مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه شمار دیگری از سازمانهای حقوق بشری، طی بیانیه ای مشترک، ضمن ابراز نگرانی از سفر اخیر مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران بزرگ و از چهره های ناقض حقوق بشر به کشور کانادا، از نخست وزیر این کشور خواستند تا از پذیرش فرماندهان سابق سپاه و تمامی ناقضین حقوق بشر در کانادا خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۸ سازمان حقوق بشری طی بیانیه ای مشترک، از ورود آزادانه مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران بزرگ و از چهره های ناقض حقوق بشر به کشور کانادا ابراز نگرانی کردند.
کانادا نباید پناهگاه امنی برای فرماندهان سابق سپاه باشد
ما، سازمانهای حقوق بشری امضاکننده زیر، نگرانیهای جدی خود را در مورد سفر اخیر مرتضی طلایی به کانادا، ناقض حقوق بشر، به اشتراک میگذاریم. ما از دولت کانادا می خواهیم که اقدامات فوری برای حفظ تعهد اعلام شده خود به قوانین شناخته شده بین المللی حقوق بشر را اتخاد نماید و به ناقضان حقوق بشر هشدار دهد که مصونیت از مجازات در کشور خود، به معنای معافیت از مجازات در خارج از کشور نیست. ورود آزادانه شخصی مانند مرتضی طلایی حاوی پیامی خطرناک است؛ پیامی که در حقیقت توهین به ایرانیانی است که به دنبال پناهندگی های موجه در کانادا هستند.
از زمان قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۳، بسیاری از ایرانیان همچنان با چالش هایی در این زمینه مواجه هستند قوانین اخذ ویزای کانادا که ظاهراً برای پرونده مهاجرتی فرمانده سابق سپاه صدق نمی کند.
وقتی ازیکی از ایرانیان در خصوص حضور طلایی در کانادا پرسش شدکه چه احساسی به او دست داده است ، در پاسخ گفت: احساس می کنم توسط دولت کانادابه من خیانت شده است . کانادا کشوری است که من اکنون آن را خانه می نامم پس چرا دولت باید به افرادی که ما را در ایران سرکوب کرده اند اجازه حضور در کانادا را داده است .
در سال 2017، کانادا قانونی را به نام مگنیتسکی تصویب کرد. منظور این قانون عدالت برای قربانیان مقامات خارجی فاسد می باشد . بر مبنای این قانون می توان مقامات خارجی که درنقض حقوق بشر با یکدیگر تبانی کرده اند را شناسایی کرد. این قانون در حقیقت برای محافظت از پناهندگان در برابر اینگونه مقامات طراحی شده است .
ما از دولت کانادا می خواهیم که درباره پرونده مرتضی طلایی تحقیق کند . به ویژه برای نقض فاحش حقوق شناخته شده بین المللی افرادی که در کشورهای خارجی خواستار حقوق بشر و آزادی های شناخته شده بوده و از این حقوق دفاع می کنند .
سازمانهای حقوق بشر نقضهای به ظاهر مستمر ناشی از عدم تحمل و بیرحمی طلایی را مستند کردهاند. طلایی به عنوان رئیس سابق پلیس تهران، فرماندهی نیرویی را بر عهده داشت که به دستگیری های دسته جمعی، ضرب و شتم و شکنجه شهرت داشت و فرد بدنامی است .
او سرکوب گسترده تظاهرات مسالمت آمیز مردم از جمله دانشجویان معترض را سازماندهی کرده است . زهرا کاظمی شهروند ایرانی کانادایی است که در اثر شکنجه های شدید در دوران فرماندهی این شخص کشته شد . گفته می شود تحقیقات در مورد مرگ این زن توسط پلیس تهران انجام شده است. طلایی همچنین بنیانگذارنهادی است که برخی آن را «پلیس حجاب» تهران میخوانند، نیرویی که متعهد به مبارزه با آنچه او « بدحجابی» میخواند می پردازد، علاوه برآن او به علاوه بر این، به عنوان یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است . نهادی که به طور گسترده به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم شده است، و باید دانست که خشونت ها و بی رحمی های او ریشه ای عمیق دارند.
نخست وزیر. کانادا را پناهگاه امنی برای «کسانی که از آزار و اذیت، ترور و جنگ می گریزند» اعلام کرده است، جایی که «همه انسان ها مقدمشان گرامی است». بنابراین این کشور نباید یک پناهگاه امن برای تحت تعقیب هایی مانند مرتضی طلایی باشد. ناقضان حقوق بشر نباید در کارزار نخست وزیر به اصطلاح «همگان خوش آمدند» قرار بگیرند.
مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند در ایران
انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران (اهرز)
فعالان حقوق بشر در ایران (HRA)
ایران ایمپکت – Iran Impact
حقوق بشر ایران انجمن حقوق بشر کردستان- ژنو (KMMK-G)
گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۵۶۸۳ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه 2021 تا ۲۰ دسامبر 2021) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۶۵۳۱ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۹۸۲ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۹۹ شهروند در حالی که 88 درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و 51 درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.
دیباچه
فایل پی دی اف نسخه کامل گزارش را با کلیک روی تصویر دانلود کنید
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۲۰-۲۰۲۱) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۵۶۸۳ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۱۴۵منبع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو 38٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۳۸٪ و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۲۴٪ بوده است.
در گزارش ۵۶ صفحـهای پیش روی بـخشهای متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران با افزایش ۱.۵٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تالش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیقترین، جامعترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالشها و فرصتهای پیش روی آن قرار بگیرد.
گزارشگری و گزارشگران
بین میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (سرشماری سال ۲۰۱۶) استان تهران حدود ۱۳۲۶۷۶۳۷ و سایر نقاط کشور حدود ۶۶۶۵۸۶۳۳ شهروند ایرانی را در خود دارد.
با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۲۰٪ در تهران و ۸۰٪ درصد در سایر نقاط کشور بوده است.
حـقـوق قـومـی ـ مـلـی
در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۱ تعداد ۳۹۰ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۴۴۵ شهروند مستند شده است. هر چند اتهام ۴۰۹ تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در این دسته بندی لحاظ شده است. همچنین برای ۶۱ نفر نیز ۱۳۴۸ ماه حبس صادر شده است.که از این میزان ۱۱۷۱ ماه حبس تعزیری و ۱۷۷ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. همچنین ۱۰۳ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۵۵٪ نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با ۲۱٪ کاهش همراه بوده است.
رواداری و آزادی های مذهبی
در این رسته در یک سال گذشته ۱۴۴ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۵۷ شهروند بازداشت شدند، ۱۱ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-مذهبی، ۳۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۴ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۶۰ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد تخریب اماکن مذهبی، ۴ مورد اجرای حکم حبس، ۵ مورد ممنوع الخروجی و ۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی به ثبت رسیده است.
