ترویجگری و پاسخگویی جهانی: نگاهی به فعالیت های یکسال گذشته

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعنوان سازمانی پیشرو در دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شد اما توانست دستاوردهای مهمی را در زمینه‌های مختلف به دست آورد. این سازمان با تلاش‌های مستمر خود در حوزه‌هایی نظیر آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت سیاسی، تلاش کرد نقشی سازنده در ارتقای استانداردهای حقوق بشری و همکاری با نهادهای بین‌المللی ایفا کند. در ادامه گزارشی اجمالی از فعالیت های این نهاد در سطح بین المللی در یکسال گذشته ارائه شده است.

در سال گذشته، شهروندان ایرانی با چالش‌های عمده‌ای در زمینه حقوق بشر روبرو شدند، از جمله نقض‌های حقوق بشری متعدد مانند محدودیت‌های آزادی بیان، نقض مستمر حقوق زنان، بازداشت‌های خودسرانه، و محاکمات ناعادلانه. این شرایط پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت و اعتراضات گسترده‌ای که در پی آن در سراسر کشور به راه افتاد، شدت گرفت. این اعتراضات ماهها ادامه یافت و توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد. اقلیت‌های مختلف، از جمله اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی، نیز به طور مداوم در این دوره تحت آزار و اذیت قرار گرفتند.

با وجود این چالش‌ها، تلاش‌ها و پایداری فعالان حقوق بشر در ایران قابل تقدیر بود. موفقیت‌های اخیر از جمله صدور حکم بر علیه حمید نوری در سوئد و اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی نشان‌دهنده پیشرفت‌های مهم در مسیر پاسخگویی به نقض حقوق بشر در ایران است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یکسال گذشته در بخش ادووکاسی خود با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و توابع آن همکاری کرد، در جلسات شورای حقوق بشر شرکت کرد، و در بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با حقوق بشر در سطح بین المللی فعالانه مشارکت داشت.

در ادامه، به اختصار و بدون ادعای جامعیت، بررسی فعالیت‌های این سازمان در یک سال گذشته جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.

همکاری با توابع سازمان ملل

مشارکت پیوسته مجموعه فعالان حقوق بشر با مکانیزم‌های گوناگون حقوق بشری سازمان ملل، نشانه‌ای از تعهد آن‌ نهاد برای ثبت نقض‌های حقوق بشر و ارائه مشاوره‌های تخصصی و حیاتی است که به کارشناسان سازمان ملل در ارزیابی‌ها و توصیه‌های آن‌ها برای پرداختن به نقض حقوق بشر کمک می‌کند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در تمامی جلسات معمول شورای حقوق بشر در ژنو شرکت کرد، کشورهای عضو را در جریان وضعیت حقوق بشر در ایران قرار داد، در رویدادهای جانبی پیرامون وضعیت حقوق زنان در ایران حضور یافت، به صورت مستمر و از طریق مشاوره‌های دوجانبه به شکل مجازی و حضوری در ژنو، اطلاعاتی را از طریق پیشنهادات رسمی به دارندگان رویه‌های ویژه ارائه داد، چندین پیشنهاد برای بررسی ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کمیته حقوق بشر آماده کرد، به طور منظم با تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری داشت، در نشست ۱۳۹ کمیته حقوق بشر سازمان ملل مداخلات شفاهی ارائه داد و یک رویداد جانبی به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا ژینا امینی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور گزارشگر ویژه و نمایندگان جامعه مدنی برگزار کرد.

علاوه بر این، مجموعه فعالان حقوق بشر یافته‌های رسمی خود درباره جنایات علیه بشریت را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران ارائه داده است. این سازمان همچنان برای تمدید و گسترش این فعالیت ها با کشورهای عضو با توجه به ماهیت فراگیر، سیستماتیک و ادامه‌دار جنایات در حال وقوع در ایران با اطمینان کامل از بی‌کیفرمانی ناقضان حقوق بشر بصورت مداوم تلاش کرد..

مشارکت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دفاتر سازمان ملل متحد واقع در نیویورک و ژنو، همچنان نقش کلیدی به عنوان یک سکو برای ترویج تلاش‌های حمایتی، توسعه گفتگوهای محتوایی با سیاست‌گذاران، سیاستمداران و تمامی ذینفعان جهانی ایفا کرد.

دفاع از استفاده مداوم از تحریم‌های هدفمند حقوق بشری

دولت های متعددی همواره با اعمال تحریم‌های هدفمند (مگنیتسکی) در مقابله با نقض حقوق بشر و فساد در ایران ایفای نقش موثر کردند. این تحریم‌ها بر مسدودسازی دارایی‌ها و اعمال محدودیت‌های سفر برای افراد درگیر در نقض جدی حقوق بشر تمرکز دارند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۱۳۵ مورد اعمال تحریم گسترده علیه ناقضین حقوق بشر ایرانی توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا را رصد کرده است. تعدادی از این افراد توسط ابتکار پایگاه اطلاعاتی دادگستر وابسته به این مجموعه بررسی و مستندسازی شده‌اند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همواره اهمیت تمرکز بر کسانی که حقوق بشر را نقض می‌کنند و پاسخگو نگه داشتن آن‌ها در برابر اعمالشان را حیاتی می‌داند.

اقدام هماهنگ در سراسر حوزه‌های حقوقی مختلف همچنان به عنوان یک استراتژی ضروری برای پاسخگویی در قبال این نقض‌ها باقی می‌ماند. همگرایی تلاش‌ها و استفاده از قدرت همکاری‌های چندجانبه، پیامی روشن مبنی بر عدم تحمل نقض مصونیت از مجازات است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین با برخی از قربانیان نقض حقوق بشر گفت‌وگو هایی مبنی بر اینکه شهروندان نتیجه اعمال تحریم‌های هدفمند حقوق بشری توسط کشورهای غربی علیه ایران را چگونه ارزیابی می‌کنند، انجام داده است. یک زندانی سیاسی در مصاحبه ای با این مجموعه، برداشت خود از تاثیر تحریم های اعمال شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را اینگونه شرح داد: “این اقدامات مانند نفس تازه‌ای هستند، دانستن اینکه این نقض‌ها دیده می‌شوند و به آنها رسیدگی می‌شود، حتی اگر از داخل کشور خودمان نباشد، یک پرتو امید برای افرادی مانند من است که تحت ستم یک حکومت ناقض حقوق بشر زندگی میکنیم. شاید این اقدامات به سرعت خیلی چیزها را تغییر ندهند، اما نشان می‌دهد که جهان چشمان خود را به روی ما نبسته است.”

