انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ شورای نگهبان و به میدان فرستادن شش کاندیدا با سوابق سوال برانگیز

انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ شورای نگهبان و به میدان فرستادن شش کاندیدا با سوابق سوال برانگیز

پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ماه گذشته، ایران در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان کاندیداتوری شش فرد با سوابق سوال‌برانگیز در حوزه حقوق بشر از جمله مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف را برای انتخابات پیش رو تایید کرده است. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداها در ایران توسط شورای نگهبان انجام می‌شود، این شورا همواره بسیاری از داوطلبان را بصورت سلیقه ای رد صلاحیت می‌کند و تنها تعداد محدودی، آن‌هم براساس ملاحضات سیاسی تایید می‌کند. انتخابات در ایران همواره با فقدان فرآیندهای آزاد، عادلانه و شفاف همراه بوده است. گزارش پیش رو به فراینده انتخابات در ایران و سوابق کاندیداهای این دوره می پردازد.

عدم انتخابات آزاد و عادلانه در ایران دهه‌ها به طول انجامیده است

انتخابات ایران گذشته تاریکی دارد که به طور مداوم با فقدان فرایندهای آزاد، عادلانه و شفاف مشخص شده است. در سال ۱۳۸۸، اعلام پیروزی مجدد بسیار بحث‌برانگیز محمود احمدی‌نژاد منجر به ادعاهای گسترده تقلب در آرا و تخلف شد. این وضعیت بزرگترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ را در ایران به وجود آورد. اعتراضاتی که با نام جنبش سبز شناخته میشود. این اعتراضات میلیون‌ها ایرانی را به خیابان‌ها کشاند تا خواستار دموکراسی و حقوق شهروندی خود شوند. اما پاسخ دولت، سرکوبی خشونت‌آمیز بود که منجر به دستگیری‌های گسترده، زخمی شدن و مرگ تعداد زیادی معترض شد. برخی از دستگیرشدگان این اعتراضات همچنان در زندان به سر می‌برند.

انتخابات سال ۱۴۰۰ رکورد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را دارد، این رکوردسازی ناامیدی فزاینده مردم را برجسته کرد. با وجود این که در هر انتخابات جدید شاهد کاهش مشارکت عمومی هستیم، نخبگان حاکم همچنان بر مشروعیت خود اصرار دارند. اما فارغ از ادعای مسئولان، این عدم مشارکت را باید نشان‌دهنده عمیق تر شدن شکاف بین حاکمیت و عموم  دانست.

شش کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران تایید شدند

در آستانه انتخابات جدید، شش کاندیدا تایید صلاحیت شده‌اند. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران توسط شورای نگهبان، نهادی قدرتمند متشکل از شش فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوق‌دان تایید شده توسط مجلس، نظارت می‌شود. این شورا هر داوطلب کاندیداتوری را بررسی می‌کند و صلاحیت‌های آن‌ها را نه بر اساس شایستگی واقعی بلکه با معیارهایی از قبیل وفاداری به حکومت و ایدئولوژی آن، اعتقادات سیاسی و مذهبی و سوابق آن‌ها ارزیابی می‌کند، به همین دلیل، بسیاری از کاندیداها اغلب رد صلاحیت شده و فقط تعداد محدودی تایید می‌شوند تا در انتخابات شرکت کنند.

جمهوری اسلامی سابقه قابل توجهی در دستکاری انتخابات دارد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران با جنجال‌های بزرگ و اتهامات تقلب همراه بود. پس از اعلام محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات با کسب نزدیک به ۶۳ درصد آراء، اعتراضات گسترده‌ای به راه افتاد که توسط کاندیداهای مخالف که ادعای تقلب داشتند هدایت می‌شد. این اعتراضات، عمدتا به اسم جنبش سبز شناخته می شود و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت.

سرکوب خشونت‌آمیز این اعتراضات توسط دولت که منجر به مرگ و دستگیری‌های متعدد شد، باورهای مربوط به تقلب در انتخابات را تقویت کرد. شخصیت‌های برجسته منتقد مانند میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبران این جنبش اعتراضی، از اسفندماه ۱۳۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند. علیرغم اعتراضات بین‌المللی، وضعیت آن‌ها تاکنون تغییر نکرده و محدودیت‌ها بر ارتباطات و فعالیت های آن‌ها ادامه دارد.

