شهادت در معنای فقهی خود در اینجا همان گواهی دادن از روی “علم” و “یقین” است. بنا بر قول مشهور علمای اسلامی، تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد، با درخواست فرد ذی نفع در شهادت یا کسی که شهادت به زیان او است، در صورت عدم بیم ضرر، واجب است. برخی از علمای دین اسلام نیز در این امر، حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانسته‌اند.
در بخش پنجم از کتاب قانون مجازات اسلامی نیز شهادت در کنار اقرار، قسامه، سوگند و علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم برشمرده شده است.
ماده 174 از فصل سوم قانون مجازات اسلامی شهادت را «عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی» تعریف می‌کند.
قاضی باید در زمان ادای شهادت، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن را در شاهد احراز کند.
مطابق با ماده 199 قانون مجازات اسلامی، «نِصابِ شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»
گفتنی است، بنا بر ماده 200 همین قانون، در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
ماده 147 این قانون، سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری تعریف می‌کند.
در مورد شرط خصومت نیز، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
حال افاقه حالتی است که بین دو حمله جنون واقع شود.
به موجب ماده 179 این قانون، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت (گواه و شاهد رخداد بودن)، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
از نظر فقها مقصود از کودک ممیّز، کودکی است که معنی کلمات را به طور اجمال می فهمد و قادر است بعضی از امور را از بعضی دیگر تشخیص دهد، و توانایی دارد بعضی از تصرّفات را در اموال خود و دیگران انجام دهد.
ماده 180 نیز می گوید که “شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی (غافل) به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.”
عادل کیست؟
بنا بر ماده 181 قانون مجازات اسلامی و در چشم قانون، عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
شهادت شرعی:
بنا بر ماده 182 قانون مجازات اسلامی، “در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.” همچنین و بنا بر اصول 183 تا 185 همین قانون، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود و باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
به موجب ماده 186 این قانون نیز “چنانچه حضور شاهد متعذر باشد(امکان حضور در جلسه دادگاه را نداشته باشد)، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
همچنین ماده 187 قانون مجازات اسلامی می گوید که “در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست”.
ماده 188 هم می گوید که “شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.” همچنین در تبصره های این ماده از قانون آمده است که “شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.” و “شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.”
در خصوص جرائم موجب حد و تعزیر نیز قانون می گوید که این جرائم با شهادت بر شهادت اثبات نمی شوند و لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
قانون در خصوص شاهدان اصلی و فرعی نیز در مواد 190 تا 198 خود می گوید که “در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست” و اما “شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است.” و البته “جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.”
در این صورت هم “قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.”
البته و بنا بر قانون “جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.” همچنین “در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.”
قانون همچنین اشعار می دارد که “در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.” و همچنین “در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.”
قانون در این خصوص در ادامه می گوید که “هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.”
بنا بر قانون مجازات اسلامی “هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.” قانون در خصوص رجوع از شهادت شرعی هم اشعار می دارد که این رجوع “قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.”
