، این اعتراضات جزو طولانی‌ترین اعتراضات هستند-.
-درخواست‌های معترضان در مورد حقوق زنان تزلزل ناپذیر بوده است – این امر، بر خلاف موضع دولت، جامعه‌ای مترقی و غیرمحافظه کار را نشان میدهد که آرزوی برابری انسان‌ها را دارد.
-اعتراضات در ایران همواره با خونریزی و شکنجه رو به رو شده است، چون نیروهای امنیتی از ریختن بی رویه خون و دستگیری و ضرب و شتم معترضان غیرمسلح هیچ ابایی ندارند – روندی که بارها در موارد پیشین شاهد آن بوده‌ایم، و باعث شده که بسیاری از ایرانیان از بیم جان، از شرکت در اعتراضات پرهیز کنند. با این حال، در جریان تظاهرات ماه‌های اخیر، تظاهرکنندگان در موارد بسیاری، با جلوگیری از بازداشت مردم و یا ایستادن در مقابل پلیس مجهز به تجهیزات کامل ضدشورش همبستگی خود را نشان داده‌اند.
از نظر همبستگی اینترنتی، برای نخستین بار در تاریخ توییتر، هشتگ مهسا امینی تا زمان بررسی این گزارش بیش از ۳۸۴- میلیون توییت ثبت کرده است.
روی هم رفته، موارد فوق به خیزشی بی‌نظیر از زمان جنگ اشاره میکند. پس از کشتن مهسا توسط حکومت، ایرانیان مصمم شدند که از نقطه بی‌بازگشت عبور کنند – آنها دیگر اجازه نخواهند داد که دولت و دستگاه آن مردم را محدود، و در نتیجه آن، شکنجه کند.
از آغاز اعتراضات اولیه ۸۲ روزه که به کشته شدن ۴۸۱ غیرنظامی ایرانی شناسایی شده (به علاوه شمار نامعلومی از ایرانیانی که شناسایی نشده‌اند) منجر شد، و به رغم تلاش‌های قابل توجه مقامات کشور برای سرکوب اعتراضات، مردم ایران تا به امروز تسلیم نشده‌اند. برخی از تحولات در این برهه عبارتند از:
تقریبا نیمی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران به دلیل اختلالات، سانسور و قطع اینترنت توسط دولت در جریان -اعتراضات، ۵۰٪ کاهش فروش داشته اند.
-بر اساس مصاحبه با پرسنل بخش پزشکی در سراسر کشور، نیروهای امنیتی، زنان را در تظاهرات ضدرژیم با شلیک گلوله به صورت، سینه و اندام تناسلی هدف قرار می‌دهند. یک پزشک در استان مرکزی اصفهان به روزنامه گاردین گفت معتقد است که مقامات، مردان و زنان را به شیوه‌های متفاوتی هدف گلوله قرار می‌دهند:
«دختری در اوایل ۲۰ سالگی را درمان کردم که از ناحیه تناسلی هدف اصابت دو گلوله قرار گرفته بود. ۱۰ گلوله دیگر در قسمت داخلی ران او فرو رفته بود. این ۱۰ گلوله به راحتی برداشته شدند، اما برداشتن آن دو گلوله کار دشواری بود، چون بین مجرای ادرار و دهانه واژن او فرو رفته بودند. از او خواستم به یک متخصص زنان و زایمان مورد اعتماد مراجعه کند. آن دختر گفت که در تظاهرات بود که یک گروه ۱۰ نفری از ماموران امنیتی دور او حلقه زدند و به ناحیه تناسلی و ران او شلیک کردند.»[5]
-هر چند دولت با فریادهای آزادی و برابری مقابله میکند، اعتراضات اندکی سرکوب شده است – با این حال، سازماندهان اعتراضات به اشکال مختلف، از جمله توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی، به طور مداوم از اعتراضات در ابعاد مختلف در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران گزارش می دهند. روز ۱۴ آذر، پروژه تهدیدات بحرانی (CTP) گزارش داد که «دستکم ۲۰ مورد تظاهرات ضد رژیم در ۱۸ شهر و ۱۶ استان برگزار شد.» این آمار روزانه در نوسان است.
-پیام‌های متناقضی در مورد این که آیا رژیم پلیس اخلاق را لغو خواهد کرد یا خیر، وجود داشته است. رژیم احتمالاً قانون حجاب اجباری را حفظ کرده و به اجرای آن ادامه خواهد داد، صرف نظر از این که پلیس اخلاق را لغو کند یا نه.
-غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مقامات ذیربط دستور داد تا معترضان سازماندهی کننده و مروج اعتصابات سراسری را «سریع و قاطعانه» شناسایی و دستگیر کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اژه‌ای معترضان را به ارعاب صاحبان مشاغل و مغازه داران و منحرف کردن افکار آنها برای اعتصاب متهم کرد.
روز هفدهم آذر، در اولین اعدام قضایی دولت ایران از زمان شروع اعتراضات، یک معترض ۲۳ ساله به نام محسن شکاری به دلیل بستن خیابانی در تهران و زخمی کردن یک بسیجی در ۲۶ شهریور، محکوم و سپس به دار آویخته شد – یک روند قانونی که گروه‌های حقوق بشری آن را به عنوان یک «محاکمه نمایشی» محکوم کردند. در کیفرخواست رسمی محسن شکاری، جرم رسمی او «محاربه» عنوان شده است – جرم «من درآوردی» و کلی «محاربه با خدا» که در بسیاری از اسناد به آن پرداخته شده است (و هنگام بحث درباره قانون جزایی ایران بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت).
برای بررسی وضعیت کنونی امور ایران رو در روی اعتراضات، ابتدا نگاهی رسمی داریم به حقوق بین الملل و به دنبال آن قوانین بین المللی مرتبط و منابع آنها را بررسی میکنیم.
حقوق بین الملل عرفی
وجود حقوق بین الملل عرفی منوط به دو شرط اصلی است. رویه حل و فصل کشورها (usus) ، و پذیرش پایبندی به تعهد قانونی (opinio juris). هر چند این دو مفاهیم مجزایی هستند، تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند، و بنابراین اصول پیرامون آنها را نمی‌توان تحت عنوان عناصر مانعه الجمع و مجموعاً جامع از هم مجزا کرد.
Usus (رویه حل و فصل کشورها)
این رویه باید عمومی و گسترده باشد. شواهدی از رویه دولتی را میتوان در حوزه‌های مختلفی یافت – از جمله، اما نه محدود به – معاهدات، تصمیمات دادگاه‌های ملی، قوانین ملی، مکاتبات دیپلماتیک، بیانیه‌های سیاستگزاری مقامات دولتی، نظرات مشاوران حقوقی کشور، گزارش‌های کمیسیون حقوق بین المللILC) ) و نظرات دولت ها در مورد این گزارش ها و قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی؛ به ویژه نهادهای سیاسی سازمان ملل متحد. رویه یک ایالت را میتوان از منابع زیادی تهیه کرد.
