مجموعه احکام: سرقت

اتهام سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب مجازات حد خواهد بود:


“الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.”

هر یک نخود، 192 سوت است. این مقدار برابر با 192 میلی گرم است.

در اینجا، “حرز” عبارت از مکان متناسبی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. یعنی مکان مال از چشم مخفی بوده و غیر شخص متصرف، مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشد.

بنا بر ماده 276 قانون مجازات اسلامی، “سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.”

اما در خصوص سرقت حدی، بنا بر ماده 277 همین قانون، حد سرقت به شرح زیر است:

“الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.”

اما در تبصره این ماده از قانون آمده است که “هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.” همچنین “در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.”