جامعه بین الملل

در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نقش قابل توجهی در آشکارسازی سوء استفاده گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند. به عنوان مثال، ماه گذشته در بروکسل، اتحادیه اروپا جایزه معتبر ساخاروف را به مهسا (ژینا) امینی اعطا کرد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به طور مکرر با اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌وگو کرده است و در پارلمان این اتحادیه در خصوص سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران و اینکه چگونه تغییرات در سیاست‌ ها می‌تواند به حفاظت از قربانیان سوء استفاده و فشار مداوم بر مجرمان کمک کند، بحث و تبادل نظر کرده است. این مجموعه بر اهمیت پاسخگویی و نقش حیاتی که اتحادیه اروپا می‌تواند در این زمینه ایفا کند، به طور مداوم تاکید داشته است.

در برلین، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با نمایندگان پارلمان در رابطه با تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و تشویق به اعمال فشار مداوم بر ناقضان حقوق بشر از طریق استفاده از تحریم‌های هدفمند حقوق بشری، با تمرکز بر تأثیر این تحریم ها بر اساس شواهد و مستندات، رایزنی کرده است.

به همین شکل، در ایالات متحده آمریکا، کانادا و بریتانیا، مجموعه فعالان از اعمال فشار مداوم طی سال علیه جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در ایران از قبیل افراد دخیل در تدوین لایحه جنجالی حجاب، استقبال کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تمامی کشورهایی که به اعمال فشار بر ناقضین حقوق بشر متعهد هستند، به خاطر تلاش مستمرشان در جمع‌آوری اطلاعات برای پاسخگو نگه داشتن مجرمان و پذیرش توصیه‌های جامعه مدنی که نشان می‌دهد اقدامات هماهنگ تأثیر بیشتری دارند، قدردانی می‌کند.

سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”

در اکتبر ۲۰۲۳، به مناسبت گذشت یک سال از اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با همراهی سازمان بین‌المللی آپرایتز یک رویداد جانبی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان “یک سال ‘زن، زندگی، آزادی’: ادامه آزار و اذیت اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران” برگزار کردند. این رویداد با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و نمایندگان جامعه مدنی به بررسی وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران پرداخت. اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی این سازمان محورهای مهمی برای اقدامات فوری بین‌المللی مطرح کرد و به نیاز بر حمایت مداوم از تحقیقات تحت رهبری سازمان ملل، راه‌های بین‌المللی دستیابی به عدالت و محکومیت متحد علیه نقض حقوق بشر و تخطی از قوانین بین‌المللی تأکید کرد.

در همین راستا، مجموعه فعالان گزارشی متمرکز بر مجازات‌های تحقیرآمیز و نامتناسب علیه زنان ایرانی منتشر کرد. این گزارش بر روی اقدامات افراطی قوه قضائیه ایران مانند محکوم کردن زنان به درمان‌های روانپزشکی و وادار کردن آن‌ها به انجام رویه‌های تحقیرآمیز در پزشکی قانونی به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب تمرکز داشت.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش جامعی درباره لایحه موسوم به حجاب یا “لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف” منتشر کرده است. این گزارش بر اقدامات سختگیرانه که بیشتر زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، همزمان با سالگرد درگذشت مهسا امینی تمرکز داشت. این گزارش همچنین نقش بسیج و بسیج دانشجویی را ارزیابی کرده و به بررسی نقش کلیدی آن‌ها در سرکوب آزادی‌های زنان تحت قانون حجاب پرداخته است.

بسیج و بسیج دانشجویی به عنوان نیروهای شبه‌نظامی در ایران، به طور فعال در سرکوب اعتراضات 1401 در ایران مشارکت داشتند. بسیج، تحت کنترل نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش مهمی در سرکوب اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” ایفا کرد. بسیج دانشجویی نیز که تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه است، در جمع آوری اطلاعات و اقدامات سرکوبگرانه تحت حمایت دولت علیه جنبش‌ دموکراسی خواه دانشجویی فعال بوده است. مجموعه فعالان بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی را شناسایی و تحلیل جامعی از فعالیت‌های آنان منتشر کرد. این نهاد همچنین اسامی آن‌ها را با شرکای مورد اعتماد خود به اشتراک گذاشته و اقدامات مشخصی را به آنها توصیه کرده است. در نهایت، اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رویداد جانبی با عنوان “یک سال جنبش زن، زندگی، آزادی” که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نشست ۵۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد، شرکت کرد. در این رویداد، خانم تامپسون به بررسی پیامدهای گسترده لایحه جدید حجاب و عفاف در ایران، با تأکید ویژه بر نگرانی‌های جدی در مورد اختیارات قابل توجهی که به نیروهای بسیج در سراسر کشور محول شده است، پرداخت.

جنایات علیه بشریت: آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی

در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با پشتیبانی حقوقی سازمان آپرایتز (مستقر در لاهه)، یک طرح مشترک ۶۰ صفحه‌ای را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره اعتراضات اخیر در ایران ارائه کرد. این طرح استدلال کرد که مدارک ارائه شده توسط مجموعه فعالان و دو سازمان شریک باید منجر به این نتیجه‌گیری توسط کمیته حقیقت‌یاب شود که جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران (حداقل از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) توسط نیروهای سرکوب در ایران انجام شده است.

علاوه بر این، مجموعه فعالان، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را ارائه کرده که دلایل و نیاز به تمدید و گسترش ماموریت کمیته حقیقت‌یاب را توضیح می‌دهد. این مجموعه تاکید کرده است که کمیته حقیقت‌یاب باید ارتکاب بالقوه جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، در جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً در ارتباط با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” را به رسمیت بشناسد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرد که این یافته‌ها با تمرکز بر آزار و اذیت هدفمند زنان، دختران، و افراد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توسط مقامات و نیروهای امنیتی ایران به عنوان بخش اصلی گزارش کمیته حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۴ گنجانده شود. همچنین، مجموعه فعالان از این کمیته خواست تا تحلیل عمیقی از مشارکت مردان و پسران در اعتراضات انجام دهد و در تحقیقات خود لنز برخورد جنسیتی را لحاظ کند. علیرغم چالش‌های پیش رو در مستندسازی نقض‌ها، مجموعه فعالان بر ضرورت تداوم تحقیق در مورد نقض حقوق افراد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و نیاز به رفع تبعیض های موجود، تاکید کرده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در زمینه مستندسازی و پاسخگویی، در حالی که تمرکز بر رفتار فردی ندارد، تأکید کرده است که نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران فراتر از مسئولیت دولت تحت معاهدات حقوق بشری است. این مجموعه توصیه کرد که بخشی از گزارش مارس ۲۰۲۴ کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد باید به مسئله فقدان پاسخگویی برای نقض گسترده در اعتراضات سراسری 1401 اختصاص یابد. این گزارش بر نیاز به جبران خسارت و اعمال عدالت، به ویژه برای زنان، دختران و قربانیان اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تأکید دارد. با توجه به ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای جمع‌آوری و حفظ شواهد بالقوه، مجموعه فعالان همکاری با روندهای حقوقی، محققان، دادستانان حوزه های حقوقی مختلف سراسر دنیا برای تشکیل پرونده علیه متهمان ایرانی در سطح بین المللی و بستن شکاف پاسخگویی را توصیه کرد. با توجه به عدم اطمینان در مورد تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴، مجموعه فعالان توصیه کرد که این کمیته همزمان با مستندسازی نقض ها، به ارسال اطلاعات و ارتباط با جامعه مدنی به منظور حفظ کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ادامه دهد.

