مجموعه احکام: لواط، مساحقه، تفخیذ

لواط:

در شرع اسلام به آمیزش یا استمتاع جنسی میان دو مرد، لواط اطلاق می‌شود. براساس ماده 233 قانون مجازات اسلامی «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر (پشت) انسان مذکر است.» ماده 234 این قانون مجازات این امر را این گونه تعریف کرده است: «حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»

در تبصره این ماده میگوید که در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام در نظر گرفته شده است.

بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، لواط با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد. بنا بر ماده 200 این قانون و در خصوص شهادت بر روی دادن عمل لواط، شاهد باید حضوری عمل را دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

مساحقه:

مطابق ماده 238 قانون مجازات اسلامی، «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» حد مساحقه بنا بر ماده 239 این قانون، صد ضربه شلاق است و بنا بر ماده 240، در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، مساحقه با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد.

بنا بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی، ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.” پس اگر کسی سه بار مرتکب مساحقه شده و هربار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.

تفخیذ:

بنا بر ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. در همین ماده دخول کمتر از ختنه گاه را در حکم تفخیذ در نظر گرفته است.

ماده 236 همین قانون هم حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق در نظر گرفته است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. بر اساس تبصره همین ماده، در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

بنابر موارد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد اثبات می گردد.

بنا بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی، ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.” پس اگر کسی سه بار مرتکب تفخیذ شده و هربار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.

مجموعه احکام: سرقت

اتهام سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب مجازات حد خواهد بود:


“الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.”

هر یک نخود، 192 سوت است. این مقدار برابر با 192 میلی گرم است.

در اینجا، “حرز” عبارت از مکان متناسبی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. یعنی مکان مال از چشم مخفی بوده و غیر شخص متصرف، مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشد.

بنا بر ماده 276 قانون مجازات اسلامی، “سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.”

اما در خصوص سرقت حدی، بنا بر ماده 277 همین قانون، حد سرقت به شرح زیر است:

“الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.”

اما در تبصره این ماده از قانون آمده است که “هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.” همچنین “در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.”

مجموعه احکام: مصرف مسکر

به موجب ماده 264 فصل ششم قانون مجازات اسلامی، “مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.” بنا به تبصره همین ماده خوردن آب جوی مسکر، حتی اگر موجب مستی نشود مستوجب حد است.

بنا بر ماده 265 همین فصل، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. و بنا بر ماده 266 همین قانون، فرد غیر مسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر و یا ظاهر شدن در حالت مستی در معابر و اماکن عمومی، محکوم به حد می شود.

مجموعه معرفی احکام: شهادت

شهادت در معنای فقهی خود در اینجا همان گواهی دادن از روی “علم” و “یقین” است. بنا بر قول مشهور علمای اسلامی، تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد، با درخواست فرد ذی نفع در شهادت یا کسی که شهادت به زیان او است، در صورت عدم بیم ضرر، واجب است. برخی از علمای دین اسلام نیز در این امر، حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانسته‌اند.

در بخش پنجم از کتاب قانون مجازات اسلامی نیز شهادت در کنار اقرار، قسامه، سوگند و علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم برشمرده شده است.

ماده 174 از فصل سوم قانون مجازات اسلامی شهادت را «عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی» تعریف می‌کند.

قاضی باید در زمان ادای شهادت، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن را در شاهد احراز کند.

مطابق با ماده 199 قانون مجازات اسلامی، «نِصابِ شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

گفتنی است، بنا بر ماده 200 همین قانون، در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

ماده 147 این قانون، سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری تعریف می‌کند.

در مورد شرط خصومت نیز، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

حال افاقه حالتی است که بین دو حمله جنون واقع شود. 

به موجب ماده 179 این قانون، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت (گواه و شاهد رخداد بودن)، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

از نظر فقها مقصود از کودک ممیّز، کودکی است که معنی کلمات را به ‌طور اجمال می ‌فهمد و قادر است بعضی از امور را از بعضی دیگر تشخیص دهد، و توانایی دارد بعضی از تصرّفات را در اموال خود و دیگران انجام دهد.

ماده 180 نیز می گوید که “شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی (غافل) به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.”

عادل کیست؟

بنا بر ماده 181 قانون مجازات اسلامی و در چشم قانون، عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

شهادت شرعی:

بنا بر ماده 182 قانون مجازات اسلامی، “در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.” همچنین و بنا بر اصول 183 تا 185 همین قانون، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود و باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

به موجب ماده 186 این قانون نیز “چنانچه حضور شاهد متعذر باشد(امکان حضور در جلسه دادگاه را نداشته باشد)، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

همچنین ماده 187 قانون مجازات اسلامی می گوید که “در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست”.