در جایی که دولت‌ها به طور فعال حمایت خود را از یک قانون خاص نشان می‌دهند، مشکلی برای اثبات رویه پیش نمی‌آید. در واقع، برخی از کشورها با انتشار گزارش‌های رسمی در این زمینه، دسترسی آسان به عملکرد خود را فراهم میکنند. با این حال، در بسیاری از موارد، هیچ مدرک روشنی از این نوع وجود ندارد. در چنین شرایطی ممکن است موافقت یا رضایت دولت‌ها از یک رویه را از بی‌عملی آنها استنباط کرد. کمیسیون حقوق بین الملل ILC می‌گوید که صِرفِ «پرهیز عمدی از اقدام» ممکن است به‌عنوان یک رویه دولتی محسوب شود. مطلب بالا به روشنی نشان میدهد – حتی اگر مستقیماْ درک نشود – که رویه کشورها نه تنها از عمل، بلکه از بی‌عملی آنها نیز استنباط میشود. این نشان میدهد که در جایی که هنجارهای بین المللی وجود دارد، موردی مثل عدم تجارت انسان/ برده داری نکردن، که یک رفتار عمداً هنجارستیز است، خود یک عمل محسوب میشود. در مورد کشوری مانند کره شمالی که از سازمان ملل و نهادهای آن فاصله میگیرد، کاملا قابل فهم است که رویه آن کشور این است که جزء جامعه بین المللی نباشد.
دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) از طریق رویه قضایی خود، به شیوه‌ای قانونی‌تر و اعتقادی‌تر (اما شاید بیشتر به دلایل ماهوی)، تأکید کرده است که استفاده مداوم و یکنواخت یا پذیرش گسترده یک قاعده، پیش‌نیاز مناسبی برای به کار گیری یک قانون است – مثلا – همانطور که در پرونده پناهندگی[7] گفته شد. توجه داشته باشید که پذیرش گسترده نباید به عنوان پذیرش همگانی قلمداد شود. بنابراین، یک کشور صرفاً به این دلیل که می‌تواند چند مورد استثناء از قانون عرفی را ارائه کند، نمی‌تواند از مقید شدن به یک قاعده حقوق عرفی (usus) سر باز بزند. در عرفِ جاافتاده بین المللی، یک کشور نمی‌تواند علیه دفاعِ به اصطلاح «معترض مستمر[8]» اقامه دعوی کند. احتمالاً میتوان همچنین با موفقیت استدلال کرد که اگر دولتی بتواند به اعتراض مستمر خود نسبت به یک رویه خاص اشاره کند، آنگاه نمی‌تواند جزو اجراکنندگان آن رویه باشد. با این حال، این دفاع تنها در زمانی موثر خواهد بود که قانون هنوز در دست تدوین و تکمیل باشد. هنگامی که یک رویه به صورت عرف بین المللی جا افتاد، هیچ بندی برای «امتناع» از آن وجود ندارد. این مساله در چارچوب عرف قطعی (یا هنجار بنیادین jus cogens) و حقوق بین الملل موضوع بحث بوده است؛ مثلا در آنجایی که برخی کشورها از پذیرش اعتراض مستمر آفریقای جنوبی به برخورد با آپارتاید تحت عنوان نقض قوانین عرفی بین المللی خودداری کردند. این نکته را در بهترین شکل میتوان چنین توضیح داد که ممنوعیت آپارتاید یک عرف قطعی است – هنجاری از عرف قطعی – که قوانین عادی مربوط به اعتراض مستمر در مورد آن اعمال نمی‌شود.
نظر قانون Opinio Juris
یک رویه حل و فصل جاافتاده (usus) به تنهایی برای ایجاد یک قاعده عرفی کافی نیست. علاوه بر آن، باید یک احساس تعهد قانونی وجود داشته باشد، یعنی دولت‌ها احساس کنند که به رویه مورد نظر ملزم هستند؛ که رویه عمومی به عنوان قانون پذیرفته شده است. در پرونده‌های فلات قاره دریای شمال بین آلمان غربی از یک سو، و هلند و دانمارک از سوی دیگر، دیوان دادگستری بین المللی اظهار داشت:
«اقدامات مربوطه نه تنها باید در حد یک رویه جاافتاده باشد، بلکه باید به همان رویه، یا به گونه‌ای انجام شود که گواه این باور باشد که این اقدام به واسطه قانونی که آن را ایجاب میکند، الزامی است. بنابراین، کشورهای ذیربط باید احساس کنند که با آنچه که یک الزام قانونی است همسویی دارند [9]»
اثبات ادله opinio juris – مثل همه مقولات ذهنی دیگر – دشوار است. اگرچه این کار ممکن است مشکل باشد، شواهد ممکن است در همان موادی یافت شود که برای بررسی رویه یک کشور از آن استفاده میشود. گروهی از حقوقدانان و محققین حقوق بین الملل در این استدلال هم‌نظرند که یک نمونه عینی از جستجوی نظرقانون opinio juris جایی است که یک قطعنامه سالانه به طور منسجم و گسترده (و نه لزوماً به اتفاق آرا) تصویب میشود، که قطعنامه ممکن است در رابطه با یک قاعده مندرج در آن کاملا به منزله یک رویه جاافتاده (یعنیusus ) باشد. با این حال، قطعنامه فی‌نفسه نمی‌تواند یک قاعده حقوق بین الملل عرفی را ایجاد کند، مگر آن که با استناد به محتوای قطعنامه یا برخی رفتارهای دیگر بتوان نشان داد که کشورهای پذیرنده قطعنامه بر این باورند که قاعده مورد بحث یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی است. مساله کشورهای ساکت (بی‌نظر) – یعنی آن دسته از کشورهایی که نسبت به وضعیت حقوقی یک قاعده اظهار نظر نمی‌کنند – در مورد رویه جاافتاده نیز مطرح است. در چنین مواردی، سکوت می‌تواند در شرایط خاصی به معنای پذیرش یک قاعده باشد. با این حال، این استنباط تنها زمانی می‌تواند انجام شود که آن کشورها بتوانند واکنش نشان دهند، و شرایطْ مستلزمِ واکنش باشند.
نکته کمتر تکنیکی این که: یکی از ویژگی‌های کلیدی قانون، قابلیت کاربرد همگانی آن است، نه آشنایی همگانی با آن به شکل انتخاب یا عدم پذیرش موضوعات. همین گزینه انصراف است که باعث میشود برخی از مفسران به شدت با «قانون» بودن حقوق بین الملل مخالفت کنند؛ آنها استدلال میکنند که قانون الزام‌آور است و هرگز نمی‌تواند در برابر قصد موضوعی که باید به آن ملزم شود کوتاه بیاید. هر چند این استدلال ممکن است در مورد معاهدات معتبر نباشد، به باور من در بحث از عرف بین المللی اعتبار دارد. ما می‌توانیم جمع باشیم. همه ما در یک جهان با یک نژاد انسانی زندگی میکنیم.
در مورد این که ماهیت الزام آور حقوق بین الملل نیازی به نظر قانون opinio juris ندارد، یکی از منابع حقوق بین الملل عرفی یعنی قطعنامه‌های شورای امنیت، حامیِ نظر من است. با آن که شورای امنیت یک نهاد قانونگذاری نیست (شورای امنیت در هنگام بررسی مداخلات احتمالی در ایران با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت)، قطعنامه‌های آن الزام آور است. هر چند که نقطه شروع، مبارزه با تروریسم بود، بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت در ایجاد عرف بین المللی در رابطه با حقوق بشر تأثیر داشته است. «شورای امنیت همچنین از زمان تصویب قطعنامه ۱۴۵۶ (سال ۲۰۰۳)، به طور مداوم و مکرر تأیید کرده است که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که هر اقدامی که برای مقابله با تروریسم اتخاذ میشود، با تمام تعهدات آنها بر اساس قوانین بین المللی، به‌ویژه قوانین بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد.» این بدان معناست که دولت‌ها تنها در صورتی میتوانند به طور مؤثر با تروریسم مقابله کنند که به تعهدات خود در قوانین بین الملل و با رعایت حقوق بشر عمل کنند. در حالی که قطعنامه را میتوان به طور کامل خواند، تفکر اساسی این است که اگر دولتی نتواند به حقوق بشر (= حقوق انسانی) شهروندان خود احترام بگذارد، شهروندان خارجی چه شانسی دارند؟ شورا اخیراً و به طور رسمی‌تر در قطعنامه ۲۱۷۸ (مصوب۲۰۱۴) خود اعلام کرد که عدم رعایت این تعهدات و دیگر تعهدات بین المللی (احترام به حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و غیره) از جمله بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حس مصونیت از مجازات را تقویت میکند و یکی از عوامل مؤثر در رشد افراطگرایی است. بنابراین، استدلال من این است که «تعهدات بین المللی» را میتوان مستقیماً با «قوانین عرفی بین المللی» جایگزین کرد، چون این باعث میشود که یک کشور صرفاً به دلیل آن که احساس نمی‌کند به آن ملزم و مقید است، در قبال حقوق بشر هیچ تعهد بین المللی نداشته باشد.
