مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعنوان سازمانی پیشرو در دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته با چالشهای گستردهای روبرو شد اما توانست دستاوردهای مهمی را در زمینههای مختلف به دست آورد. این سازمان با تلاشهای مستمر خود در حوزههایی نظیر آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت سیاسی، تلاش کرد نقشی سازنده در ارتقای استانداردهای حقوق بشری و همکاری با نهادهای بینالمللی ایفا کند. در ادامه گزارشی اجمالی از فعالیت های این نهاد در سطح بین المللی در یکسال گذشته ارائه شده است.
در سال گذشته، شهروندان ایرانی با چالشهای عمدهای در زمینه حقوق بشر روبرو شدند، از جمله نقضهای حقوق بشری متعدد مانند محدودیتهای آزادی بیان، نقض مستمر حقوق زنان، بازداشتهای خودسرانه، و محاکمات ناعادلانه. این شرایط پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت و اعتراضات گستردهای که در پی آن در سراسر کشور به راه افتاد، شدت گرفت. این اعتراضات ماهها ادامه یافت و توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد. اقلیتهای مختلف، از جمله اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی، نیز به طور مداوم در این دوره تحت آزار و اذیت قرار گرفتند.
با وجود این چالشها، تلاشها و پایداری فعالان حقوق بشر در ایران قابل تقدیر بود. موفقیتهای اخیر از جمله صدور حکم بر علیه حمید نوری در سوئد و اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی نشاندهنده پیشرفتهای مهم در مسیر پاسخگویی به نقض حقوق بشر در ایران است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یکسال گذشته در بخش ادووکاسی خود با سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و توابع آن همکاری کرد، در جلسات شورای حقوق بشر شرکت کرد، و در بسیاری از فعالیتهای مرتبط با حقوق بشر در سطح بین المللی فعالانه مشارکت داشت.
در ادامه، به اختصار و بدون ادعای جامعیت، بررسی فعالیتهای این سازمان در یک سال گذشته جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.
همکاری با توابع سازمان ملل
مشارکت پیوسته مجموعه فعالان حقوق بشر با مکانیزمهای گوناگون حقوق بشری سازمان ملل، نشانهای از تعهد آن نهاد برای ثبت نقضهای حقوق بشر و ارائه مشاورههای تخصصی و حیاتی است که به کارشناسان سازمان ملل در ارزیابیها و توصیههای آنها برای پرداختن به نقض حقوق بشر کمک میکند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در تمامی جلسات معمول شورای حقوق بشر در ژنو شرکت کرد، کشورهای عضو را در جریان وضعیت حقوق بشر در ایران قرار داد، در رویدادهای جانبی پیرامون وضعیت حقوق زنان در ایران حضور یافت، به صورت مستمر و از طریق مشاورههای دوجانبه به شکل مجازی و حضوری در ژنو، اطلاعاتی را از طریق پیشنهادات رسمی به دارندگان رویههای ویژه ارائه داد، چندین پیشنهاد برای بررسی ایران تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کمیته حقوق بشر آماده کرد، به طور منظم با تحقیقات کمیته حقیقتیاب سازمان ملل همکاری داشت، در نشست ۱۳۹ کمیته حقوق بشر سازمان ملل مداخلات شفاهی ارائه داد و یک رویداد جانبی به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا ژینا امینی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور گزارشگر ویژه و نمایندگان جامعه مدنی برگزار کرد.
علاوه بر این، مجموعه فعالان حقوق بشر یافتههای رسمی خود درباره جنایات علیه بشریت را به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران ارائه داده است. این سازمان همچنان برای تمدید و گسترش این فعالیت ها با کشورهای عضو با توجه به ماهیت فراگیر، سیستماتیک و ادامهدار جنایات در حال وقوع در ایران با اطمینان کامل از بیکیفرمانی ناقضان حقوق بشر بصورت مداوم تلاش کرد..
مشارکت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دفاتر سازمان ملل متحد واقع در نیویورک و ژنو، همچنان نقش کلیدی به عنوان یک سکو برای ترویج تلاشهای حمایتی، توسعه گفتگوهای محتوایی با سیاستگذاران، سیاستمداران و تمامی ذینفعان جهانی ایفا کرد.
دفاع از استفاده مداوم از تحریمهای هدفمند حقوق بشری
دولت های متعددی همواره با اعمال تحریمهای هدفمند (مگنیتسکی) در مقابله با نقض حقوق بشر و فساد در ایران ایفای نقش موثر کردند. این تحریمها بر مسدودسازی داراییها و اعمال محدودیتهای سفر برای افراد درگیر در نقض جدی حقوق بشر تمرکز دارند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۱۳۵ مورد اعمال تحریم گسترده علیه ناقضین حقوق بشر ایرانی توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا را رصد کرده است. تعدادی از این افراد توسط ابتکار پایگاه اطلاعاتی دادگستر وابسته به این مجموعه بررسی و مستندسازی شدهاند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همواره اهمیت تمرکز بر کسانی که حقوق بشر را نقض میکنند و پاسخگو نگه داشتن آنها در برابر اعمالشان را حیاتی میداند.
اقدام هماهنگ در سراسر حوزههای حقوقی مختلف همچنان به عنوان یک استراتژی ضروری برای پاسخگویی در قبال این نقضها باقی میماند. همگرایی تلاشها و استفاده از قدرت همکاریهای چندجانبه، پیامی روشن مبنی بر عدم تحمل نقض مصونیت از مجازات است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین با برخی از قربانیان نقض حقوق بشر گفتوگو هایی مبنی بر اینکه شهروندان نتیجه اعمال تحریمهای هدفمند حقوق بشری توسط کشورهای غربی علیه ایران را چگونه ارزیابی میکنند، انجام داده است. یک زندانی سیاسی در مصاحبه ای با این مجموعه، برداشت خود از تاثیر تحریم های اعمال شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را اینگونه شرح داد: “این اقدامات مانند نفس تازهای هستند، دانستن اینکه این نقضها دیده میشوند و به آنها رسیدگی میشود، حتی اگر از داخل کشور خودمان نباشد، یک پرتو امید برای افرادی مانند من است که تحت ستم یک حکومت ناقض حقوق بشر زندگی میکنیم. شاید این اقدامات به سرعت خیلی چیزها را تغییر ندهند، اما نشان میدهد که جهان چشمان خود را به روی ما نبسته است.”
جامعه بین الملل
در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نقش قابل توجهی در آشکارسازی سوء استفاده گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند. به عنوان مثال، ماه گذشته در بروکسل، اتحادیه اروپا جایزه معتبر ساخاروف را به مهسا (ژینا) امینی اعطا کرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به طور مکرر با اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرده است و در پارلمان این اتحادیه در خصوص سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال ایران و اینکه چگونه تغییرات در سیاست ها میتواند به حفاظت از قربانیان سوء استفاده و فشار مداوم بر مجرمان کمک کند، بحث و تبادل نظر کرده است. این مجموعه بر اهمیت پاسخگویی و نقش حیاتی که اتحادیه اروپا میتواند در این زمینه ایفا کند، به طور مداوم تاکید داشته است.
در برلین، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با نمایندگان پارلمان در رابطه با تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و تشویق به اعمال فشار مداوم بر ناقضان حقوق بشر از طریق استفاده از تحریمهای هدفمند حقوق بشری، با تمرکز بر تأثیر این تحریم ها بر اساس شواهد و مستندات، رایزنی کرده است.
به همین شکل، در ایالات متحده آمریکا، کانادا و بریتانیا، مجموعه فعالان از اعمال فشار مداوم طی سال علیه جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در ایران از قبیل افراد دخیل در تدوین لایحه جنجالی حجاب، استقبال کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تمامی کشورهایی که به اعمال فشار بر ناقضین حقوق بشر متعهد هستند، به خاطر تلاش مستمرشان در جمعآوری اطلاعات برای پاسخگو نگه داشتن مجرمان و پذیرش توصیههای جامعه مدنی که نشان میدهد اقدامات هماهنگ تأثیر بیشتری دارند، قدردانی میکند.
سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”
در اکتبر ۲۰۲۳، به مناسبت گذشت یک سال از اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با همراهی سازمان بینالمللی آپرایتز یک رویداد جانبی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان “یک سال ‘زن، زندگی، آزادی’: ادامه آزار و اذیت اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران” برگزار کردند. این رویداد با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و نمایندگان جامعه مدنی به بررسی وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران پرداخت. اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی این سازمان محورهای مهمی برای اقدامات فوری بینالمللی مطرح کرد و به نیاز بر حمایت مداوم از تحقیقات تحت رهبری سازمان ملل، راههای بینالمللی دستیابی به عدالت و محکومیت متحد علیه نقض حقوق بشر و تخطی از قوانین بینالمللی تأکید کرد.
در همین راستا، مجموعه فعالان گزارشی متمرکز بر مجازاتهای تحقیرآمیز و نامتناسب علیه زنان ایرانی منتشر کرد. این گزارش بر روی اقدامات افراطی قوه قضائیه ایران مانند محکوم کردن زنان به درمانهای روانپزشکی و وادار کردن آنها به انجام رویههای تحقیرآمیز در پزشکی قانونی به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب تمرکز داشت.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش جامعی درباره لایحه موسوم به حجاب یا “لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف” منتشر کرده است. این گزارش بر اقدامات سختگیرانه که بیشتر زنان را تحت تأثیر قرار میدهد، همزمان با سالگرد درگذشت مهسا امینی تمرکز داشت. این گزارش همچنین نقش بسیج و بسیج دانشجویی را ارزیابی کرده و به بررسی نقش کلیدی آنها در سرکوب آزادیهای زنان تحت قانون حجاب پرداخته است.
بسیج و بسیج دانشجویی به عنوان نیروهای شبهنظامی در ایران، به طور فعال در سرکوب اعتراضات 1401 در ایران مشارکت داشتند. بسیج، تحت کنترل نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش مهمی در سرکوب اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” ایفا کرد. بسیج دانشجویی نیز که تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه است، در جمع آوری اطلاعات و اقدامات سرکوبگرانه تحت حمایت دولت علیه جنبش دموکراسی خواه دانشجویی فعال بوده است. مجموعه فعالان بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی را شناسایی و تحلیل جامعی از فعالیتهای آنان منتشر کرد. این نهاد همچنین اسامی آنها را با شرکای مورد اعتماد خود به اشتراک گذاشته و اقدامات مشخصی را به آنها توصیه کرده است. در نهایت، اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رویداد جانبی با عنوان “یک سال جنبش زن، زندگی، آزادی” که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نشست ۵۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد، شرکت کرد. در این رویداد، خانم تامپسون به بررسی پیامدهای گسترده لایحه جدید حجاب و عفاف در ایران، با تأکید ویژه بر نگرانیهای جدی در مورد اختیارات قابل توجهی که به نیروهای بسیج در سراسر کشور محول شده است، پرداخت.
جنایات علیه بشریت: آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی
در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با پشتیبانی حقوقی سازمان آپرایتز (مستقر در لاهه)، یک طرح مشترک ۶۰ صفحهای را به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره اعتراضات اخیر در ایران ارائه کرد. این طرح استدلال کرد که مدارک ارائه شده توسط مجموعه فعالان و دو سازمان شریک باید منجر به این نتیجهگیری توسط کمیته حقیقتیاب شود که جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران (حداقل از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) توسط نیروهای سرکوب در ایران انجام شده است.
علاوه بر این، مجموعه فعالان، مجموعهای از توصیهها را ارائه کرده که دلایل و نیاز به تمدید و گسترش ماموریت کمیته حقیقتیاب را توضیح میدهد. این مجموعه تاکید کرده است که کمیته حقیقتیاب باید ارتکاب بالقوه جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت بر مبنای سیاسی و جنسیتی، در جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً در ارتباط با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” را به رسمیت بشناسد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرد که این یافتهها با تمرکز بر آزار و اذیت هدفمند زنان، دختران، و افراد اقلیتهای جنسی و جنسیتی توسط مقامات و نیروهای امنیتی ایران به عنوان بخش اصلی گزارش کمیته حقیقتیاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۴ گنجانده شود. همچنین، مجموعه فعالان از این کمیته خواست تا تحلیل عمیقی از مشارکت مردان و پسران در اعتراضات انجام دهد و در تحقیقات خود لنز برخورد جنسیتی را لحاظ کند. علیرغم چالشهای پیش رو در مستندسازی نقضها، مجموعه فعالان بر ضرورت تداوم تحقیق در مورد نقض حقوق افراد اقلیتهای جنسی و جنسیتی و نیاز به رفع تبعیض های موجود، تاکید کرده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در زمینه مستندسازی و پاسخگویی، در حالی که تمرکز بر رفتار فردی ندارد، تأکید کرده است که نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران فراتر از مسئولیت دولت تحت معاهدات حقوق بشری است. این مجموعه توصیه کرد که بخشی از گزارش مارس ۲۰۲۴ کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد باید به مسئله فقدان پاسخگویی برای نقض گسترده در اعتراضات سراسری 1401 اختصاص یابد. این گزارش بر نیاز به جبران خسارت و اعمال عدالت، به ویژه برای زنان، دختران و قربانیان اقلیتهای جنسی و جنسیتی تأکید دارد. با توجه به ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای جمعآوری و حفظ شواهد بالقوه، مجموعه فعالان همکاری با روندهای حقوقی، محققان، دادستانان حوزه های حقوقی مختلف سراسر دنیا برای تشکیل پرونده علیه متهمان ایرانی در سطح بین المللی و بستن شکاف پاسخگویی را توصیه کرد. با توجه به عدم اطمینان در مورد تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴، مجموعه فعالان توصیه کرد که این کمیته همزمان با مستندسازی نقض ها، به ارسال اطلاعات و ارتباط با جامعه مدنی به منظور حفظ کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ادامه دهد.
با تداوم نقض حقوق بشر در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در ایران تا پایان سال ۲۰۲۳، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید میکند که تعهد کشورهای عضو به تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد پس از مارس ۲۰۲۴ و ارائه زمان و منابع لازم برای مستندسازی جامع بسیار حیاتی است. همچنین، ضروری است که شورای حقوق بشر به گسترش ماموریت کمیته حقیقتیاب برای بررسی نقضهای پیش از دامنه زمانی اعتراضات سال گذشته توجه کند. این گسترش نه تنها میتواند به تحلیل جامع مسائل ساختاری و زمینه های تاریخی کمک کند، بلکه می تواند علاوه بر رسیدگی به نقضهای کنونی، به تسهیل برخورد با شکاف رو به گسترش پاسخگویی نیز کمک میکند. این امر به محققان اجازه میدهد تا مسئولیت فردی در قبال نقضهای جدی را در چارچوب حقوق بینالملل بررسی کنند.