با تداوم نقض حقوق بشر در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در ایران تا پایان سال ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید می‌کند که تعهد کشورهای عضو به تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پس از مارس ۲۰۲۴ و ارائه زمان و منابع لازم برای مستندسازی جامع بسیار حیاتی است. همچنین، ضروری است که شورای حقوق بشر به گسترش ماموریت کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نقض‌های پیش از دامنه زمانی اعتراضات سال گذشته توجه کند. این گسترش نه تنها می‌تواند به تحلیل جامع مسائل ساختاری و زمینه های تاریخی کمک کند، بلکه می تواند علاوه بر رسیدگی به نقض‌های کنونی، به تسهیل برخورد با شکاف رو به گسترش پاسخگویی نیز کمک می‌کند. این امر به محققان اجازه می‌دهد تا مسئولیت فردی در قبال نقض‌های جدی را در چارچوب حقوق بین‌الملل بررسی کنند.

نگاهی به آینده: همزمان با پایان این سال مهم، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران متعهد به پیشبرد امر حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان از شرکای خود به خاطر اقدام به تأثیرگذارترین کارهای ممکن سپاسگزار است. این سازمان انتظار همکاری ادامه‌دار، افزایش آگاهی و تلاش‌های حمایتی پایدار برای ارتقای عدالت و برابری برای هر ایرانی را در سال‌های آینده دارد و در این راه از دیگر همراهان و همکاران خود تقدیر میکند.

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۳

گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۳۳۳۳۵ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۵۵۱ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم 746 شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

جـدول مـحتـوا

▪️ دیـبـاچـه
▪️ گزارشگری و گزارشگران 
▪️ حـقـوق قـومـی ـ مـلـی 
▪️ رواداری و آزادی های مذهبی 
▪️ انـدیشـه و بـیـان 
▪️ اصـنـاف و اتـحادیـه ها 
▪️ حـقـوق آکـادمـیـک 
▪️ حـق حیـات (اعـدام) 
▪️ حـقـوق فـرهـنـگـی 
▪️ حـقـوق کـارگـری 
▪️ حـقـوق کـودکـان
▪️ زنـان 
▪️ زنـدانـیـان 
▪️ قتل شهروندان 
▪️ قربانیان مین و انفجار
▪️ صدور و اجرای احکام شلاق 
▪️ مداخله در امور فردی شهروندان 
▪️ مالباختگان معترض 
▪️ مـحـکـومـیـت هـا 
▪️ بـازداشـت هـا 
▪️ محیط زیست 
▪️ اقلیت های جنسی و جنسیتی 
▪️ ناقضان حقوق بشر
▪️ نهادهای ناقض حقوق بشر
▪️ چهره های ناقض حقوق بشر

دیـبـاچـه

نسخه کامل گزارش را دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه -آغاز شده از سال ۸۸- این مجموعه است که ارائه تحلیل-آمار را در گزارش حاصله میسر می کند. گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط 111 منبع حقوقی یا خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری 9656 گزارش استفاده شده در گزارش پیش رو 40%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران 22% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش 38% است.

در گزارش 76 صفحـه‌ای پیش روی بـخش ‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران در مقایسه سهم پایخت و سایر نقاط کماکان نابرابر است. این نابرابری پر سابقه نشان می دهد در یکسال اخیر 27% گزارشگری از نقاط غیرمرکز در مقایسه با پایتخت کاهش یافته، این وضعیت، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.

هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها‌ و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

گزارشگری و گزارشگران

برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

بر اساس گزارشات منتشره، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (بر اساس برآورد سال 1400) استان تهران حدود 9039000 و سایر نقاط کشور حدود 75016000 شهروند ایرانی را در خود جای داده است.

با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته 20% در تهران و 80% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

برای مشاهده تعداد گزارشات منتشر شده در هر ماه به نمودار زیر بنگرید.

همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می شود بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در این گزارش%40 ، منابع دولتی یا دارای مجوز 22% و منابـع غیر دولتی مورد استفاده این گزارش 38% بوده است.

در سال 2023، دستکم 2021 مرتبه، گروه هایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان 1266 تجمع صنفی، 320 تجمع کارگری، 117 مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به عنوان مالباختگان بازار یا بورس شناخته می شوند، 246 مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، 44 مورد تجمع صنفی دانشجویی، 8 تجمع در حوزه زنان، 11 تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی و 9 تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین 111 اعتصاب کارگری، 32 اعتصاب صنفی و 2 اعتصاب غیر صنفی نیز به وقوع پیوست.

بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جا است ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکسال اخیر داشته باشیم.

حـقـوق قـومـی ـ مـلـی

در رسته حقوق قومی-ملی در سال 2023 تعداد 329 گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید. بر اساس این گزارشات بازداشت 324 شهروند مستند شده است. که از این میزان 156 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. هر چند اتهام 316 تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در دسته بندی حقوق اتنیک ها لحاظ شده است. همچنین برای 19 نفر نیز 984 ماه حبس صادر شده است. که از این میزان 468 ماه حبس تعزیری و 516 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه، 4 نفر به پنجاه و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین 61 نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند. علاوه بر این یک نفر به 32 ماه تبعید محکوم شد.

افزون بر این، 16 مورد محاکمه و 14 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی، 10 مورد ممنوع الخروجی، 17 مورد ضرب و شتم، 20 مورد تفتیش منزل، 9 مورد مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت کودک و 6 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.

در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان 44%، صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 58% و صدور احکام حبس نیز نسبت به سال 2022 با 31% افزایش همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی-ملی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

رواداری و آزادی های مذهبی

در این رسته در یک سال گذشته 211 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس 142 شهروند بازداشت شدند. از این میزان 15 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 57 مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی و 1 مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین 94 مورد تفتیش منزل، 27 مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، 2 مورد ممانعت از دفن اجساد، 17 مورد اجرای حکم حبس، 23 مورد ممنوع الخروجی، 5 مورد ضرب و شتم، 1 مورد ممانعت از اجرای آیین، 11 مورد تجمع، 1 مورد ممانعت از تجمع، 72 مورد محاکمه و 6 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی  به ثبت رسیده است.

گفتنی است، 115 نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به 5113 ماه حبس محکوم شدند. که این میزان 5059 ماه حبس تعزیری و 54 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 1837 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. همچنین 38 نفر به یك میلیارد و نهصد و هفت میلیون تومان جریمه نقدی و 17 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. مجموعا 50 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد. به علاوه، یک نفر به 24 ماه تبعید محکوم شد.