منشور و معاهدات سازمان ملل متحد
در این بخش از مقاله، تمرکز روی معاهدات به طور کلی نیست، بلکه در حدی است که این معاهدات به حقوق بشر مربوط میشوند.
برای آغاز بحث، بجاست که حقوق بشر را در چارچوب تحولات پس از جنگ جهانی دوم بررسی کنیم. در سال ۱۹۴۵، ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و فرانسه برای محاکمه رهبران نازی به دلیل جنایاتشان علیه صلح، و جنایات جنگی، یک دادگاه نظامی بین المللی برپا کردند: دادگاه نورنبرگ. جلسه دادگاهی که پس از آن در توکیو برپا شد، محاکمه به اتهامات مشابه بود.
دادگاه نورنبرگ تأثیر زیادی بر حقوق بین الملل داشت. آن دادگاه، الهام‌بخش مسئولیت کیفری برای کسانی شد که مسئول جنایات جنگی و نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر هستند؛ و کمک قابل توجهی به رشد حقوق بشردوستانه بین المللی کرد. نورنبرگ همچنین آغازگر رویه قضایی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نسل کشی بود. از منظر حقوق بشر، اهمیت چشمگیرِ سابقه نورنبرگ در این است که رهبران ملی و مقامات دولتی دیگر نمی‌توانند با استناد به حمایت قوانین کشوری یا اجرای دستورات مافوق، برای حمایتشان از نقض فاحش حقوق بشر در برابر دادگاه‌های بین المللی ادعای مصونیت کنند. با کنکاش بیشتر در حوزه‌های مورد نظر در معاهده‌نامه های مرتبط، نکته‌ای که واجد اهمیت ویژه و درخور توجه است این است که نه آلمان نازی و نه ژاپن هیچ یک از معاهده‌های بین المللی را امضا نکرده بودند (این معاهدات در آن زمان وجود نداشتند)؛ با این حال، مقامات آن کشورها محاکمه شدند.
تعهد سازمان ملل متحد به حقوق بشر در مقدمه منشور ملل متحد به روشنی بیان شده است: «ایمان به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش افراد، به حقوق برابر زن و مرد». ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است که در سال ۱۹۴۵ به عنوان یکی از ۵۰ عضو اصلی موسس به آن پیوست. امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای فعال سازمان ملل است. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۰ به طور فعال با ایران همکاری کرده است، و دفتر سازمان در تهران یکی از اولین مراکز اطلاعاتی سازمان ملل متحد در سراسر جهان بود که در سال ۱۹۵۰ افتتاح شد. جای شگفتی است که این ارتباط چرا و چگونه قطع شد. منشور، هنگام تعیین هدف سازمان ملل متحد، در ماده ۱ (بند ۳) به وضوح به اهمیت حقوق بشر اشاره میکند، و تصریح میکند که:
«برای دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی که ویژگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان دوستانه دارند، و در راستای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه صرفنظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ ترویج احترام به حقوق بشر… صرفنظر از … جنسیت.»
با این حال، پس از گذشت نزدیک به ۸۰ سال، وقایع شرح داده شده در ابتدای این مقاله به گونه‌ای است که گویی این «منشور» هرگز وجود نداشته است. یا اگر وجود داشته، ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس، هرگز راجع به آن نشنیده است. راه گریز برای بسیاری از کشورها ماده ۲ (بند ۷) است که می‌گوید:
«هیچ چیز در این منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد که در اموری مداخله کند که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست، یا از اعضا بخواهد که چنین مواردی را برای حل و فصل تحت این منشور ارائه دهند؛ اما این اصل به اعمال اقدامات اجرایی در فصل هفت لطمه نمی زند.»
این ماده بعداً در فصل هفتم به تفصیل توضیح داده خواهد شد. اما در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که آپارتاید وحشیگری و استعمار زدایی خود را دوچندان می کرد، ماده ۲ (بند ۷) دولت ها را واداشت تا بین برتری صلاحیت قضایی داخلی از یکسو، و حقوق بشر از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند. دیوان بین المللی دادگستری، در «دیدگاه نامیبیا[10]» که به سال ۱۹۷۱ بازمی‌گردد، هرگونه تردید در مورد برقراری موازنه میان این دو را رفع کرد – ICJ معتقد بود که کشورهای عضو نمی‌توانند از ماده ۲ (بند۷) برای نادیده گرفتن، دور زدن یا نقض آشکار تعهدات قانونیی که منشور حقوق بشر بر عهده کشورهای عضو میگذارد، استفاده کنند.
اسناد بین المللی متعددی وجود دارد که به حقوق بشر میپردازد. از آن میان دو سند به طور اخص به عنوان سنگ بنای میثاق‌های بین المللی در نظر گرفته میشوند: یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) . دیگر اسناد بین المللی عبارتند از: کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (ICERD)، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون بین المللی در مورد حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها (CMW)، کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری (CED) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) . متأسفانه، ایران فقط امضا کننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است – معاهده ای که در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ به آن پیوسته و آن را تصویب کرده است. این بدان معناست که ایران به طور کامل، و داوطلبانه ملزم به این سند است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق را میتوان به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد. بخش نخست، ماده ۱ است و به تعیین سرنوشت میپردازد. این ماده، برای همه مردم این حق را در نظر میگیرد که وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال کنند. بخش دوم (مواد ۲ تا ۵) اعضا را موظف میکند که در صورت لزوم، قوانینی وضع کنند تا حقوق شناخته شده در میثاق را به اجرا درآورند و برای هر گونه نقض این حقوق راه حل قانونی مؤثری ارائه دهند. مهمتر از همه، برابری همه گروه‌ها را در نظر دارد و در عین حال همه اشکال تبعیض را ممنوع میکند. در مورد برخورد با مهسا و به دنبال آن سرکوب اعتراضات، ماده ۱ (بند۲) واجد اهمیت است که مقرر می‌دارد:
«هر یک از کشورهای عضو این میثاق متعهد میشود که به همه افراد در قلمرو حاکمیت و حوزه قضایی خود احترام بگذارد و تضمین کند که حقوق شناخته شده در این میثاق، بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، ریشه‌های ملی یا اجتماعی، ثروت، نَسَب یا دیگر موقعیت‌ها، به همه تعلق میگیرد.»
این فهرست عمداً جامع نیست و آشکارا جنسیت را یکی از زمینه‌های منع شده برای تبعیض معرفی میکند.