نگاهی به آینده: همزمان با پایان این سال مهم، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران متعهد به پیشبرد امر حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان از شرکای خود به خاطر اقدام به تأثیرگذارترین کارهای ممکن سپاسگزار است. این سازمان انتظار همکاری ادامهدار، افزایش آگاهی و تلاشهای حمایتی پایدار برای ارتقای عدالت و برابری برای هر ایرانی را در سالهای آینده دارد و در این راه از دیگر همراهان و همکاران خود تقدیر میکند.
خبرگزاری هرانا – درست یکسال پیش، شهر زاهدان در پس زمینه اعتراضات سراسری در ایران، شاهد قتل عام حدود یکصد شهروند بلوچ از جمله دستکم ۱۵ کودک توسط نیروهای انتظامی-امنیتی شد. در یکسالی که گذشت شهروندان بلوچ بصورت پیوسته به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دادند با اینحال تا این لحظه هیچ فردی به خاطر ایفای نقش در قتل عام معترضان مورد تعقیب و برخورد قضایی جدی قرار نگرفته است. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر با ارائه گزارشی که در ادامه می آید ضمن بررسی آنچه در این واقعه رخ داده است به معرفی تعدادی از چهره های دخیل در سرکوب اعتراضات یکسال اخیر بلوچستان و تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن عوامل آن می پردازد.
خلاصه
در پس زمینه اعتراضات سراسری ناشی از مرگ دلخراش مهسا امینی، زاهدان شاهد سرکوب وحشیانهای در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، بود. در حالی که معترضان پس از اقامه نماز جمعه در مصلی بزرگ زاهدان تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی به شلیک رگباری از گلولههای جنگی مبادرت کردند. ، گلوله های جنگی و گاز اشک آور که منجر به تلفات قابل توجهی شد. این فاجعه که اکنون به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته میشود، نمادی از بی توجهی روزافزون مقامات ایرانی نسبت به قداست جان انسانها و گسترده تر شدن مبارزات جامعه بلوچ در کشور است.
نسخه پی دی اف گزارش را دانلود کنید
مشکلات جامعه بلوچ ایران
جامعه بلوچ در ایران که عمدتاً در منطقه جنوب شرق کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند، از دیرباز با حاشیهنشینی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی مواجه بودهاند. مردم بلوچ به عنوان یک اقلیت مسلمان سنی در یک کشور عمدتا شیعه، اغلب با تبعیض مذهبی و به حاشیه رانده شدن قومی دست و پنجه نرم می کنند.
۱– نابرابری های اقتصادی: سیستان و بلوچستان با وجود اینکه یکی از بزرگ ترین استان های کشور است، در زمره فقیرترین استان ها نیز قرار دارد. امکانات اولیه مانند آب، برق و مراقبت های بهداشتی برای بسیاری غیرقابل دسترس است. نرخ بیکاری به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است. محرومیت اقتصادی سیستماتیک به نارضایتی ها دامن زده و بین مردم بلوچ و دولت مرکزی شکاف ایجاد کرده است.
۲– به حاشیه راندن سیاسی: بلوچ ها نمایندگی محدودی در نظام سیاسی ایران دارند. سیاستهایی که در تهران اتخاذ میشوند اغلب نیازها و چالشهای منحصربهفرد جامعه بلوچ را نادیده میگیرند. فقدان نمایندگی قابل توجه بلوچ به این معنی است که صدای آنها اغلب در راهروهای سیاست گذاری شنیده نمی شود.
۳– تبعیض مذهبی: بلوچ ها به عنوان مسلمانان سنی در ایران با اکثریت شیعه، با تبعیض مذهبی مواجه هستند. این امر در دسترسی محدود آنها به آموزش دینی، محدودیت در ساخت مساجد اهل سنت و آزار و اذیت روحانیون اهل سنت مشهود است.
۴– سرکوب فرهنگی: سیاست دولت ایران در قبال اقلیت ها از جمله بلوچ ها به سمت همسان سازی اجباری گرایش دارد. سنت ها، زبان ها و آداب و رسوم بلوچ اغلب با سرکوب مواجه می شوند. سیستم آموزشی این منطقه به ندرت دوره هایی را به زبان بلوچی ارائه می دهد، این سیاست ها به آرامی میراث زبانی جامعه بلوچ را از بین می برد.
۵– نقض حقوق بشر: دستگیری های خودسرانه، بازداشت غیرقانونی، شکنجه و قتل های فراقانونی در منطقه بلوچستان مستمر گزارش شده است. وضعیت ناپایدار امنیتی منطقه، تا حدی به دلیل مرزهای آن با پاکستان و افغانستان، اغلب به عنوان بهانه ای برای این تخلفات استفاده می شود.
اعتراضات سراسری در ایران
جان باختن دردناک مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، در زمانی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، به بروز اعتراضات گسترده منجر شد. سرنوشت این جوان ۲۲ ساله به سرعت نمادی از ناامیدی گسترده تر از عملکرد حکومت ایران شد. رشته تظاهراتی با کلیدواژه «زن، زندگی، آزادی» در بیرون از بیمارستان کسری تهران آغاز شد و به سرعت در تمام ۳۱ استان از جمله سیستان و بلوچستان گسترش یافت. هر چند این اعتراضات با مرگ مهسا شعله ور شد اما دامنه آن برای به چالش کشیدن زیربنای ایدئولوژیک حکومت ایران گسترده شد.
جمعه خونین زاهدان: روایتی عمیق
زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران، در ۸ مهر ۱۴۰۱، به کانون توجه جهانی تبدیل شد، رویدادی که اکنون به عنوان «جمعه خونین» در حافظه جمعی ثبت شده است. در اینجا، غم و اندوه ملی از مرگ دلخراش مهسا امینی با خشم منطقهای به دلیل تعرض ادعایی به یک دختر جوان بلوچ همراه شد. این دو رویداد با هم ترکیبی قوی از خشم و سرکشی در برابر ظلم سیستماتیک ایجاد کردند.
در حالی که ایران درگیر اعتراضات سراسری بود، سیستان و بلوچستان مجموعه ای از نارضایتی های منحصر به فرد خود را تجربه می کرد. در بحبوحه مرگ مهسا امینی، خبری مبنی بر تعرض یک افسر عالی رتبه پلیس به نام ابراهیم کوچکزایی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ منتشر شد. این فقط یک نقض حقوق بشر نبود بلکه وزن تاریخی ستم بر بلوچستان را با خود به همراه داشت.
مردم محلی خشمگین شدند. خبر منتشر شد و تصمیم جمعی گرفته شد: پس از نماز جمعه آینده، جامعه تظاهرات مسالمت آمیزی علیه این جنایت برگزار می کند و همزمان با اعتراضات سراسری جاری اعلام همبستگی می کند.
جمعه خونین آشکار می شود
در روز سرنوشتساز، هزاران نفر جمع شدند و شعارهایشان حس مشترک عدالت و تغییر را بازتاب میداد. گستره وسیع مصلی بزرگ زاهدان به دریایی از معترضین تبدیل شد تا به طور مسالمت آمیز نگرانی های خود را مطرح کنند.
با این حال، طبق گزارشات منابع محلی و شاهدین ، نیروهای امنیتی ایران پیشگیرانه برای سرکوب خشونت آمیز اعتراضات برنامه ریزی کرده بودند. با تجمع معترضان، واحدهایی از نیروهای امنیتی در پشت بام های استراتژیک اطراف مصلی و مسجد مکی قرار گرفتند. با افزایش شتاب جمعیت، این نیروها حمله خود را آغاز کردند.
اول، گزارش هایی مبنی بر شلیک گاز اشک آور منتشر شد که باعث وحشت گسترده شد. با کاهش شوک اولیه جمعیت و تلاش برای یافتن زمینه امن تر، مرحله مرگبارتر سرکوب آغاز شد. شاهدان عینی از تغییر وحشتناکی خبر دادند زیرا شلیک پراکنده گاز اشک آور با شلیک گلوله واقعی جایگزین شد.
صحنه به آشوب تبدیل شد. معترضان از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در رگبار بی امان گرفتار شدند. بسیاری سعی کردند فرار کنند، اما نیروهایی که موقعیت استراتژیک داشتند تلاش کردند تا اطمینان حاصل کنند که مسیرهای فرار محدود است. خون محوطه مصلی را در بر گرفت و فریادهای درد و اندوه با صدای شلیک گلوله ها در هم آمیخت.
پیامدهای خشونت
این سرکوب وحشیانه فقط چند ساعت به طول انجامید، اما تأثیر آن برای نسل ها احساس خواهد شد. گزارش های فوری هرج و مرج بود و تعداد کشته ها و مجروحان در نوسان بود. با این حال، منابع موثق تخمین می زنند که حداقل ۹۰ نفر از جمله حدود ۱۵ کودک جان خود را از دست داده و صدها نفر دیگر زخمی شده اند. برخی برای فرار در ازدحام مردم زیر دست و پا افتادند، در حالی که برخی دیگر قربانی مستقیم تیراندازی شدند.
بلافاصله پس از آن، زاهدان در شوک رفت. اما با گذشت روزها، شهر و در واقع جامعه بلوچ گسترده تر از قبل گرد هم آمدند. این تراژدی به یک نماد تبدیل شد و گروههای مختلف را علیه آنچه که آنها وحشیگری کنترل نشده حکومت ایران میدانستند متحد کرد.
با وجود خشونت جمعه خونین، روحیه معترضان شکسته نشد. در هفتههای بعد، زاهدان شاهد تظاهرات بیشتری بود، بهویژه پس از نماز جمعه، که نشاندهنده مقاومت مداوم و امتناع از فراموشی وقایع ۸ مهر بود.
میراث جمعه خونین
جمعه خونین زاهدان فراتر از یک رویداد است، اکنون نماد مقاومت در برابر ظلم است، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی. جامعه بین المللی وحشت و محکومیت خود را ابراز کرد و سازمان های حقوق بشری خواستار تحقیقات کامل و بی طرفانه در مورد اقدامات نیروهای امنیتی ایران شدند. رویدادهای آن روز، اگرچه غم انگیز است، اما دعوت به تغییر، عدالت و پایان دادن به خشونت های سیستمی و ظالمانه را تقویت کرده است.
۸ مهر ۱۴۰۱ شاهد نمایش وحشیانه استفاده بیش از حد از زور علیه غیرنظامیان بود که در نهایت به استفاده از نیروی مرگبار افزایش یافت. بدیهی است که ملاحظات تناسب در نظر گرفته نشده است. تصمیم نیروهای امنیتی برای مسدود کردن مسیرهای خروجی علاوه بر این حاکی از پیش بینی شنیعی است.
اقدامات نیروهای وابسته به حکومت در جمعه خونین، نقض آشکار قوانین بین المللی و معاهدات حقوق بشری است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به مفاد آن ملزم است. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند که “هر انسانی حق ذاتی حیات دارد. این حق توسط قانون حمایت می شود. هیچکس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد.” علاوه بر این، ماده ۷ شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی به خوبی تثبیت کرده اند که احترام به این حقوق، بر پلیس و سایر نیروهای امنیتی نیز ضروری است.
در مواقعی که اعتراض به حدی میرسد که ممکن است استفاده از زور لازم باشد، مأموران امنیتی همچنان موظف به احترام و حفظ جان انسانها هستند. از سلاح گرم فقط باید برای دفاع شخصی یا دفاع از دیگران استفاده شود.
با توجه به گزارش های نگران کننده در مورد آزار و تجاوز جنسی که گفته می شود توسط نیروهای امنیتی در این شهر انجام شده است، ضروری است که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، مطابق با ماموریت خود، بررسی سریع و کاملی از آزار جنسی از زنان و دختران در بافت اعتراضات انجام دهد. این ماموریت همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب می کند تا حقوق بشر را رعایت، حمایت و اجرا کند و تمامی اقدامات لازم را برای توقف و جلوگیری از کشتارهای خودسرانه، سایر اشکال محرومیت خودسرانه از زندگی، ناپدیدسازی های اجباری، خشونت و سوء استفاده جنسی، بازداشت ها و زندانی کردن های خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز همه شهروندان از جمله شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز انجام دهد.
نتیجه
جمعه خونین زاهدان یادآوری آشکاری از تلاقی مسائل ملی گسترده با مشکلات منطقهای خاص است. همزمان با ایرانیان سراسر کشور که برای ابراز نارضایتی از سیاستهای سرکوبگر دولت به خیابان آمده بودند، در زاهدان اما جامعه بلوچ که از پیش محروم بود بهطور شدیدتری با خشونت مواجه شد. خواستههای آنها برای عدالت، هم برای مهسا و هم برای دختر ۱۵ ساله بلوچ، با گلوله های کشنده و گاز اشکآور مواجه شد. همزمان با دست و پنجه نرم کردن جهان با این رویدادها، اهمیت درک پویاییهای منطقهای در جنبشهای ملی بیشتر برجسته میشود. مردم زاهدان و به تبع آن جامعه بلوچ ایران، خواهان عدالت برای رویدادهای ۸ مهرماه و پایان دههها غفلت و سرکوب سیستماتیک هستند.
ضرورت شناسایی عاملان: تضمین پاسخگویی در کشتار زاهدان
اعمالی که در روز جمعه خونین زاهدان رخ داد، فقط یک اتفاق نیست. آنها نماد مسائل سیستمی عمیق تر مربوط به حکومت، کنترل و اعمال قدرت هستند. خشونتی که علیه معترضان ایجاد می شود، نقض اصول اساسی حقوق بشر و قوانین بین المللی است. شناسایی عاملان یک گام اساسی برای حمایت از حاکمیت قانون و حفاظت از ساختار جامعه مدنی است. از دیگر دلایل لزوم پاسخگو کردن عاملان این واقعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
۱– برقراری عدالت: عدالت یک اصل جهانی فراتر از مرزها و فرهنگها است. برای خانوادههای قربانیان و مجروحان، شناخت مسئولان فاجعه احساس آرامش و اعتقاد به شناخته شدن رنجهایشان را ایجاد میکند. این گامی به سوی التیام، هم برای افراد و هم برای جامعه به طور کلی است.
۲– پاسخگویی و بازدارندگی: افراد مسئول باید پیامی روشن به سایر متخلفان احتمالی دهند، که چنین اعمالی بدون مجازات نمی مانند. این به نوبه خود به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند و تضمین می کند که چنین اعمال شنیعی در آینده تکرار نمی شود.
۳– حفظ اعتماد: دولت ها و نهادها قدرت خود را از اعتمادی که شهروندان به آن ها می کنند، می گیرند. هنگامی که این اعتماد نقض می شود، همانطور که در زاهدان اتفاق افتاد، بازگرداندن آن بسیار مهم است. شناسایی و اقدام علیه مجرمان نشان دهنده تعهد به رعایت قانون و جلب اعتماد عمومی است.
