گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۳

گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۳۳۳۳۵ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۵۵۱ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم 746 شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

جـدول مـحتـوا

▪️ دیـبـاچـه
▪️ گزارشگری و گزارشگران 
▪️ حـقـوق قـومـی ـ مـلـی 
▪️ رواداری و آزادی های مذهبی 
▪️ انـدیشـه و بـیـان 
▪️ اصـنـاف و اتـحادیـه ها 
▪️ حـقـوق آکـادمـیـک 
▪️ حـق حیـات (اعـدام) 
▪️ حـقـوق فـرهـنـگـی 
▪️ حـقـوق کـارگـری 
▪️ حـقـوق کـودکـان
▪️ زنـان 
▪️ زنـدانـیـان 
▪️ قتل شهروندان 
▪️ قربانیان مین و انفجار
▪️ صدور و اجرای احکام شلاق 
▪️ مداخله در امور فردی شهروندان 
▪️ مالباختگان معترض 
▪️ مـحـکـومـیـت هـا 
▪️ بـازداشـت هـا 
▪️ محیط زیست 
▪️ اقلیت های جنسی و جنسیتی 
▪️ ناقضان حقوق بشر
▪️ نهادهای ناقض حقوق بشر
▪️ چهره های ناقض حقوق بشر

دیـبـاچـه

نسخه کامل گزارش را دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه -آغاز شده از سال ۸۸- این مجموعه است که ارائه تحلیل-آمار را در گزارش حاصله میسر می کند. گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط 111 منبع حقوقی یا خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری 9656 گزارش استفاده شده در گزارش پیش رو 40%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران 22% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش 38% است.

در گزارش 76 صفحـه‌ای پیش روی بـخش ‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران در مقایسه سهم پایخت و سایر نقاط کماکان نابرابر است. این نابرابری پر سابقه نشان می دهد در یکسال اخیر 27% گزارشگری از نقاط غیرمرکز در مقایسه با پایتخت کاهش یافته، این وضعیت، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.

هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها‌ و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

گزارشگری و گزارشگران

برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

بر اساس گزارشات منتشره، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (بر اساس برآورد سال 1400) استان تهران حدود 9039000 و سایر نقاط کشور حدود 75016000 شهروند ایرانی را در خود جای داده است.

با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته 20% در تهران و 80% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

برای مشاهده تعداد گزارشات منتشر شده در هر ماه به نمودار زیر بنگرید.

همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می شود بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در این گزارش%40 ، منابع دولتی یا دارای مجوز 22% و منابـع غیر دولتی مورد استفاده این گزارش 38% بوده است.

در سال 2023، دستکم 2021 مرتبه، گروه هایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان 1266 تجمع صنفی، 320 تجمع کارگری، 117 مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به عنوان مالباختگان بازار یا بورس شناخته می شوند، 246 مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، 44 مورد تجمع صنفی دانشجویی، 8 تجمع در حوزه زنان، 11 تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی و 9 تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین 111 اعتصاب کارگری، 32 اعتصاب صنفی و 2 اعتصاب غیر صنفی نیز به وقوع پیوست.

بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جا است ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکسال اخیر داشته باشیم.

حـقـوق قـومـی ـ مـلـی

در رسته حقوق قومی-ملی در سال 2023 تعداد 329 گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید. بر اساس این گزارشات بازداشت 324 شهروند مستند شده است. که از این میزان 156 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. هر چند اتهام 316 تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در دسته بندی حقوق اتنیک ها لحاظ شده است. همچنین برای 19 نفر نیز 984 ماه حبس صادر شده است. که از این میزان 468 ماه حبس تعزیری و 516 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه، 4 نفر به پنجاه و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین 61 نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند. علاوه بر این یک نفر به 32 ماه تبعید محکوم شد.

افزون بر این، 16 مورد محاکمه و 14 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی، 10 مورد ممنوع الخروجی، 17 مورد ضرب و شتم، 20 مورد تفتیش منزل، 9 مورد مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت کودک و 6 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.

در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان 44%، صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 58% و صدور احکام حبس نیز نسبت به سال 2022 با 31% افزایش همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی-ملی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

رواداری و آزادی های مذهبی

در این رسته در یک سال گذشته 211 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس 142 شهروند بازداشت شدند. از این میزان 15 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 57 مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی و 1 مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین 94 مورد تفتیش منزل، 27 مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، 2 مورد ممانعت از دفن اجساد، 17 مورد اجرای حکم حبس، 23 مورد ممنوع الخروجی، 5 مورد ضرب و شتم، 1 مورد ممانعت از اجرای آیین، 11 مورد تجمع، 1 مورد ممانعت از تجمع، 72 مورد محاکمه و 6 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی  به ثبت رسیده است.

گفتنی است، 115 نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به 5113 ماه حبس محکوم شدند. که این میزان 5059 ماه حبس تعزیری و 54 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 1837 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. همچنین 38 نفر به یك میلیارد و نهصد و هفت میلیون تومان جریمه نقدی و 17 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. مجموعا 50 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد. به علاوه، یک نفر به 24 ماه تبعید محکوم شد.

در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان 1.4% و صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی 45% و صدور احکام حبس با 48% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیت های دینی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با 85.24% سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب اهل سنت با 10.87%، اهل حق با 1.94%، دراویش با 0.58% و مسیحیت با 0.19% در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار گرفتند.

قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده، به گزارشاتی اطلاق می شود که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.

انـدیشـه و بـیـان

در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال 2023، تعداد 2380 گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر مبنای تحلیل این گزارشات، 3130 نفر دستگیر شدند. از این میزان دستکم 116 بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است.881 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3 مورد توقیف نشریات، 9 مورد مجرم شناخته شدن نشریات به ثبت رسیده است. در همین دوره، اخبار محاکمات جمعا 42 نفر در مراجع قضایی منتشر شد. در این دوره همچنین، 116 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، 79 مورد ممنوع الخروجی، 87 مورد اجرای حکم حبس، 85 مورد تفتیش منزل، 18 مورد اختلال در ارتباطات، 95 مورد ضرب و شتم شهروندان، 22 مورد بازنشستگی اجباری، 58 مورد اخراج و تعدیل، 300 مورد پلمپ تشکل و دفتر، 4 مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، 1 مورد اجرای حکم شلاق، 246 مورد تجمع و 29 مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

در سال 2023 در این حوزه، برای 556 نفر توسط مراجع قضایی دستکم 25124 ماه حبس صادر شد. این میزان 23720 ماه حبس تعزیری و 1404 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 3190 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر و 288 ماه توسط دیوان عالی کشور صادر شده است. همچنین 72 نفر به نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و چهار میلیون تومان جریمه نقدی، 58 نفر به 3381 ضربه شلاق، 36 نفر به 2112 ماه تبعید و 48 مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. گفتنی است مجموعا 80 ضربه شلاق برای 1 نفر به اجرا درآمد.

در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان 86% و صدور احکام بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، توسط دستگاه قضایی نسبت به سال قبل با 21% کاهش همراه بوده است؛ با اینحال صدور احکام حبس 68% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

در مقایسه ماهانه نقض حق آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

اصـنـاف و اتـحادیـه ها

در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال 2023، تعداد 1700 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا 31 مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم 1 مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،56 مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، 3056 مورد پلمپ اماکن، 28 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 122 مورد اخراج و تعدیل، 124 مورد بازنشستگی اجباری، دستکم 85 ماه حقوق تعویقی، 12 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد خودکشی، 4 مورد تفتیش منزل و 12 مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است.

همچنین، 53 نفر به 1230 ماه حبس محکوم شدند، از این میزان 1212 ماه حبس تعزیری و 18 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه 562 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. به علاوه، 2 نفر به 24 ماه تبعید، 72 ضربه شلاق و 13 نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یكصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

در سال 2023، دست کم 1266 تجمع صنفی، 4 مورد ممانعت از تجمع و 32 اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.

در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان 89% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، 112% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز 30% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است.

حـقـوق آکـادمـیـک

در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال 2023، 416 گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل 14 مورد ممانعت از تحصیل در مقطع تکمیلی است. علاوه بر این، دستکم 217 نفر به 290 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. 13 مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و 3067 مورد احضار به کمیته های انضباطی دانشگاه، 11 مورد اخراج از دانشگاه، 2 مورد اخراج از خوابگاه، 10 مورد تبعید دانشجو، 23 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی و 44 مورد تجمع به ثبت رسیده است.

همچنین در حوزه دانش آموزان، 3 مورد تنبیه فیزیکی و بیش از 6000 مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. طی سال گذشته، حداقل ۹۲۹۷۹۸ دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. از این تعداد، ۱۷۵۱۱۴ مورد مربوط به دوره ابتدایی است که شامل ۷۸۹۱۲ دختر و ۹۶۲۰۲ پسر می‌شود. در دوره متوسطه اول، ۱۹۷۶۹۰ مورد بازماندگی از تحصیل ثبت شده که ۹۹۷۲۳ دختر و ۹۸۲۷۱ پسر را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، در دوره متوسطه دوم، ۵۵۶۹۹۴ مورد بازماندگی از تحصیل وجود دارد که از این میان ۲۶۱۸۹۳ دختر و ۲۹۵۱۰۱ پسر را شامل می‌شود.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق پایه ای در محیط دانشگاه و مدرسه بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در مارچ منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

حـق حیـات (اعـدام)

در رسته حق حیات، در سال 2023، تعداد 640 گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت 155 نفر به اعدام، از جمله محکومیت 4 نفر به اعدام در ملاعام و اجرای حکم اعدام 746 نفر است. از این میزان 6 حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. از میان جنسیت های مشخص شده اعدام شدگان، 597 نفر از آن‌ها مرد و 20 تن زن بوده اند. همچنین 2 فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند. بر اساس این گزارش 56.43% اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 34.72% به اتهام قتل، 2.55% به اتهام جرایم جنسی، 2.55% با اتهامات نامعلوم، 1.07% به اتهام محاربه  بغی (سیاسی – امنیتی)، 1.07% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، 0.94% به اتهام فساد فی الارض، 0.40% به اتهام عقیدتی – سیاسی  دینی، 0.13% به اتهام امنیتی (جاسوسی  ترور  بمب گذاری) و 0.13% به اتهام زنا – انواع روابط جنسی با رضایت در ایران اعدام شدند.

بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه می منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه سپتامبر دیده میشود.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال 2022، 32% و همچنین صدور احکام اعدام با 68% افزایش همراه بوده است.

در نمودار زیر اجرای حکم اعدام بر اساس جرم فرد اعدام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به مواد مخدر با 56.43% در صدر و و اتهام قتل با 34.72% در رده بعدی قرار دارد.

در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با  با 19.97% در صدر و استان کرمان با 9.25% در رده دوم قرار دارد.

در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندان قزل حصار کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

بر اساس آمارهای موجود 3% از اعدام شدگان زن و %80 اعدام شدگان مرد بوده اند.

در نمودار ذیل که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد تفکیک قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر %66 اعدام شدگان به صورت مخفیانه -اصطلاحا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی- اعدام شده اند.

حـقـوق فـرهـنـگـی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته 17 گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر اساس این گزارشات، 15 نفر بازداشت شدند. همچنین 10ممنوع الکاری، 1 مورد ممانعت از اجرای برنامه، سخنرانی و 1 مورد اجرای حکم مستند شده است. همچنین 4 نفر به 24 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. از این میزان 12 ماه حبس توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.

در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان 114% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست و سپتامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماههای ژانویه، مارچ، نوامبر و دسامبر دیده میشود.

حـقـوق کـارگـری

در این رسته در سال 2023 میلادی، 1085 گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً 64 تن بازداشت شدند. از این میزان دست کم 1 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی به ثبت رسیده است.

 همچنین، 29 فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به 654 ماه حبس محکوم شدند.از این میزان 568 ماه حبس تعزیری و 86 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 356 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این 17 نفر به 1258 ضربه شلاق و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. دو نفر نیز به 48 ماه تبعید محکوم شدند.

 همچنین 19 نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. به علاوه، 43 مورد محاکمه و 12 مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، 4 مورد خودکشی کارگر، 5 مورد ضرب و شتم، 2 مورد ممنوع الخروجی، 1 مورد تفتیش منزل و 4 مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.

در سال 2023 میلادی، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم 943 ماه، 2891 اخــراج یا تعدیل، 3409 مورد بیکاری، 119 ماه نبـــود بیمه کار برای 1764016 کارگر، 5 مورد تعطیلی کارخانه، 2621 کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین دستکم 1252 تن در ســـوانح کاری کشته و 4018 مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه 102 را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می شود.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگران بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط واحد آمار، 22.08% حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، 21.67% حوادث آتش سوزی، 11.04% حوادث ساختمانی، 8.13% اصابت جسم سخت، 7.50% حوادث در کارخانجات، 7.08% حوادث حفاری(چاه)، 6.25% برق گرفتگی، 4.38% تصادفات، 4.17% معادن، 2.92% گاز گرفتگی، 2.50% حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه، 0.63% حوادث کشاورزی، 0.63% مسمومیت، 0.63% غرق شدگی، 0.21% گرما زدگی و 0.21% سقوط بهمن را شامل می شوند.

در سال 2023 دست کم 320 تجمع کارگری، 1 مورد ممانعت از تجمع و 111اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.

بر اساس این گزارش بازداشت کارگران 20% افزایش و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، نسبت به سال قبل با 19% کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس 458% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

حـقـوق کـودکـان

در این رسته در سال 2023 میلادی 245 گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم 32 مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، 45 مورد قتل کودکان، 6 مورد قتل ناموسی، 48 مورد خودکشی کودکان و 35000 مورد فعالیت اقتصادی گزارش شده است. در سال 1400، تعداد کل ازدواج‌های ثبت شده برای افراد زیر 18 سال 56,343 مورد بوده است، در مقابل، آمار سال 1401 با کاهش قابل توجهی به 50,127 مورد رسیده است. این تغییرات نشان‌دهنده کاهش 11% در تعداد کل ازدواج‌ کودکان و نوجوانان است. در سال 1400، تعداد کل طلاق‌ها برای این گروه سنی 1,646 مورد بوده است. در سال 1401، تعداد کل طلاق‌ها به 1,663 مورد افزایش یافته است. این ارقام نشان‌ دهنده افزایش حدود 1% در تعداد کل طلاق‌ کودکان و نوجوانان در ایران است. بیش از 929,798 کودک محروم از تحصیل نیز در این سال بنابر گزارشات جمع آوری شده مستند شده است. در سال گذشته 911,272 کودک محروم از تحصیل در ایران وجود داشت که با مقایسه دو سال اخیر باید تاکید کرد که محرومیت از تحصیل در ایران افزایش یافته است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.

لازم به ذکر است، برخلاف سال گذشته، در سال جاری سازمان بهزیستی یا نهادهای متولی آماری از میزان کودک آزاری منتشر نکرده اند.

همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیر دست کم 2 کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.

آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما بنا بر گزارشات در دسترس دست کم 130 فرد زیر 18 سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

زنـان

در رسته حقوق زنان در سال 2023 میلادی، 363 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم 26 مورد تجاوز و آزار جنسی، 82 مورد قتل زنان، ۲8 مورد قتل ناموسی به شمول قتل 4 مرد، 1 مورد خودسوزی، 6 مورد خودکشی، 7 مورد اسیدپاشی و 24 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، 3176 مورد بدحجابی، 3 مورد ممنوع الخروجی، 8 مورد محاکمه در مراجع قضایی، 1 مورد تفتیش منزل، 8 مورد تجمع مربوط به این حوزه و 9 مورد تبعیض در محیط های اجتماعی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش 44 تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. همچنین دست کم 20 تن از فعالان به 182 ماه حبس و هفده میلیون و ششصد هزار تومان جزاری نقدی محکوم شده اند. این میزان 152 ماه حبس تعزیری و 30 ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است 64 ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این برای 2 نفر 222 ضربه شلاق صادر شده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

زنـدانـیـان

در رسته حقوق زندانیان در سال 2023، 1386 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 27 مورد ضرب و شتم زندانیان، 1390 مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان و بازداشت شدگان، 342 مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، 114 مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، 415 مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، 4140 مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، 66 مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، 34 مورد شکنجه روحی و فیزیکی، 7 مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، 12 مورد خودکشی، 1 مورد خودسوزی، 4 مورد قتل زندانی، 208 مورد عدم دسترسی به وکیل، 4197 مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، 80 مورد اعتراف گیری، 290 مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، 78 مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و 101 مورد محرومیت از حق تماس گردآوری شده است.

هم چنین در حوزه بازداشت شدگان 438 مورد بی خبری و 1286 مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. علاوه بر این حکم 40 ضربه شلاق برای 1 نفر در محل زندان به اجرا درآمد.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

قتل شهروندان

این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال 2023 مجموعا 402 شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها 120 شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن 20 کولبر، 37 سوختبر و 63 شهروند میشود. 282 شهروند دیگر نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد 228 نفر کولبر، 31 شهروند عادی و 23 نفر سوختبر هستند.

لازم به ذکر است که 9 کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد 3 کولبر زخمی شدند و 6 کولبر دیگر جان باختند. به علاوه، 11 سوختبر نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند. از این میزان 7 سوختبر کشته و 4 سوختبر دیگر نیز مجروح شدند.

قربانیان مین و انفجار

مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.

بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم 4 شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و 9 شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.

صدور و اجرای احکام شلاق

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال 2023، دستکم حکم 6 متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به 330 ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. از این میزان حکم 2 متهم که پیشتر به 160 ضربه شلاق محکوم شده بودند، در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین دستکم برای 125 نفر 6551 ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.

مداخله در امور فردی شهروندان

در سال 2023، دستکم 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.

مالباختگان معترض

همچنین در سال 2023، گروه هایی از شهروندان دستکم برای 117 مرتبه دست به تجمع زدند. این افراد عمدتا مالباختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس هستند، مالباختگان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در 31 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، قزوین و هرمزگان بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند.

در مقایسه ماهانه دسته بندی خشونت نظامی و زیرمجموعه های آن بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

مـحـکـومـیـت هـا

در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور 33335 ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی 984 ماه حبس، اقلیت های مذهبی 5113 ماه حبس، اندیشه و بیان 25124 ماه حبس، اصناف 1230 ماه حبس، کارگری 654 ماه حبس، حوزه زنان 182 ماه حبس، حوزه کودکان 24 ماه حبس و فرهنگی 24 ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام منفرد که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.) همچنین این شهروندان به یازده میلیارد و ششصد و سه میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و 6551 ضربه شلاق محکوم شدند.

در مقایسه ماهانه بخش محکومیت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.

در سال 2023 محکومیت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش 48%، اقلیت های قومی افزایش 31%، در حوزه اندیشه و بیان افزایش 68%، اصناف افزایش 30%، حوزه کارگری افزایش 458% و حوزه زنان افزایش 184% وجود داشته است.

بـازداشـت هـا

در یکسال گذشته نیروهای امنیتی 4472 شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند. از این مجموع، اصناف 31 مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی 324 مورد، اقلیت مذهبی 142 مورد، اندیشه و بیان 3130 مورد، حوزه کودکان 130 مورد، حوزه محیط زیست 34 مورد، حوزه فرهنگی 15 مورد و کارگران 64 مورد را شامل می شوند.

از سوی دیگر 44 شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین 558 شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شده اند.

در مقایسه ماهانه تعداد بازداشت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

در سال 2023 بازداشت فعالین و شهروندان 86% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش 44%، حوزه فرهنگی افزایش 114%، حوزه مذهبی افزایش 1.4%، حوزه صنفی کاهش 89%، حوزه زنان کاهش 86%، حوزه سبک زندگی افزایش 771%، حوزه محیط زیست افزایش 47%، حوزه کودکان کاهش 22%، کارگری افزایش 20.04% و حوزه اندیشه و بیان با 86% کاهش در سال 2023 مستند شده است.

محیط زیست

در رسته محیط زیست در سال 2023، 340 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً 34 تن از فعالان این حوزه بازداشت شدند. از این میزان 3 مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، 1 مورد احضار به نهادهای امنیتی، 52 مورد عدم حفاظت از منابع طبیعی، دستکم 284 گزارش از انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی ، 21 مورد بهره برداری نادرست از منابع طبیعی، 813 مورد حیوان آزاری و 9 مورد تجمع به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است در سالی که گذشت 53 تن از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی دچار حادثه شدند. این آمار شامل مرگ 1 قرقبان و مصدومیت 21 محیط بان، 1 قرقبان و 30 جنگلبان میباشد.

در سال 2023 در حوزه محیط زیست بازداشت شهروندان نسبت به سال گذشته 47% افزایش داشته است.

اقلیت های جنسی و جنسیتی

حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی تا پیش از سال 2021 در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات منتشره مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.

ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه. حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب پذیری و جو خفقان را تشدید میکند. به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال تیرماه امسال، دخالت فردی تحت عنوان “امر به معروف” در نحوه پوشش تعدادی شهروند ترنس در محله افسریه تهران، به ایجاد درگیری میان آنها انجامید و در این رابطه ۵ شهروند ترنس بازداشت شدند. همچنین رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیویی از “اعترافات اجباری” این پنج نفر را منتشر کرده اند. برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.

ناقضان حقوق بشر

در گزارشی دقیق و هشداردهنده که توسط دادگستر و مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تهیه شده است، الگوی گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲3 تا ۲۰ دسامبر ۲۰23) مستند شده است. داده‌ها، که با دقت طبقه ‌بندی شده ‌اند، بر شدت و گستردگی این نقض‌ ها در بخش‌ های مختلف حکومتی تأکید می ‌کنند.

از منظر جایگاه در ساختار قدرت و زنجیره مستقیم دستورات، گزارشات بر مبنای اطلاعات موجود به سه بازیگر اصلی تقسیم شده است: قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری.

در مجموع 4399 مورد از گزارشات گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیصی بودند که در نقض حقوق بشر مرتبط با گزارش مورد اشاره ایفای نقش کرده بودند از میان خیل گزارشات مورد اشاره، قوه قضاییه با 2654 مورد در صدر، قوه مجریه با 1317 مورد و رهبری با 428 مورد گزارش از نقض حقوق بشر در ردهای بعدی قرار می گیرند.