ماده 188 هم می گوید که “شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.” همچنین در تبصره های این ماده از قانون آمده است که “شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.” و “شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.”

در خصوص جرائم موجب حد و تعزیر نیز قانون می گوید که این جرائم با شهادت بر شهادت اثبات نمی شوند و لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

قانون در خصوص شاهدان اصلی و فرعی نیز در مواد 190 تا 198 خود می گوید که “در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست” و اما “شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است.” و البته “جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.”
در این صورت هم “قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.”

البته و بنا بر قانون “جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.” همچنین “در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.”

قانون همچنین اشعار می دارد که “در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.” و همچنین “در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.”

قانون در این خصوص در ادامه می گوید که “هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.”

بنا بر قانون مجازات اسلامی “هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.” قانون در خصوص رجوع از شهادت شرعی هم اشعار می دارد که این رجوع “قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.”

 

 

مجموعه معرفی احکام: دیه

بر اساس ماده 448 قانون مجازات اسلامی، “دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.” نوع دیگر دیه، دیه غیرمقدر است که بر اساس آنچه در ماده 449 این قانون آمده، “میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.”

بر اساس ماده 450 همین قانون، “در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.” و در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد و قتل روی داده عمدی هم بوده باشد، از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد.” نکته اینجاست که بر اساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی، “در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.”

بر اساس ماده 452 از فصل دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی، کتاب دیات، مصوب اردیبهشت 1392، دیه حق شخصی مجنی علیه (کسی که مورد جنایت قرار گرفته) یا ولی دم است و اما بر اساس تبصره همین ماده از قانون، “ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم ارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.”

همچنین بنا بر روایات اسلامی که مورد استناد قانون مجازات اسلامی در ایران قرار گرفته، مقدار دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان متفاوت است.

دیه در ماه های حرام یعنی ماه های رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم از ماه های قمری افزایش پیدا میکند. قتل هرچند غیرعمد در این ماه ها موجب افزایش ثلث دیه می شود که به آن “تغلیظ دیه” در ماه های حرام می گویند.

از دیگر مورد تغلیظ دیه بر اساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی، قتل در محدود شهر مکّه است. در تغلیظ دیه بر اساس ماده 556 همین قانون، میان مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد فرقی نیست. همچنین در سقط جنین پس از پیدایش روح هم تغلیظ دیه جاری است. ماده 557 همین قانون هم صراحتا اشعار می دارد که “تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.”

ارجاعات:

  1. دیه – ویکی شیعه
  2. کتاب چهارم، کتاب دیات – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  3. دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود و تغلیظ دیه در قانون مجازات اسلامی – وب سایت حقوقی یاسا

مجموعه معرفی احکام: قصاص

قِصاص به ‌معنای مقابله به مثل در جنایت‌ های عمدی است. قصاص به دو قسم قصاص نَفْس و قصاص عضو تقسیم می‌ شود. حکم قصاص از احکام مسلّم دین اسلام دانسته شده که آیاتی از قرآن، روایات متواتر و اجماع بر آن دلالت می‌ کند. در واقع مقابله به مثل در جنایات عمدی را قصاص می گویند. اگر کسی به واسطه قتلی که مرتکب شده کشته شود و یا کسی به واسطه جراحتی که به کسی زده، به همان میزان به او جراحت زده شود، قصاص روی داده است. قصاص الزامی نیست و کسی که حق قصاص دارد میتواند از حق خود بگذرد. این امر در آیات مربوط به قصاص، آیات 178 و 179 سوره بقره در قرآن تصریح شده است.

در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص، به صورتی تفصیلی در خصوص حکم قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مباحثی مطرح شده است. در این قانون از ماده 289 تا 295 در خصوص جنایت بر نفس و حکم قصاص سخن گفته شده است. بر اساس قانون جنایت بر سه نوع است. جنایات عمدی، جنایات شبه عمدی و جنایات خطایی. در صورت روی دادن جنایات عمدی، حکم قصاص برای جانی (فرد انجام دهنده جنایت) صادر می شود. “به بیان دیگر از یک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه یا از طرف دیگر قصد فعل را دارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد و قصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ای دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود.”

به لحاظ حرّیت باید میان جانی و مجنی علیه تساوی وجود داشته باشد. اگر یکی عبد و در تملّک شخصی باشد، این تساوی وجود ندارد. همچنین زنان در برابر زنان و مردان در برابر مردان قصاص می شوند. اگر زنی مردی را بکشد، با پرداخت نیمی از دیه یک مرد کامل قصاص می شود و اگر مردی زنی را بکشد، بدون پرداخت دیه قصاص می شود.

تساوی در دین نیز از دیگر شروط قصاص است. اگر مسلمانی، غیر مسلمانی را بکشد، قصاص نمی شود و اما اگر غیرمسلمانی، مسلمانی را بکشد، حق قصاص بر سر جای خود محفوظ است.

مسئله دیگر مهدور یا محقون الدم بودن مقتول است. اگر مقتول مهدور الدم باشد، یعنی به هر دلیل شرعی خونش به هدر باشد، قصاص ندارد و اما اگر محقون الدم باشد و خونش محترم، حق قصاص وجود دارد.

همچنین اگر عاقلی دیوانه ای را بکشد، بر اساس ماده 305 در فصل سوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی، باید دیه را کامل پرداخت کند و همچنین به تعزیر مقرر در کتاب تعزیر، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. اگر دیوانه ای هم که دیوانگی او ثابت شده عاقلی را بکشد، به دلیل عدم تساوی در عقل و مجنون بودن، به شرط اثبات جنون قصاص نمی شود.

اگر پدر یا از اجداد پدری (به مانند پدربزرگ) علیه فرزندش مرتکب قتل شود، بر اساس ماده 301 همین قانون قصاص نمی شود. ولی اگر مادر فرزندش را به قتل برساند، حکم قصاص بر او جاری است.

ارجاعات:

  1. قصاص – ویکی شیعه
  2. حکم قصاص چیست و چه مجازاتی دارد ؟ – وب سایت حقوقی یاسا
  3. کتاب سوم، کتاب قصاص – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ساختار بیت رهبری

دفتر رهبر جمهوری اسلامی با عنوان بیت رهبری شناخته می شود. این نام سازمانی در حکومت جمهوری اسلامی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی سید علی خامنه ای اداره می شود. بیت رهبری مهمترین نماد و نماینده نظام سیاسی حاکم بر ایران محسوب می شود و در واقع کانون قدرت و نظارت و مهار رهبری جمهوری اسلامی در تمامی شئون کشور در این مجموعه نهفته است.(1)

در زمان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، ساختار بیت رهبری به صورت سنتی و با ساختار بیوت مراجع تقلید اداره می شد و دستیار یا منشی سیاسی او هم فرزندش احمد خمینی بود. اما بنا نهادن نهادی به نام بیت رهبری که دارای شان سیاسی کامل باشد در زمان رهبری سید علی خامنه ای در نظام جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. او پس از رهبری، دو تن از معاونان وزارت اطلاعات در دوران ریاست جمهوری خودش یعنی غلامحسین محمدی گلپایگانی و اصغر میرحجازی را برای اداره بیت رهبری برگزید. همچنین نهاد بازرسی بیت در همان آغازین روزهای رهبری خامنه ای تشکیل شد و ریاستش به علی اکبر ناطق نوری سپرده شد.(2) همچنین در همان روزهای ابتدایی گروه مشاورینی متشکل از علی اکبر ناطق نوری، محمدرضا باهنر، سید محمد خاتمی، سید محمد موسوی خوئینی ها و علی اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد که با رهبر جدید جمهوری اسلامی جلسات هفتگی داشتند. “محسن رفیق‌دوست هم از همان ابتدا نزد رهبری رفت و امور ساخت و ساز بیت رهبری را به عهده گرفت.” (2)

بیت رهبری به کلیت مجموعه اداری ذیل رهبر نظام جمهوری اسلامی اطلاق می شود که دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم جزئی از آن است.

نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری نظام جمهوری اسلامی (با توضیح فوق) عبارتند از:

دفتر رهبر جمهوری اسلامی بر شورای استفتائات و دفتر قم نظارت دارد. همچنین رئیس دفتر بر شورای فرهنگی، دفتر برنامه و بودجه، اداره امور عمرانی، روابط عمومی و وب سایت رهبری نظارت دارد. از جمله دیگر نهادهای ذیل رئیس دفتر رهبری جمهوری اسلامی، معاونت های آن است که به شرح زیر هستند(3):

  • معاونت بررسی
  • معاونت نظارت و حسابرسی
  • معاونت امور بین الملل
  • معاونت امور ویژه
  • معاونت سیاسی و امنیتی
  • معاونت ارتباطات حوزوی
  • معاونت فرهنگی
  • معاونت ارتباطات مردمی

دفاتر ویژه نیز از جمله نهادهای ذیل رهبری نظام در مجموعه بیت اوست که شامل موارد زیر می شود:

  • دفتر بازرسی
  • دفتر عقیدتی و سیاسی
  • دفتر وجوهات شرعی
  • دفتر نظامی
  • دفتر سیاستگذاری حفاظت اطلاعات
  • دفتر بررسی های اقتصادی
  • دفتر سیاسی اجتماعی

موسسه حفظ و نشر آثار رهبر نظام هم از دیگر مجموعه های ذیل بیت رهبری شناخته می شود.