ماده ۲ (بند۲) اشعار می‌دارد:
«در مواردی که تا به حال از سوی قانونگذار فعلی یا دیگر اقدامات موجود پیش بینی نشده باشد، هر کشور عضو این میثاق متعهد میشود که مطابق با روندهای قانون اساسی خود و مقررات این میثاق، برای تدوین قوانین، یا دیگر اقداماتی که ممکن است برای اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق لازم باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.»
این بدان معناست که ایران موظف است که نه تنها حقوق را نقض نکند، بلکه در چارچوب قوانین داخلی خود، قانونی ایجاد کند که – بدون در نظر گرفتن این که تخلف، توسط افرادی انجام گرفته که در مقامات رسمی فعالیت میکنند، همه حقوق مقرر در میثاق را به رسمیت بشناسد و از آنها محافظت کند.
بخش سوم (مواد ۶ تا ۲۷) حقوق واقعی ارائه شده را به تفصیل بیان میکند. نکته مهم این است که این حقوق بدون هیچ گونه تبعیضی در مورد همه (از زن و مرد) اعمال میشود و دولت موظف است هم از این حقوق محافظت کند و هم در صورت نقض آنها راه حلی ارائه دهد. به طور خاص و مهمتر برای تحلیل ما، مواد ۶ تا ۸ مربوط به حق حیات است. شکنجه یا هرگونه رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز ممنوع است:
ماده ۶
۱. هر انسانی فطرتا (ذاتاٌ) حق زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت میشود. هیچکس نباید خودسرانه از زندگی محروم شود.
۲. در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات ممکن است فقط برای جدی‌ترین جرایم براساس قانونِ لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود، و نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی. مغایرت داشته باشد. این مجازات تنها می‌تواند بر اساس حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه صالح انجام شود.
۳. وقتی محرومیت از زندگی جرم نسل کشی تلقی میشود، چنین فهمیده میشود که هیچ چیز در این ماده به هیچ یک از کشور عضو این میثاق اجازه نخواهد داد که به هر نحو، هر تعهدی را که بر اساس مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی بر عهده گرفته است، فسخ کند.
۴. هرکسی که به اعدام محکوم میشود، حق درخواست عفو یا تخفیف در حکم صادره را دارد. عفو، بخشودگی، یا تخفیف حکم اعدام در همه موارد ممکن است اعطا شود.
۵. برای جرائمی که افراد زیر هجده سال مرتکب میشوند، حکم اعدام صادر نمی‌شود؛ این حکم در مورد زنان باردار نیز اجرا نمی‌شود.
۶. هیچ چیز در این ماده نباید برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از الغای مجازات اعدام توسط هر یک از کشورهای عضو این میثاق مورد استناد قرار گیرد.
ماده ۷ مقرر می دارد که هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به ویژه، هیچ کس بدون رضایت آزادانه خودش نباید تحت آزمایش‌های تجربی پزشکی یا علمی قرار گیرد؛
مواد ۹ تا ۱۱ به امنیت و آزادی افراد میپردازد. مواد ۱۴ تا ۱۶ مربوط است به دادرسی منصفانه و تضمین انصاف در رویه قضایی. مواد ۱۲و ۱۳ و ۱۷ تا ۲۴ به آزادی فردی در قالب آزادی حرکت، اندیشه، اعتقاد و مذهب، بیان، تشکل و اجتماع، حقوق خانواده، حق تابعیت و حق حریم خصوصی میپردازد. موارد مرتبط را به طور کامل شرح می‌دهم.
برای هدف‌های فعلی، شایسته است که مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ را کلمه به کلمه نقل کنم.
ماده ۱۸
۱. هر کس حق آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب دارد. این حق باید شامل آزادیِ داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده دلخواه، و آزادی ابراز مذهب یا اعتقاد به صورت عبادت، رعایت اصول مذهب، عمل و آموزش دادن، چه به صورت فردی یا در اجتماع با دیگران، چه به صورت عمومی یا خصوصی، باشد.
۲. هیچ کس نباید تحت اجبار و ارعاب قرار گیرد که آزادی او را برای داشتن یا اتخاذ دین یا عقیده دلخواهش خدشه‌دار کند.
۳. آزادی ابراز دین یا اعتقادات ممکن است فقط مشمول محدودیت‌هایی شود که در قانون توصیه شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضروری هستند.
۴. کشورهای عضو این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین – و یا سرپرستان قانونی – را برای اطمینان از تربیت دینی و اخلاقی کودکان براساس اعتقادات خود محترم بشمارند.
ماده ۱۹
۱. هر کس حق دارد بدون دخالت [دیگران] نظراتی داشته باشد.
۲. همه کس حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادیِ دنبال کردن، دریافت و منتشرکردن همه انواع اطلاعات و ایده ها صرفنظر از مرزها، چه به صورت شفاهی، نوشتاری یا چاپی، در قالب هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب فرد میشود.
۳. اعمال حقوق مقرر در بند ۲ این ماده وظایف و مسئولیت‌های خاصی را به همراه دارد. بنابراین ممکن است مشمول محدودیت‌های خاصی باشد، اما این محدودیت‌ها باید فقط به همان صورتی باشد که در قانون پیش بینی شده، و برای موارد زیر ضروری است:
(الف) برای احترام به حقوق یا اعتبار دیگران؛
(ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم یا سلامت و اخلاقیات عمومی.
ماده ۲۱
حق تجمع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته میشود. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نباید قائل شد مگر در مواردی که طبق قانون وضع شده، که در یک جامعه دموکراتیک برای امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، حمایت از سلامت عمومی، یا اخلاقیات و یا حمایت از حقوق و آزادی دیگران ضروری است.
ماده ۲۲
۱. هر کس حق آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود را دارد.
۲. هیچ محدودیتی در اجرای این حق اعمال نمی‌شود مگر محدودیت هایی که در قانون پیش بینی شده و در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت یا اخلاقیات عمومی، یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران است. این ماده مانع از اعمال محدودیت‌های قانونی بر اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اجرای این حق نمی‌شود.
۳. هیچ چیز در این ماده، به کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق سازماندهی، اجازه نمیدهد که تدابیر قانونی اتخاذ کنند که موجب تبعیض شود، یا قانون را به گونه‌ای اعمال کنند که به تضمین‌های پیش بینی شده در آن کنوانسیون لطمه بزند.
بخش چهارم (مواد ۲۸ تا ۴۵) بیشتر اجرایی عملیاتی هستند و در مورد ایجاد کمیته حقوق بشر صحبت میکنند. بخش پنجم (مواد ۴۶ و ۴۷) موقعیت میثاق را در میان دستگاههای سازمان ملل نشان میدهد و در نهایت، بخش ششم (مواد ۴۸ تا ۵۳) به موارد فنی و رویه‌های خود میثاق، مانند تصویب یا اصلاح و غیره میپردازد.
موادی که در بالا به طور کامل ارائه شده‌اند، در تحلیل رفتار مقامات ایرانی در این دوره از اهمیت بالایی برخوردارند.