برای درک بهتر این موضوع به چارت دایره ای مقابل که نشان دهنده تقسیم بندی از نقض حقوق بشر بر مبنای تعداد گزارشات موجود در دوره یکساله اخیر است بنگرید.

نهادهای ناقض حقوق بشر

در مجموع گزارشاتی که حاوی اطلاعات از ناقضین حقوق بشر بود، 668 هویت حقوقی (نهاد) از بدنه قوای مختلف حکومت شناسایی شد، در لیست مورد اشاره ده نهاد بیشترین گزارشات را از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته از آن خود کرده بودند، این ده نهاد به شرح زیر لیست می شوند:

1- وزارت اطلاعات: 685 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

2- سازمان اطلاعات فراجا: 444 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

3- سپاه پاسداران: 392 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

4- شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران: 193 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

5- شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران: 105 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

6- شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: 101 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

7- پلیس فتا: 81 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

8- شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران: 80 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

9- دادسرای اوین: 75 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

10- شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران: 57 مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر

چهره های ناقض حقوق بشر

در ادامه این بخش 241 هویت حقیقی (افراد) عملکردی از خود ارائه دادند که نقض مستقیم حقوق بشر تلقی می شود.

ده نفر اول لیست این افراد که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را در بین گزارشات بر مبنای عملکرد فردی داشتند همگی وابسته به قوه قضاییه بودند. 9 تن قاضی و یک دادیار بیشترین عوامل فردی نقض حقوق بشر به شرح زیر هستند:

1 ایمان افشاریشغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 142
2 ابوالقاسم صلواتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 80
3 محمدرضا عمو زاد– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 56
4 محمد مقیسه– شغل: قاضی – – نهاد: دادگاه انقلاب – – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 49
5 سید علی مظلوم– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 43
6 امین وزیری – شغل: دادیار – نهاد: دادسرای امنیت – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 31
7 سید احمد زرگر– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 27
8 حسین سعیدیشغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: سنندج تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 28
9 سید محمود ساداتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: شیراز تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 20
10 علی شیخ لوقاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: ارومیه تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: 18

پیامدهای حقوقی و حقوق بشری موارد مستند شده نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف حکومت ایران است. تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، نگرانی‌های جدی در مورد عدالت و بی‌ طرفی فرآیند قضایی را ایجاد می‌کند. دخالت گسترده سازمان‌ های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفت ‌ها و کنترل جمعیت است.

مدیریت زندان‌ها، به ویژه در مراکز برجسته‌ای مانند اوین و رجایی ‌شهر، بی‌توجهی به حقوق و رفاه زندانیان را نشان می‌دهد. پاسخگویی فردی مقامات قضایی با رتبه بالا مانند ایمان افشاری، نقش عوامل خاص در تداوم این نقض ‌ها را زیر سوال می‌برد.

برای درک بهتر از گزارشات منتشره از نقض حقوق بشر از دسته بندی های کلان با نگاهی به وابستگی آنها در تقسیم قوا به چارت زیر بنگرید.

نسخه کامل گزارش را بصورت پی دی اف دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
واحد آمار، نشر و آثار
دسامبر 2023

info @ hra-iran.org

دوگانه تلگرام در ایران؛ ابزار تبلیغات و هراس افکنی سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پلتفرم پیام‌رسان تلگرام، که استفاده از آن از سال ۲۰۱۸ در ایران ممنوع شده است، برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و هراساندن منتقدان، از جمله مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها استفاده می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر پس از تحقیق در باب حضور این نهاد در پلتفرم تلگرام، امروز با انتشار بیانیه ای گفت “علی‌رغم ممنوعیت ترویج خشونت و سخنان نفرت‌آمیز توسط تلگرام، فقدان دستورالعمل‌های کافی علیه چنین سوء استفاده‌هایی باعث ادامه این نقض‌ها می‌شود، جولان نهادهای امنیتی در این پلتفرم نگرانی‌های جدی حقوق بشری را مطرح می‌کند و نیاز فوری به اقدامات موثر توسط تلگرام را نشان می‌دهد.”

متن کامل بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را در ادامه بخوانید:

«ابتدا آن‌ها تلگرام را ممنوع کردند، حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن برای پخش اطلاعات غلط و هراساندن قربانیان استفاده می‌کند.»

تلگرام در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، این برنامه یک سرویس پیام‌رسانی فوری مبتنی بر رمزگذاری، ابری و چندسکویی است. این سرویس امکان تبادل پیام‌ها را به صورت خصوصی و در گروه‌ها فراهم می‌آورد. علاوه بر این، تلگرام امکان برقراری تماس‌های صوتی و تصویری و پخش زنده را نیز دارد. همچنین ویژگی‌هایی از شبکه‌های اجتماعی را در خود دارد که به کاربران اجازه می‌دهد استوری منتشر کنند، گروه‌هایی با ۲۰۰ هزار عضو ایجاد کنند یا کانال‌ بسازند. بر اساس گزارشات قابل تایید، تلگرام ۵۵.۲ میلیون کاربر فعال روزانه و ۷۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. این برنامه پرکاربردترین اپلیکیشن پیام‌رسان حال حاضر در ایران است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به واسطه توابع خود، فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه پاسداران) را در پلتفرم تلگرام بین ماه‌های اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ (۹ مهر ۱۴۰۲ – ۲۹ آذر ۱۴۰۲) مورد بررسی قرار داده است.

تحقیقات کمیته رکن چهارم، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در مورد استفاده سپاه پاسداران از تلگرام نشان‌دهنده عملکرد نگران‌کننده این نهاد در انتشار اطلاعات گمراه کننده، آزار و اذیت قربانیان، به ویژه مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها بر بستر تلگرام است. همچنین الگویی هشداردهنده از پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان که به موجب قوانین بین‌المللی به شکنجه تعبیر می‌شود، وجود دارد.

قسمت نگران‌کننده این است که در اسناد این پلتفرم، هیچ دستورالعمل جامعی که استفاده از آن را برای گروه‌هایی که در چنین رفتارهایی دخیل هستند منع کند دیده نمی شود.

شرایط و ضوابط استفاده تلگرام فاقد مفاد صریح و مفصل مربوط به نفرت‌ پراکنی است. در دستورالعمل های نسبتاً مبهم آن، کاربران مجاز نیستند “خشونت را در کانال‌های تلگرام، ربات‌ها و غیره که عموماً قابل مشاهده هستند ترویج کنند.”.

دوروف، مدیرعامل و بنیان‌گذار تلگرام، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه داده و تأیید کرده است که دستورالعمل‌های تلگرام ترویج خشونت و استفاده از سخنان نفرت‌آمیز را ممنوع می‌کند. او همچنین توضیح داد که این پلتفرم به کاربران خود متکی است تا محتوایی که قوانین را نقض می‌کند را گزارش دهند.

شرایط استفاده تلگرام همچنین مشخص می‌کند که وقتی محتوا در گروه‌ها و کانال‌های خصوصی پست می‌شود، مجموعه تلگرام هیچ‌گونه حذف محتوایی انجام نمی‌دهد.

زمانی که تلگرام از دخالت در حذف محتوا خودداری می‌کند، کانال‌های سپاه پاسداران که می‌توانند مستقیم و غیرمستقیم میلیون ها بازدیدکننده داشته باشند، اعترافات اجباری افراد بی‌گناه و قربانیان نقض‌ حقوق بشر را پخش می‌کنند.

پخش اعترافات اجباری که به طور قابل توجهی از اشکال شکنجه در قوانین بین‌المللی تعبیر می‌شود، نه تنها به شدت بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد، بلکه به طور مستقیم حق دادرسی عادلانه متهمان را نقض می‌کند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد، به جای اتکا به کاربران برای گزارش محتوایی که معیارهای مبهم تلگرام را نقض می‌کند، این پلتفرم باید به یک رویه اخلاقی مستقل پایبند باشد. تأثیر بر افکار عمومی به مراتب فراتر از پخش اعترافات اجباری است و شامل انتشار اطلاعات نادرست از شمول تهدید خانواده‌های قربانیان و توجیه سوء رفتارها نیز می‌شود.

مجموعه فعالان، فهرستی از مهم‌ترین کانال‌های تلگرامی که توسط سپاه پاسداران استفاده می‌شود را تهیه کرده است، این کانال ها برای تجزیه تحلیل مورد تاکید این بیانیه مورد واکاوی قرار گرفتند (۲۴ کانال فعال با بیش از ۱,۳۶۲,۰۰۰ عضو). این جدول شامل:

۱) نام و توضیح کانال‌هایی که مشخص است مستقیم یا غیرمستقیم توسط سپاه پاسداران اداره می‌شوند

۲) نمونه هایی از فعالیت‌های اخیر این کانال ها که بعنوان مصادیق نقض حقوق بشر باید توسط تلگرام برای حذف بررسی شود

۳) لینک از پایگاه اطلاعاتی دادگستر، مرتبط با سازمانهایی که کانال های بررسی شده  مورد نظر را اداره می‌کنند.

لازم به یادآوری است استفاده نهادهای امنیتی و به طور خاص سپاه پاسداران از تلگرام در پس‌زمینه ممنوعیت این پیام رسان است که در سال ۲۰۱۸ در ایران اعمال شد. متولیان امر فیلترینگ در آن زمان در توجیح تصمیم خود اعلام کردند که این برنامه به “پناهگاه امنی برای انواع جرایم” تبدیل شده است. این ممنوعیت صراحتا دستگاههای دولتی را از حضور در پلتفرم های خارجی و به طور خاص تلگرام منع کرد، با این حال پس از حدود پنج سال از اعمال این ممنوعیت، اکنون به نظر می‌رسد این نهادهای حکومتی هستند که تلگرام را بعنوان پناهگاه امن برای ارتکاب جرایم در دستور استفاده خود دارند.

چشم پوشی یا اجازه دادن به سپاه پاسداران برای ادامه استفاده از تلگرام به عنوان بستری برای ترساندن قربانیان، پخش اطلاعات گمراه کننده، نقض حقوق اساسی از جمله تاثیر منفی بر حق محاکمه عادلانه شهروندان، تنها توسعه مصونیتی است که نهادهایی مانند سپاه پاسداران از قبل در چارچوب باقت حکومت ایران از آن برخوردار بوده اند. تلگرام باید فوراً به این مشاهدات رسیدگی کند؛ عدم اقدام موثر در این زمینه می تواند بسترآفرینی برای نقض حقوق بشر تلقی شود.

*برای جلوگیری از تبلیغ کانال‌ها، نام‌ها و اطلاعات مرتبط با این فعالیت‌ها به صورت غیرعمومی، بصورت مستقیم بنا به درخواست دولت‌ها، نهادها و رسانه‌ها به آنان ارائه می‌شود. پیام رسان تلگرام نسخه کامل این بیانیه را دریافت کرد.


در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این گزارش، لطفاً با اسکایلر تامپسون، مدیر بخش ترویجگری و پاسخگویی جهانی مجموعه فعالان حقوق بشر، از طریق ایمیل skylar{at}hramail.com تماس حاصل فرمایید.

گزارشی از نشست جانبی مجمع عمومی سازمان ملل در مورد آزار و اذیت های مداوم علیه اقلیت‌ها در ایران

خبرگزاری هرانا – یک رویداد با عنوان “یک سال پس از زن، زندگی، آزادی” آزار و اذیت های مداوم علیه اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و با همکاری سازمان اوترایتز اینترنشنال در نیویورک در خانه اسکاندیناوی برگزار شد، این نشست به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.

این رویداد به یادآوری چالش‌هایی که اقلیت‌ها در ایران با آن مواجه هستند، بویژه در پی اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” اختصاص یافت. اعتراضات گسترده ای که یک سال پیش پس از مرگ پرابهام ژینا (مهسا) امینی در بازداشت آغاز شد و به استفاده بی‌مورد حکومت ایران از نیروی سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر منجر شد.

خبرنگار مستقل، دیپا پرنت، مدیریت این پنل را بر عهده داشت.

در آغاز این نشست پیامهایی از فعالان شجاع مدافع حقوق بشر ایرانی که با وجود دشواری های امنیتی، نظرات مستقیم خود را از داخل ایران ارائه کردند برای حضار پخش شد.

دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موارد حقوق بشر در ایران، سخنران بعدی بود که نکات مهمی در مورد چالش‌ها و راه‌های ممکن برای بهبود حقوق بشر در کشور ارائه داد.

اسکایلر تامپسون، نماینده مجموعه فعالان حقوق بشر در ادامه، سه حوزه کلیدی را مطرح کرد که جامعه بین‌الملل می‌تواند فوراً به مواجهه با چرخه نقض حقوق بشر در ایران پاسخ دهد. تامسپون این سه حوزه کلیدی را ادامه پشتیبانی از تحقیقات به رهبری سازمان ملل، تجدید وظیفه گزارشگر ویژه برای ایران و پشتیبانی مستقیم از قطعنامه‌ها در مورد ایران دانست. وی همچنین تأکید کرد که ادامه مخالفت با نقض حقوق بشر در ایران و نقض قوانین بین‌الملل ضروری است، چرا که به گفته وی، “سکوت، همپیمانی با ناقضان است.”

سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهایی دیگر سخنران این مراسم بود که به بیان شرح دشواری های اقلیت ها بخصوص اعضای جامعه بهایی در ایران پرداخت. خانم فهندژ به ارائه آخرین موارد سرکوب اعضای این جامعه پرداخت و بر همبستگی در موضوع حقوق بشر تاکید کرد.

اوین مصطفی زاده از کردپا، به بیان تجربیات سازمان خود از نقض حقوق بشر پرداخت، سخنان وی نوری بر عمق و وسعت تبعیضی که گروه‌های مختلف اقلیت روزانه با آن مواجه هستند، افکند.

در پایان این رویداد، اجماع عمومی واضح بود: جامعه بین‌الملل باید تلاش‌های خود را برای مقابله با مشکلات اقلیت‌ها در ایران دوچندان کند.

این رویداد، که توسط رسانه های و بصورت زنده پوشش داده شد، با پیام همبستگی و دفاع از حقوق بشر در ایران به کار خود پایان داد.

جمعه خونین زاهدان: همگرایی خشم ملی و سرکوب در بلوچستان

 

خبرگزاری هرانا – درست یکسال پیش، شهر زاهدان در پس زمینه اعتراضات سراسری در ایران، شاهد قتل عام حدود یکصد شهروند بلوچ از جمله دستکم ۱۵ کودک توسط نیروهای انتظامی-امنیتی شد. در یکسالی که گذشت شهروندان بلوچ بصورت پیوسته به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دادند با اینحال تا این لحظه هیچ فردی به خاطر ایفای نقش در قتل عام معترضان مورد تعقیب و برخورد قضایی جدی قرار نگرفته است. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر با ارائه گزارشی که در ادامه می آید ضمن بررسی آنچه در این واقعه رخ داده است به معرفی تعدادی از چهره های دخیل در سرکوب اعتراضات یکسال اخیر بلوچستان و تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن عوامل آن می پردازد.

 

خلاصه

در پس‌ زمینه اعتراضات سراسری ناشی از مرگ دلخراش مهسا امینی، زاهدان شاهد سرکوب وحشیانه‌ای در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، بود. در حالی که معترضان پس از اقامه نماز جمعه در مصلی بزرگ زاهدان تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی به شلیک رگباری از گلوله‌های جنگی مبادرت کردند. ، گلوله های جنگی و گاز اشک آور که منجر به تلفات قابل توجهی شد. این فاجعه که اکنون به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته می‌شود، نمادی از بی توجهی روزافزون مقامات ایرانی نسبت به قداست جان انسان‌ها و گسترده تر شدن مبارزات جامعه بلوچ در کشور است.

نسخه پی دی اف گزارش را دانلود کنید

مشکلات جامعه بلوچ ایران

جامعه بلوچ در ایران که عمدتاً در منطقه جنوب شرق کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند، از دیرباز با حاشیه‌نشینی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی مواجه بوده‌اند. مردم بلوچ به عنوان یک اقلیت مسلمان سنی در یک کشور عمدتا شیعه، اغلب با تبعیض مذهبی و به حاشیه رانده شدن قومی دست و پنجه نرم می کنند.

۱– نابرابری های اقتصادی: سیستان و بلوچستان با وجود اینکه یکی از بزرگ ترین استان های کشور است، در زمره فقیرترین استان ها نیز قرار دارد. امکانات اولیه مانند آب، برق و مراقبت های بهداشتی برای بسیاری غیرقابل دسترس است. نرخ بیکاری به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است. محرومیت اقتصادی سیستماتیک به نارضایتی ها دامن زده و بین مردم بلوچ و دولت مرکزی شکاف ایجاد کرده است.

۲– به حاشیه راندن سیاسی: بلوچ ها نمایندگی محدودی در نظام سیاسی ایران دارند. سیاست‌هایی که در تهران اتخاذ می‌شوند اغلب نیازها و چالش‌های منحصربه‌فرد جامعه بلوچ را نادیده می‌گیرند. فقدان نمایندگی قابل توجه بلوچ به این معنی است که صدای آنها اغلب در راهروهای سیاست گذاری شنیده نمی شود.

۳– تبعیض مذهبی: بلوچ ها به عنوان مسلمانان سنی در ایران با اکثریت شیعه، با تبعیض مذهبی مواجه هستند. این امر در دسترسی محدود آنها به آموزش دینی، محدودیت در ساخت مساجد اهل سنت و آزار و اذیت روحانیون اهل سنت مشهود است.

۴– سرکوب فرهنگی: سیاست دولت ایران در قبال اقلیت ها از جمله بلوچ ها به سمت همسان سازی اجباری گرایش دارد. سنت ها، زبان ها و آداب و رسوم بلوچ اغلب با سرکوب مواجه می شوند. سیستم آموزشی این منطقه به ندرت دوره هایی را به زبان بلوچی ارائه می دهد، این سیاست ها به آرامی میراث زبانی جامعه بلوچ را از بین می برد.

۵– نقض حقوق بشر: دستگیری های خودسرانه، بازداشت غیرقانونی، شکنجه و قتل های فراقانونی در منطقه بلوچستان مستمر گزارش شده است. وضعیت ناپایدار امنیتی منطقه، تا حدی به دلیل مرزهای آن با پاکستان و افغانستان، اغلب به عنوان بهانه ای برای این تخلفات استفاده می شود.

 

اعتراضات سراسری در ایران

جان باختن دردناک مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، در زمانی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، به بروز اعتراضات گسترده منجر شد. سرنوشت این جوان ۲۲ ساله به سرعت نمادی از ناامیدی گسترده تر از عملکرد حکومت ایران شد. رشته تظاهراتی با کلیدواژه «زن، زندگی، آزادی» در بیرون از بیمارستان کسری تهران آغاز شد و به سرعت در تمام ۳۱ استان از جمله سیستان و بلوچستان گسترش یافت. هر چند این اعتراضات با مرگ مهسا شعله ور شد اما دامنه آن برای به چالش کشیدن زیربنای ایدئولوژیک حکومت ایران گسترده شد.

 

جمعه خونین زاهدان: روایتی عمیق

زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران، در ۸ مهر ۱۴۰۱، به کانون توجه جهانی تبدیل شد، رویدادی که اکنون به عنوان «جمعه خونین» در حافظه جمعی ثبت شده است. در اینجا، غم و اندوه ملی از مرگ دلخراش مهسا امینی با خشم منطقه‌ای به دلیل تعرض ادعایی به یک دختر جوان بلوچ همراه شد. این دو رویداد با هم ترکیبی قوی از خشم و سرکشی در برابر ظلم سیستماتیک ایجاد کردند.

در حالی که ایران درگیر اعتراضات سراسری بود، سیستان و بلوچستان مجموعه ای از نارضایتی های منحصر به فرد خود را تجربه می کرد. در بحبوحه مرگ مهسا امینی، خبری مبنی بر تعرض یک افسر عالی رتبه پلیس به نام ابراهیم کوچکزایی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ منتشر شد. این فقط یک نقض حقوق بشر نبود بلکه وزن تاریخی ستم بر بلوچستان را با خود به همراه داشت.

مردم محلی خشمگین شدند. خبر منتشر شد و تصمیم جمعی گرفته شد: پس از نماز جمعه آینده، جامعه تظاهرات مسالمت آمیزی علیه این جنایت برگزار می کند و همزمان با اعتراضات سراسری جاری اعلام همبستگی می کند.

 

جمعه خونین آشکار می شود

در روز سرنوشت‌ساز، هزاران نفر جمع شدند و شعارهایشان حس مشترک عدالت و تغییر را بازتاب می‌داد. گستره وسیع مصلی بزرگ زاهدان به دریایی از معترضین تبدیل شد تا به طور مسالمت آمیز نگرانی های خود را مطرح کنند.

با این حال، طبق گزارشات منابع محلی و شاهدین ، نیروهای امنیتی ایران پیشگیرانه برای سرکوب خشونت آمیز اعتراضات برنامه ریزی کرده بودند. با تجمع معترضان، واحدهایی از نیروهای امنیتی در پشت بام های استراتژیک اطراف مصلی و مسجد مکی قرار گرفتند. با افزایش شتاب جمعیت، این نیروها حمله خود را آغاز کردند.

اول، گزارش هایی مبنی بر شلیک گاز اشک آور منتشر شد که باعث وحشت گسترده شد. با کاهش شوک اولیه جمعیت و تلاش برای یافتن زمینه امن تر، مرحله مرگبارتر سرکوب آغاز شد. شاهدان عینی از تغییر وحشتناکی خبر دادند زیرا شلیک پراکنده گاز اشک آور با شلیک گلوله واقعی جایگزین شد.

صحنه به آشوب تبدیل شد. معترضان از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در رگبار بی امان گرفتار شدند. بسیاری سعی کردند فرار کنند، اما نیروهایی که موقعیت استراتژیک داشتند تلاش کردند تا اطمینان حاصل کنند که مسیرهای فرار محدود است. خون محوطه مصلی را در بر گرفت و فریادهای درد و اندوه با صدای شلیک گلوله ها در هم آمیخت.

 

پیامدهای خشونت

این سرکوب وحشیانه فقط چند ساعت به طول انجامید، اما تأثیر آن برای نسل ها احساس خواهد شد. گزارش های فوری هرج و مرج بود و تعداد کشته ها و مجروحان در نوسان بود. با این حال، منابع موثق تخمین می زنند که حداقل ۹۰ نفر از جمله حدود ۱۵ کودک جان خود را از دست داده و صدها نفر دیگر زخمی شده اند. برخی برای فرار در ازدحام مردم زیر دست و پا افتادند، در حالی که برخی دیگر قربانی مستقیم تیراندازی شدند.