رهبر جمهوری اسلامی مشاورینی دارد که به او در حوزه های مختلف مشاوره می دهند:

  • مشاور عالی
  • دستیار و مشاور عالی نظامی
  • مشاور عالی بین الملل
  • مشاور عالی نظامی
  • مشاور صنایع دفاعی
  • مشاور امور جهان اسلام
  • رئیس گروه مستشاران نظامی

در مجموعه بیت رهبری نظام جمهوری اسلامی، فرزندان ذکور او یعنی میثم، مسعود و مجتبی خامنه ای نقشی بسیار جدی و موثر دارند و مقام رهبری جمهوری اسلامی ارتباطی را با جناح های مختلف سیاسی از طریق فرزندانش برقرار کرده است. خواهر صادق خرازی همسر مسعود خامنه ای است. زهرا اشراقی از نوه های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و فاطمه خاتمی دختر محمدرضا خاتمی، اولین دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی و برادر رئیس جمهور اسبق ایران، سید محمد خاتمی عروس دیگر اوست. مجتبی خامنه ای نیز ارتباط بسیار نزدیکی با اصولگرایان دارد. از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و بالاخص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، نام مجتبی خامنه ای به عنوان یکی از عناصر اصلی تقلب در انتخابات و سرکوب بر سر زبانها افتاد. به نظر می رسد که پسر بزرگ رهبری جمهوری اسلامی یعنی سید مصطفی خامنه ای نقشی در بیت رهبری نداشته و تنها در نشر آثار رهبری نظام همکاری دارد.(4)

رهبری جمهوری اسلامی از طریق بیت خود در بسیاری از مسائل حساس مملکتی حضور کاملی دارد. از مذاکرات هسته ای و آغاز آن در آبان ماه سال 1390 (5) (6) تا ورود به بورس.(7)

آنچه در متن فوق ذکر شده اختیارات بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران است و نه مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان وظایف و اختیارات رهبری قید شده اند.

مراجعات:                   

  • نگاهی دیگر: بیت رهبری، کانون پیچیدگی‌های سیاست ایران – مهدی خلجی – بی بی سی فارسی – 15 خرداد 1388
  • مروری بر نحوه ساخت بیت رهبری؛ چرا آیت الله خامنه‌ای در جماران مستقر نشد – مشرق نیوز – 20 خرداد 1395
  • دولت پنهان رهبر جمهوری اسلامی – رضا حقیقت نژاد – رادیو فردا
  • بیوگرافی فرزندان آقای خامنه ای + دارایی های رهبری – وب سایت مذهبی، فرهنگی، چند رسانه ای میثاق – 3 آبان 1395
  • Key, secret concessions opened the way for Iran nuclear deal – Paul Richter – Los Angeles Times – 14 July 2015
  • روایت صالحی از شروع مذاکره با آمریکا در سال ۱۳۹۰ – دنیای اقتصاد – 27 شهریور 1397
  • معاون نظارت بیت‌ رهبری: نهادهای اقتصادی زیر نظر بیت وارد بازار سهام می‌شوند – بی بی سی فارسی – 1 بهمن 1398

ساختار سپاه

ابتدا قرار بود نامش گارد ملی باشد. ولی در شورای انقلاب در سال 1358، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آن پیشنهاد شد. نهادی که وظیفه اش پاسداری از انقلاب اسلامی عنوان شده و در بند اول اساسنامه آن به صراحت آمده که هدف این نهاد “نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی” (1) است. اساسنامه ای که با 49 ماده و 16 تبصره در 15 شهریور 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید.

تا تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362، واحد اطلاعات سپاه از جمله نهادهای موازی بود که فعالیت های اطلاعاتی را در کشور به پیش می برد. پس از تشکیل وزارت اطلاعات اما این فعالیت های موازی، به رقابتی میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نزاع میان این دو نهاد امنیتی انجامید.(2) اختلافی که تا سالها بعد چه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، چه در دوران خاتمی (پیش و پس از قتل های سیاسی پائیز 1377) و تا امروز ادامه دارد.