۴– ارتقای حقوق بشر: جامعه جهانی به سازمان های حقوق بشر به عنوان دیده بان و حامی حقوق جهانی می نگرد. نقش فعال آنها در چنین حوادثی تعهد آنها به این آرمان ها را تأیید می کند و چارچوب جهانی حقوق بشر را تقویت می کند.
۵– ایجاد سابقه تاریخی: با مستندسازی جزئیات و پاسخگویی افراد، یک رکورد تاریخی ایجاد می شود. این تضمین می کند که نسل های آینده از اشتباهات گذشته آگاه هستند و تاریخ تکرار نمی شود.
شناسایی مقصران
چندین منبع و شاهد عوامل کلیدی در کشتار زاهدان و حوادث پس از آن در سطح استان سیستان و بلوچستان را شناسایی کرده اند. برخی از اسامی مستند شده عبارتند از:
۱۱. علی سرحدی – رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سیستان و بلوچستان. (به گزارش حال وش، این شخص در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ هنگام وقوع قتل عام در کلانتری ۱۶ نزدیک مسجد مکی حضور داشته و به کشتار مردم دامن زده است.)
۱۲. احمد شفاهی – فرمانده سپاه سلمان در استان سیستان و بلوچستان
۱۳. احمد مالدار – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سراوان
۱۴. سید محمد اعظمی – معاون عملیات قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه. (به گزارش حال وش، محمد اعظمی در ۸ مهر ۱۴۰۱ هنگام وقوع قتل عام شخصاً در مسجد مکی حضور داشت و به کشتار مردم دامن زده است.)
۱۵. حمزه دهقان – رئیس حفاظت اطلاعات سپاه قدس استان.
۱۶. مرتضی جوکار – جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان
۱۷. حسین قنبری – رئیس شعبه دوم مجتمع قضایی شهید نوری (دادگاه عمومی زاهدان)
۱۸. مجید معلم زاده انصاری – دادستان عمومی و انقلاب وقت چابهار
۲۲. محمدحسین خسروی – اداره کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان
۲۳. ابوذر محمدپور – رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای سیستان و بلوچستان
۲۴. نیک محمد بلوچ زهی – اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستان و بلوچستان
*لازم به اشاره است که این فهرست جامع نیست. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همراه با شرکای خود، به مستندسازی فهرست کامل افرادی که در استفاده از نیروی مرگبار علیه غیرنظامیان در ۸ مهر ۱۴۰۱ و حوادث پس از آن دست داشته اند ادامه می دهد، اگر اطلاعاتی در این رابطه دارید لطفا با دادگستر تماس بگیرید: [email protected]
برایان کورین وکیل مشهور حقوق بشری اهل آفریقای جنوبی است که به دلیل بیش از چهار دهه فعالیتهای بین المللیاش در ارتقای حقوق بشر و فعالیتهای صلحطلبانه شناخته شده است. نقش کورین به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشر در انتقال مسالمت آمیز قدرت از دیکتاتوری به دموکراسی در آفریقای جنوبی در سطح بین المللی نیز شناخته شده است. کورین که امروز عهده دار نقش مشاور حقوقی در “دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران” است در یادداشتی که در پی می آید به بررسی واقعه جان باختن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات پس از آن، از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.
دانلود کنید
برایان کورین، مشاور حقوقی دادگستر، در یک یادداشت مفصل تحت عنوان “مهسا امینی؛ تراژدی عظیمی که باعث ایجاد سونامی شد نباید نادیده گرفته شود” به بررسی حقوقی واقعه جان باختن مهسا امینی و سپس سرکوب معترضان از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.
برای سهولت استفاده از این گزارش که در پی می آید، میتوانید از جدول محتوا زیر بعنوان میانبر استفاده کنید، همچنین با کلیک روی تصویر مقابل نسخه پی دی اف این یادداشت را دانلود کنید.
با پیروی دقیق از اثبات گرایی (پوزیتیویسم) حقوقی میتوان گفت که حقوق بین الملل فقط در سطح بین المللی عمل میکند و نه در نظامهای حقوقی داخلی – و در نتیجه تأکیدش بر این است که حقوق بین الملل به عنوان حقوقِ پایهگذاری شده بر مبنای رضایت دولتها اهمیت دارد. این دیدگاه در مورد قداست و حرمت دولتهای منفرد که در یک جهان متکثر، با مردمی واحد، و یک انسانیت واحد وجود دارند، بسیار اغراق آمیز است. بیشک، اثباتگرایی بر تفوق دولت تأکید میکند، و قوانین بین المللی دستکم در سطح نظری، تنها زمانی به عنوان قابل اجرا پذیرفته میشوند که با قوانین داخلی کشور سازگار باشند.
با اندکی سهلگیری میتوان حقوق بین الملل را متکی بر نظریه دوگانگی[1]خواند که تأکید میکند قواعد نظامهای حقوق بین الملل و حقوق کشوری (حقوق داخلی) به طور جداگانه وجود دارند، و یکی از آنها نمیتواند ادعا کند که بر دیگری تأثیر میگذارد، یا دیگری را رد میکند و کنار میگذارد. این نظریه اساساً باور دارد که حقوق بین الملل و حقوق داخلی نظامهای حقوقی مجزایی هستند که مستقل از یکدیگر عمل میکنند. بدین ترتیب، حقوق بین الملل صرفاً در صورتی که عامدانه پذیرفته شده و یا حتی به عنوان بخشی از قوانین کشوری وضع شده باشد، قابل اجرا نیست. این، دکترین (= رهنامه) دگرگونی است – من درباره دکترینی بحث میکنم که اساساً با دیدگاه اثبات گرایانه خشک و لازم الاجرا تفاوتی ندارد؛ تنها تفاوت در این است که در نظام یگانگی حقوقی، حاکمیت قانون داخلی به واسطه سلطه دولت صریح و روشن است، در حالی که در نظریه دوگانگی، این حاکمیت، ضمنی است چرا که حقوق بین الملل قابل اجرا هست، اما تنها در صورت رضایت دولت. همان گونه که روشن خواهد شد، این نوشتار ادعای رفع تعارضات فقهی و فلسفی میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها را ندارد؛ با این همه، مهم است که این نکته اساسی در سرآغاز نوشتار، روشن شود. نظریههای بیشتری وجود دارند، اما برای موضوع این مقاله اهمیت خاصی ندارند.
هر چند جایگاه حقوق بیــن الملل در حقوق کشوری به وضوح پیچیده، و خوب یا بد، به قوانین داخلـــی هر کشور (به درجات مختلف) وابسته است، اصلی که هم در حقوق بین الملل (مثلاً ادعاهای آلاباما[2] و دعوای ایالات متحده و بریتانیا پس از جنگ داخلی آمریکا) و هم در معاهدات (مثلاً ماده ۲۷ کنوانسیون وین[3]) به رسمیت شناخته شده، این است که نمیتوان به هیچ قانون داخلی به عنوان توجیهی برای نقض قوانین بین المللی استناد کرد! این اصل، «ریسمان طلایی» استدلالهای ارائه شده در این مقاله خواهد بود. البته، پرسش بعدی بلافاصله این خواهد بود که «حقوق بین الملل چیست؟»، پرسشی که این مقاله سعی خواهد کرد به طور جامع به آن پاسخ دهد.
با در نظر گرفتن موارد بالا، من قویاً استدلال میکنم که حاکمیت دولتها آنقدرها هم که تصور میشود فراگیر نیست. در یک جهان به هم پیوسته، هیچ دولتی، هر چقدر هم که حق حاکمیت داشته باشد، نمیتواند یک جزیره تنها باشد. دلیلش روشن است، چون جدای از همکاری داوطلبانه، دولتها به طور فزایندهای ناگزیرند به بسیاری از پرسشهای یکسان پاسخ دهند. رویارویی با مسائل مشترک لزوماً به نفوذ فزاینده حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها در برخی زمینهها، از جمله حقوق محیط زیست (در این مورد «بین المللی» زائد است، چون طبیعت محیط زیست، منحصر به فرد و جهانی است)، حقوق بین الملل سرمایهگذاری، و موضوع محوری در این مقاله – یعنی حقوق بشر – منجر میشود. این تنها چند نمونه از مواردی است که یک موضوعِ واحد، مشمول مقررات در سطح داخلی و بین المللی میشود. به بیان واضح، «وابستگی متقابل و ویژگی در هم تنیده جامعه تجاری و سیاسی بین المللی معاصر متضمن آن است که تقریباْ هر اقدام یک دولت میتواند پیامدهای عمیقی بر سیستم به عنوان یک کل، و تصمیمهای تحت بررسی دیگر دولتها داشته باشد.»[4]
مرگ دلخراش مهسا امینی، قوانین و مقررات حقوق بشر را فراروی همگان گذاشت. آیا یک دولت، در این مورد، جمهوری اسلامی ایران، میتواند – همچنان که سالهای متمادی چنین کرده است – ادعا کند که حاکمیتش بالاتر از دیگر چیز هاست؟ بالاتر از حقوق بشر؟ بالاتر از نفْسِ زندگی انسان؟
با در نظر گرفتن موارد فوق، بخش دوم این مقاله را با بیان شرایطی که منجر به مرگ مهسا امینی شد، به همان نحوی که در رسانههای مختلف گزارش شده، شروع میکنم – همراه با یک جدول زمانی کوتاه از تحولات پس از آن. سپس در بخش سوم، حقوق بین الملل حاکم بر کشورها را بیان میکنم، و با استفاده از منابع مختلفی که این حقوق از آن استخراج شده است، به آن میپردازم. در بخش چهارم، به طور خلاصه به ارائه طرحی کلی از قوانین داخلی ایران میپردازم، و در عین حال، اشارهای میکنم به برخی از نهادهای ذیربط که بر شهروندان ایرانی حکومت میکنند. در بخش پنجم، با دانشی که از حقوق بین الملل قابل اجرا و برخی از قوانین و نهادهای مرتبط در ایران دارم – با نظر به طبقه بندی منبع و/یا نقض قانون – نگاهی خواهم داشت به نقض احتمالی حقوق بین الملل – در صورتی که اتفاق افتاده باشد. بخش ششم به نقش آفرینان منفرد و ببین المللی، و به ویژه نهادهای برخاسته از نهاد سازمان ملل متحد، می٬پردازم.
هر چند حقایق مربوط به رویدادهای مورد بحث در این مقاله مسلماً مبتنی بر تحقیقات دست دوم (گردآوری شده از منابع دیگر) است، این مقاله نباید به تنهایی خوانده شود، چون این کار ادامه تمام بررسیهای پروندههای مقامات ایران و عملکردشان در بانک اطلاعاتی ناقضین حقوق بشر دادگستر زیر مجموعهی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است. در واقع، این مقاله کنکاش عمیقی است که سعی میکند به اطمینان حاصل شود که مرگ مهسا بیهوده نبوده است.
بخش دوم – پیشینه و تحولات
به عنوان نقطه شروع، توجه به این نکته ضروری است که وضعیت کنونی – که عمدتاً به واسطه رویدادهایی که در زیر توضیح داده خواهد شد – ایجاد شده، تحولاتی ادامه دار است و اطلاعات به طور مداوم در حال به روز رسانی و بازنگری است. این اطلاعات را در زیر، به بهترین و گستردهترین شکلی که در نیمه آذر ماه ۱۴۰۱ گزارش شده است، میخوانیم.
به گزارش موثق خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) – در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، مهسا (ژینا) امینی در ایستگاه متروی طالقانی تهران توسط گروه انتظامی ایرانی معروف به گشت ارشاد اخلاقی (که مأموریت اصلیش «اجرای قوانین رفتار اسلامی ایران» است) بازداشت شد. جرم مهسا «بد حجابی» بود. اندکی پس از بازداشت، او با چندین جراحت از جمله ضربه مغزی، ناگزیر به بیمارستان منتقل شد، به کما رفت و روز ۲۵ شهریور بر اثر شدت آسیب های وارده در بیمارستان درگذشت. شاهدان عینی گفتهاند که دیدند گشت ارشاد مهسا را وحشیانه مضروب کرد. جای تعجب نیست که گشت ارشاد این نسخه از واقعه را رد کرده و در ادعایی باورنکردنی گفته که او در حالی که تحت بازداشت آنها بود بر اثر حمله قلبی یا مغزی درگذشته است. شواهد موجود روی پیکر مهسا با این ادعا تناقض دارد.
همانطور که رسانهها گزارش دادند، این واقعه به اولین موج اعتراضاتی منجر شد که به عموما آن را تاریخیترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به شمار میآورند. این مهم است زیرا در بسیاری از موارد قبلی نقض حقوق بشر جنبه ای از سرکوب کردن حق اعتراض وجود داشت؛ اما هرگز به گستردگی و آگاهی از اعتراضات پس از مرگ مهسا نبود. هرانا گزارش می دهد که:
«جرقه اعتراضات گسترده در زمان اعلام مرگ مهسا امینی، در مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران زده شد، و پس از آن به رغم ارعاب نیروهای امنیتی ایران به سرعت به خیابانها گسترش یافت. اعتراضات پس از دفن مهسا در آرامگاه سقز شدت گرفت؛ به حدی که پس از ۸۲ روز، اعتراضات سراسری از ۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱، به تمامی ۳۱ استان، ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه بزرگ ایران سرایت کرده است.»
«اعتراضات به مرگ مهسا محدود نشد، بلکه به سرعت پایههای سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ایران را هدف گرفت. این اعتراضات توسط پلیس ضد شورش و نیروی شبه نظامی ایران (بسیج) با خشونت سرکوب شد. گاز اشک آور، گلوله، و مهمات جنگی در سرکوب معترضان به کار گرفته شد. سرکوب گسترده منجر به کشته شدن دهها نفر و زخمیشدن صدها معترض شده است.»
۸۲ روز نخست اعتراضات از سوی هرانا منحصر به فرد توصیف شده است. برخی از مرتبط ترین ویژگیهای متمایز این دوره به شرح زیر است:
– هر چند که بسیاری از اعتراضات در ایران به نقض حقوق بشر ختم میشود، جرقه آنها معمولاً ماهیتی اقتصادی یا زیست محیطی دارد. با این حال، این اعتراض مستقیماً در پی نقض حقوق بشر و قتل مهسا توسط مقامات دولتی آغاز شد.
مهسا ترکیبی از دو گروه اقلیت تحت تبعیض در ایران بود. او کرد و سنی بود. با این حال، این امر مانع از پیوستن- ایرانیان از مذاهب و پیشینههای مختلف به تظاهرات نشد.