مهدی کروبی، که در انتقاد از اقدامات دولت ایران از جمله نحوه برخورد با حوادثی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تلاش کرد صدای اعتراض خود را به افکار عمومی برساند، علیرغم بدتر شدن شرایط سلامتی خود کماکان در این حصر خانگی به سر می برد. تلاش‌های او برای درخواست از رهبر ایران برای مسئولیت‌پذیری، منجر به افزایش محدودیت‌های او شده است. تداوم بازداشت این چهره‌های منتقد بدون اینکه محاکمه شده باشند، در سطح بین‌المللی محکوم شده است و نهادهایی مانند سازمان ملل خواستار آزادی فوری آن‌ها هستند.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، جنجال‌ها حتی پیش از آغاز رای‌گیری بوجود آمدند، چرا که شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای قابل توجه را رد صلاحیت کرد که به نظر می‌رسید حرکتی برای اطمینان از پیروزی ابراهیم رئیسی، فرد مورد اعتماد حکومت، باشد.

 آمارهای مشارکت رای‌دهندگان معمولاً توسط دولت ایران ارائه می‌شود که اغلب به ارائه آمارهای فراتر از مشارکت واقعی متهم است با اینحال حتی به گواه منابع مورد تایید حکومت، این انتخابات با حدود ۴۹ درصد مشارکت، کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. ناظران بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری این انتخابات را نه آزاد و نه عادلانه دانستند و آن را “انتخابات نمایشی” نامیدند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران طی دو دهه گذشته در حال کاهش بوده است که نشان‌دهنده افزایش ناامیدی و تردید عمومی درباره سلامت انتخابات و نقش گزینشی شورای نگهبان است.

این فرآیند گزینش عاری از شفافیت، نه تنها تعداد چهره های قابل انتخاب توسط رای‌دهندگان را محدود می‌کند و رقابت واقعی سیاسی را کاهش میدهد، بلکه توانایی رای‌دهندگان برای انتخاب از بین طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های سیاسی را محدود می‌کند. فرآیند انتخاب کاندیداها که مطابق میل نخبگان حاکم است، ادعای دموکراتیک بودن انتخابات را تضعیف کرده و وضعیت موجود را به نفع طبقه حاکم تقویت می‌کند. سرکوب و نقض حقوق بشر در سراسر کشور یکی از پیامدهای مشخص این وضعیت است.

انتخابات آینده مثالی روشن از این فرآیند است. شورای نگهبان به طور رسمی لیست کاندیداهای تایید شده را اعلام کرده است. لیست نهایی کاندیداها شامل افراد زیر است:

مسعود پزشکیان: زاده ۱۳۳۳ (۷۰ ساله) در مهاباد و وزیر سابق بهداشت. وی در انتخابات سال ۱۳۹۲ برای ریاست جمهوری نامزد شد اما انصراف داد و در انتخابات ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. پزشکیان سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامت است را دارد. او همچنین به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند توسط نماینده دیگری مورد تجاوز و آزارجنسی قرار گرفتند متهم است.

مصطفی پورمحمدی: زاده ۱۳۳۸ (۶۵ ساله) در قم. وزیر سابق کشور و دادگستری و دادستان انقلاب که به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ شهره است. او عضو “گروه مرگ” در سال ۱۳۶۷ بود که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی آن تابستان نقش بسزایی داشت. وی از سال ۱۴۰۰، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است.

سعید جلیلی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در مشهد. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۶-۱۳۹۲). عضو شورای راهبردی روابط خارجی، در سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و همدستی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دارای سابقه‌ است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود زمانی که تصمیم حصر خانگی رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد.

علیرضا زاکانی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در ری. شهردار کنونی تهران، رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی است که در وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و حمله به کوی دانشگاه تهران حضور داشته است. علیرضا زاکانی دارای سابقه طولانی در پیگیری و آزار اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی است. وی قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ رد صلاحیت شده بود. در دوره ریاست زاکانی گروهی به نام حجاب بانها برای نظارت بر پوشش زنان در متروی تهران مستقر شدند. زاکانی به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر توسط بریتانیا تحریم شده است.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی: زاده ۱۳۵۰ (۵۳ ساله) در ​​فریمان، نایب‌رئیس سابق مجلس (۱۳۹۹-۱۴۰۰). معاون فعلی رئیس‌جمهور ایران و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۸. هاشمی حامی سرسخت لایحه حجاب و همچنین لایحه “حمایت از حقوق کاربران و برنامه‌های پایه در فضای مجازی” است که هدف آن محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت است.

محمدباقر قالیباف: زاده ۱۳۴۰ (۶۳ ساله) در طرقبه، فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی ایران است. او که اکنون رئیس مجلس ایران است، در موارد متعددی در سرکوب غیرقانونی معترضان مسالمت‌آمیز و بازداشت‌های خودسرانه نقش رهبری داشته است. قالیباف خود به طور عمومی در مورد نقش خود در چنین اقداماتی تحت عنوان “افتخار” صحبت کرده است. علاوه بر این، قالیباف حامی سرسخت لایحه حجاب است.

