فعالان حقوق کارگران و کارگران ایرانی با نقض مداوم حقوق خود روبرو هستند: نگاه آماری به وضعیت کارگران ایران در سال گذشته

به مناسبت یازدهم اردیبهشت ماه (اول ماه می) و روز جهانی کارگر، فعالان حقوق بشر در ایران گزارشِ پیشِ رو در مورد وضعیت کنونی و نقض حقوق کارگران و همچنین تبعیض‌های موجود در محیط کار را تهیه کرده اند.  برخی از این معضلات شامل تبعیض در محل کار، کار کودکان، نقض حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری و سرکوب حق اجتماعات مسالمت آمیز است که غالباً منجر به محاکمه های ناعادلانه ، بازداشت خودسرانه و شکنجه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران می شود. متن زیر حاوی مختصری از وضعیت حقوق کار در ایران و همچنین شناسایی چندین فرد شناخته شده به عنوان مسئول نقض حقوق کارگران و فعالان حقوق کار در ایران است. نقض حقوق کارگران که در اینجا ذکر شده، کاملاً در تضاد با تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران است و ناقضین این حقوق باید پاسخگو باشند. کنوانسیون های مورد ارجاع عبارتند از: سازمان جهانی کار(ILO)، کنوانسون حقوق کودک (CRC)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR)

وضعیت حقوق کارگری در ایران

حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری

در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند، با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش های خبری رسیده به رسانه ها یا نهادهای مدنی از تعداد ۵۹۳ تجمع کارگری و ۷۳۸ تجمع صنفی حکایت دارد.

از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.

طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها آمده و برخی از این کارگران، به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان، دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. تعداد ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی با همین موضوع و مضمون به وقوع پیوسته است.

سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف کارگران در ایران در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.

تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.

کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع  مسالمت  آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.

طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و ده‌ها پرستار و معلم اشاره کرد.

 به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.

همچنین در خصوص اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 22) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 8) که ایران عضوی از آنها است، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری را تضمین می کنند. با این حال، طبق قوانین ایران، هیچ حق صریحی برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل از دولت وجود ندارد. با ادعای “نگرانی های امنیتی” ، کارگران فقط می توانند توسط گروه منتخبی از سازمان های دولتی نمایندگی شوند. با این وجود، گروه هایی مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دیگران در اعتراض به نقض گسترده حقوق کار همچنان متشکل شده و تجمع می کنند. سندیکای کارگران هفت تپه اتحادیه ای است که مسئول سازماندهی چندین اعتراض در مورد نقض حقوق کارگران به دلائلی چون دستمزدهای عقب افتاده، قول های تحقق نیافته و بازداشت و شکنجه خودسرانه بسیاری از اعضای آنها در ایران است.

نقض حقوق کارگران هفت تپه و دیگر کارگران، نه تنها در تضاد با معاهدات حقوق بشری که ایران یکی از پذیرندگان و امضاکنندگان آن است، بلکه  نقض معاهدات مربوط به سازمان جهانی کار نیز هست. جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهای منطقه بود که عضو سازمان جهانی کار شد. ایران 13 کنوانسیون سازمان جهانی کار را تصویب کرده است که شامل پنج کنوانسیون از هشت کنوانسیون اصطلاحاً اصلی است. این کنوانسیون ها از نظر قانونی بعد از امضا، لازم الاجرا هستند.

علاوه بر شرایط نامناسب کار، فعالان حقوق کار به شیوه های تبعیض آمیز در محل کار ، حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر و همچنین حقوق بازنشستگی ناچیزی که فقط به تعمیق مشکلات اقتصادی در سراسر کشور می انجامد، اعتراض دارند.

تبعیض در قوانین ایران

قوانین ایران همچنان تبعیض آمیز هستند. اگر چه حمایت از حقوق کارگران در قوانین وجود دارد، اما همه قوانین باید با اصول اسلامی مطابقت داشته باشند. (اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) این اصل امکان روبرو شدن زنان و اقلیت های مذهبی را با تبعیض در محل کار بر اساس اصول اسلامی فراهم می کند. تا حدی به دلیل این شیوه ها، گزارش جهانی جنسیت مجمع جهانی اقتصاد 2020 ، ایران را برای مشارکت اقتصادی و فرصت زنان در رتبه 147 از 153 قرار داده است.

کار کودکان

آمار کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون نفر است، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد.

قانون ایران کودکان زیر پانزده سال را از کار منع کرده است. با این حال، در عمل، کار کودکان با آمار نگران کننده ای در ایران مواجه است. تعهدات ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کار کودکان را به هر شکل منع می کند. علاوه بر این، کمیته حقوق کودک سازمان ملل نسبت به تعداد نگران کننده کودکان شاغل در شرایط خطرناک ابراز نگرانی جدی کرده است.  بر طبق تعهدات، ایران باید از رعایت کامل استانداردهای بین المللی کار کودکان، از جمله در سازمان جهانی کار و کنوانسون حقوق کودک مربوطه اطمینان حاصل کند.

زنان در محیط کار

ممنوعیت کار کودکان و ارائه آموزش رایگان به کودکان، استقرار بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محل کار، حذف قوانین تبعیض آمیز برای زنان مهاجر و کارگران از دیگر خواسته های جامعه کارگری است.

علی رغم این واقعیت که زنان کارگر ایرانی به عنوان ارزان ترین نیروی کار قانونی در کشور توصیف می شوند، وضعیت اشتغال زنان نسبت به مردان از امنیت کمتری برخوردار است و در عین حال همانطور که در بالا ذکر شد، از حمایت های قانونی، حقوقی و مزایای بسیار کمتری برخوردار هستند.

این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی وصنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.

وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار می‌کنند.