موازی کاری امنیتی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از جنگ و در دوران دولت محمد خاتمی، پس از رخداد قتل های سیاسی پائیز 1377 و بیانیه وزارت اطلاعات شدت گرفت (3) و سرانجام این معاونت در مهر 1388 و با دستور رهبر جمهوری اسلامی، به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا یافت.(4)

پس از قتل های سیاسی پائیز 1377 و بعدها به طور مشخص پس از سال 1388، معاونت/سازمان اطلاعات سپاه به اصلی ترین نهاد امنیتی ای تبدیل شد که به برخورد با منتقدین، مخالفین و فعالین سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران می پردازد. از بازداشت نیروهای ملی-مذهبی در سال 1379 و انتقال آنها به بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان عشرت آباد (ولی عصر) تا امروز، اطلاعات سپاه در برخورد با کسانی که آنها را مخل امنیت نظام می بیند، گوی سبقت را از بقیه نهادهای اطلاعاتی رسمی و موازی در کشور ربوده است به اصلی ترین بخش ناقض حقوق بشر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدل شده است. این در شرایطی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خود به بزرگترین نهاد نظامی امروز ایران و از موثرترین نقش آفرینان اقتصادی، امنیتی و سیاسی بدل شده است.

فرماندهی سپاه منصوب رهبر جمهوری اسلامیست که ارشدترین مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران محسوب می شود. براساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نصب، عزل و قبول استعفای فرماندهی کل سپاه پاسداران از جمله اختیارات “فرماندهی کل نیروهای مسلح” است. این مسئله در موارد 1، 12 و 28 اساسنامه سپاه هم تصریح شده است. همچنین بر اساس تبصره بند ط ماده 15 اساسنامه سپاه پاسداران، “محتوی و برنامه‌های آموزشی و عقیدتی سیاسی و انتشارات و تبلیغات باید به تایید مقام رهبری یا نماینده‌ای که در سپاه تعیین نموده، برسد.” طبق مواد هجدهم و بیستم همین اساسنامه هم نماینده رهبری عضو شورای عالی سپاه است و بدون حضور او جلسات شورای عالی سپاه رسمیت نخواهد یافت. همچنین نمایندگی ولی فقیه در سپاه مستقیما توسط مقام رهبری تعیین می شود و او هم بر نیروها و نهادهایی چون جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، نمایندگی ولی فقیه در نیروها و نهادهای زیربط، دفتر تایید شرعی ضوابط و برنامه ها، دفاتر نظارت و معاونت ها و نهادهایی چون پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق و مجتمع عالی محلاتی ارشدیت و نظارت دارد.

براساس چارت سازمانی سپاه، فرماندهی کل این نهاد ارشدترین مقام این مجموعه است که نیروهای چهارگانه سپاه یعنی نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوافضا و نیروی قدس سپاه، ذیل این فرماندهی تعریف می شوند. همچنین ستاد مشترک سپاه پاسداران و جانشین فرماندهی کل سپاه نیز ذیل فرماندهی کل این نهاد تعریف شده اند. همچنین رئیس ستاد مشترک سپاه و جانشین فرماندهی کل سپاه نیز تحت نظارت فرماندهی سپاه تعریف می شوند. گرچه احکام انتصاب ایشان توسط مقام رهبری جمهوری اسلامی صادر میشود.

بر اساس همین چارت سازمانی، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقام ارشد مجموعه های زیر

  • سازمان بسیج
  • قرارگاه ها که شامل مواردی چون قرارگاه آموزش و تربیت تعالی، قرارگاه پیشرفت و آبادانی، قرارگاه ثارالله تهران، قرارگاه راهیان نور، قرارگاه برونسی مشهد، قرارگاه محرومیت زدایی و قرارگاه جنگ نرم (بقیه الله) می شود.
  • معاونت ها که شامل این موارد می شود: اجرایی، امداد، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ایمنی، بازرسی، تربیت بدنی، تربیت و آموزش عقیدتی-سیاسی، تحقیقات صنعنی، پشتیبانی و لجستیک، حفظ آثار، حقوقی، روابط عمومی و تبلیغات، سیاسی، طرح و برنامه ریزی راهبردی، عملیات، فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مالی، مهندسی، نیروی انسانی، هماهنگ کننده و همچنین سپاه استانها
  • نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چون: سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه، سپاه ولی امر، فرماندهی پدافند سایبری و سازمان حفاظت اطلاعات
  • سازمان حفاظت اطلاعات هم شامل دو نهاد سپاه حفاظت انصارالمهدی (حفاظت فیزیکی) و سپاه حفاظت هواپیمایی می شود.
  • مراکز علمی و آموزشی: دانشگاه بقیه الله، دانشگاه افسری و پاسداری امام حسین، دانشگاه جامع امام حسین
  • نهادهای فرهنگی و اجتماعی: خبرگزاری تسنیم، دفتر سیاسی، روزنامه جوان، هیات عالی اندیشه ورزی
  • نهادهای اقتصادی: بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیاء

است و فرماندهی کل از طریق جانشین خود بر اساس ساختار سازمانی بر ایشان ارشدیت دارد

همچنین و همانطور که در بالا گفته شد، در حوزه رسانه مجموعه هایی چون خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، روزنامه جوان، خبرگزاری خبر دانشجو و خبرگزاری نسیم به سپاه وابسته هستند. همچنین در حوزه سینمایی نیز “سازمان فرهنگی هنری اوج” وابسته به سپاه و از قدرتمندترین نهادهای سینمایی امروز ایران است.