انتخابات، به جای اینکه ابزاری برای بیان اراده مردم باشد، به عنوان مکانیزمی برای نهادهای حاکم برای ساختن مشروعیت ظاهری عمل می‌کند. این به ویژه در تایید صلاحیت افرادی که در دستگیری معترضان پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۸۸ تاکنون نقش داشتند، دیده می‌شود.

برای درک میزان سلیقه ای و گزینشی عمل کردن شورای نگهبان کافی است به لیست افرادی که صلاحیت آنها توسط این شورا برای شرکت در انتخابات پیش رو رد شده است نگاهی کنید:

اسحاق جهانگیری: معاون اول رئیس‌جمهور سابق

مهرداد بذرپاش: وزیر فعلی راه و شهرسازی

صولت مرتضوی: وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمود احمدی بی‌غش: فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مصطفی کواکبیان: نماینده سابق تهران در مجلس

سید شمس‌الدین حسینی: وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی

عبدالناصر همتی: رئیس سابق بانک مرکزی

محمود احمدی‌نژاد: رئیس‌جمهور سابق

محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی

وحید حقانیان: معاون اجرایی اسبق دفتر رهبری

علی لاریجانی: رئیس سابق مجلس

الیاس نادران: نماینده سابق مجلس

حسن سبحانی: نماینده سابق مجلس

حسن کامران: نماینده سابق مجلس

احمد اکبری: نماینده سابق مجلس

قاسم جاسمی: نماینده سابق مجلس

حمیده زرآبادی: نماینده سابق مجلس

محمد ناظمی اردکانی: وزیر سابق

ساختار کنونی، هرگونه پتانسیل تغییر سیاسی قابل توجه از درون سیستم را به شدت محدود می‌کند و عملاً انتخابات را به یک امر تشریفاتی تبدیل می‌کند. فرآیندی که با نقش آفرینی شورای نگهبان برای مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری توضیح داده شد، در نهایت اطمینان حاصل می‌کند که ترکیب رقبا تبدیل به تهدیدی واقعی برای طبقه حاکم نمی‌شود، همچنان رئیس جمهور جدید، با منافع طبقه حاکم همسو خواهد بود و وضعیت نظام رهبری در کشور به شکل فعلی حفظ می‌شود.

این سیستم نمایانگر یک دموکراسی نمایشی است که در آن، پویایی واقعی قدرت در سطحی عمل می‌کند که بسیار دور از آرمان‌های دموکراتیک اعلام شده به عموم است، بسیار دور است. این سیستم نه تنها جوهره دموکراتیک انتخابات را تضعیف می‌کند، بلکه چرخه‌ای از قدرت را تضمین می کند که برای در جهت حفظ منافع و خواست طبقه حاکم است..

 

روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی: نقض حقوق افراد کوییر در ایران

روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی: نقض حقوق افراد کوییر در ایران

افراد کوییر در ایران با آزار و اذیت سیستماتیک گسترده ای مواجه هستند که توسط دولت حمایت می شود. چارچوب‌های قانونی و سیاست‌های دولتی به‌صراحت خشونت و تبعیض علیه این افراد را تأیید می‌کنند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از طریق تحقیقات گسترده در بخش «دادگستر»، نهادها و افراد دولتی دخیل در نقض حقوق بشر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را شناسایی کرده است. این تحقیقات بر اساس مطالعات موردی دقیق و دیدگاه‌های اعضای جامعه‌ای است که در داخل و خارج از مرزهای ایران برای تغییر تلاش می‌کنند.

همجنسگراستیزی دولتی: پشتیبانی‌های نهادی و قانونی

تبعیض دولت ایران علیه افراد کوییر آشکار و چندبعدی است. دهه‌هاست که نمونه‌های بی‌شماری از تبعیض گسترده و حمایت‌شده از سوی دولت علیه این افراد در ایران وجود دارد.