دادگستر: ناقضین حقوق کارگران

امید اسدبیگی ، مرتضی بهمنی ، صادق جعفری چگنی و مصطفی نظری از جمله افرادی هستند که در پایگاه داده‌ی دادگستر به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده اند. این افراد مسئول نقض بیشمار حقوق کارگران، فعالان کارگری و خبرنگاران هستند.

  • امید اسدبیگی در مقام مدیرعامل و مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نقض عمده حقوق کارگران این واحد تولیدی نقش اصلی را بر عهده داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس سازمان بین­المللی کار، یکی از اولین کشورهایی از منطقه ما بود که به این سازمان بین‌المللی ملحق شد. ایران 13 کنوانسیون سازمان بین­المللی کار را تصویب کرده که پنج کنوانسیون از آنها، از کنوانسیون‌های هشت­­گانه اصلی هستند (که حذف کار اجباری، کودکان کار و تبعیض را پوشش می­دهند). طبق بررسی حقوقی انجام شده توسط مشاور حقوقی دادگستر، برایان کورین، “بدیهی است که اسدبیگی نه تنها از اساسی ترین تعهدات یک کارفرما ، یعنی پرداخت دستمزد پیروی نمی کند، بلکه علاوه بر این با قانون و نهادهای اجرای قانون و دادگستری جمهوری اسلامی برای ارعاب و استثمار کارگران  تبانی کرده است.”

  • مرتضی بهمنی در مقام رئیس پلیس امنیت شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و شکنجه آنها، همچنین نقض حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های کارگران شرکت هفت تپه، بهمنی یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض این شرکت و برخورد با آنها بوده است. همانطور که توسط مشاور حقوقی دادگستر، برایان کورین اظهار شده “اقدامات مرتضی بهمنی نقطه مقابل آنچه که از کشوری انتظار می رود که عضو بنیانگذار سازمان بین­المللی کار است و باید توسط جامعه بین المللی که ارزش های سازمان بین­المللی کار را قبول دارد، محکوم شود.”

  • صادق جعفری چگنی در مقام رییس دادگستری شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و همچنین حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های کارگران شرکت هفت تپه، جعفری چگنی یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض این شرکت و برخورد با آنها بوده است. همچنین شواهدی از همکاری او در فساد اقتصادی مدیرعامل شرکت هفت تپه از سوی کارگران این شرکت منتشر شده است.

  • مصطفی نظری در مقام دادستان شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و همچنین حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارش‌های فراوان، او یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه و برخورد قضایی با آنها بوده است.

*برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد متخلفان ، لطفاً با کلیک بر روی نامهای فردی ، پروفایل ها را به طور کامل مشاهده کنید

نگاهی آماری به وضعیت کارگران ایران در سال گذشته

بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۹۹ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)، کشته و مصدوم شدن دست‌کم ۹۳۶۷ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه منتشر شده است.

مجروحیت کارگران

حداقل ۷۵۷۷ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۲ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی، مسئولین از زخمی شدن ۷۰۷۳ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۵۰۴ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.

مرگ کارگران

دستکم ۱۷۹۰ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۹ گزارش رسمی از جان باختن ۱۵۴۵ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۲۴۵ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.

نمودار دسته بندی حوادث ناشی از کار 

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، %۳۸ این حوادث مربوط به حادثه های ساختمانی، %۲۴ در کارخانجات، %۱۵ حوادث آتش سوزی، %۷ در معادن، %۶ برق گرفتگی، %۵ در چاه، %۳ حوادث کشاورزی و %۲ تصادفات را شامل می شوند.

آمار واقعی، بیش از آمار ارائه شده

علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی، عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.

برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این آمار در حوادث کار ،عمده علت مرگ افراد به دلیل سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرند.

معوقات مزدی

همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۳۴ هزار و سیصد و هجده کارگر بیش از دوهزار و سیزده ماه معوقات مزدی دارند.

هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.

اعتراضات کارگری

از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.

طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. از این قرار ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است.

سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض، از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بوده است.

تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.

کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع  مسالمت  آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری، احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.

طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و ده‌ها پرستار و معلم اشاره کرد.

 به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.

همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.

خط فقر و حداقل حقوق تعیین شده

لازم به ذکر است، شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۹۹، با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰، حقوق این قشر از جامعه را از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تغییر داد.

هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است، با این حال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر است، این رقم با مبلغ دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰تصویب شد، فاصله زیادی دارد.

همچنین اعضای شورای عالی کار، مبلغ بُن خواربار کارگران را به ۴۵۰ هزار تومان و کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. لازم به ذکر است که حق مسکن برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود.

این ارقام در حالی به تصویب رسیده است که پیشتر رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم اعلام کرد که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمی‌گردد.

بعلاوه افزایش حقوق کارگران به مبلغ ناچیز دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در حالی به تصویب رسیده است که چندی پیش رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اعلام رقم ۱۰ میلیون تومانی خط فقر توسط بانک مرکزی گفت: سال گذشته خط فقر ۶ میلیون تومان بود که امسال ۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر پیشتر فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد گفته بود: عدد سبد معیشت مورد قبولِ کارگران، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است. این درحالی‌ است که در توافق نهایی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲ میلیون ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده و این با عدد مورد نظر نماینده کارگران، حدود سه میلیون تومان فاصله دارد.

همچنین علی عسگریان معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام کرد: بر اساس پایش مرکز رصد ماهانه که در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری و خط فقر غذایی را تعریف می کند، اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر، ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیر خط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور نیاز به خدمات نسبی دارند؛ اظهار داشت: اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که شرایطی مشابهی دارند ولی تحت پوشش این نهاد نیستند. همچنین ۱۴ میلیون نفر دیگر نیز در کشور نیازمند هستند که به آنها هیچ گونه کمکی صورت نمیگیرد.

تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای  کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.