در حال حاضر، پایگاه داده دادگستر شامل بیش از هزار پروفایل از افرادی است که در این نقض‌ها نقش داشته‌اند. این مجموعه مقالات تنها به معرفی این افراد نمی‌پردازد، بلکه همچنین به تحلیل جایگاه‌هایی می‌پردازد که اشغال آن‌ها، چرخه‌ی نهادینه‌شده‌ی سرکوب و نقض حقوق را تداوم می‌بخشد و بررسی می‌کند که چگونه و چرا این جایگاه‌ها، نقض حقوق را بازتولید می‌کنند.

تعریف و چیستی «رئیس زندان» در نظام حقوقی ایران

اداره ^[۱] همهٔ واحدهای نگهداری محکومان و متهمان (زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کانون اصلاح و تربیت، اردوگاه‌ها و …)، تحت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. «رئیس مؤسسه کیفری (رئیس زندان)» عالی‌ترین مقام اجرایی هر واحد بوده و مکلف به اجرای قوانین و مقررات، حفظ نظم و امنیت، نظارت بر کارکنان، تضمین حقوق زندانیان و هماهنگی با مراجع قضایی است.

نقش رئیس زندان در «رعایت یا نقض حقوق زندانیان»

بر پایهٔ آیین‌نامهٔ اجرایی سازمان زندان‌ها (مصوب ۱۴۰۰)، رئیس زندان مکلف است:

اجرای قوانین و مصوبات شوراهای طبقه‌بندی و انضباطی و دستورات مقامات قضایی را تضمین کند.

بر رفتار کارکنان نسبت به زندانیان و خانواده‌هایشان نظارت نماید.

امنیت مؤسسه، ممانعت از ورود اشیای ممنوعه و مدیریت رخدادها (از جمله فوت، خودکشی و …) را عهده‌دار باشد.

امور رفاهی، بهداشت و درمان، تغذیه، آموزش، اشتغال و برنامه‌های اصلاح و تربیت را سامان دهد.

استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای ثبت وضعیت و حقوق زندانیان را پیگیری کند (قوهٔ قضاییه، ۱۴۰۰، ماده ۹ و فصول مربوط به ساختار و اصول).

در نتیجه، نقض حقوق زندانیان وقتی به رئیس زندان قابل انتساب می‌شود که: (الف) خود رأساً مرتکب رفتار غیرقانونی شود (مانند رفتار تحقیرآمیز یا خشونت‌آمیز)، یا (ب) از انجام تکالیف نظارتی و پیشگیرانه قصور کند و این قصور به نقض حق بینجامد.

نقش رئیس زندان در «اجرای مجازات اعدام و مجازات‌ها»

آیین‌نامهٔ نحوهٔ اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین (آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ رئیس قوه قضائیه)، برای رئیس زندان یا معاون او تکالیف مشخصی مقرر می‌کند، از جمله:

به موجب ماده ^[2] ۸ این آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف‌اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آنچه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

به موجب ماده ۳۵ این آیین‌نامه، رئیس زندان یا معاون وی صرفاً در مقام مجری، مکلف است وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری موجبات ملاقات محکوم با اشخاص مورد نظر را فراهم آورد.

نکته: منظور از این ملاقات، ملاقات آخر زندانی محکوم به اعدام است، اما در متن آیین‌نامه عبارت «ملاقات آخر» ذکر نشده و تنها به عبارت «ملاقات» اکتفا شده است.

به موجب ماده ۳۹ این آیین‌نامه، در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی ضمن مشارکت در اجرای مجازات سالب حیات، مکلف است پس از ملاحظه اوراق هویتی یا سایر مدارک متقن، هویت محکوم را با مفاد حکم دادگاه تطبیق داده و تأیید نماید و ذیل صورت‌مجلس را امضاء کند.

به موجب بند ب ماده ۴۳ این آیین‌نامه، آماده‌سازی مقدمات اجرا پس از اعلام قاضی اجرای احکام (الزام به اطلاع‌رسانی حداقل ۴۸ ساعت پیش از اجرا برای تدارک مقدمات)، از جمله وظایف رئیس زندان یا معاون وی است.

به موجب ماده ۴۴ این آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت‌مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می‌رساند.

این آیین‌نامه ^[3] مستند به ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ^[4] ۱۳۹۲ تصویب شده است (تصریح در متن آیین‌نامه و ماده ۵۴۹ ق.آ.د.ک).

در بسیاری از زندان‌های ایران، موارد نقض فراتر از قوانین داخلی مرتبط با نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان بوده و به سطح نقض معیارهای حقوقی بین‌المللی می‌رسد. برای نمونه، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که الزام به رفتار انسانی با زندانیان و احترام به کرامت ذاتی آنان را مقرر می‌دارد، به‌طور منظم و سیستماتیک از سوی مسئولان زندان‌ها و تحت نظر آنان در ایران نقض می‌شود.