قوانین نرم
این قوانین به اصطلاح «استانداردهای غیردقیق» هستند که توسط اعلامیه‌های تصویب شده در کنفرانس‌های دیپلماتیک یا قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی ایجاد میشوند و هدف آنها دستورالعملی برای دولت‌ها در رفتارشان است، اما فاقد وضعیت «قانونی» هستند. یکی از این نمونه‌ها اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) است. اگرچه مسلماً الزام آور نیست، اما چارچوب مهمی را فراهم میکند که مجمع عمومی، شورای امنیت (به یاد داشته باشید که قطعنامه‌های شورای امنیت برای همه کشورها الزام آور است)، و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اغلب هنگام تفسیر و اعمال بندهای حقوق بشری در منشور به آن اشاره میکنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده نیست، بلکه یک قطعنامه توصیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل است. برخی استدلال میکنند که اکنون بخشی از حقوق عرفی بین المللی را تشکیل میدهد. طنز تلخ قضیه این‌جاست که در کنفرانس بین المللی حقوق بشر سال ۱۹۶۸در ایران، در اعلامیه تهران (یک طنز تلخ دیگر) چنین آمده است:
«اعلامیه جهانی حقوق بشر درک مشترک مردم جهان از حقوق مسلم و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری را بیان میکند، و تعهدی برای اعضای جامعه بین المللی ایجاد میکند.»
هر چند دیگران با این استدلال که «این برای همه کشورهای جهان بسیار دور از دسترس است»، با آن مخالفت میکنند، این امر عموما پذیرفته شده است که اصول اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله عدم تبعیض، حق محاکمه عادلانه، ممنوعیت شکنجه، و رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، بی‌رحمانه و غیره، بی‌تردید به مجموعه حقوق بین الملل عرفی تعلق دارند، اگرچه ممکن است همواره رعایت نشوند.
بخش چهارم – قوانین کشوری ایران
قانون ایرانیِ مورد اعتراض، قانون بدنام مجازات اسلامیِ (IPC) جمهوری اسلامی ایران است. بخش نخست به مجازات و اقدامات امنیتی و اصلاحی میپردازد. مجازات های پیش بینی شده در این قانون پنج مورد زیر را در بر میگیرد: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیرات ۵- مجازات‌های بازدارنده. مواد نگران کننده عبارتند از:
ماده ۱۳ – حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن را شرع مقرر کرده است. حد از طریق سنگسار، تازیانه، شلاق و غیره ، و معمولا تا مرگ اجرا میشود.
ماده۱۴ – قصاص مجازاتی است که مجرم به آن محکوم میشود و با جرم او برابر است.
ماده ۱۶ – تعزیر عبارت است از مجازات یا مجازاتی که نوع و میزان آن شرعاً تعیین نشده بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. تعداد ضربه شلاق باید کمتر از تعداد حد باشد.
بخش دوم به محاربه و فساد (افساد) فی الارض میپردازد. مصادیق منتخب ماده ۱۹۰، مجازات حد برای محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار مجازات زیر است:
(الف) مجازات اعدام (با روش مرگ از طریق اجرای حد)
(ب) آویختن به چوبه دار
(پ) قطع دست راست و سپس پای چپ
(ت) تبعید
ماده ۱۹۶ – قطع دست راست و پای چپ محارب و مفسد فی الارض به همان نحوی اجرا میشود که در مورد اجرای حد سرقت اجرا می شود.
این مواد مستقیماً برگرفته از قانون مجازات اسلامی است.
بخش پنجم – نقض حقوق بین الملل توسط ایران
جرایم حقوق بین المللی عرفی
پنج جنایت متبلور در حقوق بین المللی عرفی وجود دارد که عبارتند از: دزدی دریایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت (CAH)، نسل کشی و شکنجه.
کنوانسون ملل متحد علیه شکنجه (CAT) شکنجه را چنین تعریف میکند:
«هر عملی که به موجب آن درد یا رنج شدید، اعم از جسمی یا روحی، عامدانه برای اهدافی مانند گرفتن اطلاعات یا اعتراف از او یا شخص ثالث، مجازات کردن او برای عملی که خود یا شخص ثالثی مرتکب یا مظنون به ارتکاب آن است، یا برای ارعاب یا اجبار او یا شخص ثالث، یا به هر دلیلی بر اساس تبعیض از هر نوع، به فردی وارد شود، زمانی که چنین درد یا رنجی توسطِ، یا به تحریک یا با موافقت یا رضایت یک مقام دولتی یا شخص دیگری که در مقام رسمی فعالیت میکند، انجام شده باشد.»
مضروب کردن احتمالی مهسا توسط پلیس اخلاق کاملاً در تعریف شکنجه می‌گنجد.
آزار و شکنجه سیستماتیک گروهی از مردم – در این مورد یک زن و یک اقلیت مذهبی – نمونه‌ای از جرایم برشمرده شده در جنایت علیه بشریت است که یک مقام دولتی می‌تواند در برابر آن مسئول، و مستوجب کیفر شناخته شود.
جرایم معاهدات بین المللی
علاوه بر گزارش اجمالی ۸۲ روز اول اعتراضات سراسری ارائه شده توسط هرانا، دادگستر – بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران – سلاح‌هایی را که برای سرکوب اعتراضات سراسری در ایران به کار گرفته میشود، گزارش داده است. پوکه‌های فشنگ کشف شده در صحنه‌های تیراندازی، همراه با آثار جسمانی وحشیانه که بر بدن تظاهرکنندگان قربانی کشف شده، شواهدی از استفاده از سلاح‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان را نشان میدهد. این سلاح‌ها از تفنگ مسابقه‌ای (paintball guns)، سلاح کمری و تفنگِ ساچمه‌ای تا تفنگ نظامی و شکاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک مانند کلاشنیکف (AK47) و ژ-۳ را دربرمی‌گیرد.
کلاشنیکف یک تفنگ جنگی است که با گاز کار میکند و محفظه‌ای برای فشنگ‌های ۶۲/۷ × ۳۹ میلی‌متری دارد. برد موثر شلیک کلاشنیکف بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر، و حداکثر برد آن ۲۰۰۰ متر است. محفظه خشاب استاندارد این سلاح ۳۰ یا ۷۵ گلوله را در خود جا میدهد. گلوله‌های ژ-۳ در اندازه‌های ۶۲/۷ و۵۱ میلی‌متری است. برد موثر شلیک آن بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر است و محفظه خشاب استاندارد آن گنجایش ۳۰ تا ۱۰۰ گلوله را دارد. این سلاح‌ها ابزارهایی نیستند که حتی برای پراکنده کردن شلوغ ترین جمعیت به کار گرفته شوند. اینها ماشین‌های کشتار موثری هستند که در جنگ‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، و کلاشنیکف حتی در انقلاب (۱۳۵۷) ایران نیز نقش داشته است. گزارش شده که این سلاح‌ها صورت و قسمت بالا تنه معترضان را هدف گرفته‌اند، که شواهدی دال بر قصد کشتن و/یا ناقص کردن بدن است. در مورد خاص زنان، تعداد زیادی گلوله به ناحیه تناسلی تیراندازی شده است – حمله‌ای تکان دهنده به زنانگی، جنسیت، حیثیت و انسانیت آنها.
استفاده از این سلاح‌ها به نیروهای فراجا بیشتر نسبت داده شده است. در زمان اعتراضات اختیار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس پلیس بود. هرچند احمدرضا رادان از تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ به این جایگاه منصوب شده است. از آنجایی که ایران فقط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR را امضا کرده است، رفتار فراجا به طور کلی، و اشتری با این سند مقایسه خواهد شد. با این حال، همانطور که توضیح داده شد، این سند، به عنوان یکی از دو سند اساسی حقوق بشر، کفایت میکند.