۸۱ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۴۱۷۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین ۴ نفر به صد و هشتاد میلیون تومان جریمه نقدی، ۱ نفر به ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۲۵٪ و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی ۱۷٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
اندیشه و بیان
در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۱، تعداد ۶۷۴ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۰۴۳ نفر دستگیر شدند، ۲۵۶ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۲ مورد توقیف نشریه، ۲۱ مورد مجرم شناخته شدن نشریات، ۱۱۱ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۷ مورد ممنوع الخروجی، ۶۴ مورد اجرای حکم حبس، ۳۴ مورد تفتیش منزل، ۱۷ مورد اختلال در اینترنت، ۲ مورد اختلال در ارتباطات مخابراتی، ۳۹ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۴۴ مورد تهدید و ارعاب، ۷۷ مورد تجمع و ۲۶ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۱ در این حوزه، برای ۲۱۵ نفر توسط مراجع قضایی ۱۰۱۴۰ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۹۵۴۱ ماه حبس تعزیری و ۵۹۹ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. همچنین ۲۴ نفر به شش صد و سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان جریمه نقدی، ۱۶ نفر به ۹۹۸ ضربه شلاق و ۲۲ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۱۲٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۴۸٪ کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس ۵۴٪ کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
اصـنـاف و اتـحادیـه ها
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۱۷۳ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۲۶ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۶۷ ماه محکومیت به حبس برای ۲ نفر از فعالان صنفی، بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق برای ۳ نفر، ۸ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۲۳ مورد پلمپ اماکن، ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۴۰۵ مورد اخراج و تعدیل، دستکم ۱۴۷ ماه حقوق تعویقی، ۲ مورد خودکشی، ۴ مورد تفتیش منزل و ۵ مورد ضرب و شتم گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۱دست کم ۱۲۶۱ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۱۹۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
لازم به ذکر است، با توجه به اجباری بودن سربازی برای مردان در ایران و دسته بندی آن بعنوان شغل در بودجه سالانه کشور، این گروه نیز بعنوان صنف مورد بررسی سالانه قرار گرفت، در یک سال گذشته دستکم ۴ سرباز دست به خودکشی زده و قربانی این معضل شدند. این تعداد از سربازان وظیفه به دلایل مختلفی از جمله اجباری بودن سربازی، فشار های اعمال شده بر این افراد در محیط نظامی، بیگاری کشیدن و برخوردهای نافی کرامت انسانی اقدام به خودکشی کردند.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۴۴٪ نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با کاهش ۸۷٪ همراه بوده است.
حـقـوق آکـادمـیـک
در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال ۲۰۲۱، ۵۶ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل ۳ مورد بازداشت دانشجویان و ۲۴ مورد ممانعت از تحصیل بدلیل باورهای مذهبی است.
بر اساس این گزارش، ۷ تن به ۱۶۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۵۰٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
حـق حیـات (اعـدام)
در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۱، تعداد ۲۸۸ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۸۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۹۹ نفر است. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۵۹ نفر از آنها مرد و ۱۵ تن زن بوده اند. همچنین ۴ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
بر اساس این گزارش ۵۱٪ اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ۴۰٪ به اتهام مواد مخدر، ۴٪ به اتهام امنیتی-سیاسی (محاربه)، ۳٪ به اتهام جرایم جنسی و ۲٪ با اتهامات نامعلوم در ایران اعدام شدند.
در این گزارش اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به قتل با 50٪ در صدر و مواد مخدر با 40٪ در رده بعدی قرار دارد.
در این گزارش همچنین اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان خراسان رضوی با ۱۳.۷۱٪ در صدر و استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۱۱.۷۱٪ در رده دوم قرار دارد.
در گزارش پیش رو همچنین اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس زندان رجایی شهر کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود ۵٪ از اعدام شدگان زن و ۸۷٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.
در این گزارش اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس 88٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۰، ۲۶٪ افزایش داشته است، همچنین صدور احکام اعدام با کاهش ۱۰٪ همراه بوده است.
حقوق فرهنگی
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته، ۲۳ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، که بر اساس آنها، ۶ نفر بازداشت و برای ۲ نفر ۸۴ ماه حبس صادر شده است. همچنین ۷ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱ مورد تفتیش منزل، ۱ مورد ابطال مجوز، ۴ مورد ممانعت از نشر آثار، ۱ مورد ممنوع الکاری، ۱ مورد تخریب اماکن تاریخی و ۱ مورد عدم رسیدگی به اماکن تاریخی مستند شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۷۷٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
حـقـوق کـارگـری
در این رسته در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۴۷۴ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۶۴ تن بازداشت، ۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۲۷۶ ماه حبس تعزیری، ۱۲۴ ضربه شلاق و بیست و سه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. همچنین، ۷ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۰ مورد خودکشی و ۷ مورد خودسوزی کارگر، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد ممنوع الخروجی و ۲ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال ۲۰۲۱ میلادی گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای جمعا ۱۲۴۷ ماه ، ۲۰۷۳ اخــراج یا تعدیل، ۳۳۳۲ مورد بیکاری، ۶۴۰۴۸۸۴ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۶۸ مورد تعطیلی کارخانه، ۵۴۳۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، همچنین ۶۱۶ تن در ســـوانح کاری کشته و ۵۵۸۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۲۰۱ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
در سال ۲۰۲۱ دست کم ۶۱۸ تجمع کارگری، ۹ مورد ممانعت از تجمع و ۳۳۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۳٪ افزایش داشته است.
حقوق کودکان
در این رسته در سال 2021 میلادی ۱۸۶ گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطوط نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۲۱۱۷ مورد کودک آزاری و ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۱۱ مورد قتل کودکان، ۱ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد خودسوزی، ۵۴ مورد خودکشی کودکان، ۲ مورد اسید پاشی، ۲۹ مورد فروش و قاچاق کودکان، ۱۴۴۸ مورد فعالیت اقتصادی، ازدواج بیش از ۹ هزار کودک و بیش از ۳ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع آوری شده مستند شده است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیردست کم ۴ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما دست کم ۲۵ فرد زیر ۱۸ سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
حقوق زنان
در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۹۰ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۴۳ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، همچنین ۲۰۱۸۷ مورد همسرآزاری، ۱۳ مورد قتل زنان، ۲۴ مورد قتل ناموسی، ۸ مورد خودسوزی، ۳ مورد اسیدپاشی و ۴ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۷ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۴ تن از فعالان به ۲۸۲ ماه حبس محکوم شده اند.
حقوق زندانیان
در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۱، ۵۷۵ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۲۶ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۳۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۳۶ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۳۱ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۷۷ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۴۶ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۲۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۲۳ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۰ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۵ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۵ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۶۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۴۹۵ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۳۸ مورد اعتراف گیری، ۵۷ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی و ۷۵ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۱۷۲ مورد بی خبری و ۲۷۲ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
خـشـونـت نـظـامـی
قتل شهروندان
این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۲۴۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۹۴ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۳ کولبر، ۳۱ سوختبر و ۴۰ شهروند میشود. ۱۴۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۸۱ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۱۶ نفر سوخت بر هستند.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باخت.
قربانیان مین و انفجار
مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مینها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۱۵ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۳۰ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
صدور و اجرای احکام شلاق
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۱، دستکم حکم ۳ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۲۱۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. همچنین دستکم حکم ۶۹۸۲ ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.
مداخله در امور فردی شهروندان
در سال ۲۰۲۱، دستکم ۶۸ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند. این ارقام حاصل جمع بندی ۵ گزارش منابع رسمی است.
محکومیتها
در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۶۵۳۱ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۱۳۴۸ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۴۱۷۴ ماه حبس، اندیشه و بیان ۱۰۱۴۰ ماه حبس، اصناف ۶۷ ماه حبس، کارگری ۲۷۶ ماه حبس، حوزه فرهنگی ۸۴ ماه حبس، حوزه زنان ۲۸۲ ماه حبس و دانشجویان ۱۶۰ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام فرادایی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.)