ایرانیان از همه طبقات اجتماعی به اعتراضات پیوستند-.
جوانان، با میانگین سنی ۱۵ سال، نقشی اساسی در اعتراضات ایفا کردهاند-.
از نظر زمان، این اعتراضات جزو طولانیترین اعتراضات هستند-.
-درخواستهای معترضان در مورد حقوق زنان تزلزل ناپذیر بوده است – این امر، بر خلاف موضع دولت، جامعهای مترقی و غیرمحافظه کار را نشان میدهد که آرزوی برابری انسانها را دارد.
-اعتراضات در ایران همواره با خونریزی و شکنجه رو به رو شده است، چون نیروهای امنیتی از ریختن بی رویه خون و دستگیری و ضرب و شتم معترضان غیرمسلح هیچ ابایی ندارند – روندی که بارها در موارد پیشین شاهد آن بودهایم، و باعث شده که بسیاری از ایرانیان از بیم جان، از شرکت در اعتراضات پرهیز کنند. با این حال، در جریان تظاهرات ماههای اخیر، تظاهرکنندگان در موارد بسیاری، با جلوگیری از بازداشت مردم و یا ایستادن در مقابل پلیس مجهز به تجهیزات کامل ضدشورش همبستگی خود را نشان دادهاند.
از نظر همبستگی اینترنتی، برای نخستین بار در تاریخ توییتر، هشتگ مهسا امینی تا زمان بررسی این گزارش بیش از ۳۸۴- میلیون توییت ثبت کرده است.
روی هم رفته، موارد فوق به خیزشی بینظیر از زمان جنگ اشاره میکند. پس از کشتن مهسا توسط حکومت، ایرانیان مصمم شدند که از نقطه بیبازگشت عبور کنند – آنها دیگر اجازه نخواهند داد که دولت و دستگاه آن مردم را محدود، و در نتیجه آن، شکنجه کند.
از آغاز اعتراضات اولیه ۸۲ روزه که به کشته شدن ۴۸۱ غیرنظامی ایرانی شناسایی شده (به علاوه شمار نامعلومی از ایرانیانی که شناسایی نشدهاند) منجر شد، و به رغم تلاشهای قابل توجه مقامات کشور برای سرکوب اعتراضات، مردم ایران تا به امروز تسلیم نشدهاند. برخی از تحولات در این برهه عبارتند از:
تقریبا نیمی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران به دلیل اختلالات، سانسور و قطع اینترنت توسط دولت در جریان -اعتراضات، ۵۰٪ کاهش فروش داشته اند.
-بر اساس مصاحبه با پرسنل بخش پزشکی در سراسر کشور، نیروهای امنیتی، زنان را در تظاهرات ضدرژیم با شلیک گلوله به صورت، سینه و اندام تناسلی هدف قرار میدهند. یک پزشک در استان مرکزی اصفهان به روزنامه گاردین گفت معتقد است که مقامات، مردان و زنان را به شیوههای متفاوتی هدف گلوله قرار میدهند:
«دختری در اوایل ۲۰ سالگی را درمان کردم که از ناحیه تناسلی هدف اصابت دو گلوله قرار گرفته بود. ۱۰ گلوله دیگر در قسمت داخلی ران او فرو رفته بود. این ۱۰ گلوله به راحتی برداشته شدند، اما برداشتن آن دو گلوله کار دشواری بود، چون بین مجرای ادرار و دهانه واژن او فرو رفته بودند. از او خواستم به یک متخصص زنان و زایمان مورد اعتماد مراجعه کند. آن دختر گفت که در تظاهرات بود که یک گروه ۱۰ نفری از ماموران امنیتی دور او حلقه زدند و به ناحیه تناسلی و ران او شلیک کردند.»[5]
-هر چند دولت با فریادهای آزادی و برابری مقابله میکند، اعتراضات اندکی سرکوب شده است – با این حال، سازماندهان اعتراضات به اشکال مختلف، از جمله توسط کاربران شبکههای اجتماعی، به طور مداوم از اعتراضات در ابعاد مختلف در بسیاری از شهرها و استانهای ایران گزارش می دهند. روز ۱۴ آذر، پروژه تهدیدات بحرانی (CTP) گزارش داد که «دستکم ۲۰ مورد تظاهرات ضد رژیم در ۱۸ شهر و ۱۶ استان برگزار شد.» این آمار روزانه در نوسان است.
-پیامهای متناقضی در مورد این که آیا رژیم پلیس اخلاق را لغو خواهد کرد یا خیر، وجود داشته است. رژیم احتمالاً قانون حجاب اجباری را حفظ کرده و به اجرای آن ادامه خواهد داد، صرف نظر از این که پلیس اخلاق را لغو کند یا نه.
-غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه به مقامات ذیربط دستور داد تا معترضان سازماندهی کننده و مروج اعتصابات سراسری را «سریع و قاطعانه» شناسایی و دستگیر کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اژهای معترضان را به ارعاب صاحبان مشاغل و مغازه داران و منحرف کردن افکار آنها برای اعتصاب متهم کرد.
روز هفدهم آذر، در اولین اعدام قضایی دولت ایران از زمان شروع اعتراضات، یک معترض ۲۳ ساله به نام محسن شکاری به دلیل بستن خیابانی در تهران و زخمی کردن یک بسیجی در ۲۶ شهریور، محکوم و سپس به دار آویخته شد – یک روند قانونی که گروههای حقوق بشری آن را به عنوان یک «محاکمه نمایشی» محکوم کردند. در کیفرخواست رسمی محسن شکاری، جرم رسمی او «محاربه» عنوان شده است – جرم «من درآوردی» و کلی «محاربه با خدا» که در بسیاری از اسناد به آن پرداخته شده است (و هنگام بحث درباره قانون جزایی ایران بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت).
برای بررسی وضعیت کنونی امور ایران رو در روی اعتراضات، ابتدا نگاهی رسمی داریم به حقوق بین الملل و به دنبال آن قوانین بین المللی مرتبط و منابع آنها را بررسی میکنیم.
حقوق بین الملل عرفی
وجود حقوق بین الملل عرفی منوط به دو شرط اصلی است. رویه حل و فصل کشورها (usus) ، و پذیرش پایبندی به تعهد قانونی (opinio juris). هر چند این دو مفاهیم مجزایی هستند، تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند، و بنابراین اصول پیرامون آنها را نمیتوان تحت عنوان عناصر مانعه الجمع و مجموعاً جامع از هم مجزا کرد.
Usus (رویه حل و فصل کشورها)
این رویه باید عمومی و گسترده باشد. شواهدی از رویه دولتی را میتوان در حوزههای مختلفی یافت – از جمله، اما نه محدود به – معاهدات، تصمیمات دادگاههای ملی، قوانین ملی، مکاتبات دیپلماتیک، بیانیههای سیاستگزاری مقامات دولتی، نظرات مشاوران حقوقی کشور، گزارشهای کمیسیون حقوق بین المللILC) ) و نظرات دولت ها در مورد این گزارش ها و قطعنامههای سازمانهای بین المللی؛ به ویژه نهادهای سیاسی سازمان ملل متحد. رویه یک ایالت را میتوان از منابع زیادی تهیه کرد.
در جایی که دولتها به طور فعال حمایت خود را از یک قانون خاص نشان میدهند، مشکلی برای اثبات رویه پیش نمیآید. در واقع، برخی از کشورها با انتشار گزارشهای رسمی در این زمینه، دسترسی آسان به عملکرد خود را فراهم میکنند. با این حال، در بسیاری از موارد، هیچ مدرک روشنی از این نوع وجود ندارد. در چنین شرایطی ممکن است موافقت یا رضایت دولتها از یک رویه را از بیعملی آنها استنباط کرد. کمیسیون حقوق بین الملل ILC میگوید که صِرفِ «پرهیز عمدی از اقدام» ممکن است بهعنوان یک رویه دولتی محسوب شود. مطلب بالا به روشنی نشان میدهد – حتی اگر مستقیماْ درک نشود – که رویه کشورها نه تنها از عمل، بلکه از بیعملی آنها نیز استنباط میشود. این نشان میدهد که در جایی که هنجارهای بین المللی وجود دارد، موردی مثل عدم تجارت انسان/ برده داری نکردن، که یک رفتار عمداً هنجارستیز است، خود یک عمل محسوب میشود. در مورد کشوری مانند کره شمالی که از سازمان ملل و نهادهای آن فاصله میگیرد، کاملا قابل فهم است که رویه آن کشور این است که جزء جامعه بین المللی نباشد.
دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) از طریق رویه قضایی خود، به شیوهای قانونیتر و اعتقادیتر (اما شاید بیشتر به دلایل ماهوی)، تأکید کرده است که استفاده مداوم و یکنواخت یا پذیرش گسترده یک قاعده، پیشنیاز مناسبی برای به کار گیری یک قانون است – مثلا – همانطور که در پرونده پناهندگی[7] گفته شد. توجه داشته باشید که پذیرش گسترده نباید به عنوان پذیرش همگانی قلمداد شود. بنابراین، یک کشور صرفاً به این دلیل که میتواند چند مورد استثناء از قانون عرفی را ارائه کند، نمیتواند از مقید شدن به یک قاعده حقوق عرفی (usus) سر باز بزند. در عرفِ جاافتاده بین المللی، یک کشور نمیتواند علیه دفاعِ به اصطلاح «معترض مستمر[8]» اقامه دعوی کند. احتمالاً میتوان همچنین با موفقیت استدلال کرد که اگر دولتی بتواند به اعتراض مستمر خود نسبت به یک رویه خاص اشاره کند، آنگاه نمیتواند جزو اجراکنندگان آن رویه باشد. با این حال، این دفاع تنها در زمانی موثر خواهد بود که قانون هنوز در دست تدوین و تکمیل باشد. هنگامی که یک رویه به صورت عرف بین المللی جا افتاد، هیچ بندی برای «امتناع» از آن وجود ندارد. این مساله در چارچوب عرف قطعی (یا هنجار بنیادین jus cogens) و حقوق بین الملل موضوع بحث بوده است؛ مثلا در آنجایی که برخی کشورها از پذیرش اعتراض مستمر آفریقای جنوبی به برخورد با آپارتاید تحت عنوان نقض قوانین عرفی بین المللی خودداری کردند. این نکته را در بهترین شکل میتوان چنین توضیح داد که ممنوعیت آپارتاید یک عرف قطعی است – هنجاری از عرف قطعی – که قوانین عادی مربوط به اعتراض مستمر در مورد آن اعمال نمیشود.
نظر قانون Opinio Juris
یک رویه حل و فصل جاافتاده (usus) به تنهایی برای ایجاد یک قاعده عرفی کافی نیست. علاوه بر آن، باید یک احساس تعهد قانونی وجود داشته باشد، یعنی دولتها احساس کنند که به رویه مورد نظر ملزم هستند؛ که رویه عمومی به عنوان قانون پذیرفته شده است. در پروندههای فلات قاره دریای شمال بین آلمان غربی از یک سو، و هلند و دانمارک از سوی دیگر، دیوان دادگستری بین المللی اظهار داشت:
«اقدامات مربوطه نه تنها باید در حد یک رویه جاافتاده باشد، بلکه باید به همان رویه، یا به گونهای انجام شود که گواه این باور باشد که این اقدام به واسطه قانونی که آن را ایجاب میکند، الزامی است. بنابراین، کشورهای ذیربط باید احساس کنند که با آنچه که یک الزام قانونی است همسویی دارند [9]»
اثبات ادله opinio juris – مثل همه مقولات ذهنی دیگر – دشوار است. اگرچه این کار ممکن است مشکل باشد، شواهد ممکن است در همان موادی یافت شود که برای بررسی رویه یک کشور از آن استفاده میشود. گروهی از حقوقدانان و محققین حقوق بین الملل در این استدلال همنظرند که یک نمونه عینی از جستجوی نظرقانون opinio juris جایی است که یک قطعنامه سالانه به طور منسجم و گسترده (و نه لزوماً به اتفاق آرا) تصویب میشود، که قطعنامه ممکن است در رابطه با یک قاعده مندرج در آن کاملا به منزله یک رویه جاافتاده (یعنیusus ) باشد. با این حال، قطعنامه فینفسه نمیتواند یک قاعده حقوق بین الملل عرفی را ایجاد کند، مگر آن که با استناد به محتوای قطعنامه یا برخی رفتارهای دیگر بتوان نشان داد که کشورهای پذیرنده قطعنامه بر این باورند که قاعده مورد بحث یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی است. مساله کشورهای ساکت (بینظر) – یعنی آن دسته از کشورهایی که نسبت به وضعیت حقوقی یک قاعده اظهار نظر نمیکنند – در مورد رویه جاافتاده نیز مطرح است. در چنین مواردی، سکوت میتواند در شرایط خاصی به معنای پذیرش یک قاعده باشد. با این حال، این استنباط تنها زمانی میتواند انجام شود که آن کشورها بتوانند واکنش نشان دهند، و شرایطْ مستلزمِ واکنش باشند.
نکته کمتر تکنیکی این که: یکی از ویژگیهای کلیدی قانون، قابلیت کاربرد همگانی آن است، نه آشنایی همگانی با آن به شکل انتخاب یا عدم پذیرش موضوعات. همین گزینه انصراف است که باعث میشود برخی از مفسران به شدت با «قانون» بودن حقوق بین الملل مخالفت کنند؛ آنها استدلال میکنند که قانون الزامآور است و هرگز نمیتواند در برابر قصد موضوعی که باید به آن ملزم شود کوتاه بیاید. هر چند این استدلال ممکن است در مورد معاهدات معتبر نباشد، به باور من در بحث از عرف بین المللی اعتبار دارد. ما میتوانیم جمع باشیم. همه ما در یک جهان با یک نژاد انسانی زندگی میکنیم.
