فعالان حقوق کارگران و کارگران ایرانی با نقض مداوم حقوق خود روبرو هستند: نگاه آماری به وضعیت کارگران ایران در سال گذشته

به مناسبت یازدهم اردیبهشت ماه (اول ماه می) و روز جهانی کارگر، فعالان حقوق بشر در ایران گزارشِ پیشِ رو در مورد وضعیت کنونی و نقض حقوق کارگران و همچنین تبعیض‌های موجود در محیط کار را تهیه کرده اند.  برخی از این معضلات شامل تبعیض در محل کار، کار کودکان، نقض حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری و سرکوب حق اجتماعات مسالمت آمیز است که غالباً منجر به محاکمه های ناعادلانه ، بازداشت خودسرانه و شکنجه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران می شود. متن زیر حاوی مختصری از وضعیت حقوق کار در ایران و همچنین شناسایی چندین فرد شناخته شده به عنوان مسئول نقض حقوق کارگران و فعالان حقوق کار در ایران است. نقض حقوق کارگران که در اینجا ذکر شده، کاملاً در تضاد با تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران است و ناقضین این حقوق باید پاسخگو باشند. کنوانسیون های مورد ارجاع عبارتند از: سازمان جهانی کار(ILO)، کنوانسون حقوق کودک (CRC)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR)

وضعیت حقوق کارگری در ایران

حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری

در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند، با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش های خبری رسیده به رسانه ها یا نهادهای مدنی از تعداد ۵۹۳ تجمع کارگری و ۷۳۸ تجمع صنفی حکایت دارد.

از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.

طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها آمده و برخی از این کارگران، به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان، دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. تعداد ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی با همین موضوع و مضمون به وقوع پیوسته است.

سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف کارگران در ایران در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.

تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.

کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع  مسالمت  آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.

طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و ده‌ها پرستار و معلم اشاره کرد.

 به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.

همچنین در خصوص اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 22) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 8) که ایران عضوی از آنها است، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری را تضمین می کنند. با این حال، طبق قوانین ایران، هیچ حق صریحی برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل از دولت وجود ندارد. با ادعای “نگرانی های امنیتی” ، کارگران فقط می توانند توسط گروه منتخبی از سازمان های دولتی نمایندگی شوند. با این وجود، گروه هایی مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دیگران در اعتراض به نقض گسترده حقوق کار همچنان متشکل شده و تجمع می کنند. سندیکای کارگران هفت تپه اتحادیه ای است که مسئول سازماندهی چندین اعتراض در مورد نقض حقوق کارگران به دلائلی چون دستمزدهای عقب افتاده، قول های تحقق نیافته و بازداشت و شکنجه خودسرانه بسیاری از اعضای آنها در ایران است.

نقض حقوق کارگران هفت تپه و دیگر کارگران، نه تنها در تضاد با معاهدات حقوق بشری که ایران یکی از پذیرندگان و امضاکنندگان آن است، بلکه  نقض معاهدات مربوط به سازمان جهانی کار نیز هست. جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهای منطقه بود که عضو سازمان جهانی کار شد. ایران 13 کنوانسیون سازمان جهانی کار را تصویب کرده است که شامل پنج کنوانسیون از هشت کنوانسیون اصطلاحاً اصلی است. این کنوانسیون ها از نظر قانونی بعد از امضا، لازم الاجرا هستند.

علاوه بر شرایط نامناسب کار، فعالان حقوق کار به شیوه های تبعیض آمیز در محل کار ، حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر و همچنین حقوق بازنشستگی ناچیزی که فقط به تعمیق مشکلات اقتصادی در سراسر کشور می انجامد، اعتراض دارند.

تبعیض در قوانین ایران

قوانین ایران همچنان تبعیض آمیز هستند. اگر چه حمایت از حقوق کارگران در قوانین وجود دارد، اما همه قوانین باید با اصول اسلامی مطابقت داشته باشند. (اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) این اصل امکان روبرو شدن زنان و اقلیت های مذهبی را با تبعیض در محل کار بر اساس اصول اسلامی فراهم می کند. تا حدی به دلیل این شیوه ها، گزارش جهانی جنسیت مجمع جهانی اقتصاد 2020 ، ایران را برای مشارکت اقتصادی و فرصت زنان در رتبه 147 از 153 قرار داده است.