همچنین این شهروندان به هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان جریمه نقدی و ۲۹۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۱ محکومیت فعالین و شهروندان ۴۴٪ نسبت به سال قبل کاهش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی کاهش ۴٪، اقلیت های قومی کاهش ۲۵٪ ،در حوزه اندیشه و بیان کاهش ۵۴٪، اصناف کاهش ۸۷٪، حوزه فرهنگی کاهش ۶۷٪، کارگری افزایش ۵۰٪، حوزه زنان افزایش ۵۶٪و حوزه دانشجویان افزایش ۶۲٪ وجود داشته است.
بازداشتها
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۶۷۶ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
از این مجموع، اصناف ۲۶ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۴۴۵ مورد، اقلیت مذهبی ۵۷ مورد، اندیشه و بیان ۱۰۴۳ مورد، حوزه کودکان ۲۵ مورد، دانشجویان ۳ مورد، حوزه فرهنگی ۶ مورد و کارگران ۶۴ مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر ۶ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند که از میان آنها ۵ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و ۱ تن از فعالان این حوزه بازداشت شده اند.
در سال ۲۰۲۱ بازداشت فعالین و شهروندان ۱۴٪ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش ۵۵٪، حوزه فرهنگی کاهش ۷۷٪، حوزه مذهبی کاهش ۲۵٪ ، حوزه صنفی کاهش ۴۴٪، دانشجویان کاهش ۵۰٪ ، کارگری افزایش ۵۳٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۱۲٪ افزایش در سال ۲۰۲۱ مستند شده است.
اقلیتهای جنسی و جنسیتی
حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی تا پیش از این در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.
ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه.
حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیبپذیری و جو خفقان را تشدید میکند.
از معدود گزارشات منتشر شده در این حوزه باید اشاره کرد به گزارش هرانا از بلاتکلیفی حدود ۱۵ زندانی متهم به رابطه با همجنس در بندهای ۲ و ۱۰ زندان رجایی شهر کرج خبر داد. بازداشت این شهروندان صرفا به دلیل داشتن رابطه رضایتمندانه با همجنس صورت گرفته است.
به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال خردادماه امسال رضا ملوکی، رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ضمن نامشروع خواندن رابطه با همجنس، از شناسایی و بازداشت یک شهروند به اتهام افساد فی الارض، خبر داد.
برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. در معدود گزارشی دیگر، شهروندی ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل هویت جنسیتی خود از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازماند.این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.
تابوهای فرهنگی، همجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و ترنس ستیزی و موانع قانونی بسیاری از این شهروندان را به مهاجرت و خروج از کشور سوق می دهد. تیرماه امسال سه شهروند همجنسگرای ساکن ایران طی گفتوگویی از مشکلات خود در جامعه و خانواده سخن گفتند. به علاوه فشارهای اجتماعی شماری از آنان را به افسردگی و نهایتا خودکشی سوق میدهد. در یک مورد ترنسجندری نوجوان در تهران اسفندماه سال گذشته با هدف خودکشی قصد پرتاب کردن خود از روی پل عابر پیاده را داشت که با مداخله نیروی انتظامی از اقدام وی جلوگیری شد.
همچنین جرم انگاری رابطه با همجنس موجب نقض مضاعف حقوق اعضای این جامعه در مواجه با جرم و خشونت میشود. اردیبهشت ماه امسال سازمان عفو بین الملل در واکنش به قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای اهوازی و اعتراض به عدم بازداشت عاملان قتل او، خواهان برقراری عدالت و ارج نهادن به کرامت انسانی در خصوص سایر اقلیتهای جنسی و جنسیتی در ایران شد.
چرا مقامات جمهوری اسلامی وقیحانه و آشکارا به آدمکشی و مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر افتخار میکنند؟
– افتخار من این است که در هر کجا که بودم به عنوان دادستان از امنیت و آسایش مردم دفاع کردم.
این پاسخیست که ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ)، روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در واکنش به سوال خبرنگار الجزیره در ایران درباره نقش او در اعدامهای دهه ۶۰ داد و تلویحا از جایگاهی که در اعدام گسترده و قتل عام وسیع زندانیان سیاسی گروههای منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی داشته، دفاع کرد.
رئیسی که در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی به سوالات خبرنگاران پاسخ میگفت در جواب سوالی که صراحتا بر نقش او در هیأت مرگ در تابستان ۱۳۶۷ اشاره داشت حتی خواستار قدردانی از او به دلیل عملکرد «ضد حقوق بشری»اش شد:
«اگر یک حقوقدان و قاضی از حقوق مردم دفاع کرده، باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد که امنیت مردم را در مقابل هجومها و تهدیدها حفظ کرده است.»
نقش ابراهیم رئیسی در اعدامهای غیر قانونی و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ بر کسی پوشیده نیست. او به عنوان یکی از اعضای اصلی «هیأت مرگ» در تهران در تابستان ۱۳۶۷ مسئولیت تصمیمگیری در مورد جان هزاران زندانی سیاسی را از سوی روح الله خمینی بر عهده گرفت. این هیأت متشکل از چهار نفر بود که همگی به طور مستقیم از سوی رهبر پیشین جمهوری اسلامی انتخاب شده و وظیفه آنها تعیین تکلیف درباره مرگ یا زندگی زندانیان سیاسی بود. بسیاری از این زندانیان پیشتر محاکمه شده و به زندان محکوم شده بودند و شماری نیز با وجود پایان دوران محکومیتشان همچنان در زندان بودند و به اصطلاح رایج در آن دوران «ملیکشی» میکردند.
به روایت شاهدان، اعضای هیأت مرگ صرفا پس از یک بازجویی چند دقیقهای و کوتاه درباره سرنوشت زندانیان تصمیمگیری میکردند. اگرچه تعداد دقیق اعدامشدگان تابستان ۶۷ مشخص نیست اما بر اساس گزارشهای منتشر شده از جمله گزارش سازمان عفو بینالملل، دستکم بین چهار تا پنج هزار زندانی در این دوران به دستور هیأت مرگ به قتل رسیدند.
افتخار به عملکرد ضد حقوق بشری و مشارکت مستقیم در اعمالی که منجر به نقض جدی و فاحش حقوق بشر شهروندان در ایران شده البته صرفا به ابراهیم رئیسی محدود نمانده و موارد فراوانی از آن در میان مقامات قضایی و نظامی جمهوری اسلامی دیده میشود. اما سوال اینجاست چرا مقامات جمهوری اسلامی چنین وقیحانه و آشکارا به آدمکشی و مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر افتخار میکنند؟
به خاطر خدا و دیگر هیچ!
موارد ثبت شده در بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر دادگستر، وابسته به «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان میدهد شمار قابل توجهی از مقامات جمهوری اسلامی در هنگام مواجهه با هر گونه سوال یا نظر درباره نقشی که در نقض حقوق بشر داشتهاند نه تنها آن را انکار یا توجیه نمیکنند، بلکه صراحتا به ارتکاب آن افتخار میکنند.
به اعتقاد علی کلائی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، این مسأله برای برخی از ناقضانِ مفتخر، ریشه در «اعتقادات بنیادگرایانه مذهبی» دارد.