ارجاعات:

  1. اساسنامه سپاه پاسداران – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
  2. انتشار فیلم وزارت اطلاعات ایران؛ پرده‌برداری از نزاع با سپاه – امید منتظری – بی بی سی فارسی – 11 آذر 1399
  3. در وزارت اطلاعات ایران چه می‌گذرد؟ – امید منتظری – بی بی سی فارسی – 3 بهمن 1397
  4. اختلاف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تا کجا پیش می‌رود؟ – حسین باستانی – بی بی سی فارسی – 22 مهر 1396

فرماندهی مرزبانی ایران

فرماندهی مرزبانی یکی از نیروهای نظامی ایران و زیرمجموعه نیروی انتظامی ستاد کل نیروهای مسلح است که در خصوص کنترل مرزهای زمینی و دریایی کشور، حفظ و نگهداری میل‌های مرزی و سازماندهی امور مرزنشینان فعال است. در خرداد ماه سال ۹۹ سردار سرتیپ پاسدار احمدعلی گودرزی به سمت فرماندهی مرزبانی ناجا منصوب گردید.

همچنین پلیس دریابانی یکی از یگان های زیرمجموعه فرماندهی مرزبانی ناجا است که وظیفه حفظ امنیت آب های ایران را بر عهده دارد.

ایران بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق مرز مشترک (خشکی) دارد. ایران همچنین دارای ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان است. ایران طولانی‌ترین مرز را با عراق و کوتاه‌ترین مرز را با ارمنستان دارد.

سلسله مراتب واحدهای سازمانی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

بالاترین واحد سازمانی در مرزبانی، فرماندهی مرزبانی مستقر در پایتخت است؛ در مرتبه بعد فرماندهی مرزبانی استان در مراکز استان‌های مرزی قرار دارد؛ فرماندهی مرزبانی هر استان دارای یک یا چند هنگ مرزی، هر هنگ مرزی دارای چند گروهان مرزی، هر گروهان مرزی دارای چند پاسگاه مرزی و هر پاسگاه مرزی دارای چند برجک مرزی است.

از ویکی‌پدیا، دانشنامه‌ی آزاد

سیستم قضایی ایران

بر اساس قانون اساسی ایران، قوه قضائیه «باید قوه‌ای مستقل باشد»، یعنی هیچ فردی نباید فراتر از «حدود اختیارات» قانون باشد، هرچند این موضوع در تضاد با اصل ۵۷ قانون اساسی است که طبق آن قوه قضائیه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و رهبر جمهوری اسلامی  مستقیماً رئیس قوه قضائیه را (برای دوره قابل تمدید ۵ ساله) منصوب می‌کند و سپس رئیس قوه قضائیه نیز دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را انتخاب می‌کند (قانون اساسی ایران ۱۹۹۸، اصول ۱۵۶، ۱۷۲، ۱۷۳،۱۷۴). طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی ایران، رئیس قوه قضائیه، نامزدهای «وزارت دادگستری» را به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند و رئیس‌جمهور یکی از این افراد را به‌عنوان وزیر دادگستری انتخاب می‌کند

دو نوع رسیدگی قضائی در ایران وجود دارد:

حقوقی: این نوع رسیدگی عمدتاً به حل و فصل دعاوی مدنی مربوط می‌شود. رسیدگی حقوقی شامل پرونده‌هایی نمی‌شود که عمل ارتکابی طبق قانون «جرم» محسوب ‌شود بلکه به شکایت‌ها و اختلافات بین شهروندان یا /شهروندان و یک نهاد دولتی رسیدگی می‌کند.

کیفری: رسیدگی کیفری شامل پرونده‌هایی می‌شود که «جرمی» در آن رخ داده باشد که به موجب قانون قابل .مجازات باشد

سیستم قضایی ایران از «دادگاه‌های عمومی» و «دادگاه‌های ویژه» تشکیل می‌شود.