موارد زیر تنها چند نمونه از این تبعیض‌ها هستند:

لایحه بحث‌برانگیز “عفاف و حجاب”، اگرچه به طور کامل تصویب نشده است، اما از سوی رسانه‌های دولتی برای ترویج همجنس‌گراستیزی به کار گرفته شده است. بند ۲ ماده ۸ این لایحه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف به تولید محتوایی می‌کند که با همجنس‌گرایی مقابله کند و به‌طور موثر نفرت‌پراکنی را قانونی کرده و پیش‌داوری‌های اجتماعی علیه افراد کوییر را تقویت می‌کند. این لایحه همچنین به صراحت از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که محتوایی را ترویج کند که همجنس‌گرایی را بدنام کند و به گسترش نفرت علیه همجنس‌گرایان کمک می‌کند، این نفرت‌پراکنی از سوی رسانه‌های دولتی مورد تایید قرار می‌گیرد. علیرغم انتظار تایید شورای نگهبان، نیروی انتظامی قانون حجاب را تحت عنوان طرح نور در بسیاری از شهرها به طور عملی اجرا کرده است و به این ترتیب تبعیض علیه جامعه کوییر را به بهانه حفظ عفاف و ارزش‌های اخلاقی نهادینه می‌کند. یک نمونه از گسترش نفرت علیه جامعه کوییر، سخنرانان مهمان در برنامه‌های گفت‌وگو هستند که روایت‌های نادرست را ادعا می‌کنند. به عنوان مثال، در برنامه جریان، سخنران مهمان مرزهای آزادی بیان در اروپا را زیر سوال می‌برد و می‌گوید که در حالی که آنها می‌توانند به پیامبران توهین کنند، به گفته او، صحبت کردن علیه همجنس‌گرایی منجر به عواقب می‌شود.

علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس – که بنیاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است و مسئول انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی برای ارائه نظرات مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه شورای اسلامی است – گزارشی تهیه کرده است که ازدواج موقت را به عنوان راه‌حلی برای همجنس‌گرایی پیشنهاد کرده است، در واقع دخالت دولت در هویت‌های شخصی را مشروعیت می‌بخشد. در سال ۲۰۱۴، این گزارش با عنوان “ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط جنسی نامشروع در جامعه” مطرح کرده بود: “از ۱۴۱۵۵۲ دانش‌آموز مقطع متوسطه در سراسر کشور، ۲۴۸۸۹ نفر به عنوان همجنس‌گرا شناسایی شدند.” گزارش ذکر شده ازدواج موقت را به عنوان یک اقدام اصلاحی توصیه کرده و کلیشه‌های مضر را تقویت کرد.

نقض حق انتخاب

در ایران، قوه قضاییه نقش مهمی در اجرای قوانین تبعیض‌آمیز علیه جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی ایفا می‌کند، به‌ویژه تأثیرگذار بر افراد ترنسجندر. نمونه بارز این امر قاضی عباس قادری، رئیس سابق شعبه ۴۵ مجتمع ویژه امور خانواده در تهران است. قادری به دلیل سخت‌گیری‌های شدید خود در مورد افراد ترنسجندر که به دنبال رسمیت دادن به جنسیت قانونی خود هستند، شناخته شده است. تحت نظارت او، افراد ترنسجندر مجبور به انجام جراحی‌های گسترده و سنگین می‌شوند تا بتوانند مدارک شناسایی مطابق با هویت جنسیتی خود را دریافت کنند.

ماهیت گسترده رفتار قادری را می‌توان در پروفایل او در پایگاه داده “دادگستر” بررسی کرد.

ایران دارای چارچوب قانونی دوگانه جنسی است و قانون افراد را ملزم به انتخاب جنسیت مرد یا زن و انجام جراحی‌های تطبیق جنسیت برای به رسمیت شناختن قانونی آن می‌کند. این جراحی‌ها سنگین بوده و با خطرات پزشکی قابل توجهی همراه هستند و هزینه‌های بالایی دارند. به همین دلیل بسیاری توان پرداخت آن‌ را ندارند. الزام این جراحی‌ها به‌عنوان شرط شناسایی قانونی بار ناعادلانه‌ای بر دوش افراد ترنسجندر می‌گذارد، حق هویت آن‌ها را مشروط به تمایل و توانایی آن‌ها برای انجام اقدامات پزشکی می‌کند. علاوه بر این، کسانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند جنسیت دوگانه را انتخاب کنند و جراحی‌های تجویز شده را انجام دهند، با عواقب شدید مواجه می‌شوند. اغلب از دسترسی به خدمات و حقوق اساسی مانند اشتغال و آموزش محروم می‌شوند. این محرومیت به جنبه‌های مختلف زندگی عمومی گسترش می‌یابد و عملاً آن‌ها را به حاشیه رانده و توانایی‌شان برای شرکت کامل و آزادانه در جامعه را محدود می‌کند. علاوه بر این الزامات جراحی، شهروندان ترنسجندر باید فرآیند قانونی طولانی  را برای دریافت مدارک شناسایی که جنسیت آن‌ها را منعکس می‌کند، طی کنند که اغلب منجر به برداشتن اندام‌های تولید مثلی مانند رحم، تخمدان‌ها و بیضه‌ها می‌شود. این جراحی‌های سنگین و غیرقابل بازگشت، همراه با هزینه‌های بالا و کیفیت پایین مراقبت‌های پزشکی موجود، چالش‌های پیش روی ترنسجندرهای ایرانی را بیشتر می‌کند. مجموعه فعالین حقوق بشر ایران نمونه‌هایی را مستند کرده است که در آن‌ها قضات محلی مانند قاضی قادری این الزامات را به‌طور نامنظم اعمال می‌کنند و به سردرگمی و تبعیض دامن می‌زنند.