علی کلائی: روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
کلائی در این باره به زمانه میگوید:
«برخی از اینها به قرائتی از دین اسلام و مذهب تشیع باور دارند که نه برای مخالف حق حیات قائل است و نه برای جمهور مردم حق اظهار نظر. این را در شاگردان مصباح یزدی و مدرسه حقانی میتوان ردیابی کرد. بخشی از این ناقضان مستمر حقوق بشر از منظری دینی آنچه انجام دادهاند را توجیه میکنند. نمونهاش را اخیرا در اسلام سنی در داعش و در نسلکشی روهینگیا در بخشی از بودائیان برمه هم میبینیم. در واقع خوانش بنیادگرایانه از دین از سوی عدهای از اینها، یکی از عوامل این توجیه برای خودشان و دیگران است.»
ناقضان حقوق بشر، نمونه مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی که خود در اعدامهای سیاسی دهه ۶۰ و به ویژه قتل عام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مشارکت مستقیم داشته، بارها نه تنها نقش خود را تأیید کرده بلکه آن را افتخاری دینی برای خود دانسته است.
پورمحمدی شهریور ۱۳۹۵ زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ را «خونآشام و خونریز» خواند و با دفاع از قتل عام گسترده آنان صراحتا گفت:
«افتخار میکنیم حکم خدا را اجرا کردیم.»
پورمحمدی در تابستان ۱۳۶۷ به عنوان نماینده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در «هیات مرگ» عضویت داشت و به واسطه آن نقش مهمی در اعدام بین ۴ تا ۵ هزار زندانی تنها در جریان سه ماه تابستان ایفا کرد.
ناقضان حقوق بشر، نمونه علی رازینی
علی رازینی هم که در دهه ۶۰ به عنوان حاکم شرع در بجنورد، مشهد و تهران احکام اعدام فراوانی صادر کرده، مرداد ماه ۱۳۹۵ در پاسخ به سوالی در مورد اعدامهای دهه ۶۰ گفته بود:
«من در سال ۶۰ به عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم. وقتی که ما حکم اعدام پنج نفر را صادر کردیم، قوه قضاییه به ما گفت که پنج حکم اعدام برای این منطقه زیاد است. ما به آنها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر میارزد. پروندههایی بوده که ما رسیدگی کردیم، آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام دادهایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین میشود دیگر نمیشود که در این حکم چانهزنی کرد.»
روشن است که در چنین رویکردی به جایگاه انسان، «احکام شرعی» اولویت بیشتری از کرامت ذاتی انسان داشته و در صورت تقابل این دو، این حقوق انسانی است که راحت و سرعت در برابر «احکام شرعی» قربانی میشود.
در نتیجه به گفته علی رازینی صدور حکم اعدام فلهای و قتل عام گسترده در تابستان ۶۷ نشان دهنده «شهامت افراد برای اجرای حکم شرعی» است و «افتخاری است برای ما.»
حسن مکارمی: فعال حقوق بشر، روانکاو و پژوهشگر
حسن مکارمی، فعال حقوق بشر، روانکاو و پژوهشگر که خود از بازماندگان اعدامشدگان دهه ۶۰ است، با تأیید این نگاه اعتقادی برآمده از مذهب که در تقابل کامل با مفهومی به نام حقوق بشر است، به زمانه میگوید:
«اساسا مقولهای به نام حقوق بشر برای معممین شیعه کفر محسوب میشود و این کفر را قبول نمیکنند. چرا که بشر و انسان “عبدالله” هستند یعنی عبد (بنده) الله و فقط تسلیم هستند در برابر دستورات او و سپس دستورات پیامبر و ائمه و تا جایی که میرسد به ولی فقیه.»
به گفته مکارمی در نتیجه روشن است که در این رویکرد، مدافعان و فعالان حقوق بشر افرادی ضد دین و «کافر» و به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر «یک برداشت و ابزار غیردینی و سکولار است که نمیتواند توسط مسلمانان، بدون تجاوز از قوانین اسلام اجرا شود.
از این رو میتوان گفت همین نوع نگاه است که امثال مصطفی پورمحمدی و علی رازینی و … را به نقض فاحش حقوق بشر مفتخر میکند. دیدگاهی که در آن محمدرضا حبیبی، رئیس فعلی دادگستری اصفهان، مشارکت مستقیم در اجرای قطع عضو را سندی برای افتخار میداند.
حبیبی شهریور ماه ۱۳۹۳ با اعتراف به اجرای دستکم پنج فقره مجازات قطع ید در زندانهای اصفهان در واکنش به قرارگیری نامش در لیست ناقضان حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا گفت:
«من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کردهام.»
وفادار به نظام برای اجرای سیاست ارعاب و تهدید
تلاش برای اثبات وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و آنچه که از سوی مقامات ارشد نظام به عنوان «آرمان» اصلی آن معرفی میشود و در نتیجه ماندن در ساختار قدرت از جمله دلایلی است که میتواند ناقضان حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی را به کرده خود مفتخر کند.
در این روش آنچه مهم است و از سوی ناقضانِ مفتخر با تأکید فراوان مورد استفاده قرار میگیرد، پیوند زدن دفاع از نظام جمهوری اسلامی و به ویژه «حریم ولایت» با اعمالی است که نتیجه آن، نقض فاحش حقوق بشر بوده است. گویی که برای این ناقضان هیچ چیز ارزشمندتر از حفظ نظام جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنهای نیست، حتی جان انسانها.
علی کلائی در این باره به زمانه میگوید:
«دلیل دیگر حفظ قدرت و نفوذ امروز است. نفوذ امروز برخی از اینها در نظام جمهوری اسلامی بر پایه آنچه دیروز در نقض حقوق بشر کردهاند استوار است، پس باید از عملکرد دیروزشان دفاع کنند تا موقعیت امروزشان، از موقعیت اجتماعی، موقعیت در حکومت تا موقعیت مالی و … را صیانت کنند.»
این روش دستکم در مورد ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی کارآمد بوده و آنها را همواره در بالاترین مناصب قدرت حفظ کرده است.
حسن مکارمی هم در تحلیل این وضعیت به زمانه میگوید:
«عمده این ناقضان در ایران که از فاز انکار خارج میشوند وارد مساله “دفاع مقدس و دفاع از حق الهی یا دفاع از جمهوری اسلامی” میشوند و این را پایه اصلی و کلی انکار خود قرار میدهند. به ویژه اینکه برای نسل بعد از انقلاب اینگونه روایت میکنند که کشتند ما را و ما هم از آنها کشتیم. این جهت کلی انسانشناسانهای است که وجود دارد.»
البته استفاده از این روش توجیهی برای افتخار به نقض حقوق بشر الزاما همیشه هم جواب نداده و سبب ارتقای موقعیت شغلی و حفظ قدرت ناقض نشده اما در عین حال دستکم از مجازات مصلحتی او توسط خودِ نظام و دستگاه قضایی آن با هدف فریب افکار عمومی خودداری کرده است. در این زمینه علیاکبر حیدریفر، نمونه روشنی است که استفاده او از حربه دفاع از نظام و ولایت برای افتخار به مشارکتش در نقض جدی حقوق بشر به یاریاش آمد.