حق حیات
تا پایان ماه ژانویه، هرانا گزارش داداه است که احتمالا ۵۲۸ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند. هر ۵۲۸ مورد، مصادیق نقض ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند؛ چون هیچ یک از این قتل‌ها از طریق مجازات اعدام (که استثنایی بر حق حیات است) انجام نگرفته است. این قتل‌ها غیرقانونی بوده است و مقامات ایران در بالاترین سطح حکومت باید پاسخگو باشند.
شکنجه
ضرب و شتم معترضان، استفاده بیش از حد از زور از طریق تفنگ‌های جنگی، تیراندازی به اندام تناسلی– همه و همه نمونه‌هایی از شکنجه است که در بالا توضیح داده شد. رفتار ارائه شده در گزارش هرانا با تعریف شکنجه مطابقت دارد و بنابراین ماده ۷ نیز نقض شده است.
حق آزادی
تا پایان ژانویه، گزارش شده است که ۱۹۷۶۳ نفر، از جمله افراد زیر سن قانونی دستگیر شده‌اند. این یک رقم فوق العاده بالاست. هر چند که شرح مواردی که منجر به این دستگیری‌ها شده است برای من دلیلی ندارد، با این حال، تعداد زیادِ این موارد در کنار این واقعیت که با زمان تظاهرات برای حقوق اساسی زنان مرتبط هستند، قویاً نشان میدهد که ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر این که «هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود» به شدت نقض شده است.
حیثیت بازداشت شدگان
من به اطلاعات مشخص و تفکیک شده دسترسی ندارم، اما با در نظر گرفتن این واقعیت که مهسا به عنوان یک بازداشتی پلیس اخلاق احتمالا مورد ضرب و شتم (خودسرانه) قرار گرفته است، در کنار برخورد شدید دولت ایران با بازداشت شدگان و زندانیان، این واقعیت را تقویت میکند. ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به احتمال زیاد نقض شده است.
آزادی بیان، عقیده، اجتماع و حق اعتراض مرتبط با آن
همان طور که در بررسی‌های قبلی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، موارد بالا «سطلی» (= مجموعه درهمی) از حقوق وابسته به هم هستند. بنا به تعریف انجمن جهانی حقوق بشر (UNHRA) سرکوب گسترده تظاهرات #مهسا /#زن، زندگی آزادی، نقض مستمر مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ این میثاق است.
اهمیت این سطل از حقوق «آزادی» را نمی‌توان نادیده گرفت. قویاً باور دارم که همه موارد نقض فاحش حقوق بشر از رعایت نکردن این آزادی‌ها سرچشمه میگیرد. عدم تحمل حق آزادی فکر، معتقدات و مذهب، مداخله در حق داشتن عقیده از سوی افراد، حق آزادی بیان و ابراز نظر شخصی، انکار حق مردم برای تجمع مسالمت آمیز و آزادی اجتماع با دیگران – همه و همه در نهایت به نقض دیگر حقوق از جمله حق حیات می‌انجامد.
بخش «نکات مهم اعتراضات اخیر» گزارش ۸۲ روز اول، تعدادی از تخلفات علیه شهروندان مختلف ایرانی را شرح میدهد. در این گزارش‌ها، موارد نقض قوانین بین المللی بی‌شمار است. پرداختن به هر یک از آنها دقیقا رویکردی مخالف با بحث این مقاله است – همه این موارد دلیلی بر تخلفات سیستماتیک هستند و راه‌حل های ممکن برای چنین تخلفات گسترده و سیستماتیکی، توسط دستگاه دولتی در همه سطوح، در ادامه مورد بحث قرار میگیرد.
تحلیل و بررسی
خیابان‌های ایران خود دارند صحبت میکنند و صدای‌شان بلند است. جامعه‌ی بین الملل وظیفه دارد پاسخگوی این صدا باشد.
«جامعه بین المللی باید عمل کند!» این عبارتی است که من بارها در بررسی‌های حقوقیم برای دادگستر از آن استفاده کردم. با این حال، “عمل کردن” چگونه به نظر می رسد؟ چه نوع عملی در حقوق بین الملل مجاز است؟ و جامعه بین المللی کیست؟
به عنوان شکلی از همبستگی و مهمتر از آن، فشار بر دولت های خود، تک تک شهروندان جهان بازیگران مشروعی هستند. با این حال، بازیگران نقش نهایی – به دلیل داشتن اختیارات تخصیص یافته توسط قوانین بین المللی تجویز شده – به طور مشخص، دولت ها، در ظرفیت خود، و به عنوان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، همراه با ارگان های سیاسی سازمان ملل متحد هستند.
شهروندان کشورهای دیگر
اگرچه همبستگی و فشار مردم جهان می تواند مفید باشد. با گسترش رسانه‌های اجتماعی، پیوستن به کمپین‌های آنلاین از طریق توییتر و دیگر پلتفرم‌ها به روشن‌تر شدن و توجه به وضعیت ایران کمک میکند، همانطور که رکورد بیش از ۳۰۰ میلیون توییت حاوی هشتگ مهسا امینی گواه آن است.
دنبال کردن حساب‌های رسانه‌های اجتماعی فعالان ایرانی و اشتراک‌گذاری اطلاعات و پست‌های اعتراضات آسان و رایگان است. اهداء و یا حمایت از سازمان‌های حقوق بشری این امکان را برای سازمانهایی مانند فعالان حقوق بشر ایران فراهم میکند که در محل به جمع‌آوری اطلاعات، اشتراک‌گذاری اطلاعات، ارائه نظرات حقوقی و عموماً رسانه‌ای باشند. شکل دیگری از همبستگی، نامه نگاری به دولت یا مجلس است که از آنها بخواهید از حقوق زنان ایرانی به طور علنی حمایت کنند. این فشار عمومی است که کشور شما را در مقابل همتایان خود، حتی در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، پاسخگو می کند. سازماندهی و یا پیوستن به اعتراضات محلی نیز شکل قدرتمندی از تظاهرات و اعمال فشار است. تظاهرات مسالمت آمیز توده ای در برلین، پاریس، واشنگتن، لندن و دیگر شهرهای جهان رخ داده است.
دولت‌ها
سرکوب خشونت آمیز رژیم علیه غیرنظامیان ایرانی باعث ممنوعیت سفر و تحریم مقامات مهم دولتی از طرف کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و آلمان شد. به همین ترتیب، ایران با مجموعه‌ای از تحریم‌های هدفمند اتحادیه اروپا مواجه شده است.
این تلاش ها منجر به تحریم های تاریخی علیه مجرمان حقوق بشر از زمان شروع اعتراضات شده است، بیش از ۱۸۵ فرد و نهاد در ۴ حوزه قضایی تحریم شده اند.
سازمان ملل
من مداخله بین المللی را از طریق نهادهای بین المللی به درستی تعیین شده استدلال می کنم. نباید دیده شود که من برای تغییر رژیم بحث می کنم، در عوض، من برای حفاظت از زندگی و آزادی های ایرانیان از طریق پاسخگویی ایران به تعهداتش تحت قوانین بین المللی بحث می کنم. مرگ مهسا غم انگیز است. غم انگیزتر این است که نه اولین بار است و نه، همانطور که تاریخ نشان داده است، آخرین بار نیز نخواهد بود. همانطور که من می نویسم، ایران تاکنون چهار مجازات اعدام را با هدف ارعاب معترضان اجرا کرده است. این مجازات‌های اعدام در پرونده‌های شتابزده در دادگاه‌هایی که تنها چند ساعت طول می‌کشند، اجرا شدند. این زمان کوتاه در دادگاه‌های نمایشی خود نشان میدهد پیروی از روند قانونی انجام نشده است. محاکمه های به شدت ناعادلانه و اعدام های غیرقانونی.