در مورد این که ماهیت الزام آور حقوق بین الملل نیازی به نظر قانون opinio juris ندارد، یکی از منابع حقوق بین الملل عرفی یعنی قطعنامههای شورای امنیت، حامیِ نظر من است. با آن که شورای امنیت یک نهاد قانونگذاری نیست (شورای امنیت در هنگام بررسی مداخلات احتمالی در ایران با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت)، قطعنامههای آن الزام آور است. هر چند که نقطه شروع، مبارزه با تروریسم بود، بسیاری از قطعنامههای شورای امنیت در ایجاد عرف بین المللی در رابطه با حقوق بشر تأثیر داشته است. «شورای امنیت همچنین از زمان تصویب قطعنامه ۱۴۵۶ (سال ۲۰۰۳)، به طور مداوم و مکرر تأیید کرده است که دولتها باید اطمینان حاصل کنند که هر اقدامی که برای مقابله با تروریسم اتخاذ میشود، با تمام تعهدات آنها بر اساس قوانین بین المللی، بهویژه قوانین بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد.» این بدان معناست که دولتها تنها در صورتی میتوانند به طور مؤثر با تروریسم مقابله کنند که به تعهدات خود در قوانین بین الملل و با رعایت حقوق بشر عمل کنند. در حالی که قطعنامه را میتوان به طور کامل خواند، تفکر اساسی این است که اگر دولتی نتواند به حقوق بشر (= حقوق انسانی) شهروندان خود احترام بگذارد، شهروندان خارجی چه شانسی دارند؟ شورا اخیراً و به طور رسمیتر در قطعنامه ۲۱۷۸ (مصوب۲۰۱۴) خود اعلام کرد که عدم رعایت این تعهدات و دیگر تعهدات بین المللی (احترام به حقوق بشر، آزادیهای اساسی و غیره) از جمله بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حس مصونیت از مجازات را تقویت میکند و یکی از عوامل مؤثر در رشد افراطگرایی است. بنابراین، استدلال من این است که «تعهدات بین المللی» را میتوان مستقیماً با «قوانین عرفی بین المللی» جایگزین کرد، چون این باعث میشود که یک کشور صرفاً به دلیل آن که احساس نمیکند به آن ملزم و مقید است، در قبال حقوق بشر هیچ تعهد بین المللی نداشته باشد.
منشور و معاهدات سازمان ملل متحد
در این بخش از مقاله، تمرکز روی معاهدات به طور کلی نیست، بلکه در حدی است که این معاهدات به حقوق بشر مربوط میشوند.
برای آغاز بحث، بجاست که حقوق بشر را در چارچوب تحولات پس از جنگ جهانی دوم بررسی کنیم. در سال ۱۹۴۵، ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و فرانسه برای محاکمه رهبران نازی به دلیل جنایاتشان علیه صلح، و جنایات جنگی، یک دادگاه نظامی بین المللی برپا کردند: دادگاه نورنبرگ. جلسه دادگاهی که پس از آن در توکیو برپا شد، محاکمه به اتهامات مشابه بود.
دادگاه نورنبرگ تأثیر زیادی بر حقوق بین الملل داشت. آن دادگاه، الهامبخش مسئولیت کیفری برای کسانی شد که مسئول جنایات جنگی و نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر هستند؛ و کمک قابل توجهی به رشد حقوق بشردوستانه بین المللی کرد. نورنبرگ همچنین آغازگر رویه قضایی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نسل کشی بود. از منظر حقوق بشر، اهمیت چشمگیرِ سابقه نورنبرگ در این است که رهبران ملی و مقامات دولتی دیگر نمیتوانند با استناد به حمایت قوانین کشوری یا اجرای دستورات مافوق، برای حمایتشان از نقض فاحش حقوق بشر در برابر دادگاههای بین المللی ادعای مصونیت کنند. با کنکاش بیشتر در حوزههای مورد نظر در معاهدهنامه های مرتبط، نکتهای که واجد اهمیت ویژه و درخور توجه است این است که نه آلمان نازی و نه ژاپن هیچ یک از معاهدههای بین المللی را امضا نکرده بودند (این معاهدات در آن زمان وجود نداشتند)؛ با این حال، مقامات آن کشورها محاکمه شدند.
تعهد سازمان ملل متحد به حقوق بشر در مقدمه منشور ملل متحد به روشنی بیان شده است: «ایمان به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش افراد، به حقوق برابر زن و مرد». ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است که در سال ۱۹۴۵ به عنوان یکی از ۵۰ عضو اصلی موسس به آن پیوست. امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای فعال سازمان ملل است. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۰ به طور فعال با ایران همکاری کرده است، و دفتر سازمان در تهران یکی از اولین مراکز اطلاعاتی سازمان ملل متحد در سراسر جهان بود که در سال ۱۹۵۰ افتتاح شد. جای شگفتی است که این ارتباط چرا و چگونه قطع شد. منشور، هنگام تعیین هدف سازمان ملل متحد، در ماده ۱ (بند ۳) به وضوح به اهمیت حقوق بشر اشاره میکند، و تصریح میکند که:
«برای دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی که ویژگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان دوستانه دارند، و در راستای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه صرفنظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ ترویج احترام به حقوق بشر… صرفنظر از … جنسیت.»
با این حال، پس از گذشت نزدیک به ۸۰ سال، وقایع شرح داده شده در ابتدای این مقاله به گونهای است که گویی این «منشور» هرگز وجود نداشته است. یا اگر وجود داشته، ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس، هرگز راجع به آن نشنیده است. راه گریز برای بسیاری از کشورها ماده ۲ (بند ۷) است که میگوید:
«هیچ چیز در این منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد که در اموری مداخله کند که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست، یا از اعضا بخواهد که چنین مواردی را برای حل و فصل تحت این منشور ارائه دهند؛ اما این اصل به اعمال اقدامات اجرایی در فصل هفت لطمه نمی زند.»
این ماده بعداً در فصل هفتم به تفصیل توضیح داده خواهد شد. اما در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که آپارتاید وحشیگری و استعمار زدایی خود را دوچندان می کرد، ماده ۲ (بند ۷) دولت ها را واداشت تا بین برتری صلاحیت قضایی داخلی از یکسو، و حقوق بشر از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند. دیوان بین المللی دادگستری، در «دیدگاه نامیبیا[10]» که به سال ۱۹۷۱ بازمیگردد، هرگونه تردید در مورد برقراری موازنه میان این دو را رفع کرد – ICJ معتقد بود که کشورهای عضو نمیتوانند از ماده ۲ (بند۷) برای نادیده گرفتن، دور زدن یا نقض آشکار تعهدات قانونیی که منشور حقوق بشر بر عهده کشورهای عضو میگذارد، استفاده کنند.
اسناد بین المللی متعددی وجود دارد که به حقوق بشر میپردازد. از آن میان دو سند به طور اخص به عنوان سنگ بنای میثاقهای بین المللی در نظر گرفته میشوند: یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) . دیگر اسناد بین المللی عبارتند از: کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (ICERD)، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون بین المللی در مورد حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها (CMW)، کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری (CED) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) . متأسفانه، ایران فقط امضا کننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است – معاهده ای که در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ به آن پیوسته و آن را تصویب کرده است. این بدان معناست که ایران به طور کامل، و داوطلبانه ملزم به این سند است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق را میتوان به بخشهای مختلفی تقسیم کرد. بخش نخست، ماده ۱ است و به تعیین سرنوشت میپردازد. این ماده، برای همه مردم این حق را در نظر میگیرد که وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال کنند. بخش دوم (مواد ۲ تا ۵) اعضا را موظف میکند که در صورت لزوم، قوانینی وضع کنند تا حقوق شناخته شده در میثاق را به اجرا درآورند و برای هر گونه نقض این حقوق راه حل قانونی مؤثری ارائه دهند. مهمتر از همه، برابری همه گروهها را در نظر دارد و در عین حال همه اشکال تبعیض را ممنوع میکند. در مورد برخورد با مهسا و به دنبال آن سرکوب اعتراضات، ماده ۱ (بند۲) واجد اهمیت است که مقرر میدارد:
«هر یک از کشورهای عضو این میثاق متعهد میشود که به همه افراد در قلمرو حاکمیت و حوزه قضایی خود احترام بگذارد و تضمین کند که حقوق شناخته شده در این میثاق، بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، ریشههای ملی یا اجتماعی، ثروت، نَسَب یا دیگر موقعیتها، به همه تعلق میگیرد.»
این فهرست عمداً جامع نیست و آشکارا جنسیت را یکی از زمینههای منع شده برای تبعیض معرفی میکند.
ماده ۲ (بند۲) اشعار میدارد:
«در مواردی که تا به حال از سوی قانونگذار فعلی یا دیگر اقدامات موجود پیش بینی نشده باشد، هر کشور عضو این میثاق متعهد میشود که مطابق با روندهای قانون اساسی خود و مقررات این میثاق، برای تدوین قوانین، یا دیگر اقداماتی که ممکن است برای اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق لازم باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.»
این بدان معناست که ایران موظف است که نه تنها حقوق را نقض نکند، بلکه در چارچوب قوانین داخلی خود، قانونی ایجاد کند که – بدون در نظر گرفتن این که تخلف، توسط افرادی انجام گرفته که در مقامات رسمی فعالیت میکنند، همه حقوق مقرر در میثاق را به رسمیت بشناسد و از آنها محافظت کند.
بخش سوم (مواد ۶ تا ۲۷) حقوق واقعی ارائه شده را به تفصیل بیان میکند. نکته مهم این است که این حقوق بدون هیچ گونه تبعیضی در مورد همه (از زن و مرد) اعمال میشود و دولت موظف است هم از این حقوق محافظت کند و هم در صورت نقض آنها راه حلی ارائه دهد. به طور خاص و مهمتر برای تحلیل ما، مواد ۶ تا ۸ مربوط به حق حیات است. شکنجه یا هرگونه رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز ممنوع است:
ماده ۶
۱. هر انسانی فطرتا (ذاتاٌ) حق زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت میشود. هیچکس نباید خودسرانه از زندگی محروم شود.
۲. در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند، این مجازات ممکن است فقط برای جدیترین جرایم براساس قانونِ لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود، و نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی. مغایرت داشته باشد. این مجازات تنها میتواند بر اساس حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه صالح انجام شود.
۳. وقتی محرومیت از زندگی جرم نسل کشی تلقی میشود، چنین فهمیده میشود که هیچ چیز در این ماده به هیچ یک از کشور عضو این میثاق اجازه نخواهد داد که به هر نحو، هر تعهدی را که بر اساس مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی بر عهده گرفته است، فسخ کند.
۴. هرکسی که به اعدام محکوم میشود، حق درخواست عفو یا تخفیف در حکم صادره را دارد. عفو، بخشودگی، یا تخفیف حکم اعدام در همه موارد ممکن است اعطا شود.
۵. برای جرائمی که افراد زیر هجده سال مرتکب میشوند، حکم اعدام صادر نمیشود؛ این حکم در مورد زنان باردار نیز اجرا نمیشود.
۶. هیچ چیز در این ماده نباید برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از الغای مجازات اعدام توسط هر یک از کشورهای عضو این میثاق مورد استناد قرار گیرد.
ماده ۷ مقرر می دارد که هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به ویژه، هیچ کس بدون رضایت آزادانه خودش نباید تحت آزمایشهای تجربی پزشکی یا علمی قرار گیرد؛
مواد ۹ تا ۱۱ به امنیت و آزادی افراد میپردازد. مواد ۱۴ تا ۱۶ مربوط است به دادرسی منصفانه و تضمین انصاف در رویه قضایی. مواد ۱۲و ۱۳ و ۱۷ تا ۲۴ به آزادی فردی در قالب آزادی حرکت، اندیشه، اعتقاد و مذهب، بیان، تشکل و اجتماع، حقوق خانواده، حق تابعیت و حق حریم خصوصی میپردازد. موارد مرتبط را به طور کامل شرح میدهم.
برای هدفهای فعلی، شایسته است که مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ را کلمه به کلمه نقل کنم.
ماده ۱۸
۱. هر کس حق آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب دارد. این حق باید شامل آزادیِ داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده دلخواه، و آزادی ابراز مذهب یا اعتقاد به صورت عبادت، رعایت اصول مذهب، عمل و آموزش دادن، چه به صورت فردی یا در اجتماع با دیگران، چه به صورت عمومی یا خصوصی، باشد.
۲. هیچ کس نباید تحت اجبار و ارعاب قرار گیرد که آزادی او را برای داشتن یا اتخاذ دین یا عقیده دلخواهش خدشهدار کند.
۳. آزادی ابراز دین یا اعتقادات ممکن است فقط مشمول محدودیتهایی شود که در قانون توصیه شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضروری هستند.
۴. کشورهای عضو این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین – و یا سرپرستان قانونی – را برای اطمینان از تربیت دینی و اخلاقی کودکان براساس اعتقادات خود محترم بشمارند.
ماده ۱۹
۱. هر کس حق دارد بدون دخالت [دیگران] نظراتی داشته باشد.
۲. همه کس حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادیِ دنبال کردن، دریافت و منتشرکردن همه انواع اطلاعات و ایده ها صرفنظر از مرزها، چه به صورت شفاهی، نوشتاری یا چاپی، در قالب هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب فرد میشود.
۳. اعمال حقوق مقرر در بند ۲ این ماده وظایف و مسئولیتهای خاصی را به همراه دارد. بنابراین ممکن است مشمول محدودیتهای خاصی باشد، اما این محدودیتها باید فقط به همان صورتی باشد که در قانون پیش بینی شده، و برای موارد زیر ضروری است:
(الف) برای احترام به حقوق یا اعتبار دیگران؛
(ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم یا سلامت و اخلاقیات عمومی.
ماده ۲۱
حق تجمع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته میشود. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نباید قائل شد مگر در مواردی که طبق قانون وضع شده، که در یک جامعه دموکراتیک برای امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، حمایت از سلامت عمومی، یا اخلاقیات و یا حمایت از حقوق و آزادی دیگران ضروری است.
ماده ۲۲
۱. هر کس حق آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیههای کارگری برای حفاظت از منافع خود را دارد.
۲. هیچ محدودیتی در اجرای این حق اعمال نمیشود مگر محدودیت هایی که در قانون پیش بینی شده و در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت یا اخلاقیات عمومی، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران است. این ماده مانع از اعمال محدودیتهای قانونی بر اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اجرای این حق نمیشود.
۳. هیچ چیز در این ماده، به کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی انجمنها و حمایت از حق سازماندهی، اجازه نمیدهد که تدابیر قانونی اتخاذ کنند که موجب تبعیض شود، یا قانون را به گونهای اعمال کنند که به تضمینهای پیش بینی شده در آن کنوانسیون لطمه بزند.
بخش چهارم (مواد ۲۸ تا ۴۵) بیشتر اجرایی عملیاتی هستند و در مورد ایجاد کمیته حقوق بشر صحبت میکنند. بخش پنجم (مواد ۴۶ و ۴۷) موقعیت میثاق را در میان دستگاههای سازمان ملل نشان میدهد و در نهایت، بخش ششم (مواد ۴۸ تا ۵۳) به موارد فنی و رویههای خود میثاق، مانند تصویب یا اصلاح و غیره میپردازد.
موادی که در بالا به طور کامل ارائه شدهاند، در تحلیل رفتار مقامات ایرانی در این دوره از اهمیت بالایی برخوردارند.
قوانین نرم
این قوانین به اصطلاح «استانداردهای غیردقیق» هستند که توسط اعلامیههای تصویب شده در کنفرانسهای دیپلماتیک یا قطعنامههای سازمانهای بین المللی ایجاد میشوند و هدف آنها دستورالعملی برای دولتها در رفتارشان است، اما فاقد وضعیت «قانونی» هستند. یکی از این نمونهها اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) است. اگرچه مسلماً الزام آور نیست، اما چارچوب مهمی را فراهم میکند که مجمع عمومی، شورای امنیت (به یاد داشته باشید که قطعنامههای شورای امنیت برای همه کشورها الزام آور است)، و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اغلب هنگام تفسیر و اعمال بندهای حقوق بشری در منشور به آن اشاره میکنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده نیست، بلکه یک قطعنامه توصیهای مجمع عمومی سازمان ملل است. برخی استدلال میکنند که اکنون بخشی از حقوق عرفی بین المللی را تشکیل میدهد. طنز تلخ قضیه اینجاست که در کنفرانس بین المللی حقوق بشر سال ۱۹۶۸در ایران، در اعلامیه تهران (یک طنز تلخ دیگر) چنین آمده است:
«اعلامیه جهانی حقوق بشر درک مشترک مردم جهان از حقوق مسلم و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری را بیان میکند، و تعهدی برای اعضای جامعه بین المللی ایجاد میکند.»
هر چند دیگران با این استدلال که «این برای همه کشورهای جهان بسیار دور از دسترس است»، با آن مخالفت میکنند، این امر عموما پذیرفته شده است که اصول اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله عدم تبعیض، حق محاکمه عادلانه، ممنوعیت شکنجه، و رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، بیرحمانه و غیره، بیتردید به مجموعه حقوق بین الملل عرفی تعلق دارند، اگرچه ممکن است همواره رعایت نشوند.
بخش چهارم – قوانین کشوری ایران
قانون ایرانیِ مورد اعتراض، قانون بدنام مجازات اسلامیِ (IPC) جمهوری اسلامی ایران است. بخش نخست به مجازات و اقدامات امنیتی و اصلاحی میپردازد. مجازات های پیش بینی شده در این قانون پنج مورد زیر را در بر میگیرد: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای بازدارنده. مواد نگران کننده عبارتند از:
ماده ۱۳ – حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن را شرع مقرر کرده است. حد از طریق سنگسار، تازیانه، شلاق و غیره ، و معمولا تا مرگ اجرا میشود.
ماده۱۴ – قصاص مجازاتی است که مجرم به آن محکوم میشود و با جرم او برابر است.
ماده ۱۶ – تعزیر عبارت است از مجازات یا مجازاتی که نوع و میزان آن شرعاً تعیین نشده بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. تعداد ضربه شلاق باید کمتر از تعداد حد باشد.
بخش دوم به محاربه و فساد (افساد) فی الارض میپردازد. مصادیق منتخب ماده ۱۹۰، مجازات حد برای محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار مجازات زیر است:
(الف) مجازات اعدام (با روش مرگ از طریق اجرای حد)
(ب) آویختن به چوبه دار
(پ) قطع دست راست و سپس پای چپ
(ت) تبعید
ماده ۱۹۶ – قطع دست راست و پای چپ محارب و مفسد فی الارض به همان نحوی اجرا میشود که در مورد اجرای حد سرقت اجرا می شود.
این مواد مستقیماً برگرفته از قانون مجازات اسلامی است.
بخش پنجم – نقض حقوق بین الملل توسط ایران
جرایم حقوق بین المللی عرفی
پنج جنایت متبلور در حقوق بین المللی عرفی وجود دارد که عبارتند از: دزدی دریایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت (CAH)، نسل کشی و شکنجه.
کنوانسون ملل متحد علیه شکنجه (CAT) شکنجه را چنین تعریف میکند:
«هر عملی که به موجب آن درد یا رنج شدید، اعم از جسمی یا روحی، عامدانه برای اهدافی مانند گرفتن اطلاعات یا اعتراف از او یا شخص ثالث، مجازات کردن او برای عملی که خود یا شخص ثالثی مرتکب یا مظنون به ارتکاب آن است، یا برای ارعاب یا اجبار او یا شخص ثالث، یا به هر دلیلی بر اساس تبعیض از هر نوع، به فردی وارد شود، زمانی که چنین درد یا رنجی توسطِ، یا به تحریک یا با موافقت یا رضایت یک مقام دولتی یا شخص دیگری که در مقام رسمی فعالیت میکند، انجام شده باشد.»
مضروب کردن احتمالی مهسا توسط پلیس اخلاق کاملاً در تعریف شکنجه میگنجد.
آزار و شکنجه سیستماتیک گروهی از مردم – در این مورد یک زن و یک اقلیت مذهبی – نمونهای از جرایم برشمرده شده در جنایت علیه بشریت است که یک مقام دولتی میتواند در برابر آن مسئول، و مستوجب کیفر شناخته شود.
جرایم معاهدات بین المللی
علاوه بر گزارش اجمالی ۸۲ روز اول اعتراضات سراسری ارائه شده توسط هرانا، دادگستر – بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران – سلاحهایی را که برای سرکوب اعتراضات سراسری در ایران به کار گرفته میشود، گزارش داده است. پوکههای فشنگ کشف شده در صحنههای تیراندازی، همراه با آثار جسمانی وحشیانه که بر بدن تظاهرکنندگان قربانی کشف شده، شواهدی از استفاده از سلاحهای خشونتآمیز علیه معترضان را نشان میدهد. این سلاحها از تفنگ مسابقهای (paintball guns)، سلاح کمری و تفنگِ ساچمهای تا تفنگ نظامی و شکاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک مانند کلاشنیکف (AK47) و ژ-۳ را دربرمیگیرد.
کلاشنیکف یک تفنگ جنگی است که با گاز کار میکند و محفظهای برای فشنگهای ۶۲/۷ × ۳۹ میلیمتری دارد. برد موثر شلیک کلاشنیکف بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر، و حداکثر برد آن ۲۰۰۰ متر است. محفظه خشاب استاندارد این سلاح ۳۰ یا ۷۵ گلوله را در خود جا میدهد. گلولههای ژ-۳ در اندازههای ۶۲/۷ و۵۱ میلیمتری است. برد موثر شلیک آن بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر است و محفظه خشاب استاندارد آن گنجایش ۳۰ تا ۱۰۰ گلوله را دارد. این سلاحها ابزارهایی نیستند که حتی برای پراکنده کردن شلوغ ترین جمعیت به کار گرفته شوند. اینها ماشینهای کشتار موثری هستند که در جنگها مورد استفاده قرار گرفتهاند، و کلاشنیکف حتی در انقلاب (۱۳۵۷) ایران نیز نقش داشته است. گزارش شده که این سلاحها صورت و قسمت بالا تنه معترضان را هدف گرفتهاند، که شواهدی دال بر قصد کشتن و/یا ناقص کردن بدن است. در مورد خاص زنان، تعداد زیادی گلوله به ناحیه تناسلی تیراندازی شده است – حملهای تکان دهنده به زنانگی، جنسیت، حیثیت و انسانیت آنها.
استفاده از این سلاحها به نیروهای فراجا بیشتر نسبت داده شده است. در زمان اعتراضات اختیار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس پلیس بود. هرچند احمدرضا رادان از تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ به این جایگاه منصوب شده است. از آنجایی که ایران فقط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR را امضا کرده است، رفتار فراجا به طور کلی، و اشتری با این سند مقایسه خواهد شد. با این حال، همانطور که توضیح داده شد، این سند، به عنوان یکی از دو سند اساسی حقوق بشر، کفایت میکند.
حق حیات
تا پایان ماه ژانویه، هرانا گزارش داداه است که احتمالا ۵۲۸ غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند. هر ۵۲۸ مورد، مصادیق نقض ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند؛ چون هیچ یک از این قتلها از طریق مجازات اعدام (که استثنایی بر حق حیات است) انجام نگرفته است. این قتلها غیرقانونی بوده است و مقامات ایران در بالاترین سطح حکومت باید پاسخگو باشند.
شکنجه
ضرب و شتم معترضان، استفاده بیش از حد از زور از طریق تفنگهای جنگی، تیراندازی به اندام تناسلی– همه و همه نمونههایی از شکنجه است که در بالا توضیح داده شد. رفتار ارائه شده در گزارش هرانا با تعریف شکنجه مطابقت دارد و بنابراین ماده ۷ نیز نقض شده است.
حق آزادی
تا پایان ژانویه، گزارش شده است که ۱۹۷۶۳ نفر، از جمله افراد زیر سن قانونی دستگیر شدهاند. این یک رقم فوق العاده بالاست. هر چند که شرح مواردی که منجر به این دستگیریها شده است برای من دلیلی ندارد، با این حال، تعداد زیادِ این موارد در کنار این واقعیت که با زمان تظاهرات برای حقوق اساسی زنان مرتبط هستند، قویاً نشان میدهد که ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر این که «هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود» به شدت نقض شده است.
حیثیت بازداشت شدگان
من به اطلاعات مشخص و تفکیک شده دسترسی ندارم، اما با در نظر گرفتن این واقعیت که مهسا به عنوان یک بازداشتی پلیس اخلاق احتمالا مورد ضرب و شتم (خودسرانه) قرار گرفته است، در کنار برخورد شدید دولت ایران با بازداشت شدگان و زندانیان، این واقعیت را تقویت میکند. ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به احتمال زیاد نقض شده است.
آزادی بیان، عقیده، اجتماع و حق اعتراض مرتبط با آن
همان طور که در بررسیهای قبلی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، موارد بالا «سطلی» (= مجموعه درهمی) از حقوق وابسته به هم هستند. بنا به تعریف انجمن جهانی حقوق بشر (UNHRA) سرکوب گسترده تظاهرات #مهسا /#زن، زندگی آزادی، نقض مستمر مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ این میثاق است.
اهمیت این سطل از حقوق «آزادی» را نمیتوان نادیده گرفت. قویاً باور دارم که همه موارد نقض فاحش حقوق بشر از رعایت نکردن این آزادیها سرچشمه میگیرد. عدم تحمل حق آزادی فکر، معتقدات و مذهب، مداخله در حق داشتن عقیده از سوی افراد، حق آزادی بیان و ابراز نظر شخصی، انکار حق مردم برای تجمع مسالمت آمیز و آزادی اجتماع با دیگران – همه و همه در نهایت به نقض دیگر حقوق از جمله حق حیات میانجامد.
بخش «نکات مهم اعتراضات اخیر» گزارش ۸۲ روز اول، تعدادی از تخلفات علیه شهروندان مختلف ایرانی را شرح میدهد. در این گزارشها، موارد نقض قوانین بین المللی بیشمار است. پرداختن به هر یک از آنها دقیقا رویکردی مخالف با بحث این مقاله است – همه این موارد دلیلی بر تخلفات سیستماتیک هستند و راهحل های ممکن برای چنین تخلفات گسترده و سیستماتیکی، توسط دستگاه دولتی در همه سطوح، در ادامه مورد بحث قرار میگیرد.
تحلیل و بررسی
خیابانهای ایران خود دارند صحبت میکنند و صدایشان بلند است. جامعهی بین الملل وظیفه دارد پاسخگوی این صدا باشد.
«جامعه بین المللی باید عمل کند!» این عبارتی است که من بارها در بررسیهای حقوقیم برای دادگستر از آن استفاده کردم. با این حال، “عمل کردن” چگونه به نظر می رسد؟ چه نوع عملی در حقوق بین الملل مجاز است؟ و جامعه بین المللی کیست؟
به عنوان شکلی از همبستگی و مهمتر از آن، فشار بر دولت های خود، تک تک شهروندان جهان بازیگران مشروعی هستند. با این حال، بازیگران نقش نهایی – به دلیل داشتن اختیارات تخصیص یافته توسط قوانین بین المللی تجویز شده – به طور مشخص، دولت ها، در ظرفیت خود، و به عنوان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، همراه با ارگان های سیاسی سازمان ملل متحد هستند.
شهروندان کشورهای دیگر
اگرچه همبستگی و فشار مردم جهان می تواند مفید باشد. با گسترش رسانههای اجتماعی، پیوستن به کمپینهای آنلاین از طریق توییتر و دیگر پلتفرمها به روشنتر شدن و توجه به وضعیت ایران کمک میکند، همانطور که رکورد بیش از ۳۰۰ میلیون توییت حاوی هشتگ مهسا امینی گواه آن است.
دنبال کردن حسابهای رسانههای اجتماعی فعالان ایرانی و اشتراکگذاری اطلاعات و پستهای اعتراضات آسان و رایگان است. اهداء و یا حمایت از سازمانهای حقوق بشری این امکان را برای سازمانهایی مانند فعالان حقوق بشر ایران فراهم میکند که در محل به جمعآوری اطلاعات، اشتراکگذاری اطلاعات، ارائه نظرات حقوقی و عموماً رسانهای باشند. شکل دیگری از همبستگی، نامه نگاری به دولت یا مجلس است که از آنها بخواهید از حقوق زنان ایرانی به طور علنی حمایت کنند. این فشار عمومی است که کشور شما را در مقابل همتایان خود، حتی در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، پاسخگو می کند. سازماندهی و یا پیوستن به اعتراضات محلی نیز شکل قدرتمندی از تظاهرات و اعمال فشار است. تظاهرات مسالمت آمیز توده ای در برلین، پاریس، واشنگتن، لندن و دیگر شهرهای جهان رخ داده است.
دولتها
سرکوب خشونت آمیز رژیم علیه غیرنظامیان ایرانی باعث ممنوعیت سفر و تحریم مقامات مهم دولتی از طرف کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و آلمان شد. به همین ترتیب، ایران با مجموعهای از تحریمهای هدفمند اتحادیه اروپا مواجه شده است.
این تلاش ها منجر به تحریم های تاریخی علیه مجرمان حقوق بشر از زمان شروع اعتراضات شده است، بیش از ۱۸۵ فرد و نهاد در ۴ حوزه قضایی تحریم شده اند.
سازمان ملل
من مداخله بین المللی را از طریق نهادهای بین المللی به درستی تعیین شده استدلال می کنم. نباید دیده شود که من برای تغییر رژیم بحث می کنم، در عوض، من برای حفاظت از زندگی و آزادی های ایرانیان از طریق پاسخگویی ایران به تعهداتش تحت قوانین بین المللی بحث می کنم. مرگ مهسا غم انگیز است. غم انگیزتر این است که نه اولین بار است و نه، همانطور که تاریخ نشان داده است، آخرین بار نیز نخواهد بود. همانطور که من می نویسم، ایران تاکنون چهار مجازات اعدام را با هدف ارعاب معترضان اجرا کرده است. این مجازاتهای اعدام در پروندههای شتابزده در دادگاههایی که تنها چند ساعت طول میکشند، اجرا شدند. این زمان کوتاه در دادگاههای نمایشی خود نشان میدهد پیروی از روند قانونی انجام نشده است. محاکمه های به شدت ناعادلانه و اعدام های غیرقانونی.