حیدریفر در سال ۸۸ در جریان اعتراضات انتخاباتی در آن سال قاضی کشیک و معاون امنیتی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بود و نقش مهمی در زمینهسازی و وقوع جنایت کهریزک داشت. او خود مهر ماه ۱۳۹۶ نقشش را در انتقال معترضان بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک تأیید کرد.
به شهادت یکی از شاهدان عینی، علیاکبر حیدریفر شخصا به بازداشتشدگان گفته بود به بازداشتگاه کهریزک منتقل خواهند شد و تا آخر تابستان ۸۸ در آنجا خواهند ماند تا «اگر زنده بیرون آمدند» به پروندهشان رسیدگی شود.
بر اساس گزارشها دستکم پنج نفر از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. با وجود این حیدریفر نه تنها هرگز از نقش خود در جنایت کهریزک ابراز پشیمانی نکرد بلکه مهر ماه ۱۳۹۶ مفتخرانه دلیل ارتکاب آن را «دفاع از نظام و حریم ولایت» اعلام کرد. این افتخار حیدریفر جواب داد و اگرچه محاکمه شد اما متناسب با جرم انجام شده، مجازات نشد و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.
افتخار مکرر به «نقض حقوق بشر» با تأکید بر تمایل به انجام دوباره، مسلما بیارتباط با سیاست ارعاب و هراسافکنی مداوم نظام جمهوری اسلامی نیست و از این رو میتوان آن را نوعی روش نظاممند و سیستماتیک دانست.
علی کلائی هم میگوید:
«منظر دیگر هراس افکنی است. اینکه با تأکید و دفاع بر/از آنچه کردهاند، بر دل مخالفان هراس ایجاد کنند که در صورت تکرار، آنها هنوز هستند و آنچه کردهاند را تکرار میکنند. هدفشان هم این است که با این هراس افکنی، نیروی مخالف را به خانه برانند. روشی که پیشتر بارها در تاریخ استفاده شده و با هراسافکنی، نیروی خود را غالب کرده است.»
احمدرضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی در سال ۸۸ نیز به احتمال زیاد با هدف ارتقای موقعیت و رسیدن به منصب فرماندهی کل و پیروی از سیاست هراسافکنی و ارعاب اقدام به توجیه مشارکت خود در نقض گسترده حقوق بشر نسبت به معترضان در سال ۸۸ کرد.
او فروردین ماه ۱۳۹۳ در دفاع از عملکرد خود در سال ۸۸ گفت:
«هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنهای باشد، دوباره برخورد قاطع میکنم.»
رادان هم البته به مانند علیاکبر حیدریفر ارتقا نیافت و هرگز به فرماندهی نرسید. او خرداد ۹۳ به طور ناگهانی از سمت جانشین فرماندهی برکنار و به ریاست مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی منصوب شد. در عین حال اگرچه نام او در دادنامه اولیه جنایت کهریزک به عنوان متهم ذکر شده بود اما به سرعت تبرئه و نامش از متن نهایی حذف شد.
در این میان سوالی که پاسخ به آن احتمالا نقش مهمی در روششناسی فعالیتهای حقوق بشری ایفا میکند این است که چگونه میتوان این ناقضان مفتخر را در برابر اعمال و رفتارهای خود پاسخگو کرد؟
پرستو عزیزی
پرستو عزیزی، مدیر پروژه حقوق بشری «دادگستر» که در آن اطلاعات ناقضان حقوق بشر در ایران با مستندات و مدارک جمعآوری، ثبت و منتشر میشود معتقد است که اگرچه مستندسازی، جمعآوری و انتشار اسناد و مدارک موارد نقض حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی قدم اول برای پاسخگو کردن آنهاست اما صرف انجام آن بدون تلاش برای افزایش هزینه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی نقض حقوق بشر برای ناقضان، کافی نخواهد بود.
عزیزی به زمانه میگوید:
«تجربهای که مجموعه فعالان حقوق بشر در این ۱۵ سال فعالیت داشته این گونه بوده است که تمرکز همواره بر روی قربانیان نقض حقوق بشر بوده و به همین دلیل وضع حقوق بشر در ایران هر روز بدتر و بدتر شده/میشود و ناقضان حقوق بشر هیچ ابایی از تکرار نقض حقوق بشر ندارند. آنان نه از نظر سیاسی و نه از نظر اجتماعی هیچ پاسخگوییای در برابر عملکرد خود ندارند. این مسأله باعث شده قبح نقض حقوق بشر در ایران بین ناقضان از بین برود و هر روز به تعداد ناقضان اضافه شود و حتی افرادی را شاهد هستیم که در حال نقض حقوق بشر هستند و هیچ اسمی از آنها آورده نمیشود.»
به گفته این فعال حقوق بشر، از آنجا که افرادی به مانند ابراهیم رئیسی تعامل تأثیر پذیر و مستقیم چندانی با بدنه جامعه و مردم ندارند، صرف انتشار و افشای عملکرد ناقض حقوق بشر آنها تأثیر قابل توجهی در پاسخگو کردنشان نداشته و مسلما برای این ناقضان اقدامات حقوقی، اجتماعی و سیاسی هم مورد نیاز است.
او سپس به گروه دیگری از ناقضان حقوق بشر اشاره میکند و میگوید:
«اما بسیار ناقضانی وجود دارند که با توجه به شغلشان در ردههای پایینتری هستند و اگرچه از نظر مقام جایگاه بالایی ندارند اما در نقض حقوق بشر نقش مؤثر دارند. این افراد حمایت کمتری از سوی سیستم میشوند و ارتباطشان با شهروندان و افکار عمومی جامعه بیشتر است. در مورد این ناقضان احتمال اینکه ذکر نامشان در رسانهها و گزارشهای مختلف به عنوان ناقض در زندگیشان تأثیر بگذارد بیشتر است و در نتیجه احتمال تغییر رویه برای آنها وجود دارد.»
پرستو عزیزی در عین حال معتقد است نتیجه اصلی و عملی ثبت و انتشار عمومی موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات نظام جمهوری اسلامی در دوران گذار نظام جمهوری اسلامی و هنگام اجرای عدالت مشاهده خواهد شد:
«اثر واقعی پروژه دادگستر در ثبت و انتشار عمومی ناقضان حقوق بشر در ایران در جهان واقعی این است که ایران سرانجام در یک مرحله گذار قرار خواهد گرفت که در آن مرحله گذار رسیدن به عدالت بسیار با اهمیت خواهد بود. مسلما جمعآوری اطلاعات در زمان گذار با توجه به شرایط آن بسیار سختتر خواهد بود و چه بهتر که حلا و همزمان با اینکه این نقض گسترده حقوق بشر در حال وقوع است، ثبت و مستند شود. ما حتی برای پیشبرد جدیتر این کار از یک تیم حقوقی بینالمللی استفاده میکنیم که شامل حقوقدانانی با تجربه وکالت هزاران زندانی فعال سیاسی ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی میشوند؛ از جمله برایان کارین که بعد از آپارتاید نیز در کمیسیونهای صلح و دوستی به نمایندگی از خانوادههای قربانیان نقض حقوق بشر حضور داشت.»