مجمع عمومی
مجمع عمومی (“UNGA”) هیئت عمومی سازمان ملل متحد است که یکی از مسئولیت های آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است. همانطور که قبلاً بحث شد و قطعنامه شورای امنیت نیز از آن حمایت کرد، اگر حقوق بشر حمایت و پیشرفت نکند، صلح نمی تواند وجود داشته باشد. صلح و حقوق بشر، پیوند ناگسستنی دارند. UNGA مجاز است در مورد هر موضوع مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی یا هر موضوعی که در محدوده منشور ملل متحد قرار می گیرد، بحث کند و قطعنامه هایی اتخاذ کند. اگرچه قطعنامه‌های شورای عالی سازمان ملل در ماهیت توصیه‌هایی هستند، اما میتوانند وزن سیاسی قابل توجهی داشته باشند. مطمئناً، قطعنامه‌های مربوط به ایران باید توسط مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ شود و به طور گسترده مورد حمایت قرار گیرد، زیرا «تصمیمات مهم» مانند اقدام علیه یک کشور عضو، برای تصویب نیاز به اکثریت دوسوم دارد.
شورای امنیت
شورای امنیت نهاد اجرایی سازمان ملل متحد است و مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. دارای ۵ کشور عضو دائمی است که دارای حق وتو هستند، به همراه ۱۰ عضو متناوب که حق وتو ندارند. نکته مهم این است که شورای امنیت این اختیار را دارد که تصمیمات لازم برای همه کشورهای عضو سازمان ملل را بگیرد. به نظر من وضعیت ایران در سطحی است که نیاز به تصمیم گیری الزام آور شورای امنیت دارد.
فصل ششم (منشور سازمان ملل متحد) به شورای امنیت این اختیار را می دهد که به اختلافاتی رسیدگی کند که از نظر آن صلح بین المللی را تهدید نمی کند، اما در صورت ادامه، احتمالا حفظ صلح و امنیت را به خطر می اندازد.
محققان حقوق بین‌الملل ادعا میکنند که این بحث وجود دارد که آیا شورای امنیت ممکن است قطعنامه‌ای را اتخاذ کند که وضعیتی را تهدیدی برای صلح معرفی کند، در صورتی که این قطعنامه فقط شامل نقض جدی حقوق بشر در یک قلمرو خاص باشد. یکی از طرفین استدلال می کند که نمی‌تواند زیرا نیاز به وجود یک عنصر خارجی است که بر یک کشور همسایه تأثیر می گذارد یا پتانسیل تحریک درگیری مسلحانه بین دولت ها را دارد. در حالی که برخی دیگر معتقدند که نقض جدی حقوق بشر در یک دولت واحد، تهدید علیه صلح است.
من استدلال می کنم که اولی ها اشتباه می کنند. ادعای صلح زمانی که هزاران نفر از مردم یک کشور به طور مداوم مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و حقوق بشر آنها به شدت نقض میشود، در مقابل ادعای اینکه تنها صلح زمانی در خطر است که دو نیروی مسلح روی همدیگر چوب و سنگ پرتاب می کنند سر یک مرز. این ادعا کاملاً فقط آکادمیک و دور از واقعیت است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی از کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان (CSW) حذف شد. دلیل این اخراج ظلم به زنان و دختران و اقدامات خشونت‌بار جمهوری اسلامی از سپتامبر ۲۰۲۲، بوده است. این قطعنامه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) به رای گذاشته شد که در آن ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ کشور رای ممتنع دادند.
ایجاد شورای حقیقت یاب
قطعنامه S35/1 درباره وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 24 نوامبر 2022، یک هیئت حقیقت یاب مستقل تأسیس شده است. مأموریت این هیئت توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در 16 سپتامبر 2022، به ویژه در مورد زنان و کودکان؛
برای تعیین حقایق و شرایط پیرامون تخلفات ادعا شده.
برای جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به چنین تخلفات و حفظ شواهد، از جمله با توجه به همکاری در هر گونه روند قانونی.
برای تعامل با همه ذینفعان مربوطه، از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نهادهای ذیربط سازمان ملل، سازمان های حقوق بشر و جامعه مدنی.
شورای حقوق بشر از هیأت حقیقت یاب درخواست کرد که طی یک گفتگوی تعاملی در جلسه پنجاه و سوم خود (ژوئن/ژوئیه 2023) یک به روز رسانی شفاهی را به شورای حقوق بشر ارائه کند و گزارش جامعی را در مورد یافته های خود در طول یک جلسه به شورا ارائه کند. گفتگوی تعاملی در پنجاه و پنجمین جلسه آن (مارس 2024).
بخش پایانی
در مجموع، «نکات برجسته اعتراضات اخیر» از گزارش 82 روز اول، به علاوه بررسی های حقوقی دادگستر (HRA-SJ)، همگی گواه بر آزار و اذیت نظامند مردم ایران است. جنایات جمهوری اسلامی سیستماتیک و ریشه دار است. واضح است که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است!
فقط یک تغییر کلی می تواند به صدای خشم ایران کمک کند و باید درست از بالاترین نقطه این تغییر شروع شود. ایرانیان از همه طبقات، از همه ادیان، از همه آیین ها برای اولین بار پس از انقلاب ایران با صدایی یکپارچه بیرون آمده اند.
قانون ایران، انجام اعمالی را که قوانین بین المللی و حقوق بشر را تضعیف می کند، قانونی می کند. از این رو قانون مجازات اسلامی خود ابزاری برای نقض فاحش حقوق بشر است.
برایان کورین، دسامبر ۲۰۲۲
درباره‌ی نویسنده
برایان کورین
برایان کورین، مشاور حقوقی دادگستر، وکیل مشهور حقوق بشری اهل آفریقای جنوبی است که به دلیل فعالیت‌های بین المللی‌اش در ارتقای حقوق بشر و فعالیت‌های صلح‌طلبانه، برای بیش از چهار دهه شناخته شده است.
برایان کورین پروانه وکالت خود را در سال ۱۹۷۷ و دقیقا یکسال پس از آغاز اعتراضات دانشجویی سوتو در آفریقای جنوبی دریافت کرد. این طغیان و شورش ها که خود سرآغاز دور جدیدی از اعتراضات و مبارزات سیاسی در آفریقای جنوبی بود، به سرعت با سیاست‌ها و اقدامات امنیتی حکومت وقت آفریقای حنوبی روبرو شد و به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور انجامید. با این حال همین اعتراضات سوتو بود که توانست ۱۸ سال بعد و در روندی صلح آمیز و مسالمت جویانه، به حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی پایان دهد.
برایان به عنوان وکیل مدافع حقوق بشر در میان سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۷، وکالت هزاران فعال سیاسی ضد آپارتاید را که به طور غیرقانونی بازداشت، زندانی، شکنجه و متهم شده بودند، برعهده داشت. وی در دوران پس از آپارتاید و به ویژه در سالهای 1997 و 1998، نماینده بسیاری از خانواده ها در کمیسیون «حقیقت و آشتی» بود. خانواده‌هایی که عزیزانشان توسط نیروهای امنیتی نظام آپارتاید ترور شده و به قتل رسیده بودند
مدافعه‌ای برای حقوق بشر
در سال 1978 و پس از درخواست شماری از وکلای برجسته و ارشد حقوق بشر در آفریقای جنوبی، برایان کورین مسئولیت ایجاد و هدایت «مرکز ملی وکلای حقوق بشر» را پذیرفت و این مسئولیت را برای هشت سال و تا هنگام برقراری دموکراسی در آفریقای جنوبی برعهده داشت. در آن دوران وی به عنوان مدافعه‌ای برای حقوق بشر، تعدادی از پروژه های مهمی را که امروز به عنوان بخشی از میراث وی شناخته می شود را آغاز کرده و به سرانجام رساند:
کاهش تدریجی اعدام های ایالتی که در روندی قانونی منجر به توقف کامل آنها در سال 1992 شد. این توقف تا سال۱۹۹۸، یعنی زمانی که دادگاه تازه تاسیس قانون اساسی آفریقای جنوبی مجازات اعدام را به طور کامل بر خلاف قانون اساسی تشخیص داد، ادامه داشت؛
گردآوری و انتشار شواهد و مدارک انکارناپذیر در زمینه وجود و فعالیت های جوخه‌های مرگ نیروی سوم در میان نیروهای امنیتی آفریقای جنوبی و مسئولیت آنها در ترورهای سیاسی.
تعامل و همکاری با بخش حقوقی کنگره ملی ممنوعه آفریقا در تبعید در سال ۱۹۸۸، در تدوین منشور حقوق شهروندی برای آفریقای جنوبی با هدف آماده‌سازی برای مذاکرات قانون اساسی که در عمل به شکل غیر منتظره‌ای به مدت دو سال به طول انجامید.
نمایندگی تبعیدیان و زندانیان سیاسی در دادگاه انتقالی دادخواهی برای جبران خسارت، با هدف فراهم‌آوری امکان بازگشت تبعیدی‌ها و آزادی زندانیان از زندان و در راستای مشارکت آنها در پیشبرد مذاکرات صلح چند جانبه.
ریاست بر کمیسیون تازه تاسیس «کورین» توسط دولت دموکراتیک منتخب با هدف بررسی پرونده زندانیان سیاسی باقی مانده و ارائه توصیه‌های لازم برای آزادی آنها.
مشارکت در روند مذاکرات چند جانبه در سال ۱۹۹۲ با هدف تدوین قانون اساسی موقت جدید و منشور حقوق آفریقای جنوبی.
مشارکت در روند مذاکرات منجر به ایجاد کمیسیون «حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی.
تسهیل گر صلح بین المللی
نقش برایان کورین به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشر در انتقال مسالمت آمیز قدرت از دیکتاتوری به دموکراسی در آفریقای جنوبی در سطح بین المللی نیز شناخته شده و نتیجتا از تجربه و تخصص او در فرآیند صلح، در بسیاری از کشورهای دیگر هم استفاده شده است:
مشاوره حقوقی در دادرسی انتقالی و روند صلح در مرکز «حقوق بشر فلسطین» در غزه در میان سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹.
ریاست نهاد «عدالت انتقالی» در سال ۱۹۹۸ در ایرلند. این نهاد توسط دولت انگلستان و بر اساس «پیمان جمعه نیک»، با هدف تصمیم گیری در مورد آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی ایجاد شده و برایان کورین به سمت ریاست آن منصوب شد. ریاست برایان در این نهاد در سال ۲۰۱۲ پایان یافت؛
برایان کورین همچنین در تسهیل روند اعتماد سازی و برقراری رابطه میان نیروهای امنیتی، شبه نظامیان وفادار و نیروهای داوطلب جمهوری خواه در ایرلند شمالی که پیش از آن به مدت ۳۰ سال درگیر جنگ خشونت آمیز داخلی بودند، مشارکت داشت.
تشکیل و هدایت گروه تماس بین المللی در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ در منطقه خودمختار باسک در اسپانیا. این گروه از طرف جامعه مدنی و احزاب سیاسی مامور شده بود تا روند آتش بس را در میان جدایی طلبان مسلح اِتا فعال کند. پایان بخشیدن به منازعات مسلحانه، خلع سلاح و سرانجام انحلال گروه مسلح اِتا از جمله دستاوردهای گروه تماس بین المللی به رهبری برایان کورین بوده است؛
مشارکت در روند تسهیل تعامل میان رهبران احزاب سیاسی در لیبریا در سال ۲۰۱۱ به عنوان نماینده «گفتگوی بشردوستانه ژنو» پس از انتخابات بحث‌برانگیز در لیبریا.
نماینده راوالومانانا رئیس جمهوری برکنار شده ماداگاسکار در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در روند میانجیگری «جامعه توسعه جنوب آفریقا». راوالومانانا پیشتر در پی یک کودتای خشونت آمیز ار قدرت خلع شده بود؛
طرف مشورت رهبران گروه‌های شورشی در روند صلح کلمبیا در فاصله سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به درخواست «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» (فارک) در زمینه خلع سلاح و انهدام تسلیحات.
به عنوان مشاور موسسه «صلح اروپا» در بروکسل، برایان در روند تسهیل تعامل میان گروه‌های مسلح انگلوفون در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در جریان منازعات خشونت بار مسلحانه علیه جمهوری کامرون (جنگ امبازونیا) مشارکت داشت.
برایان کورین در مورد نقش خود به عنوان فعال حقوق بشر و کنشگر صلح می‌گوید: «بیشترین موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی روی میدهد که درگیر جنگ و شورش‌های داخلی هستند.» به گفته او «برقراری صلح، نقض حقوق بشر را تا حد گسترده‌ای کاهش میدهد. »
پی نوشت ها
[1] توضیح مترجم؛ مفهوم دوگانگی حقوقی در برابر یگانگی حقوقی در حقوق بین الملل، با تاکید بر تفاوت بین حقوق داخلی و حقوق بین المللی بر آن است که حقوق بین الملل باید قانون ملی نیز باشد، یا اصلاً قانون نیست. اگر دولتی معاهده‌‌ای را بپذیرد باق با معاهده تطبیق ندهد یا قانون ملی را که صریحاً این معاهده را در بر می گیرد ایجاد نکند، در این صورت قوانین بین المللی را نقض میکند.
[2] ادعاهای آلاباما – دعوی ایالات متحده علیه بریتانیا در پایان جنگ داخلی آمریکا، ۱۸۷۲.
[6] برای مراجع زیر به قانون بین المللی دوگار مراجعه کنید
[7] کلمبیا/پرو ۱۹۵۰ گزارش ۲۶۶ دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی.
[8] توضیح مترجم؛ در حقوق بین الملل، مفهوم معترض مستمر در مورد کشور مستقلی به کار می‌رود که از زمان ظهور یک هنجار در حقوق بین الملل عرفی، به طور مداوم و آشکارا به آن هنجار اعتراض کرده و خود را مقید به رعایت آن نمی‌بیند. به بیان دیگر، یک کشور تنها می‌تواند به هنجارهایی که به آنها رضایت داده است مقید باشد
[9] پرونده‌های مربوط به صخره‌های فلات قاره دریای شمال (n 36).
[10] تبعات حقوقی برای شرایط حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) علیرغم قطعنامه ۲۷۶ (۱۹۷۰)، ۱۹۷۱ شورای امنیت، گزارش 16 ICJ.
خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۱۳۳۴۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۷۸۷۲ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۱۲۵۱۲ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۴۵۷ شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.
دیـبـاچـه
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند. گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۱۳۳۴۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۲۶۷ منبع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۵۵%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۱۳% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۳۲% بوده است. در گزارش ۶۳ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۱۲۸% گزارشات حاصله از نقاط غیرپایتخت نسبت به گزارش سال قبل، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است. هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