صداهای افراد کوییر از داخل کشور

وضعیت افراد کوییر در ایران وخیم است و با تبعیض سیستماتیک، سوءاستفاده و آزار و اذیت روبرو هستند. روایت‌هایی از اعضای جامعه عمق رنج و ترس فراگیر که زندگی‌شان را احاطه کرده را آشکار می‌کند. کی از افراد کوییردر مورد دستگیری و بازجویی خود روایت می‌کند که: «بازجویی شدن کابوس بود. آنها به من می‌خندیدند، مرا مسخره می‌کردند و مثل یک جنایتکار با من رفتار می‌کردند. حتی سربازانی که قرار بود بی‌طرف باشند نیز در آزار و اذیت مشارکت می‌کردند. وقتی بالاخره به زندان برده شدم، آنقدر تحقیر شدم که می‌خواستم ناپدید شوم».

ماشین تبلیغاتی رژیم ایران، وضعیت افراد کوییر را بیشتر وخیم می‌کند. فرد کوییر دیگری میگوید: «رژیم فعالانه خصومت علیه ما را تغذیه می‌کند. آنها حتی در راهپیمایی‌های دولتی پرچم ما را می‌سوزانند و از زبان توهین‌آمیز برای تداوم کلیشه‌های منفی درباره ما استفاده می‌کنند. آنها از تابوهای موجود در جامعه برای تقویت کمپین تحقیر و سرکوب خود بهره‌برداری می‌کنند. این گفتار تعصبات عمیقاً ریشه‌دار را تقویت می‌کند و بدنامی پیرامون جامعه ما را افزایش می‌دهد.». این اقدامات دولت باعث مشروعیت و تشدید خصومت و تبعیض عمومی علیه جامعه کوییر می‌شود. زندگی در ترس مداوم، بسیاری از افراد کوییر با خطرات شخصی و اجتماعی عمیقی مواجه هستند. فرد دیگری توضیح می‌دهد: “بزرگترین ترس من این است که آشکار شدن می‌تواند آزادی یا آینده‌ام را به خطر بیندازد. دستگیری‌ها، از دست دادن شغل یا طرد اجتماعی خطرات واقعی هستند، حتی اگر خوش‌شانس باشم و خانواده حمایتگری داشته باشم. ترس من برای کسانی است که هیچ گونه حمایتی ندارند”. این ترس بی‌اساس نیست، زیرا محیط قانونی و اجتماعی ایران بسیار خصمانه است و اغلب منجر به عواقب شدیدی مانند زندان، از دست دادن شغل و طرد اجتماعی می‌شود.

معافیت سربازی

در زمینه خدمت نظام وظیفه، تبعیض با طبقه‌بندی «بیماری‌های اعصاب و روان» در مقررات معافیت پزشکی ادامه دارد. این طبقه‌بندی، که برای معافیت افراد ترنسجندر و همجنس‌گرا از خدمت اجباری نظام وظیفه استفاده می‌شود، نه تنها انگ می‌زند، بلکه پیامدهای بلندمدت شدیدی نیز به‌همراه دارد. برچسب اختلال روانی در پرونده‌های پزشکی و نظامی آن‌ها ثبت می‌شود و سایه‌ای طولانی بر زندگی آن‌ها می‌اندازد و بر توانایی‌شان در تأمین شغل و دسترسی به خدمات اجتماعی تأثیر می‌گذارد. این نوع معافیت که به‌عنوان “کارت قرمز” شناخته می‌شود، موانع بیشتری برای دریافت مجوزها یا اشتغال در ادارات دولتی ایجاد می‌کند و الگوی گسترده‌تری از تبعیض دولتی علیه افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران را منعکس می‌کند. این به حاشیه رانده شدن سیستماتیک که با هر دو فرمان قانونی و نگرش‌های اجتماعی تقویت می‌شود، مشارکت کامل افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در جامعه را مختل می‌کند. از زمان تصویب مقررات معاینه و معافیت پزشکی برای سربازی در سال ۲۰۱۴، که بازنگری معافیت‌ برای افراد ترنسجندر و همجنس‌گرا را به بخش‌های جدیدی منتقل کرد، انگ انگاری مرتبط با این معافیت‌ها همچنان پابرجاست. با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانی ترنسجندر بودن را از فهرست اختلالات روانی و رفتاری خارج کرده و در سال ۱۹۹۰ نیز همجنس‌گرایی را از فهرست اختلالات روانی حذف کرده است، پیامدهای این معافیت‌ها در ایران همچنان مشکل‌ساز است، به‌ویژه با توجه به جرم‌انگاری رابطه با هم‌جنس. این امر منجر به افزایش احتیاط و سخت‌گیری در صدور معافیت‌ها شده است که برخی تنها پس از تلاش‌های طولانی‌مدت موفق به دریافت آن می‌شوند، که اغلب به معافیت از جنگ محدود می‌شود و نه به معافیت کامل از خدمت نظامی.