به مناسبت یازدهم اردیبهشت ماه (اول ماه می) و روز جهانی کارگر، فعالان حقوق بشر در ایران گزارشِ پیشِ رو در مورد وضعیت کنونی و نقض حقوق کارگران و همچنین تبعیضهای موجود در محیط کار را تهیه کرده اند. برخی از این معضلات شامل تبعیض در محل کار، کار کودکان، نقض حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری و سرکوب حق اجتماعات مسالمت آمیز است که غالباً منجر به محاکمه های ناعادلانه ، بازداشت خودسرانه و شکنجه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران می شود. متن زیر حاوی مختصری از وضعیت حقوق کار در ایران و همچنین شناسایی چندین فرد شناخته شده به عنوان مسئول نقض حقوق کارگران و فعالان حقوق کار در ایران است. نقض حقوق کارگران که در اینجا ذکر شده، کاملاً در تضاد با تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران است و ناقضین این حقوق باید پاسخگو باشند. کنوانسیون های مورد ارجاع عبارتند از: سازمان جهانی کار(ILO)، کنوانسون حقوق کودک (CRC)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR)
وضعیت حقوق کارگری در ایران
حق تشکیل و عضویت در اتحادیههای کارگری
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت میکند، با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش های خبری رسیده به رسانه ها یا نهادهای مدنی از تعداد ۵۹۳ تجمع کارگری و ۷۳۸ تجمع صنفی حکایت دارد.
از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابانها آمده و برخی از این کارگران، به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان، دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند. تعداد ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی با همین موضوع و مضمون به وقوع پیوسته است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف کارگران در ایران در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شدهاند. از جمله مهمترین این بازداشتها میتوان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکتکنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و دهها پرستار و معلم اشاره کرد.
به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.
همچنین در خصوص اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 22) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 8) که ایران عضوی از آنها است، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری را تضمین می کنند. با این حال، طبق قوانین ایران، هیچ حق صریحی برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل از دولت وجود ندارد. با ادعای “نگرانی های امنیتی” ، کارگران فقط می توانند توسط گروه منتخبی از سازمان های دولتی نمایندگی شوند. با این وجود، گروه هایی مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دیگران در اعتراض به نقض گسترده حقوق کار همچنان متشکل شده و تجمع می کنند. سندیکای کارگران هفت تپه اتحادیه ای است که مسئول سازماندهی چندین اعتراض در مورد نقض حقوق کارگران به دلائلی چون دستمزدهای عقب افتاده، قول های تحقق نیافته و بازداشت و شکنجه خودسرانه بسیاری از اعضای آنها در ایران است.
نقض حقوق کارگران هفت تپه و دیگر کارگران، نه تنها در تضاد با معاهدات حقوق بشری که ایران یکی از پذیرندگان و امضاکنندگان آن است، بلکه نقض معاهدات مربوط به سازمان جهانی کار نیز هست. جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهای منطقه بود که عضو سازمان جهانی کار شد. ایران 13 کنوانسیون سازمان جهانی کار را تصویب کرده است که شامل پنج کنوانسیون از هشت کنوانسیون اصطلاحاً اصلی است. این کنوانسیون ها از نظر قانونی بعد از امضا، لازم الاجرا هستند.
علاوه بر شرایط نامناسب کار، فعالان حقوق کار به شیوه های تبعیض آمیز در محل کار ، حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر و همچنین حقوق بازنشستگی ناچیزی که فقط به تعمیق مشکلات اقتصادی در سراسر کشور می انجامد، اعتراض دارند.
تبعیض در قوانین ایران
قوانین ایران همچنان تبعیض آمیز هستند. اگر چه حمایت از حقوق کارگران در قوانین وجود دارد، اما همه قوانین باید با اصول اسلامی مطابقت داشته باشند. (اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) این اصل امکان روبرو شدن زنان و اقلیت های مذهبی را با تبعیض در محل کار بر اساس اصول اسلامی فراهم می کند. تا حدی به دلیل این شیوه ها، گزارش جهانی جنسیت مجمع جهانی اقتصاد 2020 ، ایران را برای مشارکت اقتصادی و فرصت زنان در رتبه 147 از 153 قرار داده است.
کار کودکان
آمار کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون نفر است، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده میشود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمیتوان ارائه کرد.
قانون ایران کودکان زیر پانزده سال را از کار منع کرده است. با این حال، در عمل، کار کودکان با آمار نگران کننده ای در ایران مواجه است. تعهدات ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کار کودکان را به هر شکل منع می کند. علاوه بر این، کمیته حقوق کودک سازمان ملل نسبت به تعداد نگران کننده کودکان شاغل در شرایط خطرناک ابراز نگرانی جدی کرده است. بر طبق تعهدات، ایران باید از رعایت کامل استانداردهای بین المللی کار کودکان، از جمله در سازمان جهانی کار و کنوانسون حقوق کودک مربوطه اطمینان حاصل کند.
زنان در محیط کار
ممنوعیت کار کودکان و ارائه آموزش رایگان به کودکان، استقرار بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محل کار، حذف قوانین تبعیض آمیز برای زنان مهاجر و کارگران از دیگر خواسته های جامعه کارگری است.
علی رغم این واقعیت که زنان کارگر ایرانی به عنوان ارزان ترین نیروی کار قانونی در کشور توصیف می شوند، وضعیت اشتغال زنان نسبت به مردان از امنیت کمتری برخوردار است و در عین حال همانطور که در بالا ذکر شد، از حمایت های قانونی، حقوقی و مزایای بسیار کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی وصنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار میگیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار میکنند.
دادگستر: ناقضین حقوق کارگران
امید اسدبیگی ، مرتضی بهمنی ، صادق جعفری چگنی و مصطفی نظری از جمله افرادی هستند که در پایگاه دادهی دادگستر به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده اند. این افراد مسئول نقض بیشمار حقوق کارگران، فعالان کارگری و خبرنگاران هستند.
امید اسدبیگی در مقام مدیرعامل و مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نقض عمده حقوق کارگران این واحد تولیدی نقش اصلی را بر عهده داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس سازمان بینالمللی کار، یکی از اولین کشورهایی از منطقه ما بود که به این سازمان بینالمللی ملحق شد. ایران 13 کنوانسیون سازمان بینالمللی کار را تصویب کرده که پنج کنوانسیون از آنها، از کنوانسیونهای هشتگانه اصلی هستند (که حذف کار اجباری، کودکان کار و تبعیض را پوشش میدهند). طبق بررسی حقوقی انجام شده توسط مشاور حقوقی دادگستر، برایان کورین، “بدیهی است که اسدبیگی نه تنها از اساسی ترین تعهدات یک کارفرما ، یعنی پرداخت دستمزد پیروی نمی کند، بلکه علاوه بر این با قانون و نهادهای اجرای قانون و دادگستری جمهوری اسلامی برای ارعاب و استثمار کارگران تبانی کرده است.”
مرتضی بهمنی در مقام رئیس پلیس امنیت شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و شکنجه آنها، همچنین نقض حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارشهای کارگران شرکت هفت تپه، بهمنی یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض این شرکت و برخورد با آنها بوده است. همانطور که توسط مشاور حقوقی دادگستر، برایان کورین اظهار شده “اقدامات مرتضی بهمنی نقطه مقابل آنچه که از کشوری انتظار می رود که عضو بنیانگذار سازمان بینالمللی کار است و باید توسط جامعه بین المللی که ارزش های سازمان بینالمللی کار را قبول دارد، محکوم شود.”