مجمع عمومی
مجمع عمومی (“UNGA”) هیئت عمومی سازمان ملل متحد است که یکی از مسئولیت های آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است. همانطور که قبلاً بحث شد و قطعنامه شورای امنیت نیز از آن حمایت کرد، اگر حقوق بشر حمایت و پیشرفت نکند، صلح نمی تواند وجود داشته باشد. صلح و حقوق بشر، پیوند ناگسستنی دارند. UNGA مجاز است در مورد هر موضوع مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی یا هر موضوعی که در محدوده منشور ملل متحد قرار می گیرد، بحث کند و قطعنامه هایی اتخاذ کند. اگرچه قطعنامههای شورای عالی سازمان ملل در ماهیت توصیههایی هستند، اما میتوانند وزن سیاسی قابل توجهی داشته باشند. مطمئناً، قطعنامههای مربوط به ایران باید توسط مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ شود و به طور گسترده مورد حمایت قرار گیرد، زیرا «تصمیمات مهم» مانند اقدام علیه یک کشور عضو، برای تصویب نیاز به اکثریت دوسوم دارد.
شورای امنیت
شورای امنیت نهاد اجرایی سازمان ملل متحد است و مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. دارای ۵ کشور عضو دائمی است که دارای حق وتو هستند، به همراه ۱۰ عضو متناوب که حق وتو ندارند. نکته مهم این است که شورای امنیت این اختیار را دارد که تصمیمات لازم برای همه کشورهای عضو سازمان ملل را بگیرد. به نظر من وضعیت ایران در سطحی است که نیاز به تصمیم گیری الزام آور شورای امنیت دارد.
فصل ششم (منشور سازمان ملل متحد) به شورای امنیت این اختیار را می دهد که به اختلافاتی رسیدگی کند که از نظر آن صلح بین المللی را تهدید نمی کند، اما در صورت ادامه، احتمالا حفظ صلح و امنیت را به خطر می اندازد.
محققان حقوق بینالملل ادعا میکنند که این بحث وجود دارد که آیا شورای امنیت ممکن است قطعنامهای را اتخاذ کند که وضعیتی را تهدیدی برای صلح معرفی کند، در صورتی که این قطعنامه فقط شامل نقض جدی حقوق بشر در یک قلمرو خاص باشد. یکی از طرفین استدلال می کند که نمیتواند زیرا نیاز به وجود یک عنصر خارجی است که بر یک کشور همسایه تأثیر می گذارد یا پتانسیل تحریک درگیری مسلحانه بین دولت ها را دارد. در حالی که برخی دیگر معتقدند که نقض جدی حقوق بشر در یک دولت واحد، تهدید علیه صلح است.
من استدلال می کنم که اولی ها اشتباه می کنند. ادعای صلح زمانی که هزاران نفر از مردم یک کشور به طور مداوم مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و حقوق بشر آنها به شدت نقض میشود، در مقابل ادعای اینکه تنها صلح زمانی در خطر است که دو نیروی مسلح روی همدیگر چوب و سنگ پرتاب می کنند سر یک مرز. این ادعا کاملاً فقط آکادمیک و دور از واقعیت است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی از کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان (CSW) حذف شد. دلیل این اخراج ظلم به زنان و دختران و اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی از سپتامبر ۲۰۲۲، بوده است. این قطعنامه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) به رای گذاشته شد که در آن ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ کشور رای ممتنع دادند.
ایجاد شورای حقیقت یاب
قطعنامه S35/1 درباره وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 24 نوامبر 2022، یک هیئت حقیقت یاب مستقل تأسیس شده است. مأموریت این هیئت توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در 16 سپتامبر 2022، به ویژه در مورد زنان و کودکان؛
برای تعیین حقایق و شرایط پیرامون تخلفات ادعا شده.
برای جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به چنین تخلفات و حفظ شواهد، از جمله با توجه به همکاری در هر گونه روند قانونی.
برای تعامل با همه ذینفعان مربوطه، از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نهادهای ذیربط سازمان ملل، سازمان های حقوق بشر و جامعه مدنی.
شورای حقوق بشر از هیأت حقیقت یاب درخواست کرد که طی یک گفتگوی تعاملی در جلسه پنجاه و سوم خود (ژوئن/ژوئیه 2023) یک به روز رسانی شفاهی را به شورای حقوق بشر ارائه کند و گزارش جامعی را در مورد یافته های خود در طول یک جلسه به شورا ارائه کند. گفتگوی تعاملی در پنجاه و پنجمین جلسه آن (مارس 2024).
بخش پایانی
در مجموع، «نکات برجسته اعتراضات اخیر» از گزارش 82 روز اول، به علاوه بررسی های حقوقی دادگستر (HRA-SJ)، همگی گواه بر آزار و اذیت نظامند مردم ایران است. جنایات جمهوری اسلامی سیستماتیک و ریشه دار است. واضح است که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است!
فقط یک تغییر کلی می تواند به صدای خشم ایران کمک کند و باید درست از بالاترین نقطه این تغییر شروع شود. ایرانیان از همه طبقات، از همه ادیان، از همه آیین ها برای اولین بار پس از انقلاب ایران با صدایی یکپارچه بیرون آمده اند.
قانون ایران، انجام اعمالی را که قوانین بین المللی و حقوق بشر را تضعیف می کند، قانونی می کند. از این رو قانون مجازات اسلامی خود ابزاری برای نقض فاحش حقوق بشر است.
برایان کورین، دسامبر ۲۰۲۲
دربارهی نویسنده
برایان کورین
برایان کورین، مشاور حقوقی دادگستر، وکیل مشهور حقوق بشری اهل آفریقای جنوبی است که به دلیل فعالیتهای بین المللیاش در ارتقای حقوق بشر و فعالیتهای صلحطلبانه، برای بیش از چهار دهه شناخته شده است.
برایان کورین پروانه وکالت خود را در سال ۱۹۷۷ و دقیقا یکسال پس از آغاز اعتراضات دانشجویی سوتو در آفریقای جنوبی دریافت کرد. این طغیان و شورش ها که خود سرآغاز دور جدیدی از اعتراضات و مبارزات سیاسی در آفریقای جنوبی بود، به سرعت با سیاستها و اقدامات امنیتی حکومت وقت آفریقای حنوبی روبرو شد و به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور انجامید. با این حال همین اعتراضات سوتو بود که توانست ۱۸ سال بعد و در روندی صلح آمیز و مسالمت جویانه، به حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی پایان دهد.
برایان به عنوان وکیل مدافع حقوق بشر در میان سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۷، وکالت هزاران فعال سیاسی ضد آپارتاید را که به طور غیرقانونی بازداشت، زندانی، شکنجه و متهم شده بودند، برعهده داشت. وی در دوران پس از آپارتاید و به ویژه در سالهای 1997 و 1998، نماینده بسیاری از خانواده ها در کمیسیون «حقیقت و آشتی» بود. خانوادههایی که عزیزانشان توسط نیروهای امنیتی نظام آپارتاید ترور شده و به قتل رسیده بودند
مدافعهای برای حقوق بشر
در سال 1978 و پس از درخواست شماری از وکلای برجسته و ارشد حقوق بشر در آفریقای جنوبی، برایان کورین مسئولیت ایجاد و هدایت «مرکز ملی وکلای حقوق بشر» را پذیرفت و این مسئولیت را برای هشت سال و تا هنگام برقراری دموکراسی در آفریقای جنوبی برعهده داشت. در آن دوران وی به عنوان مدافعهای برای حقوق بشر، تعدادی از پروژه های مهمی را که امروز به عنوان بخشی از میراث وی شناخته می شود را آغاز کرده و به سرانجام رساند:
کاهش تدریجی اعدام های ایالتی که در روندی قانونی منجر به توقف کامل آنها در سال 1992 شد. این توقف تا سال۱۹۹۸، یعنی زمانی که دادگاه تازه تاسیس قانون اساسی آفریقای جنوبی مجازات اعدام را به طور کامل بر خلاف قانون اساسی تشخیص داد، ادامه داشت؛
گردآوری و انتشار شواهد و مدارک انکارناپذیر در زمینه وجود و فعالیت های جوخههای مرگ نیروی سوم در میان نیروهای امنیتی آفریقای جنوبی و مسئولیت آنها در ترورهای سیاسی.
تعامل و همکاری با بخش حقوقی کنگره ملی ممنوعه آفریقا در تبعید در سال ۱۹۸۸، در تدوین منشور حقوق شهروندی برای آفریقای جنوبی با هدف آمادهسازی برای مذاکرات قانون اساسی که در عمل به شکل غیر منتظرهای به مدت دو سال به طول انجامید.
نمایندگی تبعیدیان و زندانیان سیاسی در دادگاه انتقالی دادخواهی برای جبران خسارت، با هدف فراهمآوری امکان بازگشت تبعیدیها و آزادی زندانیان از زندان و در راستای مشارکت آنها در پیشبرد مذاکرات صلح چند جانبه.
ریاست بر کمیسیون تازه تاسیس «کورین» توسط دولت دموکراتیک منتخب با هدف بررسی پرونده زندانیان سیاسی باقی مانده و ارائه توصیههای لازم برای آزادی آنها.
مشارکت در روند مذاکرات چند جانبه در سال ۱۹۹۲ با هدف تدوین قانون اساسی موقت جدید و منشور حقوق آفریقای جنوبی.
مشارکت در روند مذاکرات منجر به ایجاد کمیسیون «حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی.
تسهیل گر صلح بین المللی
نقش برایان کورین به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشر در انتقال مسالمت آمیز قدرت از دیکتاتوری به دموکراسی در آفریقای جنوبی در سطح بین المللی نیز شناخته شده و نتیجتا از تجربه و تخصص او در فرآیند صلح، در بسیاری از کشورهای دیگر هم استفاده شده است:
مشاوره حقوقی در دادرسی انتقالی و روند صلح در مرکز «حقوق بشر فلسطین» در غزه در میان سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹.
ریاست نهاد «عدالت انتقالی» در سال ۱۹۹۸ در ایرلند. این نهاد توسط دولت انگلستان و بر اساس «پیمان جمعه نیک»، با هدف تصمیم گیری در مورد آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی ایجاد شده و برایان کورین به سمت ریاست آن منصوب شد. ریاست برایان در این نهاد در سال ۲۰۱۲ پایان یافت؛
برایان کورین همچنین در تسهیل روند اعتماد سازی و برقراری رابطه میان نیروهای امنیتی، شبه نظامیان وفادار و نیروهای داوطلب جمهوری خواه در ایرلند شمالی که پیش از آن به مدت ۳۰ سال درگیر جنگ خشونت آمیز داخلی بودند، مشارکت داشت.
تشکیل و هدایت گروه تماس بین المللی در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ در منطقه خودمختار باسک در اسپانیا. این گروه از طرف جامعه مدنی و احزاب سیاسی مامور شده بود تا روند آتش بس را در میان جدایی طلبان مسلح اِتا فعال کند. پایان بخشیدن به منازعات مسلحانه، خلع سلاح و سرانجام انحلال گروه مسلح اِتا از جمله دستاوردهای گروه تماس بین المللی به رهبری برایان کورین بوده است؛
مشارکت در روند تسهیل تعامل میان رهبران احزاب سیاسی در لیبریا در سال ۲۰۱۱ به عنوان نماینده «گفتگوی بشردوستانه ژنو» پس از انتخابات بحثبرانگیز در لیبریا.
نماینده راوالومانانا رئیس جمهوری برکنار شده ماداگاسکار در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در روند میانجیگری «جامعه توسعه جنوب آفریقا». راوالومانانا پیشتر در پی یک کودتای خشونت آمیز ار قدرت خلع شده بود؛
طرف مشورت رهبران گروههای شورشی در روند صلح کلمبیا در فاصله سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به درخواست «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» (فارک) در زمینه خلع سلاح و انهدام تسلیحات.
به عنوان مشاور موسسه «صلح اروپا» در بروکسل، برایان در روند تسهیل تعامل میان گروههای مسلح انگلوفون در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در جریان منازعات خشونت بار مسلحانه علیه جمهوری کامرون (جنگ امبازونیا) مشارکت داشت.
برایان کورین در مورد نقش خود به عنوان فعال حقوق بشر و کنشگر صلح میگوید: «بیشترین موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی روی میدهد که درگیر جنگ و شورشهای داخلی هستند.» به گفته او «برقراری صلح، نقض حقوق بشر را تا حد گستردهای کاهش میدهد. »
پی نوشت ها
[1] توضیح مترجم؛ مفهوم دوگانگی حقوقی در برابر یگانگی حقوقی در حقوق بین الملل، با تاکید بر تفاوت بین حقوق داخلی و حقوق بین المللی بر آن است که حقوق بین الملل باید قانون ملی نیز باشد، یا اصلاً قانون نیست. اگر دولتی معاهدهای را بپذیرد باق با معاهده تطبیق ندهد یا قانون ملی را که صریحاً این معاهده را در بر می گیرد ایجاد نکند، در این صورت قوانین بین المللی را نقض میکند.
[2] ادعاهای آلاباما – دعوی ایالات متحده علیه بریتانیا در پایان جنگ داخلی آمریکا، ۱۸۷۲.
[6] برای مراجع زیر به قانون بین المللی دوگار مراجعه کنید
[7] کلمبیا/پرو ۱۹۵۰ گزارش ۲۶۶ دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی.
[8] توضیح مترجم؛ در حقوق بین الملل، مفهوم معترض مستمر در مورد کشور مستقلی به کار میرود که از زمان ظهور یک هنجار در حقوق بین الملل عرفی، به طور مداوم و آشکارا به آن هنجار اعتراض کرده و خود را مقید به رعایت آن نمیبیند. به بیان دیگر، یک کشور تنها میتواند به هنجارهایی که به آنها رضایت داده است مقید باشد
[9] پروندههای مربوط به صخرههای فلات قاره دریای شمال (n 36).
[10] تبعات حقوقی برای شرایط حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) علیرغم قطعنامه ۲۷۶ (۱۹۷۰)، ۱۹۷۱ شورای امنیت، گزارش 16 ICJ.
دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر) وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شواهد و اطلاعات زیادی در مورد دخالت نیروهای بسیج دانشجویی دانشگاه ها در سرکوب معترضان دموکراسی طلب، به ویژه در دانشگاه ها در جریان اعتراضات جاری، دریافت کرده است. درگیری فیزیکی با دانشجویان معترض، جمع آوری اطلاعات دانشجویان معترض و ارائه آنها به نیروهای امنیتی و کمک به دستگیری دانشجویان از جمله این اقدامات است.
علیرغم ماهیت ایدئولوژیک و مشارکت کلیدی این واحد از اعضای بسیج در سرکوب دموکراسی خواهان، نقش آنان کمتر مورد توجه ناظران جامعه مدنی قرار گرفته است به طوری که اغلب هیچ هزینهای برای مشارکت خود در سرکوب جنبشهای دانشجویی نمیپردازند. بسیاری از اعضای بسیج دانشجویی بدون مواجه با عواقب فعالیت های خود به خارج از کشور سفر، تحصیل یا مهاجرت می کنند.
بسیج دانشجویی به دستور مستقیم بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی در 2 آذر 1367 با هدف «دفاع از اسلام، انقلاب و ارزشهای نظام حاکم» در دانشگاهها، «پیوند حوزه و دانشگاه»، «تبیین، ترویج و تحقق فرامین رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، روحالله خمینی و سیدعلی خامنهای» و «شناسایی و تربیت نیروهای وفادار، متعهد، همسو و هماهنگ با شاخصههای انقلاب اسلامی برای استمرار انقلاب اسلامی» تشکیل شد. از آن زمان، بسیج دانشجویی دفاتری در دانشگاههای سراسر کشور دارد که در آنها دانشجویان داوطلب معتقد به این مفاد جذب میشوند.
بسیج دانشجویی از نظر سازمانی به نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته است. فرمانده بسیج دانشجویی کشور توسط فرمانده سپاه و فرماندهان استانی بسیج دانشجویی توسط فرماندهان سپاه استان ها منصوب می شوند.
بسیج دانشجویی حداقل از سال 1378 سابقه مشارکت برجسته در سرکوب جنبشهای دانشجویی در دانشگاهها را دارد و از آن زمان تاکنون نقش آنها در سرکوب جنبشها و فعالان دانشگاه افزایش یافته است. بسیج دانشجویی سابقه برخوردهای خشن، جمع آوری اطلاعات از دانشجویان و زمینه سازی برای ورود نیروهای اطلاعاتی-امنیتی برای سرکوب جنبش های دانشجویی به محیط دانشگاه ها را دارد.
اعضای بسیج دانشجویی آموزش های عقیدتی می بینند و به علی خامنه ای، رهبر حکومت ایران بسیار وفادار هستند. اغلب، نقش آنها در درون سیستم به زمینه های تحصیلی آنها ختم نمی شود. آنها به دلیل وفاداری و آموزش، ارزش زیادی برای حکومت دارند و اغلب پس از تحصیل به سمت های دولتی و امنیتی در سیستم گمارده می شوند.
ما معتقدیم بسیج دانشجویی و وابستگان آن به سه دلیل اصلی نباید از اقدامات عدالتخواهانه جامعه بین الملل مصون بمانند:
بسیج دانشجویی نقشی حیاتی در سرکوب جنبشهای دموکراسی طلبانه مردم ایران بهویژه جنبش دانشجویی دارد.
اعضای بسیج دانشجویی ذخیره ایدئولوژیک حکومت برای ایفای نقش های مهم در نظام در آینده هستند.
بسیج دانشجویی رسماً جزوی از نیروی زمینی سپاه پاسداران است که از سوی کشورهای زیادی به عنوان نهاد تروریستی شناخته می شود.
دادگستر متوجه شده است که اعضای بسیج دانشجویی بیشتر از سایر نهادهای متهم به نقض حقوق بشر در ایران به فکر مهاجرت یا تحصیل در خارج از کشور هستند. از این رو این نهاد شروع به جمعآوری شواهد و اطلاعات در مورد اعضای فعال بسیج دانشجویی کرده و از هموطنان نیز می خواهد تا هرگونه اطلاعاتی در مورد اعضای این سازمان دارند را با دادگستر در میان بگذارند.
داده ها و اطلاعات جمع آوری شده شامل اسامی اعضای فعال فعلی و سابق بسیج دانشجویی، به ویژه آنهایی که فعالانه در خدمت ایدئولوژی حاکم و مقابله با جنبش های دانشجویی هستند خواهد بود. دادگستر در نهایت هویت اعضای این نهاد را با دانشگاهها و اداره های مهاجرت کشورهای مختلف به اشتراک می گذاریم و از آنها می خواهد مانع ورود یا بهره مندی این افراد از امکانات و مزایای مهاجرت، تحصیل، سفر و اشتغال شوند.
برای ثبت اطلاعات خود از اعضای سابق یا فعلی بسیج دانشجویی لطفا به لینک زیر مراجعه کنید.
در اعتراضات سراسری جاری در ایران بیش از قبل شاهد حضور نیروهای وابسته به فرماندهی انتظامی (فراجا) بخصوص یگان های ویژه بودیم. در کنار این نیروها اعضای گردان های امنیتی امام علی که وابسته به نیروی مقاومت بسیج و در نهایت تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران هستند عمده ترین نقش را در سرکوب معترضان غیرمسلح ایفا کردند.
علاوه بر تجهیزات متداول ضد شورش مانند گازهای اشک آور، اسپری های فلفل، شوکر برقی و باتوم، نیروهای سرکوبگر از ادوات دیگری نیز استفاده کردند که بعضا مرگ آور بودند.
سردار حسین اشتری، فرمانده فراجا در سخنان خود در نمازجمه 15 مهرماه 1401 با سلب مسئولیت از نیروهای تحت امر خود در قتل معترضان، معترضان، مدعی شده بود ” همکاران بنده در میدان سلاح ندارند و از شکاری و گلولههای پلاستیکی استفاده میشود.”
دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در جمع بندی از این تحقیق، معتقد است ادعای عدم مسلح بودن نیروهای در صحنه به سلاح مرگبار پذیرفتنی نیست چون همانطور که اشاره شد نحوه استفاده از سلاح مهمتر از مشخصات فنی آن است بنابراین نیروهای سرکوب از سلاح ها به شکل مرگبار استفاده می کنند.
دادگستر بعنوان یکی از توابع مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با جمع آوری مستندات، بهره گیری از نظریات متخصصان سلاح و همینطور پزشکان صاحب نظر در مطلب پیش رو تلاش می کند خلاف واقع بودن اظهارات فرمانده فراجا را نمایان کند.
اسلحه پینت بال که در بازار نیز قابل خرید و فروش است بعنوان یک سلاح برای بازی یا استفاده در باشگاه طراحی شده است. این اسلحه که عمدتا از جنس آلمینیوم است با انواع گازها از جمله گاز co2 – هوای فشره و یا نیتروژن عمل میکند.
کالیبر این سلاح 0.68 است، دارای برد تقریبی 45 متر است و در هر بار لود شدن میتواند تا 200 گلوله را در خود جای دهد و بصورت نیمه اتومات عمل کند.
اسلحه پینت بال در دسته بندی سلاح های مرگبار قرار نمی گیرد اما موارد متعددی گزارش در اختیار دادگستر قرار گرفته است که نشان می دهد نیروهایی که عمدتا بر اساس یونیفورم وابسته به فراجا هستند بصورت هدف گیری اعضای حساس مانند صورت معترضان از آن استفاده می کنند که در موارد باعث ایراد جراحت بخصوص در ناحیه چشم شده است. دادگستر استفاده خطرناک از سلاح را در تهران، مشهد، رشت، کرج و سنندج مستند کرده است.
سلاح ساچمه زنی
سلاح یا تفنگ ساچمهزنی یا یا شاتگان نوعی تفنگ است که دارای لوله فاقد خان بوده و در هر نوبت تیراندازی تعداد زیادی ساچمه کوچک را بسوی هدف شلیک میکند. این گونه تفنگ معمولاً در شکار و ورزش و گاه در جنگ و برای نیروهای انتظامی بکار میرود. برد تفنگ ساچمهزنی معمولاً از ۱۰۰ متر تجاوز نمیکند. اغلب تفنگهای دولول در این گروه قرار میگیرند.
فشنگ تفنگ ساچمهزنی معمولاً پوکه مقوایی یا پلاستیک دارد و اندازه آن با عددی بیان میشود که گاه در فارسی، به قیاس از تفنگ گلولهزنی، کالیبر خوانده میشود
سلاچ ساچمه زن معمولا به شکل اسلحه کمرشکن یا کمری وجود دارد اما به نظر می آید تنها مورد استفاده آن در مواجه با معترضان از نوع کمرشکن یا لوله بلند است.
این سلاح بیشترین سلاحی است که بصورت سیستماتیک در مواجه با معترضان اخیر در شهرهای مختلف توسط نیروهای لباس شخصی یا یونیفورم پوش فراجا استفاده شده است.
بر اساس مستندات گردآوری شده دادگستر بیشترین فشنگ مورد استفاده در این سلاح ها در اعتراضات اخیر گلوله های 12 میلیمتری یا چارپاره بوده که معمولا 9 ساچمه را در خود جای می دهد و در صورت استفاده از فاصله کمتر از 40 متر می تواند مرگ آور باشد.
دادگستر بر اساس بررسی سند پزشکی قانونی و گفتگو با شاهدین مرگ محمد جواد زاهدی در شهر ساری را بر اساس استفاده نیروی فراجا از این نوع سلاح تشخیص داده است.
همینطور دادگستر دست کم با سه پزشک که مجروحان حوادث اخیر را درمان کرده اند گفتگو کرده است. بر اساس شهادت این پزشکان تعداد زیادی از معترضان که فقط سه پزشک مورد اشاره در شهرهای تهران و رشت و کرج بر اساس تجربه مستقیم خود بیش از 80 مورد گزارش کردند بوسیله اصابت ساچمه زخمی شده بودند.
بر اساس شهادت ها و مستندات تصویری قابل اعتماد اصابت ساچمه الزاما مربوط به پایین تنه معترضان نبوده بلکه به نقاط مختلف بدن از صورت تا بالا تنه وجود داشته است.
این مهم نشان می دهد برخلاف اظهارات مسئولین انتظامی نیروهای حاضر در صحنه بصورت بی ضابطه و بدون ملاحضه با شلیک کور به سمت معترضان از این سلاح که می تواند مرگ آور باشد استفاده کرده اند.
علاوه بر مهمات فاقد نام برند، دادگستر گلوله های استفاده شده ای را روئیت کرده که وابسته به شرکت مهام که یک زیرمجموعه وزات دفاع ایران است را مستند کرده است.
تفنگ های تهاجمی خودکار
دادگستر در گزارشات دریافتی خود از استفاده از سلاح های جنگی عمدتا با نام سه نوع سلاح روبرو شد.
سلاح کلاشنیکف
ژ3
صیاد (اشتایر اچاس ٫۵۰)
با توجه به اینکه در مورد استفاده از سلاح صیاد مستندات کافی حاصل نشد نتیجه گیری در مورد استفاده از این سلاح به گزارشات بعدی موکول می شود، در ادامه به موضوع استفاده از کلاشنیکف و ژ3 در اعتراضات اخیر پرداخته می شود.
کِلاشنیکُف (بهطور خلاصه: کلاش) خانوادهای از تفنگهای تهاجمی با «آتش تحت اختیار» است. این سلاح که با فشنگهای کالیبر ۳۹×۷٫۶۲ تغذیه میشود با فشار غیرمستقیم گاز باروت مسلح شده و دارای برگه ناظم آتش سه وضعیتی است که سلاح را به ترتیب به سه حالت ضامن، رگبار و تک تیر درمیآورد.
برد مؤثر آن ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر و برد مفید آن ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر است. حداکثر برد آن ۲۰۰۰متر است. فشنگ این اسلحه جنگی ۳۹ میلیمتر است.
سلاح دیگر در این رسته، هکلر و کخ ژ۳ نام دارد که یک تفنگ جنگی اتوماتیک است و در ایران اختصارا به نام ژ3 شناخته می شود، این سلاح دارای کالیبر 7.62 و گلوله های 51 میلی متری است، برد موثر این سلاح 400 تا 500 متر است، خشابهای آن بین 20 تا 100 ظرفیت دارد و حدود 550 گلوله در دقیقه قدرت آتش دارد.
هر چند دو سلاح بر خلاف اعتراضات قبلی کمتر مورد استفاده نیروی سرکوب قرار گرفته است، با اینحال در مواردی که مستند شده است از این سلاح ها از نوع کلاشنیکف در قتل عام جمعه سیاه زاهدان و سنندج استفاده شده است و همینطور از ژ3 در واقعه زاهدان استفاده شده است.
بر اساس نظر پزشکانی که دادگستر با آنان گفتگو کرده است اثر این سلاح را بر بدن برخی از قربانیان از جمله امید سارانی و متین قنبرزهی می توان دید.
همانطور که اشاره شد مرگ حدود 90 معترض بلوچ در واقعه جمعه سیاه زاهدان بارزترین سند استفاده از این سلاح ها در مقابل معترضان تلقی می شود.
دادگستر با توجه به گستردگی اعتراضات در 110 شهر و 70 دانشگاه نمیتواند استفاده از این سلاح ها را یک امر غالب درنظر بگیرد اما قطعا استفاده از آن را به عنوان سلاح مرگبار در مواجه با معترضان در حداقل دو شهر تایید می کند.
سلاح کمری
سلاح کمری انواع گسترده ای دارد اما بر اساس گفتگو دادگستر با متخصصان، نوع متداول آن که در اختیار نیروهای فراجا قرار دارد از نوع زیگ زاوئر آلمانی است که در ایران به نام زعاف شناخته می شود است.
این سلاح نیمه خودکار 9 میلی متری با فشار مستقیم گاز باروت مسلح و لوله آن با هوا خنک میشود.
این سلاح در فاصله های کوتاه کاربرد دارد و خشاب آن معمولا 8 تیر را در خود جای می دهد.
سلاح های دیگری مانند تپانچه و انواع گلاک یا برتا نیز در دستگاه های نظامی استفاده می شود که در اینجا به دلیل عدم روئیت کاربرد آنها محل بررسی نیست.
دادگستر با بررسی مستندات موجود میتواند تایید کند که این سلاح مرگبار با نشانه گیری مستقیم معترضان حداقل در چهار محل زاهدان، کرج، رشت و تهران مورد استفاده یونیفورم پوش های فراجا قرار گرفته است.
استفاده مستقیم از این سلاح در برد کوتاه قطعا مرگبار است، با اینحال نظر به گستردگی اعتراضات دادگستر سیستماتیک بودن استفاده از آن را تایید نمی کند اما قطعا در مواردی از آن علیه معترضان استفاده شده است.
چنانچه اطلاعات بیشتری در مورد سلاح و مهمان به کار رفته علیه معترضان دارید یا از هویت افرادی که از سلاح استفاده کرده اند آگاهید با این نهاد تماس بگیرید و به آن برای تکمیل گزارشات خود کمک کنید.
For media inquiries please contact HRA Senior Advocacy Coordinator Skylar Thompson at [email protected]