به حاشیه راندن از عرصه اجتماع

برخی از افراد ترنسجندر  پس از آشکارسازی خود، از ادامه حرفه‌های تخصصی‌شان محروم می‌شوند. سامان ارسطو، که به عنوان بازیگر شناخته‌شده در سینما و تئاتر فعالیت می‌کرد، بلافاصله پس از تایید جنسیت خود، از بازار کار به کنار گذاشته شد. در سال 2020، در مصاحبه‌ای با انصاف نیوز، به حذف خود از یک تولید تئاتر در سال 2008 اشاره کرد وبنا بر جزئیات صحبت‌های او محمد حیدری، رئیس تئاتر شهر، و سید صادق موسوی، از شورای ارزشیابی و نظارت، پس از یک فرآیند بررسی طولانی تصمیم گرفتند او را از نقش اصلی حذف کنند. ارسطو گفت: «بسیاری از دانشجویان در کلاس‌های من یا کارگاه‌های خودشناسی‌ام شرکت کرده‌اند. آنها تراجنسی هستند و در دانشگاه هنر تحصیل کرده‌اند، اما هرگز کاری به آنها داده نمی‌شود. همیشه به بچه‌ها می‌گویم که حتماً دو یا سه پروژه هنری، چه در تئاتر یا سینما، قبل از جراحی انجام دهند تا بعد از عمل با مشکلات کمتری مواجه شوند.»

حذف نامرئی از محیط شغلی

 برخی از افراد تراجنسیتی پس از آشکار شدن، از ادامه کار در رشته‌های تخصصی خود محروم می‌شوند. سامان ارسطو که تراجنسیتی شده بود و به‌عنوان بازیگری در سینما و تئاتر شناخته شده بود، پس از تأیید جنسیت خود به‌زودی از بازار کار اخراج شد. در مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۰۸ به موضوع حذف او از یک تولید تئاتری پرداخت، او توضیح داد که محمد حیدری، رئیس تئاتر شهر، و موسوی از شورای ارزشیابی و نظارت، پس از یک فرآیند بررسی طولانی او را از نقش شخصیت اصلی حذف کردند. او گفت: “بچه‎‌های زیادی هنرجوی کلاس‌هایم بوده‌اند یا در کارگاه خودشناسی‌ام شرکت کرده‌اند. آنها ترنس هستند و در دانشگاه هنر تحصیل کرده‌اند و به آنها به هیچ عنوان کاری داده نمی‌شود. همیشه به بچه‌ها می‌گویم قبل از اینکه عمل کنید، حتما دو سه کار هنری چه در تئاتر یا سینما انجام دهید تا مشکلات کمتری پس از عمل برایتان پیش بیاید.”

به حاشیه رانده شدن از عرصه اجتماعی به سایر ‌عرصه‌ها نیز گسترش می‌یابد. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، به‌طور علنی حضور شهروندان تراجنسیتی در پارک دانشجو را مورد انتقاد قرار داده و پیشنهاد کرده است که حضور آن‌ها در فضاهای عمومی باید تنظیم شود و نباید در مکان‌های فرهنگی شهر مجاز باشد. این نوع اظهارات به انگ‌زنی و به حاشیه رانده شدن افراد ترنسجندر کمک می‌کند و توانایی آن‌ها را برای مشارکت در زندگی عمومی محدود می‌سازد.

مشکلات بی‌خانمانی افراد ترنسجندر

 چالش‌های اقتصادی و اجتماعی برای افراد ترنسجندر که با بی‌خانمانی مواجه هستند، بیشتر است، وضعیتی که با طرد گسترده از خانواده به دلیل تابوهای اجتماعی و موانع سیستماتیک تشدید می‌شود. در سال ۲۰۱۹، خبرگزاری دانشجو از امتناع گرمخانه‌ها برای پذیرش افراد ترنسجندر خبر داد و به موردی اشاره کرد و شهرداری تهران را به دلیل اجازه دادن به اقامت یک فرد ترنسجندر در گرمخانه زنان مورد شماتت قرار داد. در پاسخ به فشارهای رو به رشد، احمد احمدی صدر از سازمان خدمات اجتماعی و مشارکت‌های تهران در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد محل اسکان ویژه‌ای برای افراد ترنسچندر راه‌اندازی کند. با این حال، این وعده‌ها به سرعت به حاشیه رفت که نشان‌دهنده فقدان تعهد واقعی برای رسیدگی به نیازهای افراد ترنسجندر بی‌خانمان بود.