صادق جعفری چگنی در مقام رییس دادگستری شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و همچنین حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارشهای کارگران شرکت هفت تپه، جعفری چگنی یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض این شرکت و برخورد با آنها بوده است. همچنین شواهدی از همکاری او در فساد اقتصادی مدیرعامل شرکت هفت تپه از سوی کارگران این شرکت منتشر شده است.
مصطفی نظری در مقام دادستان شوش در نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حق کارگران و همچنین حق آزادی اعتصاب و اعتراض مشارکت مستقیم داشته و در برابر آن مسئول است. بنا بر گزارشهای فراوان، او یکی از عاملان اصلی سرکوب کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه و برخورد قضایی با آنها بوده است.
*برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد متخلفان ، لطفاً با کلیک بر روی نامهای فردی ، پروفایل ها را به طور کامل مشاهده کنید
نگاهی آماری به وضعیت کارگران ایران در سال گذشته
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارشهای کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۹۹ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۹۳۶۷ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانهها یا سازمانهای فعال در این حوزه منتشر شده است.
مجروحیت کارگران
حداقل ۷۵۷۷ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۲ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی، مسئولین از زخمی شدن ۷۰۷۳ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۵۰۴ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
مرگ کارگران
دستکم ۱۷۹۰ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۹ گزارش رسمی از جان باختن ۱۵۴۵ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۲۴۵ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.
نمودار دسته بندی حوادث ناشی از کار
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، %۳۸ این حوادث مربوط به حادثه های ساختمانی، %۲۴ در کارخانجات، %۱۵ حوادث آتش سوزی، %۷ در معادن، %۶ برق گرفتگی، %۵ در چاه، %۳ حوادث کشاورزی و %۲ تصادفات را شامل می شوند.
آمار واقعی، بیش از آمار ارائه شده
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی، عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانهها راه پیدا نمیکند.
برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس این آمار در حوادث کار ،عمده علت مرگ افراد به دلیل سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست دادهاند؛ در بر میگیرند.
معوقات مزدی
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۳۴ هزار و سیصد و هجده کارگر بیش از دوهزار و سیزده ماه معوقات مزدی دارند.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
اعتراضات کارگری
از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابانها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند. از این قرار ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض، از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بوده است.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری، احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شدهاند. از جمله مهمترین این بازداشتها میتوان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکتکنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و دهها پرستار و معلم اشاره کرد.
به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.
همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
خط فقر و حداقل حقوق تعیین شده
لازم به ذکر است، شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۹۹، با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰، حقوق این قشر از جامعه را از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تغییر داد.
هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است، با این حال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر است، این رقم با مبلغ دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰تصویب شد، فاصله زیادی دارد.
همچنین اعضای شورای عالی کار، مبلغ بُن خواربار کارگران را به ۴۵۰ هزار تومان و کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. لازم به ذکر است که حق مسکن برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود.
این ارقام در حالی به تصویب رسیده است که پیشتر رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم اعلام کرد که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمیگردد.
بعلاوه افزایش حقوق کارگران به مبلغ ناچیز دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در حالی به تصویب رسیده است که چندی پیش رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اعلام رقم ۱۰ میلیون تومانی خط فقر توسط بانک مرکزی گفت: سال گذشته خط فقر ۶ میلیون تومان بود که امسال ۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر پیشتر فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد گفته بود: عدد سبد معیشت مورد قبولِ کارگران، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است. این درحالی است که در توافق نهایی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲ میلیون ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده و این با عدد مورد نظر نماینده کارگران، حدود سه میلیون تومان فاصله دارد.
همچنین علی عسگریان معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام کرد: بر اساس پایش مرکز رصد ماهانه که در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری و خط فقر غذایی را تعریف می کند، اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر، ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیر خط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور نیاز به خدمات نسبی دارند؛ اظهار داشت: اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که شرایطی مشابهی دارند ولی تحت پوشش این نهاد نیستند. همچنین ۱۴ میلیون نفر دیگر نیز در کشور نیازمند هستند که به آنها هیچ گونه کمکی صورت نمیگیرد.
تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایینتر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
در شرع اسلام به آمیزش یا استمتاع جنسی میان دو مرد، لواط اطلاق میشود. براساس ماده 233 قانون مجازات اسلامی «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر (پشت) انسان مذکر است.» ماده 234 این قانون مجازات این امر را این گونه تعریف کرده است: «حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»
در تبصره این ماده میگوید که در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام در نظر گرفته شده است.
بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، لواط با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد. بنا بر ماده 200 این قانون و در خصوص شهادت بر روی دادن عمل لواط، شاهد باید حضوری عمل را دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
مطابق ماده 238 قانون مجازات اسلامی، «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» حد مساحقه بنا بر ماده 239 این قانون، صد ضربه شلاق است و بنا بر ماده 240، در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، مساحقه با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد.
بنا بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی، ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.” پس اگر کسی سه بار مرتکب مساحقه شده و هربار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.
بنا بر ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. در همین ماده دخول کمتر از ختنه گاه را در حکم تفخیذ در نظر گرفته است.
ماده 236 همین قانون هم حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق در نظر گرفته است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. بر اساس تبصره همین ماده، در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد.
بنا بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی، ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.” پس اگر کسی سه بار مرتکب تفخیذ شده و هربار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.
اتهام سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب مجازات حد خواهد بود:
“الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.”
هر یک نخود، 192 سوت است. این مقدار برابر با 192 میلی گرم است.
در اینجا، “حرز” عبارت از مکان متناسبی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند. یعنی مکان مال از چشم مخفی بوده و غیر شخص متصرف، مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشد.
بنا بر ماده 276 قانون مجازات اسلامی، “سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.”
اما در خصوص سرقت حدی، بنا بر ماده 277 همین قانون، حد سرقت به شرح زیر است:
“الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.”
اما در تبصره این ماده از قانون آمده است که “هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.” همچنین “در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.”
به موجب ماده 264 فصل ششم قانون مجازات اسلامی، “مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.” بنا به تبصره همین ماده خوردن آب جوی مسکر، حتی اگر موجب مستی نشود مستوجب حد است.
بنا بر ماده 265 همین فصل، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. و بنا بر ماده 266 همین قانون، فرد غیر مسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر و یا ظاهر شدن در حالت مستی در معابر و اماکن عمومی، محکوم به حد می شود.
شهادت در معنای فقهی خود در اینجا همان گواهی دادن از روی “علم” و “یقین” است. بنا بر قول مشهور علمای اسلامی، تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد، با درخواست فرد ذی نفع در شهادت یا کسی که شهادت به زیان او است، در صورت عدم بیم ضرر، واجب است. برخی از علمای دین اسلام نیز در این امر، حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانستهاند.
در بخش پنجم از کتاب قانون مجازات اسلامی نیز شهادت در کنار اقرار، قسامه، سوگند و علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم برشمرده شده است.
ماده 174 از فصل سوم قانون مجازات اسلامی شهادت را «عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی» تعریف میکند.
قاضی باید در زمان ادای شهادت، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن را در شاهد احراز کند.