کار کودکان

آمار کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون نفر است، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد.

قانون ایران کودکان زیر پانزده سال را از کار منع کرده است. با این حال، در عمل، کار کودکان با آمار نگران کننده ای در ایران مواجه است. تعهدات ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کار کودکان را به هر شکل منع می کند. علاوه بر این، کمیته حقوق کودک سازمان ملل نسبت به تعداد نگران کننده کودکان شاغل در شرایط خطرناک ابراز نگرانی جدی کرده است.  بر طبق تعهدات، ایران باید از رعایت کامل استانداردهای بین المللی کار کودکان، از جمله در سازمان جهانی کار و کنوانسون حقوق کودک مربوطه اطمینان حاصل کند.

زنان در محیط کار

ممنوعیت کار کودکان و ارائه آموزش رایگان به کودکان، استقرار بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محل کار، حذف قوانین تبعیض آمیز برای زنان مهاجر و کارگران از دیگر خواسته های جامعه کارگری است.

علی رغم این واقعیت که زنان کارگر ایرانی به عنوان ارزان ترین نیروی کار قانونی در کشور توصیف می شوند، وضعیت اشتغال زنان نسبت به مردان از امنیت کمتری برخوردار است و در عین حال همانطور که در بالا ذکر شد، از حمایت های قانونی، حقوقی و مزایای بسیار کمتری برخوردار هستند.

این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی وصنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.

وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار می‌کنند.

دادگستر: ناقضین حقوق کارگران

امید اسدبیگی ، مرتضی بهمنی ، صادق جعفری چگنی و مصطفی نظری از جمله افرادی هستند که در پایگاه داده‌ی دادگستر به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده اند. این افراد مسئول نقض بیشمار حقوق کارگران، فعالان کارگری و خبرنگاران هستند.

  • امید اسدبیگی در مقام مدیرعامل و مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نقض عمده حقوق کارگران این واحد تولیدی نقش اصلی را بر عهده داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس سازمان بین­المللی کار، یکی از اولین کشورهایی از منطقه ما بود که به این سازمان بین‌المللی ملحق شد. ایران 13 کنوانسیون سازمان بین­المللی کار را تصویب کرده که پنج کنوانسیون از آنها، از کنوانسیون‌های هشت­­گانه اصلی هستند (که حذف کار اجباری، کودکان کار و تبعیض را پوشش می­دهند). طبق بررسی حقوقی انجام شده توسط مشاور حقوقی دادگستر، برایان کورین، “بدیهی است که اسدبیگی نه تنها از اساسی ترین تعهدات یک کارفرما ، یعنی پرداخت دستمزد پیروی نمی کند، بلکه علاوه بر این با قانون و نهادهای اجرای قانون و دادگستری جمهوری اسلامی برای ارعاب و استثمار کارگران  تبانی کرده است.”

  • مرتضی بهمنی در مقام رئیس پلیس امنیت شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و شکنجه آنها، همچنین نقض حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های کارگران شرکت هفت تپه، بهمنی یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض این شرکت و برخورد با آنها بوده است. همانطور که توسط مشاور حقوقی دادگستر، برایان کورین اظهار شده “اقدامات مرتضی بهمنی نقطه مقابل آنچه که از کشوری انتظار می رود که عضو بنیانگذار سازمان بین­المللی کار است و باید توسط جامعه بین المللی که ارزش های سازمان بین­المللی کار را قبول دارد، محکوم شود.”

  • صادق جعفری چگنی در مقام رییس دادگستری شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و همچنین حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های کارگران شرکت هفت تپه، جعفری چگنی یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض این شرکت و برخورد با آنها بوده است. همچنین شواهدی از همکاری او در فساد اقتصادی مدیرعامل شرکت هفت تپه از سوی کارگران این شرکت منتشر شده است.

  • مصطفی نظری در مقام دادستان شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و همچنین حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های فراوان، او یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه و برخورد قضایی با آنها بوده است.

*برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد متخلفان ، لطفاً با کلیک بر روی نامهای فردی ، پروفایل ها را به طور کامل مشاهده کنید

نگاهی آماری به وضعیت کارگران ایران در سال گذشته

بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۹۹ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)، کشته و مصدوم شدن دست‌کم ۹۳۶۷ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه منتشر شده است.