به عنوان مثال شهریور امسال بابک شهبازی^[5]، به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل»در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. الله کرم عزیزی^[6]، رئیس زندان قزلحصار کرج به عنوان مقام مسئول در هماهنگی و نظارت بر اجرای احکام قضایی، نقش محوری در تدارک مقدمات، صدور دستورات، نظارت بر حضور نیروهای امنیتی و پزشکی، و اجرای این اعدام‌ ایفا کرد.

در نمونه‌ای دیگر، یک زندانی‌ به نام امیر نیسی^[7] در زندان مرکزی اهواز به دلیل ابتلا به عفونت شدید و عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی مناسب جان خود را از دست داد. به گزارش هرانا، وی اخیراً به یک عفونت داخلی مبتلا شده بود و با وجود بالا رفتن تب و وخامت وضعیت جسمانی‌اش، مسئولان زندان از انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کردند. خسرو طرفی^[8]، رئیس زندان مرکزی اهواز، که مسئول نظارت و حفاظت از جان زندانیان است، در این زمینه مسئول شناخته می‌شود.

اطلاعات دادگستر درباره رؤسای پیشین و کنونی زندان‌ها

یکی از اهداف اولیه دادگستر در زمان تأسیس، افشای نحوه تداوم حضور، ارتقاء یا حمایت از مقاماتی بود که به مشارکت در نقض حقوق بشر متهم هستند؛ مقاماتی که با وجود طرح این اتهامات، همچنان در سمت خود باقی مانده‌اند یا به مناصب بالاتری منصوب شده‌اند.

یکی از اهداف اصلی تأسیس دادگستر این بود که نشان دهد چگونه مقاماتی که در نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند، علیرغم اتهامات وارده، همچنان ارتقاء می‌یابند، مورد حمایت قرار می‌گیرند یا در سمت‌های خود حفظ می‌شوند.

با این حال، اخیراً سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زیرمجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دسترسی کاربران خارج از ایران به بخش اخبار وب‌سایت خود را محدود کرده است. این اقدام باعث ایجاد مانع در مستندسازی اطلاعات کلیدی، از جمله تعیین محل خدمت جدید رؤسای پیشین زندان‌ها شده است. به نظر می‌رسد این به‌روزرسانی‌ها اکنون به‌صورت عمدی پنهان می‌شوند تا مسیر ارتقاء و جابه‌جایی این افراد در ساختار قدرت مخفی بماند.

^[1] اختبار، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور»، منتشر شده در ۶ بهمن ۱۴۰۰، https://www.ekhtebar.ir/wp-content/uploads/2021/05/آیین%E2%80%8Cنامه-اجرایی-سازمان-زندان%E2%80%8Cها-و-اقدامات-تامینی-و-تربیتی-کشور.pdf

^[2]  اختبار، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین»، منتشر شده در ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
https://www.ekhtebar.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%AD

^[3] «ایران: قانون مجازات اسلامی (مصوب ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ میلادی / ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ شمسی)،» اختبار (نسخه PDF)، https://www.ekhtebar.ir/wp–content/uploads/2013/05/قانون–مجازات-92-1.pdf

^[4] «قانون آیین دادرسی کیفری ایران، با اصلاحات سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی)،» اختبار (نسخه PDF)، https://www.ekhtebar.ir/wp-content/uploads/2015/06/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-1394-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B11.pdf

^[5]قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام بابک شهبازی خبر داد، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵.
https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-56640

^[6]دادگستر – پرونده ناقضان فردی: الله‌کرم عزیزی.
https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj67409

^[7]زندان شیبان اهواز؛ مرگ یک زندانی در سایه عدم رسیدگی پزشکی، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵.
https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-de214296

^[8] دادگستر– پرونده ناقضان فردی: خسرو طرفی.
https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj32049

خبرگزاری هرانا – در ده سال گذشته (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) در مجموع ۴۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام توسط هرانا شناسایی یا گردآوری شد. اتهام ۲۱۹۶ تن از اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر بود. در این مدت ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شدند که اتهام دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بود. گزارش پیش رو به ارائه آمار اعدام ها در ایران طی یک دهه اخیر با تمرکز بر جرایم مواد مخدر می پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران) در گزارشی که امروز با تکیه بر اطلاعات واحد آمار این نهاد منتشر کرده عنوان کرده است، از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام می شوند.

این نهاد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ در مجموع ۴۸۲۹ مورد اعدام را شناسایی یا گردآوری کرده است. از این تعداد ۲۱۹۶ مورد مربوط به متهمان جرایم مواد مخدر بوده است.

اکثر اعدام شدگان مرد بودند. همچنین ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شده اند که اتهامات دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده است.

گستره مثال زدنی اعدام در ایران در حالی است که این کشور یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که اکیدا تاکید می‌ کند که مجازات اعدام باید تنها برای “جدی‌ ترین جنایات” اعمال شود و هرگونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی می‌ شود.

در سال ۹۶-۹۷، دولت وقت ایران اصلاحاتی را در قانون مواد مخدر کشور پذیرفت و ۴۶ ماده جدید را معرفی کرد.

این اصلاحات در درجه اول حداقل میزان در اختیار داشتن مواد مخدر طبیعی و مصنوعی را قبل از اجرای احکام اعدام افزایش داد. در نتیجه، افرادی که با میزان کمتری دستگیر شوند، به جای اعدام با جریمه یا زندان مواجه می شوند.