در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان 1.4% و صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 45% و صدور احکام حبس با 48% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیت های دینی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با 85.24% سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب اهل سنت با 10.87%، اهل حق با 1.94%، دراویش با 0.58% و مسیحیت با 0.19% در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار گرفتند.

قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده، به گزارشاتی اطلاق می شود که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.

انـدیشـه و بـیـان

در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال 2023، تعداد 2380 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر مبنای تحلیل این گزارشات، 3130 نفر دستگیر شدند. از این میزان دستکم 116 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است.881 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3 مورد توقیف نشریات، 9 مورد مجرم شناخته شدن نشریات به ثبت رسیده است. در همین دوره، اخبار محاکمات جمعا 42 نفر در مراجع قضایی منتشر شد. در این دوره همچنین، 116 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، 79 مورد ممنوع الخروجی، 87 مورد اجرای حکم حبس، 85 مورد تفتیش منزل، 18 مورد اختلال در ارتباطات، 95 مورد ضرب و شتم شهروندان، 22 مورد بازنشستگی اجباری، 58 مورد اخراج و تعدیل، 300 مورد پلمپ تشکل و دفتر، 4 مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، 1 مورد اجرای حکم شلاق، 246 مورد تجمع و 29 مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

در سال 2023 در این حوزه، برای 556 نفر توسط مراجع قضایی دستکم 25124 ماه حبس صادر شد. این میزان 23720 ماه حبس تعزیری و 1404 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 3190 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر و 288 ماه توسط دیوان عالی کشور صادر شده است. همچنین 72 نفر به نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و چهار میلیون تومان جریمه نقدی، 58 نفر به 3381 ضربه شلاق، 36 نفر به 2112 ماه تبعید و 48 مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. گفتنی است مجموعا 80 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد.

در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان 86% و صدور احکام بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، توسط دستگاه قضایی نسبت به سال قبل با 21% کاهش همراه بوده است؛ با اینحال صدور احکام حبس 68% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

در مقایسه ماهانه نقض حق آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

اصـنـاف و اتـحادیـه ها

در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال 2023، تعداد 1700 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا 31 مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم 1 مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،56 مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، 3056 مورد پلمپ اماکن، 28 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 122 مورد اخراج و تعدیل، 124 مورد بازنشستگی اجباری، دستکم 85 ماه حقوق تعویقی، 12 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد خودکشی، 4 مورد تفتیش منزل و 12 مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است.

همچنین، 53 نفر به 1230 ماه حبس محکوم شدند، از این میزان 1212 ماه حبس تعزیری و 18 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه 562 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. به علاوه، 2 نفر به 24 ماه تبعید، 72 ضربه شلاق و 13 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یكصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

در سال 2023، دست کم 1266 تجمع صنفی، 4 مورد ممانعت از تجمع و 32 اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.

در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان 89% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، 112% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز 30% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است.

حـقـوق آکـادمـیـک

در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال 2023، 416 گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل 14 مورد ممانعت از تحصیل در مقطع تکمیلی است. علاوه بر این، دستکم 217 نفر به 290 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. 13 مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و 3067 مورد احضار به کمیته های انضباطی دانشگاه، 11 مورد اخراج از دانشگاه، 2 مورد اخراج از خوابگاه، 10 مورد تبعید دانشجو، 23 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی و 44 مورد تجمع به ثبت رسیده است.

همچنین در حوزه دانش آموزان، 3 مورد تنبیه فیزیکی و بیش از 6000 مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. طی سال گذشته، حداقل ۹۲۹۷۹۸ دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. از این تعداد، ۱۷۵۱۱۴ مورد مربوط به دوره ابتدایی است که شامل ۷۸۹۱۲ دختر و ۹۶۲۰۲ پسر می‌شود. در دوره متوسطه اول، ۱۹۷۶۹۰ مورد بازماندگی از تحصیل ثبت شده که ۹۹۷۲۳ دختر و ۹۸۲۷۱ پسر را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، در دوره متوسطه دوم، ۵۵۶۹۹۴ مورد بازماندگی از تحصیل وجود دارد که از این میان ۲۶۱۸۹۳ دختر و ۲۹۵۱۰۱ پسر را شامل می‌شود.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق پایه ای در محیط دانشگاه و مدرسه بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در مارچ منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

حـق حیـات (اعـدام)

در رسته حق حیات، در سال 2023، تعداد 640 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت 155 نفر به اعدام، از جمله محکومیت 4 نفر به اعدام در ملاعام و اجرای حکم اعدام 746 نفر است. از این میزان 6 حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. از میان جنسیت های مشخص شده اعدام شدگان، 597 نفر از آن‌ها مرد و 20 تن زن بوده اند. همچنین 2 فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند. بر اساس این گزارش 56.43% اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 34.72% به اتهام قتل، 2.55% به اتهام جرایم جنسی، 2.55% با اتهامات نامعلوم، 1.07% به اتهام محاربه  بغی (سیاسی – امنیتی)، 1.07% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، 0.94% به اتهام فساد فی الارض، 0.40% به اتهام عقیدتی – سیاسی  دینی، 0.13% به اتهام امنیتی (جاسوسی  ترور  بمب گذاری) و 0.13% به اتهام زنا – انواع روابط جنسی با رضایت در ایران اعدام شدند.

بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه می منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه سپتامبر دیده میشود.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال 2022، 32% و همچنین صدور احکام اعدام با 68% افزایش همراه بوده است.

در نمودار زیر اجرای حکم اعدام بر اساس جرم فرد اعدام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به مواد مخدر با 56.43% در صدر و و اتهام قتل با 34.72% در رده بعدی قرار دارد.

در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با  با 19.97% در صدر و استان کرمان با 9.25% در رده دوم قرار دارد.

در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندان قزل حصار کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

بر اساس آمارهای موجود 3% از اعدام شدگان زن و %80 اعدام شدگان مرد بوده اند.

در نمودار ذیل که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد تفکیک قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر %66 اعدام شدگان به صورت مخفیانه -اصطلاحا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی- اعدام شده اند.

حـقـوق فـرهـنـگـی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته 17 گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر اساس این گزارشات، 15 نفر بازداشت شدند. همچنین 10ممنوع الکاری، 1 مورد ممانعت از اجرای برنامه، سخنرانی و 1 مورد اجرای حکم مستند شده است. همچنین 4 نفر به 24 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. از این میزان 12 ماه حبس توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.

در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان 114% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست و سپتامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماههای ژانویه، مارچ، نوامبر و دسامبر دیده میشود.

حـقـوق کـارگـری

در این رسته در سال 2023 میلادی، 1085 گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً 64 تن بازداشت شدند. از این میزان دست کم 1 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی به ثبت رسیده است.

 همچنین، 29 فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به 654 ماه حبس محکوم شدند.از این میزان 568 ماه حبس تعزیری و 86 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 356 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این 17 نفر به 1258 ضربه شلاق و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. دو نفر نیز به 48 ماه تبعید محکوم شدند.

 همچنین 19 نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. به علاوه، 43 مورد محاکمه و 12 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، 4 مورد خودکشی کارگر، 5 مورد ضرب و شتم، 2 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد تفتیش منزل و 4 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.

در سال 2023 میلادی، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم 943 ماه، 2891 اخــراج یا تعدیل، 3409 مورد بیکاری، 119 ماه نبـــود بیمه کار برای 1764016 کارگر، 5 مورد تعطیلی کارخانه، 2621 کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین دستکم 1252 تن در ســـوانح کاری کشته و 4018 مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه 102 را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می شود.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگران بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط واحد آمار، 22.08% حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، 21.67% حوادث آتش سوزی، 11.04% حوادث ساختمانی، 8.13% اصابت جسم سخت، 7.50% حوادث در کارخانجات، 7.08% حوادث حفاری(چاه)، 6.25% برق گرفتگی، 4.38% تصادفات، 4.17% معادن، 2.92% گاز گرفتگی، 2.50% حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه، 0.63% حوادث کشاورزی، 0.63% مسمومیت، 0.63% غرق شدگی، 0.21% گرما زدگی و 0.21% سقوط بهمن را شامل می شوند.

در سال 2023 دست کم 320 تجمع کارگری، 1 مورد ممانعت از تجمع و 111اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.

بر اساس این گزارش بازداشت کارگران 20% افزایش و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، نسبت به سال قبل با 19% کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس 458% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

حـقـوق کـودکـان

در این رسته در سال 2023 میلادی 245 گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم 32 مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، 45 مورد قتل کودکان، 6 مورد قتل ناموسی، 48 مورد خودکشی کودکان و 35000 مورد فعالیت اقتصادی گزارش شده است. در سال 1400، تعداد کل ازدواج‌های ثبت شده برای افراد زیر 18 سال 56,343 مورد بوده است، در مقابل، آمار سال 1401 با کاهش قابل توجهی به 50,127 مورد رسیده است. این تغییرات نشان‌دهنده کاهش 11% در تعداد کل ازدواج‌ کودکان و نوجوانان است. در سال 1400، تعداد کل طلاق‌ها برای این گروه سنی 1,646 مورد بوده است. در سال 1401، تعداد کل طلاق‌ها به 1,663 مورد افزایش یافته است. این ارقام نشان‌ دهنده افزایش حدود 1% در تعداد کل طلاق‌ کودکان و نوجوانان در ایران است. بیش از 929,798 کودک محروم از تحصیل نیز در این سال بنابر گزارشات جمع آوری شده مستند شده است. در سال گذشته 911,272 کودک محروم از تحصیل در ایران وجود داشت که با مقایسه دو سال اخیر باید تاکید کرد که محرومیت از تحصیل در ایران افزایش یافته است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.

لازم به ذکر است، برخلاف سال گذشته، در سال جاری سازمان بهزیستی یا نهادهای متولی آماری از میزان کودک آزاری منتشر نکرده اند.

همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیر دست کم 2 کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.

آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما بنا بر گزارشات در دسترس دست کم 130 فرد زیر 18 سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

زنـان

در رسته حقوق زنان در سال 2023 میلادی، 363 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم 26 مورد تجاوز و آزار جنسی، 82 مورد قتل زنان، ۲8 مورد قتل ناموسی به شمول قتل 4 مرد، 1 مورد خودسوزی، 6 مورد خودکشی، 7 مورد اسیدپاشی و 24 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3176 مورد بدحجابی، 3 مورد ممنوع الخروجی، 8 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 1 مورد تفتیش منزل، 8 مورد تجمع مربوط به این حوزه و 9 مورد تبعیض در محیط های اجتماعی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش 44 تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. همچنین دست کم 20 تن از فعالان به 182 ماه حبس و هفده میلیون و ششصد هزار تومان جزاری نقدی محکوم شده اند. این میزان 152 ماه حبس تعزیری و 30 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 64 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این برای 2 نفر 222 ضربه شلاق صادر شده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

زنـدانـیـان

در رسته حقوق زندانیان در سال 2023، 1386 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 27 مورد ضرب و شتم زندانیان، 1390 مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان و بازداشت شدگان، 342 مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، 114 مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، 415 مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، 4140 مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، 66 مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، 34 مورد شکنجه روحی و فیزیکی، 7 مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، 12 مورد خودکشی، 1 مورد خودسوزی، 4 مورد قتل زندانی، 208 مورد عدم دسترسی به وکیل، 4197 مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، 80 مورد اعتراف گیری، 290 مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، 78 مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و 101 مورد محرومیت از حق تماس گردآوری شده است.

هم چنین در حوزه بازداشت شدگان 438 مورد بی خبری و 1286 مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. علاوه بر این حکم 40 ضربه شلاق برای 1 نفر در محل زندان به اجرا درآمد.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

قتل شهروندان

این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال 2023 مجموعا 402 شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها 120 شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن 20 کولبر، 37 سوختبر و 63 شهروند میشود. 282 شهروند دیگر نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد 228 نفر کولبر، 31 شهروند عادی و 23 نفر سوختبر هستند.

لازم به ذکر است که 9 کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد 3 کولبر زخمی شدند و 6 کولبر دیگر جان باختند. به علاوه، 11 سوختبر نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند. از این میزان 7 سوختبر کشته و 4 سوختبر دیگر نیز مجروح شدند.

قربانیان مین و انفجار

مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.

بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم 4 شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و 9 شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.

صدور و اجرای احکام شلاق

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال 2023، دستکم حکم 6 متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به 330 ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. از این میزان حکم 2 متهم که پیشتر به 160 ضربه شلاق محکوم شده بودند، در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین دستکم برای 125 نفر 6551 ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.

مداخله در امور فردی شهروندان

در سال 2023، دستکم 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.

مالباختگان معترض

همچنین در سال 2023، گروه هایی از شهروندان دستکم برای 117 مرتبه دست به تجمع زدند. این افراد عمدتا مالباختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس هستند، مالباختگان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، قزوین و هرمزگان بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند.

در مقایسه ماهانه دسته بندی خشونت نظامی و زیرمجموعه های آن بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

مـحـکـومـیـت هـا

در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور 33335 ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی 984 ماه حبس، اقلیت های مذهبی 5113 ماه حبس، اندیشه و بیان 25124 ماه حبس، اصناف 1230 ماه حبس، کارگری 654 ماه حبس، حوزه زنان 182 ماه حبس، حوزه کودکان 24 ماه حبس و فرهنگی 24 ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام منفرد که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.) همچنین این شهروندان به یازده میلیارد و ششصد و سه میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و 6551 ضربه شلاق محکوم شدند.

در مقایسه ماهانه بخش محکومیت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.

در سال 2023 محکومیت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش 48%، اقلیت های قومی افزایش 31%، در حوزه اندیشه و بیان افزایش 68%، اصناف افزایش 30%، حوزه کارگری افزایش 458% و حوزه زنان افزایش 184% وجود داشته است.

بـازداشـت هـا

در یکسال گذشته نیروهای امنیتی 4472 شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند. از این مجموع، اصناف 31 مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی 324 مورد، اقلیت مذهبی 142 مورد، اندیشه و بیان 3130 مورد، حوزه کودکان 130 مورد، حوزه محیط زیست 34 مورد، حوزه فرهنگی 15 مورد و کارگران 64 مورد را شامل می شوند.

از سوی دیگر 44 شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شده اند.

در مقایسه ماهانه تعداد بازداشت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

در سال 2023 بازداشت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش 44%، حوزه فرهنگی افزایش 114%، حوزه مذهبی افزایش 1.4%، حوزه صنفی کاهش 89%، حوزه زنان کاهش 86%، حوزه سبک زندگی افزایش 771%، حوزه محیط زیست افزایش 47%، حوزه کودکان کاهش 22%، کارگری افزایش 20.04% و حوزه اندیشه و بیان با 86% کاهش در سال 2023 مستند شده است.

محیط زیست

در رسته محیط زیست در سال 2023، 340 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 34 تن از فعالان این حوزه بازداشت شدند. از این میزان 3 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 1 مورد احضار به نهادهای امنیتی، 52 مورد عدم حفاظت از منابع طبیعی، دستکم 284 گزارش از انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی ، 21 مورد بهره برداری نادرست از منابع طبیعی، 813 مورد حیوان آزاری و 9 مورد تجمع به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است در سالی که گذشت 53 تن از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی دچار حادثه شدند. این آمار شامل مرگ 1 قرقبان و مصدومیت 21 محیط بان، 1 قرقبان و 30 جنگلبان میباشد.

در سال 2023 در حوزه محیط زیست بازداشت شهروندان نسبت به سال گذشته 47% افزایش داشته است.

اقلیت های جنسی و جنسیتی

حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی تا پیش از سال 2021 در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات منتشره مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.

ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه. حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب پذیری و جو خفقان را تشدید میکند. به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال تیرماه امسال، دخالت فردی تحت عنوان “امر به معروف” در نحوه پوشش تعدادی شهروند ترنس در محله افسریه تهران، به ایجاد درگیری میان آنها انجامید و در این رابطه ۵ شهروند ترنس بازداشت شدند. همچنین رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیویی از “اعترافات اجباری” این پنج نفر را منتشر کرده اند. برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.

ناقضان حقوق بشر

در گزارشی دقیق و هشداردهنده که توسط دادگستر و مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تهیه شده است، الگوی گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) مستند شده است. داده‌ها، که با دقت طبقه ‌بندی شده ‌اند، بر شدت و گستردگی این نقض‌ ها در بخش‌ های مختلف حکومتی تأکید می ‌کنند.

از منظر جایگاه در ساختار قدرت و زنجیره مستقیم دستورات، گزارشات بر مبنای اطلاعات موجود به سه بازیگر اصلی تقسیم شده است: قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری.

در مجموع 4399 مورد از گزارشات گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیصی بودند که در نقض حقوق بشر مرتبط با گزارش مورد اشاره ایفای نقش کرده بودند از میان خیل گزارشات مورد اشاره، قوه قضاییه با 2654 مورد در صدر، قوه مجریه با 1317 مورد و رهبری با 428 مورد گزارش از نقض حقوق بشر در ردهای بعدی قرار می گیرند.

برای درک بهتر این موضوع به چارت دایره ای مقابل که نشان دهنده تقسیم بندی از نقض حقوق بشر بر مبنای تعداد گزارشات موجود در دوره یکساله اخیر است بنگرید.

نهادهای ناقض حقوق بشر

در مجموع گزارشاتی که حاوی اطلاعات از ناقضین حقوق بشر بود، 668 هویت حقوقی (نهاد) از بدنه قوای مختلف حکومت شناسایی شد، در لیست مورد اشاره ده نهاد بیشترین گزارشات را از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته از آن خود کرده بودند، این ده نهاد به شرح زیر لیست می شوند:

1- وزارت اطلاعات: 685 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

2- سازمان اطلاعات فراجا: 444 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

3- سپاه پاسداران: 392 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

4- شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران: 193 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

5- شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران: 105 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

6- شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: 101 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

7- پلیس فتا: 81 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

8- شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران: 80 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

9- دادسرای اوین: 75 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

10- شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران: 57 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

چهره های ناقض حقوق بشر

در ادامه این بخش 241 هویت حقیقی (افراد) عملکردی از خود ارائه دادند که نقض مستقیم حقوق بشر تلقی می شود.

ده نفر اول لیست این افراد که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را در بین گزارشات بر مبنای عملکرد فردی داشتند همگی وابسته به قوه قضاییه بودند. 9 تن قاضی و یک دادیار بیشترین عوامل فردی نقض حقوق بشر به شرح زیر هستند:

1 ایمان افشاریشغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 142
2 ابوالقاسم صلواتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 80
3 محمدرضا عمو زاد– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 56
4 محمد مقیسه– شغل: قاضی – – نهاد: دادگاه انقلاب – – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 49
5 سید علی مظلوم– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 43
6 امین وزیری – شغل: دادیار – نهاد: دادسرای امنیت – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 31
7 سید احمد زرگر– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 27
8 حسین سعیدیشغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: سنندج تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 28
9 سید محمود ساداتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: شیراز تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 20
10 علی شیخ لوقاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: ارومیه تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 18

پیامدهای حقوقی و حقوق بشری موارد مستند شده نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف حکومت ایران است. تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، نگرانی‌های جدی در مورد عدالت و بی‌ طرفی فرآیند قضایی را ایجاد می‌کند. دخالت گسترده سازمان‌ های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفت ‌ها و کنترل جمعیت است.

مدیریت زندان‌ها، به ویژه در مراکز برجسته‌ای مانند اوین و رجایی ‌شهر، بی‌توجهی به حقوق و رفاه زندانیان را نشان می‌دهد. پاسخگویی فردی مقامات قضایی با رتبه بالا مانند ایمان افشاری، نقش عوامل خاص در تداوم این نقض ‌ها را زیر سوال می‌برد.

برای درک بهتر از گزارشات منتشره از نقض حقوق بشر از دسته بندی های کلان با نگاهی به وابستگی آنها در تقسیم قوا به چارت زیر بنگرید.

نسخه کامل گزارش را بصورت پی دی اف دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
واحد آمار، نشر و آثار
دسامبر 2023

info @ hra-iran.org

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال 2021

گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۵۶۸۳ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه 2021 تا ۲۰ دسامبر 2021) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۶۵۳۱ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۹۸۲ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۹۹ شهروند در حالی که 88 درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و 51 درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیباچه

فایل پی دی اف نسخه کامل گزارش را با کلیک روی تصویر دانلود کنید
فایل پی دی اف نسخه کامل گزارش را با کلیک روی تصویر دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.

گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۲۰-۲۰۲۱) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۵۶۸۳ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۱۴۵منبع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو 38٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۳۸٪ و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۲۴٪ بوده است.

در گزارش ۵۶ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران با افزایش ۱.۵٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.

هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تالش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها‌ و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

گزارشگری و گزارشگران

بین میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (سرشماری سال ۲۰۱۶) استان تهران حدود ۱۳۲۶۷۶۳۷ و سایر نقاط کشور حدود ۶۶۶۵۸۶۳۳ شهروند ایرانی را در خود دارد.

با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۲۰٪ در تهران و ۸۰٪ درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

حـقـوق قـومـی ـ مـلـی

در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۱ تعداد ۳۹۰ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۴۴۵ شهروند مستند شده است. هر چند اتهام ۴۰۹ تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در این دسته بندی لحاظ شده است. همچنین برای ۶۱ نفر نیز ۱۳۴۸ ماه حبس صادر شده است.که از این میزان ۱۱۷۱ ماه حبس تعزیری و ۱۷۷ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. همچنین ۱۰۳ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند.

در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۵۵٪ نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با ۲۱٪ کاهش همراه بوده است.

رواداری و آزادی های مذهبی

در این رسته در یک سال گذشته ۱۴۴ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۵۷ شهروند بازداشت شدند، ۱۱ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-مذهبی، ۳۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۴ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۶۰ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد تخریب اماکن مذهبی، ۴ مورد اجرای حکم حبس، ۵ مورد ممنوع الخروجی و ۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی به ثبت رسیده است.

۸۱ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۴۱۷۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین ۴ نفر به صد و هشتاد میلیون تومان جریمه نقدی، ۱ نفر به ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۲۵٪ و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی ۱۷٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

اندیشه و بیان

در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۱، تعداد ۶۷۴ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۰۴۳ نفر دستگیر شدند، ۲۵۶ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۲ مورد توقیف نشریه، ۲۱ مورد مجرم شناخته شدن نشریات، ۱۱۱ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۷ مورد ممنوع الخروجی، ۶۴ مورد اجرای حکم حبس، ۳۴ مورد تفتیش منزل، ۱۷ مورد اختلال در اینترنت، ۲ مورد اختلال در ارتباطات مخابراتی، ۳۹ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۴۴ مورد تهدید و ارعاب، ۷۷ مورد تجمع و ۲۶ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

در سال ۲۰۲۱ در این حوزه، برای ۲۱۵ نفر توسط مراجع قضایی ۱۰۱۴۰ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۹۵۴۱ ماه حبس تعزیری و ۵۹۹ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. همچنین ۲۴ نفر به شش صد و سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان جریمه نقدی، ۱۶ نفر به ۹۹۸ ضربه شلاق و ۲۲ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۱۲٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۴۸٪ کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس ۵۴٪ کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

اصـنـاف  و اتـحادیـه ها

در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۱۷۳ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۲۶ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۶۷ ماه محکومیت به حبس برای ۲ نفر از فعالان صنفی، بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق برای ۳ نفر، ۸ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۲۳ مورد پلمپ اماکن، ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۴۰۵ مورد اخراج و تعدیل، دستکم ۱۴۷ ماه حقوق تعویقی، ۲ مورد خودکشی، ۴ مورد تفتیش منزل و ۵ مورد ضرب و شتم گزارش شده است.

در سال ۲۰۲۱دست کم ۱۲۶۱ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۱۹۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.

لازم به ذکر است، با توجه به اجباری بودن سربازی برای مردان در ایران و دسته بندی آن بعنوان شغل در بودجه سالانه کشور، این گروه نیز بعنوان صنف مورد بررسی سالانه قرار گرفت، در یک سال گذشته دستکم ۴ سرباز دست به خودکشی زده و قربانی این معضل شدند. این تعداد از سربازان وظیفه به دلایل مختلفی از جمله اجباری بودن سربازی، فشار های اعمال شده بر این افراد در محیط نظامی، بیگاری کشیدن و برخوردهای نافی کرامت انسانی اقدام به خودکشی کردند.

در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۴۴٪ نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با کاهش ۸۷٪ همراه بوده است.

حـقـوق آکـادمـیـک

در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال ۲۰۲۱، ۵۶ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل ۳ مورد بازداشت دانشجویان و ۲۴ مورد ممانعت از تحصیل بدلیل باورهای مذهبی است.

بر اساس این گزارش، ۷ تن به ۱۶۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۵۰٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

حـق حیـات (اعـدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۱، تعداد ۲۸۸ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۸۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۹۹ نفر است. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۵۹ نفر از آن‌ها مرد و ۱۵ تن زن بوده اند. همچنین ۴ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.

بر اساس این گزارش ۵۱٪ اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ۴۰٪ به اتهام مواد مخدر، ۴٪ به اتهام امنیتی-سیاسی (محاربه)، ۳٪ به اتهام جرایم جنسی و ۲٪ با اتهامات نامعلوم در ایران اعدام شدند.

در این گزارش اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به قتل با 50٪ در صدر و مواد مخدر با 40٪ در رده بعدی قرار دارد.

در این گزارش همچنین اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان خراسان رضوی با ۱۳.۷۱٪ در صدر و استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۱۱.۷۱٪ در رده دوم قرار دارد.

در گزارش پیش رو همچنین اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس زندان رجایی شهر کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

بر اساس آمارهای موجود ۵٪ از اعدام شدگان زن و ۸۷٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.

در این گزارش اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس 88٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۰، ۲۶٪ افزایش داشته است، همچنین صدور احکام اعدام با کاهش ۱۰٪ همراه بوده است.

حقوق فرهنگی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته، ۲۳ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، که بر اساس آنها، ۶ نفر بازداشت و برای ۲ نفر ۸۴ ماه حبس صادر شده است. همچنین ۷ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱ مورد تفتیش منزل، ۱ مورد ابطال مجوز، ۴ مورد ممانعت از نشر آثار، ۱ مورد ممنوع الکاری، ۱ مورد تخریب اماکن تاریخی و ۱ مورد عدم رسیدگی به اماکن تاریخی مستند شده است.

در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۷۷٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

حـقـوق کـارگـری

در این رسته در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۴۷۴ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۶۴ تن بازداشت، ۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۲۷۶ ماه حبس تعزیری، ۱۲۴ ضربه شلاق و بیست و سه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. همچنین، ۷ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۰ مورد خودکشی و ۷ مورد خودسوزی کارگر، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد ممنوع الخروجی و ۲ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.

در سال ۲۰۲۱ میلادی گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای جمعا ۱۲۴۷ ماه ، ۲۰۷۳ اخــراج یا تعدیل، ۳۳۳۲ مورد بیکاری، ۶۴۰۴۸۸۴ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۶۸ مورد تعطیلی کارخانه، ۵۴۳۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، همچنین ۶۱۶ تن در ســـوانح کاری کشته و ۵۵۸۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۲۰۱ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.

در سال ۲۰۲۱ دست کم ۶۱۸ تجمع کارگری، ۹ مورد ممانعت از تجمع و ۳۳۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.

بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۳٪ افزایش داشته است.

حقوق کودکان

در این رسته در سال 2021 میلادی ۱۸۶ گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطوط نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۲۱۱۷ مورد کودک آزاری و ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۱۱ مورد قتل کودکان، ۱ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد خودسوزی، ۵۴ مورد خودکشی کودکان، ۲ مورد اسید پاشی، ۲۹ مورد فروش و قاچاق کودکان، ۱۴۴۸ مورد فعالیت اقتصادی، ازدواج بیش از ۹ هزار کودک و بیش از ۳ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع آوری شده مستند شده است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.

همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیردست کم ۴ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.

آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما دست کم ۲۵ فرد زیر ۱۸ سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

حقوق زنان

در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۹۰ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۴۳ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، همچنین ۲۰۱۸۷ مورد همسرآزاری، ۱۳ مورد قتل زنان، ۲۴ مورد قتل ناموسی، ۸ مورد خودسوزی، ۳ مورد اسیدپاشی و ۴ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش ۷ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۴ تن از فعالان به ۲۸۲ ماه حبس محکوم شده اند.

حقوق زندانیان

در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۱، ۵۷۵ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۲۶ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۳۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۳۶ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۳۱ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۷۷ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۴۶ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۲۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۲۳ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۰ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۵ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۵ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۶۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۴۹۵ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۳۸ مورد اعتراف گیری، ۵۷ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی و ۷۵ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۱۷۲ مورد بی خبری و ۲۷۲ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.

خـشـونـت نـظـامـی

قتل شهروندان

این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۲۴۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۹۴ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۳ کولبر، ۳۱ سوختبر و ۴۰ شهروند میشود. ۱۴۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۸۱ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۱۶ نفر سوخت بر هستند.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باخت.

قربانیان مین و انفجار

مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مینها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.

بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۱۵ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۳۰ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.

صدور و اجرای احکام شلاق

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۱، دستکم حکم ۳ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۲۱۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. همچنین دستکم حکم ۶۹۸۲ ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.

مداخله در امور فردی شهروندان

در سال ۲۰۲۱، دستکم ۶۸ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند. این ارقام حاصل جمع بندی ۵ گزارش منابع رسمی است.

محکومیت‌ها

در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۶۵۳۱ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۱۳۴۸ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۴۱۷۴ ماه حبس، اندیشه و بیان ۱۰۱۴۰ ماه حبس، اصناف ۶۷ ماه حبس، کارگری ۲۷۶ ماه حبس، حوزه فرهنگی ۸۴ ماه حبس، حوزه زنان ۲۸۲ ماه حبس و دانشجویان ۱۶۰ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام فرادایی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.)

همچنین این شهروندان به هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان جریمه نقدی و ۲۹۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

در سال ۲۰۲۱ محکومیت فعالین و شهروندان ۴۴٪ نسبت به سال قبل کاهش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی کاهش ۴٪، اقلیت های قومی کاهش ۲۵٪ ،در حوزه اندیشه و بیان کاهش ۵۴٪، اصناف کاهش ۸۷٪، حوزه فرهنگی کاهش ۶۷٪، کارگری افزایش ۵۰٪، حوزه زنان افزایش ۵۶٪و حوزه دانشجویان افزایش ۶۲٪ وجود داشته است.

بازداشت‌ها

در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۶۷۶ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت نموده اند.

از این مجموع، اصناف ۲۶ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۴۴۵ مورد، اقلیت مذهبی ۵۷ مورد، اندیشه و بیان ۱۰۴۳ مورد، حوزه کودکان ۲۵ مورد، دانشجویان ۳ مورد، حوزه فرهنگی ۶ مورد و کارگران ۶۴ مورد را شامل می شوند.

از سوی دیگر ۶ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند که از میان آنها ۵ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و ۱ تن از فعالان این حوزه بازداشت شده اند.

در سال ۲۰۲۱ بازداشت فعالین و شهروندان ۱۴٪ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش ۵۵٪، حوزه فرهنگی کاهش ۷۷٪، حوزه مذهبی کاهش ۲۵٪ ، حوزه صنفی کاهش ۴۴٪، دانشجویان کاهش ۵۰٪ ، کارگری افزایش ۵۳٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۱۲٪ افزایش در سال ۲۰۲۱ مستند شده است.

اقلیت‌های جنسی و جنسیتی

حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تا پیش از این در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.

ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه.

حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونه‌ای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب‌پذیری و جو خفقان را تشدید می‌کند.

از معدود گزارشات منتشر شده در این حوزه باید اشاره کرد به گزارش هرانا از بلاتکلیفی حدود ۱۵ زندانی متهم به رابطه با همجنس در بندهای ۲ و ۱۰ زندان رجایی شهر کرج خبر داد. بازداشت این شهروندان صرفا به دلیل داشتن رابطه رضایتمندانه با همجنس صورت گرفته است.

به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال خردادماه امسال رضا ملوکی، رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ضمن نامشروع خواندن رابطه با همجنس، از شناسایی و بازداشت یک شهروند به اتهام افساد فی الارض، خبر داد.

برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. در معدود گزارشی دیگر، شهروندی ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل هویت جنسیتی خود از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازماند.این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.

تابوهای فرهنگی، همجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و ترنس ستیزی و موانع قانونی بسیاری از این شهروندان را به مهاجرت و خروج از کشور سوق می دهد. تیرماه امسال سه شهروند همجنسگرای ساکن ایران طی گفتوگویی از مشکلات خود در جامعه و خانواده سخن گفتند. به علاوه فشارهای اجتماعی شماری از آنان را به افسردگی و نهایتا خودکشی سوق میدهد. در یک مورد ترنسجندری نوجوان در تهران اسفندماه سال گذشته با هدف خودکشی قصد پرتاب کردن خود از روی پل عابر پیاده را داشت که با مداخله نیروی انتظامی از اقدام وی جلوگیری شد.

همچنین جرم انگاری رابطه با همجنس موجب نقض مضاعف حقوق اعضای این جامعه در مواجه با جرم و خشونت میشود. اردیبهشت ماه امسال سازمان عفو بین الملل در واکنش به قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای اهوازی و اعتراض به عدم بازداشت عاملان قتل او، خواهان برقراری عدالت و ارج نهادن به کرامت انسانی در خصوص سایر اقلیتهای جنسی و جنسیتی در ایران شد.

 نسخه کامل گزارش را از اینجا دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

واحد آمار، نشر و آثار

دسامبر 2021

[email protected]