مجروحیت کارگران

حداقل ۷۵۷۷ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۲ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی، مسئولین از زخمی شدن ۷۰۷۳ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۵۰۴ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.

مرگ کارگران

دستکم ۱۷۹۰ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۹ گزارش رسمی از جان باختن ۱۵۴۵ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۲۴۵ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.

نمودار دسته بندی حوادث ناشی از کار 

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، %۳۸ این حوادث مربوط به حادثه های ساختمانی، %۲۴ در کارخانجات، %۱۵ حوادث آتش سوزی، %۷ در معادن، %۶ برق گرفتگی، %۵ در چاه، %۳ حوادث کشاورزی و %۲ تصادفات را شامل می شوند.

آمار واقعی، بیش از آمار ارائه شده

علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی، عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.

برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این آمار در حوادث کار ،عمده علت مرگ افراد به دلیل سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرند.

معوقات مزدی

همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۳۴ هزار و سیصد و هجده کارگر بیش از دوهزار و سیزده ماه معوقات مزدی دارند.

هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.

اعتراضات کارگری

از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.

طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. از این قرار ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است.

سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض، از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بوده است.

تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.

کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع  مسالمت  آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری، احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.

طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و ده‌ها پرستار و معلم اشاره کرد.

 به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.

همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.

خط فقر و حداقل حقوق تعیین شده

لازم به ذکر است، شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۹۹، با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰، حقوق این قشر از جامعه را از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تغییر داد.

هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است، با این حال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر است، این رقم با مبلغ دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰تصویب شد، فاصله زیادی دارد.

همچنین اعضای شورای عالی کار، مبلغ بُن خواربار کارگران را به ۴۵۰ هزار تومان و کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. لازم به ذکر است که حق مسکن برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود.

این ارقام در حالی به تصویب رسیده است که پیشتر رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم اعلام کرد که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمی‌گردد.

بعلاوه افزایش حقوق کارگران به مبلغ ناچیز دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در حالی به تصویب رسیده است که چندی پیش رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اعلام رقم ۱۰ میلیون تومانی خط فقر توسط بانک مرکزی گفت: سال گذشته خط فقر ۶ میلیون تومان بود که امسال ۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر پیشتر فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد گفته بود: عدد سبد معیشت مورد قبولِ کارگران، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است. این درحالی‌ است که در توافق نهایی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲ میلیون ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده و این با عدد مورد نظر نماینده کارگران، حدود سه میلیون تومان فاصله دارد.

همچنین علی عسگریان معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام کرد: بر اساس پایش مرکز رصد ماهانه که در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری و خط فقر غذایی را تعریف می کند، اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر، ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیر خط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور نیاز به خدمات نسبی دارند؛ اظهار داشت: اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که شرایطی مشابهی دارند ولی تحت پوشش این نهاد نیستند. همچنین ۱۴ میلیون نفر دیگر نیز در کشور نیازمند هستند که به آنها هیچ گونه کمکی صورت نمیگیرد.

تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای  کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.

مجموعه احکام: لواط، مساحقه، تفخیذ

لواط:

در شرع اسلام به آمیزش یا استمتاع جنسی میان دو مرد، لواط اطلاق می‌شود. براساس ماده 233 قانون مجازات اسلامی «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر (پشت) انسان مذکر است.» ماده 234 این قانون مجازات این امر را این گونه تعریف کرده است: «حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»

در تبصره این ماده میگوید که در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام در نظر گرفته شده است.

بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، لواط با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد. بنا بر ماده 200 این قانون و در خصوص شهادت بر روی دادن عمل لواط، شاهد باید حضوری عمل را دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

مساحقه:

مطابق ماده 238 قانون مجازات اسلامی، «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» حد مساحقه بنا بر ماده 239 این قانون، صد ضربه شلاق است و بنا بر ماده 240، در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، مساحقه با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد.

بنا بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی، ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.” پس اگر کسی سه بار مرتکب مساحقه شده و هربار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.

تفخیذ:

بنا بر ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. در همین ماده دخول کمتر از ختنه گاه را در حکم تفخیذ در نظر گرفته است.

ماده 236 همین قانون هم حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق در نظر گرفته است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. بر اساس تبصره همین ماده، در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد.

بنا بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی، ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.” پس اگر کسی سه بار مرتکب تفخیذ شده و هربار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.

مجموعه احکام: سرقت

اتهام سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب مجازات حد خواهد بود:


“الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.”

هر یک نخود، 192 سوت است. این مقدار برابر با 192 میلی گرم است.

در اینجا، “حرز” عبارت از مکان متناسبی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. یعنی مکان مال از چشم مخفی بوده و غیر شخص متصرف، مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشد.

بنا بر ماده 276 قانون مجازات اسلامی، “سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.”

اما در خصوص سرقت حدی، بنا بر ماده 277 همین قانون، حد سرقت به شرح زیر است:

“الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.”

اما در تبصره این ماده از قانون آمده است که “هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.” همچنین “در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.”

مجموعه احکام: مصرف مسکر

به موجب ماده 264 فصل ششم قانون مجازات اسلامی، “مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.” بنا به تبصره همین ماده خوردن آب جوی مسکر، حتی اگر موجب مستی نشود مستوجب حد است.

بنا بر ماده 265 همین فصل، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. و بنا بر ماده 266 همین قانون، فرد غیر مسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر و یا ظاهر شدن در حالت مستی در معابر و اماکن عمومی، محکوم به حد می شود.

مجموعه معرفی احکام: شهادت

شهادت در معنای فقهی خود در اینجا همان گواهی دادن از روی “علم” و “یقین” است. بنا بر قول مشهور علمای اسلامی، تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد، با درخواست فرد ذی نفع در شهادت یا کسی که شهادت به زیان او است، در صورت عدم بیم ضرر، واجب است. برخی از علمای دین اسلام نیز در این امر، حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانسته‌اند.

در بخش پنجم از کتاب قانون مجازات اسلامی نیز شهادت در کنار اقرار، قسامه، سوگند و علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم برشمرده شده است.

ماده 174 از فصل سوم قانون مجازات اسلامی شهادت را «عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی» تعریف می‌کند.

قاضی باید در زمان ادای شهادت، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن را در شاهد احراز کند.

مطابق با ماده 199 قانون مجازات اسلامی، «نِصابِ شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

گفتنی است، بنا بر ماده 200 همین قانون، در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

ماده 147 این قانون، سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری تعریف می‌کند.

در مورد شرط خصومت نیز، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

حال افاقه حالتی است که بین دو حمله جنون واقع شود. 

به موجب ماده 179 این قانون، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت (گواه و شاهد رخداد بودن)، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

از نظر فقها مقصود از کودک ممیّز، کودکی است که معنی کلمات را به ‌طور اجمال می ‌فهمد و قادر است بعضی از امور را از بعضی دیگر تشخیص دهد، و توانایی دارد بعضی از تصرّفات را در اموال خود و دیگران انجام دهد.

ماده 180 نیز می گوید که “شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی (غافل) به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.”

عادل کیست؟

بنا بر ماده 181 قانون مجازات اسلامی و در چشم قانون، عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

شهادت شرعی:

بنا بر ماده 182 قانون مجازات اسلامی، “در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.” همچنین و بنا بر اصول 183 تا 185 همین قانون، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود و باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

به موجب ماده 186 این قانون نیز “چنانچه حضور شاهد متعذر باشد(امکان حضور در جلسه دادگاه را نداشته باشد)، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

همچنین ماده 187 قانون مجازات اسلامی می گوید که “در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست”.

ماده 188 هم می گوید که “شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.” همچنین در تبصره های این ماده از قانون آمده است که “شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.” و “شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.”

در خصوص جرائم موجب حد و تعزیر نیز قانون می گوید که این جرائم با شهادت بر شهادت اثبات نمی شوند و لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

قانون در خصوص شاهدان اصلی و فرعی نیز در مواد 190 تا 198 خود می گوید که “در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست” و اما “شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است.” و البته “جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.”
در این صورت هم “قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.”

البته و بنا بر قانون “جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.” همچنین “در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.”

قانون همچنین اشعار می دارد که “در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.” و همچنین “در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.”

قانون در این خصوص در ادامه می گوید که “هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.”

بنا بر قانون مجازات اسلامی “هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.” قانون در خصوص رجوع از شهادت شرعی هم اشعار می دارد که این رجوع “قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.”