این اصلاحیه در نگاه اول، تعداد اعدام های مربوط به اتهامات مواد مخدر را به میزان قابل توجهی کاهش داد، با این حال پس از یک وقفه، در سال های گذشته، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است به حدی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از کل اعدام ها را شامل می شود.

از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، سهم اعدام متهمان جرایم مواد مخدر هرگز از ۱۰ درصد از کل اجرای احکام فراتر نرفت. تحلیل های متفاوتی پیرامون روند کوتاه مدت کاهش تعداد اعدام شدگان مرتبط با اتهامات مواد مخدر ارائه شده است. با اینحال همانطور که اشاره شد این روند مثبت، تنها برای مدتی کوتاه ادامه داشت؛ پس از این وقعه حدود دوساله، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا ۴۹.۲۰ درصد از کل اعدام‌ ها را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داد، روندی که کماکان ادامه دارد.

این نکته حائز اهمیت است که سیستم قضایی ایران با تخلفات متعددی در رویه قضایی مواجه است. این تخلفات شامل اعترافات اجباری، شکنجه، رفتار غیرانسانی و فقدان نمایندگی قانونی کافی برای پرداختن به موارد مختلف است. غالبا قضات و دادستان‌ هایی که در نقض شدید حق زندگی دخالت دارند، با مصونیت مطلق عمل می‌ کنند.

چهره های دخیل در نقض حق حیات در ایران پرشمارند، دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، تعدادی از بدنام ترین های آنان را به روایت لیست زیر معرفی کرده است:

فرج الله کارگر

سید مصطفی محمودی مقدم

محمد کریمی

محمدرضا عموزاد

اسدالله جعفری

حیدر آسیابی

محمد ولی عبداللهی

سلمان آدینه وند

احمد قربانی

محسن نیک ورز

علی زارع نوری

یدالله موحد

اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه گفت: «تداوم چنین اعدام‌ هایی، به‌ ویژه زمانی که محاکمه‌ ها با نقض روند دادرسی خدشه‌ دار می شوند، عمیقا نگران‌ کننده است. ایران باید فورا تمام اعدام‌ ها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیش شرطی متوقف کند.»

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، زندان های ایران شاهد افزایش اجرای احکام اعدام زندانیان است.

بنابر گزارشات گردآوری شده توسط هرانا، طی هفت روز گذشته حکم اعدام دستکم ۴۵ زندانی از جمله دو زن در زندان های رجایی شهر کرج، ارومیه، قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، وکیل آباد مشهد، اردبیل، تربت جام، یزد، رشت، بیرجند، قزوین، نیشابور، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم آباد و ایرانشهر به اجرا گذاشته شد.

۲۹ تن از زندانیان اعدام شده در بازه زمانی مورد اشاره، پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. دستکم ۱۵ زندانی نیز با اتهام قتل اعدام شدند.

علاوه بر زندانیانی که احکام اعدام آنان به اجرا درآمد، طی یک هفته اخیر دستکم ۱۹ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات قتل و مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، به سلول های انفرادی زندان های سلماس، ارومیه، خورین، قزلحصار کرج، یزد، بندرعباس، بیرجند و زاهدان، منتقل شده اند که سرنوشت آنان توسط هرانا در دست بررسی است. بنابراین احتمال افزایش آمار ارائه شده در این گزارش وجود دارد.

لازم به یادآوری است، در مقام مقایسه، در مدت مشابه در سال گذشته، هیچ اجرای حکم اعدامی صورت نگرفته بود. این مقایسه به خوبی نشان دهنده رشد تصاعدی اعدام در ایران در هفته اخیر است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اجرای احکام اکثر این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد؛ امری که همراه با موجی از انتقادات از جانب فعالین حقوق بشر همراه بوده است.

اسکایلر تامپسون، مدیر ترویجگری و پاسخگویی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با این افزایش اعدام ها به هرانا گفت “افزایش چشمگیر نرخ اعدام‌ها در ایران، بی‌اعتنایی کامل حکومت ایران به حیات انسانی را نشان می‌دهد. در هیچ شرایطی، استفاده‌ی مداوم از مجازات اعدام، به‌ویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر، با قوانین بین‌المللی سازگار نیست. مقامات ایرانی موظفند که به استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی پایبند باشند، اما در عوض، می بینیم مصونیت از تعقیب و مجازات در مواردی که حق حیات نقض شده است برای عوامل دخیل در آن ادامه دارد.”

خانم تامپسون با اشاره به آمار فوق، در ادامه سخنان خود تاکید کرد “جامعه بین‌المللی نباید در اعلام هشدار تاخیر کند. مهم است که این جامعه حداقل در مواردی که به عنوان ‘جدی‌ترین جرایم’ منطبق با قانون بین‌المللی تلقی نمی‌شوند، توقف اعدام‌ها را از حکومت ایران خواستار شوند.”

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۵۷ گزارش به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت ۶ نفر در ملاعام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است. از این میزان ۲ حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. همچنین ۵ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.