آسیب‌پذیری در برابر خشونت

 آسیب‌پذیری افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برابر خشونت آشکار است و حمایت یا دادخواهی اندکی از طریق کانال‌های قانونی برای آن‌ها وجود دارد. موارد خشونت، مانند حمله به یک زن ترنسچندر ۲۳ ساله در سنندج توسط برادرش، اغلب توسط مقامات نادیده گرفته می‌شود و قربانیان بدون حمایت یا عدالت می‌مانند. فراهم نکردن یک محیط امن حتی از سوی سازمان بهزیستی، این افراد را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد و بی‌توجهی و تبعیض سیستماتیکی که هر روز با آن مواجه هستند را برجسته می‌کند. این مثال‌ها به‌وضوح تبعیض چندوجهی و حذف‌هایی را که افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران با آن روبرو هستند، در حوزه‌های حرفه‌ای، اجتماعی و شخصی نشان می‌دهد. ماهیت سیستماتیک این حذف‌ها، که هم توسط سیاست‌های دولتی و هم نگرش‌های اجتماعی تقویت می‌شود، نیاز به اصلاحات فوری برای حفاظت از حقوق و کرامت جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران را ضروری می‌کند.

اقدامات امنیتی علیه افراد کوییر

مشکلات افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران به نحوه برخورد با آن‌ها در چارچوب اقدامات امنیتی و قانونی نیز گسترش می‌یابد. در جریان اعتراضات سراسری سال‌های ۲۰۲۲/۲۳، رها آجودانی، شهروند ترنسجندر ساکن تهران، بازداشت و با پیامدهای شدید قضایی مواجه شد. او به دو سال و نیم زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد، اگرچه به دلیل « شرایط زیستی‌ به عنوان یک زن ترنس و نبود محلی برای نگهداری»، حکم او بعداً به جریمه نقدی تبدیل شد. این تعدیل به‌وضوح شرایط نامناسب در بازداشتگاه‌ها را نشان می‌دهد که پیشتر توسط فیلم‌های نظارتی فاش‌شده و از کمبود امکانات و نظارت در بند مختص افراد ترنس برجسته شده بود.

علاوه بر این، پلیس امنیت اخلاقی و نهادهای اجرای قانون از دیرباز افراد ترنسجندر را بر اساس ظاهرشان هدف قرار داده‌اند. اتهامات اخیر علیه آنها شامل ترویج بی بند و باری است که منجر به بازداشت و دستگیری‌شان شده است. به‌عنوان مثال، در گنبد کاووس در آوریل ۲۰۲۳، یک شهروند با چنین اتهاماتی دستگیر شد. علاوه بر این، رسانه‌های وابسته به دولت در انتشار روایت‌های انگ‌زننده نقش داشته‌اند، از جمله پخش ویدئوهای «اعترافات اجباری» از پنج فرد ترنسجندر که شک و تردید بیشتری در مورد انصاف و شفافیت اقدامات قانونی علیه جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی ایجاد کرده است. سرنوشت نهایی این افراد همچنان نامشخص است و بر خطرات و عدم قطعیت‌های مستمر مواجهه این جامعه تأکید می‌کند.

تقاطع باورهای دینی و علم پزشکی

تقاطع باورهای دینی و علم پزشکی تأثیر قابل توجهی بر زندگی افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران داشته است. درمان‌های تبدیلی که به‌طور گسترده توسط مقامات بهداشتی جهانی رد شده‌اند، همچنان ترویج و اجرا می‌شوند، اغلب تحت پوشش «درمان» دینی و روان‌شناختی. به‌عنوان مثال، دکتر داوود نجفی توانا، درمان‌های تبدیلی را در وب‌سایت خود تبلیغ می‌کند و روش‌هایی مانند دارودرمانی، هیپنوتیزم و درمان بیزاری را برای تغییر گرایش جنسی از همجنس‌گرایی به دگرجنس‌گرایی ارائه می‌دهد. همچنین خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا ادعاهایی را در حمایت از اثربخشی درمان تبدیلی منتشر کرده‌اند، علیرغم محکومیت گسترده بین‌المللی چنین روش‌هایی. این اقدامات نشان‌دهنده موضع گسترده‌تر اجتماعی و دولتی است که همجنس‌گرایی و هویت‌های جنسیتی متنوع را به‌عنوان اختلالاتی می‌بیند که نیاز به «درمان» یا «اصلاح» دارند، و جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی را بیشتر بیگانه و در معرض خطر قرار می‌دهد.