  1. دادگاه عمومی[1]

دادگاه‌های عمومی از صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌ها برخوردار هستند؛ مگر آنکه این پرونده‌ها در حوزه صلاحیت «دادگاه ویژه» قرار داشته باشند.

1.1 دادگاه بدوی
[2]

– دادگاه حقوقی[3]: این دادگاه به آن دسته از دعاوی رسیدگی می‌کند که در صلاحیت «شوراهای حل اختلاف» نیستند.

«شورای حل اختلاف» به موارد زیر رسیدگی می‌کند (۱) پرونده‌هایی از قبیل پرونده‌های اموال افراد صغیر و کسانی که فاقد اهلیت هستند بدون آنکه هیچ ذی‌نفعی در پرونده وجود داشته باشد (۲) اختلافات مالی کمتر از مبالغ معین در روستاها و شهرها (۳) تخلیه ملک مسکونی توسط مستأجر و (۴) داوری در مورد وصیت‌نامه‌ها یا فوت بدون وصیت
[4]. «دادگاه‌های حقوقی عمومی» مسئول رسیدگی به کلیه فرجام‌خواهی‌های «شورای حل اختلاف» هستند.

– دادگاه کیفری (دادگاه کیفری دو)
[5]

دادگاه به کلیه پرونده‌های کیفری به ‌غیر از پرونده‌هایی که در صلاحیت «دادگاه‌های کیفری ویژه» هستند، رسیدگی می‌کند. این دادگاه‌ها با یک قاضی برگزار می‌شوند. «شورای حل اختلاف کیفری» به کلیه جرائم کوچک (اختصاری)، از جمله جرائمی که می‌توانند به کمتر از ۳ ماه حبس منجر شوند، رسیدگی می‌کند. هرچند «شورای حل اختلاف کیفری» حکمی درباره مدت حبس صادر نمی‌کند.


– دادگاه خانواده
به کلیه پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی و تحقیقات کیفری از جمله موارد زیر رسیدگی می‌کند: (۱) ازدواج (۲) طلاق (۳) مهریه[6] (۴) نفقه [7] (۵) قیمومیت[8] (۶) نسَب[9] و (۷) اهلیت[10]

– دادگاه اطفال و نوجوانان
[11]
این دادگاه برای افراد زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود و باید با حضور یک قاضی و دو مددکار اجتماعی برگزار شود.

– دادگاه کیفری استان (دادگاه کیفری یک)
[12]

این دادگاه به تحقیقات کیفری رسیدگی می‌کند و دادستان مسئول اقامه دعوی علیه متهم است. در سایر دادگاه‌های کیفری به جرایم سبک‌تر رسیدگی می‌شود در حالیکه «جرایم قابل تعقیبب
[13]» به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند. معمولاً این دادگاه با ۳ قاضی برگزار می‌شود و در جرایمی که مشمول مجازات احتمالی اعدام می‌شوند، جلسه دادگاه باید با حضور ۵ قاضی برگزار شود. این دادگاه به پرونده‌های زیر رسیدگی می‌کند:(۱) جرایم سیاسی و مطبوعاتی، (۲) شکایت‌های کیفری علیه اعضای سازمان‌های رسمی مثل مجلس، وزارتخانه‌ها، قضات، استانداران و غیره. (۳) شکایت‌های عمومی علیه مقامات پلیس، ارتش و وزارت اطلاعات، (۴) جرایم مشمول محکومیت احتمالی اِسناد[14] و (۵) جرایم مشمول مجازات احتمالی اعدام از جمله مجازات اعدام، سنگسار و حبس ابد.

1.2 دادگاه تجدیدنظر
[15]

– دادگاه تجدیدنظر استان
[16]: این دادگاه دارای شعب خانواده، حقوقی و کیفری است و به فرجام‌خواهی از دادگاه‌های بدوی رسیدگی می‌کند.

– دیوان عالی کشور
[17]: این دادگاه، بالاترین دادگاه هم در رسیدگی کیفری و هم حقوقی است. این دادگاه از قدرت نظارت بر کلیه دادگاه‌های دیگر برخوردار است و مسئول اطمینان از آن است که کلیه دادرسی‌ها و آئین دادرسی در پرونده‌های متفاوت به‌صورت یکنواخت اجرا می‌شوند. دیوان عالی کشور هم شعبه‌های کیفری و هم شعبه‌های عمومی دارد و به فرجام‌خواهی از دادگاه کیفری استان و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌کند. ضمناً صلاحیت اختیارات دیوان عالی شامل حل اختلافات بین دادگاه‌ها از نظر قضاوت یا تفسیر قانون نیز می‌شود.

* رئیس دیوان عالی به مدت ۵ سال خدمت می‌کند و توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

2. دادگاه‌های ویژه

دادگاه‌های ویژه با این هدف تأسیس شده‌اند تا صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های خاص مثل پرونده‌های روحانیون، نظامیان و پرونده‌های مرتبط با انقلاب را داشته باشند.

– دادگاه انقلاب
دادگاه‌های انقلاب کار خود را چند روز پس از انقلاب در سال ۱۹۷۹ میلادی[18] آغاز کردند و قبل از آنکه آئین دادرسی برای آنها نوشته شود، چندین حکم اعدام را اجرا کردند. اولین دستورالعمل دادرسی دادگاه‌های انقلاب در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۹[19] به اجرا درآمد. بند اول این دستورالعمل می‌گوید رهبر انقلاب، فرمان تأسیس دفتر دادستان عمومی انقلاب و تعداد لازم«دادگاه‌های انقلاب» را در مراکز اداری هر استان صادر کرده است.
شورای انقلاب این لایحه را در چهارم جولای ۱۹۷۹[20] پذیرفت و حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرایم ضدانقلاب تعیین شد. امروزه دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و در همه مناطقی که «رئیس قوه قضائیه» فرمان داده است، مستقر هستند. آنها تحت نظارت مستقیم رئیس حوزه قضایی قرار دارند. دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌های زیر رسیدگی می‌کنند: (۱) جرایم علیه امنیت ملی (۲) توهین به بنیان‌گذار انقلاب یا رهبر انقلاب اسلامی، (۳) تبانی علیه جمهوری اسلامی، تروریسم مسلحانه، تخریب نهادها برای لطمه زدن به دولت، (۴) جاسوسی، (۵) جرایم مواد مخدر، (۶) اختلاس، اعمال خلاف شریعت اسلام، فساد و مواردی از این دست.
ضمناً برخی تخلفات مالی از جمله قاچاق کالا، توطئه برای آسیب به صادرات ملی، اخلال در بازار ارز و مواردی از این دست نیز در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند.

– دادگاه نظامی
[21]
این دادگاه به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که متهم آنها، عضوی از نیروهای امنیتی یا نیروهای مسلح از جمله ارتش، پلیس، ژاندارمری یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، دادگاه نظامی فقط هنگامی باید به جرایم نیروهای نظامی رسیدگی کند که این جرایم با وظایف نظامی یا امنیتی مرتبط باشند و سایر جرایمی که این افراد مرتکب می‌شوند باید در دادگاه‌های عمومی و کیفری رسیدگی شوند

– دادگاه روحانیت
این دادگاه‌ها به همه پرونده‌های علیه روحانیت رسیدگی می‌کنند

– دیوان عدالت اداری
[22]
این دادگاه بالاترین دادگاهی است که به دعاوی اداری رسیدگی می‌کند. حوزه صلاحیت آن شامل موارد زیر می‌شود: (۱) شکایت‌های طرف‌های خصوصی علیه مدیران دولتی مثلاً وزارتخانه‌ها و نهادها، (۲) پرونده‌های تشکیل شده علیه مقررات و آئین‌نامه‌ها، (۳) پرونده‌های شکایت از کارکنان عمومی درباره انجام وظایف کاری‌شان، (۴) رسیدگی به فرجام‌خواهی از شورای اداری بدوی


[1]The General Court

[2]Preliminary Courts

[3]Civil courts

[4]intestacy

[5]Second Criminal Courts

[6]dowry

[7]Allomony

[8]Guardianship

[9]Paternity

[10]capacity

[11]Juvenile Court

[12]First Criminal Court or Criminal Court of the province

[13]Indictable offences

[14]imputation

[15]Appeal Courts

[16]Appeal Court of the Province

[17]The Supreme Court

[18]۱۳۵۷ هجری شمسی

[19]بیست و هفتم خرداد ۱۳۵۸ هجری شمسی

[20]چهارم تیر ۱۳۵۸ هجری شمسی

[21]Military Courts

[22]Administrative Court

مقالات مرتبط و منابع 

 

Lahidji, K. (N.A). The History of the Judiciary in Iran. Legatum institute
باز کردن پی‌دی‌اف

Rahmani, T. &Koohshahi, N. (2016). Introduction to Iran’s Judicial System. Journof Law, Policy, and globalization (Vol45)
باز کردن پی‌دی‌اف

Daraeizadeh, B. (2010). Legal Commentary: Alook at Criminal Procedure in Iran. Iran Human Rights Documentation Center.
باز کردن پی‌دی‌اف

Zare, M. (2015). An overview of IRanian Legal System. Hauser Global Law School. Retrieved from: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran_Legal_System_Research1.html