بلافاصله پس از آن، زاهدان در شوک رفت. اما با گذشت روزها، شهر و در واقع جامعه بلوچ گسترده تر از قبل گرد هم آمدند. این تراژدی به یک نماد تبدیل شد و گروه‌های مختلف را علیه آنچه که آنها وحشیگری کنترل نشده حکومت ایران می‌دانستند متحد کرد.

با وجود خشونت جمعه خونین، روحیه معترضان شکسته نشد. در هفته‌های بعد، زاهدان شاهد تظاهرات بیشتری بود، به‌ویژه پس از نماز جمعه، که نشان‌دهنده مقاومت مداوم و امتناع از فراموشی وقایع ۸ مهر بود.

 

میراث جمعه خونین

جمعه خونین زاهدان فراتر از یک رویداد است، اکنون نماد مقاومت در برابر ظلم است، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی. جامعه بین المللی وحشت و محکومیت خود را ابراز کرد و سازمان های حقوق بشری خواستار تحقیقات کامل و بی طرفانه در مورد اقدامات نیروهای امنیتی ایران شدند. رویدادهای آن روز، اگرچه غم انگیز است، اما دعوت به تغییر، عدالت و پایان دادن به خشونت های سیستمی و ظالمانه را تقویت کرده است.

۸ مهر ۱۴۰۱ شاهد نمایش وحشیانه استفاده بیش از حد از زور علیه غیرنظامیان بود که در نهایت به استفاده از نیروی مرگبار افزایش یافت. بدیهی است که ملاحظات تناسب در نظر گرفته نشده است. تصمیم نیروهای امنیتی برای مسدود کردن مسیرهای خروجی علاوه بر این حاکی از پیش بینی شنیعی است.

اقدامات نیروهای وابسته به حکومت در جمعه خونین، نقض آشکار قوانین بین المللی و معاهدات حقوق بشری است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به مفاد آن ملزم است. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند که “هر انسانی حق ذاتی حیات دارد. این حق توسط قانون حمایت می شود. هیچکس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد.” علاوه بر این، ماده ۷ شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی به خوبی تثبیت کرده اند که احترام به این حقوق، بر پلیس و سایر نیروهای امنیتی نیز ضروری است.

در مواقعی که اعتراض به حدی می‌رسد که ممکن است استفاده از زور لازم باشد، مأموران امنیتی همچنان موظف به احترام و حفظ جان انسان‌ها هستند. از سلاح گرم فقط باید برای دفاع شخصی یا دفاع از دیگران استفاده شود.

با توجه به گزارش های نگران کننده در مورد آزار و تجاوز جنسی که گفته می شود توسط نیروهای امنیتی در این شهر انجام شده است، ضروری است که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، مطابق با ماموریت خود، بررسی سریع و کاملی از آزار جنسی از زنان و دختران در بافت اعتراضات انجام دهد. این ماموریت همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب می کند تا حقوق بشر را رعایت، حمایت و اجرا کند و تمامی اقدامات لازم را برای توقف و جلوگیری از کشتارهای خودسرانه، سایر اشکال محرومیت خودسرانه از زندگی، ناپدیدسازی های اجباری، خشونت و سوء استفاده جنسی، بازداشت ها و زندانی کردن های خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز همه شهروندان از جمله شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز انجام دهد.

 

نتیجه

جمعه خونین زاهدان یادآوری آشکاری از تلاقی مسائل ملی گسترده با مشکلات منطقه‌ای خاص است. همزمان با ایرانیان سراسر کشور که برای ابراز نارضایتی از سیاست‌های سرکوبگر دولت به خیابان آمده بودند، در زاهدان اما جامعه بلوچ که از پیش محروم بود به‌طور شدیدتری با خشونت مواجه شد. خواسته‌های آنها برای عدالت، هم برای مهسا و هم برای دختر ۱۵ ساله بلوچ، با گلوله های کشنده و گاز اشک‌آور مواجه شد. همزمان با دست و پنجه نرم کردن جهان با این رویدادها، اهمیت درک پویایی‌های منطقه‌ای در جنبش‌های ملی بیشتر برجسته می‌شود. مردم زاهدان و به تبع آن جامعه بلوچ ایران، خواهان عدالت برای رویدادهای ۸ مهرماه و پایان دهه‌ها غفلت و سرکوب سیستماتیک هستند.

 

ضرورت شناسایی عاملان: تضمین پاسخگویی در کشتار زاهدان

اعمالی که در روز جمعه خونین زاهدان رخ داد، فقط یک اتفاق نیست. آنها نماد مسائل سیستمی عمیق تر مربوط به حکومت، کنترل و اعمال قدرت هستند. خشونتی که علیه معترضان ایجاد می شود، نقض اصول اساسی حقوق بشر و قوانین بین المللی است. شناسایی عاملان یک گام اساسی برای حمایت از حاکمیت قانون و حفاظت از ساختار جامعه مدنی است. از دیگر دلایل لزوم پاسخگو کردن عاملان این واقعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

۱– برقراری عدالت: عدالت یک اصل جهانی فراتر از مرزها و فرهنگ‌ها است. برای خانواده‌های قربانیان و مجروحان، شناخت مسئولان فاجعه احساس آرامش و اعتقاد به شناخته شدن رنج‌هایشان را ایجاد می‌کند. این گامی به سوی التیام، هم برای افراد و هم برای جامعه به طور کلی است.

۲– پاسخگویی و بازدارندگی: افراد مسئول باید پیامی روشن به سایر متخلفان احتمالی دهند، که چنین اعمالی بدون مجازات نمی مانند. این به نوبه خود به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند و تضمین می کند که چنین اعمال شنیعی در آینده تکرار نمی شود.

۳– حفظ اعتماد: دولت ها و نهادها قدرت خود را از اعتمادی که شهروندان به آن ها می کنند، می گیرند. هنگامی که این اعتماد نقض می شود، همانطور که در زاهدان اتفاق افتاد، بازگرداندن آن بسیار مهم است. شناسایی و اقدام علیه مجرمان نشان دهنده تعهد به رعایت قانون و جلب اعتماد عمومی است.

۴– ارتقای حقوق بشر: جامعه جهانی به سازمان های حقوق بشر به عنوان دیده بان و حامی حقوق جهانی می نگرد. نقش فعال آنها در چنین حوادثی تعهد آنها به این آرمان ها را تأیید می کند و چارچوب جهانی حقوق بشر را تقویت می کند.

۵– ایجاد سابقه تاریخی: با مستندسازی جزئیات و پاسخگویی افراد، یک رکورد تاریخی ایجاد می شود. این تضمین می کند که نسل های آینده از اشتباهات گذشته آگاه هستند و تاریخ تکرار نمی شود.

 

شناسایی مقصران

چندین منبع و شاهد عوامل کلیدی در کشتار زاهدان و حوادث پس از آن در سطح استان سیستان و بلوچستان را شناسایی کرده اند. برخی از اسامی مستند شده عبارتند از:

۱.     حسین مدرس خیابانی – استاندار وقت بلوچستان

۲.     محمد کرمی – استاندار سیستان و بلوچستان.
۳.     ابوذر مهدی نخعی– سرپرست استانداری زاهدان و فرماندار زاهدان
۴.     علی شعبانی – معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه وقت شهرستان ایرانشهر
۵.     صاحب گل صالحی – فرماندار شهرستان خاش
۶.     سلمان برهانی – فرماندار شهرستان بمپور
۷.     محمود سعادتی – فرماندهی انتظامی زاهدان
۸.     احمد طاهری – فرماندهی انتظامی وقت بلوچستان
۹.     حبیب رازدار – فرماندهی انتظامی شهرستان خاش
۱۰.  علیرضا صیاد – فرماندهی انتظامی بمپور
۱۱.  علی سرحدی – رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سیستان و بلوچستان. (به گزارش حال وش، این شخص در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ هنگام وقوع قتل عام در کلانتری ۱۶ نزدیک مسجد مکی حضور داشته و به کشتار مردم دامن زده است.)
۱۲.  احمد شفاهی – فرمانده سپاه سلمان در استان سیستان و بلوچستان
۱۳.  احمد مالدار – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سراوان
۱۴.  سید محمد اعظمی – معاون عملیات قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه. (به گزارش حال وش، محمد اعظمی در ۸ مهر ۱۴۰۱ هنگام وقوع قتل عام شخصاً در مسجد مکی حضور داشت و به کشتار مردم دامن زده است.)
۱۵.  حمزه دهقان – رئیس حفاظت اطلاعات سپاه قدس استان.
۱۶.  مرتضی جوکار – جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان
۱۷.  حسین قنبری – رئیس شعبه دوم مجتمع قضایی شهید نوری (دادگاه عمومی زاهدان)
۱۸.  مجید معلم زاده انصاری – دادستان عمومی و انقلاب وقت چابهار
۱۹.  مرتضی پیری – رئیس زندان زاهدان
۲۰.  مهدی شمس آبادی – دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان
۲۱.  علی مصطفوی نیا – رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان
۲۲.  محمدحسین خسروی – اداره کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان
۲۳.  ابوذر محمدپور – رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای سیستان و بلوچستان
۲۴.  نیک محمد بلوچ زهی – اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستان و بلوچستان

 

 

*لازم به اشاره است که این فهرست جامع نیست. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همراه با شرکای خود، به مستندسازی فهرست کامل افرادی که در استفاده از نیروی مرگبار علیه غیرنظامیان در ۸ مهر ۱۴۰۱ و حوادث پس از آن دست داشته اند ادامه می دهد، اگر اطلاعاتی در این رابطه دارید لطفا با دادگستر تماس بگیرید: [email protected]

لایحه حجاب در ایران؛ امواج اختلاف نظرها و نگرانی‌های فزاینده

فهرست

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای تفصیلی به بررسی لایحه جدید حجاب در ایران و معرفی عناصر کلیدی در پیش برد تصویب و اجرای این لایحه پرداخت. در این گزارش علاوه بر معرفی بیش از ۱۸۰ چهره و نهاد دخیل در پیش برد مراحل مختلف شکل گیری و اجرای این لایحه که محدودیت ها بر حقوق و آزادی های شخصی زنان را افزایش می دهد، به بررسی نقش نهاد بسیج در رابطه با این لایحه با تمرکز بر عملکرد این نهاد در اعتراضات یکسال گذشته پرداخته شده است. این گزارش به صورت طبقه بندی شده مشخصات هویتی بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی که در سرکوب اعتراضات یکسال گذشته در ایران نقش داشته اند را ارائه می کند. مجموعه فعالان حقوق بشر با انتشار این بیانیه استدلال می کند که این لایحه تعهدات ایران تحت معاهدات بین المللی حقوق بشر را نقض می کند و بنشانگر سرکوب سیستماتیک استقلال و آزادی های شخصی زنان است.

متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید.

پیش زمینه

 مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ۱۲ ماه گذشته تلاش کرده است تا با جدیت، وضعیت حقوق بشر در ایران متاثر از اعتراضات سراسری را نظارت کند.

فرا رسیدن سالگرد جان باختن غم انگیز مهسا امینی که نقطه شروع اعتراضات سال گذشته بود مقامات ایرانی را در بیم از بروز مجدد اعتراضات بر آن داشته تا سرکوب فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کنند.

در یک روند صعودی، حکومت ایران در هفته های اخیر دست به دستگیری شخصیت‌های شناخته شده، فعالان مدنی-سیاسی و همینطور اعضای خانواده معترضان بازداشتی و یا جان باختگان اعتراضات زده است. علاوه بر این تحولات، تصویب لایحه موسوم به “حجاب” زنگ خطر قابل توجهی را به صدا درآورده است، تصویب این لایحه توجهات را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی جلب کرده است.

هدف این گزارش بررسی پیامدهای تصویب و اجرا شدن چنین قوانینی بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی با تمرکز ویژه بر تأثیرات آن بر زنان است. این گزارش به زمینه گسترده‌تر تبعیض علیه زنان در ایران می پردازد و چگونگی تأثیر این مصوبه ظالمانه بر حقوق و آزادی‌های شهروندان را بررسی می‌کند.

افزون بر نگرانی های معطوف به این لایحه، عملکرد نیروهای بسیج که در صف اول اجرای این لایحه قرار میگیرند مورد توجه این گزارش قرار گرفته است. این سازمان هویت بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال بسیج و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی در اقصی نقاط کشور را شناسایی کرده است. افراد معرفی شده، نقش هشداردهنده ای در سرکوب اعتراضات مدنی و خفه کردن صداهای مخالف در خیابان و دانشگاه ها در یکسال اخیر را داشته اند.

در مجموع، هدف ما از این گزارش، ارائه یک نمای کلی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در سطوح مختلف جامعه ایران است.

اهداف

هدف اصلی این گزارش ارزیابی جامع وضعیت حقوق بشر متاثر از لایحه حجاب و مستندسازی تأثیر گسترده آن بر جنبه های مختلف جامعه ایران است. هدف ما آشکار کردن ارتباط پیچیده بین اقدامات قانونی لایحه و اجرای آن از طریق تاکتیک های سرکوبگرانه توسط نهادهایی مانند بسیج است.

روش شناسی

به منظور حفظ بالاترین سطح دقت و اعتبار، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از روش‌های دقیق استفاده کرده است. این اقدامات شامل بررسی عمیق مناظرات پارلمانی، تجزیه و تحلیل گزارش های رسانه ها، مصاحبه با افرادی که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته اند و بررسی کامل اسناد فاش شده و یادداشت های داخلی است. علاوه بر این، ما یک ممیزی جامع از ۲۵۰۰ بسیجی فعال و ۶۵۰ عضو بسیج دانشجویی انجام دادیم تا نقش آنها را در سرکوب اعتراض و همسویی آنها با اصول مندرج در لایحه حجاب را ارزیابی کنیم.

 

جمع آوری داده ها و منابع

برای دستیابی به درک جامعی از گستره وسیع قانون حجاب و اقدامات اعضای بسیج، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی منابع مختلفی پرداخته است. این بررسی ها شامل نشریات دولتی، مقالات، گزارش های صادر شده توسط سازمان های بین المللی و شهادت دست اول شهروندان ایرانی بود. برای شفافیت حداکثری، این گزارش دارای ضمیمه ای از هویت ۱۸۰ فرد و نهادی است که در طرح، تصویب و پیش برد این لایحه در بخش های مختلف حکومت نقش داشته اند. اسامی اعضای بسیج به عنوان ضمیمه طبقه بندی شده تنها با درخواست موسسات مرتبط با این حوزه در اختیار قرار داده می شود.

 

لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف

درست در آستانه سالگرد درگذشت مهسا (ژینا) امینی که اعتراضات گسترده ای را در سراسر ایران برانگیخت، قوه قضائیه ایران لایحه جدید و سختگیرانه تری را برای “حجاب” ارائه کرد. لایحه اولیه شامل ۱۵ بند بود. اما پس از اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس، این لایحه از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافت و به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر نام داد. مجموعه فعالان حقوق بشر تحقیقات عمیقی را در مورد بیش از ۱۸۰ فرد و نهاد مرتبط با تایید این لایحه از زمان آغاز تا امروز انجام داده است. علاوه بر این، مجموعه فعالان حقوق بشر از طریق تجزیه و تحلیل کامل مقالات موجود، موسسات و نهادهایی که پس از ابلاغ این لایحه وظیفه اجرای آن در جامعه را عهده دار خواهند شد شناسایی و در لیست مورد اشاره معرفی کرده است.

این لایحه امروز کجاست؟

بازنگری‌های اخیر در قوانین حجاب ایران منجر به تشدید مجازات‌ها برای افرادی که به آن پایبند نیستند، شده است. این بازنگری ها از جمله شامل تفکیک جنسیتی است که در موسساتی مانند دانشگاه ها، ادارات دولتی، پارک ها و بخش های خاصی از بیمارستان ها قابل اجرا است. این لایحه که به تازگی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده، اکنون در انتظار رای گیری است تا زمان اجرای آزمایشی آن مشخص شود. اما شورای نگهبان قبل از تعیین تاریخ اجرا، وظیفه دارد مفاد این لایحه را بررسی کند و از همسویی آنها با قوانین اسلامی اطمینان حاصل کند. پس از تصویب این شورا، این لایحه برای تعیین تاریخ شروع آن به مجلس بازگردانده می شود. پیش بینی می شود این لایحه اوسط مهر ماه امسال اجرایی شود. شورای نگهبان، دارای ۱۲ عضو غیر منتخب است که اخیراً یک روحانی ۹۷ ساله دوباره به ریاست این شورا انتخاب شده است، این شورا قرار است سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی را در رابطه با این لایحه رقم بزند.

تصویب لایحه در کمیسیون داخلی به این دلیل است که مجلس شورای اسلامی ایران جلسه علنی تشکیل داد که در آن نمایندگان به طور جمعی تصمیم گرفتند لایحه بحث برانگیز «عفاف و حجاب» را در کمیسیون داخلی بررسی کنند و به این ترتیب آن را از صحن علنی خارج کردند. این اقدام ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، منجر به واگذاری بررسی و تصویب لایحه به جمع کوچکی از نمایندگان شد.

با این حال، منتقدان نگرانی های خود را در مورد عدم شفافیت این لایحه را مطرح کردند و اظهار داشتند که عموم مردمی که این لایحه به طور قابل توجهی بر زندگی آنها تأثیر می گذارد، در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته اند. رویکرد مشابهی که پیش تر برای لایحه بسیار بحث برانگیز و سختگیرانه “صیانت” استفاده شد.

شهروندان ایرانی اغلب در مورد فرآیندهایی که حقوق حیاتی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، در تاریکی نگه داشته می شوند. در نتیجه، بحث های پیرامون تصویب این لایحه از طریق رسانه های گروهی از جمله رادیو، تلویزیون و روزنامه ها پخش نخواهد شد. از میان جمع نماینده مجلس، ۱۷۵ نماینده به بررسی غیرعلنی این لایحه رای موافق دادند، ۴۹ نفر رای مخالفت و پنج نفر رای ممتنع دادند.

این لایحه به دنبال چه چیزی است؟

موضوع حجاب اجباری همچنان یک نقطه کانونی است و عناصر محافظه کار نزدیک به حکومت از نزدیک توسعه آن را زیر نظر دارند. در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی مخالفت خود را علیه حجاب اجباری ابراز کرده‌اند.

در میان بحث ها پیرامون این لایحه، یکی از معماران آن در مجلس رسماً اذعان کرد که به دلیل بیش از ۱۶۰۰ اصلاحیه پیشنهادی که توسط ۵۹ نماینده ثبت شده است، اگر این لایحه در جلسه مجمع عمومی رسیدگی شود، تصویب نخواهد شد. در نتیجه، تصویب این لایحه در کمیسیون داخلی به عنوان راهکاری محتاطانه برای رسیدگی «فوری» به آن ارائه شد. پیش از این یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر فوریت رسیدگی به این لایحه برای جلوگیری از “بحران غیرقابل برگشتی که به طور بالقوه می تواند ملت را درگیر کند” تاکید کرده بود.

به منظور حصول اطمینان قانون گذاران از تاثیرگذاری گسترده این لایحه، سازمان بسیج موظف شده است تا اعضای خود را که بسیجیان نامیده می‌شوند، آموزش دهند تا اصول تشویق و مجازات تحت این لایحه را در جامعه ایرانی اعم از مجازی و فیزیکی ترویج کنند. این واگذاری مسئولیت به آنها اجازه می‌دهد تا چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی به زندگی افرادی که به الزامات حجاب پایبند نیستند، ورود کنند.

اجرای این قوانین شامل یک بعد تکنولوژیکی قابل توجه است، رصد فضای مجازی نقشی محوری در این بعد دارد. میزان زیاد اشتراک گذاری فیلم ها و عکس ها در فضای مجازی توسط شهروندان ایرانی میزان تاثیرگذاری این بخش از لایحه را برجسته می کند.

علاوه بر این جنبه تکنولوژیک نگران کننده، یک رویه جامع اعمال شده است که شهروندان مدافع ارزش های مورد تایید حکومت را قادر می‌سازد تا موارد انحراف زنان از استانداردهای حجاب اجباری را با ارائه مدرک بصری ثبت کنند. این رویکرد، از فناوری برای تسریع در اجرای قوانین حجاب استفاده می کند و شدت مکانیسم های کنترلی را تشدید می کند.

استفاده از هوش مصنوعی و سایر اشکال فناوری در اجرای این لایحه قابل توجه است. در بسیاری از لایه‌های این لایحه، نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی وجود دارد. استفاده نادرست از هوش مصنوعی کاملاً اجتناب ناپذیر است. استفاده از فناوری هوش مصنوعی همچنین نگرانی‌هایی را در مورد پتانسیل آن در نقض اصل آزادی بیان ایجاد میکند. همچنین به طور بالقوه امکان کنترل رفتار آنلاین شهروندان ایرانی را افزایش می‌دهد. این نگرانی با نبود قوانین حفظ حریم خصوصی داده ها در ایران، تشدید می شود و به دولت ایران امکان دسترسی به زندگی خصوصی افراد را بیش از پیش می دهد.

دولت ایران سانسور و نظارت را در این رابطه در اولویت قرار می دهد و نشان می دهد که تمایل دارد اقدامات گسترده ای را برای نظارت بر شهروندان به ویژه هدف قرار دادن زنان انجام دهد. اینترنت برای بسیاری از شهروندان ایرانی به عنوان یک گریزگاه  حیاتی است و فضایی را ارائه می دهد که می توانند افکار خود را آشکارا طرح و به اشتراک بگذارند. یک روزنامه نگار ایرانی در این رابطه به هرانا گفت: “فناوری به طور بالقوه می تواند به ابزاری برای سرکوب تبدیل شود. دوربین های نظارتی، پهپادها و سیستم های هوش مصنوعی ممکن است هر حرکت ما را زیر نظر داشته باشند و آزادی های ما را بیشتر محدود کنند.”

این بازنگری ها در لایحه همچنین جریمه هایی را برای مشاغلی که از این مقررات پیروی نمی کنند، تعریف کرده است. ماده ۴۱ این لایحه بیان می کند که جریمه نقدی درجه سوم یا مبلغی معادل سه ماه سود حاصل از درآمد کسب و کار، ممکن است اعمال شود. این شامل فعالان آنلاین هم  شود که ممکن است قوانین را نقض کنند. ماده ۴۵ این لایحه مربوط به واردات، تولید، توزیع یا فروش اقلام ممنوعه پوشاک است. در این ماده نیز جریمه ذکر شده است با این تفاوت که جریمه در اینجا شامل جریمه نقدی درجه چهارم یا مبلغی دو برابر ارزش عرفی اموال مربوطه است. برای تکرار تخلف، مجازات می تواند تا جریمه نقدی درجه سوم یا چهار برابر ارزش عرفی کالا افزایش یابد.

تفکیک جنسیتی در قانون جدید نقش محوری ایفا کرده است و جنبه های مختلفی را در بر می گیرد. قانون از گسترش دانشگاه ها و محیط های زنانه حمایت می کند. علاوه بر این، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به منظور حفظ حریم خصوصی شرعی بین کارمندان زن و مرد به ایجاد محیط های مجزا برای ارائه خدمات پزشکی ترغیب می شوند.

 یک پزشک زن در گفتگو با هرانا دیدگاه خود را در مورد این لایحه بیان کرد، او گفت: “کار پزشک بدون قضاوت، درمان بیماران است. اما این لایحه یک سوگیری ایجاد می‌کند و ما را نه به خاطر مهارت‌هایمان، بلکه به خاطر پوشش‌مان ارزیابی می‌کند»، این پزشک در ادامه سخنان خود افزود «هر روز که من لباس سفید خود را می‌پوشم، این لایحه به من یادآوری می‌کند که من نه به خاطر شایستگی‌ام، بلکه به دلیل رعایت این قوانین قضاوت می‌شوم».

ماده ۱۸ این لایحه از شهرداری‌ها و اعضای دهیاری ها میخواهد نه تنها برای ترویج آگاهی از حجاب، بلکه برای اعمال تفکیک جنسیتی در پارک ها اقدام کنند، بر أساس این دستورالعمل نهادهای مذکور موظف هستند حداقل بیست درصد از این مناطق را برای استفاده زنان در نظر بگیرند. در شهرهای ساحلی، این نهادها علاوه بر این، ملزم به ساخت مناطق تفکیک شده شنا و رسیدگی به نگرانی های مرتبط در امتداد خطوط ساحلی هستند.

یک دانشجو در صحبت با هرانا، اظهار داشت: «لایحه اخیر حجاب مرا عمیقاً ناامید و ناراحت می کند. اندکی پیش به نظر می رسید اعتراضات طولانی و پرشور ما بر سر زبان ها افتاده است. اما آینده بهتری که برای کشورمان تصور میکردم، اکنون دورتر به نظر می رسد».

به طور خلاصه، تغییرات اخیر در قوانین حجاب ایران نشان‌دهنده این است که مجازات‌های شدیدتری برای عدم رعایت آن در نظر گرفته شده است که به جنبه‌های مختلف زندگی عمومی، با استفاده از فن‌آوری و اقدامات تنبیهی خاص برای مشاغل، گسترش می‌یابد. این تغییرات بر عزم دولت برای اجرای سختگیرانه تر مقررات حجاب در حوزه‌های فیزیکی و مجازی تاکید دارد.

 

نمونه هایی از افکار مقامات

علیرغم ماهیت سختگیرانه این لایحه، اعضای مجلس و دیگر مقامات دولتی وجود دارند که آن را به اندازه کافی سخت گیرانه نمی دانند. به عنوان مثال، جواد مجتهد شبستری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، بر لزوم توجه به دیدگاه “روحانیون و نخبگان دانشگاهی” برای تشدید آن تاکید کرد. وی همچنین خواستار درج نظرات فعالان حوزه حجاب و عفاف شد. علی معلمی، نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر این مجازات ها را ناکافی دانست. او از تنبیه بدنی، به ویژه شلاق، به جای جریمه دفاع کرد. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این باره گفت: به طور کلی، این لایحه فقدان قاطعیت را نشان می داد و حتی افرادی را که به اصول حجاب پایبند نیستند، مورد حمایت قرار میدهد.

چندین نماینده مجلس نیز قاطعانه این لایحه را تایید کرده و مشتاق اجرای سریع آن هستند. محمدحسین فرهندی، نماینده مجلس گفت: نگرانی ما این است که این طرح باید منتظر تایید برای اجرایی شدن بماند. محمد رشیدی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: باید با تولید محتوایی که بر عفاف و حجاب تاکید دارد، به دنبال ترویج رعایت حجاب به ویژه در بین جوانان باشیم.

فهرست جامعی از این ترویج گران لایحه را می توانید در پیوست این گزارش ببینید.

نهادهای مسئول اجرای قانون

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با بررسی دقیق این لایحه، چندین وزارتخانه را شناسایی کرده است که مسئولیت اجرای این لایحه را بر عهده خواهند داشت. وزارت خانه هایی از جمله آموزش و پرورش، صنایع و معادن، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جنبه های مختلف اجرای این لایحه در جامعه را پوشش می دهند. بر اساس فصل دوم ماده ۴ لایحه، کلیه نهادهای مذکور موظفند ارزش های اسلامی را به ویژه با تأکید بر اهمیت تعهد زناشویی و فرهنگ عفاف و حجاب ترویج کنند. همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تدوین و اجرای برنامه هایی با هدف ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و ترویج ارزش های حیا و حجاب نیز جزو پیش بینی های این لایحه برای همکاری بین نهادها است.

با توجه به اینکه این لایحه به زودی تصویب نهایی و اجرایی می شود، هر نهاد دولتی ملزم به تدوین معیارها و ارزیابی های عملیاتی در یک بازه زمانی سه ماهه است. سپس این ارزیابی ها برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود. این فصل در لایحه همچنین اهداف خاصی را که هر وزارتخانه باید به آن پایبند باشد، مشخص می کند.

به عنوان مثال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است اصول عفاف و حجاب را در دروس عمومی ارائه شده توسط دانشگاه ها اعمال و یکپارچه کند. این وزارتخانه همچنین موظف به ایجاد و گسترش محیط های دانشگاهی اختصاصی برای زنان و در عین حال پیشبرد مفهوم سبک زندگی اسلامی خانواده محور است.

یک معلم در گقتگو با هرانا عنوان کرد: “من برای دانش آموزانم، به ویژه دختران نگران هستم. آنها در سنی حساس هستند، این لایحه به آنها پیامی می دهد که انتخاب هایشان اهمیت ندارد.” این معلم به هرانا گفت او نگران است که نفوذ پلیس اخلاقی بتواند سوگیری هایی را در محل یادگیری ایجاد کند.

همچنین نظارت بر واحدهای تولیدی پوشاک به ویژه در مراحل طراحی و تولید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حمایت از ایجاد فروشگاه های دائمی تخصصی در زمینه ملزومات حجاب با تخفیف های مربوط به هزینه های شرکتی برای آنها الزامی است. همچنین این وزارتخانه موظف است از رعایت اصول عفاف اطمینان حاصل کند و برای اصناف جویای مجوز، جلسات و کارگاه‌های آموزشی در زمینه “سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور” و “فرهنگ عفاف و حجاب” ترتیب دهد.

بدیهی است که دامنه لایحه جدید بخش های مختلف جامعه را در بر می گیرد. بسیاری از وزارتخانه‌ها مجبور به برداشتن گام‌های پیشگیرانه ترویج اصول این لایحه در حوزه‌های عملیاتی مربوط به خود همانطور که در لایحه مشخص شده است هستند.

 

احراز هویت اعضای بسیج

در کنار نهادهای دولتی، بسیج نیز با قانون حجاب وظایف جدیدی بر عهده گرفته است. بسیج یک نیروی شبه نظامی متشکل از مردان و زنان تحت کنترل نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اعضای آن نقش محوری در سرکوب اعتراضات دارند. به عنوان مثال، در آبان سال ۱۴۰۰، بسیج برای سرکوب اعتراضات به سیاست‌های اقتصادی دولت در خیابان‌های تهران مستقر شد. بنا بر گزارش ها، بسیج برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور، باتوم و گلوله های جنگی استفاده کرد و چند نفر کشته شدند. بسیج به نقض حقوق بشر متعددی از جمله شکنجه، ناپدید کردن اجباری و قتل های فراقانونی متهم است. این نیرو و اعضای آن همچنین به استفاده از زور غیرقابل توجیه علیه معترضان از جمله زنان و کودکان متهم هستند.

با توجه به سابقه رفتار بسیج، اختیاراتی که در لایحه حجاب به آنها داده شده است عمیقاً نگران کننده است. بسیج به عنوان ابزار سپاه پاسداران برای اعمال قانون و نظم، برخورد با مخالفان، کنترل و سانسور رسانه ها و سرکوب اعتراضات عمل می کند. بدون نظارت مؤثر، آنها دارای ظرفیت کنترل نشده ای برای اعمال زور بیش از حد علیه مردم به هدف جلب رضایت حکومت ایران هستند.

 

بسیج دانشجویی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران علاوه بر سازمان بسیج،  بسیج دانشجویی را نیز به عنوان یک ابزار بسیار تأثیرگذار در سرکوب جنبش های دموکراتیک در ایران می بیند. این نیرو در اصل از آموزش عمیقا عقیدتی برخوردار است که باعث وفاداری بی چون و چرای آنها به رهبران عالی رتبه و آماده سازی آنها برای نقش های آینده در دولت و بخش های امنیتی حکومت خواهد شد.

بسیج دانشجویی که زیر مجموعه نهاد بسیج است به صورت رسمی تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند. این سازمان مستقر در دانشگاه ها به دستور آیت اله خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده و مأموریت اصلی آن دفاع از اصول انقلاب و سیستم سیاسی فعلی است. در طول زمان، بسیج دانشجویی به خاطر مشارکت در سرکوب خشونت آمیز معترضان در تظاهرات، فعالیت ‌های جاسوسی از مخالفان و تسهیل اقدامات سرکوبگرانه دولت مورد توجه قرار گرفته است. تعداد قابل توجهی از اعضای این نیرو پس از پایان دوره تحصیلی خود به موقعیت های دولتی و امنیتی برجسته منصوب می شوند.

پس از جان باختن تلخ مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در دانشگاه های ایران رخ داد که باعث شد فعالیت اعضای بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ ها پررنگ شود. مشارکت آنها شامل درگیری های فیزیکی با معترضان، جمع آوری اطلاعات دانشجویان برای نیروهای امنیتی و کمک به بازداشت دانشجویانی بود که به عنوان مخالفان شناخته می شدند. تاریخچه سرکوب بسیج دانشجویی به حداقل سال ۱۳۷۸ برمیگردد و نشان دهنده الگوی طولانی مدت سرکوب صدای مخالفان است.

مهم است به این نکته توجه کنیم که تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی در اعتراضات اخیر نقش فعالانه ای داشته اند و اغلب از عدم استفاده از حجاب به عنوان نمادی از عصیان و سرکشی استفاده می کنند. هنگام بررسی افرادی که به دلیل شرکت در این اعتراضات به مجازات اعدام محکوم شده اند، محرز شد اکثر آن ها کمتر از ۳۰ سال سن داشتند.

به دنبال مشارکت قابل توجه جوانان به خصوص دانشجویان در این اعتراضات، نقش بسیج دانشجویی جهت کمک به نیروهای امنیتی در برخورد سخت تر با معترضان و شناسایی افرادی که نمیخواهند به قوانین و مقررات جدید پایبند ‌شوند، بطور چشمگیری مهم تلقی می شود.

جمع آوری و احراز هویت هزاران عضو بسیج و بسیج دانشجویی در این گزارش به هدف اثبات گستردگی عمل و پرده برداری از ساختار گسترده آن و عوامل میدانی و موثر آن صورت گرفته است.

پیامدها

پیامدهای نقش گسترده بسیج، هم در حوزه قانون حجاب و هم در کنترل گسترده تر جامعه، بسیار نگران کننده است. اختیار داده شده به بسیج در اجرای قانون حجاب، نگرانی ها را درباره قدرت لجام گسیخته بیشتر میکند. سازمان های بسیج و بسیج دانشجویی در کمک به سپاه پاسداران برای سخت گیری بیشتر خود در برابر این اعتراضات نقش حیاتی ایفا کرده اند. نقش حیاتی بسیج و بسیج دانشجویی در حفظ وضع موجود، تصویر نگران کننده از سرکوب سیستماتیک و سرکوب آزادی بیان در ایران را برجسته میکند.

تعهدات ایران بر اساس معاهدات حقوق بشری

ایران، به عنوان یکی از اعضا در تعدادی از پیمان‌های بین المللی حقوق بشری مانند پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، مسئولیت حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان خود را دارد. این تعهدات شامل حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حفظ حریم خصوصی و انتخاب شخصی است. طبق بند ۲ ماده ۱۹ از پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی بیان دارد که شامل آزادی در انتخاب پوشش نیز میشود. علاوه بر این، ماده ۱۹ بر حق آزادی افکار، وجدان و دین برای همه شهروندان تاکید دارد. حق آزادی دین حقی است که به صورت شخصی و عمیق به افراد اجازه می‌دهد تا بدون هرگونه دخل و تصرف و تا زمانی که حقوق اساسی دیگران را نقض نکنند، باور مذهبی خود را داشته باشند، آشکارا بیان کنند و به آن پایبند باشند، با توجه به این مفاد می توان نتیجه گیری کرد تصمیم به پوشیدن حجاب یا عدم پوشیدن آن همواره باید به تشخیص خود زنان باشد.

 

نیاز به تغییرات ریشه ای

معرفی قانون جدید حجاب در ایران باعث نگرانی درباره حقوق زنان و آزادی های شخصی در سراسر جهان شده است. این قانون جدید تأثیر خود را بر تمام بخش های جامعه گسترش داده است و موسسات آموزشی، محل کار، کسب و کارها و تعداد زیادی از موسسات دیگر را مجبور به اجرای مفاد آن، از جمله تکلیف ارائه گزارش‌های منظم کرده است. این قانون حقوق فردی را با تحمیل قوانین پوشش افراد نقض میکند و تمامی بخش های جامعه را مجبور کرده است که به طور خاص در زندگی زنان ایرانی دخالت کنند. هر قانون مربوط به لباس شخصی باید با توازن دقیقی بین ملاحظات فرهنگی و حفظ حقوق فردی تعیین شود. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی (AI) روشی بسیار نگران کننده برای نظارت بر رعایت حجاب اجباری و سبک زندگی است. این رویکرد محیطی را ایجاد می کند که موجب بروز دلهره و انزوا در جامعه خواهد شد.

بار مالی عدم رعایت ضوابط حجاب بر دوش کسب و کارها قرار میگیرد. طبیعت این قانون اطمینان میدهد که زنانی که تصمیم می گیرند اعتراض خود را بیان کنند، به طور سیستماتیک از تمامی حقوق خود محروم میشوند و در مدارس، محل کار و حتی مراکز درمانی نیز اجازه ورود نخواهند داشت.

وضعیت کنونی، نیازمند تغییرات پایدار است. مشارکت جامعه مدنی در این فرآیند، بسیار حیاتی است و به تغییرات پیش رو امید میبخشد.

قانون جدید حجاب در ایران زنان را مجبور به رعایت قوانین سخت پوشش می کند که نشان دهنده تجاوز به آزادی انتخاب شخصی و آزادی بیان آنها است. این قانون نه تنها اراده زنان را سرکوب می‌کند، بلکه فرهنگ نابرابری را تثبیت میکند و فرصت‌های زنان در زمینه های تحصیل، استخدام شعلی و زندگی روزانه را محدود میکند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است که همه افراد حق تصمیم گیری درباره بدن، پوشش و باورهای شخصی خود را دارند.

این قانون نمادی است از الگوی گسترده‌ نابرابری جنسیتی در چارچوب قانونی که عملکردهای تبعیض آمیز علیه زنان را ریشه دار تر میکند. قانون پوشیدن یک پوشش خاص مدنظر حکومت، سنت و باورهای اشتباه را گسترش میدهد و باعث رشد فرهنگ اجتماعی کنترل بر انتخاب شخصی افراد می شود. این موضوع نه تنها موجب بی توجهی به باورهای فرهنگی زنان ایرانی میشود، بلکه پیامی است آسیب رسان در جهت عدم اولویت استقلال زنان و تاکیدی بر لزوم تن دادن زنان به استانداردهای  تحمیلی است.

اهمیت بسیاری دارد که جامعه بین الملل به طور گسترده وجود قانون حجاب در ایران و اجرای آن را محکوم کند، زیرا وجود این قانون نشان دهنده موقعیت نگران ‌کننده حکومت ایران در ستم به زنان در قانون و عمل است.

 

ضمیمه اسامی افراد و نهادها

  1. نام کامل: علی بابایی کارنامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  2. نام کامل: عبدالصمد خرم آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون دادستان کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  3. نام کامل: حسین شریعتمداری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده رهبری در مؤسسه کیهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  4. نام کامل: عباس علی آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر صنعت، معدن و تجارت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  5. نام کامل: عباس مقتدایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  6. نام کامل: غلامحسین محسنی اژه ای -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس قوه قضائیه ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  7. نام کامل: عبدالحسین خسروپناه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  8. نام کامل: عبدالکریم جمیری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  9. نام کامل: ابوالفضل عمویی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  10. نام کامل: سید ابراهیم رئیسی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس جمهور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  11. نام کامل: احمد وحیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  12. نام کامل: احمد حسین فلاحی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  13. نام کامل: احمد راستینه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگوی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  14. نام کامل: احمد سالک -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو جامعه روحانیت مبارز – دسته بندی در ساختار قدرت: هیچکدام – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  15. نام کامل: علی بابایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  16. نام کامل: سید احمد علم الهدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده رهبری در استان خراسان و امام جمعه مشهد – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  17. نام کامل: علی بهادری جهرمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگو و دبیر هیأت دولت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  18. نام کامل: علی کشوری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو گروه علوم اجتماعی مؤسسه پژوهشی امام صادق – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  19. نام کامل: علی خضریان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  20. نام کامل: محمدباقر قالیباف -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  21. نام کامل: علی معلمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  22. نام کامل: علی اکبر محرابیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر نیرو – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  23. نام کامل: علی مراد حیدری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  24. نام کامل: موسی غضنفرآبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  25. نام کامل: علیرضا عابدی سرآسیا -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت علمی گروه فقه و اصول حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  26. نام کامل: علیرضا اعرافی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر حوزه‌های علمیه کل کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  27. نام کامل: علیرضا منادی سفیدان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  28. نام کامل: کاظم صدیقی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  29. نام کامل: علیرضا پاک فطرت -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  30. نام کامل: امیرحسین رحیمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر دادگستری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  31. نام کامل: امیرحسین بانکی پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  32. نام کامل: امیرحسین یزدان پناه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رییس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  33. نام کامل: بهرام عین اللهی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  34. نام کامل: بهروز محبی نجم آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  35. نام کامل: بهزاد خلیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر اندیشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی به‌آیند – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  36. نام کامل: بهزاد پورسید -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون حقوقی قوه قضاییه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضاییه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  37. نام کامل: سید یوسف طباطبایی نژاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  38. نام کامل: بیژن نوباوه-وطن -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  39. نام کامل: داود منظور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  40. نام کامل: اقبال شاکری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  41. نام کامل: احسان ارکانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  42. نام کامل: انسیه خزعلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  43. نام کامل: فرج اله هدایت نیا -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  44. نام کامل: فاطمه قاسم پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  45. نام کامل: فاطمه محمدبیگی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  46. نام کامل: فاطمه رحمانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  47. نام کامل: غلامحسین رضوانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  48. نام کامل: غلامرضا منتظری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  49. نام کامل: حبیب الله سیاری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون هماهنگ کننده ارتش – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  50. نام کامل: هادی بیگی نژاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  51. نام کامل: هادی صاحبقرانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  52. نام کامل: حسن نوروزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  53. نام کامل: حجت الله فیروزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  54. نام کامل: حسین امیرعبداللهیان   -طبقه بندی: شخص حقیقی  -مسئولیت: وزیر امور خارجه ایران   – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  55. نام کامل: حسین بستان (نجفی) -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  56. نام کامل: سید محمدمهدی حسینی همدانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده ولی فقیه در استان البرز – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  57. نام کامل: حسین جلالی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  58. نام کامل: حسین میرزایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  59. نام کامل: حسین سلامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: فرمانده کل سپاه پاسداران – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  60. نام کامل: حسینعلی حاجی دلیگانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  61. نام کامل: جعفر راستی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  62. نام کامل: جلیل محبی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: کارشناس مرکز پژوهش های مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  63. نام کامل: جلیل رحیمی جهان آبادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  64. نام کامل: جواد کریمی قدوسی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  65. نام کامل: جواد مجتهد شبستری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو مجلس خبرگان رهبری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  66. نام کامل: جواد نائینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  67. نام کامل: جواد نیک بین -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  68. نام کامل: جواد اوجی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر نفت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  69. نام کامل: کیومرث هاشمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر ورزش و جوانان – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  70. نام کامل: کبری خزعلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  71. نام کامل: مجید دهقان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات زنان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  72. نام کامل: منصور آرامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  73. نام کامل: منصور شکرالهی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  74. نام کامل: مهدی باقری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  75. نام کامل: مهدی بیاتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: کارگروه عفاف و حجاب شورای فرهنگ عمومی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  76. نام کامل: مهدی جمشیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  77. نام کامل: مهدی سعادتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  78. نام کامل: مهرداد بذرپاش -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر راه و شهرسازی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  79. نام کامل: مهرداد ویس کرمی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  80. نام کامل: محمد علی نیکبخت -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر کشاورزی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  81. نام کامل: محمد الهی خراسانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر پروژه تحلیل راهبردی ساماندهی وضعیت حجاب – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  82. نام کامل: محمد حسن وکیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد مقدس – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  83. نام کامل: محمد حسین فرهندی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  84. نام کامل: محمد حسین طاهری اکردی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  85. نام کامل: محمد جواد نظافت یزدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  86. نام کامل: محمد مهدی اسماعیلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  87. نام کامل: محمد مخبر -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون اول رئیس جمهور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  88. نام کامل: محمد مروارید -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدرس حوزه علمیه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  89. نام کامل: محمد مصدق کهنمویی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون اول قوه قضائیه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
  90. نام کامل: محمد رشیدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  91. نام کامل: محمد رضا قرایی آشتیانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  92. نام کامل: محمد سعید احدیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مشاور رئیس مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  93. نام کامل: محمد تقی نقدلی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  94. نام کامل: محمد علی زلفی گل -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  95. نام کامل: محمد کاظم موحدی آزاد -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: دادستان کل کشور – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
  96. نام کامل: محمد صالح جوکار -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  97. نام کامل: محمد رضا احمدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  98. نام کامل: محسن عباسی ولدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی پژوهشکده علم و فرهنگ – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  99. نام کامل: محسن پیرهادی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  100. نام کامل: مجتبی توانگر -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  101. نام کامل: مجتبی ذلنوری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  102. نام کامل: منور شایسته خو -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر حوزه علمیه حضرت نرجس – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  103. نام کامل: مرتضی آقا تهرانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  104. نام کامل: پروین صالحی مبارکه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  105. نام کامل: راضیه خدیوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: ترویج گر پوشش اجباری – دسته بندی در ساختار قدرت: نامعلوم – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  106. نام کامل: رضا دانشور ثانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  107. نام کامل: رضا غلامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  108. نام کامل: رضا مراد صحرایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر آموزش و پرورش – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  109. نام کامل: عیسی زارع پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  110. نام کامل: سید اسماعیل خطیب -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر وزارت اطلاعات – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  111. نام کامل: روح الله متفکرزاده -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  112. نام کامل: سعید منتظر المهدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: سخنگوی سازمان فراجا – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  113. نام کامل: سید ابوالحسن مهدوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: امام جمعه موقت اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  114. نام کامل: سید علی موسوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مدیر‌کارگروه سبک زندگی پژوهشکده باقرالعلوم – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  115. نام کامل: سید علی یزدیخواه -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  116. نام کامل: سید احسان خاندوزی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر امور اقتصادی و دارایی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  117. نام کامل: سید عزت الله ضرغامی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  118. نام کامل: سیدجلیل میرمحمد میبدی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  119. نام کامل: سید محمد حسین هاشمیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: مشاور شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  120. نام کامل: سید محمد حسینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاونت امور مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  121. نام کامل: احمدرضا رادان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: فرمانده کل نیروی انتظامی (فراجا) – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  122. نام کامل: سید محمد محسن دعایی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: استاد حوزه و دانشگاه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  123. نام کامل: سید محمد سعیدی گلپایگانی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: امام جمعه قم – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  124. نام کامل: سید محمدرضا میرتاج الدینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  125. نام کامل: محمدجعفر منتظری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: رئیس دادگاه ویژه روحانیت – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
  126. نام کامل: سید مرتضی حسینی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  127. نام کامل: سید مصطفی میرسلیم -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  128. نام کامل: سید رضا تقوی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  129. نام کامل: محمدرضا جان نثاری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: معاون استانداری اصفهان – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  130. نام کامل: سید صولت مرتضوی باباحیدری -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در تصویب این طرح در قوه مجریه
  131. نام کامل: شیخ احمد بهشتی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: عضو مجلس خبرگان رهبری – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  132. نام کامل: شیوا قاسمی پور -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: حامی تشدید مفاد این لایحه
  133. نام کامل: سلمان عشقی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  134. نام کامل: سمیه رفیعی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  135. نام کامل: زهره الهیان -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  136. نام کامل: زهره سادات لاجوردی -طبقه بندی: شخص حقیقی -مسئولیت: نماینده مجلس شورای اسلامی – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ترویج گر و مبلغ رسانه ای این لایحه
  137. نام کامل: وزارت ورزش و جوانان -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  138. نام کامل: شهرداری ها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  139. نام کامل: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  140. نام کامل: دفتر ریاست امور زنان و خانواده -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  141. نام کامل: سازمان برنامه و بودجه کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  142. نام کامل: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  143. نام کامل: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  144. نام کامل: مرکز مدیریت حوزه های علمیه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  145. نام کامل: سازمان بهزیستی کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  146. نام کامل: کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه قضائیه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  147. نام کامل: سازمان بسیج -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  148. نام کامل: سازمان نظارت بر رسانه های صوتی و تصویری جهانی در فضای مجازی (ساترا) -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  149. نام کامل: اتحادیه های صنفی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  150. نام کامل: کارگروه ساماندهی مد و لباس -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  151. نام کامل: دهیاری ها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  152. نام کامل: سازمان اداری و استخدامی کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  153. نام کامل: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: ایفای نقش در مفهوم سازی و تدوین پیش نویس طرح
  154. نام کامل: بانک مرکزی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  155. نام کامل: اتاق اصناف ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  156. نام کامل: ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  157. نام کامل: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  158. نام کامل: سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  159. نام کامل: مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  160. نام کامل: مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  161. نام کامل: شورای اسلامی شهرها -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  162. نام کامل: شورای روستا -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  163. نام کامل: نهاد سازمان توسعه اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  164. نام کامل: قوه قضائیه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  165. نام کامل: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مقننه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: تسهیل گر تصویب طرح در مجلس
  166. نام کامل: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  167. نام کامل: مؤسسه وزارت بازرگانی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  168. نام کامل: وزارت ارتباطات و موسسه فناوری اطلاعات -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  169. نام کامل: اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  170. نام کامل: مؤسسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  171. نام کامل: وزارت امور اقتصادی و دارایی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  172. نام کامل: وزارت آموزش و پرورش -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  173. نام کامل: وزارت امور خارجه -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  174. نام کامل: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  175. نام کامل: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  176. نام کامل: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: رهبری – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  177. نام کامل: وزارت صنعت، معدن و تجارت -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  178. نام کامل: وزارت کشور -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  179. نام کامل: وزارت راه و شهرسازی -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه
  180. نام کامل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -طبقه بندی: موسسه – دسته بندی در ساختار قدرت: قوه مجریه – فعالیت برجسته در رابطه با لایحه: نهاد اجرا کننده لایحه

For media inquiries please contact, Skylar Thompson at [email protected]

در ۱۰ سال گذشته؛ حداقل ۴۸۰۰ شهروند در ایران اعدام شدند

در ۱۰ سال گذشته؛ حداقل ۴۸۰۰ شهروند در ایران اعدام شدند؛ نیمی از آنان متهمان جرایم مواد مخدر بودند

خبرگزاری هرانا – در ده سال گذشته (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) در مجموع ۴۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام توسط هرانا شناسایی یا گردآوری شد. اتهام ۲۱۹۶ تن از اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر بود. در این مدت ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شدند که اتهام دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بود. گزارش پیش رو به ارائه آمار اعدام ها در ایران طی یک دهه اخیر با تمرکز بر جرایم مواد مخدر می پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران) در گزارشی که امروز با تکیه بر اطلاعات واحد آمار این نهاد منتشر کرده عنوان کرده است، از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام می شوند.

این نهاد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ در مجموع ۴۸۲۹ مورد اعدام را شناسایی یا گردآوری کرده است. از این تعداد ۲۱۹۶ مورد مربوط به متهمان جرایم مواد مخدر بوده است.

اکثر اعدام شدگان مرد بودند. همچنین ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شده اند که اتهامات دست کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده است.

گستره مثال زدنی اعدام در ایران در حالی است که این کشور یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که اکیدا تاکید می‌ کند که مجازات اعدام باید تنها برای “جدی‌ ترین جنایات” اعمال شود و هرگونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی می‌ شود.

در سال ۹۶-۹۷، دولت وقت ایران اصلاحاتی را در قانون مواد مخدر کشور پذیرفت و ۴۶ ماده جدید را معرفی کرد.

این اصلاحات در درجه اول حداقل میزان در اختیار داشتن مواد مخدر طبیعی و مصنوعی را قبل از اجرای احکام اعدام افزایش داد. در نتیجه، افرادی که با میزان کمتری دستگیر شوند، به جای اعدام با جریمه یا زندان مواجه می شوند.

این اصلاحیه در نگاه اول، تعداد اعدام های مربوط به اتهامات مواد مخدر را به میزان قابل توجهی کاهش داد، با این حال پس از یک وقفه، در سال های گذشته، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است به حدی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از کل اعدام ها را شامل می شود.

از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، سهم اعدام متهمان جرایم مواد مخدر هرگز از ۱۰ درصد از کل اجرای احکام فراتر نرفت. تحلیل های متفاوتی پیرامون روند کوتاه مدت کاهش تعداد اعدام شدگان مرتبط با اتهامات مواد مخدر ارائه شده است. با اینحال همانطور که اشاره شد این روند مثبت، تنها برای مدتی کوتاه ادامه داشت؛ پس از این وقعه حدود دوساله، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا ۴۹.۲۰ درصد از کل اعدام‌ ها را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داد، روندی که کماکان ادامه دارد.

این نکته حائز اهمیت است که سیستم قضایی ایران با تخلفات متعددی در رویه قضایی مواجه است. این تخلفات شامل اعترافات اجباری، شکنجه، رفتار غیرانسانی و فقدان نمایندگی قانونی کافی برای پرداختن به موارد مختلف است. غالبا قضات و دادستان‌ هایی که در نقض شدید حق زندگی دخالت دارند، با مصونیت مطلق عمل می‌ کنند.

چهره های دخیل در نقض حق حیات در ایران پرشمارند، دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، تعدادی از بدنام ترین های آنان را به روایت لیست زیر معرفی کرده است:

فرج الله کارگر

سید مصطفی محمودی مقدم

محمد کریمی

محمدرضا عموزاد

اسدالله جعفری

حیدر آسیابی

محمد ولی عبداللهی

سلمان آدینه وند

احمد قربانی

محسن نیک ورز

علی زارع نوری

یدالله موحد

اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه گفت: «تداوم چنین اعدام‌ هایی، به‌ ویژه زمانی که محاکمه‌ ها با نقض روند دادرسی خدشه‌ دار می شوند، عمیقا نگران‌ کننده است. ایران باید فورا تمام اعدام‌ ها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیش شرطی متوقف کند.»

دستکم ۴۵ اعدام در هفت روز؛ افزایش شتابان اعدام ها در ایران

خبرگزاری هرانا – در روزهای اخیر اجرای احکام اعدام در زندان های ایران، با روندی افزایشی مواجه بوده است. بطوری که طی هفت روز گذشته، حکم اعدام دستکم ۴۵ زندانی از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل، در زندان های مختلف کشور به اجرا گذاشته شده است. گزارش پیش رو به بررسی آماری جزئیات اعدام های صورت گرفته در بازه زمانی مذکور می پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، زندان های ایران شاهد افزایش اجرای احکام اعدام زندانیان است.

بنابر گزارشات گردآوری شده توسط هرانا، طی هفت روز گذشته حکم اعدام دستکم ۴۵ زندانی از جمله دو زن در زندان های رجایی شهر کرج، ارومیه، قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، وکیل آباد مشهد، اردبیل، تربت جام، یزد، رشت، بیرجند، قزوین، نیشابور، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم آباد و ایرانشهر به اجرا گذاشته شد.

۲۹ تن از زندانیان اعدام شده در بازه زمانی مورد اشاره، پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. دستکم ۱۵ زندانی نیز با اتهام قتل اعدام شدند.

علاوه بر زندانیانی که احکام اعدام آنان به اجرا درآمد، طی یک هفته اخیر دستکم ۱۹ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات قتل و مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، به سلول های انفرادی زندان های سلماس، ارومیه، خورین، قزلحصار کرج، یزد، بندرعباس، بیرجند و زاهدان، منتقل شده اند که سرنوشت آنان توسط هرانا در دست بررسی است. بنابراین احتمال افزایش آمار ارائه شده در این گزارش وجود دارد.

لازم به یادآوری است، در مقام مقایسه، در مدت مشابه در سال گذشته، هیچ اجرای حکم اعدامی صورت نگرفته بود. این مقایسه به خوبی نشان دهنده رشد تصاعدی اعدام در ایران در هفته اخیر است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اجرای احکام اکثر این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد؛ امری که همراه با موجی از انتقادات از جانب فعالین حقوق بشر همراه بوده است.

اسکایلر تامپسون، مدیر ترویجگری و پاسخگویی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با این افزایش اعدام ها به هرانا گفت “افزایش چشمگیر نرخ اعدام‌ها در ایران، بی‌اعتنایی کامل حکومت ایران به حیات انسانی را نشان می‌دهد. در هیچ شرایطی، استفاده‌ی مداوم از مجازات اعدام، به‌ویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر، با قوانین بین‌المللی سازگار نیست. مقامات ایرانی موظفند که به استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی پایبند باشند، اما در عوض، می بینیم مصونیت از تعقیب و مجازات در مواردی که حق حیات نقض شده است برای عوامل دخیل در آن ادامه دارد.”

خانم تامپسون با اشاره به آمار فوق، در ادامه سخنان خود تاکید کرد “جامعه بین‌المللی نباید در اعلام هشدار تاخیر کند. مهم است که این جامعه حداقل در مواردی که به عنوان ‘جدی‌ترین جرایم’ منطبق با قانون بین‌المللی تلقی نمی‌شوند، توقف اعدام‌ها را از حکومت ایران خواستار شوند.”

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۵۷ گزارش به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت ۶ نفر در ملاعام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است. از این میزان ۲ حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. همچنین ۵ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.

بررسی حقوقی جایگاه اعتراضات اخیر و سرکوب آن از منظر قوانین بین الملل / برایان کورین

برایان کورین وکیل مشهور حقوق بشری اهل آفریقای جنوبی است که به دلیل بیش از چهار دهه فعالیت‌های بین المللی‌اش در ارتقای حقوق بشر و فعالیت‌های صلح‌طلبانه شناخته شده است. نقش کورین به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشر در انتقال مسالمت آمیز قدرت از دیکتاتوری به دموکراسی در آفریقای جنوبی در سطح بین المللی نیز شناخته شده است. کورین که امروز عهده دار نقش مشاور حقوقی در “دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران” است در یادداشتی که در پی می آید به بررسی واقعه جان باختن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات پس از آن، از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.

دانلود کنید

برایان کورین، مشاور حقوقی دادگستر، در یک یادداشت مفصل تحت عنوان “مهسا امینی؛ تراژدی عظیمی که باعث ایجاد سونامی شد نباید نادیده گرفته شود” به بررسی حقوقی واقعه جان باختن مهسا امینی و سپس سرکوب معترضان از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.

برای سهولت استفاده از این گزارش که در پی می آید، میتوانید از جدول محتوا زیر بعنوان میانبر استفاده کنید، همچنین با کلیک روی تصویر مقابل نسخه پی دی اف این یادداشت را دانلود کنید.

جدول محتوا

بخش نخست – مقدمه. 
بخش دوم – پیشینه و تحولات.. 
بخش سوم – حقوق بین المللی حاکم بر کشور‌ها 
حقوق بین الملل عرفی
..  Usus رویه حل و فصل کشورها 
نظر قانون Opinio Juris. 
منشور و معاهدات سازمان ملل متحد. 
میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی.. 
ماده ۲ (بند۲) 
قوانین نرم‌ 
بخش چهارم – قوانین کشوری ایران.. 
بخش پنجم – نقض حقوق بین الملل توسط ایران.. 
جرایم حقوق بین المللی عرفی.. 
جرایم معاهدات بین المللی.. 
حق حیات.. 
شکنجه. 
حق آزادی.. 
حیثیت بازداشت شدگان.. 
آزادی بیان، عقیده، اجتماع و حق اعتراض مرتبط با آن.. 
تحلیل و بررسی.. 
شهروندان کشور‌های دیگر
دولت‌ها 
سازمان ملل.. 
مجمع عمومی.. 
شورای امنیت… 
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد. 
ایجاد شورای حقیقت یاب.. 
بخش پایانی.. 
درباره‌ی نویسنده 

بخش نخست – مقدمه

با پیروی دقیق از اثبات ‌گرایی ‌(پوزیتیویسم) حقوقی می‌توان گفت که حقوق بین ‌الملل  فقط در سطح بین المللی عمل می‌کند و نه در نظام‌های حقوقی داخلی – و در نتیجه تأکیدش بر این است که حقوق بین الملل به عنوان حقوقِ پایه‌گذاری شده بر مبنای رضایت دولت‌ها اهمیت دارد. این دیدگاه در مورد قداست و حرمت دولت‌های منفرد که در یک جهان متکثر، با مردمی واحد، و یک انسانیت واحد وجود دارند، بسیار اغراق آمیز است. بی‌شک، اثبات‌گرایی بر تفوق دولت تأکید می‌کند، و قوانین بین المللی دستکم در سطح نظری، تنها زمانی به عنوان قابل اجرا پذیرفته می‌شوند که با قوانین داخلی کشور سازگار باشند.

با اندکی سهل‌گیری می‌توان حقوق بین الملل را متکی بر نظریه دوگانگی[1] خواند که تأکید می‌کند قواعد نظام‌های حقوق بین الملل و حقوق کشوری (حقوق داخلی) به طور جداگانه وجود دارند، و یکی از آنها نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگری تأثیر می‌گذارد، یا دیگری را  رد می‌کند و کنار می‌گذارد. این نظریه اساساً باور دارد که حقوق بین الملل و حقوق داخلی نظام‌های حقوقی مجزایی هستند که مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. بدین ترتیب، حقوق بین الملل صرفاً در صورتی که عامدانه پذیرفته شده و یا حتی به عنوان بخشی از قوانین کشوری وضع شده باشد، قابل اجرا نیست. این، دکترین (= رهنامه) دگرگونی است – من درباره دکترینی بحث می‌کنم که اساساً با دیدگاه اثبات گرایانه خشک و لازم الاجرا تفاوتی ندارد؛ تنها تفاوت در این است که در نظام یگانگی حقوقی، حاکمیت قانون داخلی به واسطه سلطه دولت صریح و روشن است، در حالی که در نظریه دوگانگی، این حاکمیت، ضمنی است چرا که حقوق بین الملل  قابل اجرا هست، اما تنها در صورت رضایت دولت. همان گونه که روشن خواهد شد، این نوشتار ادعای رفع تعارضات فقهی و فلسفی میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها را ندارد؛ با این همه، مهم است که این نکته اساسی در سرآغاز نوشتار، روشن شود. نظریه‌های بیشتری وجود دارند، اما برای موضوع این مقاله اهمیت خاصی ندارند.

هر چند جایگاه حقوق بیــن ‌الملل در حقوق کشوری به وضوح پیچیده، و خوب یا بد، به قوانین داخلـــی هر کشور  (به درجات مختلف) وابسته است، اصلی که هم در حقوق بین الملل  (مثلاً ادعاهای آلاباما[2] و دعوای ایالات متحده و بریتانیا پس از جنگ داخلی آمریکا) و هم در معاهدات (مثلاً ماده ۲۷ کنوانسیون وین[3]) به رسمیت شناخته شده، این است که نمی‌توان به هیچ قانون داخلی به عنوان توجیهی برای نقض قوانین بین المللی استناد کرد! این اصل، «ریسمان طلایی» استدلال‌های ارائه شده در این مقاله خواهد بود. البته، پرسش بعدی بلافاصله این خواهد بود که «حقوق بین الملل  چیست؟»، پرسشی که این مقاله سعی خواهد کرد به طور جامع به آن پاسخ دهد.

با در نظر گرفتن موارد بالا، من قویاً استدلال می‌کنم که حاکمیت دولت‌ها آنقدرها هم که تصور می‌شود فراگیر نیست. در یک جهان به هم پیوسته، هیچ دولتی، هر چقدر هم که حق حاکمیت داشته باشد، نمی‌تواند یک جزیره تنها باشد. دلیلش روشن است، چون جدای از همکاری داوطلبانه، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای ناگزیرند به بسیاری از پرسش‌های یکسان پاسخ دهند. رویارویی با مسائل مشترک لزوماً به نفوذ فزاینده حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها در برخی زمینه‌ها، از جمله حقوق محیط‌ زیست (در این مورد «بین المللی» زائد است، چون طبیعت محیط‌ زیست، منحصر به فرد و جهانی است)، حقوق بین الملل سرمایه‌گذاری، و موضوع محوری در این مقاله – یعنی حقوق بشر – منجر می‌شود. این تنها چند نمونه از مواردی است که یک موضوعِ واحد، مشمول مقررات در سطح داخلی و بین المللی  می‌شود. به بیان واضح، «وابستگی متقابل و ویژگی در هم تنیده جامعه تجاری و سیاسی بین المللی معاصر متضمن آن است که تقریباْ هر اقدام یک دولت می‌تواند پیامدهای عمیقی بر سیستم به عنوان یک کل، و تصمیم‌های تحت بررسی دیگر دولت‌ها داشته باشد.»[4]

مرگ دلخراش مهسا امینی، قوانین و مقررات حقوق بشر را فراروی همگان گذاشت. آیا یک دولت، در این مورد، جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند – همچنان که سال‌های متمادی چنین کرده است – ادعا کند که حاکمیتش بالاتر از دیگر چیز هاست؟ بالاتر از حقوق بشر؟ بالاتر از نفْسِ زندگی انسان؟

با در نظر گرفتن موارد فوق، بخش دوم این مقاله را با بیان شرایطی که منجر به مرگ مهسا امینی شد، به همان نحوی که در رسانه‌های مختلف گزارش شده، شروع می‌کنم – همراه با یک جدول زمانی کوتاه از تحولات پس از آن. سپس در بخش سوم، حقوق بین الملل  حاکم بر کشور‌ها را بیان می‌کنم، و با استفاده از منابع مختلفی که این حقوق از آن استخراج شده است، به آن می‌پردازم. در بخش چهارم، به طور خلاصه به ارائه طرحی کلی از قوانین داخلی ایران می‌پردازم، و در عین حال، اشاره‌ای می‌کنم به برخی از نهادهای ذیربط که بر شهروندان ایرانی حکومت می‌کنند. در بخش پنجم، با دانشی که از  حقوق بین الملل قابل اجرا و برخی از قوانین و نهادهای مرتبط در ایران دارم – با نظر به طبقه بندی منبع و/یا نقض قانون – نگاهی خواهم داشت به نقض احتمالی حقوق بین الملل – در صورتی که اتفاق افتاده باشد. بخش ششم به نقش آفرینان منفرد و ببین المللی، و به ویژه نهادهای برخاسته از نهاد سازمان ملل متحد، می٬پردازم.

هر چند حقایق مربوط به رویدادهای مورد بحث در این مقاله مسلماً مبتنی بر تحقیقات دست دوم (گردآوری شده از منابع دیگر) است، این مقاله نباید به تنهایی خوانده شود، چون این کار ادامه تمام بررسی‌های پرونده‌های مقامات ایران و عملکردشان در بانک اطلاعاتی ناقضین حقوق بشر دادگستر زیر مجموعه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران  است. در واقع، این مقاله کنکاش عمیقی است که سعی می‌کند به اطمینان حاصل شود که مرگ مهسا بیهوده نبوده است.