نفرت پراکنی

نفرت پراکنی علیه جامعه‌ی کوییر در میان مقامات بلندپایه و رسانه‌های ایران بسیار رایج است. اظهارات تاریخی و مداوم از شخصیت‌هایی مانند رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی نشان‌دهنده نفرت و بی‌توجهی نهادی به حقوق اقلیت جنسی و جنسیتی است. در یک مورد قابل‌توجه، رئیسی در سفر به اوگاندا کشورهای غربی را به تبلیغ همجنس‌گرایی متهم کرد و آن را به درگیری‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌های فرهنگی مرتبط دانست. اظهارات او و همچنین صحبت‌های وحید یامین‌پور، دبیر شورای عالی جوانان، که قوانین سختگیرانه ضد همجنس‌گرایی اوگاندا را ستایش کرد، نشان‌دهنده دشمنی عمیق با حقوق اقلیت جنسی و جنسیتی هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی است.

نیاز فوری به پاسخگویی و اصلاحات چارچوب قانونی و عملکردهای ایران در خصوص همجنس‌گرایی و به‌ویژه نقض حق انتخاب در جراحی‌های تطبیق جنسیت با چندین اصل بنیادین حقوق بشر بین‌المللی مغایرت دارد. این اصول شامل حقوق زندگی، حریم خصوصی، آزادی از شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، خودمختاری بدنی و اصل عدم تبعیض است.

جرم‌انگاری رابطه با همجنس  و پیش بینی مجازات اعدام برای روابط رضایتمندانه با همجنس، نقض شدید حق حیات است که تحت ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محافظت می‌شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌طور مداوم تأکید کرده است که مجازات اعدام باید تنها برای “جدی‌ترین جنایات” اعمال شود، دسته‌ای که شامل روابط جنسی توافقی نمی‌شود. علاوه بر این، چنین جرم‌انگاری‌هایی مداخله‌ای خودسرانه در حریم خصوصی محسوب می‌شود.

نقض حق انتخاب در جراحی‌های تطبیق جنسیت نیز نقض حق بهداشت است که شامل حق تصمیم‌گیری مستقل در مورد بدن خود می‌شود. این عمل به‌طور مستقیم با استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی که افراد را از درمان‌های پزشکی غیررضایتمندانه محافظت می‌کند و حق تصمیم‌گیری شخصی در مورد بهداشت خود را تضمین می‌کند، مغایرت دارد. تحمیل اجباری جراحی‌های تطبیق جنسیت به افراد ترنسجندر به‌این‌صورت، معادل رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

سرانجام، تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی توسط حقوق بشر بین‌المللی ممنوع شده است. قوانین ایران افراد اقلیت جنسی و جنسیتی را هدف قرار می‌دهد و منجر به تبعیض سیستماتیکی می‌شود که کرامت و برابری ذاتی آن‌ها را نقض می‌کند.

جامعه بین‌المللی باید از فعالان اقلیت جنسی و جنسیتی حمایت کرده و بر ایران فشار آورد تا قوانین خود را تغییر داده و با استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی مطابقت دهد و به تعهدات خود پایبند باشد. همچنین باید پاسخگویی برای تمام نقض‌های حقوق بشر گذشته و جاری برقرار شود.

با شناسایی و بحث سیستماتیک در مورد نقش‌های مرتکبان و نهادهای خاص، هدف HRA تأکید بر لزوم پاسخگویی برای نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران است. در ایران، اصلاحات اساسی باید شامل جرم‌زدایی از رابطه با همجنس، لغو مجازات اعدام برای رابطه رضایتمندانه با همجنس و متوقف کردن نقض حق انتخاب در جراحی‌های تطبیق جنسیت باشد.

این تغییرات برای اطمینان از احترام و حفاظت از حقوق بشر اساسی همه افراد، بدون توجه به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آن‌ها، ضروری است.

با توجه به نظارت مداوم جامعه بین‌المللی، این تلاش‌ها باید حمایت و تقویت شوند تا تغییرات واقعی و پایدار حاصل شود.

 

فهرست ناقضین حقوق افراد کوییر که در گزارش به آنها اشاره شده است:

ابراهیم رئیسی: رئیس جمهور

عباس قادری: رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران

علی‌رضا نادعلی: عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران

احمد احمدی‌صدر: مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران