سیستم قضایی ایران

بر اساس قانون اساسی ایران، قوه قضائیه «باید قوه‌ای مستقل باشد»، یعنی هیچ فردی نباید فراتر از «حدود اختیارات» قانون باشد، هرچند این موضوع در تضاد با اصل ۵۷ قانون اساسی است که طبق آن قوه قضائیه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و رهبر جمهوری اسلامی  مستقیماً رئیس قوه قضائیه را (برای دوره قابل تمدید ۵ ساله) منصوب می‌کند و سپس رئیس قوه قضائیه نیز دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را انتخاب می‌کند (قانون اساسی ایران ۱۹۹۸، اصول ۱۵۶، ۱۷۲، ۱۷۳،۱۷۴). طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی ایران، رئیس قوه قضائیه، نامزدهای «وزارت دادگستری» را به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند و رئیس‌جمهور یکی از این افراد را به‌عنوان وزیر دادگستری انتخاب می‌کند

دو نوع رسیدگی قضائی در ایران وجود دارد:

حقوقی: این نوع رسیدگی عمدتاً به حل و فصل دعاوی مدنی مربوط می‌شود. رسیدگی حقوقی شامل پرونده‌هایی نمی‌شود که عمل ارتکابی طبق قانون «جرم» محسوب ‌شود بلکه به شکایت‌ها و اختلافات بین شهروندان یا /شهروندان و یک نهاد دولتی رسیدگی می‌کند.

کیفری: رسیدگی کیفری شامل پرونده‌هایی می‌شود که «جرمی» در آن رخ داده باشد که به موجب قانون قابل .مجازات باشد

سیستم قضایی ایران از «دادگاه‌های عمومی» و «دادگاه‌های ویژه» تشکیل می‌شود.

  1. دادگاه عمومی[1]

دادگاه‌های عمومی از صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌ها برخوردار هستند؛ مگر آنکه این پرونده‌ها در حوزه صلاحیت «دادگاه ویژه» قرار داشته باشند.

1.1 دادگاه بدوی
[2]

– دادگاه حقوقی[3]: این دادگاه به آن دسته از دعاوی رسیدگی می‌کند که در صلاحیت «شوراهای حل اختلاف» نیستند.

«شورای حل اختلاف» به موارد زیر رسیدگی می‌کند (۱) پرونده‌هایی از قبیل پرونده‌های اموال افراد صغیر و کسانی که فاقد اهلیت هستند بدون آنکه هیچ ذی‌نفعی در پرونده وجود داشته باشد (۲) اختلافات مالی کمتر از مبالغ معین در روستاها و شهرها (۳) تخلیه ملک مسکونی توسط مستأجر و (۴) داوری در مورد وصیت‌نامه‌ها یا فوت بدون وصیت
[4]. «دادگاه‌های حقوقی عمومی» مسئول رسیدگی به کلیه فرجام‌خواهی‌های «شورای حل اختلاف» هستند.

– دادگاه کیفری (دادگاه کیفری دو)
[5]

دادگاه به کلیه پرونده‌های کیفری به ‌غیر از پرونده‌هایی که در صلاحیت «دادگاه‌های کیفری ویژه» هستند، رسیدگی می‌کند. این دادگاه‌ها با یک قاضی برگزار می‌شوند. «شورای حل اختلاف کیفری» به کلیه جرائم کوچک (اختصاری)، از جمله جرائمی که می‌توانند به کمتر از ۳ ماه حبس منجر شوند، رسیدگی می‌کند. هرچند «شورای حل اختلاف کیفری» حکمی درباره مدت حبس صادر نمی‌کند.


– دادگاه خانواده
به کلیه پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی و تحقیقات کیفری از جمله موارد زیر رسیدگی می‌کند: (۱) ازدواج (۲) طلاق (۳) مهریه[6] (۴) نفقه [7] (۵) قیمومیت[8] (۶) نسَب[9] و (۷) اهلیت[10]

– دادگاه اطفال و نوجوانان
[11]
این دادگاه برای افراد زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود و باید با حضور یک قاضی و دو مددکار اجتماعی برگزار شود.

– دادگاه کیفری استان (دادگاه کیفری یک)
[12]

این دادگاه به تحقیقات کیفری رسیدگی می‌کند و دادستان مسئول اقامه دعوی علیه متهم است. در سایر دادگاه‌های کیفری به جرایم سبک‌تر رسیدگی می‌شود در حالیکه «جرایم قابل تعقیبب
[13]» به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند. معمولاً این دادگاه با ۳ قاضی برگزار می‌شود و در جرایمی که مشمول مجازات احتمالی اعدام می‌شوند، جلسه دادگاه باید با حضور ۵ قاضی برگزار شود. این دادگاه به پرونده‌های زیر رسیدگی می‌کند:(۱) جرایم سیاسی و مطبوعاتی، (۲) شکایت‌های کیفری علیه اعضای سازمان‌های رسمی مثل مجلس، وزارتخانه‌ها، قضات، استانداران و غیره. (۳) شکایت‌های عمومی علیه مقامات پلیس، ارتش و وزارت اطلاعات، (۴) جرایم مشمول محکومیت احتمالی اِسناد[14] و (۵) جرایم مشمول مجازات احتمالی اعدام از جمله مجازات اعدام، سنگسار و حبس ابد.

1.2 دادگاه تجدیدنظر
[15]

– دادگاه تجدیدنظر استان
[16]: این دادگاه دارای شعب خانواده، حقوقی و کیفری است و به فرجام‌خواهی از دادگاه‌های بدوی رسیدگی می‌کند.

– دیوان عالی کشور
[17]: این دادگاه، بالاترین دادگاه هم در رسیدگی کیفری و هم حقوقی است. این دادگاه از قدرت نظارت بر کلیه دادگاه‌های دیگر برخوردار است و مسئول اطمینان از آن است که کلیه دادرسی‌ها و آئین دادرسی در پرونده‌های متفاوت به‌صورت یکنواخت اجرا می‌شوند. دیوان عالی کشور هم شعبه‌های کیفری و هم شعبه‌های عمومی دارد و به فرجام‌خواهی از دادگاه کیفری استان و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌کند. ضمناً صلاحیت اختیارات دیوان عالی شامل حل اختلافات بین دادگاه‌ها از نظر قضاوت یا تفسیر قانون نیز می‌شود.

* رئیس دیوان عالی به مدت ۵ سال خدمت می‌کند و توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

2. دادگاه‌های ویژه

دادگاه‌های ویژه با این هدف تأسیس شده‌اند تا صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های خاص مثل پرونده‌های روحانیون، نظامیان و پرونده‌های مرتبط با انقلاب را داشته باشند.

– دادگاه انقلاب
دادگاه‌های انقلاب کار خود را چند روز پس از انقلاب در سال ۱۹۷۹ میلادی[18] آغاز کردند و قبل از آنکه آئین دادرسی برای آنها نوشته شود، چندین حکم اعدام را اجرا کردند. اولین دستورالعمل دادرسی دادگاه‌های انقلاب در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۹[19] به اجرا درآمد. بند اول این دستورالعمل می‌گوید رهبر انقلاب، فرمان تأسیس دفتر دادستان عمومی انقلاب و تعداد لازم«دادگاه‌های انقلاب» را در مراکز اداری هر استان صادر کرده است.
شورای انقلاب این لایحه را در چهارم جولای ۱۹۷۹[20] پذیرفت و حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرایم ضدانقلاب تعیین شد. امروزه دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و در همه مناطقی که «رئیس قوه قضائیه» فرمان داده است، مستقر هستند. آنها تحت نظارت مستقیم رئیس حوزه قضایی قرار دارند. دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌های زیر رسیدگی می‌کنند: (۱) جرایم علیه امنیت ملی (۲) توهین به بنیان‌گذار انقلاب یا رهبر انقلاب اسلامی، (۳) تبانی علیه جمهوری اسلامی، تروریسم مسلحانه، تخریب نهادها برای لطمه زدن به دولت، (۴) جاسوسی، (۵) جرایم مواد مخدر، (۶) اختلاس، اعمال خلاف شریعت اسلام، فساد و مواردی از این دست.
ضمناً برخی تخلفات مالی از جمله قاچاق کالا، توطئه برای آسیب به صادرات ملی، اخلال در بازار ارز و مواردی از این دست نیز در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند.

– دادگاه نظامی
[21]
این دادگاه به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که متهم آنها، عضوی از نیروهای امنیتی یا نیروهای مسلح از جمله ارتش، پلیس، ژاندارمری یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، دادگاه نظامی فقط هنگامی باید به جرایم نیروهای نظامی رسیدگی کند که این جرایم با وظایف نظامی یا امنیتی مرتبط باشند و سایر جرایمی که این افراد مرتکب می‌شوند باید در دادگاه‌های عمومی و کیفری رسیدگی شوند

– دادگاه روحانیت
این دادگاه‌ها به همه پرونده‌های علیه روحانیت رسیدگی می‌کنند

– دیوان عدالت اداری
[22]
این دادگاه بالاترین دادگاهی است که به دعاوی اداری رسیدگی می‌کند. حوزه صلاحیت آن شامل موارد زیر می‌شود: (۱) شکایت‌های طرف‌های خصوصی علیه مدیران دولتی مثلاً وزارتخانه‌ها و نهادها، (۲) پرونده‌های تشکیل شده علیه مقررات و آئین‌نامه‌ها، (۳) پرونده‌های شکایت از کارکنان عمومی درباره انجام وظایف کاری‌شان، (۴) رسیدگی به فرجام‌خواهی از شورای اداری بدوی


[1]The General Court

[2]Preliminary Courts

[3]Civil courts

[4]intestacy

[5]Second Criminal Courts

[6]dowry

[7]Allomony

[8]Guardianship

[9]Paternity

[10]capacity

[11]Juvenile Court

[12]First Criminal Court or Criminal Court of the province

[13]Indictable offences

[14]imputation

[15]Appeal Courts

[16]Appeal Court of the Province

[17]The Supreme Court

[18]۱۳۵۷ هجری شمسی

[19]بیست و هفتم خرداد ۱۳۵۸ هجری شمسی

[20]چهارم تیر ۱۳۵۸ هجری شمسی

[21]Military Courts

[22]Administrative Court

مقالات مرتبط و منابع 

 

Lahidji, K. (N.A). The History of the Judiciary in Iran. Legatum institute
باز کردن پی‌دی‌اف

Rahmani, T. &Koohshahi, N. (2016). Introduction to Iran’s Judicial System. Journof Law, Policy, and globalization (Vol45)
باز کردن پی‌دی‌اف

Daraeizadeh, B. (2010). Legal Commentary: Alook at Criminal Procedure in Iran. Iran Human Rights Documentation Center.
باز کردن پی‌دی‌اف

Zare, M. (2015). An overview of IRanian Legal System. Hauser Global Law School. Retrieved from: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran_Legal_System_Research1.html