بخش دوم – پیشینه و تحولات

به عنوان نقطه شروع، توجه به این نکته ضروری است که وضعیت کنونی – که عمدتاً به واسطه رویدادهایی که در زیر توضیح داده خواهد شد – ایجاد شده، تحولاتی ادامه دار است و اطلاعات به طور مداوم در حال به روز رسانی و بازنگری است. این اطلاعات را در زیر، به بهترین و گسترده‌ترین شکلی که در نیمه آذر ماه ۱۴۰۱ گزارش شده است، می‌خوانیم.

به گزارش موثق خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) – در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، مهسا (ژینا) امینی در ایستگاه متروی طالقانی تهران توسط گروه انتظامی ایرانی معروف به گشت ارشاد اخلاقی (که مأموریت اصلیش «اجرای قوانین رفتار اسلامی ایران» است) بازداشت شد. جرم مهسا «بد حجابی» بود. اندکی پس از بازداشت، او با چندین جراحت از جمله ضربه مغزی، ناگزیر به بیمارستان منتقل شد، به کما رفت و روز ۲۵ شهریور بر اثر شدت آسیب های وارده در بیمارستان درگذشت. شاهدان عینی گفته‌اند که دیدند گشت ارشاد مهسا را وحشیانه مضروب کرد. جای تعجب نیست که گشت ارشاد این نسخه از واقعه را رد کرده و در ادعایی باورنکردنی گفته که او در حالی که تحت بازداشت آنها بود بر اثر حمله قلبی یا مغزی درگذشته است. شواهد موجود روی پیکر مهسا با این ادعا تناقض دارد.

همان‌طور که رسانه‌ها گزارش دادند، این واقعه به اولین موج اعتراضاتی منجر شد که به عموما آن را تاریخی‌ترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به شمار می‌آورند. این مهم است زیرا در بسیاری از موارد قبلی نقض حقوق بشر جنبه ای از سرکوب کردن حق اعتراض وجود داشت؛ اما هرگز به گستردگی و آگاهی از اعتراضات پس از مرگ مهسا نبود. هرانا گزارش می دهد که:

«جرقه اعتراضات گسترده در زمان اعلام مرگ مهسا امینی، در مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران زده شد، و پس از آن به رغم ارعاب نیروهای امنیتی ایران به سرعت به خیابان‌ها گسترش یافت. اعتراضات پس از دفن مهسا در آرامگاه سقز شدت گرفت؛ به حدی که پس از ۸۲ روز، اعتراضات سراسری از ۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱، به تمامی ۳۱ استان، ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه بزرگ ایران سرایت کرده است.»

«اعتراضات به مرگ مهسا محدود نشد، بلکه به سرعت پایه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ایران را هدف گرفت. این اعتراضات توسط پلیس ضد شورش و نیروی شبه نظامی ایران (بسیج) با خشونت سرکوب شد. گاز اشک آور، گلوله، و مهمات جنگی در سرکوب معترضان به کار گرفته شد. سرکوب گسترده منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی‌شدن صدها معترض شده است.»

۸۲ روز نخست اعتراضات از سوی هرانا منحصر به فرد توصیف شده است. برخی از مرتبط‌ ترین ویژگی‌های متمایز این دوره به شرح زیر است:

– هر چند که بسیاری از اعتراضات در ایران به نقض حقوق بشر ختم می‌شود، جرقه آنها معمولاً ماهیتی اقتصادی یا زیست محیطی دارد. با این حال، این اعتراض مستقیماً در پی نقض حقوق بشر و قتل مهسا توسط مقامات دولتی آغاز شد.

مهسا ترکیبی از دو گروه اقلیت تحت تبعیض در ایران بود. او کرد و سنی بود. با این حال، این امر مانع از پیوستن- ایرانیان از مذاهب و پیشینه‌های مختلف به تظاهرات نشد.

ایرانیان از همه طبقات اجتماعی به اعتراضات پیوستند-.

جوانان، با میانگین سنی ۱۵ سال، نقشی اساسی در اعتراضات ایفا کرده‌اند-.

از نظر زمان، این اعتراضات جزو طولانی‌ترین اعتراضات هستند-.

-درخواست‌های معترضان در مورد حقوق زنان تزلزل ناپذیر بوده است – این امر، بر خلاف موضع دولت، جامعه‌ای مترقی و غیرمحافظه کار را نشان می‌دهد که آرزوی برابری انسان‌ها را دارد.

-اعتراضات در ایران همواره با خونریزی و شکنجه رو به رو شده است، چون نیروهای امنیتی از ریختن بی رویه خون و دستگیری و ضرب و شتم معترضان غیرمسلح هیچ ابایی ندارند – روندی که بارها در موارد پیشین شاهد آن بوده‌ایم، و باعث شده که بسیاری از ایرانیان از بیم جان، از شرکت در اعتراضات پرهیز کنند. با این حال، در جریان تظاهرات ماه‌های اخیر، تظاهرکنندگان در موارد بسیاری، با جلوگیری از بازداشت مردم و یا ایستادن در مقابل پلیس مجهز به تجهیزات کامل ضدشورش همبستگی خود را نشان داده‌اند.

از نظر همبستگی اینترنتی، برای نخستین بار در تاریخ توییتر، هشتگ مهسا امینی تا زمان بررسی این گزارش بیش از ۳۸۴- میلیون توییت ثبت کرده است.

روی هم رفته، موارد فوق به خیزشی بی‌نظیر از زمان جنگ اشاره می‌کند. پس از کشتن مهسا توسط حکومت، ایرانیان مصمم شدند که از نقطه بی‌بازگشت عبور کنند – آنها دیگر اجازه نخواهند داد که دولت و دستگاه آن مردم را محدود، و در نتیجه آن، شکنجه کند.

از آغاز اعتراضات اولیه ۸۲ روزه که به کشته شدن ۴۸۱ غیرنظامی ایرانی شناسایی شده (به علاوه شمار نامعلومی از ایرانیانی که شناسایی نشده‌اند) منجر شد، و به رغم تلاش‌های قابل توجه مقامات کشور برای سرکوب اعتراضات، مردم ایران تا به امروز تسلیم نشده‌اند. برخی از تحولات در این برهه عبارتند از:

تقریبا نیمی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران به دلیل اختلالات، سانسور و قطع اینترنت توسط دولت در جریان -اعتراضات، ۵۰٪ کاهش فروش داشته‌ اند.

-بر اساس مصاحبه با پرسنل بخش پزشکی در سراسر کشور، نیروهای امنیتی، زنان را در تظاهرات ضدرژیم با شلیک گلوله به صورت، سینه و اندام تناسلی هدف قرار می‌دهند. یک پزشک در استان مرکزی اصفهان به روزنامه گاردین گفت معتقد است که مقامات، مردان و زنان را به شیوه‌های متفاوتی هدف گلوله قرار می‌دهند:

«دختری در اوایل ۲۰ سالگی را درمان کردم که از ناحیه تناسلی هدف اصابت دو گلوله قرار گرفته بود. ۱۰ گلوله دیگر در قسمت داخلی ران او فرو رفته بود. این ۱۰ گلوله به راحتی برداشته شدند، اما برداشتن آن دو گلوله کار دشواری بود، چون بین مجرای ادرار و دهانه واژن او فرو رفته بودند. از او خواستم به یک متخصص زنان و زایمان مورد اعتماد مراجعه کند. آن دختر گفت که در تظاهرات بود که یک گروه ۱۰ نفری از ماموران امنیتی دور او حلقه زدند و به ناحیه تناسلی و ران او شلیک کردند.»[5]

-هر چند دولت با فریادهای آزادی و برابری مقابله می‌کند، اعتراضات اندکی سرکوب شده است – با این حال، سازماندهان اعتراضات به اشکال مختلف، از جمله توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی، به طور مداوم از اعتراضات در ابعاد مختلف در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران گزارش می دهند. روز ۱۴ آذر، پروژه تهدیدات بحرانی (CTP) گزارش داد که «دستکم ۲۰ مورد تظاهرات ضد رژیم در ۱۸ شهر و ۱۶ استان برگزار شد.» این آمار روزانه در نوسان است.

-پیام‌های متناقضی در مورد این که آیا رژیم پلیس اخلاق را لغو خواهد کرد یا خیر، وجود داشته است. رژیم احتمالاً قانون حجاب اجباری را حفظ کرده و به اجرای آن ادامه خواهد داد، صرف نظر از این که پلیس اخلاق را لغو کند یا نه.

-غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مقامات ذیربط دستور داد تا معترضان سازماندهی کننده و مروج اعتصابات سراسری را «سریع و قاطعانه» شناسایی و دستگیر کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اژه‌ای معترضان را به ارعاب صاحبان مشاغل و مغازه‌ داران و منحرف کردن افکار آنها برای اعتصاب متهم کرد.

روز هفدهم آذر، در اولین اعدام قضایی دولت ایران از زمان شروع اعتراضات، یک معترض ۲۳ ساله به نام محسن شکاری به دلیل بستن خیابانی در تهران و زخمی کردن یک بسیجی در ۲۶ شهریور، محکوم و سپس به دار آویخته شد – یک روند قانونی که گروه‌های حقوق بشری آن را به عنوان یک «محاکمه نمایشی» محکوم کردند. در کیفرخواست رسمی محسن شکاری، جرم رسمی او «محاربه» عنوان شده است – جرم «من درآوردی» و کلی «محاربه با خدا» که در بسیاری از اسناد به آن پرداخته شده است (و هنگام بحث درباره قانون جزایی ایران بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت).

بخش سوم – حقوق بین المللی حاکم بر کشور‌ها [6]

برای بررسی وضعیت کنونی امور ایران رو در روی اعتراضات، ابتدا نگاهی رسمی داریم به حقوق بین الملل و به دنبال آن قوانین بین المللی مرتبط و منابع آنها را بررسی می‌کنیم.

حقوق بین الملل عرفی

وجود حقوق بین الملل عرفی منوط به دو شرط اصلی است. رویه حل و فصل کشورها (usus) ، و پذیرش پایبندی به تعهد قانونی (opinio juris). هر چند این دو مفاهیم مجزایی هستند، تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند، و بنابراین اصول پیرامون آنها را نمی‌توان تحت عنوان عناصر مانعه الجمع و مجموعاً جامع از هم مجزا کرد.

Usus (رویه حل و فصل کشورها)

این رویه باید عمومی و گسترده باشد. شواهدی از رویه دولتی را می‌توان در حوزه‌های مختلفی یافت – از جمله، اما نه محدود به – معاهدات، تصمیمات دادگاه‌های ملی، قوانین ملی، مکاتبات دیپلماتیک، بیانیه‌های سیاستگزاری مقامات دولتی، نظرات مشاوران حقوقی کشور، گزارش‌های کمیسیون حقوق بین المللILC) ) و نظرات دولت ها در مورد این گزارش ها و قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی؛ به ویژه نهادهای سیاسی سازمان ملل متحد. رویه یک ایالت را می‌توان از منابع زیادی تهیه کرد.

در جایی که دولت‌ها به طور فعال حمایت خود را از یک قانون خاص نشان می‌دهند، مشکلی برای اثبات رویه پیش نمی‌آید. در واقع، برخی از کشورها با انتشار گزارش‌های رسمی در این زمینه، دسترسی آسان به عملکرد خود را فراهم می‌کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، هیچ مدرک روشنی از این نوع وجود ندارد. در چنین شرایطی ممکن است موافقت یا رضایت دولت‌ها از یک رویه را از بی‌عملی آنها استنباط کرد. کمیسیون حقوق بین الملل ILC می‌گوید که صِرفِ «پرهیز عمدی از اقدام» ممکن است به‌عنوان یک رویه دولتی محسوب شود. مطلب بالا به روشنی نشان می‌دهد – حتی اگر مستقیماْ درک نشود – که رویه کشورها نه تنها از عمل، بلکه از بی‌عملی آنها نیز استنباط می‌شود. این نشان می‌دهد که در جایی که هنجارهای بین المللی وجود دارد، موردی مثل عدم تجارت انسان/ برده‌ داری نکردن، که یک رفتار عمداً هنجارستیز است، خود یک عمل محسوب می‌شود. در مورد کشوری مانند کره شمالی که از سازمان ملل و نهاد‌های آن فاصله می‌گیرد، کاملا قابل فهم است که رویه آن کشور این است که جزء جامعه بین المللی نباشد.

دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) از طریق رویه قضایی خود، به شیوه‌ای قانونی‌تر و اعتقادی‌تر (اما شاید بیشتر به دلایل ماهوی)، تأکید کرده است که استفاده مداوم و یکنواخت یا پذیرش گسترده یک قاعده، پیش‌نیاز مناسبی برای به کار گیری یک قانون است – مثلا – همانطور که در پرونده پناهندگی[7] گفته شد. توجه داشته باشید که پذیرش گسترده نباید به عنوان پذیرش همگانی قلمداد شود. بنابراین، یک کشور صرفاً به این دلیل که می‌تواند چند مورد استثناء از قانون عرفی را ارائه کند، نمی‌تواند از مقید شدن به یک قاعده حقوق عرفی (usus) سر باز بزند. در عرفِ جاافتاده بین المللی، یک کشور نمی‌تواند علیه دفاعِ به اصطلاح «معترض مستمر[8]» اقامه دعوی کند. احتمالاً می‌توان همچنین با موفقیت استدلال کرد که اگر دولتی بتواند به اعتراض مستمر خود نسبت به یک رویه خاص اشاره کند، آنگاه نمی‌تواند جزو اجراکنندگان آن رویه باشد. با این حال، این دفاع تنها در زمانی موثر خواهد بود که قانون هنوز در دست تدوین و تکمیل باشد. هنگامی که یک رویه به صورت عرف بین المللی  جا افتاد، هیچ بندی برای «امتناع» از آن وجود ندارد. این مساله در چارچوب عرف قطعی (یا هنجار بنیادین jus cogens) و حقوق بین الملل موضوع بحث بوده است؛ مثلا در آنجایی که برخی کشورها از پذیرش اعتراض مستمر آفریقای جنوبی به برخورد با آپارتاید تحت عنوان نقض قوانین عرفی بین المللی خودداری کردند. این نکته را در بهترین شکل می‌توان چنین توضیح داد که ممنوعیت آپارتاید یک عرف قطعی است – هنجاری از عرف قطعی – که قوانین عادی مربوط به اعتراض مستمر در مورد آن اعمال نمی‌شود.

نظر قانون Opinio Juris

یک رویه حل و فصل جاافتاده (usus) به تنهایی برای ایجاد یک قاعده عرفی کافی نیست. علاوه بر آن، باید یک احساس تعهد قانونی وجود داشته باشد، یعنی دولت‌ها احساس کنند که به رویه مورد نظر ملزم هستند؛ که رویه عمومی به عنوان قانون پذیرفته شده است. در پرونده‌های فلات قاره دریای شمال بین آلمان غربی از یک سو، و هلند و دانمارک از سوی دیگر، دیوان دادگستری بین المللی اظهار داشت:

«اقدامات مربوطه نه تنها باید در حد یک رویه جاافتاده باشد، بلکه باید به همان رویه، یا به گونه‌ای انجام ‌شود که گواه این باور باشد که این اقدام به واسطه قانونی که آن را ایجاب می‌کند، الزامی است. بنابراین، کشورهای ذی‌ربط باید احساس ‌کنند که با آنچه که یک الزام قانونی است همسویی دارند [9]»

اثبات ادله opinio juris – مثل همه مقولات ذهنی دیگر – دشوار است. اگرچه این کار ممکن است مشکل باشد، شواهد ممکن است در همان موادی یافت شود که برای بررسی رویه یک کشور از آن استفاده می‌شود. گروهی از حقوقدانان و محققین حقوق بین الملل در این استدلال هم‌نظرند که یک نمونه عینی از جستجوی نظرقانون opinio juris جایی است که یک قطعنامه سالانه به طور منسجم و گسترده (و نه لزوماً به اتفاق آرا) تصویب می‌شود، که قطعنامه‌ ممکن است در رابطه با یک قاعده مندرج در آن کاملا به منزله یک رویه جاافتاده (یعنی‌usus ) باشد. با این حال، قطعنامه فی‌نفسه نمی‌تواند یک قاعده حقوق بین الملل عرفی را ایجاد کند، مگر آن که با استناد به محتوای قطعنامه یا برخی رفتارهای دیگر بتوان نشان داد که کشورهای پذیرنده قطعنامه بر این باورند که قاعده مورد بحث یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی است. مساله کشورهای ساکت (بی‌نظر) – یعنی آن دسته از کشورهایی که نسبت به وضعیت حقوقی یک قاعده اظهار نظر نمی‌کنند – در مورد رویه جاافتاده نیز مطرح است. در چنین مواردی، سکوت می‌تواند در شرایط خاصی به معنای پذیرش یک قاعده باشد. با این حال، این استنباط تنها زمانی می‌تواند انجام شود که آن کشورها بتوانند واکنش نشان دهند، و شرایطْ مستلزمِ واکنش باشند.

نکته‌ کمتر تکنیکی این که: یکی از ویژگی‌های کلیدی قانون، قابلیت کاربرد همگانی آن است، نه آشنایی همگانی با آن به شکل انتخاب یا عدم پذیرش موضوعات. همین گزینه انصراف است که باعث می‌شود برخی از مفسران به شدت با «قانون» بودن حقوق بین‌ الملل مخالفت کنند؛ آنها استدلال می‌کنند که قانون الزام‌آور است و هرگز نمی‌تواند در برابر قصد موضوعی که باید به آن ملزم شود کوتاه بیاید. هر چند این استدلال ممکن است در مورد معاهدات معتبر نباشد، به باور من در بحث از عرف بین المللی  اعتبار دارد. ما می‌توانیم جمع باشیم. همه ما در یک جهان با یک نژاد انسانی زندگی می‌کنیم.

در مورد این که ماهیت الزام آور حقوق بین ‌الملل نیازی به نظر قانون opinio juris ندارد، یکی از منابع حقوق بین الملل عرفی یعنی قطعنامه‌های شورای امنیت، حامیِ نظر من است. با آن که شورای امنیت یک نهاد قانونگذاری نیست (شورای امنیت در هنگام بررسی مداخلات احتمالی در ایران با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت)، قطعنامه‌های آن الزام آور است. هر چند که نقطه شروع، مبارزه با تروریسم بود، بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت در ایجاد عرف بین المللی  در رابطه با حقوق بشر تأثیر داشته است. «شورای امنیت همچنین از زمان تصویب قطعنامه ۱۴۵۶ (سال ۲۰۰۳)، به طور مداوم و مکرر تأیید کرده است که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که هر اقدامی که برای مقابله با تروریسم اتخاذ می‌شود، با تمام تعهدات آنها بر اساس قوانین بین المللی، به‌ویژه قوانین بین المللی  حقوق بشر مطابقت دارد.» این بدان معناست که دولت‌ها تنها در صورتی می‌توانند به طور مؤثر با تروریسم مقابله کنند که به تعهدات خود در قوانین بین الملل و با رعایت حقوق بشر عمل کنند. در حالی که قطعنامه را می‌توان به طور کامل خواند، تفکر اساسی این است که اگر دولتی نتواند به حقوق بشر (= حقوق انسانی) شهروندان خود احترام بگذارد، شهروندان خارجی چه شانسی دارند؟ شورا اخیراً و به ‌طور رسمی‌تر در قطعنامه ۲۱۷۸ (مصوب۲۰۱۴) خود اعلام کرد که عدم رعایت این تعهدات و دیگر تعهدات بین المللی (احترام به حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و غیره) از جمله بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حس مصونیت از مجازات را تقویت می‌کند و یکی از عوامل مؤثر در رشد افراطگرایی است. بنابراین، استدلال من این است که «تعهدات بین المللی» را می‌توان مستقیماً با «قوانین عرفی بین المللی» جایگزین کرد، چون این باعث می‌شود که یک کشور صرفاً به دلیل آن که احساس نمی‌کند به آن ملزم و مقید است، در قبال حقوق بشر هیچ تعهد بین المللی  نداشته باشد.

منشور و معاهدات سازمان ملل متحد

در این بخش از مقاله، تمرکز روی معاهدات به طور کلی نیست، بلکه در حدی است که این معاهدات به حقوق بشر مربوط می‌شوند.

برای آغاز بحث، بجاست که حقوق بشر را در چارچوب تحولات پس از جنگ جهانی دوم بررسی کنیم. در سال ۱۹۴۵، ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و فرانسه برای محاکمه رهبران نازی به دلیل جنایاتشان علیه صلح، و جنایات جنگی، یک دادگاه نظامی بین المللی  برپا کردند: دادگاه نورنبرگ. جلسه دادگاهی که پس از آن در توکیو برپا شد، محاکمه به اتهامات مشابه بود.

دادگاه نورنبرگ تأثیر زیادی بر حقوق بین الملل داشت. آن دادگاه، الهام‌بخش مسئولیت کیفری برای کسانی شد که مسئول جنایات جنگی و نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر هستند؛ و کمک قابل توجهی به رشد حقوق بشردوستانه بین المللی کرد. نورنبرگ همچنین آغازگر رویه قضایی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نسل کشی بود. از منظر حقوق بشر، اهمیت چشمگیرِ سابقه نورنبرگ در این است که رهبران ملی و مقامات دولتی دیگر نمی‌توانند با استناد به حمایت قوانین کشوری یا اجرای دستورات مافوق، برای حمایتشان از نقض فاحش حقوق بشر در برابر دادگاه‌های بین المللی ادعای مصونیت کنند. با کنکاش بیشتر در حوزه‌های مورد نظر در معاهده‌نامه های مرتبط، نکته‌ای که واجد اهمیت ویژه و درخور توجه است این است که نه آلمان نازی و نه ژاپن هیچ یک از معاهده‌های بین المللی را امضا نکرده‌ بودند (این معاهدات در آن زمان وجود نداشتند)؛ با این حال، مقامات آن کشورها محاکمه شدند.

تعهد سازمان ملل متحد به حقوق بشر در مقدمه منشور ملل متحد به روشنی بیان شده است: «ایمان به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش افراد، به حقوق برابر زن و مرد». ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است که در سال ۱۹۴۵ به عنوان یکی از ۵۰ عضو اصلی موسس به آن پیوست. امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای فعال سازمان ملل است. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۰ به طور فعال با ایران همکاری کرده است، و دفتر سازمان در تهران یکی از اولین مراکز اطلاعاتی سازمان ملل متحد در سراسر جهان بود که در سال ۱۹۵۰ افتتاح شد. جای شگفتی است که این ارتباط چرا و چگونه قطع شد. منشور، هنگام تعیین هدف سازمان ملل متحد، در ماده ۱ (بند ۳) به وضوح به اهمیت حقوق بشر اشاره می‌کند، و تصریح می‌کند که:

«برای دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی که ویژگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان دوستانه دارند، و در راستای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه صرفنظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ ترویج احترام به حقوق بشر… صرفنظر از … جنسیت.»

با این حال، پس از گذشت نزدیک به ۸۰ سال، وقایع شرح داده شده در ابتدای این مقاله به گونه‌ای است که گویی این «منشور» هرگز وجود نداشته است. یا اگر وجود داشته، ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس، هرگز راجع به آن نشنیده است. راه گریز برای بسیاری از کشورها ماده ۲ (بند ۷) است که می‌گوید:

«هیچ چیز در این منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد که در اموری مداخله کند که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست، یا از اعضا بخواهد که چنین مواردی را برای حل و فصل تحت این منشور ارائه دهند؛ اما این اصل به اعمال اقدامات اجرایی در فصل هفت لطمه نمی زند.»

این ماده بعداً در فصل هفتم به تفصیل توضیح داده خواهد شد. اما در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که آپارتاید وحشیگری و استعمار زدایی خود را دوچندان می کرد، ماده ۲ (بند ۷) دولت ها را واداشت تا بین برتری صلاحیت قضایی داخلی از یکسو، و حقوق بشر از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند. دیوان بین المللی  دادگستری، در «دیدگاه نامیبیا[10]» که به سال ۱۹۷۱ بازمی‌گردد، هرگونه تردید در مورد برقراری موازنه میان این دو را رفع کرد – ICJ معتقد بود که کشورهای عضو نمی‌توانند از ماده ۲ (بند۷) برای نادیده گرفتن، دور زدن یا نقض آشکار تعهدات قانونیی که منشور حقوق بشر بر عهده کشورهای عضو می‌گذارد، استفاده کنند.

اسناد بین المللی  متعددی وجود دارد که به حقوق بشر می‌پردازد. از آن میان دو سند به طور اخص به عنوان سنگ بنای میثاق‌های بین المللی در نظر گرفته می‌شوند: یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) . دیگر اسناد بین المللی عبارتند از: کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (ICERD)، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون بین المللی در مورد حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها (CMW)، کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری (CED) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) . متأسفانه، ایران فقط امضا کننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است – معاهده ای که در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ به آن پیوسته و آن را تصویب کرده است. این بدان معناست که ایران به طور کامل، و داوطلبانه ملزم به این سند است.

میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق را می‌توان به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد. بخش نخست، ماده ۱ است و به تعیین سرنوشت می‌پردازد. این ماده، برای همه مردم این حق را در نظر می‌گیرد که وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال کنند. بخش دوم (مواد ۲ تا ۵) اعضا را موظف می‌کند که در صورت لزوم، قوانینی وضع کنند تا حقوق شناخته شده در میثاق را به اجرا درآورند و برای هر گونه نقض این حقوق راه حل قانونی مؤثری ارائه دهند. مهمتر از همه، برابری همه گروه‌ها را در نظر دارد و در عین حال همه اشکال تبعیض را ممنوع می‌کند. در مورد برخورد با مهسا و به دنبال آن سرکوب اعتراضات، ماده ۱ (بند۲) واجد اهمیت است که مقرر می‌دارد:

«هر یک از کشورهای عضو این میثاق متعهد می‌شود که به همه افراد در قلمرو حاکمیت و  حوزه قضایی خود احترام بگذارد و تضمین کند که حقوق شناخته شده در این میثاق، بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، ریشه‌های ملی یا اجتماعی، ثروت، نَسَب یا دیگر موقعیت‌ها، به همه تعلق می‌گیرد.»

این فهرست عمداً جامع نیست و آشکارا جنسیت را یکی از زمینه‌های منع شده برای تبعیض معرفی می‌کند.

ماده ۲ (بند۲) اشعار می‌دارد:

«در مواردی که تا به حال از سوی قانونگذار فعلی یا دیگر اقدامات موجود پیش بینی نشده باشد، هر کشور عضو این میثاق متعهد می‌شود که مطابق با روندهای قانون اساسی خود و مقررات این میثاق، برای تدوین قوانین، یا دیگر اقداماتی که ممکن است برای اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق لازم باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.»

این بدان معناست که ایران موظف است که نه تنها حقوق را نقض نکند، بلکه در چارچوب قوانین داخلی خود، قانونی ایجاد کند که – بدون در نظر گرفتن این که تخلف، توسط افرادی انجام گرفته که در مقامات رسمی فعالیت می‌کنند، همه حقوق مقرر در میثاق را به رسمیت بشناسد و از آنها محافظت کند.

بخش سوم (مواد ۶ تا ۲۷) حقوق واقعی ارائه شده را به تفصیل بیان می‌کند. نکته مهم این است که این حقوق بدون هیچ گونه تبعیضی در مورد همه (از زن و مرد) اعمال می‌شود و دولت موظف است هم از این حقوق محافظت کند و هم در صورت نقض آنها راه حلی ارائه دهد. به طور خاص و مهم‌تر برای تحلیل ما، مواد ۶ تا ۸ مربوط به حق حیات است. شکنجه یا هرگونه رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز ممنوع است:

ماده ۶

۱. هر انسانی فطرتا (ذاتاٌ) حق زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می‌شود. هیچکس نباید خودسرانه از زندگی محروم شود.

۲. در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات ممکن است فقط برای جدی‌ترین جرایم براساس قانونِ لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود، و نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی. مغایرت داشته باشد. این مجازات تنها می‌تواند بر اساس حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه صالح انجام شود.

۳. وقتی محرومیت از زندگی جرم نسل کشی تلقی می‌شود، چنین فهمیده می‌شود که هیچ چیز در این ماده به هیچ یک از کشور عضو این میثاق اجازه نخواهد داد که به هر نحو، هر تعهدی را که بر اساس مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی بر عهده گرفته است، فسخ کند.

۴. هرکسی که به اعدام محکوم می‌شود، حق درخواست عفو یا تخفیف در حکم صادره را دارد. عفو، بخشودگی، یا تخفیف حکم اعدام در همه موارد ممکن است اعطا شود.

۵. برای جرائمی که افراد زیر هجده سال مرتکب می‌شوند، حکم اعدام صادر نمی‌شود؛ این حکم در مورد زنان باردار نیز اجرا نمی‌شود.

۶. هیچ چیز در این ماده نباید برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از الغای مجازات اعدام توسط هر یک از کشورهای عضو این میثاق مورد استناد قرار گیرد.

ماده ۷ مقرر می دارد که هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به ویژه، هیچ کس بدون رضایت آزادانه خودش نباید تحت آزمایش‌های تجربی پزشکی یا علمی قرار گیرد؛

مواد ۹ تا ۱۱ به امنیت و آزادی افراد می‌پردازد. مواد ۱۴ تا ۱۶  مربوط است به دادرسی منصفانه و تضمین انصاف در رویه قضایی. مواد ۱۲و ۱۳ و ۱۷ تا ۲۴ به آزادی فردی در قالب آزادی حرکت، اندیشه، اعتقاد و مذهب، بیان، تشکل و اجتماع، حقوق خانواده، حق تابعیت و حق حریم خصوصی می‌پردازد. موارد مرتبط را به طور کامل شرح می‌دهم.

برای هدف‌های فعلی، شایسته است که مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ را کلمه به کلمه نقل کنم.

ماده ۱۸

۱. هر کس حق آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب دارد. این حق باید شامل آزادیِ داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده دلخواه، و آزادی ابراز مذهب یا اعتقاد به صورت عبادت، رعایت اصول مذهب، عمل و آموزش دادن، چه به صورت فردی یا در اجتماع با دیگران، چه به صورت عمومی یا خصوصی، باشد.

۲. هیچ کس نباید تحت اجبار و ارعاب قرار گیرد که آزادی او را برای داشتن یا اتخاذ دین یا عقیده دلخواهش خدشه‌دار کند.

۳. آزادی ابراز دین یا اعتقادات ممکن است فقط مشمول محدودیت‌هایی شود که در قانون توصیه شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضروری هستند.

۴. کشورهای عضو این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین – و  یا سرپرستان قانونی – را برای اطمینان از تربیت دینی و اخلاقی کودکان براساس اعتقادات خود محترم بشمارند.

ماده ۱۹

۱. هر کس حق دارد بدون دخالت [دیگران] نظراتی داشته باشد.

۲. همه کس حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادیِ دنبال کردن، دریافت و منتشرکردن همه انواع اطلاعات و ایده ها صرفنظر از مرزها، چه به صورت شفاهی، نوشتاری یا چاپی، در قالب هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب فرد می‌شود.

۳. اعمال حقوق مقرر در بند ۲ این ماده وظایف و مسئولیت‌های خاصی را به همراه دارد. بنابراین ممکن است مشمول محدودیت‌های خاصی باشد، اما این محدودیت‌ها باید فقط به همان صورتی باشد که در قانون پیش بینی شده، و برای موارد زیر ضروری است:

(الف) برای احترام به حقوق یا اعتبار دیگران؛

(ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم یا سلامت و اخلاقیات عمومی.

ماده ۲۱

حق تجمع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نباید قائل شد مگر در مواردی که طبق قانون وضع شده، که در یک جامعه دموکراتیک برای امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، حمایت از سلامت عمومی، یا اخلاقیات و یا حمایت از حقوق و آزادی دیگران ضروری است.

ماده ۲۲

۱. هر کس حق آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود را دارد.

۲.  هیچ محدودیتی در اجرای این حق اعمال نمی‌شود مگر محدودیت هایی که در قانون پیش بینی شده و در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت یا اخلاقیات عمومی، یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران است. این ماده مانع از اعمال محدودیت‌های قانونی بر اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اجرای این حق نمی‌شود.

۳. هیچ چیز در این ماده، به کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق سازماندهی، اجازه نمی‌‌دهد که تدابیر قانونی اتخاذ کنند که موجب تبعیض شود، یا قانون را به گونه‌ای اعمال کنند که به تضمین‌های پیش بینی شده در آن کنوانسیون لطمه بزند.

بخش چهارم (مواد ۲۸ تا ۴۵) بیشتر اجرایی عملیاتی هستند و در مورد ایجاد کمیته حقوق بشر صحبت می‌کنند. بخش پنجم (مواد ۴۶ و ۴۷) موقعیت میثاق را در میان دستگاه‌های سازمان ملل نشان می‌دهد و در نهایت، بخش ششم (مواد ۴۸ تا ۵۳) به موارد فنی و رویه‌های خود میثاق، مانند تصویب یا اصلاح و غیره می‌پردازد.

موادی که در بالا به طور کامل ارائه شده‌اند، در تحلیل رفتار مقامات ایرانی در این دوره از اهمیت بالایی برخوردارند.

قوانین نرم‌

این قوانین به اصطلاح «استانداردهای غیردقیق» هستند که توسط اعلامیه‌های تصویب شده در کنفرانس‌های دیپلماتیک یا قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی ایجاد می‌شوند و هدف آن‌ها دستورالعملی برای دولت‌ها در رفتارشان است، اما فاقد وضعیت «قانونی» هستند. یکی از این نمونه‌ها اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) است. اگرچه مسلماً الزام آور نیست، اما چارچوب مهمی را فراهم می‌کند که مجمع عمومی، شورای امنیت (به یاد داشته باشید که قطعنامه‌های شورای امنیت برای همه کشورها الزام آور است)، و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اغلب هنگام تفسیر و اعمال بندهای حقوق بشری در منشور به آن اشاره می‌کنند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر  یک معاهده نیست، بلکه یک قطعنامه توصیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل است. برخی استدلال می‌کنند که اکنون بخشی از حقوق عرفی بین المللی  را تشکیل می‌دهد. طنز تلخ قضیه این‌جاست که در کنفرانس بین المللی حقوق بشر سال ۱۹۶۸در ایران، در اعلامیه تهران (یک طنز تلخ دیگر) چنین آمده است:

«اعلامیه جهانی حقوق بشر درک مشترک مردم جهان از حقوق مسلم و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری را بیان می‌کند، و تعهدی برای اعضای جامعه بین المللی ایجاد می‌کند.»

هر چند دیگران با این استدلال که «این برای همه کشورهای جهان بسیار دور از دسترس است»، با آن مخالفت می‌کنند، این امر عموما پذیرفته شده است که اصول اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله عدم تبعیض، حق محاکمه عادلانه، ممنوعیت شکنجه، و رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، بی‌رحمانه و غیره، بی‌تردید به مجموعه حقوق بین الملل عرفی تعلق دارند، اگرچه ممکن است همواره رعایت نشوند.

بخش چهارم – قوانین کشوری ایران

قانون ایرانیِ مورد اعتراض، قانون بدنام مجازات اسلامیِ (IPC) جمهوری اسلامی ایران است. بخش نخست به مجازات و اقدامات امنیتی و اصلاحی می‌پردازد. مجازات های پیش بینی شده در این قانون پنج مورد زیر را در بر می‌گیرد: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیرات ۵- مجازات‌های بازدارنده. مواد نگران کننده عبارتند از:

ماده ۱۳ – حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن را شرع مقرر کرده است. حد از طریق سنگسار، تازیانه، شلاق و غیره ، و معمولا تا مرگ اجرا می‌شود.

ماده۱۴ – قصاص مجازاتی است که مجرم به آن محکوم می‌شود و با جرم او برابر است.

ماده ۱۶ – تعزیر عبارت است از مجازات یا مجازاتی که نوع و میزان آن شرعاً تعیین نشده بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. تعداد ضربه شلاق باید کمتر از تعداد حد باشد.

بخش دوم به محاربه و فساد (افساد) فی الارض می‌پردازد. مصادیق منتخب ماده ۱۹۰، مجازات حد برای محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار مجازات زیر است:

(الف) مجازات اعدام (با روش مرگ از طریق اجرای حد)

(ب) آویختن به چوبه دار

(پ) قطع دست راست و سپس پای چپ

(ت) تبعید

ماده ۱۹۶ – قطع دست راست و پای چپ محارب و مفسد فی الارض به همان نحوی اجرا می‌شود که  در مورد اجرای حد سرقت اجرا می شود.

این مواد مستقیماً برگرفته از قانون مجازات اسلامی است.

بخش پنجم – نقض حقوق بین الملل توسط ایران

جرایم حقوق بین المللی عرفی

پنج جنایت متبلور در حقوق بین المللی عرفی وجود دارد که عبارتند از: دزدی دریایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت  (CAH)، نسل کشی و شکنجه.

کنوانسون ملل متحد علیه شکنجه (CAT) شکنجه را چنین تعریف می‌کند:

«هر عملی که به موجب آن درد یا رنج شدید، اعم از جسمی یا روحی، عامدانه برای اهدافی مانند گرفتن اطلاعات یا اعتراف از او یا شخص ثالث، مجازات کردن او برای عملی که خود یا شخص ثالثی مرتکب یا مظنون به ارتکاب آن است، یا برای ارعاب یا اجبار او یا شخص ثالث، یا به هر دلیلی بر اساس تبعیض از هر نوع، به فردی وارد شود، زمانی که چنین درد یا رنجی توسطِ، یا به تحریک یا با موافقت یا رضایت یک مقام دولتی یا شخص دیگری که در مقام رسمی فعالیت می‌کند، انجام شده باشد.»

مضروب کردن احتمالی مهسا توسط پلیس اخلاق کاملاً در تعریف شکنجه می‌گنجد.

آزار و شکنجه سیستماتیک گروهی از مردم – در این مورد یک زن و یک اقلیت مذهبی – نمونه‌ای از جرایم برشمرده شده در جنایت علیه بشریت است که یک مقام دولتی می‌تواند در برابر آن مسئول، و مستوجب کیفر شناخته شود.

جرایم معاهدات بین المللی

علاوه بر گزارش اجمالی ۸۲ روز اول اعتراضات سراسری ارائه شده توسط هرانا، دادگستر – بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران –  سلاح‌هایی را که برای سرکوب اعتراضات سراسری در ایران به کار گرفته می‌شود، گزارش داده است. پوکه‌های فشنگ کشف شده در صحنه‌های تیراندازی، همراه با آثار جسمانی وحشیانه که بر بدن تظاهرکنندگان قربانی کشف شده، شواهدی از استفاده از سلاح‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان را نشان می‌دهد. این سلاح‌ها از تفنگ مسابقه‌ای (paintball guns)، سلاح کمری و تفنگِ ساچمه‌ای تا تفنگ نظامی و شکاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک مانند کلاشنیکف (AK47) و ژ-۳ را دربرمی‌گیرد.

کلاشنیکف یک تفنگ جنگی است که با گاز کار می‌کند و محفظه‌ای برای فشنگ‌های ۶۲/۷ × ۳۹ میلی‌متری دارد. برد موثر شلیک کلاشنیکف بین ۳۰۰  تا ۴۰۰ متر، و حداکثر برد آن ۲۰۰۰ متر است. محفظه خشاب‌ استاندارد این سلاح ۳۰ یا ۷۵ گلوله‌ را در خود جا می‌دهد. گلوله‌های ژ-۳ در اندازه‌های ۶۲/۷ و۵۱  میلی‌متری است. برد موثر شلیک آن بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر است و محفظه خشاب استاندارد آن گنجایش ۳۰ تا ۱۰۰ گلوله را دارد. این سلاح‌ها ابزارهایی نیستند که حتی برای پراکنده کردن شلوغ ترین جمعیت به کار گرفته شوند. اینها ماشین‌های کشتار موثری هستند که در جنگ‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، و کلاشنیکف حتی در انقلاب (۱۳۵۷) ایران نیز نقش داشته است. گزارش شده که این سلاح‌ها صورت و قسمت بالا تنه معترضان را هدف گرفته‌اند، که شواهدی دال بر قصد کشتن و/یا ناقص کردن بدن است. در مورد خاص زنان، تعداد زیادی گلوله به ناحیه تناسلی تیراندازی شده است – حمله‌ای تکان دهنده‌ به زنانگی، جنسیت، حیثیت و انسانیت آنها.

استفاده از این سلاح‌ها به نیروهای فراجا  بیشتر نسبت داده شده است. در زمان اعتراضات اختیار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس پلیس بود. هرچند احمدرضا رادان از تاریخ   ۱۷ دی ۱۴۰۱ به این جایگاه منصوب شده است. از آنجایی که ایران فقط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR را امضا کرده است، رفتار فراجا به طور کلی، و اشتری با این سند مقایسه خواهد شد. با این حال، همانطور که توضیح داده شد، این سند، به عنوان یکی از دو سند اساسی حقوق بشر، کفایت می‌کند.

حق حیات

تا پایان ماه ژانویه، هرانا گزارش داداه است که احتمالا ۵۲۸ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند. هر ۵۲۸ مورد، مصادیق نقض ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند؛ چون هیچ یک از این قتل‌ها از طریق مجازات اعدام (که استثنایی بر حق حیات است) انجام نگرفته است. این قتل‌ها غیرقانونی بوده است و مقامات ایران در بالاترین سطح حکومت باید پاسخگو باشند.

شکنجه

ضرب و شتم معترضان، استفاده بیش از حد از زور از طریق تفنگ‌های جنگی، تیراندازی به اندام تناسلی– همه و همه نمونه‌هایی از شکنجه است که در بالا توضیح داده شد. رفتار ارائه شده در گزارش هرانا با تعریف شکنجه مطابقت دارد و بنابراین ماده ۷ نیز نقض شده است.

حق آزادی

تا پایان ژانویه، گزارش شده است که ۱۹۷۶۳ نفر، از جمله افراد زیر سن قانونی دستگیر شده‌اند. این یک رقم فوق العاده بالاست. هر چند که شرح مواردی که منجر به این دستگیری‌ها شده است برای من دلیلی ندارد، با این حال، تعداد زیادِ این موارد در کنار این واقعیت که با زمان تظاهرات برای حقوق اساسی زنان مرتبط هستند، قویاً نشان می‌دهد که ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر این که «هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود» به شدت نقض شده است.

حیثیت بازداشت شدگان

من به اطلاعات مشخص و تفکیک شده دسترسی ندارم، اما با در نظر گرفتن این واقعیت که مهسا به عنوان یک بازداشتی پلیس اخلاق  احتمالا مورد ضرب و شتم (خودسرانه) قرار گرفته است، در کنار برخورد شدید دولت ایران با بازداشت شدگان و زندانیان، این واقعیت را تقویت می‌کند. ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به احتمال زیاد نقض شده است.

آزادی بیان، عقیده، اجتماع و حق اعتراض مرتبط با آن

همان طور که در بررسی‌های قبلی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، موارد بالا «سطلی» (= مجموعه درهمی) از حقوق وابسته به هم هستند. بنا به تعریف انجمن جهانی حقوق بشر (UNHRA) سرکوب گسترده تظاهرات #مهسا /#زن، زندگی آزادی، نقض مستمر مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲  این میثاق است.

اهمیت این سطل از حقوق «آزادی» را نمی‌توان نادیده گرفت. قویاً باور دارم که همه موارد نقض فاحش حقوق بشر از رعایت نکردن این آزادی‌ها سرچشمه می‌گیرد. عدم تحمل حق آزادی فکر، معتقدات و مذهب، مداخله در حق داشتن عقیده از سوی افراد، حق آزادی بیان و ابراز نظر شخصی، انکار حق مردم برای تجمع مسالمت آمیز و آزادی اجتماع با دیگران – همه و همه در نهایت به نقض دیگر حقوق از جمله حق حیات می‌انجامد.

بخش «نکات مهم اعتراضات اخیر» گزارش ۸۲ روز اول، تعدادی از تخلفات علیه شهروندان مختلف ایرانی را شرح می‌دهد. در این گزارش‌ها، موارد نقض قوانین بین المللی  بی‌شمار است. پرداختن به هر یک از آنها دقیقا رویکردی مخالف با بحث این مقاله است – همه این موارد دلیلی بر تخلفات سیستماتیک هستند و راه‌حل های ممکن برای چنین تخلفات گسترده و سیستماتیکی، توسط دستگاه دولتی در همه سطوح، در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.

تحلیل و بررسی

خیابان‌های ایران خود دارند صحبت می‌کنند و صدای‌شان بلند است. جامعه‌ی بین الملل وظیفه دارد پاسخگوی این صدا باشد.

 «جامعه بین المللی باید عمل کند!» این عبارتی است که من بارها در بررسی‌های حقوقیم برای دادگستر از آن استفاده کردم. با این حال، “عمل کردن” چگونه به نظر می رسد؟ چه نوع عملی در حقوق بین الملل مجاز است؟ و جامعه بین المللی کیست؟

به عنوان شکلی از همبستگی و مهمتر از آن، فشار بر دولت های خود، تک تک شهروندان جهان بازیگران مشروعی هستند. با این حال، بازیگران نقش نهایی – به دلیل داشتن اختیارات تخصیص یافته توسط قوانین بین المللی تجویز شده – به طور مشخص، دولت ها، در ظرفیت خود، و به عنوان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، همراه با ارگان های سیاسی سازمان ملل متحد هستند.

شهروندان کشور‌های دیگر

اگرچه همبستگی و فشار مردم جهان می تواند مفید باشد. با گسترش رسانه‌های اجتماعی، پیوستن به کمپین‌های آنلاین از طریق توییتر و دیگر پلتفرم‌ها به روشن‌تر شدن و توجه به وضعیت ایران کمک می‌کند، همانطور که رکورد بیش از ۳۰۰ میلیون توییت حاوی هشتگ مهسا امینی گواه آن است.

دنبال کردن حساب‌های رسانه‌های اجتماعی فعالان ایرانی و اشتراک‌گذاری اطلاعات و پست‌های اعتراضات آسان و رایگان است. اهداء و یا حمایت از سازمان‌های حقوق بشری این امکان را برای سازمان‌هایی مانند فعالان حقوق بشر ایران فراهم می‌کند که در محل به جمع‌آوری اطلاعات، اشتراک‌گذاری اطلاعات، ارائه نظرات حقوقی و عموماً رسانه‌ای باشند. شکل دیگری از همبستگی، نامه نگاری به دولت یا مجلس است که از آنها بخواهید از حقوق زنان ایرانی به طور علنی حمایت کنند. این فشار عمومی است که کشور شما را در مقابل همتایان خود، حتی در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، پاسخگو می کند. سازماندهی و یا پیوستن به اعتراضات محلی نیز شکل قدرتمندی از تظاهرات و اعمال فشار است. تظاهرات مسالمت آمیز توده ای در برلین، پاریس، واشنگتن، لندن و دیگر شهرهای جهان رخ داده است.

دولت‌ها

سرکوب خشونت آمیز رژیم علیه غیرنظامیان ایرانی باعث ممنوعیت سفر و تحریم مقامات مهم دولتی از طرف کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و آلمان شد. به همین ترتیب، ایران با مجموعه‌ای از تحریم‌های هدفمند اتحادیه اروپا مواجه شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با همراهی ۱۶۱ سازمان بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان با انتشار بیانیه ای همبستگی خود را با معترضان در ایران اعلام کردند. پیش از آن، مجموعه فعالان و ۱۲ سازمان حقوق بشر دیگر با صدور بیانیه دیگری خواستار مداخله جامعه جهانی برای مقابله با ظلم و ستم دولت ایران بر زنان و معترضان شدند. همچنین مجموعه فعالان حقوق بشر با ۱۹ سازمان حقوق بشری در نامه ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از وی خواسته است تا به وعده خود برای مقابله با استبداد و سرکوب در ایران عمل کند.

این تلاش ها منجر به تحریم های تاریخی علیه مجرمان حقوق بشر از زمان شروع اعتراضات شده است، بیش از ۱۸۵ فرد و نهاد در ۴ حوزه قضایی تحریم شده اند.

سازمان ملل

من مداخله بین المللی را از طریق نهادهای بین المللی به درستی تعیین شده استدلال می کنم. نباید دیده شود که من برای تغییر رژیم بحث می کنم، در عوض، من برای حفاظت از زندگی و آزادی های ایرانیان از طریق پاسخگویی ایران به تعهداتش تحت قوانین بین المللی بحث می کنم. مرگ مهسا غم انگیز است. غم انگیزتر این است که نه اولین بار است و نه، همانطور که تاریخ نشان داده است، آخرین بار نیز نخواهد بود. همانطور که من می نویسم، ایران تاکنون چهار مجازات اعدام را با هدف ارعاب معترضان اجرا کرده است. این مجازات‌های اعدام در پرونده‌های شتابزده در دادگاه‌هایی که تنها چند ساعت طول می‌کشند، اجرا شدند. این زمان کوتاه در دادگاه‌های نمایشی خود نشان می‌دهد پیروی از روند قانونی انجام نشده است. محاکمه های به شدت ناعادلانه و اعدام های غیرقانونی.

مجمع عمومی

مجمع عمومی (“UNGA”) هیئت عمومی سازمان ملل متحد است که یکی از مسئولیت های آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است. همانطور که قبلاً بحث شد و قطعنامه شورای امنیت نیز از آن حمایت کرد، اگر حقوق بشر حمایت و پیشرفت نکند، صلح نمی تواند وجود داشته باشد. صلح و حقوق بشر، پیوند ناگسستنی دارند. UNGA مجاز است در مورد هر موضوع مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی یا هر موضوعی که در محدوده منشور ملل متحد قرار می گیرد، بحث کند و قطعنامه هایی اتخاذ کند. اگرچه قطعنامه‌های شورای عالی سازمان ملل در ماهیت توصیه‌هایی هستند، اما می‌توانند وزن سیاسی قابل توجهی داشته باشند. مطمئناً، قطعنامه‌های مربوط به ایران باید توسط مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ شود و به طور گسترده مورد حمایت قرار گیرد، زیرا «تصمیمات مهم» مانند اقدام علیه یک کشور عضو، برای تصویب نیاز به اکثریت دوسوم دارد.

شورای امنیت

شورای امنیت نهاد اجرایی سازمان ملل متحد است و مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. دارای ۵ کشور عضو دائمی است که دارای حق وتو هستند، به همراه ۱۰ عضو متناوب که حق وتو ندارند. نکته مهم این است که شورای امنیت این اختیار را دارد که تصمیمات لازم برای همه کشورهای عضو سازمان ملل را بگیرد. به نظر من وضعیت ایران در سطحی است که نیاز به تصمیم گیری الزام آور شورای امنیت دارد.

فصل ششم (منشور سازمان ملل متحد) به شورای امنیت این اختیار را می دهد که به اختلافاتی رسیدگی کند که از نظر آن صلح بین المللی را تهدید نمی کند، اما در صورت ادامه، احتمالا حفظ صلح و امنیت را به خطر می اندازد.

محققان حقوق بین‌الملل ادعا می‌کنند که این بحث وجود دارد که آیا شورای امنیت ممکن است قطعنامه‌ای را اتخاذ کند که وضعیتی را تهدیدی برای صلح معرفی کند، در صورتی که این قطعنامه فقط شامل نقض جدی حقوق بشر در یک قلمرو خاص باشد. یکی از طرفین استدلال می کند که نمی‌تواند زیرا نیاز به وجود یک عنصر خارجی است که بر یک کشور همسایه تأثیر می گذارد یا پتانسیل تحریک درگیری مسلحانه بین دولت ها را دارد. در حالی که برخی دیگر معتقدند که نقض جدی حقوق بشر در یک دولت واحد، تهدید علیه صلح است.

من استدلال می کنم که اولی ها اشتباه می کنند. ادعای صلح زمانی که هزاران نفر از مردم یک کشور به طور مداوم مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و حقوق بشر آنها به شدت نقض می‌شود، در مقابل ادعای اینکه تنها صلح زمانی در خطر است  که دو نیروی مسلح روی همدیگر چوب و سنگ پرتاب می کنند سر یک مرز. این ادعا کاملاً فقط آکادمیک و دور از واقعیت است.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی از کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان (CSW) حذف شد. دلیل این اخراج ظلم به زنان و دختران و اقدامات خشونت‌بار جمهوری اسلامی از سپتامبر ۲۰۲۲، بوده است. این قطعنامه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) به رای گذاشته شد که در آن ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ کشور رای ممتنع دادند.

ایجاد شورای حقیقت یاب

قطعنامه S35/1 درباره وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 24 نوامبر 2022، یک هیئت حقیقت یاب مستقل تأسیس شده است. مأموریت این هیئت توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در 16 سپتامبر 2022، به ویژه در مورد زنان و کودکان؛

برای تعیین حقایق و شرایط پیرامون تخلفات ادعا شده.

برای جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به چنین تخلفات و حفظ شواهد، از جمله با توجه به همکاری در هر گونه روند قانونی.

برای تعامل با همه ذینفعان مربوطه، از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نهادهای ذیربط سازمان ملل، سازمان های حقوق بشر و جامعه مدنی.

شورای حقوق بشر از هیأت حقیقت یاب درخواست کرد که طی یک گفتگوی تعاملی در جلسه پنجاه و سوم خود (ژوئن/ژوئیه 2023) یک به روز رسانی شفاهی را به شورای حقوق بشر ارائه کند و گزارش جامعی را در مورد یافته های خود در طول یک جلسه به شورا ارائه کند. گفتگوی تعاملی در پنجاه و پنجمین جلسه آن (مارس 2024).

بخش پایانی

در مجموع، «نکات برجسته اعتراضات اخیر» از گزارش 82 روز اول، به علاوه بررسی های حقوقی دادگستر (HRA-SJ)، همگی گواه بر آزار و اذیت نظامند مردم ایران است. جنایات جمهوری اسلامی سیستماتیک و ریشه دار است. واضح است که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است!

فقط یک تغییر کلی می تواند به صدای خشم ایران کمک کند و باید درست از بالاترین نقطه این تغییر  شروع شود. ایرانیان از همه طبقات، از همه ادیان، از همه آیین ها برای اولین بار پس از انقلاب ایران با صدایی یکپارچه بیرون آمده اند.

قانون ایران، انجام اعمالی را که قوانین بین المللی و حقوق بشر را تضعیف می کند، قانونی می کند. از این رو قانون مجازات اسلامی خود ابزاری برای نقض فاحش حقوق بشر است.

برایان کورین، دسامبر ۲۰۲۲

درباره‌ی نویسنده

برایان کورین

برایان کورین، مشاور حقوقی دادگستر، وکیل مشهور حقوق بشری اهل آفریقای جنوبی است که به دلیل فعالیت‌های بین المللی‌اش در ارتقای حقوق بشر و فعالیت‌های صلح‌طلبانه، برای بیش از چهار دهه شناخته شده است.

برایان کورین پروانه وکالت خود را در سال ۱۹۷۷ و دقیقا یکسال پس از آغاز اعتراضات دانشجویی سوتو در آفریقای جنوبی دریافت کرد. این طغیان و شورش ها که خود سرآغاز دور جدیدی از اعتراضات و مبارزات سیاسی در آفریقای جنوبی بود، به سرعت با سیاست‌ها و اقدامات امنیتی حکومت وقت آفریقای حنوبی روبرو شد و به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور انجامید. با این حال همین اعتراضات سوتو بود که توانست ۱۸ سال بعد و در روندی صلح آمیز و مسالمت جویانه، به حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی پایان دهد.

برایان به عنوان وکیل مدافع حقوق بشر در میان سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۷، وکالت هزاران فعال سیاسی ضد آپارتاید را که به طور غیرقانونی بازداشت، زندانی، شکنجه و متهم شده بودند، برعهده داشت. وی در دوران پس از آپارتاید و به ویژه در سالهای 1997 و 1998، نماینده بسیاری از خانواده ها در کمیسیون «حقیقت و آشتی» بود. خانواده‌هایی که عزیزانشان توسط نیروهای امنیتی نظام آپارتاید ترور شده و به قتل رسیده بودند

مدافعه‌ای برای حقوق بشر

در سال 1978 و پس از درخواست شماری از وکلای برجسته و ارشد حقوق بشر در آفریقای جنوبی، برایان کورین مسئولیت ایجاد و هدایت «مرکز ملی وکلای حقوق بشر» را پذیرفت و این مسئولیت را برای هشت سال و تا هنگام برقراری دموکراسی در آفریقای جنوبی برعهده داشت. در آن دوران وی به عنوان مدافعه‌ای برای حقوق بشر، تعدادی از پروژه های مهمی را که امروز به عنوان بخشی از میراث وی شناخته می شود را آغاز کرده و به سرانجام رساند:

کاهش تدریجی اعدام های ایالتی که در روندی قانونی منجر به توقف کامل آنها در سال 1992 شد. این توقف تا سال۱۹۹۸، یعنی زمانی که دادگاه تازه تاسیس قانون اساسی آفریقای جنوبی مجازات اعدام را به طور کامل بر خلاف قانون اساسی تشخیص داد، ادامه داشت؛

گردآوری و انتشار شواهد و مدارک انکارناپذیر در زمینه وجود و فعالیت های جوخه‌های مرگ نیروی سوم در میان نیروهای امنیتی آفریقای جنوبی و مسئولیت آنها در ترورهای سیاسی.

تعامل و همکاری با بخش حقوقی کنگره ملی ممنوعه آفریقا در تبعید در سال ۱۹۸۸، در تدوین منشور حقوق شهروندی برای آفریقای جنوبی با هدف آماده‌سازی برای مذاکرات قانون اساسی که در عمل به شکل غیر منتظره‌ای به مدت دو سال به طول انجامید.

نمایندگی تبعیدیان و زندانیان سیاسی در دادگاه انتقالی دادخواهی برای جبران خسارت، با هدف فراهم‌آوری امکان بازگشت تبعیدی‌ها و آزادی زندانیان از زندان و در راستای مشارکت آنها در پیشبرد مذاکرات صلح چند جانبه.

ریاست بر کمیسیون تازه تاسیس «کورین» توسط دولت دموکراتیک منتخب با هدف بررسی پرونده زندانیان سیاسی باقی مانده و ارائه توصیه‌های لازم برای آزادی آنها.

مشارکت در روند مذاکرات چند جانبه در سال ۱۹۹۲ با هدف تدوین قانون اساسی موقت جدید و منشور حقوق آفریقای جنوبی.

مشارکت در روند مذاکرات منجر به ایجاد کمیسیون «حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی.

تسهیل گر صلح بین المللی

نقش برایان کورین به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشر در انتقال مسالمت آمیز قدرت از دیکتاتوری به دموکراسی در آفریقای جنوبی در سطح بین المللی نیز شناخته شده و نتیجتا از تجربه و تخصص او در فرآیند صلح، در بسیاری از کشورهای دیگر هم استفاده شده است:

مشاوره حقوقی در دادرسی انتقالی و روند صلح در مرکز «حقوق بشر فلسطین» در غزه در میان سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹.

ریاست نهاد «عدالت انتقالی» در سال ۱۹۹۸ در ایرلند. این نهاد توسط دولت انگلستان و بر اساس «پیمان جمعه نیک»، با هدف تصمیم گیری در مورد آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی ایجاد شده و برایان کورین به سمت ریاست آن منصوب شد. ریاست برایان در این نهاد در سال ۲۰۱۲ پایان یافت؛

برایان کورین همچنین در تسهیل روند اعتماد سازی و برقراری رابطه میان نیروهای امنیتی، شبه نظامیان وفادار و نیروهای داوطلب جمهوری خواه در ایرلند شمالی که پیش از آن به مدت ۳۰ سال درگیر جنگ خشونت آمیز داخلی بودند، مشارکت داشت.

تشکیل و هدایت گروه تماس بین المللی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ در منطقه خودمختار باسک در اسپانیا. این گروه از طرف جامعه مدنی و احزاب سیاسی مامور شده بود تا روند آتش بس را در میان جدایی طلبان مسلح اِتا فعال کند. پایان بخشیدن به منازعات مسلحانه، خلع سلاح و سرانجام انحلال گروه مسلح اِتا از جمله دستاوردهای گروه تماس بین المللی به رهبری برایان کورین بوده است؛

مشارکت در روند تسهیل تعامل میان رهبران احزاب سیاسی در لیبریا در سال ۲۰۱۱ به عنوان نماینده «گفتگوی بشردوستانه ژنو» پس از انتخابات بحث‌برانگیز در لیبریا.

نماینده راوالومانانا رئیس جمهوری برکنار شده ماداگاسکار در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در روند میانجیگری «جامعه توسعه جنوب آفریقا». راوالومانانا پیشتر در پی یک کودتای خشونت آمیز ار قدرت خلع شده بود؛

طرف مشورت رهبران گروه‌های شورشی در روند صلح کلمبیا در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به درخواست «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» (فارک) در زمینه خلع سلاح و انهدام تسلیحات.

به عنوان مشاور موسسه «صلح اروپا» در بروکسل، برایان در روند تسهیل تعامل میان گروه‌های مسلح انگلوفون در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در جریان منازعات خشونت بار مسلحانه علیه جمهوری کامرون (جنگ امبازونیا) مشارکت داشت.

برایان  کورین در مورد نقش خود به عنوان فعال حقوق بشر و کنشگر صلح می‌گوید: «بیشترین موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی روی می‌دهد که درگیر جنگ و شورش‌های داخلی هستند.» به گفته او «برقراری صلح، نقض حقوق بشر را تا حد گسترده‌ای کاهش می‌دهد. »


پی نوشت ها

[1] توضیح مترجم؛ مفهوم دوگانگی حقوقی در برابر یگانگی حقوقی در حقوق بین الملل، با تاکید بر تفاوت بین حقوق داخلی و حقوق بین المللی بر آن است که حقوق بین ‌الملل باید قانون ملی نیز باشد، یا اصلاً قانون نیست. اگر دولتی معاهده‌‌ای را بپذیرد باق با معاهده تطبیق ندهد یا قانون ملی را که صریحاً این معاهده را در بر می گیرد ایجاد نکند، در این صورت قوانین بین المللی را نقض می‌کند.

[2] ادعاهای آلاباما – دعوی ایالات متحده علیه بریتانیا در پایان جنگ داخلی آمریکا، ۱۸۷۲.

[3] کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، ۱۹۶۹.

[4] الف. مکرّم «حقوق بین الملل و قوانین داخلی کشورها»، ۲۰۱۹.

[5] روزنامه گاردین، 8 دسامبر 2022 به قلم دیپا پرنت و غنچه حبیب زاد

[6] برای مراجع زیر به قانون بین المللی دوگار مراجعه کنید

[7] کلمبیا/پرو ۱۹۵۰ گزارش ۲۶۶ دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی.

[8] توضیح مترجم؛ در حقوق بین الملل، مفهوم معترض مستمر در مورد کشور مستقلی به کار می‌رود که از زمان ظهور یک هنجار در حقوق بین الملل عرفی، به طور مداوم و آشکارا به آن هنجار اعتراض کرده و خود را مقید به رعایت آن نمی‌بیند. به بیان دیگر، یک کشور تنها می‌تواند به هنجارهایی که به آن‌ها رضایت داده است مقید باشد

[9] پرونده‌های مربوط به صخره‌های فلات قاره دریای شمال (n 36).

[10] تبعات حقوقی برای شرایط حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) علیرغم قطعنامه ۲۷۶ (۱۹۷۰)، ۱۹۷۱ شورای امنیت، گزارش 16 ICJ.

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۲

خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۱۳۳۴۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۷۸۷۲ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۱۲۵۱۲ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۴۵۷ شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

 

دیـبـاچـه

 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۱۳۳۴۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۲۶۷ منبع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۵۵%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۱۳% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۳۲% بوده است.
در گزارش ۶۳ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۱۲۸% گزارشات حاصله از نقاط غیرپایتخت نسبت به گزارش سال قبل، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها‌ و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

 

نسخه کامل گزارش را دانلود کنید

زن، زندگی، آزادی؛ گزارش تفصیلی از ۸۲ روز اعتراض در سراسر ایران

خبرگزاری هرانا – بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند. گزارش ۶۲۶ صفحه ای پیش رو به عنوان سومین گزارش جمع بندی خبرگزاری هرانا، به بررسی آماری، تحلیل و جمع بندی از هشتاد و دو روز نخست اعتراضات جاری (۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱) اختصاص دارد. در گزارش پیش رو علاوه بر تحلیل جغرافیایی و ارائه نقشه و نمودار، هویت ۴۸۱ جان باخته احتمالی از جمله ۶۸ کودک و نوجوان، برآورد از ۱۸۲۴۲ بازداشت شده به همراه هویت ۳۶۷۰ تن از شهروندان بازداشت شده، ۶۰۵ دانشجو و ۶۱ روزنامه نگار یا فعال عرصه خبر ارائه می شود. همچنین در کنار بخش های متعدد دیگر، مجموعه کاملی از ۱۹۸۸ گزارش ویدیویی راستی آزمایی شده به تفکیک زمان و موضوع در این گزارش لحاظ شده است. گزارش پیش رو اعتراضات در ۱۱۶۲ نقطه کشور در تمام استانهای کشور از جمله ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه را بررسی می کند.

خلاصه

مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به وزرا منتقل شد.

کوتاه مدتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد.
با توجه به کارنامه بد انتظامی در برخورد خشن با متهمان و وقایع مشابه پیشین، افکار عمومی با باور به ضرب و شتم این زن جوان در محل بازداشتگاه، نسبت به این وضعیت واکنش نشان داد.

توضیحات غیرقابل پذیرش فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در دفاع از عملکرد خود در رابطه با فوت خانم امینی، سابقه عملکرد انتظامی در کنار نارضایتی گسترده از وجود نهادی به نام پلیس امنیت اخلاقی به اعتراضات گسترده در ایران دامن زد.

اعتراضات شهروندان به این رخداد از زمان فوت مهسا امینی، مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران آغاز شد و علیرغم فشار نهادهای امنیتی پس از خاکسپاری او در گورستان آیچی سقز، شکل خیابانی به خود گرفت تا جایی که نهایتا، هشتاد و دو روز اعتراضات سراسری در ۳۱ استان، ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه بزرگ کشور را حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ رقم زد.

اعتراضاتی که به واقعه فوت خانم امینی محدود نماند و به سرعت ارکان و پایه های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ایران را نشانه گرفت.
اعتراضاتی که با سرکوب شدید و استفاده نیروهای یگان ویژه پلیس و بسیج از گاز اشک آور، گلوله های ساچمه ای و سلاح جنگی منجر به کشته شدن ده ها تن و جراحات وارده به صدها نفر از معترضان شده است.

گزارش پیش رو علیرغم محدودیت های شدید ارتباطی که حکومت ایران از زمان بروز اعتراضات تاکنون اعمال کرده، با توجه به ضرورت جاری، به جمع بندی از هشتاد و دو روز اعتراضات حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ می پردازد. اعتراضاتی که در زمان تهیه این گزارش همچنان به شکل های گوناگونی در قالب کنش های فردی و جمعی ادامه دارد.