خبرگزاری هرانا – بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند. گزارش ۶۲۶ صفحه ای پیش رو به عنوان سومین گزارش جمع بندی خبرگزاری هرانا، به بررسی آماری، تحلیل و جمع بندی از هشتاد و دو روز نخست اعتراضات جاری (۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱) اختصاص دارد. در گزارش پیش رو علاوه بر تحلیل جغرافیایی و ارائه نقشه و نمودار، هویت ۴۸۱ جان باخته احتمالی از جمله ۶۸ کودک و نوجوان، برآورد از ۱۸۲۴۲ بازداشت شده به همراه هویت ۳۶۷۰ تن از شهروندان بازداشت شده، ۶۰۵ دانشجو و ۶۱ روزنامه نگار یا فعال عرصه خبر ارائه می شود. همچنین در کنار بخش های متعدد دیگر، مجموعه کاملی از ۱۹۸۸ گزارش ویدیویی راستی آزمایی شده به تفکیک زمان و موضوع در این گزارش لحاظ شده است. گزارش پیش رو اعتراضات در ۱۱۶۲ نقطه کشور در تمام استانهای کشور از جمله ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه را بررسی می کند.
خلاصه
مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به وزرا منتقل شد.
کوتاه مدتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. با توجه به کارنامه بد انتظامی در برخورد خشن با متهمان و وقایع مشابه پیشین، افکار عمومی با باور به ضرب و شتم این زن جوان در محل بازداشتگاه، نسبت به این وضعیت واکنش نشان داد.
توضیحات غیرقابل پذیرش فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در دفاع از عملکرد خود در رابطه با فوت خانم امینی، سابقه عملکرد انتظامی در کنار نارضایتی گسترده از وجود نهادی به نام پلیس امنیت اخلاقی به اعتراضات گسترده در ایران دامن زد.
اعتراضات شهروندان به این رخداد از زمان فوت مهسا امینی، مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران آغاز شد و علیرغم فشار نهادهای امنیتی پس از خاکسپاری او در گورستان آیچی سقز، شکل خیابانی به خود گرفت تا جایی که نهایتا، هشتاد و دو روز اعتراضات سراسری در ۳۱ استان، ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه بزرگ کشور را حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ رقم زد.
اعتراضاتی که به واقعه فوت خانم امینی محدود نماند و به سرعت ارکان و پایه های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ایران را نشانه گرفت. اعتراضاتی که با سرکوب شدید و استفاده نیروهای یگان ویژه پلیس و بسیج از گاز اشک آور، گلوله های ساچمه ای و سلاح جنگی منجر به کشته شدن ده ها تن و جراحات وارده به صدها نفر از معترضان شده است.
گزارش پیش رو علیرغم محدودیت های شدید ارتباطی که حکومت ایران از زمان بروز اعتراضات تاکنون اعمال کرده، با توجه به ضرورت جاری، به جمع بندی از هشتاد و دو روز اعتراضات حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ می پردازد. اعتراضاتی که در زمان تهیه این گزارش همچنان به شکل های گوناگونی در قالب کنش های فردی و جمعی ادامه دارد.
دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر) وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شواهد و اطلاعات زیادی در مورد دخالت نیروهای بسیج دانشجویی دانشگاه ها در سرکوب معترضان دموکراسی طلب، به ویژه در دانشگاه ها در جریان اعتراضات جاری، دریافت کرده است. درگیری فیزیکی با دانشجویان معترض، جمع آوری اطلاعات دانشجویان معترض و ارائه آنها به نیروهای امنیتی و کمک به دستگیری دانشجویان از جمله این اقدامات است.
علیرغم ماهیت ایدئولوژیک و مشارکت کلیدی این واحد از اعضای بسیج در سرکوب دموکراسی خواهان، نقش آنان کمتر مورد توجه ناظران جامعه مدنی قرار گرفته است به طوری که اغلب هیچ هزینه‌ای برای مشارکت خود در سرکوب جنبش‌های دانشجویی نمی‌پردازند. بسیاری از اعضای بسیج دانشجویی بدون مواجه با عواقب فعالیت های خود به خارج از کشور سفر، تحصیل یا مهاجرت می کنند.
بسیج دانشجویی به دستور مستقیم بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی در 2 آذر 1367 با هدف «دفاع از اسلام، انقلاب و ارزش‌های نظام حاکم» در دانشگاه‌ها، «پیوند حوزه و دانشگاه»، «تبیین، ترویج و تحقق فرامین رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی و سیدعلی خامنه‌ای» و «شناسایی و تربیت نیروهای وفادار، متعهد، همسو و هماهنگ با شاخصه‌های انقلاب اسلامی برای استمرار انقلاب اسلامی» تشکیل شد. از آن زمان، بسیج دانشجویی دفاتری در دانشگاه‌های سراسر کشور دارد که در آنها دانشجویان داوطلب معتقد به این مفاد جذب میشوند.
بسیج دانشجویی از نظر سازمانی به نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته است. فرمانده بسیج دانشجویی کشور توسط فرمانده سپاه و فرماندهان استانی بسیج دانشجویی توسط فرماندهان سپاه استان ها منصوب می شوند.
بسیج دانشجویی حداقل از سال 1378 سابقه مشارکت برجسته در سرکوب جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها را دارد و از آن زمان تاکنون نقش آنها در سرکوب جنبش‌ها و فعالان دانشگاه افزایش یافته است. بسیج دانشجویی سابقه برخوردهای خشن، جمع آوری اطلاعات از دانشجویان و زمینه سازی برای ورود نیروهای اطلاعاتی-امنیتی برای سرکوب جنبش های دانشجویی به محیط دانشگاه ها را دارد.
اعضای بسیج دانشجویی آموزش های عقیدتی می بینند و به علی خامنه ای، رهبر حکومت ایران بسیار وفادار هستند. اغلب، نقش آنها در درون سیستم به زمینه های تحصیلی آنها ختم نمی شود. آنها به دلیل وفاداری و آموزش، ارزش زیادی برای حکومت دارند و اغلب پس از تحصیل به سمت های دولتی و امنیتی در سیستم گمارده می شوند.
ما معتقدیم بسیج دانشجویی و وابستگان آن به سه دلیل اصلی نباید از اقدامات عدالتخواهانه جامعه بین الملل مصون بمانند:
بسیج دانشجویی نقشی حیاتی در سرکوب جنبش‌های دموکراسی طلبانه مردم ایران به‌ویژه جنبش دانشجویی دارد.
اعضای بسیج دانشجویی ذخیره ایدئولوژیک حکومت برای ایفای نقش های مهم در نظام در آینده هستند.
بسیج دانشجویی رسماً جزوی از نیروی زمینی سپاه پاسداران است که از سوی کشورهای زیادی به عنوان نهاد تروریستی شناخته می شود.
دادگستر متوجه شده است که اعضای بسیج دانشجویی بیشتر از سایر نهادهای متهم به نقض حقوق بشر در ایران به فکر مهاجرت یا تحصیل در خارج از کشور هستند. از این رو این نهاد شروع به جمع‌آوری شواهد و اطلاعات در مورد اعضای فعال بسیج دانشجویی کرده و از هموطنان نیز می خواهد تا هرگونه اطلاعاتی در مورد اعضای این سازمان دارند را با دادگستر در میان بگذارند.
داده ها و اطلاعات جمع آوری شده شامل اسامی اعضای فعال فعلی و سابق بسیج دانشجویی، به ویژه آنهایی که فعالانه در خدمت ایدئولوژی حاکم و مقابله با جنبش های دانشجویی هستند خواهد بود. دادگستر در نهایت هویت اعضای این نهاد را با دانشگاه‌ها و اداره های مهاجرت کشورهای مختلف به اشتراک می گذاریم و از آنها می خواهد مانع ورود یا بهره مندی این افراد از امکانات و مزایای مهاجرت، تحصیل، سفر و اشتغال شوند.
برای ثبت اطلاعات خود از اعضای سابق یا فعلی بسیج دانشجویی لطفا به لینک زیر مراجعه کنید.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به کمپانی تیپمن اسپورتز از این شرکت خواست تا استفاده دولت ایران از تجهیزات ساخت این کمپانی در سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کند. بنابر گزارشات و مستندات دریافتی این نهاد، نیروهای امنیتی و همینطور فراجا در ایران در مقابله با اعتراضات مردمی، بصورت گسترده ای از اسلحه های پینت بال ساخت این شرکت استفاده کرده اند.
مردم ایران از حدود یک ماه پیش برای مطالبه حقوق انسانی و دموکراتیک خود به صورت گسترده ای به خیابان ها آمده اند. در مقابل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تظاهرکنندگان غیرمسلح را با خشونت سرکوب کردند. صدها کشته و زخمی و هزاران نفر خودسرانه دستگیر شده اند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از نقض جدی حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله یگان های ویژه فراجا علیه معترضان غیرمسلح گزارش داده است. اقدامات ثبت شده توسط این نهاد و نهادهای مشابه حاکی از عملکرد قوای حکومتی در قتل، از طریق تیراندازی بی رویه، مجروح کردن، و دستگیری خودسرانه غیرنظامیان، از جمله کودکان و نوجوانان است.
همانطور که می دانید ایران تحت تحریم های شدید اقتصادی آمریکا و دیگر کشورها قرار دارد. در حالی که ما آگاه نیستیم و ادعای سوء نیت از جانب Tippmann Sports نداریم و به علاوه هیچ مدرکی که تایید کند دولت ایران مستقیماً این سلاح را از سازنده به دست آورده است نیافته ایم، دیدن این موضوع که تجهیزات شما که برای بازی و ورزش طراحی شده است، در خدمت نقض حقوق بشر قرار میگیرد باعث تاثر و تاسف ما شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از Tippmann Sports می خواهد تا علنا و قویاً استفاده حکومت ایران از تجهیزات ساخت این شرکت در سرکوب اعتراضات را محکوم کند و با اتخاذ این موضع در کنار مردمی که برای دموکراسی و حقوق بشر در کشورشان مبارزه می کنند قرار گیرد. علاوه بر این، ما از آن کمپانی درخواست می کنیم اقداماتی را در قراردادها و روش های فروش محصولات خود در نظر بگیرد تا از افتادن تجهیزات ساخت این کمپانی در دستان رژیم های سرکوبگری چون حکومت ایران پیشگیری کند.
کیوان رفیعی مدیر مجموعه فعالان حقوق بشر (در ایران) اکتبر ۲۵، ۲۰۲۲
در اعتراضات سراسری جاری در ایران بیش از قبل شاهد حضور نیروهای وابسته به فرماندهی انتظامی (فراجا) بخصوص یگان های ویژه بودیم. در کنار این نیروها اعضای گردان های امنیتی امام علی که وابسته به نیروی مقاومت بسیج و در نهایت تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران هستند عمده ترین نقش را در سرکوب معترضان غیرمسلح ایفا کردند.
علاوه بر تجهیزات متداول ضد شورش مانند گازهای اشک آور، اسپری های فلفل، شوکر برقی و باتوم، نیروهای سرکوبگر از ادوات دیگری نیز استفاده کردند که بعضا مرگ آور بودند.
سردار حسین اشتری، فرمانده فراجا در سخنان خود در نمازجمه 15 مهرماه 1401 با سلب مسئولیت از نیروهای تحت امر خود در قتل معترضان، معترضان، مدعی شده بود ” همکاران بنده در میدان سلاح ندارند و از شکاری و گلوله‌های پلاستیکی استفاده میشود.”
دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در جمع بندی از این تحقیق، معتقد است ادعای عدم مسلح بودن نیروهای در صحنه به سلاح مرگبار پذیرفتنی نیست چون همانطور که اشاره شد نحوه استفاده از سلاح مهمتر از مشخصات فنی آن است بنابراین نیروهای سرکوب از سلاح ها به شکل مرگبار استفاده می کنند.
دادگستر بعنوان یکی از توابع مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با جمع آوری مستندات، بهره گیری از نظریات متخصصان سلاح و همینطور پزشکان صاحب نظر در مطلب پیش رو تلاش می کند خلاف واقع بودن اظهارات فرمانده فراجا را نمایان کند.
اسلحه پینت بال که در بازار نیز قابل خرید و فروش است بعنوان یک سلاح برای بازی یا استفاده در باشگاه طراحی شده است. این اسلحه که عمدتا از جنس آلمینیوم است با انواع گازها از جمله گاز co2 – هوای فشره و یا نیتروژن عمل میکند.
کالیبر این سلاح 0.68 است، دارای برد تقریبی 45 متر است و در هر بار لود شدن میتواند تا 200 گلوله را در خود جای دهد و بصورت نیمه اتومات عمل کند.
اسلحه پینت بال در دسته بندی سلاح های مرگبار قرار نمی گیرد اما موارد متعددی گزارش در اختیار دادگستر قرار گرفته است که نشان می دهد نیروهایی که عمدتا بر اساس یونیفورم وابسته به فراجا هستند بصورت هدف گیری اعضای حساس مانند صورت معترضان از آن استفاده می کنند که در موارد باعث ایراد جراحت بخصوص در ناحیه چشم شده است. دادگستر استفاده خطرناک از سلاح را در تهران، مشهد، رشت، کرج و سنندج مستند کرده است.
سلاح ساچمه زنی
سلاح یا تفنگ ساچمه‌زنی یا یا شات‌گان نوعی تفنگ است که دارای لوله فاقد خان بوده و در هر نوبت تیراندازی تعداد زیادی ساچمه کوچک را بسوی هدف شلیک میکند. این گونه تفنگ معمولاً در شکار و ورزش و گاه در جنگ و برای نیروهای انتظامی بکار می‌رود. برد تفنگ ساچمه‌زنی معمولاً از ۱۰۰ متر تجاوز نمی‌کند. اغلب تفنگهای دولول در این گروه قرار می‌گیرند.
فشنگ تفنگ ساچمه‌زنی معمولاً پوکه مقوایی یا پلاستیک دارد و اندازه آن با عددی بیان میشود که گاه در فارسی، به قیاس از تفنگ گلوله‌زنی، کالیبر خوانده میشود
سلاچ ساچمه زن معمولا به شکل اسلحه کمرشکن یا کمری وجود دارد اما به نظر می آید تنها مورد استفاده آن در مواجه با معترضان از نوع کمرشکن یا لوله بلند است.
این سلاح بیشترین سلاحی است که بصورت سیستماتیک در مواجه با معترضان اخیر در شهرهای مختلف توسط نیروهای لباس شخصی یا یونیفورم پوش فراجا استفاده شده است.
بر اساس مستندات گردآوری شده دادگستر بیشترین فشنگ مورد استفاده در این سلاح ها در اعتراضات اخیر گلوله های 12 میلیمتری یا چارپاره بوده که معمولا 9 ساچمه را در خود جای می دهد و در صورت استفاده از فاصله کمتر از 40 متر می تواند مرگ آور باشد.
دادگستر بر اساس بررسی سند پزشکی قانونی و گفتگو با شاهدین مرگ محمد جواد زاهدی در شهر ساری را بر اساس استفاده نیروی فراجا از این نوع سلاح تشخیص داده است.
همینطور دادگستر دست کم با سه پزشک که مجروحان حوادث اخیر را درمان کرده اند گفتگو کرده است. بر اساس شهادت این پزشکان تعداد زیادی از معترضان که فقط سه پزشک مورد اشاره در شهرهای تهران و رشت و کرج بر اساس تجربه مستقیم خود بیش از 80 مورد گزارش کردند بوسیله اصابت ساچمه زخمی شده بودند.
بر اساس شهادت ها و مستندات تصویری قابل اعتماد اصابت ساچمه الزاما مربوط به پایین تنه معترضان نبوده بلکه به نقاط مختلف بدن از صورت تا بالا تنه وجود داشته است.
این مهم نشان می دهد برخلاف اظهارات مسئولین انتظامی نیروهای حاضر در صحنه بصورت بی ضابطه و بدون ملاحضه با شلیک کور به سمت معترضان از این سلاح که می تواند مرگ آور باشد استفاده کرده اند.
علاوه بر مهمات فاقد نام برند، دادگستر گلوله های استفاده شده ای را روئیت کرده که وابسته به شرکت مهام که یک زیرمجموعه وزات دفاع ایران است را مستند کرده است.
تفنگ های تهاجمی خودکار
دادگستر در گزارشات دریافتی خود از استفاده از سلاح های جنگی عمدتا با نام سه نوع سلاح روبرو شد.
سلاح کلاشنیکف
ژ3
صیاد (اشتایر اچ‌اس ٫۵۰)
با توجه به اینکه در مورد استفاده از سلاح صیاد مستندات کافی حاصل نشد نتیجه گیری در مورد استفاده از این سلاح به گزارشات بعدی موکول می شود، در ادامه به موضوع استفاده از کلاشنیکف و ژ3 در اعتراضات اخیر پرداخته می شود.
کِلاشنیکُف (به‌طور خلاصه: کلاش) خانواده‌ای از تفنگهای تهاجمی با «آتش تحت اختیار» است. این سلاح که با فشنگ‌های کالیبر ۳۹×۷٫۶۲ تغذیه میشود با فشار غیرمستقیم گاز باروت مسلح شده و دارای برگه ناظم آتش سه وضعیتی است که سلاح را به ترتیب به سه حالت ضامن، رگبار و تک تیر درمی‌آورد.
برد مؤثر آن ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر و برد مفید آن ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر است. حداکثر برد آن ۲۰۰۰متر است. فشنگ این اسلحه جنگی ۳۹ میلی‌متر است.
سلاح دیگر در این رسته، هکلر و کخ ژ۳ نام دارد که یک تفنگ جنگی اتوماتیک است و در ایران اختصارا به نام ژ3 شناخته می شود، این سلاح دارای کالیبر 7.62 و گلوله های 51 میلی متری است، برد موثر این سلاح 400 تا 500 متر است، خشابهای آن بین 20 تا 100 ظرفیت دارد و حدود 550 گلوله در دقیقه قدرت آتش دارد.
هر چند دو سلاح بر خلاف اعتراضات قبلی کمتر مورد استفاده نیروی سرکوب قرار گرفته است، با اینحال در مواردی که مستند شده است از این سلاح ها از نوع کلاشنیکف در قتل عام جمعه سیاه زاهدان و سنندج استفاده شده است و همینطور از ژ3 در واقعه زاهدان استفاده شده است.
بر اساس نظر پزشکانی که دادگستر با آنان گفتگو کرده است اثر این سلاح را بر بدن برخی از قربانیان از جمله امید سارانی و متین قنبرزهی می توان دید.
همانطور که اشاره شد مرگ حدود 90 معترض بلوچ در واقعه جمعه سیاه زاهدان بارزترین سند استفاده از این سلاح ها در مقابل معترضان تلقی می شود.
دادگستر با توجه به گستردگی اعتراضات در 110 شهر و 70 دانشگاه نمیتواند استفاده از این سلاح ها را یک امر غالب درنظر بگیرد اما قطعا استفاده از آن را به عنوان سلاح مرگبار در مواجه با معترضان در حداقل دو شهر تایید می کند.
سلاح کمری
سلاح کمری انواع گسترده ای دارد اما بر اساس گفتگو دادگستر با متخصصان، نوع متداول آن که در اختیار نیروهای فراجا قرار دارد از نوع زیگ زاوئر آلمانی است که در ایران به نام زعاف شناخته می شود است.
این سلاح نیمه خودکار 9 میلی متری با فشار مستقیم گاز باروت مسلح و لوله آن با هوا خنک میشود.
این سلاح در فاصله های کوتاه کاربرد دارد و خشاب آن معمولا 8 تیر را در خود جای می دهد.
سلاح های دیگری مانند تپانچه و انواع گلاک یا برتا نیز در دستگاه های نظامی استفاده می شود که در اینجا به دلیل عدم روئیت کاربرد آنها محل بررسی نیست.
دادگستر با بررسی مستندات موجود میتواند تایید کند که این سلاح مرگبار با نشانه گیری مستقیم معترضان حداقل در چهار محل زاهدان، کرج، رشت و تهران مورد استفاده یونیفورم پوش های فراجا قرار گرفته است.
استفاده مستقیم از این سلاح در برد کوتاه قطعا مرگبار است، با اینحال نظر به گستردگی اعتراضات دادگستر سیستماتیک بودن استفاده از آن را تایید نمی کند اما قطعا در مواردی از آن علیه معترضان استفاده شده است.
چنانچه اطلاعات بیشتری در مورد سلاح و مهمان به کار رفته علیه معترضان دارید یا از هویت افرادی که از سلاح استفاده کرده اند آگاهید با این نهاد تماس بگیرید و به آن برای تکمیل گزارشات خود کمک کنید.
For media inquiries please contact HRA Senior Advocacy Coordinator Skylar Thompson at [email protected]
دادگستر؛ احراز هویت و معرفی یکی از اعضای تیم ربایش نافرجام معلم یاسوجی
دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران هویت یکی از اعضای تیم وابسته به سپاه پاسداران کهگیلویه و بویراحمد که در تلاش نافرجامی برای ربایش علی حسن بهامین فعال حقوق صنفی معلمان در یاسوج مشارکت داشت را احراز کرده است.
علی حسن بهامین فعال حقوق صنفی معلمان پنجم اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۱) هنگام خروج از محل کار خود در یاسوج مورد حمله تعدادی از ماموران امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت. علیرغم تلاش خشونت بار ماموران امنیتی برای بازداشت بدون حکم علی حسن بهامین، این اقدام با مقاومت این فعال صنفی و سایر شهروندان در صحنه نافرجام ماند. پس از انتشار تصاویر حمله به علی حسن بهامین، بانک اطلاعاتی دادگستر با همکاری جمعی از داوطلبان موفق به شناسایی هویت یکی از ماموران حاضر در صحنه شد.
تنی از مطلعان با شرکت در رویه راستی آزمایی و حقیقت یابی دادگستر به این نهاد کمک کردند تا هویت یکی از نیروهای امنیتی حاضر در صحنه را بر اساس تصاویر منتشر شده از لحظه تلاش برای بازداشت علی حسن بهامین، شناسایی کند. هویت فرد شناسایی شده، احسان غلامپور از عناصر سازمان اطلاعات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد است.
یکی از منابع مطلع در این زمینه به دادگستر گفت که شاهد بوده احسان غلامپور در یک محیط خصوصی، هویت خود را به عنوان فرد حاضر در صحنه بازداشت علی حسن بهامین تایید کرده است.
تصاویر ضبط و منتشر شده پس از تلاش نافرجام برای بازداشت علی حسن بهامین به صراحت نشان از شدت خشونت بکار گرفته شده از سوی ماموران از جمله احسان غلامپور دارد. بنابراین تصاویر، دست علی حسن بهامین در نتیجه خشونت ماموران به شدت آسیب دیده است. تلاش برای بازداشت این فعال صنفی معلمان بدون داشتن و ارائه حکم قضایی به مثابه بازداشت خودسرانه و ربایش و در بعدی کلان تر محروم کردن شهروندان از حق اظهار عقیده، آزادی اندیشه و آزادی تشکلات و تجمعات در نظر گرفته می شود.
بر اساس تحقیقات دادگستر احسان غلامپور همچنین در سرکوب معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مشارکت مستقیم و فعال داشته است.
دادگستر در قسمتی از تحقیقات خود با افرادی صحبت کرده است که خود از قربانیان نقض حقوق بشر و عملکرد سپاه پاسداران در منطقه بوده اند. یکی از منابع مورد استفاده در تهیه این گزارش به دادگستر گفت «احسان غلامپور به همراه ۵۰ نیروی لباس شخصی در سرکوب مردم در شهر لیکک در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد هم نقش گسترده‌ای داشت.»
بر اساس اظهارات گردآوری شده توسط دادگستر، احسان غلامپور از مامورانی بوده که در سرکوب معترضان در آبان ۱۳۹۸ در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز مشارکت مستقیم و فعال داشته است.
بر اساس گزارشات خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، اعتراضات آبان در ۷۱۹ نقطه‌ی کشور از جمله استان کهگیلویه و بویر احمد رخ دادند. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات آبان را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. همچنین بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.
همچنین به شهادت مطلعان، احسان غلامپور از مدیران وب سایت «صبح زاگرس» وابسته به سپاه کهگیلویه و بویراحمد است و در واحد اطلاعات سپاه فتح این استان نیز مسئولیت دارد.
تصاویر ضبط و منتشر شده پس از تلاش نافرجام برای بازداشت علی حسن بهامین به صراحت نشان از شدت خشونت بکار گرفته شده از سوی ماموران از جمله احسان غلامپور دارد. بنابراین تصاویر، دست علی حسن بهامین در نتیجه خشونت ماموران به شدت آسیب دیده است. تلاش برای بازداشت این فعال صنفی معلمان بدون داشتن و ارائه حکم قضایی به مثابه بازداشت خودسرانه و ربایش و در بعدی کلان تر محروم کردن شهروندان از حق اظهار عقیده، آزادی اندیشه و آزادی تشکلات و تجمعات در نظر گرفته می شود.
دادگستر، هویت احسان غلامپور را به دلیل نقش محرز خود در نقض حقوق بشر در کنار صدها متهم به نقض حقوق بشر دیگر به پایگاه اطلاعاتی خود افزوده و از سایر شهروندان و فعالان مطلع نیز میخواهد با بررسی تصاویر و ویدیوهای موجود به این پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی هویت سایر ناقضین حقوق بشر در ایران یاری رسانند.
* هویت مشارکت کنندگان در احزار هویت عامل امنیتی مورد اشاره این گزارش، به دلایل امنیتی محفوظ است
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه شمار دیگری از سازمانهای حقوق بشری، طی بیانیه ای مشترک، ضمن ابراز نگرانی از سفر اخیر مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران بزرگ و از چهره های ناقض حقوق بشر به کشور کانادا، از نخست وزیر این کشور خواستند تا از پذیرش فرماندهان سابق سپاه و تمامی ناقضین حقوق بشر در کانادا خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۸ سازمان حقوق بشری طی بیانیه ای مشترک، از ورود آزادانه مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران بزرگ و از چهره های ناقض حقوق بشر به کشور کانادا ابراز نگرانی کردند.
کانادا نباید پناهگاه امنی برای فرماندهان سابق سپاه باشد
ما، سازمانهای حقوق بشری امضاکننده زیر، نگرانی‌های جدی خود را در مورد سفر اخیر مرتضی طلایی به کانادا، ناقض حقوق بشر، به اشتراک می‌گذاریم. ما از دولت کانادا می خواهیم که اقدامات فوری برای حفظ تعهد اعلام شده خود به قوانین شناخته شده بین المللی حقوق بشر را اتخاد نماید و به ناقضان حقوق بشر هشدار دهد که مصونیت از مجازات در کشور خود، به معنای معافیت از مجازات در خارج از کشور نیست. ورود آزادانه شخصی مانند مرتضی طلایی حاوی پیامی خطرناک است؛ پیامی که در حقیقت توهین به ایرانیانی است که به دنبال پناهندگی های موجه در کانادا هستند.
از زمان قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۳، بسیاری از ایرانیان همچنان با چالش هایی در این زمینه مواجه هستند قوانین اخذ ویزای کانادا که ظاهراً برای پرونده مهاجرتی فرمانده سابق سپاه صدق نمی کند.
وقتی ازیکی از ایرانیان در خصوص حضور طلایی در کانادا پرسش شدکه چه احساسی به او دست داده است ، در پاسخ گفت: احساس می کنم توسط دولت کانادابه من خیانت شده است . کانادا کشوری است که من اکنون آن را خانه می نامم پس چرا دولت باید به افرادی که ما را در ایران سرکوب کرده اند اجازه حضور در کانادا را داده است .
در سال 2017، کانادا قانونی را به نام مگنیتسکی تصویب کرد. منظور این قانون عدالت برای قربانیان مقامات خارجی فاسد می باشد . بر مبنای این قانون می توان مقامات خارجی که درنقض حقوق بشر با یکدیگر تبانی کرده اند را شناسایی کرد. این قانون در حقیقت برای محافظت از پناهندگان در برابر اینگونه مقامات طراحی شده است .
ما از دولت کانادا می خواهیم که درباره پرونده مرتضی طلایی تحقیق کند . به ویژه برای نقض فاحش حقوق شناخته شده بین المللی افرادی که در کشورهای خارجی خواستار حقوق بشر و آزادی های شناخته شده بوده و از این حقوق دفاع می کنند .
سازمانهای حقوق بشر نقض‌های به ظاهر مستمر ناشی از عدم تحمل و بی‌رحمی طلایی را مستند کرده‌اند. طلایی به عنوان رئیس سابق پلیس تهران، فرماندهی نیرویی را بر عهده داشت که به دستگیری های دسته جمعی، ضرب و شتم و شکنجه شهرت داشت و فرد بدنامی است .
او سرکوب گسترده تظاهرات مسالمت آمیز مردم از جمله دانشجویان معترض را سازماندهی کرده است . زهرا کاظمی شهروند ایرانی کانادایی است که در اثر شکنجه های شدید در دوران فرماندهی این شخص کشته شد . گفته می شود تحقیقات در مورد مرگ این زن توسط پلیس تهران انجام شده است. طلایی همچنین بنیانگذارنهادی است که برخی آن را «پلیس حجاب» تهران می‌خوانند، نیرویی که متعهد به مبارزه با آنچه او « بدحجابی» می‌خواند می پردازد، علاوه برآن او به علاوه بر این، به عنوان یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است . نهادی که به طور گسترده به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم شده است، و باید دانست که خشونت ها و بی رحمی های او ریشه ای عمیق دارند.
نخست وزیر. کانادا را پناهگاه امنی برای «کسانی که از آزار و اذیت، ترور و جنگ می گریزند» اعلام کرده است، جایی که «همه انسان ها مقدمشان گرامی است». بنابراین این کشور نباید یک پناهگاه امن برای تحت تعقیب هایی مانند مرتضی طلایی باشد. ناقضان حقوق بشر نباید در کارزار نخست وزیر به اصطلاح «همگان خوش آمدند» قرار بگیرند.
مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند در ایران
انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران (اهرز)
فعالان حقوق بشر در ایران (HRA)
ایران ایمپکت – Iran Impact
حقوق بشر ایران انجمن حقوق بشر کردستان- ژنو (KMMK-G)
گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۵۶۸۳ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه 2021 تا ۲۰ دسامبر 2021) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۶۵۳۱ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۹۸۲ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۹۹ شهروند در حالی که 88 درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و 51 درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.
دیباچه
فایل پی دی اف نسخه کامل گزارش را با کلیک روی تصویر دانلود کنید
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۲۰-۲۰۲۱) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۵۶۸۳ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۱۴۵منبع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو 38٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۳۸٪ و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۲۴٪ بوده است.
در گزارش ۵۶ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران با افزایش ۱.۵٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تالش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
گزارشگری و گزارشگران
بین میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (سرشماری سال ۲۰۱۶) استان تهران حدود ۱۳۲۶۷۶۳۷ و سایر نقاط کشور حدود ۶۶۶۵۸۶۳۳ شهروند ایرانی را در خود دارد.
با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۲۰٪ در تهران و ۸۰٪ درصد در سایر نقاط کشور بوده است.
حـقـوق قـومـی ـ مـلـی
در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۱ تعداد ۳۹۰ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۴۴۵ شهروند مستند شده است. هر چند اتهام ۴۰۹ تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در این دسته بندی لحاظ شده است. همچنین برای ۶۱ نفر نیز ۱۳۴۸ ماه حبس صادر شده است.که از این میزان ۱۱۷۱ ماه حبس تعزیری و ۱۷۷ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. همچنین ۱۰۳ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۵۵٪ نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با ۲۱٪ کاهش همراه بوده است.
رواداری و آزادی های مذهبی
در این رسته در یک سال گذشته ۱۴۴ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۵۷ شهروند بازداشت شدند، ۱۱ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-مذهبی، ۳۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۴ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۶۰ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد تخریب اماکن مذهبی، ۴ مورد اجرای حکم حبس، ۵ مورد ممنوع الخروجی و ۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی به ثبت رسیده است.
۸۱ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۴۱۷۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین ۴ نفر به صد و هشتاد میلیون تومان جریمه نقدی، ۱ نفر به ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۲۵٪ و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی ۱۷٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
اندیشه و بیان
در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۱، تعداد ۶۷۴ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۰۴۳ نفر دستگیر شدند، ۲۵۶ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۲ مورد توقیف نشریه، ۲۱ مورد مجرم شناخته شدن نشریات، ۱۱۱ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۷ مورد ممنوع الخروجی، ۶۴ مورد اجرای حکم حبس، ۳۴ مورد تفتیش منزل، ۱۷ مورد اختلال در اینترنت، ۲ مورد اختلال در ارتباطات مخابراتی، ۳۹ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۴۴ مورد تهدید و ارعاب، ۷۷ مورد تجمع و ۲۶ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۱ در این حوزه، برای ۲۱۵ نفر توسط مراجع قضایی ۱۰۱۴۰ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۹۵۴۱ ماه حبس تعزیری و ۵۹۹ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. همچنین ۲۴ نفر به شش صد و سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان جریمه نقدی، ۱۶ نفر به ۹۹۸ ضربه شلاق و ۲۲ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۱۲٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۴۸٪ کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس ۵۴٪ کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
اصـنـاف و اتـحادیـه ها
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۱۷۳ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۲۶ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۶۷ ماه محکومیت به حبس برای ۲ نفر از فعالان صنفی، بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق برای ۳ نفر، ۸ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۲۳ مورد پلمپ اماکن، ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۴۰۵ مورد اخراج و تعدیل، دستکم ۱۴۷ ماه حقوق تعویقی، ۲ مورد خودکشی، ۴ مورد تفتیش منزل و ۵ مورد ضرب و شتم گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۱دست کم ۱۲۶۱ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۱۹۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
لازم به ذکر است، با توجه به اجباری بودن سربازی برای مردان در ایران و دسته بندی آن بعنوان شغل در بودجه سالانه کشور، این گروه نیز بعنوان صنف مورد بررسی سالانه قرار گرفت، در یک سال گذشته دستکم ۴ سرباز دست به خودکشی زده و قربانی این معضل شدند. این تعداد از سربازان وظیفه به دلایل مختلفی از جمله اجباری بودن سربازی، فشار های اعمال شده بر این افراد در محیط نظامی، بیگاری کشیدن و برخوردهای نافی کرامت انسانی اقدام به خودکشی کردند.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۴۴٪ نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با کاهش ۸۷٪ همراه بوده است.
حـقـوق آکـادمـیـک
در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال ۲۰۲۱، ۵۶ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل ۳ مورد بازداشت دانشجویان و ۲۴ مورد ممانعت از تحصیل بدلیل باورهای مذهبی است.
بر اساس این گزارش، ۷ تن به ۱۶۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۵۰٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
حـق حیـات (اعـدام)
در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۱، تعداد ۲۸۸ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۸۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۹۹ نفر است. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۵۹ نفر از آنها مرد و ۱۵ تن زن بوده اند. همچنین ۴ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
بر اساس این گزارش ۵۱٪ اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ۴۰٪ به اتهام مواد مخدر، ۴٪ به اتهام امنیتی-سیاسی (محاربه)، ۳٪ به اتهام جرایم جنسی و ۲٪ با اتهامات نامعلوم در ایران اعدام شدند.
در این گزارش اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به قتل با 50٪ در صدر و مواد مخدر با 40٪ در رده بعدی قرار دارد.
در این گزارش همچنین اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان خراسان رضوی با ۱۳.۷۱٪ در صدر و استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۱۱.۷۱٪ در رده دوم قرار دارد.
در گزارش پیش رو همچنین اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس زندان رجایی شهر کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود ۵٪ از اعدام شدگان زن و ۸۷٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.
در این گزارش اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس 88٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۰، ۲۶٪ افزایش داشته است، همچنین صدور احکام اعدام با کاهش ۱۰٪ همراه بوده است.
حقوق فرهنگی
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته، ۲۳ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، که بر اساس آنها، ۶ نفر بازداشت و برای ۲ نفر ۸۴ ماه حبس صادر شده است. همچنین ۷ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱ مورد تفتیش منزل، ۱ مورد ابطال مجوز، ۴ مورد ممانعت از نشر آثار، ۱ مورد ممنوع الکاری، ۱ مورد تخریب اماکن تاریخی و ۱ مورد عدم رسیدگی به اماکن تاریخی مستند شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۷۷٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
حـقـوق کـارگـری
در این رسته در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۴۷۴ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۶۴ تن بازداشت، ۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۲۷۶ ماه حبس تعزیری، ۱۲۴ ضربه شلاق و بیست و سه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. همچنین، ۷ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۰ مورد خودکشی و ۷ مورد خودسوزی کارگر، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد ممنوع الخروجی و ۲ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال ۲۰۲۱ میلادی گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای جمعا ۱۲۴۷ ماه ، ۲۰۷۳ اخــراج یا تعدیل، ۳۳۳۲ مورد بیکاری، ۶۴۰۴۸۸۴ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۶۸ مورد تعطیلی کارخانه، ۵۴۳۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، همچنین ۶۱۶ تن در ســـوانح کاری کشته و ۵۵۸۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۲۰۱ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
در سال ۲۰۲۱ دست کم ۶۱۸ تجمع کارگری، ۹ مورد ممانعت از تجمع و ۳۳۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۳٪ افزایش داشته است.
حقوق کودکان
در این رسته در سال 2021 میلادی ۱۸۶ گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطوط نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۲۱۱۷ مورد کودک آزاری و ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۱۱ مورد قتل کودکان، ۱ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد خودسوزی، ۵۴ مورد خودکشی کودکان، ۲ مورد اسید پاشی، ۲۹ مورد فروش و قاچاق کودکان، ۱۴۴۸ مورد فعالیت اقتصادی، ازدواج بیش از ۹ هزار کودک و بیش از ۳ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع آوری شده مستند شده است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیردست کم ۴ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما دست کم ۲۵ فرد زیر ۱۸ سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
حقوق زنان
در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۹۰ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۴۳ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، همچنین ۲۰۱۸۷ مورد همسرآزاری، ۱۳ مورد قتل زنان، ۲۴ مورد قتل ناموسی، ۸ مورد خودسوزی، ۳ مورد اسیدپاشی و ۴ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۷ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۴ تن از فعالان به ۲۸۲ ماه حبس محکوم شده اند.
حقوق زندانیان
در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۱، ۵۷۵ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۲۶ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۳۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۳۶ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۳۱ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۷۷ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۴۶ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۲۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۲۳ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۰ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۵ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۵ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۶۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۴۹۵ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۳۸ مورد اعتراف گیری، ۵۷ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی و ۷۵ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۱۷۲ مورد بی خبری و ۲۷۲ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
خـشـونـت نـظـامـی
قتل شهروندان
این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۲۴۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۹۴ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۳ کولبر، ۳۱ سوختبر و ۴۰ شهروند میشود. ۱۴۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۸۱ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۱۶ نفر سوخت بر هستند.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باخت.
قربانیان مین و انفجار
مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مینها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۱۵ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۳۰ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
صدور و اجرای احکام شلاق
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۱، دستکم حکم ۳ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۲۱۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. همچنین دستکم حکم ۶۹۸۲ ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.
مداخله در امور فردی شهروندان
در سال ۲۰۲۱، دستکم ۶۸ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند. این ارقام حاصل جمع بندی ۵ گزارش منابع رسمی است.
محکومیت‌ها
در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۶۵۳۱ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۱۳۴۸ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۴۱۷۴ ماه حبس، اندیشه و بیان ۱۰۱۴۰ ماه حبس، اصناف ۶۷ ماه حبس، کارگری ۲۷۶ ماه حبس، حوزه فرهنگی ۸۴ ماه حبس، حوزه زنان ۲۸۲ ماه حبس و دانشجویان ۱۶۰ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام فرادایی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.)
همچنین این شهروندان به هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان جریمه نقدی و ۲۹۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۱ محکومیت فعالین و شهروندان ۴۴٪ نسبت به سال قبل کاهش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی کاهش ۴٪، اقلیت های قومی کاهش ۲۵٪ ،در حوزه اندیشه و بیان کاهش ۵۴٪، اصناف کاهش ۸۷٪، حوزه فرهنگی کاهش ۶۷٪، کارگری افزایش ۵۰٪، حوزه زنان افزایش ۵۶٪و حوزه دانشجویان افزایش ۶۲٪ وجود داشته است.
بازداشت‌ها
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۶۷۶ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
از این مجموع، اصناف ۲۶ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۴۴۵ مورد، اقلیت مذهبی ۵۷ مورد، اندیشه و بیان ۱۰۴۳ مورد، حوزه کودکان ۲۵ مورد، دانشجویان ۳ مورد، حوزه فرهنگی ۶ مورد و کارگران ۶۴ مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر ۶ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند که از میان آنها ۵ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و ۱ تن از فعالان این حوزه بازداشت شده اند.
در سال ۲۰۲۱ بازداشت فعالین و شهروندان ۱۴٪ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش ۵۵٪، حوزه فرهنگی کاهش ۷۷٪، حوزه مذهبی کاهش ۲۵٪ ، حوزه صنفی کاهش ۴۴٪، دانشجویان کاهش ۵۰٪ ، کارگری افزایش ۵۳٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۱۲٪ افزایش در سال ۲۰۲۱ مستند شده است.
اقلیتهای جنسی و جنسیتی
حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی تا پیش از این در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.
ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه.
حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونه‌ای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب‌پذیری و جو خفقان را تشدید میکند.
از معدود گزارشات منتشر شده در این حوزه باید اشاره کرد به گزارش هرانا از بلاتکلیفی حدود ۱۵ زندانی متهم به رابطه با همجنس در بندهای ۲ و ۱۰ زندان رجایی شهر کرج خبر داد. بازداشت این شهروندان صرفا به دلیل داشتن رابطه رضایتمندانه با همجنس صورت گرفته است.
به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال خردادماه امسال رضا ملوکی، رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ضمن نامشروع خواندن رابطه با همجنس، از شناسایی و بازداشت یک شهروند به اتهام افساد فی الارض، خبر داد.
برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. در معدود گزارشی دیگر، شهروندی ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل هویت جنسیتی خود از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازماند.این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.
تابوهای فرهنگی، همجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و ترنس ستیزی و موانع قانونی بسیاری از این شهروندان را به مهاجرت و خروج از کشور سوق می دهد. تیرماه امسال سه شهروند همجنسگرای ساکن ایران طی گفتوگویی از مشکلات خود در جامعه و خانواده سخن گفتند. به علاوه فشارهای اجتماعی شماری از آنان را به افسردگی و نهایتا خودکشی سوق میدهد. در یک مورد ترنسجندری نوجوان در تهران اسفندماه سال گذشته با هدف خودکشی قصد پرتاب کردن خود از روی پل عابر پیاده را داشت که با مداخله نیروی انتظامی از اقدام وی جلوگیری شد.
همچنین جرم انگاری رابطه با همجنس موجب نقض مضاعف حقوق اعضای این جامعه در مواجه با جرم و خشونت میشود. اردیبهشت ماه امسال سازمان عفو بین الملل در واکنش به قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای اهوازی و اعتراض به عدم بازداشت عاملان قتل او، خواهان برقراری عدالت و ارج نهادن به کرامت انسانی در خصوص سایر اقلیتهای جنسی و جنسیتی در ایران شد.
چرا مقامات جمهوری اسلامی وقیحانه و آشکارا به آدمکشی و مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر افتخار میکنند؟
– افتخار من این است که در هر کجا که بودم به عنوان دادستان از امنیت و آسایش مردم دفاع کردم.
این پاسخی‌ست که ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ)، روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در واکنش به سوال خبرنگار الجزیره در ایران درباره نقش او در اعدام‌های دهه ۶۰ داد و تلویحا از جایگاهی که در اعدام گسترده و قتل عام وسیع زندانیان سیاسی گروه‌های منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی داشته، دفاع کرد.
رئیسی که در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌گفت در جواب سوالی که صراحتا بر نقش او در هیأت مرگ در تابستان ۱۳۶۷ اشاره داشت حتی خواستار قدردانی از او به دلیل عملکرد «ضد حقوق بشری»اش شد:
«اگر یک حقوقدان و قاضی از حقوق مردم دفاع کرده، باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد که امنیت مردم را در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها حفظ کرده است.»
نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های غیر قانونی و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ بر کسی پوشیده نیست. او به عنوان یکی از اعضای اصلی «هیأت مرگ» در تهران در تابستان ۱۳۶۷ مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد جان هزاران زندانی سیاسی را از سوی روح الله خمینی بر عهده گرفت. این هیأت متشکل از چهار نفر بود که همگی به طور مستقیم از سوی رهبر پیشین جمهوری اسلامی انتخاب شده و وظیفه آنها تعیین تکلیف درباره مرگ یا زندگی زندانیان سیاسی بود. بسیاری از این زندانیان پیشتر محاکمه شده و به زندان محکوم شده بودند و شماری نیز با وجود پایان دوران محکومیتشان همچنان در زندان بودند و به اصطلاح رایج در آن دوران «ملی‌کشی» می‌کردند.
به روایت شاهدان، اعضای هیأت مرگ صرفا پس از یک بازجویی چند دقیقه‌ای و کوتاه درباره سرنوشت زندانیان تصمیم‌گیری می‌کردند. اگرچه تعداد دقیق اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ مشخص نیست اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دستکم بین چهار تا پنج هزار زندانی در این دوران به دستور هیأت مرگ به قتل رسیدند.
افتخار به عملکرد ضد حقوق بشری و مشارکت مستقیم در اعمالی که منجر به نقض جدی و فاحش حقوق بشر شهروندان در ایران شده البته صرفا به ابراهیم رئیسی محدود نمانده و موارد فراوانی از آن در میان مقامات قضایی و نظامی جمهوری اسلامی دیده میشود. اما سوال اینجاست چرا مقامات جمهوری اسلامی چنین وقیحانه و آشکارا به آدمکشی و مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر افتخار میکنند؟
به خاطر خدا و دیگر هیچ!
موارد ثبت شده در بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر دادگستر، وابسته به «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان میدهد شمار قابل توجهی از مقامات جمهوری اسلامی در هنگام مواجهه با هر گونه سوال یا نظر درباره نقشی که در نقض حقوق بشر داشته‌اند نه تنها آن را انکار یا توجیه نمی‌کنند، بلکه صراحتا به ارتکاب آن افتخار میکنند.
به اعتقاد علی کلائی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، این مسأله برای برخی از ناقضانِ مفتخر، ریشه در «اعتقادات بنیادگرایانه مذهبی» دارد.
علی کلائی: روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
کلائی در این باره به زمانه میگوید:
«برخی از اینها به قرائتی از دین اسلام و مذهب تشیع باور دارند که نه برای مخالف حق حیات قائل است و نه برای جمهور مردم حق اظهار نظر. این را در شاگردان مصباح یزدی و مدرسه حقانی میتوان ردیابی کرد. بخشی از این ناقضان مستمر حقوق بشر از منظری دینی آنچه انجام داده‌اند را توجیه میکنند. نمونه‌اش را اخیرا در اسلام سنی در داعش و در نسل‌کشی روهینگیا در بخشی از بودائیان برمه هم می‌بینیم. در واقع خوانش بنیادگرایانه از دین از سوی عده‌ای از اینها، یکی از عوامل این توجیه برای خودشان و دیگران است.»
ناقضان حقوق بشر، نمونه مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی که خود در اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ و به ویژه قتل عام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مشارکت مستقیم داشته، بارها نه تنها نقش خود را تأیید کرده بلکه آن را افتخاری دینی برای خود دانسته است.
پورمحمدی شهریور ۱۳۹۵ زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ را «خون‌آشام و خون‌ریز» خواند و با دفاع از قتل عام گسترده آنان صراحتا گفت:
«افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم.»
پورمحمدی در تابستان ۱۳۶۷ به عنوان نماینده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در «هیات مرگ» عضویت داشت و به واسطه آن نقش مهمی در اعدام بین ۴ تا ۵ هزار زندانی تنها در جریان سه ماه تابستان ایفا کرد.
ناقضان حقوق بشر، نمونه علی رازینی
علی رازینی هم که در دهه ۶۰ به عنوان حاکم شرع در بجنورد، مشهد و تهران احکام اعدام فراوانی صادر کرده، مرداد ماه ۱۳۹۵ در پاسخ به سوالی در مورد اعدام‌های دهه ۶۰ گفته بود:
«من در سال ۶۰ به عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم. وقتی که ما حکم اعدام پنج نفر را صادر کردیم، قوه قضاییه به ما گفت که پنج حکم اعدام برای این منطقه زیاد است. ما به آنها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم، آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین میشود دیگر نمی‌شود که در این حکم چانه‌زنی کرد.»
روشن است که در چنین رویکردی به جایگاه انسان، «احکام شرعی» اولویت بیشتری از کرامت ذاتی انسان داشته و در صورت تقابل این دو، این حقوق انسانی است که راحت و سرعت در برابر «احکام شرعی» قربانی میشود.
در نتیجه به گفته علی رازینی صدور حکم اعدام فله‌ای و قتل عام گسترده در تابستان ۶۷ نشان دهنده «شهامت افراد برای اجرای حکم شرعی» است و «افتخاری است برای ما.»
حسن مکارمی: فعال حقوق بشر، روانکاو و پژوهشگر
حسن مکارمی، فعال حقوق بشر، روانکاو و پژوهشگر که خود از بازماندگان اعدام‌شدگان دهه ۶۰ است، با تأیید این نگاه اعتقادی برآمده از مذهب که در تقابل کامل با مفهومی به نام حقوق بشر است، به زمانه میگوید:
«اساسا مقوله‌ای به نام حقوق بشر برای معممین شیعه کفر محسوب میشود و این کفر را قبول نمی‌کنند. چرا که بشر و انسان “عبدالله” هستند یعنی عبد (بنده) الله و فقط تسلیم هستند در برابر دستورات او و سپس دستورات پیامبر و ائمه و تا جایی که می‌رسد به ولی فقیه.»
به گفته مکارمی در نتیجه روشن است که در این رویکرد، مدافعان و فعالان حقوق بشر افرادی ضد دین و «کافر» و به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر «یک برداشت و ابزار غیر‌دینی و سکولار است که نمیتواند توسط مسلمانان، بدون تجاوز از قوانین اسلام اجرا شود.
از این رو میتوان گفت همین نوع نگاه است که امثال مصطفی پورمحمدی و علی رازینی و … را به نقض فاحش حقوق بشر مفتخر میکند. دیدگاهی که در آن محمدرضا حبیبی، رئیس فعلی دادگستری اصفهان، مشارکت مستقیم در اجرای قطع عضو را سندی برای افتخار می‌داند.
حبیبی شهریور ماه ۱۳۹۳ با اعتراف به اجرای دستکم پنج فقره مجازات قطع ید در زندان‌های اصفهان در واکنش به قرارگیری نامش در لیست ناقضان حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا گفت:
«من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کرده‌ام.»
وفادار به نظام برای اجرای سیاست ارعاب و تهدید
تلاش برای اثبات وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و آنچه که از سوی مقامات ارشد نظام به عنوان «آرمان» اصلی آن معرفی میشود و در نتیجه ماندن در ساختار قدرت از جمله دلایلی است که میتواند ناقضان حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی را به کرده خود مفتخر کند.
در این روش آنچه مهم است و از سوی ناقضانِ مفتخر با تأکید فراوان مورد استفاده قرار میگیرد، پیوند زدن دفاع از نظام جمهوری اسلامی و به ویژه «حریم ولایت» با اعمالی است که نتیجه آن، نقض فاحش حقوق بشر بوده است. گویی که برای این ناقضان هیچ چیز ارزشمندتر از حفظ نظام جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای نیست، حتی جان انسان‌ها.
علی کلائی در این باره به زمانه میگوید:
«دلیل دیگر حفظ قدرت و نفوذ امروز است. نفوذ امروز برخی از اینها در نظام جمهوری اسلامی بر پایه آنچه دیروز در نقض حقوق بشر کرده‌اند استوار است، پس باید از عملکرد دیروزشان دفاع کنند تا موقعیت امروزشان، از موقعیت اجتماعی، موقعیت در حکومت تا موقعیت مالی و … را صیانت کنند.»
این روش دستکم در مورد ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی کارآمد بوده و آنها را همواره در بالاترین مناصب قدرت حفظ کرده است.
حسن مکارمی هم در تحلیل این وضعیت به زمانه میگوید:
«عمده این ناقضان در ایران که از فاز انکار خارج میشوند وارد مساله “دفاع مقدس و دفاع از حق الهی یا دفاع از جمهوری اسلامی” میشوند و این را پایه اصلی و کلی انکار خود قرار میدهند. به ویژه اینکه برای نسل بعد از انقلاب اینگونه روایت میکنند که کشتند ما را و ما هم از آنها کشتیم. این جهت کلی انسان‌شناسانه‌ای است که وجود دارد.»
البته استفاده از این روش توجیهی برای افتخار به نقض حقوق بشر الزاما همیشه هم جواب نداده و سبب ارتقای موقعیت شغلی و حفظ قدرت ناقض نشده اما در عین حال دستکم از مجازات مصلحتی او توسط خودِ نظام و دستگاه قضایی آن با هدف فریب افکار عمومی خودداری کرده است. در این زمینه علی‌اکبر حیدری‌فر، نمونه روشنی است که استفاده او از حربه دفاع از نظام و ولایت برای افتخار به مشارکتش در نقض جدی حقوق بشر به یاری‌اش آمد.
حیدری‌فر در سال ۸۸ در جریان اعتراضات انتخاباتی در آن سال قاضی کشیک و معاون امنیتی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بود و نقش مهمی در زمینه‌سازی و وقوع جنایت کهریزک داشت. او خود مهر ماه ۱۳۹۶ نقشش را در انتقال معترضان بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک تأیید کرد.
به شهادت یکی از شاهدان عینی، علی‌اکبر حیدری‌فر شخصا به بازداشت‌شدگان گفته بود به بازداشتگاه کهریزک منتقل خواهند شد و تا آخر تابستان ۸۸ در آنجا خواهند ماند تا «اگر زنده بیرون آمدند» به پرونده‌شان رسیدگی شود.
بر اساس گزارش‌ها دستکم پنج نفر از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. با وجود این حیدری‌فر نه تنها هرگز از نقش خود در جنایت کهریزک ابراز پشیمانی نکرد بلکه مهر ماه ۱۳۹۶ مفتخرانه دلیل ارتکاب آن را «دفاع از نظام و حریم ولایت» اعلام کرد. این افتخار حیدری‌فر جواب داد و اگرچه محاکمه شد اما متناسب با جرم انجام شده، مجازات نشد و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.
افتخار مکرر به «نقض حقوق بشر» با تأکید بر تمایل به انجام دوباره، مسلما بی‌ارتباط با سیاست ارعاب و هراس‌افکنی مداوم نظام جمهوری اسلامی نیست و از این رو میتوان آن را نوعی روش نظام‌مند و سیستماتیک دانست.
علی کلائی هم میگوید:
«منظر دیگر هراس افکنی است. اینکه با تأکید و دفاع بر/از آنچه کرده‌اند، بر دل مخالفان هراس ایجاد کنند که در صورت تکرار، آنها هنوز هستند و آنچه کرده‌اند را تکرار میکنند. هدفشان هم این است که با این هراس افکنی، نیروی مخالف را به خانه برانند. روشی که پیشتر بارها در تاریخ استفاده شده و با هراس‌افکنی، نیروی خود را غالب کرده است.»
احمدرضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی در سال ۸۸ نیز به احتمال زیاد با هدف ارتقای موقعیت و رسیدن به منصب فرماندهی کل و پیروی از سیاست هراس‌افکنی و ارعاب اقدام به توجیه مشارکت خود در نقض گسترده حقوق بشر نسبت به معترضان در سال ۸۸ کرد.
او فروردین ماه ۱۳۹۳ در دفاع از عملکرد خود در سال ۸۸ گفت:
«هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنه‌ای باشد، دوباره برخورد قاطع می‌کنم.»
رادان هم البته به مانند علی‌اکبر حیدری‌فر ارتقا نیافت و هرگز به فرماندهی نرسید. او خرداد ۹۳ به طور ناگهانی از سمت جانشین فرماندهی برکنار و به ریاست مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی منصوب شد. در عین حال اگرچه نام او در دادنامه اولیه جنایت کهریزک به عنوان متهم ذکر شده بود اما به سرعت تبرئه و نامش از متن نهایی حذف شد.
در این میان سوالی که پاسخ به آن احتمالا نقش مهمی در روش‌شناسی فعالیت‌های حقوق بشری ایفا میکند این است که چگونه میتوان این ناقضان مفتخر را در برابر اعمال و رفتارهای خود پاسخگو کرد؟
پرستو عزیزی
پرستو عزیزی، مدیر پروژه حقوق بشری «دادگستر» که در آن اطلاعات ناقضان حقوق بشر در ایران با مستندات و مدارک جمع‌آوری، ثبت و منتشر میشود معتقد است که اگرچه مستندسازی، جمع‌آوری و انتشار اسناد و مدارک موارد نقض حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی قدم اول برای پاسخگو کردن آنهاست اما صرف انجام آن بدون تلاش برای افزایش هزینه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی نقض حقوق بشر برای ناقضان، کافی نخواهد بود.
عزیزی به زمانه میگوید:
«تجربه‌ای که مجموعه فعالان حقوق بشر در این ۱۵ سال فعالیت داشته این گونه بوده است که تمرکز همواره بر روی قربانیان نقض حقوق بشر بوده و به همین دلیل وضع حقوق بشر در ایران هر روز بدتر و بدتر شده/میشود و ناقضان حقوق بشر هیچ ابایی از تکرار نقض حقوق بشر ندارند. آنان نه از نظر سیاسی و نه از نظر اجتماعی هیچ پاسخگویی‌ای در برابر عملکرد خود ندارند. این مسأله باعث شده قبح نقض حقوق بشر در ایران بین ناقضان از بین برود و هر روز به تعداد ناقضان اضافه شود و حتی افرادی را شاهد هستیم که در حال نقض حقوق بشر هستند و هیچ اسمی از آنها آورده نمی‌شود.»
به گفته این فعال حقوق بشر، از آنجا که افرادی به مانند ابراهیم رئیسی تعامل تأثیر پذیر و مستقیم چندانی با بدنه جامعه و مردم ندارند، صرف انتشار و افشای عملکرد ناقض حقوق بشر آنها تأثیر قابل توجهی در پاسخگو کردنشان نداشته و مسلما برای این ناقضان اقدامات حقوقی، اجتماعی و سیاسی هم مورد نیاز است.
او سپس به گروه دیگری از ناقضان حقوق بشر اشاره میکند و میگوید:
«اما بسیار ناقضانی وجود دارند که با توجه به شغلشان در رده‌های پایین‌تری هستند و اگرچه از نظر مقام جایگاه بالایی ندارند اما در نقض حقوق بشر نقش مؤثر دارند. این افراد حمایت کمتری از سوی سیستم میشوند و ارتباطشان با شهروندان و افکار عمومی جامعه بیشتر است. در مورد این ناقضان احتمال اینکه ذکر نامشان در رسانه‌ها و گزارش‌های مختلف به عنوان ناقض در زندگیشان تأثیر بگذارد بیشتر است و در نتیجه احتمال تغییر رویه برای آنها وجود دارد.»
پرستو عزیزی در عین حال معتقد است نتیجه اصلی و عملی ثبت و انتشار عمومی موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات نظام جمهوری اسلامی در دوران گذار نظام جمهوری اسلامی و هنگام اجرای عدالت مشاهده خواهد شد:
«اثر واقعی پروژه دادگستر در ثبت و انتشار عمومی ناقضان حقوق بشر در ایران در جهان واقعی این است که ایران سرانجام در یک مرحله گذار قرار خواهد گرفت که در آن مرحله گذار رسیدن به عدالت بسیار با اهمیت خواهد بود. مسلما جمع‌آوری اطلاعات در زمان گذار با توجه به شرایط آن بسیار سخت‌تر خواهد بود و چه بهتر که حلا و همزمان با اینکه این نقض گسترده حقوق بشر در حال وقوع است، ثبت و مستند شود. ما حتی برای پیشبرد جدی‌تر این کار از یک تیم حقوقی بینالمللی استفاده می‌کنیم که شامل حقوقدانانی با تجربه وکالت هزاران زندانی فعال سیاسی ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی میشوند؛ از جمله برایان کارین که بعد از آپارتاید نیز در کمیسیون‌های صلح و دوستی به نمایندگی از خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر حضور داشت.»
به مناسبت یازدهم اردیبهشت ماه (اول ماه می) و روز جهانی کارگر، فعالان حقوق بشر در ایران گزارشِ پیشِ رو در مورد وضعیت کنونی و نقض حقوق کارگران و همچنین تبعیض‌های موجود در محیط کار را تهیه کرده اند. برخی از این معضلات شامل تبعیض در محل کار، کار کودکان، نقض حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری و سرکوب حق اجتماعات مسالمت آمیز است که غالباً منجر به محاکمه های ناعادلانه ، بازداشت خودسرانه و شکنجه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران می شود. متن زیر حاوی مختصری از وضعیت حقوق کار در ایران و همچنین شناسایی چندین فرد شناخته شده به عنوان مسئول نقض حقوق کارگران و فعالان حقوق کار در ایران است. نقض حقوق کارگران که در اینجا ذکر شده، کاملاً در تضاد با تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران است و ناقضین این حقوق باید پاسخگو باشند. کنوانسیون های مورد ارجاع عبارتند از: سازمان جهانی کار(ILO)، کنوانسون حقوق کودک (CRC)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR)
وضعیت حقوق کارگری در ایران
حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت میکند، با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش های خبری رسیده به رسانه ها یا نهادهای مدنی از تعداد ۵۹۳ تجمع کارگری و ۷۳۸ تجمع صنفی حکایت دارد.
از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابانها آمده و برخی از این کارگران، به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان، دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. تعداد ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی با همین موضوع و مضمون به وقوع پیوسته است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف کارگران در ایران در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها میتوان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و ده‌ها پرستار و معلم اشاره کرد.
به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.
همچنین در خصوص اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 22) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 8) که ایران عضوی از آنها است، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری را تضمین می کنند. با این حال، طبق قوانین ایران، هیچ حق صریحی برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل از دولت وجود ندارد. با ادعای “نگرانی های امنیتی” ، کارگران فقط می توانند توسط گروه منتخبی از سازمان های دولتی نمایندگی شوند. با این وجود، گروه هایی مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دیگران در اعتراض به نقض گسترده حقوق کار همچنان متشکل شده و تجمع می کنند. سندیکای کارگران هفت تپه اتحادیه ای است که مسئول سازماندهی چندین اعتراض در مورد نقض حقوق کارگران به دلائلی چون دستمزدهای عقب افتاده، قول های تحقق نیافته و بازداشت و شکنجه خودسرانه بسیاری از اعضای آنها در ایران است.
نقض حقوق کارگران هفت تپه و دیگر کارگران، نه تنها در تضاد با معاهدات حقوق بشری که ایران یکی از پذیرندگان و امضاکنندگان آن است، بلکه نقض معاهدات مربوط به سازمان جهانی کار نیز هست. جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهای منطقه بود که عضو سازمان جهانی کار شد. ایران 13 کنوانسیون سازمان جهانی کار را تصویب کرده است که شامل پنج کنوانسیون از هشت کنوانسیون اصطلاحاً اصلی است. این کنوانسیون ها از نظر قانونی بعد از امضا، لازم الاجرا هستند.
علاوه بر شرایط نامناسب کار، فعالان حقوق کار به شیوه های تبعیض آمیز در محل کار ، حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر و همچنین حقوق بازنشستگی ناچیزی که فقط به تعمیق مشکلات اقتصادی در سراسر کشور می انجامد، اعتراض دارند.
تبعیض در قوانین ایران
قوانین ایران همچنان تبعیض آمیز هستند. اگر چه حمایت از حقوق کارگران در قوانین وجود دارد، اما همه قوانین باید با اصول اسلامی مطابقت داشته باشند. (اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) این اصل امکان روبرو شدن زنان و اقلیت های مذهبی را با تبعیض در محل کار بر اساس اصول اسلامی فراهم می کند. تا حدی به دلیل این شیوه ها، گزارش جهانی جنسیت مجمع جهانی اقتصاد 2020 ، ایران را برای مشارکت اقتصادی و فرصت زنان در رتبه 147 از 153 قرار داده است.
کار کودکان
آمار کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون نفر است، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده میشود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد.
قانون ایران کودکان زیر پانزده سال را از کار منع کرده است. با این حال، در عمل، کار کودکان با آمار نگران کننده ای در ایران مواجه است. تعهدات ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کار کودکان را به هر شکل منع می کند. علاوه بر این، کمیته حقوق کودک سازمان ملل نسبت به تعداد نگران کننده کودکان شاغل در شرایط خطرناک ابراز نگرانی جدی کرده است. بر طبق تعهدات، ایران باید از رعایت کامل استانداردهای بین المللی کار کودکان، از جمله در سازمان جهانی کار و کنوانسون حقوق کودک مربوطه اطمینان حاصل کند.
زنان در محیط کار
ممنوعیت کار کودکان و ارائه آموزش رایگان به کودکان، استقرار بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محل کار، حذف قوانین تبعیض آمیز برای زنان مهاجر و کارگران از دیگر خواسته های جامعه کارگری است.
علی رغم این واقعیت که زنان کارگر ایرانی به عنوان ارزان ترین نیروی کار قانونی در کشور توصیف می شوند، وضعیت اشتغال زنان نسبت به مردان از امنیت کمتری برخوردار است و در عین حال همانطور که در بالا ذکر شد، از حمایت های قانونی، حقوقی و مزایای بسیار کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی وصنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار میکنند.
دادگستر: ناقضین حقوق کارگران
امید اسدبیگی ، مرتضی بهمنی ، صادق جعفری چگنی و مصطفی نظری از جمله افرادی هستند که در پایگاه داده‌ی دادگستر به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده اند. این افراد مسئول نقض بیشمار حقوق کارگران، فعالان کارگری و خبرنگاران هستند.
امید اسدبیگی در مقام مدیرعامل و مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نقض عمده حقوق کارگران این واحد تولیدی نقش اصلی را بر عهده داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس سازمان بینالمللی کار، یکی از اولین کشورهایی از منطقه ما بود که به این سازمان بینالمللی ملحق شد. ایران 13 کنوانسیون سازمان بینالمللی کار را تصویب کرده که پنج کنوانسیون از آنها، از کنوانسیون‌های هشتگانه اصلی هستند (که حذف کار اجباری، کودکان کار و تبعیض را پوشش میدهند). طبق بررسی حقوقی انجام شده توسط مشاور حقوقی دادگستر، برایان کورین، “بدیهی است که اسدبیگی نه تنها از اساسی ترین تعهدات یک کارفرما ، یعنی پرداخت دستمزد پیروی نمی کند، بلکه علاوه بر این با قانون و نهادهای اجرای قانون و دادگستری جمهوری اسلامی برای ارعاب و استثمار کارگران تبانی کرده است.”
مرتضی بهمنی در مقام رئیس پلیس امنیت شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و شکنجه آنها، همچنین نقض حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های کارگران شرکت هفت تپه، بهمنی یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض این شرکت و برخورد با آنها بوده است. همانطور که توسط مشاور حقوقی دادگستر، برایان کورین اظهار شده “اقدامات مرتضی بهمنی نقطه مقابل آنچه که از کشوری انتظار می رود که عضو بنیانگذار سازمان بینالمللی کار است و باید توسط جامعه بین المللی که ارزش های سازمان بینالمللی کار را قبول دارد، محکوم شود.”
صادق جعفری چگنی در مقام رییس دادگستری شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و همچنین حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های کارگران شرکت هفت تپه، جعفری چگنی یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض این شرکت و برخورد با آنها بوده است. همچنین شواهدی از همکاری او در فساد اقتصادی مدیرعامل شرکت هفت تپه از سوی کارگران این شرکت منتشر شده است.
مصطفی نظری در مقام دادستان شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و همچنین حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های فراوان، او یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه و برخورد قضایی با آنها بوده است.
*برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد متخلفان ، لطفاً با کلیک بر روی نامهای فردی ، پروفایل ها را به طور کامل مشاهده کنید
نگاهی آماری به وضعیت کارگران ایران در سال گذشته
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۹۹ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۹۳۶۷ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمانهای فعال در این حوزه منتشر شده است.
مجروحیت کارگران
حداقل ۷۵۷۷ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۲ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی، مسئولین از زخمی شدن ۷۰۷۳ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۵۰۴ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
مرگ کارگران
دستکم ۱۷۹۰ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۹ گزارش رسمی از جان باختن ۱۵۴۵ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۲۴۵ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.
نمودار دسته بندی حوادث ناشی از کار
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، %۳۸ این حوادث مربوط به حادثه های ساختمانی، %۲۴ در کارخانجات، %۱۵ حوادث آتش سوزی، %۷ در معادن، %۶ برق گرفتگی، %۵ در چاه، %۳ حوادث کشاورزی و %۲ تصادفات را شامل می شوند.
آمار واقعی، بیش از آمار ارائه شده
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی، عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس این آمار در حوادث کار ،عمده علت مرگ افراد به دلیل سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرند.
معوقات مزدی
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۳۴ هزار و سیصد و هجده کارگر بیش از دوهزار و سیزده ماه معوقات مزدی دارند.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
اعتراضات کارگری
از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابانها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. از این قرار ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض، از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بوده است.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری، احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها میتوان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و ده‌ها پرستار و معلم اشاره کرد.
به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.
همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
خط فقر و حداقل حقوق تعیین شده
لازم به ذکر است، شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۹۹، با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰، حقوق این قشر از جامعه را از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تغییر داد.
هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است، با این حال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر است، این رقم با مبلغ دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰تصویب شد، فاصله زیادی دارد.
همچنین اعضای شورای عالی کار، مبلغ بُن خواربار کارگران را به ۴۵۰ هزار تومان و کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. لازم به ذکر است که حق مسکن برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود.
این ارقام در حالی به تصویب رسیده است که پیشتر رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم اعلام کرد که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمی‌گردد.
بعلاوه افزایش حقوق کارگران به مبلغ ناچیز دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در حالی به تصویب رسیده است که چندی پیش رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اعلام رقم ۱۰ میلیون تومانی خط فقر توسط بانک مرکزی گفت: سال گذشته خط فقر ۶ میلیون تومان بود که امسال ۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر پیشتر فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد گفته بود: عدد سبد معیشت مورد قبولِ کارگران، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است. این درحالی است که در توافق نهایی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲ میلیون ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده و این با عدد مورد نظر نماینده کارگران، حدود سه میلیون تومان فاصله دارد.
همچنین علی عسگریان معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام کرد: بر اساس پایش مرکز رصد ماهانه که در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری و خط فقر غذایی را تعریف می کند، اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر، ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیر خط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور نیاز به خدمات نسبی دارند؛ اظهار داشت: اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که شرایطی مشابهی دارند ولی تحت پوشش این نهاد نیستند. همچنین ۱۴ میلیون نفر دیگر نیز در کشور نیازمند هستند که به آنها هیچ گونه کمکی صورت نمیگیرد.
تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
در شرع اسلام به آمیزش یا استمتاع جنسی میان دو مرد، لواط اطلاق میشود. براساس ماده 233 قانون مجازات اسلامی «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر (پشت) انسان مذکر است.» ماده 234 این قانون مجازات این امر را این گونه تعریف کرده است: «حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»
در تبصره این ماده میگوید که در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام در نظر گرفته شده است.
بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، لواط با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد. بنا بر ماده 200 این قانون و در خصوص شهادت بر روی دادن عمل لواط، شاهد باید حضوری عمل را دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
مطابق ماده 238 قانون مجازات اسلامی، «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» حد مساحقه بنا بر ماده 239 این قانون، صد ضربه شلاق است و بنا بر ماده 240، در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، مساحقه با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد.
بنا بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی، ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.” پس اگر کسی سه بار مرتکب مساحقه شده و هربار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.
بنا بر ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. در همین ماده دخول کمتر از ختنه گاه را در حکم تفخیذ در نظر گرفته است.
ماده 236 همین قانون هم حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق در نظر گرفته است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. بر اساس تبصره همین ماده، در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد.
بنا بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی، ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.” پس اگر کسی سه بار مرتکب تفخیذ شده و هربار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.