مطابق با ماده 199 قانون مجازات اسلامی، «نِصابِ شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»
گفتنی است، بنا بر ماده 200 همین قانون، در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
ماده 147 این قانون، سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری تعریف میکند.
در مورد شرط خصومت نیز، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
حال افاقه حالتی است که بین دو حمله جنون واقع شود.
به موجب ماده 179 این قانون، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت (گواه و شاهد رخداد بودن)، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
از نظر فقها مقصود از کودک ممیّز، کودکی است که معنی کلمات را به طور اجمال می فهمد و قادر است بعضی از امور را از بعضی دیگر تشخیص دهد، و توانایی دارد بعضی از تصرّفات را در اموال خود و دیگران انجام دهد.
ماده 180 نیز می گوید که “شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی (غافل) به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.”
عادل کیست؟
بنا بر ماده 181 قانون مجازات اسلامی و در چشم قانون، عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
شهادت شرعی:
بنا بر ماده 182 قانون مجازات اسلامی، “در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.” همچنین و بنا بر اصول 183 تا 185 همین قانون، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود و باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
به موجب ماده 186 این قانون نیز “چنانچه حضور شاهد متعذر باشد(امکان حضور در جلسه دادگاه را نداشته باشد)، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
همچنین ماده 187 قانون مجازات اسلامی می گوید که “در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست”.
ماده 188 هم می گوید که “شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.” همچنین در تبصره های این ماده از قانون آمده است که “شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.” و “شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.”
در خصوص جرائم موجب حد و تعزیر نیز قانون می گوید که این جرائم با شهادت بر شهادت اثبات نمی شوند و لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
قانون در خصوص شاهدان اصلی و فرعی نیز در مواد 190 تا 198 خود می گوید که “در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست” و اما “شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است.” و البته “جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.” در این صورت هم “قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.”
البته و بنا بر قانون “جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.” همچنین “در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.”
قانون همچنین اشعار می دارد که “در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.” و همچنین “در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.”
قانون در این خصوص در ادامه می گوید که “هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.”
بنا بر قانون مجازات اسلامی “هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.” قانون در خصوص رجوع از شهادت شرعی هم اشعار می دارد که این رجوع “قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.”
بر اساس ماده 448 قانون مجازات اسلامی، “دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.” نوع دیگر دیه، دیه غیرمقدر است که بر اساس آنچه در ماده 449 این قانون آمده، “میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.”
بر اساس ماده 450 همین قانون، “در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.” و در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد و قتل روی داده عمدی هم بوده باشد، از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد.” نکته اینجاست که بر اساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی، “در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.”
بر اساس ماده 452 از فصل دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی، کتاب دیات، مصوب اردیبهشت 1392، دیه حق شخصی مجنی علیه (کسی که مورد جنایت قرار گرفته) یا ولی دم است و اما بر اساس تبصره همین ماده از قانون، “ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم ارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.”
همچنین بنا بر روایات اسلامی که مورد استناد قانون مجازات اسلامی در ایران قرار گرفته، مقدار دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان متفاوت است.
دیه در ماه های حرام یعنی ماه های رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم از ماه های قمری افزایش پیدا میکند. قتل هرچند غیرعمد در این ماه ها موجب افزایش ثلث دیه می شود که به آن “تغلیظ دیه” در ماه های حرام می گویند.
از دیگر مورد تغلیظ دیه بر اساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی، قتل در محدود شهر مکّه است. در تغلیظ دیه بر اساس ماده 556 همین قانون، میان مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد فرقی نیست. همچنین در سقط جنین پس از پیدایش روح هم تغلیظ دیه جاری است. ماده 557 همین قانون هم صراحتا اشعار می دارد که “تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.”
ارجاعات:
دیه – ویکی شیعه
کتاب چهارم، کتاب دیات – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود و تغلیظ دیه در قانون مجازات اسلامی – وب سایت حقوقی یاسا
قِصاص به معنای مقابله به مثل در جنایت های عمدی است. قصاص به دو قسم قصاص نَفْس و قصاص عضو تقسیم می شود. حکم قصاص از احکام مسلّم دین اسلام دانسته شده که آیاتی از قرآن، روایات متواتر و اجماع بر آن دلالت می کند. در واقع مقابله به مثل در جنایات عمدی را قصاص می گویند. اگر کسی به واسطه قتلی که مرتکب شده کشته شود و یا کسی به واسطه جراحتی که به کسی زده، به همان میزان به او جراحت زده شود، قصاص روی داده است. قصاص الزامی نیست و کسی که حق قصاص دارد میتواند از حق خود بگذرد. این امر در آیات مربوط به قصاص، آیات 178 و 179 سوره بقره در قرآن تصریح شده است.
در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص، به صورتی تفصیلی در خصوص حکم قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مباحثی مطرح شده است. در این قانون از ماده 289 تا 295 در خصوص جنایت بر نفس و حکم قصاص سخن گفته شده است. بر اساس قانون جنایت بر سه نوع است. جنایات عمدی، جنایات شبه عمدی و جنایات خطایی. در صورت روی دادن جنایات عمدی، حکم قصاص برای جانی (فرد انجام دهنده جنایت) صادر می شود. “به بیان دیگر از یک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه یا از طرف دیگر قصد فعل را دارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد و قصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ای دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود.”
به لحاظ حرّیت باید میان جانی و مجنی علیه تساوی وجود داشته باشد. اگر یکی عبد و در تملّک شخصی باشد، این تساوی وجود ندارد. همچنین زنان در برابر زنان و مردان در برابر مردان قصاص می شوند. اگر زنی مردی را بکشد، با پرداخت نیمی از دیه یک مرد کامل قصاص می شود و اگر مردی زنی را بکشد، بدون پرداخت دیه قصاص می شود.
تساوی در دین نیز از دیگر شروط قصاص است. اگر مسلمانی، غیر مسلمانی را بکشد، قصاص نمی شود و اما اگر غیرمسلمانی، مسلمانی را بکشد، حق قصاص بر سر جای خود محفوظ است.
مسئله دیگر مهدور یا محقون الدم بودن مقتول است. اگر مقتول مهدور الدم باشد، یعنی به هر دلیل شرعی خونش به هدر باشد، قصاص ندارد و اما اگر محقون الدم باشد و خونش محترم، حق قصاص وجود دارد.
همچنین اگر عاقلی دیوانه ای را بکشد، بر اساس ماده 305 در فصل سوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی، باید دیه را کامل پرداخت کند و همچنین به تعزیر مقرر در کتاب تعزیر، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. اگر دیوانه ای هم که دیوانگی او ثابت شده عاقلی را بکشد، به دلیل عدم تساوی در عقل و مجنون بودن، به شرط اثبات جنون قصاص نمی شود.
اگر پدر یا از اجداد پدری (به مانند پدربزرگ) علیه فرزندش مرتکب قتل شود، بر اساس ماده 301 همین قانون قصاص نمی شود. ولی اگر مادر فرزندش را به قتل برساند، حکم قصاص بر او جاری است.
ارجاعات:
قصاص – ویکی شیعه
حکم قصاص چیست و چه مجازاتی دارد ؟ – وب سایت حقوقی یاسا
کتاب سوم، کتاب قصاص – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
